|
گزارش هفته نامه هراز از افزايش بيكاري در مازندران
سياستهاي اشتغالزايي ناكارآمد است
|
|
|
با وجود تلاش هاي دولت دركاهش بيكاري در كشور و اجراي برنامه هايي چون طرح ضربتي اشتغال، اعزام نيروي كار به خارج از كشور، وام خود اشتغالي و … آمارها همچنان حاكي از افزايش بيكاري در كشور است. هفته نامه هراز از نشريات استان مازندران رشد فزاينده جمعيت جوان جوياي كار، ممنوعيت استخدام در سازمانهاي دولتي، ركود بازار كسب و كار و در نهايت اتخاذ سياستهاي نادرست و ناكارآمد موجب گرديده است تا تلاش ها در جهت ايجاد اشتغال با نياز امروز تفاوت بسياري داشته باشد. اين هفته نامه با اشاره به تعداد بيكاران در مازندران ناهماهنگي، عدم برنامه ريزي و كمبود اعتبار را از جمله موانع استفاده از امكانات و پتانسيل هاي بالقوه استان مازندران در رشد و شكوفايي اقتصاد منطقه و حل مشكل بيكاري عنوان مي كند موضوعي كه بيشتر كارشناسان و مديران اين استان برآن تأكيد مي كنند. حسن سعادت فر مسؤول روابط عمومي سازمان صنايع و معادن استان مازندران با تأكيد برنقش صنعت در اشتغالزايي مي گويد: «درحال حاضر سهم مختلف دراشتغال اين استان ۲۱درصد است. اين در حالي است كه اين بخش به عنوان ايجادكننده اشتغال مولد و پايدار منشأ اشتغال غيرمستقيم در ساير بخشهاي اقتصادي قلمداد مي شود. به طوري كه طبق بررسي هاي انجام شده هر شغل صنعتي مي تواند ۳تا۴شغل، غيرمستقيم در بخش خدمات ايجادكند. به همين دليل باتوجه به اقدامات انجام شده در هفت ماهه سال ۸۲ و همچنين اتمام طرحهاي نيمه تمام موجود در بخش صنعت انتظار مي رود در صورت همكاري سازمانهاي ذيربط، ۱۹هزار و ۱۷۶فرصت شغلي در مازندران ايجاد شود. رئيس سازمان ايرانگردي و جهانگردي مازندران نيز از زاويه اي ديگر مسأله اشتغال را در اين استان موردتوجه قرارمي دهد. وي مي گويد: براساس نظر كارشناسان سواحل درياي مازندران در هر كيلومتر توانايي ايجاد ۵۰۰هزار فرصت شغلي را داراست. بنابراين باتوجه به كاربري هاي عمومي منطقه مي توان تحولات قابل توجهي در مازندران ايجاد كرد. اما به اعتقاد حسين روزبهي نماينده مجلس شوراي اسلامي آنچه مانع اصلي توسعه و اشتغالزايي استان مازندران عدم همكاري مردم و مالكان زمين با مسؤولان نهادهاي اجرايي است به گونه اي كه اغلب اين مسؤولان براي احداث يك واحد صنعتي و حتي نصب يك دكل برق در برخي از نقاط اين استان با مخالفت شديد مردم و ساكنان روبرو مي شود كه اين امر مانع جذب اعتبارات لازم مي شود. رئيس نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي مازندران نيز با بيان اينكه مشكل عمده شرايط فعلي و آتي كشور بيكاري جوانان است تعديل نرخ رشد جمعيت، تشويق صاحبان سرمايه و بخش خصوصي به سرمايه گذاري و فراهم آوردن زمينه اشتغال را از جمله مواردي مي دانست كه در كاهش آمار بيكاري در كشور مؤثر است. وي مي افزايد: بيكاري و تورم چون مشكلات اقتصادي هستند قطعاً به راه حل هاي اقتصادي نياز دارند براين اساس هدايت تمام نيروها، امكانات تجهيزات و سرمايه هاي دولتي و خصوصي به اين بخش ضروري است. در ادامه مهندس ابوالحسن سلامي رئيس سازمان جهادكشاورزي اين استان با تأكيد بر ظرفيتها و امكانات اين منطقه بويژه در بخش دام و طيور خاطرنشان مي كند چنانچه در توسعه صنايع كشتارگاهي و كارخانه هاي خوراك دام و طيور سرمايه گذاري هاي لازم صورت گيرد مي توان بركاهش بخشي از مشكل اشتغال در اين استان اميدوار بود. اما برخي ارائه تحقيقات و اعتبارات بانكي را در كاهش بيكاري و اشتغالزايي مؤثر مي دانند نظير آنچه كه چندي پيش تحت عنوان وام خوداشتغالي و ارائه تسهيلات به كارفرمايان مطرح شد. اما هفته نامه هراز در اين زمينه مي نويسد: تجربه هاي گذشته بيانگر اين است كه كمكهاي مالي و ارائه تسهيلات اعتباري در كاهش مشكل بيكاري يا ايجاد فرصت شغلي موفق نبوده است. شايد به اين دليل كه كمتر نظارت كارشناسي در نحوه ارائه اين تسهيلات و تعيين افراد واجد شرايط لحاظ نشد. بنابراين باتوجه به اينكه بحث اشتغال و توسعه در استان مازندران موضوعي است كه نيازمند وفاق قوي است بايد به مديريت اشتغال فراتر از انديشه هاي فردي نگريست، ضمن آنكه نگاه به تجربه گذشته، سياست ها و برنامه ها و همين توانايي هاي منطقه براي تدوين برنامه جديد كه حداقل قادر به ايجاد فرصت هاي شغلي جديد درحد نيازهاي روز باشد مفيد و پرفايده است موضوعي كه كمتر مورد توجه مسؤولان ذيربط بوده است.
|