|
نفقه به چه كساني تعلق مي گيرد؟
تمام كساني كه بايد نفقه بگيرند
|
|
|
ندا فرامرزيان
تأمين هزينه هاي معيشتي اعضاي خانواده اعم از زن و فرزند و پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ كه به هر دليلي فاقد درآمد بوده و قادر به تأمين هزينه هاي زندگي خود نيستند، از موضوعات با اهميت است كه در بسياري از خانواده ها موردبحث و محض و مجادله و مناقشه قرارمي گيرد، بسياري از مردم درباره وظايفي كه درقبال ساير اعضاي خانواده به عهده دارند، از اطلاع كافي برخوردار نيستند و فقط براساس عرف و عادت و يا تمايلات دروني خود رفتار مي كنند. برخي پرداخت هزينه هاي پدر و مادر و يا پدربزرگ و مادربزرگ خود را فقط يك وظيفه اخلاقي تلقي مي كنند و از وظايفي كه قانونگذار برعهده آنان گذارده است و يا الزامات قانوني مربوطه به آن بي اطلاع هستند و چنانچه اطلاعات اندكي هم داشته باشند، در اين مورد كه اين هزينه ها و يا به اصطلاح قانوني نفقه شامل چه چيزهايي مي شود، بي خبرهستند، برخي مردان معتقدند زنان نيز بايد علاوه بر وظايفي كه در خانه به عهده دارند پا به پاي مردان به كار و تلاش بپردازند و در پرداخت هزينه هاي معيشتي خانواده سهيم باشند و اين را يك وظيفه تلقي مي كنند و بسياري از زنان جامعه نيز به همين نحو شبانه روز به كار شرافتمندانه اشتغال دارند و يك تنه بار سنگين هزينه هاي سرسام آور خانواده خود را بر دوش مي كشند و هيچگاه نيز لب به اعتراض نمي گشايند زيرا كه بدون توجه به چارچوب هايي كه عرف و عادات و قوانين و سنتها براي آنان ايجاد كرده است، به زندگي، عشق، خانواده و آينده فرزندان خود مي انديشند و محافظت از همه اين زيبايي ها، براي آنان تعهدات و وظايف فراقانوني ايجاد مي كند. به همين دليل براي روشن شدن برخي ابعاد اجتماعي و قانوني «نفقه» پاي صحبت آقاي شاپور منوچهري حقوقدان و وكيل دادگستري نشستيم وي ابتدا به بحث درباره ريشه هاي تاريخي و اجتماعي نفقه پرداخت و اظهار داشت: خانواده به عنوان طبيعي ترين واحد و يا سازمان اجتماعي، در مسير پرپيچ و خم تكامل تاريخي جوامع بشري، با تحولات عمده اي مواجه شده و در مسير اين تحولات، بسياري از كاركردهاي پيشين خود را از دست داده است. بسياري از وظايفي كه امروز برعهده سازمانهاي گوناگون اجتماعي و حكومتي است، پيش از اين برعهده خانواده بوده و خانواده، هم وظيفه توليد، هم وظيفه تعليم و تربيت اعضاي خود را به عهده داشته است و تشخيص هر فرد به جهت وابستگي وي به خانوار، قوم و قبيله معيني تعيين مي شد و هر فردي در چتر حمايتي خانواده و قوم و قبيله خود قرارداشته و با تبعيت از سنتها و عرف و عادات حاكم بدون هرنوع دغدغه اي مي زيسته است و همين سنتها و عرف و عادات، وظيفه هر عضو را درقبال ساير اعضاي خانواده گسترده تعيين مي كرد كه يكي از عمده ترين اين وظايف تأمين مايحتاج آنان بود. اما با صنعتي شدن جوامع، خانواده گسترده، كاركرد توليدي خود را از دست مي دهد و با از دست دادن كاركرد توليدي، آن هم بستگي ها و وابستگي هاي متقابل كه به ضرورت توليد خانواده ايجاد شده بود به سستي مي گرايد و خانواده گسترده به خانواده هسته اي و يا خانواده مستقل و يا خانواده زناشوهري تبديل مي شود و به همين ترتيب تأسيس سازمانهاي اجتماعي پيچيده در زمينه آغوش و پرورش و غيره نيز سبب مي شود خانواده بخشي از وظايف خود را به اين سازمانها محول كند و با گسترش سازمانهاي حكومتي و نهادهاي اقتصادي و اجتماعي، فرديت فرد، جدا از تعلق وي به خانواده و قبيله نمود يابد. به هرحال مناسبات جديد، سازمانهاي اجتماعي خاص خود را طلب مي كند و بتدريج به وجود مي آورد بيمه هاي اجتماعي، بهداشت همگاني، آموزش و پرورش رايگان و برخي نظارت هاي اجتماعي، از سنگيني وظايف فرد درقبال اعضاي خانواده مي كاهد. درمقاطعي از تاريخ تحولات اجتماعي برخي بر اين باور قرارگرفته بودند كه خانواده بتدريج تمامي كاركردهاي خود را از دست مي دهد و رو به اضمحلال مي رود و برخي نظامهاي حكومتي نيز كه خانواده را منشأ ايجاد حس مالكيت خصوصي تلقي مي كردند، با نهاد خانواده به مبارزه برخاستند و در جهت تضعيف هرچه بيشتر آن كوشيدند اما بعدها به اشتباه خود پي بردند و فهميدند دولت و نهادهاي دولتي هيچگاه نمي توانند جايگزين خانواده شوند و تعصب خانواده نتيجه اي جز خلأ عاطفي و گسترش ناهنجاريهاي عديده اجتماعي ندارد و هرچه نهاد خانواده از استحكام و سلامت بيشتري برخوردار باشد، به تبع آن ساير نهادهاي اجتماعي نيز از سلامت و استحكام لازم برخوردار خواهندشد. اين وكيل دادگستري در رابطه با مقررات شرعي و قانوني راجع به نفقه نيز اظهار داشت: قانون مدني نفقه را در دو بخش مجزا مورد بحث قرارمي دهد. يكي در نكاح و در مبحث وظايف و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر كه در آن بخش به نفقه زوجه مي پردازد و ديگري در بخش خانواده كه در آن قسمت نفقه اقارب را مورد بررسي قرارمي دهد. در رابطه با نفقه زن در ماده ۱۱۰۶ قانون مدني آمده است: نفقه زن در عقد دايم برعهده شوهر است.
و در ماده بعدي (ماده ۱۱۰۷) نفقه زوجه را عبارت از «مسكن، البسه و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و همچنين خدمتكار، درصورت عادت زن به داشتن خدمتكار و يا احتياج او به خدمتكار واسطه بيماري و نقص عضو» مي داند.
بنابراين وضعيت مالي مرد در تعيين ميزان نفقه ملاك عمل نيست بلكه نيازهاي زن و وضعيت اجتماعي و خانوادگي وي ملاك قرارمي گيرد و بدين ترتيب چنانچه زن در خانواده پدري اش عادت كرده باشد براي انجام كارهاي روزمره منزل، از خدمتكار استفاده كند، همسرش موظف است براي وي خادم استخدام كند و همچنين مسكن و البسه و اثاثيه منزل و غذاي وي نيز بايد به طور متعارف متناسب با وضعيت خانوادگي و عادت وي باشد. و حتي چنانچه زن از خانواده اي مرفه نبوده و عادت به داشتن خادم هم نداشته باشد اما به جهت نقص عضو وضعف جسمي و بيماري به خادم نياز پيدا كند، بازهم همسر وي موظف به استخدام خادم براي وي است. در ضمن باتوجه به حاكميت عرف، زوج نمي تواند به اين بهانه كه همسرش در خانواده پدري خود در زير خط فقر زندگي مي كرده است، وي را از نفقه متعارف محروم كند. البته هزينه هاي زن فقط به غذا و لباس و مسكن محدود نمي شود و مثلاً چنانچه در خانه شوي حمام وجود نداشته باشد، زوجه ناگزير از استفاده از حمام عمومي است و استحمام در حمام عمومي، متضمن پرداخت هزينه است و به همين ترتيب ممكن است زن بيمار شود و به دارو و درمان نياز پيدا كند و دارو و درمان نيز هزينه مي طلبد. به همين دليل اكثر حقوقدانان به تبعيت از فقه اماميه، معتقدند نفقه زن منحصر به غذا و لباس و اثاثيه و مسكن نيست بلكه هرچه كه به طور متعارف موردنياز زن باشد، حتي هزينه هاي متعارف آرايشي، جزو نفقه زن به شمار مي آيد و زن مي تواند آن را از شوي خود طلب كند و به همين جهت اعتقاد دارند آنچه در ماده ۱۱۰۷ آمده است جنبه مثالي دارد و انحصاري نيست. اما چنانچه زن بدون عذرموجه از انجام وظايف زناشويي امتناع كند و از همسر خود تمكين نكند يعني با شوهر خود زندگي نكند و رابطه جنسي با وي را قطع كند، مستحق دريافت نفقه نخواهد بود. كه البته در اين مورد اثبات عدم تمكين زن بر عهده شوهر است، اما چنانچه زن عذر موجهي داشته باشد و اثبات كند كه به جهت خوف بدني و يا مالي و يا شرافتي خانه اش را ترك كرده است، مرد نمي تواند به بهانه عدم تمكين نفقه وي را نپردازد.
همچنين وي در مورد اقارب و نفقه اقارب چنين توضيح مي دهد: خويشاوندي نسبي كه بر مبناي خون مشترك و نياكان مشترك تعيين مي شود يا در خط عمودي (مستقيم) قرار مي گيرد و يا در خط افقي (خط اطراف)، خط عمودي رابطه بين پدر و فرزند و فرزند فرزند و يا به عبارت ديگر پدر و فرزند و نوه و نتيجه و نبيره و نديده را تعيين مي كند كه چنانچه اين رابطه را از بالا به پايين در نظر گيريم، عمودي نزولي و چنانچه از پايين به بالا حركت كنيم، عمودي صعودي نام مي گيرد، اما رابطه خويشاوندي نسبي بين برادران و برادران و خواهران در خط افقي و يا به عبارت ديگر در خط اطراف قرار مي گيرد، در خط عمومي مي توانيم اين خط را هم از بالا و هم از پايين چه در مورد پدر و اجداد پدري و چه در مورد مادر و اجداد مادري، ادامه دهيم و ترسيم كنيم و برابر ماده ۱۱۹۶ قانون مدني در روابط بين اقارب (خويشاوندان) فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي و يا نزولي ملزم به پرداخت نفقه به يكديگرند. بنابراين خواهر و برادر و به همين ترتيب ساير خويشاوندان نسبي كه در خط افقي قرار مي گيرند، ملزم به پرداخت نفقه به يكديگر نيستند.
اما برابر قانون مدني، در خط عمودي «نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر و يا ناتواني او، پرداخت نفقه با رعايت الاقرب في الاقدم به عهده اجداد پدري است و در صورت نبودن پدر و اجداد و يا عدم توانايي آنان، نفقه بر عهده مادر است و هرگاه مادر هم زنده نبوده و يا قادر به پرداخت نفقه نباشد، باز هم با رعايت الاقرب في الاقدم به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب النفقه است، اما اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حيث درجه خويشاوندي مساوي باشند، بايد نفقه را به حصه مساوي پرداخت كنند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چه تفاوتي بين نفقه زوجه و نفقه اقارب وجود دارد، گفت: در واقع از جهت تعريف بين نفقه زوجه و نفقه اقارب تفاوتي وجود ندارد، زيرا نفقه شامل چيزهايي است كه به طور متعارف مورد نياز شخص است و عرف و عادات و شيوه هاي معمول زندگي حد و حدود آن را تعيين مي كند و چنانچه در تعريف قانون مدني بين نفقه اقارب و نفقه زوجه، تفاوت اندكي هم وجود داشته باشد، اهميت چنداني نخواهد داشت، زيرا همانطور كه گفتيم، تعريف قانون مدني جنبه مثالي دارد، اما از جهت الزامات و نوع رابطه بين منفق و شخص واجب النفقه و امتيازات ويژه بين نفقه زوجه و نفقه اقارب تفاوتهاي اساسي وجود دارد. اول آنكه خويشاوندان ملزم به پرداخت نفقه به يكديگرند و رابطه، رابطه اي دوسويه است، حال آنكه بين زوج و زوجه رابطه متقابلي در مورد نفقه وجود ندارد و زن هيچگاه مكلف به پرداخت نفقه به شوي خود نيست.
دوم آنكه در نفقه اقارب، كسي مستحق دريافت نفقه است كه توانايي مالي نداشته باشد و نتواند با اشتغال به شغلي، وسايل معيشت خود را تأمين كند و همچنين كسي ملزم به پرداخت نفقه مي شود كه توانايي مالي داشته باشد و با پرداخت نفقه به هيچ وجه دچار مضيقه نشود، حال آنكه در نفقه زن، توانايي مالي زن و يا توانايي مالي مرد و يا فقر و تنگدستي وي مؤثر در قضيه نيست و دادگاهها به جهت فقر و ناتواني مرد، وي را از پرداخت نفقه معاف نخواهند كرد.
سوم آنكه به استناد ماده ۱۲۰۶ قانون مدني «زن مي تواند براي مطالبه نفقه زمان گذشته، طرح دعوي كند و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس و يا ورشكستگي شوهر، زن مقدم بر عزما (طلبكاران) است، اما خويشاوندان فقط مي توانند نسبت به آتيه مطالبه نفقه كنند.»
منوچهري در پاسخ به اين پرسش كه ضمانت اجراي پرداخت نفقه چيست، بيان داشت: نفقه هم ضمانت اجراي كيفري دارد و هم مدني. به استناد ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي «هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد و يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع كند، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي كند.» اما بايد توجه داشت كه زن بابت نفقه ايام گذشته، نمي تواند شكايت كيفري مطرح كند و دعوي مطالبه نفقه ايام گذشته فقط قابل طرح در محاكم حقوقي است. اما از جهت مدني هم زوجه و هم اقارب مي توانند براي مطالبه نفقه طرح دعوي نمايند، اما همانطور كه گفتيم، طلب زوجه بابت نفقه، طلب ممتاز است كه البته تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون حمايت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ طلب اولاد را نيز بر ساير ديون مقدم دانسته است. در ضمن به استناد ماده ۱۱۲۹ قانون مدني «در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد و همچنين است در صورت عجز شوهر در دادن نفقه.»
|
