گروه سياسي: امير يوسفي ، جواد دليري ـ هنگامي كه وزير كشور به عنوان مقام مسؤولي كه وزن عمده مديريت و مسؤوليتش در اين روزها تمركز بر تدارك مقدمات انتخابات مجلس است مي گويد «انتخابات مجلس هفتم به لحاظ موقعيت داخلي و جهاني مختصات ويژه و متفاوتي با انتخابات گذشته دارد»، مهر تأييدي است بر اين نظر كه انتخابات آتي ، سرنوشت كشور را در عرصه پرتلاطم معادلات سياسي داخلي و خارجي رقم خواهد زد.
انتخاباتي كه از هم اكنون گمانه زني ها درباره ميزان مشاركت مردم و نتايج آن در محافل سياسي و خبري داخلي و خارجي رونق گرفته است.
شايد به همين دليل باشد كه وزير كشور دولت خاتمي با اشاره به اختلاف نظرهايي كه بر سر رسيدگي به صلاحيت ها با شوراي نگهبان وجود دارد تأكيد مي كند كه «در اين ماجرا با كسي دعوا نداريم ولي براي پاسداري از حقوق مردم و نامزدهاي انتخاباتي كوتاه نخواهيم آمد».
تأكيد موسوي لاري بر اينكه وزارت كشور به عنوان مدير امور داخلي مملكت نمي تواند و نمي خواهد با هيچ دستگاهي وارد چالش شود و تعامل منطقي با همه نهادها را بر هر شيوه ديگري ترجيح مي دهد هم شايد حكايت از پيچيدگي روابط حاكم بين اين نهاد اجرايي و نهادهاي نظارتي دارد.
روابطي كه به اعتقاد برخي از ناظران، طي روزهاي آينده مي تواند مهمترين سوژه براي محافل سياسي و خبري باشد.
•••
\ جناب آقاي وزير، كمتر از هفتاد روز به برگزاري انتخابات مجلس هفتم مانده است. شما تصور مي كنيد كه فضاي انتخاباتي اين دوره، چه تفاوت هايي با فضاي انتخاباتي مجلس ششم دارد با توجه به اين كه مسؤول اجراي هر دو انتخابات، شما بوده ايد.
* انتخابات مجلس هفتم، مختصات ويژه اي دارد. كشور ما هم از جهت وضعيت بين المللي در موقعيتي متفاوت از زمان انتخابات مجلس ششم است و هم از جهت مسائل داخلي. انتخابات مجلس ششم، زماني برگزار شد كه هنوز واقعه اي همچون ۱۱ سپتامبر و متعاقب آن حضور آمريكا در اطراف مرزهاي ايران، محقق نشده بود. طبيعي است كه با وقوع اين اتفاقات بسيار مهم، كشور ما از شعاع تأثير آنها مصون و ايمن نمي تواند باشد. گو اينكه بهره اي كه از اتفاقات نصيب ما شده است، سرنگوني دو نظام خشن، مستبد و متحجر صدام و طالبان بوده است اما نفس حضور آمريكا در اطراف ما، مقتضيات خاصي را براي كشور ايجاد مي كند. مقولاتي از قبيل دستيابي ايران به فن آوري هسته اي، وجود عناصري از القاعده در ايران و ... نيز به عنوان دستاويز فشار مضاعف از سوي آمريكا و همپيمانانش مطرح شده است. به هرتقدير، از جهت بين المللي، شرايط امروز ايران، به دليل حجم فشارهاي سياسي معطوف به كشور، قابل قياس با فضا و شرايط انتخابات مجلس ششم نيست.اما از جهت فضاي داخلي هم وضعيت امروز، متفاوت از وضعيت حاكم بر دوران انتخابات مجلس ششم است. آن انتخابات در زماني برگزار شد كه حدود دو سال از تجربه شگفت دوم خرداد ۷۶ مي گذشت . درحالي كه انتخابات مجلس هفتم در زماني برگزار مي شود كه كمتر از دو سال به پايان دولت اصلاحات باقي مانده است. طبيعي است كه ميان فضاي دوسالگي اصلاحات و فضايي كه كمتر از دوسال به پايان اصلاحات مانده است تفاوت وجود دارد.
\ اين تفاوت ها از حيث قوت و اقتدار مخالفان اصلاحات هم وجود دارد؟
* طبيعي است كه جرياناتي كه در دوم خرداد براثر حضور شگفت مردم، بخشي از مسؤوليت هاي خود را از دست دادند متحير و بهت زده بودند، در آن زمان يعني در آستانه انتخابات مجلس ششم سعي مي كردند معناي رأي مردم را بفهمند و حتي الامكان خود را با آن رأي هماهنگ كنند اما با گذشت اين چند سال، امروز مي كوشند خود را بازسازي كنند و سازوكارهاي نويني براي حضور مجدد خود به كار بگيرند و لذا ميزان حضور ايشان در صحنه سياسي امروز بيش از زمان برگزاري انتخابات مجلس ششم است.نكته ديگر اينكه مجلس ششم به عنوان نماد انتخابات مردم به عنوان مجلس اصلاحات، ايام پاياني خود را طي مي كند و طبيعتاً منتقدان اصلاحات براي كسب جايگاه مناسبي براي خود در اين نهاد بسيار خطير فعال هستند.
\ منظور شما اين است كه مجلس ششم در فضاي آرام و بي تنش شروع به كار كرد و ايام خود را به سر آورد؟
|
|
|
* اصلاً اين طور نبود. ما قبل از انتخابات مجلس ششم با حوادث و بحران هايي روبرو بوديم همانطور كه در برگزاري انتخابات رياست جمهوري دوم خرداد ۷۶ نيز چنين بود. در انتخابات رياست جمهوري مسائلي از قبيل تهيه و تنظيم كارناوال عصر عاشورا را داشتيم كه قطعاً براي ضربه زدن به حيثيت آقاي خاتمي و جريان اصلاحات طراحي شده بود. البته آن توطئه ناكارآمد واقع شد.قبل از انتخابات مجلس ششم هم بحران هاي ديگري هم پيش آمد مثل قتل هاي زنجيره اي وحوادث تيرماه ۷۸ كه به نظر من همگي براي لطمه زدن به تجربه اصلاحي بود. ما البته همه آنها را پشت سر گذاشتيم اما متأسفانه شاهديم كه از سوي جريانات افراطي ساختارشكن از يك سو و منتقدان اصلاحات كانون هاي بحران آفرين، تجديد حيات و تجديد قوا كرده اند و فعاليت هاي خود را به شكل جدي تري از سرگرفته اند. باز هم به جان تجمعات قانوني افتاده اند و با برخوردهاي خشن خود، سعي مي كنند شرايط بحراني ويژه اي بيافرينند. ضمناً گروه هاي درون حاكميت هم ادبيات تخاصم به جاي ادبيات رقابتي، انتخاب كرده اند. بنابراين مي بينيد كه هم فشارهاي بين المللي بر كشور افزايش يافته است و هم در داخل، با كمال تأسف تعارضات به تخاصمات مبدل شده است.البته در اين فضاي خصمانه، گام هاي مطلوبي برداشته شده است.
مثلاً وزارت كشور توانست احزاب را دعوت كند تا نهاد مهمي مثل خانه احزاب ايجاد شود. بحث يارانه دادن به احزاب پيش آمد و مصوبه پرداخت اين يارانه ها را از مجلس محترم گرفتيم تا با كمك به احزاب، مانع وابستگي مالي تشكل هاي سياسي و حزبي به باندهاي قدرت و ثروت بشويم. اخيراً هم منشور وفاق احزاب مطرح شده است كه به زودي به امضاي همه احزاب قانوني خواهد رسيد، مجموعه اين اقدامات به نيت تبديل مخاصمات به همكاري ميان گرايش هاي سياسي انجام شده است. اميدواريم با اين اقدامات، فعاليت اين احزاب به جاي آنكه بر مدار چماق و درفش بچرخد، براساس منطق و تفاهم استوار شود.
\ در مجموع تصور شما اين است كه كار شما به عنوان متولي اجراي انتخابات در قياس با انتخابات مجلس ششم راحت تر خواهد بود يا سخت تر؟
* اگر از منظر مشكلات كاري به مسأله نگاه كنيم، ما با مشكلات جدي تري در برگزاري انتخابات روبرو هستيم اما اگر از نظر تجربه و بلوغ كاري بنگريم، همكاران ما در وزارت كشور، اندوخته هاي بيشتري حاصل كرده اند و توان مديريتي افزونتري يافته اند و ظرفيت هاي مناسبي براي انجام وظايف خود پيدا كرده اند. تلاش ما به عنوان مجري انتخابات اين بوده است كه از همه تأثيرگذاران در فضاي سياسي و انتخاباتي كشور دعوت كنيم در افزايش حضور و مشاركت مردم، با هم تعامل بيشتري داشته باشند. بدون توجه به رنگ سياسي و طعم فعاليت جناحي، از همه خواسته ايم حول محور مشاركت مردم، با يكديگر همكاري كنيم. براي اين كار، گام هايي براي تعامل با شوراي محترم نگهبان برداشته ايم تا همگي، به حضور سليقه هاي مختلف در عرصه رقابت گردن بگذاريم و هيچ گرايش سياسي بدون دليل از گردونه رقابت حذف نشود. اما به هرحال عليرغم اين تلاش ها اذعان مي كنم كه كار سختي پيش رو داريم چرا كه برخي گرايش ها، «بود» خود را در «نبود» ديگران مي دانند و براي اينكه در عرصه بمانند سعي مي كنند رقيب را از صحنه خارج كنند. اين گرايش ها در پي رقابت نيستند بلكه قصد دارند با حذف رقيب به مقاصد و مناصب خود برسند. همين افراد سعي مي كنند خود را در پشت نهادهاي قانوني كشور پنهان كنند. خود شما مي توانيد حدس بزنيد كه اين نهادهاي قانوني كدام ها هستند. به هر تقدير با آغاز رسمي فعاليت هاي مربوط به انتخابات، وزارت كشور با عزم استوار در پي حفظ حقوق شهروندي مردم خواهد بود و مي دانيم كه در اين مسير، با دشواري ها و سختي هايي روبرو خواهيم بود.
\ جناب آقاي وزير، تاكنون وضع اينگونه بوده است كه در آستانه برگزاري هر انتخابات، دستگاه ها و افراد رسمي كشور در مقام تشويق مردم به حضور در انتخابات، عمدتاً بر وجه «مشروعيت آفريني» و «بحران ستيزي» انتخابات تأكيد مي كرده اند. هميشه گفته شده است كه مثلاً آمريكا به نتيجه انتخابات چشم دوخته است يا اينكه آمريكا در منطقه خيمه زده است و يا اينكه ...
آيا فكر نمي كنيد براي توجيه ذهن مردم جهت حضور گسترده، لازم باشد از دلايل و شيوه هاي ديگري استفاده شود. تصور نمي فرماييد تأكيد مستمر بر اين مسأله كه اگر مردم به صحنه نيايند دشمن خوشحال مي شود، ممكن است به يك «ضدتبليغ» تبديل شود؟
* البته بايد توضيح بدهم كه بحث حضور و عدم حضور مردم، ربطي به وظيفه ذاتي وزارت كشور ندارد. وزارت كشور به عنوان يك دستگاه اجرايي مسؤول اجراي قانون انتخابات است و حسن اجراي انتخابات را تعقيب مي كند. طبيعي است كه حضور يا عدم حضور مردم به كل مجموعه حاكميت برمي گردد. براي حضور مردم در انتخابات، همه اركان نظام، از شخص مقام معظم رهبري و رؤساي قوا تا تمامي تأثيرگذاران جامعه، بايد تصميم بگيرند. وزارت كشور، بخشي از دستگاه اجرايي است. دستگاه اجرايي هم بخشي از حاكميت است. انتخابات، پديده اي ملي مربوط به تمام حاكميت است و لذا همه اركان حاكميت بايد نسبت به پرشور بودن آن، حساسيت داشته باشند. اين تدبير مقام معظم رهبري است و همه بايد در جهت تحقق آن بكوشيم. انكار نمي كنم كه عملكرد وزير كشور يا مديران وزارتخانه، در تشويق مردم يا دلسرد شدن ايشان براي حضور در انتخابات مؤثر است، عملكرد دستگاه قضايي، دستگاه اجرايي، رسانه ملي، تريبونهاي ائمه جمعه و... هم مؤثر است و لذا حضور يا عدم حضور مردم به همه اجزا و عناصر تأثيرگذار جامعه بر مي گردد.
\ فرمايش شما درست است، اما خود شما به عنوان يك وزير دولت اصلاحات، به چه طريقي مي توانيد مردم را به حضور گسترده در انتخابات دعوت كنيد؟ اگر مردم بگويند ما در انتخابات دوم خرداد ۷۶ شركت كرديم تا بحران جهاني عليه ايران را مرتفع كنيم، اما خود دوم خرداد براي كشور به يك بحران تبديل شد، شما چه پاسخي خواهيد داد؟
* مردم حق دارند. آنها مي گويند ما در دوم خرداد ،۷۶ بر خلاف مسير رايج و انتظارات حاكمان روز، مسيري را انتخاب كرديم كه فكر مي كرديم به صلاح جامعه است، اما بعد از آن، از ناحيه عده اي تنبيه شديم. مردم مي گويند بعضي ها اين گستاخي را از مردم نمي پذيرفتند كه مردم بر خلاف نظر آنها تصميم بگيرند و لذا طي اين ۶ ـ ۵ سال، تاوان زيادي براي آن گستاخي پرداخت كرده ايم. اين حرف مردم، بي هيچ شك و شبهه اي درست است، اما به نظر من دليل نمي شود كه مجدداً پاي صندوق نروند. درست است كه مردم به خاطر آن انتخاب خود، هزينه هاي زيادي پرداخت كردند، اما دستاوردهاي دوم خرداد هم بسيار چشمگير بود. خود انقلاب اسلامي هم همين طور بود. مردم ما براي انقلاب هزينه هاي زيادي پرداخت كرده اند، اما دستاوردهاي فراواني هم به دست آوردند كه پذيرش آن هزينه ها را آسان مي كند. در دوم خرداد هم وضع همين طور شد. بعد از دوم خرداد، عده اي مردم را تنبيه كردند و گستاخي مردم را با ايجاد بحرانها پاسخ دادند، چرا كه مردم، فرد ديگري را كه مورد نظرآن عده نبود، انتخاب كردند، اما امروز كه به اين راه طي شده مي نگريم، به دستاوردها و يافته هاي بسيار درخشاني بر مي خوريم. به خاطر همين دستاوردها و يافته هاي درخشان است كه آن هزينه ها و دشواريها قابل تحمل است.
\ شايد براي اين مصاحبه، مناسب نباشد كه كارنامه دوم خرداد ورق زده شود، اما حضرتعالي به عنوان يكي از وزراي كليدي كابينه اصلاحات، كدام دستاورد و يافته ها را مد نظر داريد كه به دليل آن، پذيرش هزينه را آسان و قابل تحمل مي دانيد؟
* اولين و شايد مهمترين نتيجه دوم خرداد، تعويض و ترميم ادبيات سياسي جامعه است. فعال شدن احزاب و تشكل هاي سياسي، شكل گيري تشكل هاي مردمي و شوراها، طرح موضوعاتي از قبيل مردم سالاري، قانون گرايي و تنش زدايي در روابط خارجي و همچنين مواردي همچون حضور الزامي هيأت منصفه در محاكمات و برچيدن سلولهاي انفرادي و نظاير آنها همگي اجزاي فرهنگ اصلاحي اند كه با دوم خرداد زاده شد و تعميق يافت. در حوزه سياست خارجي، التزام به مشي تنش زدايي به آنجا رسيده است كه گفتمان متعارف و معمول نسبت به ايران تغيير كرده است. در دستگاه ديپلماسي اصلاحات، روش مسالمت و گفت و گو به يك سيره عمومي بدل شده است كه ورود ما را به جامعه جهاني تسهيل مي كند.
|
|
|
در مسائل اقتصادي، دستاوردهاي اصلاحات، فوق العاده چشمگير بوده است. من به جرأت مي گويم كه اگرچه دولت اصلاحات با شعار توسعه سياسي ظهور كرد، اما نتايج آن در حوزه توسعه اقتصادي، بسيار فراوان تر بود. رسيدن به رشد اقتصادي ۷/۴ درصد در سال ۸۱ و ايجاد بيش از ۷۰۰۰۰۰ فرصت شغلي، جزو رؤياهايي بود كه خيلي ها فكر مي كردند دست نيافتني است، اما همين دولت اصلاحات طي سال گذشته به آن دست يافت. ده سال بود كه مخزن نفتي پارس جنوبي كه ميان ما و قطر مشترك بود، مورد استفاده قطري ها بود، اما ما كمترين استفاده را از آن نمي توانستيم بكنيم. از پايان سال ،۷۶ كلنگ پارس جنوبي به زمين زده شد و امروز، دهها پالايشگاه و پتروشيمي، فرودگاه و بندر صنعتي در آن منطقه داير شده است كه همگي چهره يك تمدن صنعتي را براي كشور به ارمغان آورده اند بخش صنعت و بخش كشاورزي رشد دو رقمي داشته اند. در ساير حوزه هاي اقتصادي نيز اگر جست و جو و تأمل كنيد، دستاوردهاي فراوان و چشمگيري پيدا خواهيد كرد كه همگي حاصل فعاليت دولت اصلاحات است. كاري كه در اين ۶ ـ ۵ سال صورت گرفته است، قطعاً در پاره اي موارد بيش از همه آن چيزي است كه در طول دوره انقلاب قبل از سال ۷۶ انجام شده بود. البته اين به معناي ناديده گرفتن زحمات دولتهاي پيشين نيست، بلكه فقط به اين معنا است كه دولت اصلاحات، تمام همت خود را براي عزت، توانمندي و آباداني و عمران كشور به كار گرفت و اتفاقاً بسيار كامياب و موفق هم بود. دقيقاً به خاطر دارم كه در دومين روز كاري دولت آقاي خاتمي، يعني ۳۰ مرداد ،۷۶ دو موضوع در هيأت دولت مطرح شد. يكي برنامه هاي هفته دولت و ديگري مقدمات برگزاري اجلاس سران كنفرانس اسلامي. كارشناسان وزارت مسكن به دنبال تأمين اعتبار و بودجه بودند تا ساختمان اجلاس تكميل شود. همان روز، اولين گزارش دكتر نجفي (رياست وقت سازمان برنامه و بودجه سابق) اين بود كه اگر دولت اصلاحيه بودجه را به مجلس تقديم نكند، پرداخت حقوق آبان ماه كاركنان دولت با مشكل مواجه خواهد شد. در پايان سال هم مشكل كاهش شديد قيمت نفت را داشتيم و هم كشور با بدهي سنگين ۳۰ ميليارد دلاري روبرو بود. دولت، آن روز اين وضعيت را داشت و كشور را در چنان وضعيتي تحويل گرفت، اما امروز با پشتوانه صندوق ذخيره ارزي، آرامش و امنيت اقتصادي براي توليدكنندگان كشور تأمين شده است.منظور من از ذكر اين نكات، گزارش كارنامه عملكرد دولت نيست. من دقيقاً مي خواهم از آن چيزي كه شما اسمش را تشويق مردم براي حضور در انتخابات به كمك ايده وجود دشمن در اطراف ما گذاشتيد، پرهيز كنم. شما درست مي گوييد كه اگر براي حضور مردم در انتخابات دائماً بگوييم دشمنان ما چنين و چنان مي كنند، ممكن است به يك «ضد تبليغ» دچار شويم. فكر مي كنم بايد به جاي اين كار، بر فضاي مطلوبي كه دولت اصلاحات آفريده و ايجاد كرده است، تأكيد كنيم و به اين واسطه مردم را براي مشاركت گسترده متقاعد كنيم.
\ شما فكر مي كنيد ترديدهاي مردم به خاطر نا آگاهي از دستاوردهاي اقتصادي دولت است يا اينكه مردم نسبت به تعيين كننده بودن و فيصله بخش بودن رأي خود، ترديد دارند؟
* نظام ما بر اساس رأي مردم استوار است. اگرچه عده اي در اين كشور، رأي مردم را فقط در صورتي قبول دارند كه مؤيد نظر آنها باشد، اما متن قانون اساسي ما، رأي مردم را كاملاً تعيين كننده و اصيل و اثرگذار مي داند. سخن من اين است كه فضاسازي ها و سياه نمايي ها ممكن است اين نتيجه را داشته باشد كه مردم فكر كنند تصميمي كه در دوم خرداد گرفتند، نتيجه اي نداشت، درحالي كه دولت اصلاحات با تمام قوا در پي خدمت به كشور بود و خدمات فراواني انجام داد. ما موظفيم با روشنگريهاي خود به مردم بگوييم كه استمرار اين خدمات همچنان در گرو مشاركت و حضور مؤثر در صحنه انتخابات است.
\ شايد مردم فكر مي كنند در مسير مشاركت ملي، هنوز موانعي وجود دارد. شما به عنوان متولي امر انتخابات، موانع اصلي مشاركت مردم را چه چيزهايي مي دانيد؟ و آيا اراده قاطعي در حاكميت براي برخورد با اين موانع وجود دارد؟
* ذكر فهرست موانع مشاركت مردم، شايد آسان نباشد. به نظر من مهمترين مانع حضور مردم، عدم اميد به آينده است. اگر مردم به تأثيرگذاري ونتيجه بخش بودن حضور خود اميدوار باشند، قطعاً مشاركت مي كنند، اما اگر حس كنند اين حضور، نتيجه اي در پي ندارد، طبيعي است كه توجيهي براي حضور نخواهند داشت. ايجاد حس اميد به آينده هم وظيفه همه اجزاي حاكميت، از عالي ترين سطوح تا پايين ترين مراتب است. القاي حس نا اميدي به مردم، طي اين ۶ ـ ۵ سال خسارات فراواني به بار آورده است. جريانهاي مخالف، نظام و منتقدان داخلي ولي به انصاف همگي با قلب واقعيت و تيره و تار نماياندن چهره دولت، سهم فراواني در القاي نا اميدي نسبت به آينده به مردم داشته اند. اين جريانات از همه توان رسانه اي، سياسي و اداري خود بهره بردند تا فضا را سياه نشان دهند. مهم ترين مانع مشاركت مردم همين است. براي رفع اين آفت، اولين اقدام، تغيير رفتار دستگاههاي مختلف حاكميت است. اين تغيير، بايد از درون خود اين دستگاهها بجوشد.
\ خود شما به عنوان وزيركشور و سازمان اداري تحت هدايت شما به عنوان وزارت كشور، چه اقدام عملي در مسير مقابله با موانع مشاركت انجام داده ايد؟
* ما در حوزه وظايف قانوني خود، كوشيده ايم بر حق قانوني انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان تأكيد كنيم و از اين حق، كوتاه نياييم. طبيعي است كه مقاومت ما هم در چارچوب قانون است. در اين چارچوب تمام تلاش ما پاسداري از حقوق شهروندان درمقام انتخاب كننده يا انتخاب شونده بوده است. اگر مردم حس كنند كه سليقه هاي مختلف در چارچوب قانون، حق ورود به رقابتهاي انتخاباتي را به طور يكسان و برابر دارند، قطعاً با اميدواري به صحنه خواهندآمد. هدف وزارت كشور هميشه اين بوده است كه درمقابل برخي گرايش ها كه حذف رقيب را مطالبه مي كنند و پشت سر نهادهاي قانوني پنهان مي شوند و رقبا را به كمك ابزارهاي قانوني يا شبه قانوني، حذف مي كنند، مقابله كند. همواره در مقام گفت وگو با نهادهايي چون شوراي نگهبان، هيأت نظارت، نهادهاي امنيتي و ... اين مسأله را مورد تأكيد قرارداده ايم كه طرفدار حضور سليقه هاي مختلف در رقابت انتخاباتي هستيم و همچنان معتقديم كه وجود اين سلايق متفاوت، نشاط انتخاباتي را در پي خواهد داشت. در يك كلام بايد بگويم كه تمام تلاش ما پاسداري از قانون است كه حضور گرايشهاي مختلف را در صحنه رقابتها به رسميت شناخته و حقوق شهروندي را محترم دانسته است. اگر بتوانيم اين كار را به درستي انجام دهيم تصور مي كنم وظيفه وزارت كشور به طور كامل انجام شده است. البته همان طور كه گفتم مشاركت گسترده مردم در گرو تغيير رفتار همه دستگاههاي حاكميت است و به وزارت كشور محدود نمي شود.
\ جناب آقاي موسوي لاري، تا برگزاري انتخاب، تقريباً دو ماه باقي مانده است.اگر قرار باشد شما به عنوان وزيركشور از ساير دستگاههاي دخيل در انتخابات، تقاضاها و مطالباتي داشته باشيد كه مشاركت مردم را تسهيل كند، آن موارد به طور مشخص چه چيزهايي خواهدبود؟
* فكر نمي كنم نكته ناگفته اي باقي مانده باشد كه خطاب اين دستگاهها بگويم. طي اين چند ماه، تكيه اصلي وزارت كشور، اجراي قانون بوده است. خواسته اصلي ما هم از ساير اركان حاكميت اين بوده كه به ما به عنوان مجري قانون كمك كنند تا بتوانيم قانون را اجرا كنيم. از طرف ديگر عميقاً اعتقاد داريم كه مشاركت مردم در گرو قانونگرايي و التزام همه دستگاه ها به قانون انتخابات است. مثلاً نهادهاي نظامي حق حضور در گردونه رقابتهاي انتخاباتي را ندارند. معناي اين حرف آ نيست كه نظاميان نمي توانند نامزد بشوند. يك نظامي مي تواند با طي مراحل قانوني، به صحنه انتخابات بيايد اما تشكيلات نظامي كشور نمي تواند و نبايد در رقابتهاي سياسي و انتخاباتي كشور وارد شود. از طرف ديگر نهاد قضايي كشور بايد اين اطمينان را بدهد كه تأمين امنيت قضايي براي آحاد جامعه به يك اصل تبديل شود و از ابزار قضاوت، فقط براي تأمين امنيت مردم استفاده كند. دستگاههاي اجرايي و سياسي بايد تضمين بدهند كه از امكانات دولتي در جهت منافع حزبي استفاده نكنند. عين اين تقاضا را از نهادهاي امدادي و خيريه هم داريم كه از سرمايه و ثروتي كه دارند در جهت گرايش و تمايل حزبي خود سوءاستفاده نكنند. در مجموع، وظيفه همه دستگاهها اين است كه به مردم تضمين بدهند كه از توان حاكميتي خود براي حاكم كردن يك گرايش سياسي استفاده يا سوءاستفاده نخواهندكرد.
\ يكي از دغدغه هاي هميشگي انتخابات، دغدغه صلاحيت ها و ردصلاحيت هاست. آيا در اين دوره، وزارت كشور دغدغه رد صلاحيتهاي گسترده را دارد و در برابر رد صلاحيت هاي احتمالي چه رفتاري خواهدداشت؟
* آن چيزي كه تاكنون بر آن پافشاري كرده ايم و اساساً فلسفه حضور وزارت كشور آن است، دفاع از حق قانوني افراد براي حضور در انتخابات است. قانون اين امر را وظيفه وزارت كشور دانسته است. وظيفه ذاتي وزارت كشور، اجراي قانون است. يكي از مراحل اجراي قانون، رسيدگي به صلاحيت هاست. رسيدگي به صلاحيت هاي داوطلبان، از نظر وزارت كشور عبارت است از تطبيق شرايط بر مصاديق خارجي. در قانون انتخاب، مجموعه اي ازشرايط براي داوطلبان درنظرگرفته شده كه هيأت هاي اجرايي در مرحله اول بايد تشخيص دهند، انطباق و عدم انطباق است. بنابراين در مرحله اول بايد اين دغدغه را داشته باشيم كه وفق قانون، تطبيق شرايطي برمصاديق خارجي را انجام دهيم. از سوي ديگر وجود سلايق مختلف در جامعه، در حكم ميدان حق و باطل و كفر و ايمان نيست بلكه فقط در حكم نگرش ها و سليقه هاي متفاوت و مختلف است. وزارت كشور با پذيرش اين واقعيت كه ميدان رقابت انتخاباتي، ميدان فراخ و وسيعي است، مي كوشد از تنگ نظري در تشخيص صلاحيت ها پرهيز كند.
رد صلاحيت به استناد يك اظهارنظر يا يك نطق پيش از دستور به هيچ وجه به صلاح كشور نيست بلكه ما را در آستانه يك فاجعه ملي قرار مي دهد و به تجزيه نيروهاي انقلاب منجر مي شود.
\ اين چالش هميشگي شوراي نگهبان و وزارت كشور بر سرمعيارهاي صلاحيت و راههاي تشخيص صلاحيت، چطور قابل حل است؟
* همه دستگاهها بايد مراقب باشند كه در برخي حوزه هاي وسيع كه معيار و مناط دقيق و مشخصي ندارد دچار سختگيري نشوند. مثلاً موضوع «اعتقاد به اسلام» از اين دست حوزه هاست. اعتقاد يك امر دروني است. اسلام خودصراحت دارد كه اگر كسي گفت مسلمان است و شهادتين را جاري كرد، براي مسلمان دانستن او كافي است. اما برخي سعي مي كنند كه كنكاش كنند تا به درونيات و باطن افراد هم راه پيدا كنند تا بفهمند واقعاً اعتقاد دارد يا نه. اصلاً باطن افراد قابل احراز است؟ بارها ديده ايم كه از يك سخنراني، اين طور استنباط كرده اند كه آن فرد، اعتقاد ندارد در حالي كه همان فرد در همان سخنراني بارها تأكيد كرده است من به اسلام اعتقاد و التزام دارم. اگر قرار باشد اين قدر سختگيرانه به قضايا نگاه كنيم كمتر كسي قادر خواهد بود كه از فيلتر صلاحيت ها به سلامت عبور كند. بنابراين همه تلاش ما اين است كه افراد به خاطر برداشت ها، سلايق و نگرش هاي متفاوتشان از قانون اساسي و اسلام، ردصلاحيت نشوند.
\ اگر به رغم همه اين توصيه ها و تجويزها، در مقام تشخيص صلاحيت ها، در همچنان برپاشنه ادوار پيشين بچرخد، وزارت كشور چه كار خواهدكرد؟
* ما از همه اختيارات قانوني خود استفاده خواهيم كرد. برداشت ما اين است كه اگر كسي برخلاف مسير طي شده قانوني، ردصلاحيت شد وزارت كشور نبايد آن را بپذيرد. اين حق را براي خودقائليم كه اگر كسي را بي دليل وبدون استناد به مستندات صريح قانوني، رد صلاحيت كردند، اين رد صلاحيت را نپذيريم. تبصره ماده ۵۰ قانون انتخابات و نيز مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به خصوص تبصره ۴ اين مصوبه صراحت دارد كه رد صلاحيت بايد مبتني بر قانون و مستند بر مدارك و ادله كافي باشد. بعضي وقت ها مي گويند خوب بودن فلان فرد براي ما احراز نشد و صلاحيت وي را احراز نكرديم. اين اظهارنظر هيچ مبناي قانوني ندارد چراكه قانون تصريح دارد كه رد صلاحيت حتماً بايد مستند به ادله و مدارك باشد. رد صلاحيت، سند مي خواهد نه صلاحيت. براي صلاحيت داشتن، كسي نبايد مدرك و سند ارائه كند بلكه براي رد صلاحيت بايد سند و مدرك ارائه شود. پس اگركسي بدون استناد به مدارك، رد صلاحيت شود، به اعتقاد وزارت كشور، صلاحيت آن فرد رد نشده است چون فرد يا نهادي كه گفته است نامزد موردنظر صلاحيت ندارد از مسير قانوني وارد نشده است و چون ازمجراي قانون وارد نشده، نظر او براي مجري قانون الزام آور نيست.
|
|
|
\ آيا مفهوم سخن شما اين است كه اگر صلاحيت ها برخلاف قانوني، رد شد بايد منتظر ليست جديدي از واجدين صلاحيت باشيم؟
* اصلاً صحبت از ليست جديد نيست. وقتي كه شما صحبت از ليست جديد مي كنيد اين تصور پيش مي آيد كه انگار وزارت كشور مي خواهد ليست بدهد. ما به عنوان مجري، اسامي كساني كه ثبت نام كرده اند را به هيأت هاي اجرايي مي دهيم تا مورد رسيدگي قراردهند. اين هيأت ، نتيجه بررسي هاي خود را به ما و به هيأت هاي نظارت مي دهند. افرادي كه در هيأت هاي اجرايي، تعيين صلاحيت مي شوند از نظر وزارت كشور صلاحيت دارند و اگر همين افراد در هيأتهاي نظارت، رد صلاحيت شدند حتماً بايد با دليل و مدرك باشد. بنابراين اينكه شايع شده است وزارت كشور مي خواهد ليست بدهداصلاً صحت ندارد. ليست همان است كه هيأت هاي اجرايي به عنوان معتمدين مردم ارائه مي كنند. اگر افرادي كه آنها تعيين صلاحيت كردند در مراجع و مراحل بعدي رد صلاحيت شدند اين رد صلاحيت اولاً بايد مستند به قانون باشد و ثانياً بايد مجدداً به هيأت هاي اجرايي برگردانند. يعني هيأت نظارت بايد خطاب به هيأت اجرايي بگويد كه شما در تعيين صلاحيت فلان نامزد، اين جهات و اين مدارك را لحاظ نكرده ايد و لذا شرايط نامزد شدن را ندارد. بنابراين وزارت كشور اصلاً در پي ارائه ليست نيست. يك ليست بيشتر وجود ندارد كه همان ليست هيأت هاي اجرايي است.
\ براي اينكه به مردم اطمينان بدهيد رد صلاحيت ها مستند به مدارك و اسناد خواهدبود چكار خواهيد كرد؟ و اگر وضع غيراز اين بود، چه اقدام عملي انجام خواهيد داد؟
* ما از همه ظرفيت هاي قانوني خود استفاده خواهيم كرد…
\ ظرفيت هاي قانوني شما چقدر است؟
* ببينيد در نظام انتخاباتي كشور ما، متكفل اصلي انتخابات، هيأت اجرايي است. وزارت كشور، مسؤول اجراي قانون انتخابا ت است. هيأت اجرايي متشكل است از معتمدين مردم در هر محل به اضافه فرماندار، رئيس ثبت احوال، يك نفر از شوراي محل به انتخاب شورا. اين هيأت، متولي برگزاري انتخابات است و وزارت كشور فقط بسترسازي مي كند تا مردم از طريق معتمدين خود، انتخابات را اجرا كنند. اين از محاسن و مزاياي نظام انتخاباتي ماست كه همه كاره انتخابات، مردم هستند.
\ بالاخره نگفتيد ظرفيت هاي قانوني شما براي مقابله با ردصلاحيت ها چقدر است؟
* ما همه تلاش مان را انجام مي دهيم كه ادبيات احترام به قانون و رأي ملت در ميان همه اجزاي حاكميت بسط پيداكند و تا وقتي همه تأثيرگذاران جامعه به اين ادبيات پايبند نباشند، كاري از دست وزارت كشور برنخواهدآمد. ما به تنهايي نمي توانيم قانون را اجرا كنيم و از همه كساني كه در تمشيت امورجامعه نقش دارند ، مي خواهيم به ما كمك كنند.
\ برخي بر وزارت كشور انتقاد وارد مي كنند كه مدتي است مشي مماشات و محافظه كاري را پيشه كرده است. در برابر اين انتقاد چه پاسخي داريد؟
* من از آغاز ورود به وزارت كشور كوشيده ام جهت گيري پرخاشگرانه نداشته باشيم. الآن هم به پرخاش باور ندارم. به نظر من انديشه هاي اصلاحي در يك فضاي اعتدالي قابل تعقيب و تصويب است و به چالش با نهادهاي ديگر، هيچ وقت معتقد نبوده ام. در جريان مجلس ششم هم وزارت كشور نبود كه وارد چالش و درگيري شد. بلكه ديگران بودند كه براي وزارت كشور پاپوش درست كردند. آقايان براي آنكه به مقاصد خود برسند، ادعاهايي را مطرح كردند و باعث ابطال بي دليل هفتصدهزار رأي پاك مردم تهران شدند و عليه معاون سياسي وقت وزارت كشور شكايت كردند. ايشان در دادگاه از خود دفاع كرد. قوه قضاييه هم انصافاً در آن ماجرا متين رفتار كرد. همه متهمين، بدون استثنا تبرئه شدند. البته بعداً به اين بهانه كه مثلاً چندصندوق در زمان مقرر به سازمان بازرسي كل كشور تحويل نشده است به عنوان تخلف اداري و نه تخلف انتخاباتي، معاون سياسي را به انفصال دوساله از خدمات دولتي محكوم كردند. آن چيزي كه مهم بود اين بود كه دادگاه هم صحه گذاشت كه هيچ تخلف انتخاباتي رخ نداد و فقط يك تخلف اداري بود. اتفاقاً مدعي اصلي ما بوديم كه متأسفانه مورد رسيدگي قرارنگرفت. ما مدعي بوديم كه چرا بايد هفتصدهزار رأي بي عيب مردم تهران بدون هيچ دليل باطل شود. مظلوم اصلي ما بوديم نه كس ديگر. در انتخابات مجلس ششم، آنچه در دادگاه به اثبات رسيد عدم تخلف انتخاباتي بود و اين عين سربلندي وزارت كشور بوده است.
\ فكر مي كنيد مشي معتدل و آرام وزارت كشور كه شما به دنبال آن هستيد، در مواجهه با درازدستي ها و تنگ نظري هاي احتمالي كه در جريان انتخابات آتي بروز خواهدكرد، چقدر موفق خواهدبود؟
*وزارت كشور ، مدير امورداخلي كشور است و لذا ماهيتاً نمي تواند در چالش با ساير نهادها باشد. راه منطقي براي اين وزارتخانه، تعامل با ديگران است. مديران اين وزارتخانه نمي توانند عامل تنش و تشنج باشند و از همان آغاز در انديشه رعايت تعادل و اعتدال بوده ايم. به نظر ما وزارت كشور، نقطه سكون و آرامش است نه نقطه چالش و درگيري. هميشه ما به اين مشي ملتزم بوده ايم. زمان مجلس ششم هم كه كار به دادگاه كشيد به اين مشي التزام داشتيم اما ديگران آمدند و براي آنكه به مقاصد خود برسند فضا را راديكال كردند. خوشبختانه دستگاه قضايي به نفع ما رأي داد و آن فضاي راديكال را خنثي كرد. به هرحال به نظر ما در فضاي آرام و معتدل است كه تحقق اهداف اصلاحات امكانپذير مي شود. ما با هيچ كس دعوا نداريم بلكه هميشه دعواها را حل و فصل مي كنيم. با همه اين اوصاف ، كساني هستند كه اين مشي معتدل و آرام را در فضاي وزارت كشور تحمل نمي كنند و هر روز اين وزارتخانه و مديران آن را گرفتار پرونده هاي حقوقي مي كنند. به هر حال، كار در وزارت كشور، «كار با اعمال شاقه» است.
\ به عنوان پرسش پاياني، ارزيابي و پيش بيني مجموعه وزارت كشور از ميزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس هفتم چگونه است؟
* پيش بيني ما اين است كه ميزان مشاركت، در مجموع قابل قبول است. من شخصاً تصور مي كنم كه ميزان رأي، حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد واجدين شرايط در مقياس ملي است. افت اصلي آرا، احتمالاً در شهرهاي بزرگ و سياسي است. گزارش هايي كه به ما رسيده حاكي از آن است كه در اين شهرها هم فضاي انتخاباتي در حال شكل گيري است اما هنوز به مرحله قابل قبول و در حد انتظار نرسيده است. گويا هنوز يخ سياسي كه بخصوص در اين يكي دوسال اخير به وجودآمده، شكسته نشده است. البته من تصور مي كنم اين وضعيت عوض خواهدشد خيلي ها فكر مي كنند انتخابات مجلس هم مثل انتخابات شوراها خواهدشد و لذا معتقدند كه مي توانند با يك فعاليت سامان يافته، مقاصد خود را محقق كنند. در حالي كه من معتقدم اين دو انتخابات مثل همديگر نيستند. از طرف ديگر اين را هم نمي توانم بگويم كه اين انتخابات مثل انتخابات مجلس ششم خواهدشد. لااقل علايم آن را در حال حاضر نمي بينيم. با اين همه اين ذهنيت كه انتخابات سوت و كوري خواهيم داشت، ذهنيت اشتباهي است. همه نظرسنجي ها نشان مي دهد كه مردم در انتخابات، حضوري مطلوب خواهندداشت.
