شركت ژاپني «تومن» از كنسرسيوم دولتي مذاكره كننده براي توسعه ميدان نفتي آزادگان انصراف داد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه ژاپني آساهي شيمبون، انصراف شركت تومن كه رابطه قوي با ايران دارد، احتمالاً بر ادامه مذاكرات ژاپن بر سر ميدان آزادگان تأثيرگذار خواهد بود. خبرگزاري رسمي كيودو ژاپن نيز به نقل از مقامهاي رسمي ژاپن گزارش داد: مذاكرات ژاپني ها با ايران احتمالاً با شكست مواجه شود؛ مگر اينكه تهران تخفيفها و امتيازاتي براي ژاپني ها در نظر بگيرد. روزنامه ژاپني آساهي در ادامه به نقل از يك منبع دولتي نوشت: تصميم شركت تومن مذاكرات را متأثر نخواهد كرد. كنسرسيوم ژاپني مذاكره كننده بر سر ميدان نفتي آزادگان شامل شركت تومن، اينپكس و ژاپكس است.

گروه اقتصادي: آمارها نشان مي دهند كه حوادث رانندگي در طول سال ۸۱ ، ۲۱ هزارو ۸۷۳ نفر كشته و ۱۶۷ هزارو ۳۷۲ زخمي برجاي گذاشته است كه اين ارقام به ترتيب ۱۱ و ۴۲درصد افزايش را نسبت به سال ۱۳۸۰ نشان مي دهد.
گزارش خبرنگار «ايران» به نقل از آمارهاي اعلام شده توسط معاونت دفتر امور راه و ترابري سازمان مديريت وبرنامه ريزي حاكيست كه آمارهاي سازمان پزشكي قانوني نشان مي دهد كه ۳۹درصد موارد فوت ارجاع شده به پزشكي قانوني مربوط به تصادفات رانندگي بوده است.
درصد رشد تلفات و مصدومان رانندگي بسيار وحشتناك و نگران كننده است تا آنجا كه برآورد «ايران» نشان مي دهد در صورت تداوم اين رشد تعداد كشته هاي رانندگي به ۲۴۲۳۵ نفر در سال جاري و ۲۶۸۵۲ نفر در سال ۸۳ خواهد رسيد.
براساس اين برآورد همچنين در صورت تداوم رشد ۴۲ درصدي، تعداد مجروحان امسال از ۲۳۷ هزار نفر خواهد گذشت و سال آينده به مرز ۳۳۷هزارنفر نزديك خواهد شد.
بيشترين فراواني فوتي ها ناشي از تصادفات در استانهاي تهران، خراسان و اصفهان است. در سال ۸۱ ، ۳۷۶۳ نفردر تهران، ۲۰۴۰ نفر در خراسان و ۱۲۷۳نفر در اصفهان در اثر رانندگي فوت كرده اند. گزارش رسمي مذكور نشان مي دهد كه بيشترين موارد فوتي مربوط به شهريور و كمترين آن مربوط به ارديبهشت است.
اين گزارش همچنين نشان مي دهد كه در سال ۱۳۸۱ به ازاي هر ۱۰۰ هزارنفر جمعيت كشور ۳۳‎/۹ نفر بر اثر تصادف رانندگي فوت كرده اند. اين در حالي است كه اين تعداد در پرتغال ۲۱ نفر، در يونان ۲۰ نفر، در ايتاليا ۱۱ نفر، در آلمان ۹‎/۵ نفر، در سوئد ۶‎/۶ نفر و در انگلستان ۵‎/۹ نفر بوده است.
براساس جمعيت استاني نيز بيشترين ميزان مرگ و مير مربوط به استان سمنان (۸۰ نفر به ازاي هر ۱۰۰ هزارنفر) ، قزوين (۶۱ نفربه ازاي هر ۱۰۰ هزارنفر) و كرمان (۵۳ نفر به ازاي هر ۱۰۰ هزارنفر) بوده است.
كمترين تصادفات نيز مربوط به ايلام و اردبيل (۱۷ و ۱۹ نفر به ازاي هر ۱۰۰ هزارنفر) بوده است.
همچنين رشد مرگ هاي ناشي از تصادف در استانهاي يزد، سمنان و گيلان در سال ۸۱ نسبت به سال ۸۰ از ساير مناطق ايران بيشتر بوده و به ترتيب ۴۳‎/۸ درصد، ۳۵‎/۱ درصد و ۳۲ درصد بوده است. در بخش مصدومان رانندگي نيز استان تهران با ۲۶‎/۶ هزارنفر، ۱۵‎/۹ درصد سهم مجروحين رانندگي را داشته است و خراسان با ۲۱ هزارو ۷۰۷ مورد در رديف بعد و گيلان با ۱۲‎/۶ هزارنفر در رده سوم بوده است.
كمترين معاينات مصدومان نيز به استانهاي كهگيلويه وبويراحمد با ۱۴۶ مورد، ايلام با ۹۵۴ مورد و بوشهر با ۱۵۳۳ مورد بازمي گردد.
خرم: تلفات تصادفات جاده اي ايران نسبت به كشورهاي پيشرفته ۲۱برابر است
درعين حال وزير راه و ترابري گفت: ميزان تلفات تصادفات جاده اي در ايران نسبت به كشورهاي پيشرفته دنيا ۲۱برابر است كه اين آمار حكايت از وضعيت نامناسب راههاي كشور دارد. «احمد خرم» شنبه شب در گفت وگو با خبرنگار ايرنا در اهواز افزود: در كشورهاي پيشرفته دنيا به ازاي ترافيك و وجود هر ۱۰هزار دستگاه خودرو ۱‎/۵تن كشته مي شود اين در حاليست كه در ايران به ازاي هر ۱۰هزار دستگاه خودرو ۳۳تن جان خود را از دست مي دهند.
وي ميزان ترافيك خودرويي در ايران را ۵‎/۳ميليون خودرو نام برد و افزود: تعداد خودروهاي موجود و فعال در كشور با توجه به جمعيت، عامل عمده بروز اين وضعيت نيست.
وزير راه و ترابري افزود: خودروهاي موجود در ايران نيز نسبت به كشورهاي پيشرفته دنيا اختلاف زيادي دارد بطوري كه در آمريكا به ازاي وجود هر ۱‎/۱نفر يك خودرو، در اروپا به ازاي هر ۱‎/۵نفر يك خودرو وجود دارد در حالي كه در كشور ما به ازاي هر ۱۲نفر يك خودرو وجود دارد كه بخشي از اين خودروها نيز سنگين و نيمه سنگين است.
خرم تنها راه كاهش تصادفات جاده اي در ايران را، استانداردسازي محورها و ايجاد بزرگراه يا آزادراه دانست و گفت: براساس مطالعات انجام شده هم اكنون به ۱۶هزار كيلومتر اتوبان چهارخطه يا آزاد راه نياز داريم. وي اضافه كرد: از ابتداي كار ساخت و ساز بزرگراه در ايران تاكنون تنها ۹۷۰كيلومتر اتوبان يا آزادراه احداث شده است كه از اين مقدار ۷۰۰كيلومتر آن پارسال زير ترافيك رفته است.
وزير راه و ترابري به منظور شركت در همايش يك روزه توسعه راههاي خوزستان روز شنبه به اهواز سفر كرده بود.

گروه اقتصادي: نرخ ارز در لايحه بودجه سال آينده تعيين شد.
يك منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار «ايران» اظهار داشت: قيمت هر دلار در لايحه بودجه سال آينده، حدود۸۴۰۰ريال تعيين شده است. اين قيمت نسبت به قانون بودجه امسال ۵درصد افزايش نشان مي دهد.
اين رقم با پيش بيني و محاسباتي مبتني بر ميزان صادرات نفت خام، قيمت جهاني نفت و نرخ دلار در بازار آزاد تعيين شده است. در همين حال گزارش ديگري حاكي از آن است كه براي نرخ دلار در لايحه برنامه چهارم توسعه نيز دوگزينه مطرح شده بود.
گزينه اول بر تثبيت قيمت ۸هزار ريالي دلار و گزينه دوم بر تثبيت قيمت ۸۳۰۰ريال به ازاي هر دلار طي سالهاي اجراي برنامه چهارم دلالت داشت.
البته در اين ميان به نظر مي رسد توافق هايي صورت گرفته تا دوگزينه بالا حذف شود و در طول سالهاي اجراي برنامه قيمت دلار حاصل از فروش نفت با ۶ـ۵ درصد نوسان در لوايح بودجه سالانه منظور شود.
با شروع سياست يكسان سازي نرخ ارز از سال ،۱۳۸۱ دولت در لايحه بودجه سالانه خود، همواره بودجه اي را بابت مابه التفاوت قيمت ارز در نظر مي گيرد. عمده اين هزينه مابه التفاوت صرف پرداخت به يارانه كالاهاي اساسي و انرژي مي شود.
در سال ،۱۳۸۱ قيمت دلار در قانون بودجه معادل ۷۹۵ تومان و در سال ۱۳۸۲ معادل ۸۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود. قيمت دلار در قوانين بودجه سالهاي ۸۱ و ۸۲ در حالي ۷۹۵ تومان و ۸۰۰ تومان محاسبه شده بود كه ميانگين اين قيمت در بازار غير رسمي ارز در اين سالها معادل ۸۰۵ و ۸۳۰ تومان بود و در سال جاري ميلادي نيز ارزش آن در بازارهاي جهاني در برابر يورو كاسته شده است.

گروه اقتصادي: با بهره برداري از ۱۶ كارخانه جديد روغن كشي زيتون تا پايان سال جاري، ظرفيت روغن كشي زيتون كشور بيش از ۱۵۰ درصد افزايش مي يابد.
محمدرضا صناعي مجري طرح توسعه زيتون وزارت جهاد كشاورزي در گفت و گو با خبرنگار «ايران» گفت: از اين ميزان و در شش ماهه اول امسال ۷ كارخانه روغن كشي با ظرفيت ۱۳ هزار و ۱۵۰ تن فعاليت خود را آغاز كرده اند كه تا پايان سال ۹ كارخانه ديگر نيز با ظرفيت ۲۱ هزار و ۱۵۰ تن راه اندازي مي شود.
به گفته وي، ظرفيت روغن كشي زيتون تا پايان سال گذشته معادل ۲۲ هزار و ۷۰۰ تن بوده است كه با احتساب كارخانه هاي جديد به ۵۷ هزار تن مي رسد.
صناعي خاطرنشان كرد: با افزايش روزافزون توليد زيتون در كشور، توسعه صنايع تبديلي اين محصول امري ضروري است.
وي تصريح كرد: امسال توليد زيتون در كشور به ۵۵ هزار تن مي رسد كه نسبت به سال گذشته از افزايشي معادل ۱۹ هزار تن برخوردار است. وي گفت: امسال ۴۳ هزار هكتار به سطح باغات زيتون در كشور افزوده مي شود.
سطح باغات زيتون ايران از ابتداي اجراي طرح توسعه كشت زيتون تا پايان سال گذشته، مجموعاً ۹۰ هزار و ۲۲۴ هكتار بوده است.
صناعي افزود: با پايان مطالعات تكميلي براي زيتون كاري در استانهاي جديد مستعد كشت زيتون، از سال آينده كار نهالكاري در استانهاي ايلام، كرمانشاه، لرستان، خوزستان، فارس، كرمان، سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و بويراحمد، سمنان، اردبيل و تهران آغاز خواهد شد. وي همچنين در خصوص طرح ۶۰۰ هزار هكتاري زيتون گفت: اين طرح هم اكنون به هيأت دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه شده و در صورت تصويب نهايي، طي دو برنامه پنج ساله چهارم و پنجم ۶۰۰ هزار هكتار از اراضي مستعد كشور به سطح زير كشت زيتون كشور افزوده خواهد شد.
وي هدف از اجراي اين طرح را تأمين روغن خوراكي، صرفه جويي ارزي، ايجاد اشتغال مولد در بخش فعاليتهاي باغباني و صنايع فرآوري و تبديلي زيتون، ارتقاي درآمد بهره برداران و استفاده بهينه از منابع آب و خاك خواند.

گروه اقتصادي: وزير امور اقتصادي و دارايي، مجوز سرمايه گذاري ۱۵ميليون دلاري تركيه را در طرح توليد و رنگرزي نخ شنل در ايران صادر كرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت اموراقتصادي و دارايي، در اجراي ماده ۶ قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و به استناد مصوبه هيأت سرمايه گذاري خارجي به سرمايه گذار اجازه داده شد مبلغ ۱۵ميليون و۲۶۵ هزار دلار آمريكا در ايران سرمايه گذاري كند كه از اين مقدار ۹ ميليون و ۳۰ هزار دلار به صورت نقد، ۳ميليون و ۳۰۰هزار دلار به صورت ماشين آلات و تجهيزات و قطعات، ۲ميليون و ۴۳۵هزار دلار به صورت مواداوليه و ۵۰۰هزار دلار به صورت دانش و خدمات فني وارد كشور خواهدشد. اين گزارش مي افزايد: سرمايه گذار خارجي ملزم است طي مدت ۶ ماه از تاريخ ابلاغ مجوز سرمايه گذاري، مبادرت به ورود سرمايه مناسب براي شروع عمليات اجرايي كند

گروه اقتصادي : با گذشتن حجم داد وستد سهام بورس از مرز ۳هزار ميليارد تومان ، طي نه ماهه امسال، بورس به ركورد جديدي دست يافت.
به گزارش ايران بورس، طي اين مدت ارزش ريالي داد وستد در بازار بورس تهران بالغ بر ۳هزار ميليارد تومان شد واين درحالي است كه طي ۱۲ماهه سال گذشته ارزش دادوستد سهام جمعاً ۲هزار و ۲۰۰ميليارد تومان بود. برپايه اين گزارش حجم داد وستد سهام در سال ۱۳۸۰ معادل ۷۸۳ ميليارد تومان گزارش شده است.

صندوق بين المللي پول در گزارشي پيشنهاد كرد: شورايي به نام «شوراي اقتصاد ملي» درايران تشكيل شود.
به گزارش خبرگزاري فارس، صندوق بين المللي پول به همراه بانك جهاني در گزارشي با عنوان «اصلاحات بخش مالي در ايران» آورده است: تفكيك سياست پولي و مالي و ايجاد هماهنگي بيشتر بين آنها از طريق ايجاد نهاد جديدي به نام شوراي اقتصاد ملي امكانپذير است.
براساس پيشنهاد صندوق بين المللي پول، اعضاي اين شورا وزير امور اقتصاد و دارايي، رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي و رئيس بانك مركزي خواهد بود و وظيفه هماهنگ كردن سياستها و اهداف كلان كشور را برعهده خواهد داشت.
اين گزارش حاكي است، گروهي از كارشناسان صندوق بين المللي پول و بانك جهاني بعد از بررسي اوضاع مديريت سياستهاي پولي، نرخ ارز، بيمه و بازار سهام در ايران، حاصل فعاليتهاي خود را در قالب پيشنهادهايي در شش بخش ارائه دادند كه چهار بخش آن درارتباط با سياستهاي بلندمدت بانك مركزي و دو بخش ديگر مربوط به بازار سرمايه و بيمه است.
در بخشي از اين گزارش، تشكيل كميته سياست پولي در بانك مركزي به منظور نظارت بر اجراي دقيق سياستهاي پولي پيشنهاد شده است.
در اين گزارش آمده است: مدرنيزه كردن نظام پرداخت به عنوان يك فاكتور مهم در توسعه بازار ارز بين بانكي لازم است و همچنين براي تسهيل ايجاد بازار ارز بين بانكي، حذف موانع و مقررات زايد توسط بانك مركزي پيشنهاد مي شود. در اين گزارش، همچنين سياستهايي چون يكسان سازي نرخ ارز و كاهش ذخاير قانوني پيشنهاد شده كه تاكنون اجرا شده است.