گروه اجتماعي: ادامه حضور مهاجرين افغاني در كشور همچنان به كار گرفته شدن آنان از سوي برخي از كارفرمايان در بخشهاي دولتي و گاه حتي غيردولتي، آن هم مدتها پس از استقرار دولت موقت در افغانستان، براي بسياري، به عنوان يك سؤال مطرح است. درواقع آنان توجيهي براي ادامه اين حضور با عنوان «آوارگان» نمي يابند.
به نظر مي رسيد با استقرار دولت موقت، بازگشت مهاجرين افغاني شتاب گيرد كه همين طور هم شد. اما شتاب اوليه، رفته رفته، جايش را به ركود داد. احمد حسيني، مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي، در اين مورد به خبرنگار «ايران» گفت: «بازگشت مهاجرين افغاني در حد برنامه تعيين شده، مطلو ب بوده، اما در مورد تعداد مهاجرين افغاني موجود در كشور، هنوز به نتيجه مطلوبي نرسيده ايم.» وي تعداد مهاجرين افغاني سرشماري شده در تابستان امسال را يك ميليون و ۴۲۸هزارنفر ذكر كرد و گفت: اين تعداد در طرح سرشماري سال ،۱۳۸۰ ۲ميليون و ۳۵۰هزار نفر بود. يعني حدود ۹۰۰ هزارنفر از مهاجرين افغاني داراي مدرك شناسايي به كشورشان بازگشته اند.
|
|
|
بازگشت ۶۸۰ هزارنفر از اين تعداد، در چارچوب برنامه بازگشت كه اوايل سال ۸۱ به امضاي جمهوري اسلامي ايران، كميسارياي عالي سازمان ملل و دولت موقت افغانستان رسيد، صورت گرفته است. حسيني خاطرنشان كرد: « مهلت قانوني حضور مهاجرين افغاني در ايران تا آخر سال ۱۳۸۳ به پايان مي رسد. ما تا آن وقت تمامي راهكارها را به كار مي گيريم كه مهاجرين افغاني برگردند.» وي در مورد دلايل ركود بازگشت مهاجرين افغاني گفت: «بخشي از اين دلايل مربوط به افغانستان است. از جمله عدم تحقق برنامه بازسازي افغانستان براساس وعده هاي داده شده از سوي كنفرانس «بن» و محقق نشدن يا كندي ايجاد امكانات زيربنايي مثل سرپناه، راه، فرصتهاي شغلي و ... افزايش قابل توجه قيمت زمين در افغانستان، نبود سيستم رفاهي و محدوديت در ادامه تحصيل و آموزش عالي و به طور كلي وجود تفاوت در برخورداري از اين امكانات در افغانستان و ايران و نبود كنترل بر مرزها از سوي دولت افغانستان و جلوگيري نكردن از ورود غيرقانوني اتباع اين كشور به داخل كشور ايران.»
به گفته حسيني، بخشي از دلايل اين ركود به داخل كشور برمي گردد. از جمله امكان اشتغال، دسترسي به آموزش، بهداشت و درمان و آموزش عالي، استفاده رايگان از امكانات زيربنايي مثل راه، آب، برق، امنيت و ... و محدوديتهاي مربوط به كنترل ۹۰۰ كيلومتر مرز ايران و افغانستان. وي گفت: ما معتقديم در صورتي بازگشت مهاجرين افغاني مثمرثمر خواهد شد كه داوطلبانه باشد. تا وقتي اين محدوديتها و مسائل برطرف نشود، اخراج آنها كمكي به حل اين مشكل نمي كند.
حسيني به مصوبات شوراي عالي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه اشاره كرد و گفت: «هدف اين مصوبات محدود كردن ارائه خدمات رايگان به مهاجرين افغاني است. از جمله كاهش تدريجي يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم، دريافت هزينه هاي مربوط به اسكان، اشتغال و آموزش، قطع يارانه ها و هدايت بخشي از كمك ۵۶۰ ميليون دلاري جمهوري اسلامي ايران به افغانستان در جهت كمك به پايداري مهاجريني كه بازگشته اند.»
وي گفت: در صورت تصويب نهايي اين مصوبه، كه در دستور كار اين هفته دولت قراردارد از اول مهرماه سال آينده، آموزش براي مهاجرين افغاني رايگان نخواهد بود. همچنين وزارت كار بايد ماليات بر كار از آنان بگيرد و كارفرماها چه در بخش دولتي و چه غيردولتي اگر به صورت غيرمجاز مهاجرين افغاني را به كار بگيرند، به دادگاه احضار خواهندشد.
حسيني در مورد امكان حذف عنوان حقوقي پناهنده در مورد مهاجرين افغاني، با اشاره به اينكه هيچ مسأله اي در افغانستان نداريم كه باعث شود افغاني هايي كه در ايران هستند، ادعاي پناهندگي سياسي كنند، گفت: «به طور كلي پايان پناهندگي مهاجرين را بايد سازمان ملل به دولت ايران اعلام كند.»
حسيني در مورد مهاجرين عراقي گفت: «درارتباط با مهاجرين عراقي، تنها محدوديت، عدم همكاري جدي مقامات حاكم بر عراق با برنامه بازگشت داوطلبانه است. به طور كلي، بيش از يك سوم از حدود ۲۰۲ هزار عراقي به كشورشان بازگشته اند.»