گروه سياسي: رئيس ستاد انتخابات استان تهران گفت: اداره حكومت با روش اصلاحي و دموكراتيك، مطابق با خواست و اراده مردم است و ارائه اطلاعات شفاف براي حضور گسترده در انتخابات و تعيين سرنوشت الزامي است.
ابراهيم رضايي بابادي كه در همايش معاونان سياسي انتظامي و رؤساي دفاتر اموراجتماعي و انتخابات فرمانداريهاي استان سخن مي گفت، افزود: افزايش مشاركت مردم در انتخابات باتوجه به مسائل جهاني و تحركات منطقه اي براي تقويت نظام و حفظ شأن مجلس شوراي اسلامي ضروري است.
وي در ادامه خطاب به رؤساي ستاد انتخابات شهرستانهاي استان گفت: در بررسي صلاحيتهاي كانديداها استناد به محتواي پرونده ثبت نامي و اسناد معتبر واصله از مراجع چهارگانه كفايت دارد و بايد با اتخاذتدابير لازم از حقوق داوطلبان دفاع كنيم.
بابادي افزود: بايد تلاش كنيم تا بي جهت و با استفاده از تعابير غيرقانوني، حقوق افراد تضييع نشود.

محمدنوري
در نيمه اي از فضاي انتخابات (اردوگاه احزاب) اگر شور رقابت و مبارزه سياسي برپا است در نيمه اي ديگر مناقشه اي پردامنه بر سر قاعده اداره انتخابات جريان دارد.
انتخابات ايران در عرف سياست به «دوساختي بودن» شناخته شده است. دو بخش از حاكميت دو رشته از امور انتخابات (اجرا و نظارت) را برعهده دارند. جمهوري اسلامي بر مبناي اين تئوري تقسيم كار، ۲۵ انتخابات را برگزار كرده است اما همواره از ناحيه دوساختي بودن رنجشها و مشكلاتي را به جان خريده است.
اختلاف شوراي نگهبان و وزارت كشور پيشينه اي به اندازه عمر انتخابات در جمهوري اسلامي دارد. وقايع برخاسته از تصميم دونهاد، بخشي از خاطرات نسل انقلاب و اهالي قدرت بوده كه هرازگاهي از باب عبرت و هشدار فصلي از آن را به قلم و زبان آورده اند.
امروز فرمول مديريت دو ساختي انتخابات پس از ۲۵ سال آزمون و خطا در معرض آزمايشي جديتر و قضاوتي صريح تر قرارگرفته است. حكومتيان چون گذشته هنوز با اغماض و سكوت از كنار اين اختلاف عبور مي كنند اما افكار عمومي نوعي كلافگي و ملال را در نگاه خود نمايان كرده است. حقوقدانان با استناد به تناقضات قانوني، رأي به ناكارآمدي اين تئوري دوساختي داده اند و سخنگويان دو جناح سياسي، حسب تمايلات خود، برتحديد و ترجيح يكي بر ديگري تأكيد مي ورزند.
وانگهي، در قصه اختلاف مزمن اين دو نهاد، نه بر شوراي نگهبان حرجي هست و نه وزارت كشور. مناقشه دو نهاد و دوپاره قدرت نه امري مذموم است نه محال. واقعيتي است كه در هر حكومتي و در هر برهه اي محتمل الوقوع است. اختلاف هاي بزرگ در هر سيستمي زاييده ضعف قانون، تعصبات گروهي و نبود نهاد حل منازعه است و شوراي نگهبان و وزارت كشور هر سه اين آفت را به ارث برده اند.
از هيچ يك از دو نهاد درگير در صحنه سياست نمي توان چشمداشت حل اختلاف داشت بلكه اراده و انديشه اي از بيرون بايسته است تا دو نيروي درگير ميدان را به پاي صلح و مصالحه كشاند. يك دليل عميق شدن زخم اختلاف بين شورا و وزارت كشور اين است كه بر سر اين ماجرا هيچ تقلا و گفت وگويي صريح درون و بيرون از حاكميت رخ نداده است. تاكنون قلم و زبان هيچ محقق و پژوهنده اي امكان واكاوي اسباب و علل اين آفت را نيافته است.
اختلاف شوراي نگهبان و وزارت كشور هرشكلي و رنگي امروز در فضاي داغ سياست ايران گرفته باشد، ريشه ها و لايه هاي عميق تر دارد.
لايه اي از اين واقعيت در برهه هايي بر زبان اصحاب دعوا جاري شده است. يكبار وزيركشور گفت كه ما و شوراي نگهبان به دو جريان بزرگ سياسي كشور تعلق داريم و اختلاف ما از تعلقات و تبار سياسي مان ناشي مي شود. اما شوراييان با شديدترين بيان وجود هرگونه گرايشي را نفي و مذموم شمردند. زماني ديگر اين سخن بر زبان دولتمرد ديگري جاري شد كه تنش هاي شوراي نگهبان و نهاد رقيب اش چيزي جز نوسانات قدرت در درون حاكميت نيست و هر شكست و توفيقي در ميدان رقابت جناحها ممكن است اين اختلاف را شعله ور يا خاموش سازد.
اما شايد دقيق ترين نظر از آن كساني باشد كه با كاوش در عوالم فكري بزرگان دو نهاد به اين نتيجه رسيدند كه شورا و وزارت كشور برگرد دو الگو از حكمراني و دو قرائت از مباني ديني حاكميت عمل مي كنند. اين گفته در مورد شورائيان دلالتي افزونتر دارد كه بر رأي و موضع خود مشروعيتي تام قائلند. روايت عاميانه از اين سلوك شريعتمدارانه شورائيان همان است كه بر زبان هواداران اش جاري مي شود كه اعضاي شوراي نگهبان با وضو صلاحيت افراد و مصوبات مجلس را رد و تأييد مي كنند.
در بحث راه حل ها، شايد پاسخ نقد و آسان اين باشد كه ساخت دو گانه انتخابات را در ظل دوگانگي هاي ديگر ببينيم (انتصابي بودن و انتخابي بودن، دين و دموكراسي، جمهوريت و اسلاميت) و چشم اندازي از بن بست و ناممكن بودن بر آن ترسيم كنيم. اما هيچ راه حل منطقي نمي تواند به ادغام و يكي شدن ساخت دوگانه انتخابات حكم دهد زيرا تفكيك بين وظايف دو بخش اجرا و نظارت در انتخابات، تفكيكي عقلاني است.
از طرفي روش مصالحه و سازش بين دو نهاد هم به حكم تجربه ۲۵ ساله گذشته، راهكاري شكست خورده است، چسب مصالحه براي پيوندزدن اين دوپاره حاكميت چيزي شبيه به «نسخه وفاق» ميان دو جناح حكومت است كه تاريخ مصرف آن از گردهمايي دوره اي ريش سفيدان دونهاد فراتر نمي رود.
علاج واقعي اين معضل را بايد در جايي جست كه فلسفه سياسي دونهاد برپايه آن شكل گرفته است. يعني برهه اي كه در آن قانونگذاران با هراس از ديكتاتوري قوه مجريه بيشترين اختيار را ارزاني نهاد نظارت كرده اند. اين فلسفه حقوقي در اين دوران كه قوه مجريه علم مبارزه با اقتدارگرايي به دست گرفت با اين پرسش چالش انگيز روبرو شد كه اگر دولتيان بر آيين اصلاح طلبي و مدار دموكراسي عمل كردند منشأ تهديد را كجا بايد جست وجو كرد.
بي شك راه حل «آيندگان» براي اين معضل همچون «گذشتگان» تابعي از برداشتشان درباره «دموكراسي انتخابات» خواهد بود و اينكه انتخابات آزاد و دموكراتيك نزد آنها چه تعريفي دارد. به عبارت ديگر معيارهاي ذهني و دلخواه كارگزاران درباره انتخابات است كه در صحنه عمل شكل و شمايل نهادهاي اجرايي و نظارتي و ميزان قدرت آنها را مي سازد، اينجا است كه دو گرايش پيدا مي شود. گرايشي بر محور «نظارت حداكثري» كه براي خود، يك نهاد نظارت قدرتمند و فربه طلب مي كند و «منطق حداقلي» كه در عمل به وجود يك ستاد اجرايي براي انتخابات بسنده مي كند.
به هر روي در فاصله محدود مانده به انتخابات هيچ راه حلي را ياراي رفع تضاد بين دو نهاد نظارت و اجرا نيست. ساده ترين راه اين است كه پاي قانون به عنوان فصل الخطاب به ميان كشيده شود اما همگان مي دانند كه قانون انتخابات نااستوارترين بخش نظام حقوقي كشور است كه تفسيرها و تعريض هاي بي شمار، نايي براي آن باقي نگذاشته است.
از د و قوه ديگر حاكميت هم كاري ساخته نيست آخرين نسخه قانوني قوه مقننه (لايحه اصلاح قانون انتخابات) قرباني همين تضاد شد و قوه ديگر هم (قضاييه) سطح دعوا را فراتر از اراده خود مي بيند. تنها مي ماند اراده جمعي حاكميت كه در اين دو ماه چه اندازه عزم و اراده خود را براي يك مصالحه به كار بندد.

گروه سياسي: دبير شوراي نگهبان ديروز در ديدار سخنگويان هيأتهاي نظارت استانها با بيان اينكه ما حرف گفتني فراوان داريم، اما به دليل جلوگيري از ايجاد تنش در جامعه و آرامش براي انتخابات، اين سخنان را نمي گوييم، اظهار داشت: اما ديگران هرچه بخواهند، از تهمت و افترا مي گويند. وي در ادامه با بيان اينكه اكثريت معتمدان معرفي شده از سوي فرمانداران را تأييد كرده ايم، گفت: در تبليغات طوري مطرح مي كنند كه گويا همه رد شده اند. جنتي اظهار داشت: ما بايد اينها را براي مردم بيان كنيم كه اولاً اكثريت افراد را تأييد كرده ايم، ثانياً دلايل رد صلاحيتها را براي مردم توضيح دهيم.
آيت الله جنتي اضافه كرد: ما بايد كار شايسته و قانوني خود را عمل كنيم تا حق مردم ضايع نشود. هيأتهاي اجرايي موظفند در تأييد صلاحيتها قانوني عمل كنند و نسبت به مواد مختلف قانوني خصوصاً ماده ۲۸ دقت كنند و صلاحيتها را بر اساس قانون احراز كنند. ما بايد اين نكته مهم را براي مردم توضيح دهيم. جنتي در ادامه با بيان اينكه ما نبايد به تشويش افكار عمومي كمك كنيم، اظهار داشت: برخي درصددند تا ما را به موضع بكشانند و جنگ رواني راه بيندازند كه ما بايد با هوشياري از آن جلوگيري كنيم. جنتي با تأكيد بر اينكه همه ما بايد فضاي سالم و آرام را حفظ كنيم، اظهار داشت: ايجاد تنش و تشويش افكار عمومي جرم است و همه بايد از آنها پرهيز كنند.

گروه سياسي ـ سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري ديروز بعد از ارائه لايحه بودجه ۸۳ به مجلس در جمع خبرنگاران گفت: سوءاستفاده از تريبونهاي نماز جمعه و مجلس كه متعلق به كل نظام و نه يك جريان و گرايش خاص است، خلاف قانون است.
به گزارش خبر نگار پارلماني«ايران» رئيس جمهوري در پاسخ به پرسشهاي خبرنگاران در مجلس شوراي اسلامي گفت: همه سخنگويان آزادند كه حرف خود را بزنند اما بايد همواره به ياد داشته باشيم كه اگربخواهيم ازتريبونهايي مثل نمازجمعه و مجلس براي گرايش هاي خاص سوءاستفاده كنيم، خلاف وظيفه وجداني و قانوني است.
وي كه درپاسخ به سؤال خبرنگاري كه پرسيد«صريحاًنظرشما درباره اظهارات اخير آيت الله مشكيني درباره مجلس چيست؟ » پاسخ مي داد، گفت: مجلس ششم، مجلس خوبي است كه بحق نام «مجلس اصلاحات» گرفت و با همه محدوديت هايي كه مجلس داشت خدمات آن در تاريخ ثبت خواهد شد.
خاتمي تأكيد كرد: هر اهانتي به مجلس، اهانت به اصل نظام و راه امام (ره) است.
رئيس جمهوري درعين حال، نقد عملكرد مجلس را در جاي خود محفوظ دانست، اما گفت: مردم بين نقد و اهانت تفاوت قائل هستند و اميدوارم مجلس آينده نيز در خدمت مصالح كشور، حقوق ملت و ارزشهاي انقلاب راه را ادامه دهد.
رئيس جمهوري همچنين از مرخصي آقايان باطبي و گنجي خبر داد و گفت: با سه تن از زندانيان ملي مذهبي نيز ديدارهايي صورت گرفته است واميدوارم روزي فرارسد كه ما هيچ زنداني سياسي نداشته باشيم.
خاتمي اضافه كرد: خوشبختانه آقاي هاشمي شاهرودي نيز باما با تفاهم رفتار كردند و در نتيجه همراهي ايشان، هيأتي مأمور رسيدگي به زندانيان شد و به اقرار خود زندانيان، تحولات قابل توجهي در نحوه نگهداري آنها ايجاد شده است.
خاتمي در جواب به پرسشي درباره انتخابات مجلس هفتم گفت: انتخابات مهمترين امري است كه در سرنوشت مااثر دارد واگر مردم خيال كنند با اين انتخابات همه مشكلات حل مي شود نشانه اين است كه ما تحليل درستي از واقعيت ها نداريم اما اگر خيال كنيم با كناررفتن از انتخابات و واگذاري ميدان به ديگران مشكلات حل مي شود، قطعاً مشكلات بيشتر مي شود.
وي گفت: همه ناظران و مجريان بايد به مردم اطمينان دهند كه انتخابات آينده سالم برگزار خواهد شد و هرچه مردم به صندوقها مي اندازند همان از صندوقها بيرون مي آيد.
آقاي خاتمي، انتخابات ايران در مقايسه با بسياري از كشورها را سالم ترين انتخابات دانست و گفت: اميدوارم بررسي صلاحيت ها طبق موازين و معيارها صورت بگيرد.
وي به لايحه اصلاح قانون انتخابات كه به تصويب نهايي نرسيد اشاره كرد وگفت: لايحه اصلاح قانون انتخابات، تأمين كننده حقوق مردم بود و انتظار داشتيم، لايحه اختيارات رياست جمهوري نيز با مشكل كمتري روبرو شود اما علائم نشان مي دهد كه حداقل هايي كه مورد نظر بنده بوده است، تأمين نخواهد شد كه در اين باره تصميم خواهم گرفت.
خاتمي با بيان اين مطلب كه بخشي از بررسي صلاحيت ها به سليقه ها باز مي گردد گفت: نظر مقام معظم رهبري اين است كه سختگيري و تنگ نظري نشود و اميدوارم لااقل در اين مورد شوراي نگهبان و قوه مجريه راست بگويند كه پيرو ولايت فقيه هستند و واقعاً سختگيري نكنند و ردصلاحيت ها در سطح گسترده نباشد.
وي گفت: ما در برابر خلاف قانون ايستادگي مي كنيم.
رئيس جمهوري از مذاكرات ميان ايران و مصر براي برقراري روابط در زمينه هاي مختلف خبر داد و ابراز اميدواري كرد اين مذاكرات به نتايج مطلوبي برسد و قطع رابطه ميان دو كشور ايران و مصر پايان يابد.
وي گفت: عزم و اراده مقامات ايران و مصر اين است كه مشكلات را از سر راه بردارند. اميدوارم هم نگراني هاي مصر برطرف شود و هم ما طبق اصول و ارزشها تنزل نكرده باشيم.
خاتمي به ديدار اخير حسني مبارك با وي كه در ژنو انجام شد، اشاره كرد و گفت: ديدار آقاي حسني مبارك با بنده كه به درخواست رئيس جمهوري مصر صورت گرفت، نشانه اين است كه مصريها نيز براي برقراري رابطه با ايران اهميت قائل هستند.
وي در عين حال گفت كه ميان تهران ـ قاهره اختلافاتي در مسائل سياسي و نظري وجود دارد.
رئيس جمهوري ابراز اميدواري كرد دو كشور بر اين اختلافات غلبه پيدا كنند.
رئيس جمهوري در پاسخ به سؤالي درخواست ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه از پارلمان اين كشور مبني بر تصويب قانون ممنوعيت حجاب در مدارس دولتي اين كشور را «اقدامي نادرست»، «ضد آزادي» و برخلاف «موازين دموكراسي» خواند.
سيد محمدخاتمي در جمع خبرنگاران افزود: «اميدوارم دولت فرانسه كه مدعي پيشتازي، آزادي و برابري و برادري بوده است اين تصميم نادرست را لغو كند. هرچند اين مسأله هنوز نهايي نشده است.»
رئيس جمهوري مسأله حجاب را يك امر مذهبي در ميان مسلمانان دانست و گفت: محروم كردن و محدود كردن مسلمانان در خصوص مسأله حجاب، نشانه يك نوع گرايش ناسيوناليستي تند و بر خلاف موازيني است كه فرانسه مدعي پيگيري آن بوده است.
وي به عكس العمل روشنفكران و مسلمانان كشورهاي مختلف از جمله خود فرانسه نسبت به اين درخواست دولت فرانسه اشاره كرد و گفت: اميدوارم مجلس شوراي اسلامي نيز در پيامي به مجلس فرانسه از پارلمان اين كشور بخواهد كه اين قانون ضد آزادي و ضد موازين دموكراسي را تصويب نكند.
رئيس جمهوري اضافه كرد: نبايد آزاديهاي فردي را به خاطر برخي توهمات از بين برد.

رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه كشور گفت: امامان جمعه انتقادهاي منصفانه و دفاع واقع بينانه نسبت به مسائل مختلف جامعه داشته باشند.
به گزارش ايرنا، حجت الاسلام سيدرضا تقوي ديروز در حاشيه همايش دو روزه منطقه اي امامان جمعه سه استان كشور در مشهد در مورد اعتراض برخي نمايندگان به خطبه هاي برخي ائمه جمعه افزود: اين اعتراضها به دفتر شوراي سياستگذاري ائمه جمعه رسيده است و در حال بررسي آن هستيم.
حجت الاسلام تقوي گفت: تاكنون نوارهاي سخنراني برخي از امامان جمعه كه نمايندگان به آن اعتراض كردند را پياده كرده ايم اما به مواردي كه بيان شده بر نخورديم.

گروه سياسي: دكتر «عبدالكريم سروش» معتقد است كه مردم و روشنفكران جامعه بايد قصه انتخابات را جدي بگيرند.
وي در گفت و گو با ايرنا افزود: من به حركتهاي دموكراتيك در كشور و به پاگرفتن آنها و نهادينه شدنشان بسيار معتقدم و به همين سبب قصه انتخابات را جدي مي گيرم و ديگران را هم دعوت مي كنم كه آن را جدي بگيرند.
سروش در پاسخ به اين پرسش كه «آيا در انتخابات شركت مي كنيد» گفت: الآن براي من زود است كه بگويم چه مي كنم، من صبر مي كنم تا وقتي كه محصول حركتهاي شوراي نگهبان در رصد صلاحيت ها معلوم بشود.
وي افزود: اگر مردم بدانند كه اين انتخابات يك انتخابات دموكراتيك است و به نحو منصفانه و عادلانه اي برگزار خواهد شد و انتخاب شوندگان از حق انتخاب شدن به نحو منصفانه اي برخوردار خواهند شد و وقتي وارد مجلس بشوند مي توانند در سرنوشت مردم تأثير بگذارند دليل موجهي براي شركت در انتخابات خواهندداشت.
وي گفت: از برخي موضع گيريها چنين برمي آيد كه برخي حقي به نام حق انتخاب شدن براي مردم قايل نيستند بلكه اين را تفضلي مي دانند از ناحيه حكومت.
بايد عرض كنم كه چنين نيست و همه به نحو يكسان حق دارند كه انتخاب بشوند و اين فضل و كرمي نيست كه به آنها مي شود و به بعضي نمي شود، اگر حق است از آن همه است و اگر نيست كه نيست. ناديده گرفتن اين حق نظام را از دموكراتيك بودن مي اندازد.
سروش در پاسخ به پرسشي درباره ارزيابي او از عملكرد مجلس ششم گفت: مجلس ششم ناكامي هايي داشت ولي من حقيقتاً شجاعت پاره اي از نمايندگان را بسيار ستايش مي كنم و گمان مي كنم كه مجموعاً مجلس بسيار زنده اي بود و گفت و گوهاي بسيار خوبي در اين مجلس درگرفت و روشنگريهاي بسيار خوبي كرد.
وي افزود: مجلس چند نقش دارد، يكي از اين نقشها تصويب مقررات و قوانين است ولي يك نقش ديگر آن عبارت است از آموزش دادن سياسي به جامعه و چشم جامعه را نسبت به اعماق پاره اي از مسايل باز كردن.
به گمان من در اين قسمت دوم مجلس ما مجلس موفقي بود و پاره اي از افراد انصافاً سنگ تمام گذاشتند و بايد آنها را تحسين كرد. «من مطمئن هستم كه پس از مجلس ششم هيچگاه مجلس هاي سالهاي آينده مثل مجلسهاي گذشته نخواهند بود، يعني سطح آنها بالاتر خواهد رفت و مردم توقعشان از مجلس به طور كلي، بالاتر خواهد بود.»

سخنگوي وزارت امور خارجه، در واكنش به بيانيه پاياني بيست و چهارمين نشست سران شوراي همكاري خليج فارس در كويت از فضاي مثبت روابط جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي منطقه خليج فارس ابراز خرسندي كرد.
«حميدرضا آصفي» همچنين مراتب خرسندي وزارت امور خارجه را از افزايش تبادل هيأت هاي بلند پايه ميان طرفين بويژه ديدارهاي انجام شده ميان مقامات ايراني و اماراتي طي دو سال گذشته اعلام كرد.
وي در واكنش خود به بيانيه مذكور، بار ديگر بر حاكميت و مالكيت كامل جمهوري اسلامي ايران بر جزاير سه گانه تنب بزرگ، كوچك و ابوموسي تأكيد كرد.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: ضابطين قوه قضاييه بدون حكم قاضي، حق نگهداري بيش از ۲۴ ساعت متهمان را ندارند.
غلامحسين الهام ديروز در جمع خبرنگاران بر احترام و رعايت حقوق متهمان در حين ابلاغ و جلب متهمان تأكيد كرد و گفت: بزودي بخشنامه اي در خصوص نظارت بر رفتار ضابطين در قوه قضاييه، ابلاغ مي شود.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: شكايات متعددي وجود دارد كه متهمان مورد بي حرمتي از سوي ضابطين قرارگرفته اند.وي افزود: به دنبال اين گزارشات و شكايات رئيس قوه قضاييه اين هيأت را براي بازديد از زندانها مأمور كرد و اين بازديدها تعطيل بردار نيست.وي درپاسخ به سؤال ديگري، عملكرد كميسيون اصل ۹۰ مجلس را دراعلام بعضي از پرونده هاي قضايي از تريبون مجلس غير قانوني خواند و گفت اين كميسيون، مجلس را به يك محكمه تبديل كرده است.
وي، درباره استعلام از نامزدهاي انتخابات گفت قوه قضاييه سوابق و گزارشات موجود درباره نامزدها را از جمله متهماني كه در محاكم پرونده دارند، در اختيار مراجع ذيربط اجرايي قرار خواهد داد.سخنگوي قوه قضاييه گفت: اين قوه در گزارشات خود واقعيات و اموري را كه وجود دارد، عيناً گزارش مي كند.
الهام گفت: در اعلام گزارش، درصورتي كه پرونده اي در حال رسيدگي باشد، اعلام مي شود.