سياست اعزام نيروي كار به خارج از كشور درحالي به برنامه چهارم منتقل شد كه هنوز راهبردهاي مشخصي مبني بر اعزام نيروي كار با نگرش جهاني دركشور وجود ندارد و ما در حال حاضر در مرحله پي ريزي قانوني، ساختاري و تدوين راهبرد درخصوص اعزام به خارج از كشور هستيم.
به گزارش ايرنا، پيروز سعادتي مدير كل اشتغال خارج از كشور وزارت كار و امور اجتماعي در مورد اعزام نيروي كار گفت: اول بايد مشخص شودكه جهان چه نيروهايي را مي خواهد و بعد براساس آن آموزش و گزينش نيروها پي ريزي شود.
سعادتي گفت: موضوعي كه در حال حاضر در موردجذب نيروي كار در كشورهاي توسعه يافته مطرح است، جذب نيروهاي ماهر و بازگشت اجباري نيروهاي ساده است.
وي افزود: اين مسأله هشداري براي تمام كشورها محسوب مي شود و بر اين اساس بايد به موضوع اعزام نيروي كار از جنبه هاي مختلف توجه شود.
سعادتي گفت: كشورهاي در حال توسعه با دوچالش بازگشت نيروهاي غيرماهر، رفع بيكاري و تربيت نيروي انساني براي توسعه خود و حضور در توسعه جهاني مواجه هستند.
وي افزود: سازمان ملل كشورها را موظف كرده است كه تا سال،۲۰۱۵ درصد بيكاري و فقر را به نصف برسانند و در اين راستا كشورهاي صنعتي با شتاب برنامه هاي صنعتي خود را تدوين مي كنند.
وي گفت: در حال حاضر كشوري مثل هند براي سال،۲۰۰۵ پنج ميليون متخصص تربيت مي كند و براي حضور آنها در بازار كار و جذب آنها در بازارهاي جهاني در حال انعقاد قرارداد با ساير كشورهاست.
مدير كل اشتغال خارج از كشور گفت: ديدگاه مقطعي موجب شده، كشور ما از چرخه جهاني دور شود و در تحولات جهان جايگاهي نداشته باشد. وي با اشاره به تشكيل ستاد ساماندهي ايرانيان خارج از كشور گفت: پيشنهاد يك ماده الحاقي به ستاد داده شده است كه براساس آن اين ستاد در زمينه اجراي ماده۵۳ قانون برنامه سوم توسعه فعال شود.
ماده۵۳ قانون برنامه سوم با تأكيد بر تشكيل كميته اي متشكل از وزيران امور خارجه، كار و اموراجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي، وظيفه برنامه ريزي، هدايت، نظارت و پيش بيني تمهيدات لازم را از نظر قوانين ومقررات براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور به عهده اين كميته گذاشته است.

گروه اقتصادي: مؤسسه «فيچ» انگلستان كه از مؤسسات معتبر رتبه گذاري جهان است و موقعيت اقتصادي بنگاهها در كشورها را رتبه گذاري مي كند در ارزيابي اخير خود موقعيت اقتصادي ايران را در بخش چشم انداز تعهدات ارزي بلندمدت و تعهدات ريالي كوتاه مدت مثبت ارزيابي كرده وآن را يك رتبه بالا برد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي ايران چشم انداز تعهدات ارزي بلندمدت و تعهدات ريالي كوتاه مدت براساس رتبه بندي جديد مؤسسه «فيچ» انگلستان از رتبه -B+ به B+ تغيير يافت. اين بهبود در رتبه بندي مشتركين، حاوي اين پيام است كه در ارزيابي آتي «فيچ» به احتمال بالاي ۵۰ درصد، رتبه بندي ايران يك درجه افزايش مي يابد.اين مؤسسه همچنين رتبه بندي «B»را براي تعهدات كوتاه مدت ايران مجدداً تأييد كرد. بنابراين گزارش، مؤسسه فيچ در تغيير چشم اندازهاي خود در مورد ايران به رشد مداوم توليد ناخالص داخلي بين ۶ تا ۷ درصد و عمدتاً متكي به بخش غيرنفتي، مازاد حساب جاري مستمر، انباشت بيشتر ذخاير و تقويت نقدينگي خارجي توجه داشته است.
اين مؤسسه پيش بيني كرده است كه ذخاير ارزي ايران در پايان سال ۲۰۰۴ به رقم ۲۵ ميليارد دلار برسد و ايران در بين كشورهاي «زيرگروه سرمايه گذاري» با فاصله زيادي از ساير كشورها، شاخص ترين كشور دارنده مازاد دارايي نسبت به بدهي باشد. در حال حاضر بدهي خارجي ناخالص كشور از ۱۰ درصد توليد ناخالص داخلي ـ يعني پايين ترين رقم براي كليه كشورهاي مورد ارزيابي «فيچ» و باز پرداخت سالانه تعهدات ارزي، كمتر از پنج درصد درآمدهاي ارزي سالانه است.
از ديد فيچ اصلاحات متمركز بر كاهش نقش دولت و تشويق رقابت در بخش خصوصي، همچنين سياست هاي حمايتي ويكسان سازي نرخ ارز در برنامه هاي توسعه پنج ساله اهميت زيادي يافته و مباحث مربوط به برنامه ۵ ساله بعدي (دوره ۲۰۰۹ ـ ۲۰۰۵ ميلادي ) از هم اكنون در مراحل پيشرفته اي قرار دارند، گزارش اين مؤسسه در مورد ارتقاي رتبه بندي ايران در آينده حاكي است كه دستور كار اصلاحات در برنامه بعدي توسعه، بخصوص تغييرات مربوط به بخش بانكي دولتي، بهبود وضعيت مالي شديداً وابسته به درآمدهاي نفتي ، نقش حساب ذخيره ارزي و كاهش و يا افزايش آن را با توجه به نوسانات قيمت نفت مورد ارزيابي قرار خواهد داد. براساس گزارش اين مؤسسه ، ريسك هاي سياسي بين المللي و امنيت منطقه اي و نيز تغيير رژيم كشورهاي همسايه در سال گذشته چه به لحاظ سياسي و چه اقتصادي و قفه اي براي ايران به همراه نداشته است. براساس اين گزارش تا جايي كه ثبات منطقه اي به مرور زمان بهبود يابد، ابعاد بين المللي ريسك سياسي ايران هم فروكش مي كند.
در ارزيابي مسائل سياسي داخلي نيز مؤسسه فيچ انتخابات مجلس در اسفندماه سال جاري را مدنظر داشته و عنوان كرده است كه اصلاحات اقتصادي فارغ از تركيب نمايندگان مجلس آينده، باز هم در برنامه توسعه چهارم به ميزان زيادي حفظ مي شود. لازم به يادآوري است كه اين مؤسسه در سال گذشته به منظور انتشار اوراق قرضه ارزي ايران، اين اوراق را رتبه گذاري كرد و به آن B+ داده بود كه در فروش آن بسيار مؤثر بود.

معاون توسعه روابط اقتصادي و بازرگاني خارجي وزير بازرگاني گفت: اتاقهاي بازرگاني با مشكل قانوني مواجه است.
به گزارش ايرنا، «مجتبي خسروتاج» در جمع صادركنندگان و تشكلهاي اقتصادي استان همدان افزود: متأسفانه در قانون اتاق بازرگاني مشخص نيست كه چه افرادي و متشكل از چه اعضايي بايد حضور داشته باشند. وي اظهار داشت: وظايف اتاق بازرگاني بايد تعريف شود تا صاحبنظران اقتصادي در آن فعاليت كنند.
وي در ادامه اضافه كرد: تاكنون ۹۰ تشكل توليدي صادراتي در كشور به ثبت رسيده است. به گفته وي، همكاري و همفكري اتحاديه ها، انجمن ها و سنديكاهاي مختلف نقش مهمي را در حضور بازارهاي جهاني ايفا مي كند.
خسروتاج گفت: وظيفه دولت ايجاد اشتغال و بازاريابي نيست بلكه بايد فضا و امنيت مناسب را براي بنگاههاي اقتصادي جهت ايجاد فرصتهاي شغلي و ارائه اطلاعات فراهم كند. وي اضافه كرد: لازمه توسعه بخش اقتصادي به حداقل رساندن موانع، ورود به بازارهاي جهاني و مبارزه با پديده قاچاق كالا است.

گروه اقتصادي: چهارميلياردمترمكعب آب مازاد حوزه مركزي آبريز جنوب غربي كشور ازطريق احداث تونل هاي بلند به دشت مركزي منتقل مي شود.
سايت خبري وزارت نيرو به نقل از حبيب الله بي طرف وزيرنيرو گزارش داد: درحوزه آبريز جنوب غربي كشور حدود ۵ميلياردمترمكعب آب مازاد وجوددارد كه براي جلوگيري از هدررفت آب، چهارميلياردمترمكعب آن با برنامه ريزي هاي انجام شده به دشت مركزي كشور منتقل مي شود.
بنابراين گزارش حوزه آبريز جنوب غربي كشور شامل استان خوزستان، كهگيلويه و بويراحمد و برخي از شهرهاي استان هاي غرب كشور و دشت مركزي شامل برخي شهرهاي استان هاي اصفهان، يزد، فارس و كرمان است.
وزيرنيرو گفت: از ۵ميلياردمترمكعب آب اضافي، امكان صدور آب درحدود يك ميلياردمترمكعب براي كشور وجوددارد كه باتوجه به ارزآوري آن بايد براي اين منبع برنامه ريزي كرد و ازمحل درآمد آن طرح هاي متعدد موردنياز داخلي و بخصوص مناطق محروم را اجراكرد.
وزيرنيرو انتقال آب به كشور كويت را درقالب همين برنامه ريزي عنوان كرد و گفت: اين پروژه براساس برنامه ريزي هاي بلندمدت درمديريت منابع آب ايران صورت گرفته و آب قابل صدور قطعاً آب مازاد بر نيازكشور بوده كه در سال هاي بعد نيز قابل استفاده نخواهدبود.
وي افزود: براي جلوگيري از اين امر و استفاده از ارزآوري آن، اين قرارداد امضا شده كه با تحقق اين طرح اعتمادسازي و پيوند دوستي بين كشورهاي منطقه فراهم مي شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، درحال حاضر ساخت سد برروي رودخانه هاي كارون و كرخه درحال انجام است و طرح هاي مطالعاتي ديگري نيز در زمينه سدسازي دراين حوزه آبريز درحال انجام است كه امكان استحصال آب بيشتري فراهم شود.
اين گزارش حاكي است، درزمينه انتقال آب به دشت مركزي درحال حاضر ساخت تونل هاي كوهرنگ دو و سه، در راستاي طرح ساخت سد و تونل يك، دو، سه كوهرنگ با هدف افزايش آب تنظيم شده سد زاينده رود به ميزان ۱۳ميليون مترمكعب در سال و به منظور تأمين آب موردنياز درمنطقه مركزي ايران براي مصارف كشاورزي، صنعت و شرب در دست اجراست.
همچنين طرح انتقال آب از سرشاخه هاي دز به قمرود امسال اجرايي شده است كه درحال حاضر فاز اول آن دردست اجراست. با اجراي اين طرح كمبود آب شرب و صنعت شهرهاي گلپايگان، خمين، باقرآباد، نيمور، محلات، سلفچگان و قم رفع مي شود.

گروه اقتصادي: لايحه بودجه ۱۱۰ هزار ميليارد توماني كل كشور براي سال آينده امروز از سوي رئيس جمهوري تقديم مجلس مي شود.
به گزارش خبرنگار «ايران» در لايحه بودجه سال آينده كه نسبت به امسال حدود ۱۴ درصد رشد دارد، ميزان بودجه جاري ۲۰ هزار ميليارد تومان وعمران ۹ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است. اين بخشي از بودجه عمومي دولت است.
از ويژگيهاي لايحه بودجه سال آينده تعيين نرخ ارز به ميزان ۸۴۰ تومان به ازاي هر دلار است. همچنين پيش بيني شده است كه در سال آينده حقوق پايه كارمندان دولت از ۸۰ هزار تومان در سال جاري به ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان افزايش يابد. از ديگر موارد پيش بيني شده در لايحه بودجه تعيين قيمت بنزين به ميزان ۸۰ تومان به ازاي هر ليتر است.
در سال آينده پيش بيني شده است كه بودجه شركتها، بانكها، مؤسسات وابسته دولت ۶۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان باشد.
پيش بيني ديگري كه در لايحه بودجه سال آينده شده است واردات ۴۰هزار دستگاه خودرو به ارزش ۳۰۰ميليون دلار است.
در همين حال رئيس سازمان امور مالياتي كشور گفت: ميزان كل مالياتها در سال آينده ۹۰هزارميلياردريال در نظر گرفته شده است.
عيسي شهسوار خجسته در گفت وگو با خبرگزاري فارس، افزود: پيش بيني مالياتهاي تحقق يافته در سال جاري حدود ۶۵هزار و ۲۳ميلياردريال است كه به اين ترتيب در سال آينده درآمدهاي مالياتي بايد در حدود ۲۵هزارميلياردريال افزايش پيدا كند.
گفتني است به اين ترتيب درآمدهاي مالياتي در بودجه سال آينده در حدود ۳۸درصد افزايش خواهد داشت.
وي خاطرنشان كرد: افزايش درآمدهاي مالياتي سال آينده در راستاي صحبتهاي رئيس جمهور است كه خواستار افزايش سهم ماليات در درآمدهاي عمومي دولت شده بود.
رئيس سازمان امور مالياتي كشور تأكيد كرد: رسيدن به ارقام مورد نظر در بودجه ۸۳شدني است، اما بايد توجه كرد، تحقق درآمدهاي مالياتي نيازمند الزاماتي است كه اجرايي شدن آن الزامات، مقدمه رسيدن به اهداف است.
وي در اين خصوص خاطرنشان كرد: يكي از الزامات سازمان امور مالياتي كشور براي رسيدن به رقم ۹۰هزار ميلياردريال واردات خودرو در سال آينده است.
خجسته گفت: در بودجه سال آينده، واردات ۳۰۰ميليون دلار خودرو پيش بيني شده است. وي افزود: يكي ديگر از الزامات سازمان امور مالياتي كشور واگذاري دوميليون شماره تلفن همراه است، كه اگر اين امر محقق نشود، هزار و ۷۶۰ميلياردريال از درآمدهاي مالياتي تحقق نخواهد يافت.
رئيس سازمان امور مالياتي در خصوص تركيب درآمدهاي مالياتي خاطرنشان كرد: ۳۴هزار و ۲۸۶ميلياردريال از درآمدهاي مالياتي به ماليات بر واردات و مابقي آن به ماليات مستقيم يا ماليات بر كالا وخدمات اختصاص دارد.