اين هفته احمد فرهاني وكيل پايه يك دادگستري پاسخگوي سؤالات شما مخاطبين گرامي مي باشد. ما باشماره تلفن ۸۷۶۱۲۵۳ روزيكشنبه ساعت۱۶ الي ۱۸ پاسخگوي سؤالات حقوقي شماهستيم .
\ مردي در زمان فوت داراي دوهمسر دائمي بوده واز همسر اول چهار پسر و دو دختر و از همسر دومش سه پسر و يك دختر دارد. يك خانه دوطبقه با مساحت ۳۰۰ متر مربع به قيمت تقريبي سيصدميليون تومان جزو ماترك آن مرحوم بوده كه به موجب وصيتنامه اي عادي و بدون اينكه ثبت شده باشد، يك طبقه از خانه را به همسر دومش داده است با اين تفاسير به اين خانم چه مبلغي ارث تعلق مي گيرد.
* مطابق ماده ۱۷۶ قانون امور حسبي، وصيت نامه اعم از اينكه راجع باشد به وصيت عهدي يا تمليكي، منقول يا غيرمنقول ممكن است بطور رسمي يا خودنوشت يا سري تنظيم شود مطابق مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ همين قانون ضرورتي به ثبت وصيت نامه خودنوشت يا سري پيش بيني نشده است و در تعريف اين نوع وصيت نامه ها آمده است وصيت نامه خود نوشت درصورتي معتبر است كه تمام آن به خط موصي نوشته شده وداراي تاريخ روز و ماه وسال به خط موصي بوده وبه امضاي او رسيده باشد. با توجه به اين تعريف ، چنين وصيت نامه اي در صورتي معتبر خواهد بود كه موصي تمام مندرجات آن را نوشته و امضا كرده باشد. بنابراين چنانچه وصيت نامه واجد شرايط مذكور نباشد، واجد اعتبار نيست. همچنين در تعريف وصيت نامه سري مقرر شده اين وصيت نامه ممكن است به خط موصي يا به خط ديگري باشد ولي در هر صورت بايد به امضاي موصي برسد و به ترتيبي كه براي امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر شده، به اداره ثبت اقامتگاه موصي يا محل ديگري كه در آيين نامه وزارت دادگستري معين مي شود، امانت گذارده شود. با توجه به اين تعريف مشخص مي شود چنانچه شخص ديگري وصيت نامه مزبور را نوشته و موصي امضا كرده ولي بترتيب مقرر نزد مراجع مربوطه به امانت نگذارده باشد، واجد اعتبار قانوني نيست . البته اين موارد شامل استثنائاتي هم مي شود كه در اينجا مجالي براي ورود به مبحث نيست. با اين وجود چنانچه هر يك از ورثه نسبت به اعتبار آن اعتراضي داشته باشند، مي توانند از طريق محكمه حقوق اعتراض خود را مطرح و رسيدگي به آن را درخواست كنند و چنانچه گواهي حصر وراثت صادر شده و يا در جريان صدور است، مراتب اعتراض خود را به مرجع رسيدگي به درخواست صدورگواهي حصروراثت اعلام كنند. در ارتباط با اينكه اشخاص تا چه مقدار از اموال خود را مي توانند به موجب وصيت به ديگران واگذار كنند و اينكه وصيت چيست؟ بايد گفت وصيت بر دوقسم است تمليكي وعهدي، و صيت تمليكي عبارت است از اينكه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجاناً تمليك كند و وصيت عهدي عبارت است از اينكه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مأمور مي كند. قانونگذار و صيت افراد را نسبت به اموال خود محدود كرده است.
مطابق ماده ۸۴۳ قانون مدني، وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعضي از ورثه اجازه دهد فقط نسبت به سهم او نافذ است. بنابراين چنانچه شخصي زياد بر ثلث تركه (يك سوم تركه) به نفع شخصي وصيت كرده باشد اعم از اينكه اين شخص جزو ورثه باشد يا نه؟! تنها در صورت اجازه ورثه نسبت به بيش از يك سوم نافذ و معتبر است. مستفاد از سؤال خواننده محترم اين است كه وصيت متوفي مورد نظر ايشان بيش از يك سوم اموال آن مرحوم است. بنابراين تمام يا بعضي از ورثه مي توانند وصيت نسبت به اين بخش از اموال را رد كنند (اجازه ندهند) در اين صورت براي موصي له صرفاً نسبت به يك سوم و يا مازاد بر ان به نسبت سهم آن تعداد از ورثه كه وصيت را اجازه داده اند، مالكيت ايجاد مي شود. بايد يادآوري كرد كه محاسبه ثلث از اموال متوفي بر مبناي اموال موجود در زمان فوت انجام خواهد شد. با اين اوصاف چنانچه وصيت واجد ايرادات مذكور در قانون (به شرح اوليه) و بيش از ثلث (يك سوم) اموال متوفي نباشد و يا اينكه ورثه نسبت به مازاد وصيت را اجازه دهند وصيت معتبر است و مال موضوع وصيت (موصي به ) به تمليك موصي له (كسي كه وصيت به نفع اوشده است) در مي آيد. در خصوص قسمت دوم سؤال خواننده محترم مبني بر مبلغ يا ميزان سهم الارث همسر دومي كه وصيت به نفع او شده است، بايد گفت: وصيت به نفع يك يا چند نفر از ورثه، خللي به سهم الارث ايشان وارد نمي كند. با اين تفاوت كه مطابق بند ۳ از ماده ۸۶۹ قانون مدني وصاياي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده برثلث با اجازه آنها بايد قبل از تقسيم تركه ادا شود. بنابراين درمحاسبه تركه قابل تقسيم بين ورثه بدواً مال مورد وصيت متوفي كسر و پس از آن ورثه براساس سهم الارث قانوني از باقيمانده تركه ارث خواهند برد. بنابراين در محاسبه تركه قابل تقسيم دونفر زوجه متوفي به نسبت مساوي يك هشتم از تركه را به ارث خواهند برد. تذكر اين موضوع لازم است كه مطابق ماده ۹۴۶ قانون مدني وماده ۹۴۷ آن زوجه تنها از اموال منقول واز قيمت ابنيه واشجار ارث مي برد واز عين ابنيه واشجار ارث نمي برد. همچنين بايد گفت اين استثنا صرفاً ناظر براشخاصي است كه پيرو مذهب اثني عشري هستند ودر خصوص پيروان ساير مذاهب اسلام ويا اديان مختلف مطابق مقررات مربوط به احوال شخصيه اين مذاهب ويا اديان عمل خواهد شد.

يكي از مشكلاتي كه به واسطه آن متضرر مي شويم و يا اينكه خللي است در راستاي دستيابي مابه حقوقمان، نداشتن آگاهي وندانستن مفاهيم حقوقي اصطلاحات است. از اين پس در ستون فرهنگ لغات حقوقي با واژگان و اصطلاحاتي كه بار حقوقي دارند آشنا مي شويم.

دعوي افراز
دعوايي كه خواسته آن تقسيم ملك مشاع است بين شركاي آن (جدا كردن سهم شريك مدعي از ساير شركا) بند هشتم ماده ۱۳ آيين دادرسي مدني. طرف اين دعوي تمام شركاي ملك هستند (ماده ۳۰۰ و بند دوم ماده ۳۰۴ قانون امور حسبي) اگر مال شريكي نزد كسي وثيقه باشد، باز خود آن شريك طرف دعوي است نه وثيقه گيرنده. دعوي افراز مصداق واقعي دعوي است (ماده چهارم لايحه قانوني فروش خالصجات مصوب ۲۰ ـ ۹ ـ ۳۴) در صورتي كه مالكيت محل نزاع نباشد، حكم افراز به هيچ وجه نظر به امر مالكيت ندارد و در امر مالكيت نمي توان به آن استناد كرد.
دعوي انجام تعهد
دعوايي است كه خواسته آن تقاضاي الزام متعهد معين به اجراي تعهد معين است (بند هفتم ماده ۱۳ دادرسي مدني).
دعوي انحصار وراثت
دعوايي است كه به موجب آن وراث متوفي از دادگاه تقاضاي صدور تصديقي بر محصور بودن وراث متوفي به عدد و اشخاص (يا شخص) معين معلوم مي كنند و تصديق مزبور را تصديق حصروراثت و برگ حصر وراثت و حصر وراثت نامند. (ماده ۳۶۰ قانون امورحسبي)
دعوي انحلال شركت
دعوايي است كه خواسته آن اعلام اضمحلال شركت بازرگاني است (ماده ۹۳ـ ۱۸۱ قانون تجارت و ماده ۱۸۲ قانون تجارت و ماده دوم قانون ثبت شركتها مصوب ۱۵ـ۳ـ۳۱۰) اين دعوي از دعاوي بازرگاني است. تسليم مدير شركت به دعوي انحلال اثري ندارد زيرا اقرار شخص طبيعي به ضرر شخص حقوقي بدون داشتن اختيار چنين اقراري اثر ندارد.
دعوي اولي
دعوي اي كه براي بار اول در محكمه مطرح مي شود. درمقابل دعوي اي كه به نحوي از انحا با دعوي اول مرتبط است و در اثنا محاكمه و رسيدگي به دعوي اولي حادث مي شود. دراصطلاحات فعلي دعوي اولي را دعوي اصلي و دعوي ثانوي را دعوي فرعي نامند، دعوي فرعي ممكن است به صورت دعوي متقابل (ماده ۲۸۴ آيين دادرسي مدني) و دعوي جلب ثالث و دعوي وارد ثالث و دعوي مرتبط و غيره درآيد. (رك. دعوي فرعي)
دعوي بازرگاني
هر دعوي كه منشأ مستقيم آن عمليات بازرگاني باشد دعوي بازرگاني است.
أدعوايي كه به علت نارسايي يا فقد دليل مدعي حكم عليه او صادر گرديده باشد. اصطلاح دعوي باطل از اصطلاحات مأنوس و قديمي در زبان فارسي است.
دعوي برائت از وجه الكفاله
كسي كه كفالت متهمي را در مراجع قضايي كرده وبه تشخيص آن مراجع به تعهد خود رفتار نكرده و دستور ضبط وجه الكفاله داده شده و او خود را مشغول الذمه نمي داند و مدعي است كه ذمه او به سببي از اسباب (مانند حضور متهم در موعد مقرر) مبري شده مي تواند دعوايي به اين منظور در دادگاه شهرستان طرح كند كه آن را دعوي برائت از وجه الكفاله نامند. (ماده ۱۳۶ مكرر آيين دادرسي كيفري)
دعوي برات
دعوايي است كه خواسته آن وجه برات و مستند اصلي آن برات باشد.
دعوي بر غائب
دعوايي كه به ضرر غائب مفقود الخبر طرح شود خواه براي صدور حكم موت فرضي او باشد خواه براي تصرف در اموال غائب قبل از صدور حكم مذكور و خواه از طرف زوجه غائب براي صدور حكم طلاق.
دعوي بر متعهد ميت
دعوايي كه از طرف وراث يا بستانكاران ميت به طرفيت كسي كه به نحوي از انحا تعهدي به نفع ميت دارد اقامه شود (ماده ۲۳۴ ـ ۲۳۵ قانون امور حسبي)
دعوي برميت
دعوايي است كه به طرفيت وراث ميت يا مديون اوو يا امين و يا متصرف در مال ميت به ادعا داشتن طلب يا عيني نزد ميت اقامه مي شود (ماده ۲۳۲ ـ ۲۳۵ ـ ۲۳۸ قانون امور حسبي )
كسي كه مدعي حقي (عين ـ دين) برميت است. مي تواند دعوي به طرفيت وراث يا نماينده قانوني او طرح كند هر چند تركه تحت تصرف وارث نباشد در اين صورت تا وصول تركه به دست وارث مسؤوليتي در پرداخت ديون ميت ندارد ولي مي توان وارث را محكوم به پرداخت ديون متوفي كرد (ماده ۲۳۲ ـ ۲۷۲ قانون امور حسبي ) در صورت نبودن وارث براي ميت يا مجهول بودن وارث دعوي مذكور به طرفيت مدير تركه (اگر تركه در دست او باشد ) و الا به طرفيت دادستان (اگر تركه در دست اوباشد ) اقامه مي شود. به شرط اينكه دهسال از تاريخ تحرير تركه نگذشته باشد (ماده ۳۳۴ ـ ۳۳۵ ـ ۳۳۶ قانون امور حسبي ) در موردي كه متوفي از اتباع خارجه باشد مواد ۳۵۲ ـ ۳۵۵ قانون مزبور رعايت مي شود.
دعوي بطلان اجاره
دعوايي است كه به موجب آن از دادگاه تقاضاي اعلام بطلان اجاره به سببي از اسباب شود. فرق بطلان و فسخ اجاره آن است كه فسخ محتاج به قصد انشاء است و حال اينكه بطلان حاجت به قصد انشاء ندارد و عروض يكي از اسباب بطلان كافي است كه آن را بي اثر كند. اسباب بطلان اجاره متفاوت است مانند قابل انتفاع نبودن عين مستأجره از آن حيث كه اقدام به اجاره آن شده (شق اول ماده هفتم قانون مالك و مستأجر و ماده ۴۸۱ ـ ۴۹۶ قانون مدني)
دعوي بطلان تقسيم
دعوايي كه خواسته آن اعلام بطلان تقسيم مال مشاعي است خواه آن مال مشاع تركه باشد يا نه (ماده ۶۶ قانون آيين دادرسي مدني)

پس از گذشت چهار سال و بررسي هاي متعدد نهايتاً قانون چك مصوب ۱۳۷۲ تاحدودي اصلاح شد ودر دوم شهريور ۱۳۸۲ از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت. با وجود اين هنوز برخي حقوقدانان در نقد تقليل مجازات براي صادركنندگان آن را تصميمي مغاير با حقوق و قوانين مصوب مي دانند.
اما واقعيت چيست؟ اصولاً برخي حقوقدانان به حقوق به عنوان تصميماتي عام و برخاسته از اراده دولتها نگاهي باورمندانه دارند وحقوق را همان حقوق دولتي مي دانند ازاين رو نمي توانند توضيح دهند چرا قسمت اعظم حوادث حيات حقوقي نظير لغو بردگي در قرون وسطي وآزادي دهقانان در انگلستان وتشكيل سنديكا ها وتراست ها وبسط وتوسعه قراردادهاي دسته جمعي كار به رغم تصور حقوق حاكم وحقوق دولتها بازشناسي ومورد پذيرش قرار گرفته است .
بي آنكه بخواهيم به جزئيات بپردازيم، فقط به اين نكته اشاره مي كنيم كه دقيقاً برعكس نظريه حقوقدانان سنت گرا هرگاه جرمي از حالت خاص خارج شد و عموميت يافت جنبه مجرمانه بودن آن عمل كاسته مي شود وقانونگذار در صورتي كه در صدد تشديد مجازات براي آن برآيد در تضاد اراده عمومي قرار مي گيرد واين فقره در شرايط حاضر جهاني كه رعايت حقوق اساسي وحقوق بشر در اولويت اهداف جامعه انساني قرار گرفته قابل پذيرش نيست . زيرا مشروعيت حكومت و دولتها را تهديد مي كند ، به همين سبب قرن پيش اميل دوركيم جامعه شناس فرانسوي نوشت: «جرم اساساً عبارت است از ارتكاب عملي مخالف با حالات نيرومند ومشخص وجدان عمومي، واكنون مي بينيم كه همه خصلت هاي مجازات درواقع ناشي از همين ماهيت جرم است ، پس نتيجه مي شود كه قواعد رفتاري خاصي كه مجازات ضامن اجراي آنهاست بيانگر اساسي ترين همانندي هاي اجتماعي است».
در اصلاحيه جديد قانون چك دقيقاً به پيروي از اين اصل از جنبه حقوق شناسي قانون چك سابق مورد تشكيك وتجديدنظر قرار گرفته وبسياري از مجازاتها ازصادركنندگان چك هاي بلامحل حذف شده است . زيرا اشكالات نگارشي ويا احياناً برخي مغايرت ها در قانون جديد چك با بعضي از قوانين نمي تواند مستمسكي باشد براينكه تخفيف مجازات فقط ناشي از كاهش جرم است . بلكه برعكس تعميم عمل مجرمانه نشاندهنده كاهش مجرمانه بودن عمل در انظارعمومي است وهمين امر آشكار مي سازد كه صدور چك بلامحل از مصاديق حقوق جزا نيست مگر وقتي كه خصلت كلاهبرداري داشته باشد.
لذا حقوق موضوعه اي (قوانين) كه ناظربراين عمل مجرمانه است بلااثر است و در كاهش جرم مؤثر واقع نمي شود. در هرحال مباح شدن هرعمل مجرمانه نشانه پايان حيات حقوق موضوعه مترتب برآن عمل مجرمانه است . دقيقاً ازاين منظر حقوق شناسي به كمك قواي مقننه وقضاييه مي آيد تا حقوق اساسي مردم در برابر حقوق موضوعه ونحوه اجراي قوانين رعايت شود.

ندا فرامرزيان
هرگاه مهرعين معين بوده و زن آن را به رايگان به شوهر منتقل كرده از طريق هبه يا صلح بلاعوض و حق فسخ نيز نداشته باشد، آيا با وقوع طلاق قبل از نزديكي، مرد مي تواند مثل يا قيمت نصف آن را از زوجه بخواهد؟
نظر به اينكه اگر زوج، عين مهر را به شخصي غير از شوهر هبه مي كرد و يا با صلح بلاعوض منتقل مي كرد، در صورت وقوع طلاق قبل از نزديكي ملزم به رد نصف آن قيمتاً يا مثلاً به شوهر مي شد و با توجه به اينكه در اين مورد هيچ فرقي بين شوهر و يا شخص ثالث نيست، مي توان گفت شوهرمي تواند نصف آن را مثلاً يا قيمتاً مطالبه كند. ليكن به نظر برخي از اساتيد «... اين راه حل با عرف و عادت امروز وعدالت و انصاف سازگارنيست، زيرا درمورد ياد شده زن در واقع مهري از شوهر نگرفته است تا شوهر بتواند، در صورت وقوع طلاق قبل از نزديكي مثل يا قيمت نصف آن را پيش بگيرد. به عبارت ديگر، استرداد نصف مهر بر عرف و عادت و انصاف و روح قانون، ويژه موردي است كه شوهر مهري به زن داده باشد و فرض مذكور به منزله موردي است كه شوهر مهري نداده است. پس مي توان گفت شوهر در اين مورد حق رجوع به نصف مهر را ندارد.»
۲ـ اگر چنانچه زن قبل از نزديكي مهر را از شوهر گرفته و به ديگري منتقل كرده باشد مهر تلف شده محسوب شده و زن بايد مثل يا قيمت آن را به شوهر برگرداند ولي اگر چنانچه، زن عين مهر را از شوهر گرفته و به ثالث منتقل كند و سپس به جهتي از جهات مثل ارث، بيع و... مجدداً به مالكيت وي برگردد، چنين عين تلف شده محسوب نگشته و در صورت طلاق قبل از نزديكي مرد مستحق نصف عين است.
۳ـ هرگاه مهر ديني بر ذمه شوهر بوده و زن پس از عقد از آن صرفنظر كرده و به اصطلاح حقوقي شوهر را ابراء كرده باشد، آيا در صورت وقوع طلاق قبل از نزديكي، شوهر مي تواند نصف آن را مطالبه كند؟
از نظر منطق حقوقي پاسخ مثبت است. زيرا زوجه با اين عمل، مهر را از مالكيت خود خارج ساخته و همانند تلف مهر است پس بايد نصف عين تلف شده را به استناد قسمت اخير ماده۱۰۹۲ قانون مدني به شوهر بپردازد. قول مشهور فقهاي اماميه نيز همان است. اما«... علامه در قواعد و شيخ طوسي در مبسوط عدم رجوع به نصف را محتمل دانسته اند و بعضي از فقهاي عامه نيز بر همين عقيده اند، بدين استدلال كه زن از شوهر مالي نگرفته و مهر خود را به او انتقال نداده و آن را تلف هم نكرده است، پس ضمان و مسؤوليتي در قبال شوهر ندارد. اين نظر با عدالت و انصاف و عرف وعادت امروزسازگارتر است.
۴ـ چنانچه زن خود را قبل از نزديكي با بذل مهريه به طلاق خلع مطلقه كند. طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد، در مقابل مالي كه به شوهر خود مي دهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.» (ماده ۱۱۴۶ ق.م)
حال آيا شوهر حق استرداد مثل يا قيمت مهر را دارد؟
پاسخ مثبت است زيرا در اين جا نيز زوجه مهر را تلف كرده است. و چون طلاق قبل از نزديكي واقع شده است، زوج به استناد قسمت اخير ماده ۱۰۹۲ ق.م مستحق نصف مهر است.
بعضي از فقها خلاف اين نظر داده و گفته اند: شباهتي بين بذل مهر از طرف زن در مقابل طلاق خلع يا ابراء وهبه مهر موجود نيست، زيرا ابراء وهبه مهر قبل از طلاق واقع مي شود و مانند اتلاف آن است و در اثر طلاق قبل از نزديكي شوهر قهراً مالك نصف مهر مي گردد و چون مهر در آن زمان در ملكيت زن موجود نيست، بدل آن به شوهر داده مي شود ولي در طلاق خلعي كه در مقابل بذل مهر قرار گرفته است، بذل وطلاق در يك زمان موجود مي شوند و سبب بذل مهر مقدم بر طلاق نيست، تا طلاق موجود تمليك نصف مهر به شوهر گردد و مقدم داشتن آن ترجيح بلامرجح است. بنابراين چنانچه طلاق خلع مهر بذل شود، شوهر حقي بر زن ندارد»
۵ ـ هر گاه مهر، عين معين بوده و قبل از طلاق زن و مرد با تراضي همديگر، مال ديگري را به عنوان مهريه قرارداده باشند. در صورت قبل از نزديكي، مرد مستحق نصف كدام يك است؟ مالي كه در ابتدا به عنوان مهر تلقي شد يا مالي كه در عوض مهر قرار گرفته است؟ عوض كردن مهر عقدي مستقل كه در حكم تلف عين مهر است. بنابراين آنچه كه شوهر حق استرداد نصف آن را دارد، مثل ياقيمت مهر است. نه نصف مالي كه با مهر معاوضه شده است.
۶ ـ در صورتي كه مهر عين معين بوده و زوج بعد از تصرف نصف مشاع آن را به شخص ثالث يا شوهر خود به جهتي از جهات انتقال داده باشد و نيز قبل از نزديكي از شوهر خود طلاق گرفته باشد، فرد مستحق نصف مشاعي كه در مالكيت زن باقي است، مي باشد.
و چنانچه زن نصف مفروز از مهر را به ثالث يا شوهر خودواگذار كند، شوهر مستحق عين يك ربع از نصف كه در ملكيت زوج است بوده و براي ربع ديگري برحسب استحقاق دريافت مثل يا قيمت را دارد.
۷ـ هرگاه مهر متعلق حق غيرگردد، مثلاً زوجه بعد از تصرف آن را اجاره داده يا به رهن بگذارد، شوهر پس از طلاق قبل از نزديكي براي دريافت نصف مهر چه بايد بكند؟
گفته شد كه در اين مورد مثل تلف مهر عمل مي شود يعني شوهر مستحق مثل يا قيمت است. اين نظر نمي تواند درست باشد زيرا به اجاره و نه رهن و نه عقد مشابه اينها مالكيت انتقال دهنده را سلب نمي كند به عبارت ديگر در اين خصوص عين باقي است و نمي توان آن را با عقودي مثل بيع فرض كرد ومهر را تلف شده پنداشت. بنابراين نيمي مشاع از مهر به مالكيت شوهر برمي گردد و چون مهر متعلق حق غير واقع شد و معمولا ً با نقصان قيمت همراه است، زوجه بايدنصف قيمت را بپردازد.
۸ـ اگر چنانچه مهر زوجه راشخصي غير از شوهر پرداخته باشد، در صورت وقوع طلاق قبل از نزديكي، نيمي از مهر به چه كسي قابل پرداخت است؟ شوهر يا دهنده مهر؟
با توجه به ماده۱۰۹۲ قانون مدني كه مطلقاً مرد را مستحق نصف مهر در صورت وقوع طلاق دانسته است، بايد گفت در چنين صورتي نصف به شوهر قابل پرداخت است و لاغير.
گروهي از حقوقدانان و فقها در مورد پرداخت مهر توسط شخصي غير از شوهر گفته اند غير نمي تواند مهر زوجه ديگري را پرداخت كند مگر اينكه ابتدا آن را به شوهر منتقل كند تا شوهر آن را به عنوان صداق زن تعيين كند. البته اين نظر نمي تواند كاملاً صحيح باشد

محمد علي بنكدار
نفت تمام شد.
بنزين گران شد.
جمله اول را سالهاي آتي دور فرزندانتان مي شنوند و جمله دوم را روز به روز خودتان حس مي كنيد.
حدود يك ماه پيش بود كه در پمپ بنزين منتظر بودم تا نوبت به من برسد آقاي متشخص و نسبتاً جواني در حالي كه داشت با مبايلش حرف مي زد ميزان زيادي بنزين از باك ماشينش بيرون ريخت وقتي ديدم كه اين آقا اصلاً متوجه نيست پياده شدم و گفتم:« آقا اين سرمايه مملكت ماست كه اينگونه هدر مي رود» وآن آقاي به اصطلاح محترم با عصبانيت گفت:« پولش را مي دهم» مجال صحبت نبود اما دوست داشتم به ايشان مي گفتم اين حق را نمي شود از نسلهاي آينده فرزندان ايران خريد.
حتماً هر كدام از شما وقتي كه در پمپ بنزين براي پر كردن باك خودروتان مشغول هستيد متوجه كسي شده ايد كه باك ماشينش پر شده اما دقت نمي كند و بنزين همچنان از باك بيرون مي ريزد. اين مهم نيست كه بنزين گران مي شود اما قضيه اي كه بسيار مهم است اينكه اگر در هر ساعت يك نفر از كساني كه به پمپ بنزين رجوع مي كنند ميزان اندكي از بنزين را اين گونه هدر بدهند با توجه به تعداد پمپ هاي بنزين و همچنين تعداد ماشينها، تصور كنيد ميزان بنزين هدر شده در طول يك قرن چقدر خواهد بود.
از ديگر طرف در مقابل حقوق يك فرد ايراني هزينه بنزين بسيار بالا و سنگين است، اين در حالي است كه در كشورهايي كه ً از چنين نعمتي محروم هستند با توجه به ميانگين حقوق ماهانه قيمت بنزين بسيار پايين است، اما در همان كشور ها كمتر از كشور ما بنزين هدر مي رود.
اما با توجه به اينكه اين حقوق شهروندي كه دايره وسعت زماني اش به قرنهاي آتي هم بر مي گردد اميدواريم از طرف تمامي افراد رعايت شود و در آخر اينكه در دايره امور خلافي راهي براي اين كار در نظر گرفته شودتا مگر دوستاني كه بي مبالات اين سرمايه گرانبها را هدر مي دهند حداقل دقت را داشته باشند.