گروه اجتماعي: در صورت مراجعه كارفرمايان به شعب تأمين اجتماعي براي پرداخت و يا تقسيط بدهي خود، تمامي جرايم معوقه آنها تا پايان سال،۱۳۸۰ بخشوده مي شود.
«رزاق صادق»، قائم مقام مديرعامل سازمانهاي تأمين اجتماعي با اعلام اين خبر به «ايرنا» گفت: كارفرمايان تا ۲۴فروردين ماه ۱۳۸۳ مهلت دارند براي تعيين تكليف بدهي خود مراجعه كنند. وي افزود: سازمان تأمين اجتماعي علاوه بر اين فرصت، شش ماه ديگر نيز براي كارفرمايان ، زمان قائل شده است تا آنها بتوانند بدهيهاي خود را بپردازند. رزاق صادق هدف از اين اقدام سازمان تأمين اجتماعي را، تقويت توان اقتصادي كارگاهها، پرداخت به هنگام حقوق كارگران و نيز پرداخت به موقع حق بيمه آنان به اين سازمانها اعلام كرد.

گروه اجتماعي ـ مركز آزمون دانشگاه آزاداسلامي جزئيات آزمون سراسري سال ۱۳۸۳ اين دانشگاه را اعلام كرد.
به گزارش (ايسنا)، ثبت نام رشته هاي پزشكي و غيرپزشكي آزمون سراسري سال ۱۳۸۳ دانشگاه آزاد اسلامي از روز شنبه ششم دي ماه جاري ازطريق دفاتر پستي سراسركشور آغازمي شود و تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه ۹بهمن ماه ادامه دارد. آزمون رشته هاي غيرپزشكي دانشگاه آزاد در روزهاي ۱۸ و ۱۹ تيرماه سال آينده و آزمون رشته هاي علوم پزشكي هفته اول مردادماه سال ۸۳ برگزارمي شود.

گروه اجتماعي ـ دانشجويان زنداني دانشگاههاي دولتي مي توانند باموافقت دانشگاه خود و با استفاده از شرايط ميهمان پذيري دانشگاه پيام نور، بدون پرداخت شهريه در زندان ادامه تحصيل دهند. به گزارش ايسنا، سيدعلي تهامي مديركل تربيتي ، آموزشي سازمان زندانها درخصوص نحوه ميهمان شدن دانشجويان زنداني دانشگاههاي دولتي گفت: اين دانشجويان مي توانند به مدت دوترم تحصيلي با درخواست شخصي و موافقت دانشگاه مبدأ در دانشگاه پيام نور ميهمان شوند. نمرات اين دانشجويان زنداني در پايان هرنيمسال تحصيلي به صورت تأييد شده به دانشگاه مبدأ ارسال خواهد شد.

گروه اجتماعي: گروهي از دانشجويان دانشگاههاي تهران در يك حركت نمادين، ديشب هدايايي را به كارتن خواب هاي تهران هديه دادند. به گزارش ايلنا، اين دانشجويان هداياي خود را كه شامل كلاه، دستكش، پتو و تنقلات شب يلدا بود را در مناطق مختلف شهر تهران بين كارتن خواب ها توزيع كردند. يكي از دانشجويان باني اين حركت ديروز به ايلنا گفت: شركت كنندگان در اين حركت اجتماعي، هيچ گرايش سياسي ندارند و اين حركت بدون دخالت گروهها و احزاب سياسي انجام مي گيرد.

گروه اجتماعي : مجلس شوراي اسلامي بار ديگر رأي به الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه داد.
به گزارش خبرنگار «ايران» لايحه الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه قبلاً به تصويب مجلس رسيده بود ولي شوراي نگهبان آن را رد كرد.
اين لايحه ديروز با اصلاحات موردنظر شوراي نگهبان مجدداً به شوراي نگهبان ارسال شد. بار مالي اين الحاق عمده ترين بحث ديروز نمايندگان بود كه كميسيون حقوقي وقضايي مجلس شوراي اسلامي پيش بيني كرده بود كه از محل رديف بودجه دادگستري تأمين شود ولي محسن ميردامادي رئيس كميسيون امنيت ملي با توضيح اينكه الحاق به اين كنوانسيون بار مالي ندارد اظهار داشت : بار مالي ناشي از اجراي اين كنوانسيون از محل بودجه سازمان ملل تأمين مي شود.
وي افزود: در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۲ طي موافقتنامه اي مجمع عمومي سازمان ملل از دبيركل اين سازمان خواست اقدامات مناسب براي تخصيص بودجه از هزينه جاري سازمان ملل براي الحاق دولتها به كنوانسيون منع شكنجه صورت گيرد تا هيچ بار مالي براي كشورهاي عضو نداشته باشد.
اين كنوانسيون هرگونه شكنجه ورفتارهاي ظالمانه، غيرانساني و تحقير آميز را ممنوع كرده است.

گروه اجتماعي ـ مركز اورژانس تهران ديروز اعلام كرد: ميزان مأموريتهاي مربوط به تصادفات نسبت به دوهفته گذشته از ۴۲۲ به ۵۱۸ مورد افزايش يافته است ولي معاون اداره راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ اعتقاد به كاهش ميزان تصادفات در مدت مشابه دارد.
پس ازاعلام اين خبر سرهنگ حاتم محمدي معاون اداره راهنمايي ورانندگي تهران بزرگ در گفت وگو با خبرنگار «ايران» دراين خصوص گفت: اينكه ميزان تصادفات طي دوهفته گذشته افزايش يافته خلاف واقع است چرا كه طبق تحقيق و بررسي هاي انجام شده از سوي اداره راهنمايي و رانندگي از آغاز اجراي طرح افزايش جرايم كه از ۱۵ آذرماه جاري صورت گرفت تا ۲۹ همين ماه يعني به مدت ۱۴ روز درمقايسه با مدت مشابه قبل از شروع طرح (يكم تا چهاردهم آذرماه) ما شاهد كاهش ۱۱درصدي ميزان تصادفات در سطح شهر تهران بوده ايم واين آمار كاملاً مستند و صحيح است. وي افزود: باتوجه به افزايش ميزان جرايم وپايين بودن قدرت و توان پايين برخي از شهروندان در پرداخت آن ، بايددارندگان خودرو تا حدامكان به نكات راهنمايي و رانندگي توجه كرده تا از پرداخت اين جرايم در امان باشند.

گروه اجتماعي: بيست و چهارمين نشست شوراي اجرايي سازمان آموزشي، علمي، فرهنگي و اسلامي (آيسسكو) صبح ديروز در تهران آغاز به كار كرد.
به گزارش خبرنگار آموزشي «ايران»، «مرتضي حاجي» وزير آموزش وپرورش در مراسم آغاز به كار اين اجلاس، با اشاره به مشكلات و كمبودهاي فراواني كه در زمينه آموزش در جهان اسلام وجود دارد، گفت: «عدم مشاركت تمامي واجب التعليمان در آموزش عمومي، بي سوادي بزرگسالان، وجود محدوديت و تبعيض جنسيتي در دسترسي به امكانات آموزشي از جمله مشكلاتي است كه تلاش براي رفع آن مسؤوليت سنگين و مشترك ما است.»
وي افزود: جهان اسلام قابليت ها و ظرفيت هاي بسياري براي همكاري در عرصه علم و فن آوري دارد و بويژه برخي اعضاي خانواده بزرگ امت اسلامي پيشرفت بيشتري در گسترش و پيشرفت آموزش و مبارزه بابي سوادي داشته اند كه مي توانند در اختيار ديگر كشورها بگذارند.
«حاجي» با اشاره به اينكه تروريسم و جانبداري از خشونت كه مورد نفرت جهانيان است به مسلمانان و اسلام نسبت داده مي شود، گفت: لازم است زنگار اين اتهام را از چهره زيباي اسلام و مسلمانان بزداييم.
وي پيشنهاد داد گسترش و ارتقاي زبانهاي غيرعربي در كشورهاي عضو، توجه به نسل جوان و تأسيس مجلس جوانان كشورهاي اسلامي براي ايجاد ارتباط بيشتربين جوانان مسلمان و همكاري مشترك، در دستور كار اجلاس قرارگيرد

گروه اجتماعي ـ رئيس هيأت مديره ودبير سومين كنگره انجمن علمي متخصصان پروتزهاي دنداني در ايران گفت: «روي نرخ خدمات دندانپزشكي نظارت صورت مي گيرد، اما در هيچ جاي دنيا، خدمات دندانپزشكي نرخ مشخصي ندارد.»
دكتر غلامرضا غزنوي در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان «ايران» افزود: «دندانپزشكي يك هنر محسوب مي شود و كارهاي هنري قيمت معيني نمي توانند داشته باشند.» وي گفت: «تعيين قيمت با توجه به نوع ماده استفاده شده، تجهيزات و وسايل به كار گرفته شده، ميزان كار انجام شده روي دندان، روش به كار رفته و وجدان كاري صورت مي گيرد. بنابراين با توجه به تنوع مواد و تجهيزات وميزان كار انجام شده روي دندان، نمي توان قيمت ثابتي براي كار در نظر گرفت.»
دكتر غزنوي در خصوص تفاوت زياد قيمت تمام شده ساخت پروتز در لابراتوارها و ارايه آن از سوي دندانپزشكان به بيماران گفت: «تفاوت قيمت اين قدر زياد نيست اما بي دليل هم نيست. در واقع اگر تمام جوانب بررسي شود، با توجه به نوع كار تخصصي دندانپزشكان و سرمايه گذاري زياد آنان، نمي شود گفت اين تفاوت قيمت، بيجاست. وي دليل اصلي گراني خدمات دندانپزشكي را ورود اكثر مواد، تجهيزات و روشهاي نوين در اين شاخه از خارج از كشور ذكر كرد و گفت: «با اين روشها، تجهيزات و مواد بامخارج سنگيني وارد كشور مي شود و ناگزير، هزينه زيادي به بيماران بخصوص بيماراني كه دندانهاي متكي به ايمپلنت دارند تحميل مي كند. البته در داخل كشور هم بخشي از مواد مورد نيازتوليدمي شود اما حل اين مشكل، نيازمند يك برنامه كلي و دقيق است تا اين مواد ارزانتر وارد كشور شود.» دكتر غزنوي، بالا بردن دانش عمومي جامعه و افزايش سطح اطلاعات در زمينه پيشگيري از بيماريهاي دهان و دندان را در اين زمينه بسيار مؤثر دانست. وي همچنين گفت: «در هيچ يك از كشورها، دولت درمورد خدمات دندانپزشكي يارانه نمي دهد.» سومين كنگره انجمن علمي متخصصان پروتزهاي دنداني از سوم تا پنجم ديماه در مركز همايشهاي رازي برگزار مي شود.

در شماره مورخ ۸۲‎/۹‎/۴ آن روزنامه محترم مطلبي با عنوان «مجلس به دنبال توزيع عادلانه ثروت» نظرم را جلب كرد كه ملاحظه شد كه مربوط به بحث داغ طرح (ساختار نظام تأمين اجتماعي ) است لذا اكنون كه بستر تعاطي افكار در آن روزنامه محترم دراين زمينه گشوده شده درخواست دارد مطلب زير را كه در همين رابطه است چاپ فرمايند.
عليرضا فرهادي*
از حدود ۷۰سال پيش تاكنون چندين صندوق بيمه و بازنشستگي براي كارگران ـ كارمندان دولت ـ پرسنل نيروهاي مسلح ـ كاركنان بانكها ـ صدا وسيما ـ هواپيمايي ـ سازمان گسترش و … براساس اصول بيمه اي تشكيل شده كه منابع هريك ازاين صندوقها متعلق به افراد تحت پوشش آنها است يعني مبلغي از حقوق آنها ماهيانه كسر مي شود ومبلغي هم كارفرماي آنان به عنوان بخشي از مقررات استخدامي به آن اضافه ودراين صندوقها نگهداري وطبق مقررات مربوط به هنگام بازنشستگي به عنوان حقوق بازنشستگي ـ مقرري ـ مستمري ويا … پرداخت مي گردد. برخلاف نظر آقاي مهندس وهابي اين صندوقها و سازمانها وحتي ساير سازمانهايي چون بهزيستي وكميته امداد حضرت امام (ره) كه حدوداً ۳۰سازمان وصندوق ونهادهستند هيچگونه تداخل وظايفي ندارد وهركدام طبق مقررات قانوني و ضوابط خود به افراد تحت پوشش حمايتهاي تأمين اجتماعي وبيمه اي را ارائه مي دهند وحتي يك كارگر ويا يك كارمند ساده بخوبي مي داند ولمس مي كند. اما مطلب مهم اين است كه مقررات قانوني تأمين اجتماعي كه ۲۶ميليون نفر يعني ۴۰% جمعيت كشور را تحت پوشش دارد با يك اصول علمي وبيمه گري منابع مربوط جمع آوري ومتعلق به اين افراد وطبق اصول بين المللي قانون كار وتأمين اجتماعي براساس پيمان دسته جمعي قراردادي سه جانبه بين سازمان تأمين اجتماعي ـ كارگران ـ كارفرمايان منعقد تامنابع خاص آنها جمع آوري و به موقع به آنان با پرداخت گردد و اين امر در كليه صندوقها حاكم است واين حقوق در عرف بين المللي «حقوق خاص» است يعني منابع و ذخاير آن متعلق به همان افراد خاص مشتركان صندوق خاص است و هيچ كس حتي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه حاكم برحقوق عمومي هستند حق دخالت ودخل وتصرف دراين منابع را ندارند.
جا دارد چند نفر كارشناس و آشنا به مسائل بيايند بررسي كنند و با آمار و ارقام ببينند گفتار ما درست است يا غلط، كارگران حدود ۷۰ ساله است كه منابع لازم براي تأمين اجتماعي و بازنشستگي خود، خودشان رأساً تأمين و هيچگاه سربار دولت نبوده و حتي از سهم اعتبارات دولت براي درمان استفاده نكرده و هزينه درمان را هم خودش مي دهد.
مسأله خيلي صريح و روشن است حدود ۷۰% جمعيت كشور داراي نظام تأمين اجتماعي مي باشد.
فقط ۳۰% از جمعيت كشور شامل روستاييان و افراد بي بضاعت و نظاير آن فاقد تأمين اجتماعي هستند و براي آنها تنها منبع مالي كه ايشان جست وجو كرده اند يارانه ها و منابع عمومي مي باشد.شايد بتوان گفت در طول عمر دوره هاي قانونگذاري جمهوري اسلامي قانون به فراگيري و اهميت اين لايحه ارائه نشده ولي اين لايحه از بار كارشناسي خيلي ضعيف برخوردار است.

* رئيس شعبه ۹ كانون بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي استان تهران