گروه اجتماعي ـ گرچه شايد هيچ كس به اندازه مسؤولان و مديران وزارت علوم، بخصوص مسؤولان پژوهشي اين وزارتخانه از خبر رسيدن ايران به مقام دوم پژوهش در ميان كشورهاي اسلامي خوشحال نشد، اما وضعيت پژوهش در كشور چندان دلگرم كننده به نظر نمي رسد. آنهايي كه هنوز منتظر جهشهاي بزرگ اند، معتقدند پشت سر گذاشتن يا نگذاشتن كشوري همانند مصر و قرار گرفتن پس از تركيه، چندان نشاندهنده قدمهاي بزرگ و رو به جلو يا توجه اهميت و رشد پژوهش در كشور نيست. با اين وجود اگر معتقد باشيم كه هر پژوهشي بايد به يك نتيجه يا به اصطلاح برون داد منجر شود، آن وقت مي توان گفت رشد ۱۴درصدي كه مقالات چاپ شده ايراني در مجلات علمي بين المللي در سال۲۰۰۲ نسبت به سال پيش از آن داشته اند، بنيان همان نگاه خوشبينانه اي است كه مديران وزارتخانه علوم را به اين باور رسانده كه ما مي توانيم در آينده اي نزديك تركيه را هم پشت سر گذاريم و كم كم نقشي در توليدات علمي دنيا پيدا كنيم.
براساس يك آمار مقايسه اي از مقالات علمي بين المللي در طول ۳۰سال، تعداد اين مقالات از ۲۵۰مقاله در سال۱۹۷۰ به ۱۸۷۲ مقاله در سال۲۰۰۲ رسيد. گرچه رشد كمي دانشگاهها، دانشجويان و به تبع آن، هيأت علمي در اين سالها نكته اي است كه نبايد از آن غفلت كرد. تا آنجا كه بسياري، اين رشد را امري طبيعي مي دانند و نه حاصل افزايش توان توليد علمي كشور. اما همين رشد و بخصوص رشد جهشي سال گذشته، مسؤولان وزارت علوم را به اين باور رسانده كه : «تا حدي مي توان ادعا كرد كه دوام اين رشد تضمين شده» و «در كوتاه مدت جاي نگراني نيست»، «اما از زماني معين به بعد، يعني وقتي توليد به چهار تا پنج هزار مقاله در سال رسيد، آن وقت بايد اين دوام را تضمين كرد.»
رسيدن به مرز چها رتا پنج هزار و دوام حداقلي آن نياز به آهنگ رشدي ۲۰درصدي دارد و تازه در آن هنگام است كه ايران مي تواند به يك درصد توليد جهاني علم برسد و بازار استمرار آن هم نياز به اين دارد كه ايران بتواند سهم توليد اقتصادي خود را در نظام جهاني به همين حداقل يك درصد رسانده باشد. اين در حالي است كه در حال حاضر، ايران، در ميان ۵۰كشور سهيم در توليدعلم جايي ندارد.
* نگاهي به تاريخ اعتبارات پژوهش 
در سال۴۷ سهم اعتبارات اختصاص داده شده به امر پژوهش در كشور، ۱۴صدم درصد از توليد ناخالص داخلي و ۲۹صدم درصد از بودجه كل كشور بود، اين رقم در سال۵۷ به ۲۷ صدم درصد از توليد ناخالص داخلي رسيد، يعني در عرض ۱۱سال رشدي تقريباً دوبرابر پيدا كرد، اما با رسيدن به سال،۶۱ اين رقم به يك صدم درصد يعني كمترين ميزان در طول تاريخ خود رسيد. پس از آن با رشدي كمابيش در سال۸۱ به ۶۷صدم درصد و در سال۸۲ به ۸۷صدم درصد از توليد ناخالص داخلي رسيد. طبق پيش بيني ها اين رقم در سال آينده بايد به عدد يك برسد، اين در حالي است كه اندونزي هم اكنون ۳‎/۲درصد از توليد ناخالص داخلي خود را به امر پژوهش اختصاص داده است. اما نكته جالب اين است كه علي رغم افزايش تعداد مراكز پژوهش و دانشگاهها سهم اعتبارات از سال ۴۷ تاكنون، تفاوت چنداني نكرده است. اعتباري كه در آن سالها، دست كم ميان ۱۰ دانشگاه توزيع مي شد در مقايسه با رقمي كه الآن ميان خيل عظيم مراكز پژوهشي توزيع مي شود، چندان تفاوتي نشان نمي دهد، اين در حالي است كه با سيل دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا مواجهيم. حال آنكه در سالهاي آغاز كار وزارت علوم، تنها سه يا چهار دانشگاه دوره هاي تكميلي و تخصصي داشتند.
* متولي پژوهش، توزيع ناموزون و سه حركت شكست خورده
افزايش تدريجي دانشگاهها و مراكز پژوهشي از يكسو و بحثها، نوشته ها و گفتارهاي متعدد در مورد اهميت پرداختن به پژوهش در جامعه در سال ۴۷ مسؤولين وقت را به فكري متمركز ساختن امور مربوط به تحقيقات در يك وزارتخانه انداخت. وزارتخانه علوم و آموزش عالي علاوه بر وظايف متعدد خود بايستي در زمينه تخصيص اعتبارات پژوهشي، نقش تعين كننده تري برعهده مي گرفت. اما مطالعه سالهاي بعد نشان داد وزارت خانه مذكور در تخصيص اعتبارات پژوهشي عملاً نقش تعيين كننده اي ندارد و سازمان برنامه و بودجه كماكان تصميم گير اصلي است. پس از آن، در سال ،۵۴ تأسيس شوراي پژوهش هاي علمي به منظور توسعه فعاليتهاي پژوهشي در كشور به تصويب هيأت دولت رسيده يكي از اهداف اين شورا نظارت بر فعاليت هاي تحقيقاتي و اعتبارات پژوهشي بود، اما اين شورا نيز در عمل به موفقيتي دست نيافت و سازمان برنامه و بودجه عامل اصلي تخصيص اعتبارات پژوهشي باقي ماند. شورا تنها موفق به كسب بودجه براي فعاليت هاي خود در دانشگاهها شد. «مسعود محرابي» عضو هيأت علمي مركز تحقيقات علمي كشور در گفت وگو با خبر نامه تحقيقات و فناوري در اين باره مي گويد: «سازمان مديريت و برنامه ريزي هم طبق مدل سازمان برنامه و بودجه وقت در چند دهه گذشته از دستگاهها مي خواهد بودجه تحقيقاتي خود را اعلام كنند، با اين فرمول دستگاههايي كه سهم بيشتري داشته اند به همان نسبت هرسال اعتبار دريافتي شان افزايش يافته و دستگاههايي كه از سهم كمتري برخوردار بوده اند، حتي با افزايش بودجه، سهم اعتبار پايين تري دارند.
دكتر رضا منصوري معاون پژوهشي وزارت علوم نيزبا اشاره به نبود قانون مندي در روند تخصيص اعتبارات مي گويد:«اين اعتبارات در هر وزارتخانه يا نهاد همانند ظرفي بوده كه سال به سال به صورت درصدي رشد كرده است بدون اينكه نياز سنجي دقيقي در مورد آن صورت گرفته باشد.» وي مي گويد: براي مثال بخش انرژي كشور با سابقه صد ساله خود، به شدت از نظر تحقيقاتي عقب افتاده است و تا كنون نه مسؤولان اين بخش و نه هيچ كس ديگري به اين مسأله توجهي نكرده است.» براساس اطلاعات، بخش نفت كشور به ۴۰ هزار نيروي متخصص نياز دارد كه شايد فقر و تحقيقات در اين حوزه به اندازه زيادي به فقر نيروي متخصص در آن برمي گردد در اين رابطه «محرابي» عضو هيأت علمي مركز تحقيقات علمي كشور، از نهادها و دستگاههايي نام مي برد كه اعتبارات پژوهشي شان بيش از توان تحقيقاتي شان است يا نتوانسته اند از همان بودجه تحقيقاتي نيز به نحو درست استفاده كنند. در اين ميان سهم پژوهشي دانشگاهها به عنوان متولي توليد علم در كشور نه تنها در حد دستگاههايي قرار مي گيرد كه به هيچ وجه چنين وظيفه اي برعهده ندارد.
بلكه در مواردي تفاوت سهم اعتبارات وزارت علوم و دانشگاهها در مقايسه با يكي دو وزارتخانه صدرنشين بسيار زياد است.
با اين وصف آخرين تلاش براي ساماندهي به توزيع منابع و سهم پژوهش در كشور و سياستگذاري در بخش خصوصي و دولتي، لايحه اصلاحات در ساختار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بودكه به بن بست شوراي نگهبان رسيد. در اين لايحه شورايي به نام شوراي عالي تحقيقات و فناوري همانند شوراي عالي پژوهش ديده شده بود كه بتواند ساماندهي بخش تحقيقات را در كشور بر عهده بگيرد، اما با شكست لايحه، دست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي سومين بار از تولي امر پژوهش در كشور بازماند. با اين حال دكتر «منصوري » از اقداماتي سخن مي گويد كه براساس آن، قرار است اعتبارات پژوهشي در هر بخش، بر مبناي اثربخشي آن تعريف شود. وي با بيان اينكه با سازمان مديريت و برنامه ريزي در حال رايزني و تعيين شاخصهاي پژوهش و تحقيق در كشور هستيم مي گويد: «فعلاً در حال برداشتن گامهاي اوليه هستيم، اتفاقي را كه در عرض ۷۰سال در بخش آموزش عالي كشور نيفتاده نمي شود يك ساله ايجاد كرد.»
* بخش خصوصي
در كشوري كه عمده ترين سرمايه ها در بخش خصوصي به سوي تجارت سوق مي يابد، تحقيقات رشد نمي كند. براساس برنامه سوم توسعه سهم بخش خصوصي از سرمايه گذاري در پژوهش ۰‎/۵ درصد از توليد ناخالص داخلي است. در حالي كه مسؤولين وزارت علوم اعتقاددارند با رسيدن به رقم يك درصد، درسال آينده سهم بخش دولتي در امر پژوهش در برنامه سوم محقق مي شود ولي در بخش خصوصي هنوز پيش بيني ها محقق نشده است. بانكها، شركتها و... در برنامه سوم جزو بخش خصوصي تلقي شده اند كه بايد در اين زمينه سرمايه گذاري مي كردند، اما اين مسأله هنوز تحقق نيافته.
«محرابي» مي گويد: «پژوهش در كشوري حرف اول را مي زند كه توليد در آن رشد كند و به تبع آن رقابت ايجاد شود. اما ايران در چنين وضعيتي نيست، توليد سودآور نيست و رقابت توليدي محدود است.» وي با اشاره به چند بخش رشديافته در اين حوزه مي گويد: «مثلاً در اين چندسال در كشور بخش صنايع غذايي رشد كرده و به دنبال خود واحدهاي تحقيقاتي مربوط به خود را هم گسترش داده، اما در ديگر بخشها يا حوزه ها، چنين رشدي نداشته ايم.» دكتر «منصوري» اما به مقوله «فن بازار» اشاره مي كند: آنچه از سال گذشته تحت عنوان تجاري سازي تحقيقات در هفته پژوهش برگزار شد امسال به صورت گسترده تري ادامه مي يابد. «فن بازار» كه نوعي كارآفريني براي يافته هاي پژوهشي است قرار است محقق و پژوهشگر را با مديران صنعتي و صاحبان سرمايه آشنا و مرتبط سازد، «فن بازار » هم اكنون داراي يك سايت با عنوان www. fanbazar. net است.
* چالش و مانع عمده
«محرابي » عمده ترين چالش پيشروي تحقيق و توسعه در كشور را باور نداشتن آن در رده هاي بالاي تصميم گيري مي داند.
به هر حال در كشوري كه با پژوهش بيگانه است وهر سيستم آموزشي آن از ابتدايي تا آخرين سطوح جايگاهي براي پژوهش وجود ندارد، تفكر پژوهشي رشد نمي كند. «محرابي » مشكل پژوهشي در كشور را مسأله اي فرهنگي مي داند و مي گويد: «ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه عادت به تفكر پيش از تصميم سازي و عمل ندارد.» اما معاون پژوهشي وزارت علوم مانع عمده اي براي پژوهش در كشور قائل نيست، او با اعتقاد به اينكه موانع هميشه وجود دارند مي گويد: «الآن وظيفه ما شناسايي واحدهايي در كشور است كه علي رغم همه موانع، توانسته اند رشد كنند. بايد آنها را شناخت و از آنها حمايت كرد.
برخي شاخصها
اگرچه ايران در ميان ۵۰كشور اول توليدكننده علم دنيا نقشي ندارد، اما بررسي شاخصهاي گوناگون علم سنجي در ميان كشورهاي جهان، كه توسط IMD انجام گرفته ـ به اعتقاد وزارت علوم ـ نشاندهنده اين است كه ايران در شرف پيوستن به ۵۰كشور اول دنياست.
در زمينه صادرات فن آوري عالي در سال۲۰۰۰ و ثبت اختراعات در سال۱۹۹۹ نيز ايران هيچ سهمي نداشته است. در زمينه شاخص توسعه انساني نيز، ايران پس از كره، مالزي، تايلند، فيليپين، تركيه و چين قرار دارد.

گروه اجتماعي ـ رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در ديدار با سفير فرانسه گفت: «ايران انتظار دارد در سال ۲۰۰۴ براي اصلاح فرايندهاي آموزشي در بخش آموزش هاي فني و حرفه اي كشور فرانسه همكاري لازم را انجام دهد چرا كه فرانسه در صنعت ايران بويژه بخش خودروسازي حضور دارد، اما در بخش خدمات پس از فروش سرمايه گذاري نكرده است؟»
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، سازگارنژاد افزود: فرانسه مي تواند مثل مدل همكاري ايران و آلمان در بخش آموزش هاي فني و حرفه اي مشاركت و با تشكيل يك كميته همكاري به توسعه روابط كمك كند.
معاون وزيركار و اموراجتماعي گفت: «شركت خودروسازي پژو در ايران فعال است و براي خدمات پس از فروش بايد مركز آموزش فني و حرفه اي در ايران راه اندازي كند.»
سفير فرانسه نيز در اين ديدار گفت: فرانسه آماده همكاري با ايران براي پايه گذاري روابط آموزشي و فني بين دو كشور است و براي آغاز اين همكاري يك هيأت فرانسوي به زودي به تهران مي آيد.

گروه اجتماعي ـ «شيرين عبادي» برنده جايزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ ميلادي، تصويب قانون منع حجاب اسلامي در مدارس فرانسه را غير اصولي دانست.
وي پس از ديدار از «دادگاه عالي تجديد نظر» فرانسه و ملاقات با وزير دادگستري، در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: تنها افراطيون از تصويب قانون منع حجاب اسلامي در مدارس سود خواهند برد. اين وكيل ايراني گفت: تصويب چنين قانوني ممكن است مانع حضور برخي دختران محجبه در مدارس شود، در حالي كه حضور اين دختران در مدرسه سبب افزايش آگاهي آنان از حقوق اجتماعي خود و آزادي از قيود و قيموميت مي شود.
عبادي افزود: اگر دختران خود تمايل دارند كه حجاب داشته باشند، بايد آنان را آزاد گذاشت تا به انتخاب خود اين پوشش را برگزينند.

گروه اجتماعي ـ مجلس شوراي اسلامي صبح امروز درخصوص الحاق به كنوانسيون منع شكنجه و سايررفتارها يا مجازات هاي ظالمانه، غيرانساني و تحقيرآميز اعلام نظرمي كند.
به گزارش خبرنگار «ايران» اين لايحه پيش از اين در مجلس تصويب شده بود كه با مخالفت شوراي نگهبان روبرو شد. لذا بارديگر با انجام اصلاحات موردنظر شوراي نگهبان دركميسيون حقوقي و قضايي دردستور كارمجلس قرارگرفته است.
طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده دستور ديگر مجلس شوراي اسلامي درهفته جاري است. چنانچه اين طرح به تصويب نمايندگان برسد خودروهاي خصوصي بالاي ۱۵سال و خودروهاي عمومي بالاي ۱۰ سال عمر از چرخه حمل و نقل كشور حذف و خودروهاي مدل جديد جايگزين آنها مي شوند.
* شورايعالي خانواده شكل مي گيرد
براساس طرح ديگري كه در دستور كار هفته جاري مجلس قراردارد شورايعالي خانواده تشكيل مي شود.
براساس اين طرح كه فوريت آن به تصويب نمايندگان مجلس رسيده است به منظور تسهيل در تشكيل خانواده و تحكيم بنيان هاي خانواده و نظارت بر اجراي سياست ها و تصميمات قانوني و برنامه هاي مربوط به خانواده، شورايعالي خانواده به رياست رئيس جمهوري تشكيل مي شود.
* پيشنهادات جديد براي اصلاح قانون نظام وظيفه
كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي نيز در هفته جاري طرح ها و لوايح مهمي را دردست بررسي دارند.
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي دراين هفته مجدداً طرح اصلاح قانون نظام وظيفه عمومي را دردست بررسي دارد. براساس پيشنهادات اصل كارت معافيت با دريافت هزينه صادرمي شود.
براساس پيش بيني صورت گرفته براي صدوركارت معافيت براي آن دسته از مشمولاني كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند مبلغ ۱۰۰۰۰ريال، مشمولاني كه معافيت كفالت و پزشكي هستند مبلغ ۱۰۰‎/۰۰۰ ريال، مشمولاني كه به دليل وجود مشمولان مازاد به قيد قرعه از خدمت معاف مي شوند ۳۰۰‎/۰۰۰ ريال و مشمولان داراي معافيت تحصيلي براي تحصيل در دانشگاههاي خارج از كشور ۲‎/۰۰۰‎/۰۰۰ ريال و مشمولان فوق ليسانس كه ازخدمت معاف مي شوند مبلغ ۵‎/۰۰۰‎/۰۰۰ ريال و مشمولان دكترا و بالاتر كه از خدمت معاف مي شوند مبلغ ۸‎/۰۰۰‎/۰۰۰ ريال درنظر گرفته شده است.
براساس پيشنهاد ديگري كه در صحن علني به رأي گذاشته مي شود حداكثر زمان انتظار براي اعزام به خدمت ۳ماه تعيين مي شود و چنانچه به دليل مازاد نيرو امكان اعزام نباشد نيروي مازاد به قيدقرعه ازخدمت ضرورت معاف مي شود.
نمايندگان همچنين طي پيشنهادي خواستار معافيت دارندگان مقاله هاي علمي و پژوهشي، فارغ التحصيلان فوق ليسانس و بالاتر و معادل حوزوي شده اند.

گروه اجتماعي ـ راهنمايي و رانندگي براي كاهش بار سنگين ترافيك و كمك به تسهيل تردد شهروندان در شب يلدا (امشب) از نيروهاي استراحتي به صورت فوق العاده استفاده خواهد كرد.
سرهنگ حاتم محمدي معاون اداره راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در گفت وگو با خبرنگار «ايران» در مورد اتخاذ تدابير ويژه براي كاستن از سنگيني بار ترافيك امشب گفت: از امروز ساعت يك بعداز ظهر اداره راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ به منظور روان كردن بار سنگين ترافيك و جلوگيري از اتلاف وقت شهروندان و تسهيل تردد خودروها در خيابانها و معابر از حداكثر نيروهاي پرسنلي خود استفاده خواهد كرد. وي افزود: علاوه بر مأموران اين اداره كه طي شبانه روز به انجام خدمت مي پردازند، از نيروهاي استراحتي نيز، به صورت فوق العاده استفاده خواهد شد. اجراي اين برنامه تا ساعات پاياني تردد شهروندان و خودروها ادامه خواهد داشت.

گروه اجتماعي ـ مديركل دفتر بررسي آلودگي هواي سازمان حفاظت محيط زيست از تدوين استانداردهاي صوتي تا پايان امسال خبر داد.
به گزارش خبرنگار «ايران» دكتر سعيد متصدي با بيان اين مطلب گفت: پس از تدوين اين استانداردها كه تا پايان سال جاري به طول مي انجامد به هيأت دولت ارائه و پس از تصويب اجرايي مي شود. وي اظهار داشت: براساس ماده ۲۷ قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، سازمان حفاظت محيط زيست موظف بود تا نسبت به تهيه آيين نامه آلودگي صوتي اقدام كند كه اين امر، انجام شد و آيين نامه مذكور به تصويب رسيد. از سوي ديگر براساس اين آيين نامه سازمان حفاظت محيط زيست موظف است به تهيه استاندارد خودرو، قطعات و برخي منابع ثابت آلودگي صوتي همچون پالايشگاه، نيروگاه و پتروشيمي نيز اقدام كند.
وي تصريح كرد: براساس ماده ۸ آيين نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي مصوب ۱۹ خردادماه سال ۷۸ توليدكنندگان، سازندگان و واردكنندگان وسايل نقليه موتوري موظفند هنگام ساخت، توليد يا وارد كردن وسايل نقليه موتوري و قطعات آنها (انباره اگزوز، لاستيك، بوق، لنت، ترمز، انواع ياتاقان و بلبرينگ) استانداردها و حد مجاز آلودگي صوتي حاصل از اين گونه منابع را كه توسط سازمان دراختيار آنان قرار خواهد گرفت، رعايت كنند.
وي با اشاره به آغاز پروژه مطالعاتي اندازه گيري آلودگي صوتي خودروهاي توليد داخل خاطرنشان كرد: با پايان يافتن اين پروژه در اواخر دي ماه سالجاري، اطلاعات مربوط به آلودگي صوتي خودروهاي توليد داخل جمع آوري و پس از آن نسبت به تدوين استاندارد آلودگي صوتي خودروها و قطعات مربوطه اقدام و براي تصويب به شوراي عالي حفاظت محيط زيست ارسال مي شود.
مديركل دفتر بررسي آلودگي هوا درخصوص جرايم آلودگي صوتي افزود: براساس ماده ۳۲ قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، جريمه آلودگي صوتي از ۳۰ هزار تا ۳۰۰ هزار ريال و در صورت تكرار و عدم رفع آلودگي از ۱۰۰ هزار تا يك ميليون ريال تعيين شده است. از سوي ديگر براساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم توسعه، سازمان حفاظت محيط زيست موظف است نسبت به اندازه گيري و تعيين ميزان آلودگي صوتي منابع ثابت و براساس مدت زمان توليد صدا، حساسيت منطقه و ميزان دسي بل بيش از حد استاندارد نسبت به تعيين جرايم زيست محيطي اقدام كند.
متصدي همچنين با اشاره به مصوبه اخير هيأت دولت مبني بر افزايش جرايم رانندگي گفت: براين اساس جريمه آلودگي صوتي خودروها در شهرها ۱۵۰ هزار ريال تعيين شده است.

گروه اجتماعي: مسؤول امور بيمارستانهاي وزارت بهداشت اعلام كرد: در راستاي اجراي شبكه نظام مند سوختگي دركشور، اورژانس بيمارستانها مجهز به تخت سوختگي مي شوند.
دكترمحمد هادي زاده درگفت وگو با ايسنا با بيان اين كه درحال حاضر شبكه نظام مند سوختگي طراحي كه نخستين مرحله آن ايجاد تخت هاي سوختگي در اورژانس است، تصريح كرد: اين طرح درراستاي دسترسي بيشتر مردم به مراكز سوختگي به صورت آزمايشي در دو شهر «زاهدان» و «كردستان» اجرامي شود كه درصورت موفقيت، سال آينده عملي خواهدشد.