رئيس جمهوري ديروز لايحه بودجه سال۸۳ كل كشور را با رقمي بالغ بر يك ميليون و ۶۹هزار و ۵۳۷ميلياردريال كه در آن نويد رشد ۷‎/۳درصدي براي اقتصاد ايران داده شده است را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد. به گزارش ايرنا، وي پيش از تقديم لايحه بودجه سال آينده به تشريح مباني تدوين و راهبردهاي اين لايحه پرداخت و گفت: راهبردهاي اساسي لايحه بودجه سال۱۳۸۳ كل كشور به نحوي تنظيم شده است كه بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را در پي داشته باشد. وي افزود: اين راهبردها همچنين به گونه اي است كه هدايت كشور در مسير رشد شتابان توسعه بر پايه مشاركت گسترده بخش غيردولتي، زمينه هاي بهبود توزيع درآمد را فراهم كند.
خاتمي، با برشمردن راهبردهاي اساسي بودجه سال۱۳۸۳ كل كشور گفت: حركت به سوي تحقق اندازه بهينه دولت در ابعاد حاكميتي، تصدي گري و تأكيد بر بسترهاي ضروري براي توسعه مشاركت بخش خصوصي از طريق توسعه امور زيربنايي توسط دولت يكي از اين راهبردها است.
رئيس جمهوري، راهبرد دوم را فراهم آوردن زمينه رشد و توسعه سرمايه گذاري از طريق جذب و تجهيز منابع داخلي و خارجي در فعاليتهاي توليدي و خدماتي كشور به منظور افزايش فرصتهاي جديد شغلي براي جمعيت جوان به عنوان سرمايه عظيم در فرآيند رشد و توسعه كشور، دانست.
آقاي خاتمي از توجه ويژه به توزيع درآمد و افزايش رفاه اجتماعي از طريق ساماندهي نظام حمايتي دولت، تداوم سياستهاي اشتغال زايي، هماهنگي سياستهاي پولي و مالي و تداوم رشد شتابان اقتصادي، به عنوان سومين راهبرداساسي در تدوين بودجه سال۱۳۸۳ كل كشور ياد كرد.
رئيس جمهوري، تداوم سياستهاي تثبيت اقتصادي از طريق اتخاذ سياستهاي هماهنگ و سازگار با پشتوانه ذخيره ارزي و نيز تداوم سياستهاي شفاف سازي بودجه و يكسان سازي نرخ ارز را نيز از ديگر راهبردها و مباني تنظيم لايحه بودجه سال آينده دانست. وي گفت: لايحه بودجه۸۳ از آن رو كه در برگيرنده آخرين سال برنامه سوم توسعه است و سال پايه برنامه چهارم نيز به حساب مي آيد، اهميت ويژه دارد. وي افزود: خوشبختانه همزماني تدوين و تقديم لوايح بودجه سال۸۳ كل كشور و برنامه چهارم توسعه موجب شده است كه در عين توجه به ضرورت دستيابي به اهداف كمي برنامه سوم، زمينه هاي لازم براي تحقق اهداف برنامه چهارم نيز از هم اكنون مدنظر باشد.
خاتمي سپس به تشريح دستاوردهاي اقتصادي برنامه سوم وچندشاخص عمده اقتصادي كشور درهشت ماهه سال جاري پرداخت و گفت: آنچه از ابتداي سال۷۹ در چارچوب برنامه سوم توسعه به مرحله اجرا گذارده شد، نسبت به عملكرد اقتصاد ايران در چهار دهه گذشته تفاوتهاي عمده داشته است.
رئيس جمهوري افزود: اتكا به منابع مالي و پرهيز از استقراض از بانك مركزي، اهتمام بر انضباط مالي دولت و شركتهاي دولتي و ايجاد پس انداز در بودجه دولت، تمهيد در جهت ايمن سازي اقتصاد ملي نسبت به تكانه هاي بازار جهاني نفت از جمله اين تفاوتهاي عمده است.
* دستاوردهاي برنامه سوم
وي اظهار داشت: حاصل تلاشهاي انجام يافته در اين جهت، دستيابي به دستاوردهاي اميدبخش طي سه سال اول برنامه سوم توسعه بوده كه مي توان از جمله آنها به متوسط رشد توليد ناخالص داخلي ۵‎/۲درصد در سال در برابر متوسط رشد ۳‎/۸درصد در برنامه پنج ساله دوم اشاره كرد.
متوسط نرخ تورم ۱۳‎/۲درصد در سال در برابر متوسط ۲۵‎/۱درصد در سال برنامه دوم، متوسط رشد سرمايه گذاري ۱۰‎/۷درصد در سال در برابر متوسط رشد ۷‎/۹درصد در سال برنامه دوم، افزايش قابل توجه ذخاير ارزي بانك مركزي و ايجاد حساب مازاد درآمد ارزي و تمهيد ذخاير ارزي براي دولت از دستاوردهاي اميدبخش برنامه سوم توسعه ذكر شد.
خاتمي از ديگر دستاوردهاي اميدبخش برنامه سوم توسعه را كاهش نرخ بيكاري به متوسط سالانه ۱۳‎/۷درصد در برابر متوسط نرخ بيكاري ۱۴‎/۵درصد در سال برنامه دوم و يكسان سازي نرخ ارز، لغو نظام چندگانه نرخ ارز و حذف رانتهاي متأثر از آن عنوان كرد.
رئيس جمهور گفت: ذخاير ارزي كشور شامل ذخاير بانك مركزي و ذخاير حساب مازاد درآمد ارزي به بالاترين حد خود رسيده كه در چهار دهه گذشته بي سابقه بوده است. خاتمي افزود: در هشت ماهه اول امسال با وجود گرفتاريهاي گوناگون در بازار داراييها، بخش مسكن و پي آمدهاي يكسان سازي نرخ ارز، نرم تورم در سطح ۱۶‎/۶درصد كنترل شده است. وي با برشمردن چشم اندازهاي نو در اقتصاد ايران اظهار داشت: رشد توليد و سرمايه گذاري كه در سال۸۱ به ترتيب به ۷‎/۴ و ۱۳درصد رسيده بود در سال جاري نيز با شتاب ادامه دارد و در سال جاري جز در بخش كشاورزي كه احتمالاً رشد پايين تري نسبت به سال قبل دارد، رشد در ساير بخش ها بالاتر رفته است. رئيس جمهوري گفت: در بودجه سال جاري رشد تخصيص هاي اعتبار سرمايه گذاري ثابت به شدت افزايش يافت و در هفت ماهه اول سال معادل ۶۰درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشت.
خاتمي افزود: عملكرد مطلوب اقتصاد ملي طي سه سال و نيم اول برنامه منجر به بهبود رتبه بندي اقتصادي كشور و كاهش هزينه هاي تأمين مالي خارجي گرديده است. وي تصريح كرد: تسهيلات ارزي به سرمايه گذاران بخش خصوصي از محل منابع حساب ذخيره ارزي در سال جاري سرعت بيشتري يافته است و تاكنون بيش از ۳ميليارددلار قرارداد از محل اين وجوه منعقد گرديده و به همين ميزان نيز گشايش اعتبار صورت گرفته است.
* ويژگيهاي بودجه ۸۳
رئيس جمهور در ادامه سخنان خود به تشريح ويژگي هاي بودجه سال۸۳ كل كشور پرداخت. وي «حفظ قدرت خريد كارمندان» را از جمله ويژگي هاي اساسي بودجه سال۸۳ عنوان كرد و گفت: با استناد به ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه و به منظور جلوگيري از كاهش سطح رفاه شاغلان بخش دولتي، حقوق و دستمزد آنان به ميزان تورم پيش بيني شده در سال۱۳۸۳ افزايش خواهد يافت تا آثار منفي تورم بر سطح زندگي جبران شود.
رئيس جمهوري، «بهينه سازي اندازه دولت باتأكيد بر توسعه كيفي و شايستگي » را نيز از ويژگيهاي اساسي بودجه سال آينده ذكر كرد و افزود: در اين خصوص صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي (جاري)، افزايش كارايي تملك داراييهاي سرمايه اي (عمراني)، مشاركت مردم و واگذاري بخشي از تصدي هاي دولتي مورد تأكيد بوده و تحديد مخارج به عنوان يك اصل، مطمح نظر قرار گرفته است.
وي خاطرنشان كرد: در لايحه بودجه سال۱۳۸۳ تلاش شده تا بسترهاي لازم تحقق ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت فراهم شود.
آقاي خاتمي با بيان اينكه اهتمام جدي در جهت اتمام طرحهاي نيمه تمام و عدم شروع طرح جديد نيز در بودجه در نظر گرفته شده است، گفت: در اجراي بخشنامه بودجه سال۱۳۸۳ تخصيص اعتبار براي شروع طرح و پروژه جديد در سال آينده به غير از موارد خاص ممنوع است. محدوديت شروع طرح و پروژه جديد و اعطاي اولويت به طرحهايي كه در سال۱۳۸۳ پايان مي يابد، موجب خواهد شد تعداد بيشتري از پروژه هاي عمراني در سال آينده به بهره برداري برسند. وي، با تأكيد بر تداوم سياست تمركززدايي در بودجه سال۱۳۸۳ اظهار داشت: براساس مفاد ماده ۷۸ قانون برنامه سوم، تلاش شده است طرحهاي عمراني بيشتري، از ملي به استاني تبديل شده و قلمرو اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در مراحل اجرايي، افزايش يابد.
رئيس جمهوري اضافه كرد: علاوه بر آن گسترش اعتبارات استاني، حوزه اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها را در تخصيص اعتبارات افزايش مي دهد. وي افزود: تداوم رديفهاي اعتباري توسعه و توازن منطقه اي، توسعه مناطق محرومي كه در آنها شاخصهاي توسعه يافتگي كمتر از ميانگين ملي است، مدنظر قرار داده و روندتوسعه اين مناطق راتسريع مي بخشد. به رغم محدوديت شروع طرح و يا پروژه عمراني ملي جديد، در خصوص پروژه هاي استاني شروع يك پروژه جديد در ازاي خاتمه دو پروژه، پذيرفته شده است. آقاي خاتمي، تداوم سياستها و اعتبارات اشتغالزايي را از جمله ويژگيهاي اساسي بودجه سال۱۳۸۳ دانست و گفت: دولت علاوه بر ارائه سياستهاي پولي و مالي و اصلاحات ساختاري در قالب احكام برنامه سوم توسعه، استمرار سياست هاي فعال دربازار كار را در لايحه ۱۳۸۳ پيگيري مي كند. وي افزود: در اين زمينه علاوه بر تداوم اعتبارات سال قبل، اعتباراتي از محل برگشت وجوه اداره شده سال هاي قبل اضافه خواهد شد و اعتبارات اشتغالزايي دولت رشد قابل ملاحظه اي پيدا خواهد كرد.
رئيس جمهور با اشاره به اينكه در بودجه سال آينده رشد مصارف بودجه محدود است، تصريح كرد: براساس لايحه پيشنهادي دولت، رشد مصارف بودجه معدل ۱۴‎/۳ درصد است و از اين رو بودجه دولت به قيمت هاي ثابت كاهش مي يابد. رشد اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي به ترتيب در سطح ۱۱‎/۱ و ۱۱‎/۶ درصد محدود شده است. وي، افزايش سهم درآمدهاي مالياتي را نيز از ويژگيهاي بودجه سال آينده ذكر كرد وگفت: سهم درآمدهاي مالياتي در كل منابع عمومي دولت از ۲۳‎/۴ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۲۸‎/۴ درصد در سال ۱۳۸۳ افزايش خواهد يافت و نسبت درآمدهاي مالياتي به اعتبارات هزينه اي نيز از ۳۵‎/۸ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۴۷‎/۵ درصد در سال ۱۳۸۳ افزايش مي يابد.
آقاي خاتمي خاطرنشان كرد: اين امر زمينه لازم را براي تحقق هدف مورد نظردولت در برنامه چهارم براي اختصاص تمامي درآمدهاي نفت به منظور افزايش سرمايه فيزيكي و انساني مورد نياز توسعه كشور به اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي فراهم مي آورد. وي با اشاره به بهبود شاخص هاي توزيع درآمد در بودجه سال ۱۳۸۳ گفت: رعايت احكام قيمت گذاري كالاها و خدمات در قانون برنامه سوم توسعه و اتخاذ برنامه سوم توسعه و اتخاذ روش هاي جبراني به منظور خنثي سازي آثار احتمالي آن بر اقشار كم درآمد، تداوم سياست پرداخت يارانه براي كالاهاي اساسي و تداوم سياست خريد كالاهاي اساسي براساس قيمتهاي تضميني از اهم اقداماتي است كه دولت به منظور بهبود توزيع درآمد مدنظر قرار داده است.
* يارانه ها = ۳۶ هزار ميليارد ريال
رئيس جمهور تأكيد كرد:كل يارانه ها (شامل يارانه كالاهاي اساسي ومابه التفاوت نرخ ارز)از ۳۶‎/۳ هزار ميليارد ريال به بيش از ۳۹‎/۷ هزار ميليارد ريال مي رسد و در اين صورت معادل ۹‎/۴ درصد رشد خواهد يافت.
وي با اشاره به سياستهاي دولت در جهت بهبود توزيع درآمد و كمك به اقشار كم درآمد در سال آينده گفت: پرداخت يارانه كالاهاي اساسي و اخذ ما به التفاوت از كالاهاي وارداتي و استفاده از آن در نظام پرداخت يارانه از طريق اصلاح ماده ۴۶ قانون برنامه به منظور هدفمند كردن يارانه ها با هدف تحقق عدالت اجتماعي و توزيع بهينه منابع اعتباري دولت تداوم مي يابد. آقاي خاتمي افزود:همچنين تداوم سياست توزيع كالا براي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، تلاش در جهت بهبود سطح كيفي خدمات درماني از جمله روستاييان تحت پوشش بيمه خدمات درماني و افزايش حداقل حقوق شاغلين وبازنشستگان از جمله سياستهاي دولت در جهت بهبود توزيع درآمد و كمك به اقشار كم درآمد است.
وي اظهار داشت:سياست توانمندسازي وحمايتهاي اجتماعي سازمان يافته وافزايش قدرت خريد اقشار كم درآمد از طريق افزايش حمايتهاي مالي مستمر و اعطاي كالاهاي اساسي مضاعف ، از طريق كالابرگ اضافي و يا افزايش سهم كالاهاي اساسي يارانه اي تداوم مي يابد.
رئيس جمهوري گفت: حمايت هاي مستمر از دانش آموزان و دانشجويان تحت پوشش سازمانها ونهادهاي حمايتي در زمينه تأمين هزينه هاي تحصيلي، پرداخت شهريه دانشگاههاي غيردولتي و تأمين خوابگاههاي شبانه روزي به ويژه در مناطق محروم و ساماندهي فعاليتهاي مربوط به خدمات رساني به ايثارگران در زمينه سازي اجراي تجميع نهادهاي ايثارگري از جمله سياست هاي دولت در جهت بهبود توزيع درآمد و كمك به اقشار كم درآمد است.
* رشد ۱۰‎/۵ درصدي بودجه
آقاي خاتمي درخصوص ارقام عمده بودجه سال آينده اظهار داشت: بودجه كل كشور درسال ۱۳۸۳ معادل يك ميليون و ۶۹هزار و۵۳۷ميليارد ريال است كه درمقايسه با بودجه مصوب سال قبل، از رشدي معادل ۱۰‎/۵ درصد برخوردار است.
رئيس جمهوري افزود: بودجه عمومي دولت درسال ۱۳۸۳ بيش از ۵۰۹هزار و۱۳۱ميليارد ريال است ودرمقايسه با سال قبل به ميزان ۱۶‎/۸ درصد، رشد نشان مي دهد.
آقاي خاتمي گفت: از كل منابع عمومي دولت، سهم درآمدهاي عمومي و واگذاري داراييهاي سرمايه اي ومالي به ترتيب ۳۴‎/۴ ، ۴۳‎/۳ و ۲۲‎/۳ درصد است واعتبارات هزينه اي (جاري) وتملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني ) ومالي به ترتيب ۶۱‎/۱ ، ۲۷‎/۳ و ۱۱‎/۶ درصد از كل مصارف بودجه عمومي را به خوداختصاص مي دهند. وي افزود: در اجراي جهت گيريهاوسياستها و براي تحقق اهداف برنامه سوم توسعه كشور، درسال ۱۳۸۳ دوبرنامه اساسي مهندسي مجدد شركتهاي دولتي و واگذاري سهام دولت در شركتهاي مزبور تداوم خواهد يافت.
رئيس جمهوري اظهار داشت : در برنامه مهندسي مجدد، هدف اساسي ، تفكيك عوامل ونهادهاي اعمال حاكميت دولت از ابزارهاي تصدي گري واداره شركتهاي دولتي به صورت بنگاه اقتصادي است.
وي گفت: واگذاري سهام دولت در شركتهاي دولتي براي جلب مشاركت بخشهاي غيردولتي در فعاليتهاي اقتصادي وارتقاي كارآيي وكيفيت عملكرد دولت در اقتصاد، از جمله اهداف اساسي برنامه خصوصي سازي است.
آقاي خاتمي افزود كه اين برنامه درسال ۱۳۸۳ تعقيب خواهد شد و با اصلاح صورت گرفته درمفاد قانون برنامه سوم توسعه، فعاليتهاي واگذاري سهام با سرعت بيشتري ادامه خواهد يافت.
* بودجه شركتهاي دولتي
رئيس جمهوري اظهار داشت : بودجه شركتهاي دولتي، بانكها ومؤسسه هاي انتفاعي وابسته به دولت در لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور معادل ۶۸۴ هزار و ۱۷۸ ميليارد ريال برآورد شده است.
آقاي خاتمي افزود: اين ميزان نسبت به سال قبل، ۲۳‎/۴ درصد افزايش خواهد يافت ودليل اصلي آن، افزايش سطح فعاليت شركتها، سرمايه گذاري شركتها واجراي مفاد بند «د» ماده ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كشور است.
وي گفت : از رقم مجموع دريافتهاي بودجه سال ۱۳۸۳ شركتهاي دولتي، بانكها ومؤسسه هاي انتفاعي وابسته به دولت ۴۵۸ هزار و۲۳۲ ميليارد ريال (معادل ۶۷درصد) مربوط به درآمدهاي عملياتي شركتهاي مزبور ومبلغ ۲۱هزارو۳۲۰ ميليارد ريال نيز بابت جبران زيان واجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي به شركتهاي دولتي ، بانكها ومؤسسه هاي انتفاعي وابسته به دولت پرداخت خواهد شد.

خاتمي افزود: سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ، بانكها و مؤسسه هاي انتفاعي وابسته به دولت درسال ۱۳۸۳ معادل ۲۳۱ هزار و۴۱۱ ميليارد ريال است كه ۱۱‎/۸ درصد نسبت به سال ۱۳۸۲ افزايش داشته و ۸‎/۱ درصد از محل منابع عمومي و بقيه از ساير منابعي كه طبق پيش بيني هاي انجام شده دراختيار شركتهاي دولتي، بانكها ومؤسسه هاي انتفاعي وابسته به دولت قرار خواهد گرفت، تأمين مي شود.
* رشد اقتصادي امسال ۸ درصد خواهد بود
رئيس جمهوري در ادامه سخنان خود گفت: براساس آخرين برآوردهاي صورت گرفته، رشد اقتصادي در سال ۱۳۸۱ برابر ۷/۴ درصد بوده است و با عنايت به راهبردها و خط مشي هاي دولت براي رسيدن به رشد اقتصادي ۸ درصد و شرايط مناسب اقتصادي در سال جاري، پيش بيني مي شود دست كم نرخ رشد ۶/۷ درصدي مصوب برنامه سوم توسعه محقق مي شود. رئيس جمهوري خاطرنشان كرد: با توجه به سياست ها و راهكارهاي پيش بيني شده، ثبات اقتصادي بيشتر و بهره مندي بهتر از فرصت ها و رفع و تعديل تنش ها، اميد بر آن است كه شرايط اقتصادي در سال آتي و سال هاي بعد بهبود يابد و ميزان رشد اقتصادي بالاتر از مقدار پيش بيني شده گردد.
وي گفت: بخش كشاورزي در سال ۱۳۸۱ از رشدي معادل ۱۱/۴ درصد برخوردار بوده است. بر اساس برآوردهاي انجام شده، رشد اين بخش در سال ۱۳۸۲ معادل ۵/۵ درصد پيش بيني مي شود.
خاتمي اضافه كرد: خوشبختانه به دليل شرايط مناسب آب و هوايي بارش هاي جوي و تناسب پراكنش آن در مناطق مختلف در سال جاري و در صورت تداوم آن در سال آتي به همراه سياست هاي پولي و مالي در خصوص بخش ياد شده ، پيش بيني مي شود ارزش افزوده بخش كشاورزي در سال ۱۳۸۳ معادل ۶/۵ درصد رشد يابد.
وي با بيان اينكه بخش نفت و گاز در سال ۱۳۸۱ از رشدي به ميزان ۵/۱ درصد برخوردار بود، گفت: بهره برداري از ميدان نفتي بلال، افزايش ذخاير شناخته شده ميدان نفتي آزادگان، آغاز بهره برداري از فازهاي ۲ و ۳ پارس جنوبي از جمله عملكردهاي مهم اين سال بوده است.
رئيس جمهوري تأكيد كرد: پيش بيني رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ حدود نيم درصد (۰/۵ درصد) است.
خاتمي اظهارداشت: ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۸۱ معادل ۱۱ درصد رشد يافت و پيش بيني مي شود رشد بخش ياد شده در سال ۱۳۸۲ برابر ۸/۷ درصد باشد. وي افزود: اجراي سياست ها و راهكارهاي بخش صنعت و سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در اين بخش شرايط مناسبي براي تداوم رشد اين بخش فراهم نموده و انتظار بر آن است در سال ۱۳۸۳ از رشدي معادل ۹/۵ درصد برخوردار باشد.
••• بقيه سخنان رييس جمهوري در صفحه ضميمه۱ بخوانيد

سخنگوي وزارت كشور نسبت به اقدام ديوان عدالت اداري در ابطال تصويب نامه هيأت وزيران در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اعتراض كرد.
جهانبخش خانجاني در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: ديوان محترم عدالت اداري، در اقدامي بي سابقه و با سرعتي عجيب، همچنين با ناديده گرفتن اصول مسلم حقوق و آيين دادرسي از جمله اصل دادرسي منصفانه و عادلانه و اصل تناظر و ترافع اين مصوبه را رد كرد. خانجاني در پايان با تأكيد بر اينكه جايگاه دستگاه قضايي بايد فراتر از مجادلات رايج سياسي باشد، گفت: انتظار مي رود تا مسؤولان قضايي بويژه سخنگوي قوه قضاييه با پر هيز از طرح مباحث ابهام آميز و سياسي اين طرز تلقي را از اذهان عمومي بزدايند كه قوه قضاييه ممكن است گاهي به اقدامات جانبدارانه دست يازد.

گروه سياسي: جواد دليري۶۰: روز ديگر انتخابات برگزار خواهدشد. هنوز بحث رد صلاحيت ۴هزار معتمد انتخاباتي، روي ميز مديران بلاتكليف مانده كه محور جديدي از اختلاف با ورود بخشي از قوه قضاييه گشوده شد. شامگاه دوشنبه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه مهم دولت براي اداره انتخابات (آيين نامه اجرايي انتخابات) را رد كرد.
از ديد ناظران در قياس با انتخابات گذشته، گشودن «بحث قضايي» انتخاباتي، اتفاقي زودهنگام است، و درحالي كه دو قوه اجرايي و نظارتي انتخابات هنوز به مصالحه اي نرسيده اند، ورود نهاد قضايي باعث انباشت اختلافها و پيچيده شدن روند انتخابات خواهدشد.
* ديوان عدالت اداري چگونه وارد صحنه شد؟
احمد جنتي دبير شوراي نگهبان در نامه اي به قربانعلي دري نجف آبادي رئيس ديوان عدالت اداري از او درخواست مي كند كه «به دليل خلاف قانون بودن» و «تجاوز از اختيارات» مصوبه ۸۲‎/۹‎/۱۸ هيأت وزيران در مورد اصلاح آيين نامه اجرايي انتخابات را ابطال كند.
دبير شوراي نگهبان در نامه خود بندهاي مربوط به نحوه حضور رئيس ثبت احوال حوزه هاي فرعي انتخابات در هيأت اجرايي، چگونگي رسيدگي به صلاحيت وابستگان احزاب، سازمانها و گروهها و نحوه وفاداري به قانون اساسي و چگونگي احتساب شمارش آراي نامزداني كه تشابه اسمي دارند را خلاف قانون دانسته است. ديوان عدالت اداري هم مصوبه دولت را خلاف اصل ۶۷ قانون اساسي، مواد ،۲۸ ۳۰ و ۳۱ قانون انتخابات مجلس و خلاف اختيارات هيأت وزيران تلقي كرده و نسبت به ابطال آن اقدام مي كند. پس از ابطال دستور وزيركشور در ماجراي دفاتر نظارتي اين دومين بار است كه اين بخش از دستگاه قضايي به مناقشات انتخابات ورود مي كند. رئيس قوه قضاييه در جلسه شوراي عالي قضايي كشور گفت: «ديوان عدالت اداري اگر بخشنامه خلافي صادر شد، رسيدگي كند واز ابتدا جلوي آن را بگيرد تا تخلفات جرايم انتخاباتي و سوء استفاده اي صورت نگيرد.
* ايرادات و شكايت شوراي نگهبان چيست؟
ماده ۲۵ آيين نامه اجرايي انتخابات تصريح مي دارد:احزاب وسازمانها وگروههاي غيرقانوني ناظر به مواردي است كه به موجب قوانين، غيرقانوني اعلام شده است يا براساس آراي محاكم دادگستري رأي برغيرقانوني بودن آنها مطابق قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايت داوطلبان رد صلاحيت شده توسط مقامات صالحه به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شود. شوراي نگهبان معتقد است: «محدود كردن مراجع صالح به دادگاه كه در آيين نامه آمده است، قانوني نيست ومراجع صالح مي تواندغير از دادگاه هم باشد». حرف شوراي نگهبان را سخنگوي قوه قضاييه صريح تر بيان مي كند: امام (ره) در خصوص نهضت آزادي وغيرقانوني بودن اقدامات اين نهضت و مشاركت اين نهضت در امور اجرايي وتقنيني ، حكمي دادند.اگر موارد مصوبه براي شركت داوطلبان در انتخابات به محاكم محدود شود طبعاً نظير اين حكم امام غيرقابل اجرا شناخته مي شد كه اين خلاف اصول تصريح شده در قانون است. با اين حال معاون حقوقي و پارلماني وزير كشور مي گويد: كيفيت بررسي صلاحيت ها را قانون مشخص كرده است. بين محكومين دادگاهها، كساني كه پرونده مفتوح دارندوكساني كه قانون آنها را به خاطر نوع محكوميتشان از شركت در انتخابات محروم كرده است، تفاوت بسياري است. تمام محكومان از داوطلب شدن محروم نيستند بلكه ماده ۳۰ قانون در ۱۱ مورد داوطلبان محروم از نمايندگي مجلس را مشخص كرده است.
وي مي افزايد: طبق قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده مصوب ۷۸‎/۸‎/۲۲ مجمع تشخيص مصلحت مراكز مسؤول قانوني صريحاً مشخص شده است.
يكي ديگر از اشكالات آيين نامه هيأت دولت از ديد شوراي نگهبان جمله «ابراز وفاداري به قانون اساسي» است. دولت معتقد است «مناط [ملاك] ابراز وفاداري به قانون اساسي واصل مترقي ولايت مطلقه فقيه اعلام كتبي وامضاي آن توسط داوطلب است.»
بند ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات هم مقرر داشته كه «ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه» اما شوراي نگهبان ملاك اعتبار واحراز واثبات وفاداري به قانون اساسي را اعلام كتبي و امضاي داوطلب نمي داند بلكه معتقد است اين التزام بايد «احراز» شود.
معاون حقوقي وپارلماني وزارت كشور مي گويد: «طبق قانون (ماده ۵۰) رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس بايد مستند به قانون وبراساس مدارك واسناد معتبر باشد» ، بنابراين با اعمال سليقه نمي توان صلاحيت داوطلبان را بررسي كرد.
* رد مصوبه ابلاغ نشده
درحالي كه بررسي صلاحيت هاي داوطلبان انتخابات مجلس هفتم در هيأتهاي اجرايي آغاز شده است واين هيأتها بايد تا ۹ دي ماه بررسي صلاحيت هاي داوطلبان را به پايان برسانند، مقامات وزارت كشور رد آيين نامه هاي اجرايي انتخابات را باعث بروز مشكل در روند اجرايي انتخابات ارزيابي مي كنند . معاون حقوقي وپارلماني وزيركشور مي گويد: ما با فوريت آيين نامه را بررسي كرديم وبه دولت ارائه كرديم تا بتوانيم در انتخابات مورداستفاده قرار دهيم اما لغو مصوبه ما را با مشكل مواجه مي كند وبايد ما دوباره تلاشهايمان را از ابتدا آغاز كنيم.هيأت دولت مصوبه خود را ۱۸ آذرماه تصويب كرده بودوطبق نظر شوراي نگهبان ۸۲‎/۹‎/۲۳ ابلاغ شده است . اين درحالي است كه معاون حقوقي وزير كشور مي گويد: اصل مصوبه هنوز به وزارت كشور نرسيده است. نكته قابل تأمل ديگر اينكه درجلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نماينده وزارت كشور به عنوان يك طرف ذيحق وقانوني ماجرا حضور نداشته است . ميرلوحي مي گويد: «ما را به اين نشست دعوت نكرده بودند ولي شنيده ايم كه از نهاد رياست جمهوري ! دعوت كرده اند». به نظر مي رسد، حقوقي وقضايي شدن مراحل اجرايي انتخابات «فضايي غبارآلود» ومغشوش انتخاباتي را در جامعه افزايش مي دهد. اكنون جامعه نيازمند آرامش واطمينان وفضاي بانشاط انتخاباتي براي حضور باشكوه مردم است اما اين سؤال مطرح است كه آيا روند جاري به اين امر كمك مي كند؟

گروه سياسي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي ديروز در ديدار جمعي از علما، دانشمندان، متفكران و روشنفكران دنياي اسلام، ضمن برشمردن فرصتهاي جديد و مهم فراروي جهان اسلام و همچنين تهديدهاي اصلي پيش روي مسلمانان تصريح كردند: «امروز به واسطه عرضه عملي مردم سالاري ديني و اثبات قدرت و كارآيي اسلام، غرب دچار انفعال شده و ليبراليسم در كشورهاي زادگاه خود و مراكز سياستگذاري آن در خصوص مسائل مهمي همچون آزادي، مردم سالاري و كرامت زن دچار تناقض هاي اساسي شده است.»
به گزارش ايرنا، ايشان در اين ديدار برگزاري همايش «جهان اسلام، فرصتها و تهديدها» را اقدامي مناسب و بجا دانستند و افزودند: به رغم آنكه استعمار در گذشته توانست بر دنياي اسلام تسلط يابد و مسلمانان را به ملتهايي وابسته تبديل كند، اما اكنون فرصتهاي جديدي براي دنياي اسلام به وجود آمده كه مهمترين اين فرصتها، اسلام و قدرت آن است، زيرا اسلام توانايي تجهيز مادي و معنوي مسلمانان و متحد و يكپارچه كردن آنان را دارد.
مقام معظم رهبري از جمله فرصتهاي جهان اسلام را نعمت نيروي عظيم جوان مؤمن و مقاوم درمقابل جاذبه هاي ظاهر فريب دنياي غرب برشمردند و خاطرنشان كردند: به همين دليل دنياي اسلام امروز زنده تر، با اميدتر و جوان نگرتر از گذشته است و جوانان و روشنفكران آن، به اسلام و تمسك به آن افتخار مي كنند، در حالي كه در گذشته چنين نبود.
حضرت آيت الله خامنه اي حذف ماركسيسم و كمونيسم به عنوان رقباي اصلي تفكر اسلامي، و ورود قدرتمند اسلام سياسي به صحنه را از ديگر فرصتها دانستند و افزودند: در شرايط كنوني آگاهي و روشن بيني مسلمانان در قبال شعارهاي غرب بسيار بيشتر شده است زيرا آنان متوجه شده اند كه وعده غرب مبني بر كمك به پيشرفت دنياي اسلام، چيزي جز به تسليم كشاندن و وابسته كردن مسلمانان نبود.
رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به تناقض هاي جدي كه ليبراليسم دچار آن شده است از جمله سر دادن شعار آزادي و سكوت در مقابل كشتار و سركوب كودكان و جوانان فلسطين، عراق و افغانستان تأكيد كردند: غرب بويژه آمريكا از يك طرف شعار دموكراسي سر مي دهند اما از طرف ديگر در سالهاي گذشته با ملتهايي كه به اسلام رأي دادند مقابله كردند و همچنين در حالي كه شعار آزادي زنان داده مي شود، در غرب شاهد از دست رفتن كرامت زن و از هم پاشيده شدن بنيان خانواده هستيم.
ايشان با اشاره به حمايت آمريكا از ديكتاتورهاي منطقه در طول سالهاي گذشته، از جمله حمايت از صدام و جنايات وي بر ضد مردم عراق و ايران تأكيد كردند: آمريكا با چنين سابقه اي اكنون شعار دموكراسي براي خاور ميانه سر مي دهد و اين يكي ديگر از تناقض هاي موجود است.
حضرت آيت الله خامنه اي طرح شعار دموكراسي از جانب غرب را نشان دهنده انفعال غرب درمقابل مردم سالاري ديني دانستند و افزودند: مردم سالاري ديني داراي منطق قوي و روشن است زيرا اسلام مخالف با ديكتاتوري و استبداد با هر عنواني و از جانب هر فردي است.
مقام معظم رهبري با تأكيد بر اينكه مردم سالاري ديني امروز به صورت عملي به دنيا عرضه شده است خاطرنشان كردند: در جمهوري اسلامي ايران در طول ۲۵ سال، ۲۴ انتخابات برگزار شده و مردم دربرپايي و شكل گيري نظام و حفظ آن بطور مستقيم حضور داشته اند و اين مظهر كامل مردم سالاري ديني است.
ايشان، خلأ ايدئولوژي قابل اتكا در دنيا را يكي ديگر از فرصتهاي پيش روي اسلام برشمردند و افزودند: امروز بهترين فرصت براي طرح اسلام ناب در جهان و معرفي آن به جهانيان مي باشد زيرا اسلام ناب بر كرامت انسان و عدالت به عنوان آرزوهاي ديرين بشر تكيه دارد.
حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر اينكه اسلام ناب خواهان عزت، عدالت، مردم سالاري ديني و پيشرفت علمي براي مسلمانان است، خاطرنشان كردند: بر همين اساس دشمنان اسلام و در رأس آنها صهيونيزم و آمريكا مايل به مطرح شدن اسلام ناب نيستند و تلاش دارند اسلام را يا به صورت چهره اي متحجر و به دور از منطق و علم و معرفت همانند طالبان و يا به صورت استحاله شده و هويت خود را در مقابل فرهنگ غرب از دست داده، معرفي نمايند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه دشمنان اسلام به دليل هراس از نيروي عظيم مسلمانان، جرأت مقابله مستقيم با آنان را ندارند، افزودند: امروز دشمنان اسلام در قالب عناويني همچون حقوق بشر، دموكراسي و مبارزه با تروريسم و سلاحهاي كشتار جمعي به مقابله با دنياي اسلام و مبارزان مسلمان در هر نقطه از دنيا برخاسته اند.
ايشان با تأكيد بر لزوم تلاش جدي مسلمانان براي بهره گيري از فرصتهاي جديدي كه پيش روي جهان اسلام قرار دارد، خاطرنشان كردند: جمهوري اسلامي ايران نيز همت خود را بر استفاده مناسب و صحيح از اين فرصتها قرار داده لذا بر مردم سالاري ديني پاي مي فشارد و از اين حكم اسلام عدول نخواهد كرد.
حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر اينكه سياست جمهوري اسلامي ايران، همكاري و تعامل با كشورهاي مختلف و بهره گيري از علم و تجربه آنها است، تصريح كردند: « ما در مقابل دخالت و نفوذ بيگانگان ذره اي كوتاه نخواهيم آمد و اين مسأله موجب ناراحتي شديد دشمنان جمهوري اسلامي ايران شده است.»
مقام معظم رهبري تلاش براي گسترش عدالت در جامعه را يكي ديگر از اقدامات مهم نظام اسلامي در ايران برشمردند و باتأكيد بر اينكه هنوز با نقطه مطلوب فاصله زيادي وجود دارد، افزودند: جمهوري اسلامي ايران همچنين معتقد به توانايي دنياي اسلام براي برداشتن گامهاي بزرگ در عرصه علم و دانش است و برهمين اساس توليد علم سرلوحه فعاليت مراكز علمي و دانشگاهي ايران قرار گرفته و در اين عرصه توفيقات خوبي نيزبه دست آمده است.
ايشان با اشاره به اعتقاد جمهوري اسلامي ايران به تقويت بنيه معنوي و مادي مردم، مهمترين خطر و تهديد فراروي دنياي اسلام را تفرقه دانستندو خاطر نشان كردند: دنياي اسلام بايد با عبور و اغماض از مسائل اختلاف برانگيز با وحدت و يكپارچگي توجه خود را به سوي دشمن اصلي جلب نمايد.
حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران دست دوستي و اتحاد به سوي مسلمانان و دولتهاي اسلامي دراز مي كند، از آمريكا و صهيونيزم به عنوان شيطانهاي بزرگ و دشمنان اصلي مسلمانان ياد كردند و افزودند: روشنفكران و برگزيدگان دنياي اسلام بايد دشمنان اصلي و شيوه هاي دشمني را به آحاد مردم معرفي نمايند تا آنان در شناخت دشمن دچار اشتباه نشوند.
مقام معظم رهبري، ايجاد رعب و تطميع را دو وسيله دشمنان براي مقابله با دولتها، روشنفكران و آحاد مردم در دنياي اسلام دانستند و تأكيد كردند: اين همايش مي تواند زمينه عملي استفاده از نظرات و ديدگاههاي برگزيدگان جهان اسلام را جهت استفاده از فرصتهاي پيش رو و همچنين مقابله با تهديدات جديد فراهم آورد.