گروه سياسي ـ جواد دليري:سير برگزاري انتخابات مجلس هفتم حتي پيش از شروع رسمي آن [ثبت نام از داوطلبان] با چالش ها و موانعي همراه بوده است. اگر از دغدغه مشاركت مردم و ماجراي اصلاح قانون انتخابات به عنوان يك چالش فراانتخاباتي بگذريم، نمي توان از معضل حل نشده دفاتر نظارتي كه آثار عملكرد آنها اين روزها در تشديد اختلاف مجريان ناظران پيدا است، چشم پوشيد. طبق گفته منابع آگاه، چالش جديد مسأله رد صلاحيت هاي گسترده و بي سابقه معتمدان محلي و عدم تأييد هيأتهاي اجرايي كه مراجع مسؤول را نگران كرده، حاصل فعاليت غيرقانوني چندماهه دفاتر نظارتي است، در كنار اين موارد، در اين دور از انتخابات اتفاقات تعجب آوري نيز رخ داده است، اتفاقاتي كه طي آن تداخل آشكاري بين وظايف هيأتهاي نظارت و اجرا رخ داده است، به گونه اي كه مسؤولان وزارت كشور اعلام كرده اند كه هيأت مركزي نظارت بر انتخابات با صدور اطلاعيه ها و گفت وگوهاي غيرضروري عملاً وارد عرصه اجراي انتخابات شده است.
* صلاحيت معتمدان محلي؛ چالشي جديد
ثبت نام از داوطلبان نمايندگي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي درحالي آغاز شد كه اولين رشته هاي اختلاف بين وزارت كشور و هيأت هاي نظارت بر سر چگونگي تأييدصلاحيت معتمدان محلي براي عضويت در هيأتهاي اجرايي در حال شكل گيري بود اكنون در حالي كه بررسي صلاحيت هاي داوطلبان در بسياري از هيأتهاي اجرايي آغاز شده است مسأله رد صلاحيت ۴ هزار معتمد محلي [در دو مرحله] به عنوان يك معضل عمده در مسير قانونمندي انتخابات بروز كرد. از شواهد خبري برمي آيد كه در بررسي صلاحيت معتمدان محلي جانب ملاحظات و موازين قانوني چندان رعايت نشده است چراكه در اقدامي بي سابقه اكثريت قريب به اتفاق معتمدين معرفي شده به هيأتهاي نظارت ردصلاحيت شده اند. اين فرض زماني به واقعيت نزديك مي شود كه اخبار رسيده از برخي شهرها از رد صلاحيت ۱۰۰ تا ۹۹ درصد معتمدين محلي معرفي شده حكايت مي كند. به طوري كه در استان اصفهان از ۹۰۸ معتمد معرفي شده، ۸۵۰ نفر رد صلاحيت شده اند. همين اقدام در استانهاي لرستان و كرمانشاه و ايلام نيزعلاوه بر ساير استانها اتفاق افتاده است، به طوري كه در حالي كه دو روز از مهلت ثبت نام داوطلبان نمايندگان مي گذرد، اما هيأتهاي اجرايي انتخابات در اين مراكز هنوز تشكيل نشده و وضعيت بررسي صلاحيت ها را در پرده ابهام قرارداده است. بسياري از صاحبنظران از مدتها قبل هنگامي كه بحث دفاتر نظارتي پيش آمد، پيش بيني مي كردند كه چالش محوري انتخابات درزمينه بررسي صلاحيت ها رخ دهد اما باوجود تجارب انتخابات گذشته پيش بيني اينكه قبل از بررسي صلاحيت هاي داوطلبان، صلاحيت گسترده مجريان اين دوره از انتخابات رد شود صورت نگرفته بود. مهمترين پرسشي كه مسؤولان دولت مطرح كرده اند اين است دليل رد صلاحيت معتمدان پيشنهادي فرمانداران و بخشداران كه غالباً از منسوبان سه شهيد، دو شهيد، يك شهيد يا از خانواده هاي ايثارگران و جانبازان و يا نيروهاي سابقه دار در انقلاب بوده اند، چه بوده است؟ به نظر مي آيد كه تاكنون پاسخي براي آن بيان نشده است. هرچند قانون به صراحت اعلام نكرده كه هيأت هاي نظارت بايد دلايل رد صلاحيت معتمدان را اعلام كنند. اما قانونگذار در ماده ۳۲ قانون انتخابات و تبصره هاي ذيل آن ۹ شرط براي معتمدان در نظر گرفته است، معناي اين امر آن است كه فرمانداران بايد معتمداني را كه داراي ۹ شرط ذكر شده در قانون هستند به هيأتهاي نظارت معرفي كنند بنابراين در ذات قانون چنين نهفته است كه بايد رد صلاحيت اين افراد مستند به قانون باشد.
اكنون با توجه به ظهور چنين چالش پرهزينه اي در آغاز انتخابات، كه دغدغه زودهنگام نحوه برخورد هيأتهاي نظارت با بررسي صلاحيت ها نيز در ابعاد وسيع تري را به وجود آورده است، بايد مشخص شود كه آيا همه معتمدان رد صلاحيت شده داراي سوءشهرت و غيرقابل اعتماد هستند و يا همه انتساب آنها به يك جناح مثل جبهه اصلاحات دليل رد صلاحيت شان بوده است.به نظر
مي رسد اعلام اسامي معتمدان محلي ردصلاحيت شده نشان خواهد داد كه اقدام فرمانداران در معرفي افراد به عنوان معتمد محلي خلاف بوده يا رد صلاحيت آنان از سوي هيأتهاي نظارت.
* اطلاعيه هاي غيرضروري و اولين شائبه تداخل امور نظارت واجرا
هيأت مركزي نظارت بر انتخابات كه وظيفه اش نظارت بر روند برگزاري انتخابات است تاكنون سه اطلاعيه درباره شروع انتخابات و ثبت نام از داوطلبان، چگونگي تبليغات انتخاباتي و وظايف هيأتهاي اجرايي در احراز صلاحيت ها صادر كرده است. علاوه بر اين جهرمي سخنگوي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات نيز در مصاحبه اي آمار ثبت نام شدگان را كه اساساً جزو وظايف وزارت كشور است را اعلام كرده است. از ديد مسؤولان وزارت كشور هرسه اين اقدامها، اولين نشانه هاي دخالت ناظران در امور اجرا است. مطابق ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس «وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات مجلس بوده و مسؤول حسن اجراي انتخابات است» و همچنين براساس ماده ۲۳ همان قانون «وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات باتوجه به وظايفي كه به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند». از سوي ديگر براساس ماده ۳ قانون نظارت شوراي نگهبان مصوب ۱۳۶۵‎/۵‎/۹ «هيأت مركزي نظارت بر كليه مراحل و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيأتهاي اجرايي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حسن جريان انتخابات نظارت خواهدكرد.» از اين رو به نظر مي رسد با توجه به صراحت قوانين وظيفه اجراي برگزاري انتخابات برعهده وزارت كشور است و هيأتهاي نظارت نيز مسؤوليت نظارت بر كل فرايند انتخابات را برعهده دارند. به نظر مي رسد اين امر تداخل امر نظارت و اجرا است.
|||
چالشهاو اختلافات در انتخابات مجلس هفتم را از آن جهت بايد جدي گرفت كه در روند برگزاري انتخابات قانونمند و آزاد مشاركت مردم را با مشكلات انگيزشي روبرو مي كند. بدون ترديد براي هر شهروندي دغدغه هاي بررسي صلاحيت ها، اين نگراني را به وجود مي آورد كه آيا انتخابات مجلس هفتم ظرفيت به فعليت رساندن اراده انتخابگر او را خواهد داشت يا اين ظرفيت انتخابگري آن با اعمال نوعي از نظارت خاص كه اجازه رفتار فراقانوني را به خود مي دهد، مخدوش خواهد شد. اكنون آنچه مي تواند به افكار عمومي «تضمين مشاركت» دهد، تضمين قانونمندي انتخابات و جلوگيري از رفتارهاي فراقانوني است، ضمن آنكه بررسي صلاحيت ها چه در هيأتهاي اجرايي و چه در هيأتهاي نظارت بايد منطبق بر مواد قانوني و مدارك مستدل باشد.

گروه سياسي: رئيس ستاد انتخابات كشور در نامه اي به «احمد جنتي» رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات هفتمين دوره مجلس اعلام كرد كه دستورالعمل و فرمهاي مربوط به آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس كه از سوي اين هيأت رد شده است عيناً در سال ۱۳۷۸ تصويب شده است.
در اين نامه كه نسخه اي از آن از طريق نمابر به «ايران» ارسال شده است، عنوان شده: دستورالعمل و فرمها جديد نيست و يكبار در تاريخ ۷۸‎/۹‎/۱۹ به تصويب رسيده است.
اين نامه مي افزايد: دستورالعمل و فرمهاي مذكور در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي و مياندوره اي هاي آن مورد استفاده قرارگرفته و هيأت محترم مركزي نظارت هم در دوره هاي گذشته هيچگونه مخالفتي باآن نكرده است و به همين دليل عيناً بدون تغيير به استانداريها ارسال شده است اما آنچه جاي شگفتي دارد آن است كه در نامه جنابعالي به گونه اي وانمود شده است كه گويا اين فرمها جديداً تهيه و ارسال شده است. رئيس ستاد انتخابات كشور از اينكه نامه آيت الله جنتي همزمان و قبل از پاسخ ستاد انتخابات نسبت به ايرادهاي مطرح شده براي مطبوعات ارسال شده است، انتقاد كرد و آن را حاكي از آن دانست كه گويا هدف از نوشتن نامه، رسانه اي شدن آن و بهره برداري تبليغاتي بوده است نه رفع اشكالهاي احتمالي. گرچه قوياً فكر مي كنيم كه نظر جنابعالي غير از اين بوده است و افراد ديگري دست به انتشار رسانه اي آن زده اند.
مبلغ تصريح كرد: انتشار رسانه اي اينگونه نامه ها كه مربوط به روند عادي اداري و اجرايي انتخابات است آن هم با لحن خاصي كه در نامه به كار گرفته شده است به هيچ وجه زيبنده نيست و اميدواريم اين اقدام آغاز ماجراي جديد براي ايجاد فضاي مغشوش انتخاباتي در جامعه نباشد و تأكيد مي كنيم كه جامعه در اين روزها بيش از هر چيز نيازمند آرامش و اطمينان و فضاي بانشاط انتخاباتي است و مطمئنيم كه جنابعالي دستور خواهيد فرمود كه اين رويه ديگر تكرار نشود.
در ادامه نامه مذكور به ايرادهاي مطرح شده در نامه آيت الله جنتي پاسخ داده شده است.

گروه سياسي ـ معاون وزير كشور و رئيس سازمان ثبت احوال گفت: ميزان استعلام هاي وصول شده به ستاد انتخابات اين سازمان نشان مي دهد استان هاي تهران و خراسان بيشترين فراواني ثبت نام داوطلبان انتخابات را به خود اختصاص داده اند. «محمد رضا آيت اللهي» در جمع خبرنگاران افزود: استان هاي خوزستان، فارس، اصفهان و آذربايجان شرقي به ترتيب در رده هاي بعدي بيشترين فراواني قرار دارند. وي، از استان هاي كهگيلويه و بويراحمد، هرمزگان، چهارمحال وبختياري، ايلام، بوشهر، قزوين، قم و يزد به عنوان كمترين فراواني استعلام هاي وصول شده به سازمان ثبت احوال ياد كرد. وي گفت: ۷۰۰ نفر از اعضاي ستاد انتخابات سازمان ثبت احوال در سراسر كشور در حال پاسخ به استعلام هاي رسيده در خصوص سن و تابعيت داوطلبان هستند.
وي افزود: تا مهلت تعيين شده يعني سوم دي ماه تمامي پاسخ ها به استعلام ها در خصوص سن داوطلب و تابعيت آنان به مراجع ذيربط اعلام مي شود.
رئيس سازمان ثبت احوال كشور در خصوص ميزان دقيق واجدين شرايط رأي دهنده هفتمين انتخابات مجلس گفت: ميزان دقيق رأي دهندگان اين دوره از انتخابات پس از جمع بندي محاسبات آماري سازمان ثبت احوال كشور و مركز آمار توسط ستاد انتخابات كشور اعلام مي شود.
آيت اللهي، با متفاوت دانستن محاسبه آماري انتخابات مجلس شوراي اسلامي با انتخابات رياست جمهوري گفت: بيش از ۴۵ ميليون جمعيت بالاي ۱۵ سال واجد شرايط رأي وجود دارد، اما از آنجا كه هر ايراني در انتخابات مجلس تنهاحق دارد در حوزه انتخابيه اي كه حضور دارد، رأي دهد بنابراين بايد ميزان ايرانيان مقيم خارج و احياناً برخي مناطقي كه ممكن است به دلايلي انتخابات برگزار نشود، مجزا شود.

گروه سياسي: رئيس كميته اطلاع رساني هيأت مركزي نظارت بر انتخابات اعلام كرد: هيأتهاي نظارت بيش از ۲۴ هزار نفر از مجموع ۲۵
گروه سياسي: رئيس كميته اطلاع رساني هيأت مركزي نظارت بر انتخابات اعلام كرد: هيأتهاي نظارت بيش از ۲۴ هزار نفر از مجموع ۲۵ هزار و ۲۹۰ نفر از افراد معتمدي را كه فرمانداران و بخشداران معرفي كرده بودند، تأييد كرده اند. «وحيد جلال زاده» روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنا گفت: با توجه به تشكيل و آغاز به كار بيش از ۹۷ درصد از هيأتهاي اجرايي حوزه هاي فرعي و اصلي انتخابات، تنها ۳ درصد از هيأتهاي اجرايي تشكيل نشده است.رئيس كميته اطلاع رساني هيأت مركزي نظارت بر انتخابات، خاطرنشان كرد: معتمدين رد صلاحيت شده حوزه هاي مزبور ۸۷۶ نفر مي باشند كه اميدواريم مشكل اين حوزه ها امروز و يا فردا حل شود.
*رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات هفتمين دوره مجلس با تأكيد بر حساس بودن اين دوره از انتخابات اظهار اميدواري كرد كه آحاد مردم و مسؤولان با برپايي انتخاباتي سالم و باشكوه موجبات نا اميدي و شكست توطئه هاي دشمنان را فراهم آورند.به گزارش ايسنا، آيت الله جنتي در همايش يك روزه رؤساي هيأتهاي نظارت بر انتخابات هفتمين دوره مجلس با اشاره به اقدامات و تحركات نيروهاي بيگانه و دست اندركاران داخلي آنان در داخل جهت بي رونق ساختن برگزاري انتخابات مسؤولان را به هوشياري در اين زمينه فرا خواند. وي با تأكيد بر دوري از افراط و تفريط در روند امور هيأتهاي نظارت گفت: هيأتهاي نظارت بايد با متانت، دقت و تطبيق اعمال با قانون، عمل قاطعانه، دوري از تنشها و مجادلات و استقامت در اجراي امور، فضايي مناسب براي برگزاري اين دوره از انتخابات ايجاد كنند.

گروه سياسي: آيين گراميداشت پنج دهه خدمات خستگي ناپذير پروفسور ريچارد نلسون فراي، برجسته ترين ايران شناس معاصر جهان با پيام رئيس جمهوري در دانشگاه كلمبياي نيويورك برگزارشد.رئيس جمهوري در پيام خود كه توسط محمدجواد ظريف سفير و نماينده دائم ايران نزد سازمان ملل قرائت شد، تأكيدكرد: ايران شناسي، دانشي نيست كه تنها درحوزه باستان شناسي، دين شناسي، تاريخ، تمدن و فرهنگ مطرح باشد.

گزارش كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در خصوص نتيجه رسيدگي به پرونده شكايتي هاشم آقاجري، در جلسه علني ديروز توسط جميله كديور مخبر اين كميسيون قرائت شد.
در اين گزارش آمده است: آقاي آقاجري در شكواييه ۱۲ صفحه اي خود، دادگستري همدان و آقاي رمضاني رئيس شعبه ۱۴ دادگاه عمومي همدان را طرف شكايت قرار داده و با ضميمه نمودن متن سخنراني مورخ ۸۱‎/۳‎/۲۹ خود در تالار معلم همدان تحت عنوان دكتر شريعتي و پروژه پروتستانتيسم اسلامي مدعي بي گناهي شده و صدور دادنامه بدوي شماره ۱۶۱۸‎/۸۱ (كلاسه ۷۰۲‎/۸۱) از شعبه مزبور را غير قانوني دانسته و ضمن تأكيد بر مسلمان و شيعي بودن خود، نسبت به مسائلي اعتراض نموده اند.
در ادامه گزارش آمده است: از آنجا كه تمام اتهام هاي وارده و تمام دلايل موجود، فقط متن سخنراني مورخ ۸۱‎/۳‎/۲۹ متهم بوده و تصور تباني و از بين رفتن آن منتفي بوده و بيم فرار يك استاد دانشگاه نيز با توجه به حضور مكرر وي در بازجويي هاي به عمل آمده، بعيد بوده، نمي توان صدور قرار بازداشت وتمديد مكرر آن را موجه و منطبق با قوانين موضوعه دانست. مضافاً اين كه ممنوعيت در خروج از كشور نيز جزو دستورات قاضي بوده است. كميسيون اصل نود خاطرنشان كرده است: ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري به تبعيت از قانون اساسي، اصل را بر علني بودن محاكمات دانسته، مگر در موارد استثنا شده، يكي از موارد مزبور اين است كه: علني بودن محاكم مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد، در اين پرونده كه حتي قبل از رسيدگي قضايي و قبل از صدور دادنامه بدوي، توسط دادگستري همدان اطلاعيه هايي با ذكر اتهامات متهم صادر گرديده و از طريق جرايد كثير الانتشار در رسانه هاي عمومي مثل راديو و تلويزيون به اطلاع مردم رسيده است كه خود رويه اي غير قانوني و ناصواب مي باشد، تشكيل جلسه غير علني دادگاه نمي تواند منطبق با بند ۳ ماده ۱۸۸ بوده و مخل احساسات مذهبي تلقي شود.
اين كميسيون همچنين تصريح كرده است: وقتي كه در دادنامه بدوي براي توجيه صدور حكم اعدام به نظريه يكي از مراجع صاحب فتوا كه «متهم را بدتر از سلمان رشدي دانسته» استناد شده است، جا داشت، براي بررسي دقيق تر توجه اتهام ها وتشخيص اين كه اظهارات متهم در سخنراني مذكور از مصاديق سب النبي يا توهين به ائمه ي معصومين(ع) و مراجع عظام تقليد هست يا نه، از نظرات رسمي كارشناسان محترم ديني در اين خصوص استفاده مي نمودند، تا اجراي عدالت كيفري مواجه با اعمال سليقه هاي روزمره سياسي و يا احساسات مذهبي نگردد.
كميسيون اصل ۹۰ درپايان گزارش خود به سخنراني آقاجري در دانشگاه همدان اشاره كرده و خاطر نشان كرده است: تعبيراتي كه در بخش هايي از سخنراني فوق استفاده شده است مي توانست در لسان ديگري به كار برده شود لكن گلايه در عدم رعايت اين نكته مهم، با بحث هاي دقيق قانوني و عناوين مجرمانه و تعيين مجازات هاي سنگين تفاوت هاي بسياري دارد.
*دادگستري همدان ايرادات كميسيون اصل ۹۰ بر پرونده آقاجري را رد كرد
گفتني است رئيس كل دادگستري همدان نيز ايرادات مطرح شده از سوي كميسيون اصل نود مجلس را در خصوص روند رسيدگي به پرونده هاشم آقاجري رد كرد.
ذكر الله احمدي در گفت وگو با ايسنا درباره اين موضوع كه كميسيون اصل ۹۰ مطرح كرده دادنامه بدوي صادره عليه آقاجري بيشتر منبعث از نظرات مدعي العموم و متن ادعانامه بوده و در موارد مختلف از وي نقل قول شده است، اظهار داشت: اتهامات در متن ادعانامه و از سوي مدعي العموم مطرح مي شود اما دادگاه مختار است و مي تواند كه نظرات مدعي العموم را رد كند و قاضي ملزم به قبول مسائل مطرح در ادعانامه نيست اما در مورد پرونده آقاجري دادگاه اثبات اتهامات را تشخيص داده و او را محكوم كرده است.
احمدي در پاسخ به اين ايراد كميسيون اصل نود كه اتهامات مطرح شده، عليه آقاجري منطبق با مواد قانون نيست خاطر نشان كرد: در باب محاكمه، اين قاضي است كه جرم را با قانون تطبيق داده و حكم صادر مي كند؛ در واقع تشخيص اين موضوع تنها با قاضي است. رئيس كل دادگستري استان همدان با اشاره به يكي ديگر از ايرادات كميسيون اصل نود به روند دادرسي پرونده آقاجري درخصوص غيرقانوني بودن تمديد قرار بازداشت وي در طول رسيدگي به پرونده گفت: اين امر به تشخيص قاضي بوده؛ هر چند كه در تمديد قرار بازداشت آقاجري، يك قاضي نظر نداده و دادگاه تجديد نظر نيز اين قرار را تأييد كرده است.

گروه سياسي: نماينده مردم تهران درمجلس شوراي اسلامي تأكيدكرد: ثبات قدم شهيد تندگويان در دوران اسارت، مهم ترين ويژگي وي و تجلي آن در ذلت و خواري صدام است.
مراسم گراميداشت سالگشت شهيد «تندگويان» عصرديروز از سوي پايگاه مقاومت بسيج رياست جمهوري و سازمان هاي تابعه در مسجد نور تهران برگزار شد.
در اين مراسم كه باحضوررئيس مجلس، اعضاي هيأت دولت ونمايندگان مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، ياد و خاطره شهيد تندگويان گرامي داشته شد.
«مجيد انصاري» نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در سخناني با اشاره به روحيه شهادت طلبي و مقاومت شهيد تندگويان، ثبات قدم در دوران اسارت را ويژگي بارز وي برشمرد.

گروه سياسي: رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: هيأت هاي نظارتي و اجرايي، دقت در اجراي قانون و دقت در عدم تضييع حقوق مردم را در نظر گيرند.
به گزارش ايسنا، مهدي كروبي در جلسه علني ديروز مجلس، خطاب به داوطلباني كه به صورت گسترده در سراسر كشور ثبت نام كردند، گفت: مرحله اول شور انتخاباتي حضور گسترده داوطلبان و آماده شدن براي رقابت جديد همراه با رعايت قانون و اصول اخلاقي است. كروبي تأكيد كرد: اميدواريم مسؤولان نظارت و شوراي نگهبان و مسؤولان اجرايي دو نكته مهم را رعايت كنند؛ دقت و مراقبت در اين كه قانون اجرا شود و افرادي كه شايستگي و لياقت ندارند و مخالف نظام جمهوري اسلامي اند و قانون اساسي را قبول ندارند به مجلس راه نيابند، مردم نيز به كساني كه قانون اساسي و نظام را قبول ندارند رأي نمي دهند. وي تصريح كرد: مسؤولان شوراي نگهبان و هيأت هاي اجرايي دقت و مراقبت كنند تا حقي تضييع نشود و چهره هاي انسانهاي شريف و علاقه مند به نظام مخدوش نشود و انگ عدم صلاحيت به آنها زده نشود. رئيس مجلس شوراي اسلامي، اظهار اميدواري كرد كه با دقت، سعه صدر و در نظرگرفتن منافع ملي و آرمانهاي امام(ره) انتخابات پرشوري داشته باشيم. كروبي با اشاره به ديدارهايش در قم با برخي مراجع عظام تقليد و برخي ديگر، از آنها تقدير و تشكر كرد.

گروه سياسي: يك عضو هيأت رئيسه مجلس به خبرنگار پارلماني «ايران» گفت: ۲۸ نفر از نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي براي شركت در انتخابات هفتمين دوره مجلس، ثبت نام نكرده اند.
به گفته وي، در حوزه تهران، احمد پورنجاتي، احمد بورقاني، ابوالقاسم سرحدي زاده، بهروز افخمي، هادي خامنه اي و وحيده طالقاني نامزد انتخابات نمايندگي مجلس نشده اند.
همچنين جليل سازگارنژاد، احمد عظيمي و طاهره رضازاده، تقي زاده، سيدمحمدرضوي، ذاكري، رجب حسيني، حميده عدالت، سراج الدين وحيدي، عبايي خراساني، مرادي، حيدري زادي، حسن قشقاوي، توكلي و طاهري (نماينده سمنان) نيز نامزد انتخابات آتي مجلس نشده اند.
در ميان اسامي ۲۸ نماينده اي كه براي انتخابات ثبت نام نكرده اند، نام حسين مرعشي، محمدباقر نوبخت، منصور كشفي، حاتم نارويي، سيدطاهرموسوي (نماينده تبريز) عاشور بندري و حسن زحمتكش نيز به چشم مي خورد.

گروه سياسي: پنجمين ميزگرد «تاانتخابات هفتم» «ايسنا» با حضور مجتبي واحدي سردبير روزنامه آفتاب يزد، محمدكاظم انبارلويي سردبير روزنامه رسالت و حميدقاسمي فيض آبادي قائم مقام مديرمسؤول روزنامه نسيم صبا برگزارشد.
به گزارش ايسنا، قائم مقام مديرمسؤول روزنامه نسيم صبا گفت: بهترين انتخابات در شرايط فعلي آن است كه شركت كنندگان در عرصه انتخابات مطمئن باشند داوران به گونه اي داوري خواهندكرد كه افراد داراي شايستگي به قدرت دست يابند.
حجت الاسلام حميدقاسمي فيض آبادي دراين ميزگرد با بيان اين مطلب كه بيش از ۴هزارنفر ازمعتمدين محلي ردصلاحيت شده اند، ابراز عقيده كرد: قضاوت هايي كه امروز مي شود، مرضي الطرفين نيست، ازآنجا كه داور، يعني شوراي نگهبان، بي طرف نيست، بازيگران دوطرف را يكسان نمي بيند و از اين رو در مسأله احراز عدم صلاحيت ها نيز مشكل ايجاد مي شود. وي معتقداست: اگر انتخابات در قالب قشربندي ها و دسته هاي كوچك و چهره به چهره برگزارشود بطوري كه انتخاب كنندگان وانتخاب شوندگان يكديگر را بشناسند، بسيارمطلوب تر خواهدبود.
وي تأكيدكرد: هرچند ما معتقد به احراز عدم صلاحيت هستيم، با اين حال اگر تنها شوراي نگهبان صلاحيت افراد را تأييد مي كرد قابل قبول بود، اما امروز مرجع رسيدگي به صلاحيت ها به هيأتهاي نظارت گسترش يافته است.
فيض آبادي توضيح داد: شوراي نگهبان ادعامي كند كه مرجع رسيدگي به شرط التزام عملي و اعتقاد به ولايت فقيه وجودندارد، با اينكه ما معتقديم وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي بايد اين مسائل را بررسي كند، شوراي نگهبان اگر مي خواهد مرجع ديگري براي بررسي آن دو شرط تأسيس كند، بايد مراحل قانوني آن را بگذراند. يعني به تصويب مجلس برساند. مگر اينكه آقايان اعتقادي به قانوني شدن آن نداشته باشند.
فيض آبادي در واكنش به آنچه درباره توجه به نوشته ها و گفته هاي افراد براي احراز صلاحيت آنها گفته مي شود، تأكيدكرد: استناد به روزنامه، نوار و مواردي از اين قبيل حجت قانوني ندارد و صلاحيت ها فقط بايد درمراجع ذيصلاح بررسي شود. مثلاً با برجسته كردن يك جمله منقطع از يك سخنراني، نمي توان كسي را محكوم كرد.
> محمدكاظم انبارلويي سردبير روزنامه رسالت نيز گفت: نبايد افرادي براي حضور در عرصه انتخابات كانديدا شوند كه فردا به جاي انعكاس مطالبات و خواست مردم، نظرات و خواست بيگانگان را از تريبون مجلس فرياد بزنند.
وي خاطرنشان كرد: در بعد تبليغات انتخاباتي، بايد همه گروهها و جريانات اخلاق انتخاباتي را رعايت كنند تاحدي كه اخلاق حاكم بر تبليغات آنها ويرانگر نباشد و هركس تنها درمقام معرفي و ذكر شايستگي هاي خود برآيد.
وي معرفي كانديدا ازطريق تخريب يكديگر را رقابت انتخاباتي نادرستي دانست و خاطرنشان كرد: مردم براي اينكه بتوانند به طور شايسته و دقيق كانديداهاي موردنظر خود را انتخاب كنند بايد كاملاً از پيشينه انتخاب شوندگان و صلاحيت هاي علمي و عملي آنها با خبر باشند.
انبارلويي با تأكيد بر اينكه انتخابات نبايد جنگ بين حق و باطل و نبرد پيروز و شكست خورده تلقي شود، يادآور شد: درعرصه انتخابات، تبليغات انتخاباتي به مفهومي كه دو جريان درحال جنگ و نزاع باشند معنا ندارد. زيرا فلسفه انتخابات تصميم گيري جمعي براي مديريت كشور در سطوح مختلف است.
انبارلويي با استناد به سخنان اخير مقام معظم رهبري مبني بر اينكه احراز صلاحيت كانديداها يك امر ضروري است، گفت: علي رغم اينكه برخي جناحها و گروهها احراز صلاحيت كانديداها را كاملاً بي معنا مي دانند اما بااستناد به قانون اساسي و قوانين مربوط به انتخابات بايد صراحتاً اذعان داشت كه احراز صلاحيت كانديداها ازسوي شوراي نگهبان يك اصل انكارناپذير است.
انبارلويي انتخابات آتي مجلس را موجب پيشروي اصلاحات با شتاب بيشتري دانست و افزود: ازآنجا كه آهنگ جمهوري اسلامي از ابتدا بنابر اصلاح بوده طبيعي است كه تغيير تركيب مجلس به روي مديريت هاي كلان كشور تأثيرمهمي مي گذارد.
> مجتبي واحدي سردبير روزنامه آفتاب يزد نيز دراين ميزگرد ابراز عقيده كرد: كارمراجع چهارگانه، احراز عدم صلاحيت و احراز صلاحيت با مردم است. يعني مردم با رأي دادن به كساني كه عدم صلاحيتشان احراز نشده، صلاحيت آنها را احراز مي كنند.
واحدي افزود: اگر مقياسي معين و قابل اندازه گيري وجودداشته باشد و كار از حالت سليقه اي خارج شود، مشكلي نخواهدبود. وي با تأكيد بر اينكه حكومت بايد مردم را اقناع كند، گفت: اگر بعضي نهادها به اين نتيجه برسند كه به اقناع افكار عمومي نيازي ندارند، آنگاه مي توانند همچنان به شيوه سابق عمل كنند.
وي با تأكيد بر اينكه قانون اساسي طوري تدوين شده كه مردم احساس مي كنند در كليه امور كشور تأثيرگذار هستند، اظهارداشت: هر كاري كه باعث كمرنگ شدن نقش مردم در يكي از اركان نظام شود، آنها را دلسرد خواهدكرد.
سردبير آفتاب يزد، حضور كمرنگ مردم درانتخابات شوراها را به دليل اختلافات درون شوراها يا عدم كارايي آنها ندانست و گفت: مشكل اين است كه برخي طوري عمل كرده ايم كه مردم در تأثيرگذاري رأيشان ترديد دارند.
واحدي روي آوردن مردم به چهره هاي كمتر شناخته شده و غيرسياسي را ناشي از خستگي مردم از جناح هاي سياسي دانست.

گروه سياسي: فرمانده هوانيروز ارتش جمهوري اسلامي ايران از ساخت ۷ پايگاه هوايي در مناطق مختلف ايران خبر داد.
به گزارش واحد مركزي خبر، سرتيپ عقيقي روان، تعميرات اساسي ۱۹۸ فروند هليكوپتر، ساخت و به كارگيري ۲۰۰ قطعه هليكوپتر را از ساير فعاليتهاي هوانيروز در ۵ سال گذشته اعلام كرد.