گروه بين الملل ـ درپي مرگ حيدرعلي اف درآمريكا، دولت جمهوري آذربايجان يك هفته عزاي عمومي اعلام كرد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، علي اف ۸۰ساله كه چندين ماه به بيماري وخيم قلبي مبتلاشده بود، جمعه در درمانگاهي خصوصي در ايالت اوهايو مرد. دولت جمهوري آذربايجان به رهبري الهام علي اف ۴۱ساله كه دوماه پيش جانشين پدرش شد، با صدور فرماني زمان خاكسپاري جنازه حيدرعلي اف را دوشنبه اعلام كرد.
دراين حكم، جهت اداي احترام به خدمات و نقش منحصربه فرد اين شخصيت برجسته در تاريخ و سرنوشت آذريها يك هفته عزاي عمومي اعلام شده است. اما درحالي كه مقدمات تشييع جنازه آغازشد، توجه ناظران داخلي و خارجي حول اين مسأله متمركز شد كه آيا الهام علي اف قادراست بدون راهنمايي پدرش بر اريكه قدرت تكيه بزند.
جمهوري آذربايجان به دليل ذخاير قابل ملاحظه نفتي اش براي غرب اهميت استراتژيك دارد و دولت آمريكا آن را مسائلي دوستانه درمقابل نفوذ روسيه و ايران مي داند.
در واشنگتن، سخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا اعلام كرد كه با خانواده علي اف و ملت جمهوري آذربايجان عميقاً ابراز همدردي مي كند. حيدرعلي اف اولين بار در سال ۱۹۶۹ درجمهوري آذربايجان به عنوان دبيركل حزب كمونيست آن جمهوري اتحادجماهيرشوروي به قدرت رسيد. وي سپس اولين عضو مسلمان پوليت بورو شد و پس از فروپاشي اتحادجماهيرشوروي سابق در سال ۱۹۹۴ رهبري كشورش را به دست گرفت. اگرچه او محبوبيت گسترده اي نداشت، ولي تأثير ژرفي برجامعه جمهوري آذربايجان برجاگذاشت و به «بابا» يا «پدربزرگ» ملقب شد.
در باكو با اعلام خبرمرگ علي اف برنامه هاي تلويزيوني قطع شد و در عوض تصاوير آرشيوي از رهبر سابق جمهوري آذربايجان به نمايش درآمد. منابع داخلي اعلام كردند جنازه حيدرعلي اف امروز به باكو انتقال مي يابد و در مدت عزاداري برگزاري هرگونه كنسرت موسيقي يا سرگرمي ديگر ممنوع خواهدبود. حيدرعلي اف ماهها درانظار عمومي ظاهرنشده بود و مردم مرگش را پيش بيني مي كردند. گمان مي رود رئيس جمهوري جديد كه از لحاظ سياسي كم تجربه است، در برابر چالشهاي رقباي درون نظام سياسي جمهوري آذربايجان آسيب پذير به نظر برسد. يك تحليلگر سياسي گفت: اين بدين معناست كه الهام بايد به تنهايي در مقابل چالشهاي تاريخ بايستد.

«جرج بوش»رئيس جمهوري آمريكا روز جمعه اعمال تحريم هاي اقتصادي و ديپلماتيك عليه سوريه را تأييد كرد.
به گزارش خبرگزاري رويتر از «واشنگتن»، كنگره آمريكا ماه گذشته درپي متهم شدن دولت سوريه از سوي دولت واشنگتن به ناديده گرفتن درخواستهاي آمريكا براي مقابله با گروههاي چريكي فلسطيني و لبناني، اين قانون داخلي آمريكا را تصويب كرده بود.
طبق اين قانون داخلي، تحريم هاي تجاري عليه سوريه درزمينه برنامه هاي تسليحاتي خواهد بود. آمريكا، دمشق را به حمايت از گروههاي تروريستي و توسعه سلاح هاي غيرمتعارف متهم كرده است و خواستار خروج نيروهاي سوري از لبنان است.
همچنين بوش براساس اين قانون مي تواند تجار آمريكايي را از سرمايه گذاري در سوريه منع كند، سفر ديپلمات هاي سوري درداخل خاك آمريكا را محدود و صدور محصولات آمريكايي به استثناي موادغذايي و دارو را به سوريه منع كند. اين خبرگزاري گفت: باتوجه به روابط تجاري اندك بين آمريكا و سوريه كه ۳۰۰ ميليون دلار درسال است، پيامدهاي سياسي اين تحريم ها بيشتر از پيامدهاي اقتصادي آن خواهد بود.

گروه بين الملل ـ «جورج بوش» رئيس جمهوري آمريكا اعلام كرد كه فكر مي كند «هاليبرتون» شركت سابق معاونش «ديك چني» براي خدماتش در عراق پول اضافه گرفته و انتظار دارد كه اين شركت اين مبلغ را پس بدهد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، نتايج تحقيقات پنتاگون نشان مي دهد كه يك شعبه فرعي هاليبرتون براي فروش و توزيع بنزين در عراق ۶۱ ميليون دلار اضافه گرفته است. بوش گفت: اگر پولي اضافه اخذ شده، كه ما فكر مي كنيم همينطور است، انتظار داريم آن پول باز پرداخت شود. از پنتاگون به خاطر مراقبت از پول ماليات دهندگان تقدير مي كنم. مقامات پنتاگون معتقدند پول اضافه اخذ شده بود. آنها موضوع را علني بيان كردند تا همه شاهد باشند. اين شركت در ماه نوامبر دو قرارداد امضا كرد: يك قرارداد ۷ ميليارد دلاري براي بازسازي تأسيسات نفتي عراق و ۸‎/۶ ميليارد دلاري جهت ارائه خدمات لجستيكي براي نيروهاي آمريكايي در خاورميانه و آسياي مركزي. منابع پنتاگون گفتند: در هر دو پرونده موارد تخلفي ديده مي شود.

گروه بين الملل:يك نوار ويديويي كه به دفتر بي.بي.سي در پاكستان ارسال شده است، براي نخستين بار جزئيات نيروهاي درحال تجديد قواي طالبان را كه آزادانه در جنوب افغانستان جولان مي دهند، نشان مي دهد.
به گزارش بي.بي.سي، اين نوار ويديويي كه طالبان را در حال آماده كردن بمب هاي دست ساز نشان مي دهد، پس از آزادي يك مهندس ترك كه شش هفته قبل ربوده شده بود، ارسال شده است. اين نوار همچنين حاوي صحنه هايي از عمليات ربودن اين مهندس ترك است. از سوي ديگر، نيروهاي ائتلافي در افغانستان به رهبري آمريكا به تازگي بزرگترين عمليات خود به نام «عمليات بهمن» را عليه طالبان و القاعده آغاز كرده اند.
از زمان بركناري دوسال قبل طالبان از قدرت، نيروهاي آن، به طور مستمر براي نيروهاي ائتلافي تحت هدايت آمريكا، مشكل ايجاد كرده اند.
از نوار چنين برمي آيد كه اين نيروهاي طالبان علي رغم سلاحهاي نسبتاً ابتدايي خود، داراي انگيزه قوي هستند و آزادانه در بعضي بخش هاي جنوب افغانستان حركت مي كنند.

گروه بين الملل ـ «سيلويو برلوسكوني» نخست وزير ايتاليا اعلام كرد كه قصد دارد براي رفع بن بست مذاكرات اجلاس سران اتحاديه اروپا درباره اولين قانون اساسي اين بلوك پيشنهادهاي مصالحه جويانه اي ارائه دهد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، رئيس كنوني اتحاديه اروپا اعلام كرد: ما بر سر يك مسأله توافق نداريم ـ نظام رأي گيري اكثريت. ما قصد داريم ۴ پيشنهاد درباره حق رأي ارائه دهيم كه نه تنها از سوي ايتاليا بلكه توسط كشورهاي ديگر تهيه شده است.
اسپانيا و لهستان مي خواهند نظام رأي گيري اي را كه سه سال پيش در جريان معاهده نيس به دست آوردند، حفظ كنند. رهبر ايتاليا گفت كه اسپانيا و لهستان در حال مذاكره اين پيشنهادها هستند.

مراجع شيعه و سني عراق براي جلوگيري از آشوبهاي قبيله اي در اين كشور، با تشكيل شوراي مشورتي مشترك توافق كردند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از پايگاه اينترنتي ايلاف، ائمه شيعه و سني در خطبه هاي نمازجمعه مردم عراق را به خويشتنداري دعوت كردند.
يكي از مقامات عراقي در گفت و گو با اين پايگاه اظهار داشت كه هدف مراجع شيعه و سني عراق از ايجاد اين شورا، نظارت بر عملياتهاي دشمن ستيزانه اي است كه هدف آنها ويران كردن مساجد، ترور شخصيتها و ايجاد آشوبهاي طايفه اي است.
اين مقام عراقي افزود كه افرادي از دو طرف براي حفظ امنيت مساجد با اين شورا همكاري خواهند داشت.
از سوي ديگر، شيخ «محمود العيساوي» امام جماعت مسجد اهل سنت «عبدالقادر گيلاني» در منطقه الرصافه بغداد، انفجار در مساجد را امري غير قابل قبول دانست و گفت كه عراقيهايي كه مرتكب اين نوع جنايتها مي شوند، از سوي گروههاي بيگانه خريده شده اند.
سيد عبدالعزيز حكيم، رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق و رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق نيز با محكوم كردن انفجار در مساجد، از پليس عراق خواست تا هرچه سريعتر عاملان انفجارها را دستگير كند.

گروه بين الملل ـ پيرمحمدملازهي : قانون اساسي جديد افغانستان در حال تدوين و تصويب نهايي است. «لويه جرگه» مجلس بزرگان افغانستان كه حكم مجلس مؤسسان را دارد، قانون اساسي جديد اين كشور را پس از بررسي و احتمالاً دادن تغييراتي به تصويب خواهندرساند. انتظار مي رود كه پس از تصويب قانوني اساسي در لويه جرگه، ساختارهاي قدرت در افغانستان مشخص شوند و حاكميت انتقالي بتدريج جاي خود را به يك دولت منتخب مردمي بدهد. از اين رو، نقد و بررسي پيش نويس موجود قانون اساسي افغانستان مي تواند به درك شرايطي كه اين كشور در آن قراردارد، كمك كند. بويژه آنكه افغانستان در شرايطي صاحب قانون اساسي جديد مي شود كه عملاً در اشغال خارجي است و همين موضوع بحث هايي را درباره متن پيشنهادي قانون اساسي به لويه جرگه مطرح مي كند.
واقعيت آن است كه بدون توجه به شرايطي كه افغانستان در حال حاضر با آن روبرو است، نمي توان نگاهي واقع بينانه به پيش نويس قانون اساسي جديد افغانستان انداخت. گمان مي رود كه اين قانون در همان حال كه ادامه تاريخي روند تدوين و تصويب قانون اساسي است از جهاتي با قوانين اساسي گذشته تفاوت هاي ماهوي دارد. سابقه قانون اساسي در افغانستان نشان مي دهد كه از سال ۱۳۰۱ كه اولين قانون اساسي افغانستان بعد از استقلال از استعمار انگليس در زمان شاه امان الله تدوين شد تا به امروز، اين ششمين قانون اساسي است كه تدوين مي شود. افغانستان در سال هاي ۱۳۱۰ـ ،۱۳۴۳ ۱۳۵۵ و ۱۳۶۶ شاهد تدوين و تصويب قانون اساسي بوده است. در همه اين موارد، يك ضرورت قطعي براي تدوين قانون اساسي وجود داشته و آن شرايط ويژه و بحراني در افغانستان بوده است. تدوين شش قانون اساسي در فاصله ۸۰سال به خودي خود گوياي آن است كه افغانستان سالهاي بحراني و ناآرامي را پشت سرگذاشته است. بطوري كه مي توان گفت غير از قانون اساسي ۱۳۴۳ كه در زمان قدرت محمدظاهر و به قصد اصلاح ساختار متمركز قدرت و استقرار مشروطه سلطنتي صورت گرفت، در بقيه موارد، جابه جايي قدرت و متناسب كردن قانون اساسي با رژيم حكومتي جديد عامل اصلي تغييرقانون اساسي افغانستان بوده است.
در قانون اساسي ،۱۳۰۱ استقرار حكومت مستقل امان الله خان و تأسيس رژيم سلطنتي جديد را داريم. در سال ،۱۳۱۰ استقرار پادشاهي جديد «نادرخان» از خانواده «محمدزايي» و «مصاحب» است و بازهم تغيير حكومت است.
در سال ۱۳۵۵ جمهوري چپگرا و ناسيوناليستي سردار داودخان نيازمند تدوين قانون اساسي است تا جمهوري خود را مشروعيت دهد و بالاخره در سال ۱۳۶۶رژيم كمونيستي خود را نيازمند توجيه و كسب مشروعيت مي يابد. اكنون نيز حاكمان جديد نياز مشابهي را احساس كرده اند، نگاهي گذرا به مقاطع تدوين قانون اساسي در افغانستان به روشني نشان مي دهد كه تغيير ساختار قدرت و رژيم حكومتي عامل اصلي تغيير قانون اساسي بوده است. با اين حال، شرايط كنوني افغانستان باهمه شرايط گذشته آن متفاوت است. روي همين اصل، قانون اساسي جديد افغانستان از منابع مشروعيت دهنده متفاوت تري از قوانين اساسي گذشته بهره مي گيرد. لااقل مي توان سه منبع مشروعيت دهنده را در متن پيش نويس قانون اساسي جديد افغانستان رديابي كرد:
۱ ـ اسلام
۲ـ سنت هاي قومي
۳ ـ حقوق بشر
اين موضوع كه سهم هركدام از اين سه منبع مشروعيت دهنده قانون اساسي چقدر است، وحدت نظر كافي وجود ندارد. ديدگاههاي متفاوت ناشي از منافع و برداشت هاي متفاوت است. بنابراين طبيعي خواهدبود كه هركدام از جناح هاي داوطلب دستيابي به قدرت از زاويه منافع جناحي خاص خود به نقد و بررسي قانون اساسي بپردازند. موردي ممكن است از نظر يك جناح، مثبت و از نظر جناح ديگري، منفي تلقي شود. از اين رو نمي توان به اظهارنظرهاي افراد وابسته به جناح هاي فكري داوطلب قدرت به تنهايي اتكا كرد. با اين حال، واقعيت آن است كه تدوين كنندگان پيش نويس قانون اساسي افغانستان تلاش كرده اند كه همه نظريات مؤثر را مورد توجه قرار دهند. اين كه آنها توانسته باشند به همه انتظارات گاه متضاد پاسخ مثبت دهند، تقريباً غيرعملي است. بويژه آنكه برمبناي منابع مشروعيت دهنده، جناح بندي هاي داوطلبين قدرت نيز شكل گرفته اند. به طوري كه براحتي مي توان آنها را در سه طيف شناسايي كرد.
۱ـ جناح اسلامي، خواهان استقرار جمهوري اسلامي
۲ ـ جناح ناسيوناليست، هوادار سلطنت
۳ـ جناح ليبرال، خواهان استقرار حكومتي به سبك غرب
افغانستان آينده طبق مفاد قانون اساسي جديد رسماً جمهوري اسلامي خواهدبود و علي القاعده، اين عنوان رسمي براي جناح اسلامي رضايت آميز باشد، ولي چنين نشده است. جناح اسلامي براين باور است كه شكل ظاهري جمهوري اسلامي است و در باطن قانون اساسي جديد قانون غربي و مبتني برليبراليسم ؟ است. بعضي ها حتي نگاه كلي قانون اساسي جديد را به مفاد حقوق بشر پررنگ تر از اسلام تصور كرده اند و از اين زاويه، آن را نارسا يافته اند. ناسيوناليست هاي طرفدار بازگشت سلطنت نيز دلخوري هاي خاص خود را دارند و گنجاندن لفظ پدر افغانستان براي «محمدظاهر» (پادشاه افغانستان) لفظي تشريفاتي است. بويژه آنكه هيچ حقي را براي بازماندگان وي به رسميت نمي شناسد. بنابراين دو طيف اسلام گرا و سلطنت طلب چندان راضي به نظرنمي رسند. انتقادات هم بيشتر از ناحيه اين دو طيف عنوان شده اند. دو انتقاد اساسي برمتن پيش نويس قانون اساسي وارد شده است.
اول: تمركز قدرت در دست رئيس جمهوري
دوم: محتواي ليبراليستي قانون اساسي
در اين باره كه نگاه اصلي تدوين كنندگان قانون اساسي جديد افغانستان معطوف به تمركز قدرت بوده است، جاي بحث وجود ندارد.در جاي جاي اين قانون مي توان به روشني ديد كه رئيس جمهوري از قدرت بالايي برخوردار است. اين ترديد جدي وجود دارد كه آيا چنين نگاهي به قدرت رياست جمهوري افغانستان را با نظام ديكتاتوري جديدي روبرو نخواهدكرد. بسياري از صاحبنظران چنين ترديدي را جدي تلقي كرده اند، حتي در نقد اين بخش از اختيارات رياست جمهوري، آن را با اختيارات شاه در قانون ۱۳۴ مقايسه كرده اند و روي اين مطلب تأكيد ويژه اي شده است كه اختيارات شاه در قانون ۱۳۴۲ محدود به ۱۷ مورد بوده است، در حالي كه اين اختيارات در قانون اساسي جديد به ۲۳مورد براي رياست جمهوري ارتقا يافته است. لذا از نظر منتقدان اختيارات رئيس جمهوري، تمركز قدرت به مراتب شديدتر از دوران سلطنت است. چنين تمركز قدرتي، غيرلازم و مغاير با اصل تفكيك قوا تصور شده است. بويژه آنكه رئيس جمهوري را برساير قوا مسلط مي كند.
البته طراحان و مدافعان قانون اساسي جديد افغانستان در توجيه قدرت زياد رئيس جمهوري به شرايط خاصي كه كشور در آن قراردارد اشغال خارجي هرچند با مجوز شوراي امنيت سازمان ملل متحد و تجزيه عملي قدرت و شكل گيري نوعي ملوك الطوايفي اشاره دارند و تمركز قدرت را براي بقاي اين كشور و حفظ وحدت ملي و ارضي اش اجتناب ناپذير مي دانند ولي در هر حال، اين انتقاد وارد است كه تمركز بيش از حد قدرت به ديكتاتوري منتهي مي شود.
ظاهراً بين خاستگاه ليبراليستي قانون اساسي جديد كه از منبع حقوق بشر ناشي شده است و تمركزگران قدرت كه احتمالاً نگاه به قانون اساسي ۱۳۴۳ داشته است، تناقضي وجوددارد.
تجربه افغانستان در دموكراسي چندان نيست. اين درحالي است كه تمركز قدرت از سابقه اي تاريخي برخوردار است.
احتمالاً دغدغه اصلي تدوين كنندگان قانون اساسي اين بوده است كه هرگونه امتياز به ولايات مقدمه اي بر تجزيه افغانستان خواهدبود.
قدرت طلبي فرماندهان جهادي تجربه كافي به دست داده و احتمالاً در گرايش به تمركز قدرت مؤثر بوده است. منتها بحث اين است كه قانون اساسي ميثاق ملي يك كشور است و علي القاعده، نبايد تحت تأثير شرايط خاص كه موقتي تصور مي شوند قرارگيرد.
بلكه مشخصه اصلي آن آينده نگري است.
چرا كه قرار است تا آينده اي دور، ضامن بقاي صلح و امنيت باشد. گمان مي رود كه اين آينده نگري در قانون اساسي جديد افغانستان ضعيف است و بيشتر به شرايط كنوني نظر داشته است.
«حبيب الله رفيع» عضو شوراي عالي وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ضمن اعتراف به اين جنبه از قانون اساسي جديد به وضعيت كشور طي ۲۵سال گذشته اشاره مي كند و نياز به يك دولت مقتدر رايانه اي مي شود.
وي مي گويد: «... افغانستان طي ۲۵سال مشكلات زيادي را تحمل كرده است، جنگ، دخالت بيگانگان، هرج ومرج و قانون جنگل را دركشور شاهد بوديم. بنابراين در شرايط كنوني افغانستان به يك دولت مقتدر نيازدارد تا بتواند اين نواقص را برطرف و بازسازي همه جانبه را اعمال كند.»
رفيع آنگاه در ادامه اظهارنظر دفاعي اش از تمركزقدرت ضمن آنكه از نظام رياستي و اختيارات رئيس جمهوري دفاع مي كند، مقايسه جالب توجهي بين نظام سلطنتي گذشته و شرايط نوين قدرت مدنظر دارد و به صراحت مي گويد: «... نظام شاهي در سابق نيز به همين شكل بود. قانون اساسي ۱۳۴۳ نظام شاهي به شكلي بود كه قواي سه گانه يعني اجرائيه، مقننه و قضاييه را زيردست داشت. اكنون نيز به همين شكل است.
با اين تفاوت كه نظام شاهي به جمهوري تغييركرده است. درآن زمان، فقط يك فاميل مي توانست حكومت كند، ولي اكنون تمام افغانها مي توانند خود را براي رياست جمهوري نامزدكنند.
گمان مي رود كه از اين روشن تر نمي توان تمركز قدرت را توضيح داد.
از اين نقطه نظر، لازم است كه تمركز قدرت وجودداشته باشد تا به نگراني از ادامه وضعيت موجود تجزيه عملي قدرت و به اصطلاح ملوك الطوايفي پايان دهد.
درمقابل جناح اسلامي به هيچ عنوان شكل ظاهري جمهوري اسلامي را با خواسته هاي خود مطابق نيافته است. گنجاندن دو ماده در قانون اساسي جديد كه دلالت بر رسميت دين اسلام و صراحت در اين باره كه هيچ قانون نمي تواند نافذ شود كه مخالف دين مقدس اسلام و ارزش هاي مندرج اين قانون اساسي باشد.
براي علماي ديني افغانستان راضي كننده نيست. از نظر علماي ديني اساساً جهاد افغانستان براي استقرار حكومتي تمام عيار اسلامي بوده است و ناديده گرفتن اين واقعيت افغانستان را به صلاح و ثبات موردنظر رهنمون نخواهدشد.
بويژه آنكه اين تلقي وجوددارد كه منابع تأثيرگذار خارجي در تدوين قانون اساسي جديد دخالت داشته اند.
لااقل درمورد «زلمي خليل زاد» سفير آمريكا در افغانستان كه خود يك افغاني الاصل تابع آمريكا است، اين ترديد وجوددارد كه در تدوين قانون اساسي جديد افغانستان دخالت كرده است.
علاوه بر اين دخالت نماينده سازمان ملل متحد ازطريق كارشناس كنيايي اش در تدوين قانون اساسي موردتأييد قرارگرفته است، هرچند كه به دليل وضعيت خاص حاكم برافغانستان كه هنوز تحت نظارت سازمان ملل متحد اداره مي شود چنين دخالت هايي اجتناب ناپذير تصورشده اند.
ولي درهرحال، شرايط كنوني موقتي تصورمي شوند و علي القاعده نبايد درجهت گيري قانون اساسي كه درنظراست براي آينده افغانستان راه حل به دست دهد، مؤثر باشند.
البته درميان جناح اسلامي درخصوص مفاد قانون اساسي وحدت نظر كافي وجودندارد. گمان مي رود كه جهت گيري هاي سياسي دونهاد و انتظاراتي كه از مشاركت در قدرت دارند، دراين خصوص مؤثر باشد.
احتمالاً الگوي اسلامي قدرت موردنظر علما به گونه اي است كه تمركز قدرت را دردست خودآنها نگاه دارد.
با اين حال، انتقاد آنها از محتواي قانون اساسي جديد جدي است و مي تواند در آينده مسأله ساز باشد.
«شاداب» از حزب جمعيت اسلامي كه اصلي ترين مدعي قدرت در جناح اسلامي است، موضوع تفكيك قوا را مهمترين «نقص قانون اساسي جديد افغانستان مي داند و از اين موضوع كه رئيس جمهوري حق تعيين قاضي القضات و قضات دادگاه عالي را دارد، از نظر تفكيك قوا زيرسؤال برده است.
در بين علماي ديني، آيت الله «محسني» ديدي واقع بينانه تر به قانون اساسي جديد دارد. علت احتمالي آن است كه درهرحال، در قانون اساسي جديد مذهب حنفي ذكرنشده و اين به سود شيعه در افغانستان است كه در گذشته از اين رهگذر فشارهايي تحمل كرده است.
اما از نظر گروه سوم يعني روشنفكران دانشگاهي و تحصيلكردگان بازنشسته از غرب قانون اساسي جديد از مزاياي قابل توجهي برخوردار است. به نظر مي رسد اين گروه كه بخش مهمي از انتظاراتش را براي حضور مؤثرتر در قدرت برآورده يافته باشد، بخصوص ناديده گرفتن تابعيت دوگانه براي مقامات دولتي غير از رئيس جمهوري با مزاق اين قشر خوش آمده است. هرچند كه باعث طرح انتقادات جدي جناح اسلامي نيز بوده است. بعضي ها تابعيت دوگانه را براي آينده استقلال افغانستان زيانبار تلقي كرده اند و گمان مي رود كه اين ماده از قانون اساسي در لويه جرگه، بحثهاي حادي را دامن بزند. منتها واقعيت آن است كه طراحان قانون اساسي جديد به واقعيتهاي متفاوت تري توجه داشته اند. آنها ضمن آنكه نوعي توازن قومي قدرت را بين اكثريت پشتون و اقليت تاجيك، ازبك و هزاره شيعه مذهب در نظر داشته اند نوعي توازن اجتماعي را نيز لحاظ كرده اند. آنها به اين موضوع استناد كرده اند كه صدها هزار افغان روشنفكر در گوشه و كنار جهان وجود دارند كه طي ۲۵ سال جنگ در افغانستان نبوده اند و طبعاً ممكن است به تابعيت كشورهاي محل سكونت خود درآمده اند يا زن خارجي دارند. محروم كردن آنها از قدرت بازگشت آنها را مشكل مي كند و اين در شرايطي است كه افغانستان آينده به نيروي تخصصي آنها نياز دارد. نظر رفيع در اين خصوص گويا است، او به صراحت از اين وضع دفاع مي كند و مي گويد: «... در طول ۲۵ سال گذشته افغانها به كشورهاي خارج رفته اند و تابعيت آنجا را به عنوان تابعيت دوم قبول نموده اند. صدها هزار افغان با اين تابعيت خواستار برگشتن به كشور خود هستند. بنابراين بايد براي آنها موانعي ايجاد نشود، زيرا در صورت مانع، افغانستان كارشناسان و افراد متخصص خود را از دست خواهند داد...»
روشن است كه اين نظر از طرف علماي ديني و فرماندهان مجاهدين با سوء ظن همراه است. آنهايي كه خود در دوران جنگ و جهاد در مبارزه شركت داشته اند، نسبت به كساني كه در خارج به تحصيل و كار مشغول بوده اند، به طور طبيعي نمي توانند خوش بين باشند، بويژه آنكه تصور مي شود آنها در شرايط اشغال افغانستان بهره گرفته و با كسب حمايت دنياي غرب مي خواهند كه موضع مسلط را در افغانستان به دست بياورند. از اين رو، گمان مي رود كه چالش اصلي در آينده افغانستان حول محور خواسته هاي اين دو گروه متمركز شود. قابل پيش بيني است كه افغانستان در آينده تحت تأثير انتظارات و خواسته هاي اين دو قشر اجتماعي علاوه بر خواسته هاي و مطالبات قومي قرار گيرد و صلاح و ثبات آن در گرو چگونگي تعامل اين گروهها باشد.
در هر حال، قانون اساسي جديد افغانستان خالي از تناقض نيست. از يك طرف، نظامي ليبراليستي را در نظر دارد كه ناشي از شرايط اشغال و تأثيرگذاري عناصر و منابع خارج از اراده ملي است و از طرف ديگر، به سنتهاي ملي و ساختار سنتي قدرت متمركز توجه دارد. اين موضوع كه جامعه عمدتاً روستايي و عشايري افغانستان چگونه مي تواند بين اين دو ساختار قدرت، هماهنگي به وجود آورد، چندان روشن نيست. با اين حال، ترديدي وجود ندارد كه قانون اساسي جديد افغانستان نسبت به قوانين ۵ گانه گذشته امتيازاتي دارد. حداقل اين هست كه دموكراسي پارلماني را به رسميت مي شناسد. نوعي توازن قدرت قومي و زباني در آن لحاظ شده است. زبان پشتو و دري هر دو به عنوان زبانهاي رسمي مطرح شده اند و ساير زبانهاي قومي مورد عنايت قرار گرفته اند. به جاي مذهب، دين اسلام رسميت يافته است كه مي تواند امتيازي به اقليت شيعه در افغانستان تلقي شود.
در اين قانون نقاط ضعفهايي نيز وجود دارد، تحصيل رايگان را تا مقطع دبيرستان تأييد مي كند، ولي درباره تحصيل دانشگاهي سكوت مي كند. پولي شدن دانشگاهها براي افغانستان با جمعيت عمده تا زير خط فقر به معناي محروم شدن فرزندان اكثريت جامعه و امتياز به خانواده هاي مرفه تر خواهد بود. از همين رو، از آن انتقاد شده است. بحثهايي در مورد سرود ملي به زبان پشتو وجود دارد و برخي بر اين باورند كه مي تواند دو زبانه دري و پشتو باشد تا تضمين كننده وحدت ملي افغانها. با اين حال، واقعيت آن است كه اينگونه موارد، جزئي هستند و اگر سعه صدر وجود داشته باشد، مشكل عمده اي به وجود نخواهند آورد. هرچند كه در جاي خود مهم هستند و نيازمند واقع بيني بيشتري مي باشند. آنچه مهمتر است، تلاش تدوين كنندگان قانون اساسي جديد افغانستان است كه كوشيده اند قانوني متوازن با توجه به نيازهاي فوري تر كنوني افغانستان طراحي كنند. در همين حد كه آنها موفق شده اند بين نسبتهاي قومي ـ حقوق بشر و اسلام ارتباطي معقول برقرار كنند و دامنه تناقضها را در حد قابل كنترلي محدود نگاه دارند، به نظر مي رسد كاري عمده و بزرگ با مسؤوليتي خطير و تاريخي را به انجام رسانده اند. اكنون اين به عهده لويه جرگه و نمايندگان منتخب مردم است تا با دقت و تأمل بيشتري پيش قانون اساسي ارائه شده را مورد بحث همه جانبه قرار دهند و نقاط ضعف آن را برطرف و به نقاط مثبت آن تأكيد ورزند.
در هر حال، اين واقعيت را نيز نبايد از ياد برد كه در كشورهاي در حال توسعه بين تدوين قانون و اجراي آن تفاوتهاي جدي وجود دارد. قانون هرچند با توجه به مجموعه شرايط خوب طراحي و تدوين شود، ولي اگر در مرحله عملي ساختن آن خودداري كنند، نتيجه دلخواه را در بر نخواهد داشت. اين واقعيت تنها در افغانستان مطرح نيست، همه كشورهاي در حال توسعه با اين مشكل روبرو هستند. بنابراين مي توان گفت كه ملت افغان با تصويب قانون اساسي اش در لويه جرگه هرچند كه يك گام اساسي به جلو برداشته است، اما بدون شك در اول راه است و مراحل بعدي كه تطبيق قانون اساسي جديد با واقعيتهاي سرسخت جامعه اي سنتي، روستايي و عشايري است، پيش رو است و آزمايش اصلي را در صحنه عمل بايد پس بدهد. در اين مرحله، تنها مي توان اميدوار بود كه لويه جرگه با روشن بيني دور از عصبيتهاي معمول قومي و مذهبي و جناح بنديهاي سياسي و تفاوت ديدگاهها بتواند در قانوني متوازن و متناسب با نيازهاي امروز و آينده افغانستان را تصويب كند. هنر دولتهاي آينده افغانستان در آن است كه قانون را با شرايط تطبيق دهند و از اين طريق، راهي براي صلح پايدار، توسعه پايدار و حفاظت از استقلال عمل ملي بيابند.