در خبري كه ۳۰ آبان ماه با عنوان «خريد سهام يك شركت ايراني توسط يك شركت آلماني» در اين صفحه به چاپ رسيده بود، نام شركت آلماني خريدار سهام به اشتباه «كوناپ» و نام شركت ايراني فروشنده «گچ ايران» عنوان شده بود.
نام صحيح اين دو شركت «كناف» و «ايران گچ» است كه بدين وسيله اصلاح مي شود.

تامين نياز هاي ضروري ملت ، نيازمند كسب سالانه
۹۰ ميليارد دلار درآمد در كشور است.
«عبدالله رمضان زاده» دبير و سخنگوي دولت در گردهمايي مديران و كاركنان ادارات چهارمحال و بختياري در سالن ورزشي تختي شهركرد با اعلام اين خبر افزود: در حال حاضر ميزان درآمد حاصله از نفت كشور از ۱۶ ميليارد دلار به حدود ۱۸/۵ الي ۲۰ ميليارد دلار رسيده است.
وي ميزان رشد اقتصادي كشور طي سه ساله اخير برنامه سوم را ۵/۲درصد اعلام كرد و افزود: اين رقم پارسال ۷/۶ درصد برآورد شد كه در مقايسه با نرخ رشد كشورهاي منطقه خاورميانه كه سه درصد بوده بسيار مثبت ارزشيابي مي شود.
رمضان زاده جذب سرمايه هاي سرگردان داخلي، استفاده از سرمايه هاي فراوان خارج كشور و بهره برداري بهينه از منابع ملي و خدادادي از جمله نفت و گاز را از جمله راهكارهاي افزايش ميزان درآمد كشور ذكر كرد.
وي در تشريح برخي از سياستهاي اقتصادي دولت، به هزينه ۳/۵ ميليارد دلاري در راستاي برخورداري از منابع گاز اشاره كرد و گفت: دولت مي توانست اين رقم را صرف خريد اجناس و روانه كردن كالاهاي ارزان قيمت در بازار كند، در صورتي كه با انجام فعاليت فوق زمينه ايجاد درآمد حاصل از گاز كشور را در سالهاي آتي تضمين كرده است.
وي اظهار اميدواري كرد كه سازمان صدا و سيما نسبت به انعكاس و ارائه فعاليت ارزشمند دولت در پارس جنوبي مبادرت ورزد و گفت: ۱۸ درصد از گاز دنيا در منطقه پارس جنوبي قرار دارد كه اين منطقه بين كشور ايران و قطر مشترك است و بهره برداري از اين نعمت خدادادي تا قبل از اين اقدام غيرممكن بود.
به گفته وي در حال حاضر ۲۰ قرارداد به منظور بهره برداري از گاز در اين منطقه با خارجي ها پيش بيني شده كه ۱۰
قرار داد آن به مرحله انعقاد و دو فاز آن به مرحله بهره برداري رسيده و تا پايان سال نيز يك فاز و سال آتي نيز دو فاز ديگر آن به بهره برداري مي رسد.
وي گفت: با بهره برداري از هر كدام از فازهاي پارس جنوبي، روزانه دو ميليون دلار به درآمدهاي نفتي كشور اضافه مي شود و در صورت بهره برداري از ۲۰ فاز، درآمد حاصل از فروش گاز در ده سال آينده بيش از ۱۵ ميليارد دلار خواهد بود.
رمضانزاده اظهار داشت: امر گاز رساني به خانوارهاي ايراني از سال ۱۳۵۰ آغاز شد و تا سال ،۱۳۷۵ ۱۹ ميليون نفر از جمعيت كشور از سيستم گاز شهري برخوردار بودند كه اكنون اين رقم به ۳۸ ميليون نفر رسيده است.
وي در ادامه تشريح عملكرد دولت آقاي خاتمي، گازرساني به اهالي استانهاي حاشيه نشين زاگرس را از ديگر تصميمات دولت در راستاي ارائه خدمات به مردم محروم اين مناطق عنوان كرد.
رمضانزاده، تغيير قوانين در راستاي جذب سرمايه هاي خارجي رااز ديگر راهكارهاي افزايش ايجاد درآمد كشورنام برد وخواستار ايجاد فضاي آرام براي اجراي طرحهاي زير بنايي دولت شد.
وي افزود: از سال ۱۳۳۰ تا سال ۱۳۷۵ كمتر از يك ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب شده است در حالي كه الآن ميزان تقاضاهاي سرمايه گذاري خارجي توسط بخش خصوصي به ۱/۵ الي دو ميليارد دلار مي رسد.
وي سرمايه گذاري در صندوق ذخيره ارزي واصلاح قانون مالياتها را نيز از ديگر عوامل اعتماد به سرمايه گذاري داخلي و خارجي دانست. رمضان زاده، درآمد ناشي از توريست را از ديگر راهكارهاي افزايش سالانه درآمد كشور توصيف كرد وگفت: دربسياري از كشورها كه محروم از منابع و نعمات بكر طبيعي هستند سهم درآمد حاصل ازحضور گردشگران بسيار بيشتر از ايران برآورد شده است.
سخنگوي دولت تأكيد كرد: ورود يك توريست در كشور مي تواند زمينه اشتغال سه نفر را فراهم كند.
وي اظهار داشت: برخورد نامناسب با گردشگران نمي تواند بمنزله دفاع از ارزشها محسوب شود، بلكه ايجاد اشتغال كه مانع از فقر و فساد جوانان كشور مي شود دفاع از ارزشها به حساب مي آيد.
رمضان زاده، با انتقاد از آنهايي كه خدمات دولت آقاي خاتمي را ناديده مي گيرند، گفت: آينده كشور به تأمين منابع انساني، داخلي وخارجي بستگي دارد كه با توجه به فراهم شدن زير ساختها در صورت ثبات در تصميم گيري ها و آرامش در سياست اقتصادي مي توان در بازار اقتصادي دنيا تأثير گذار بود.

رئيس صندوق توسعه صادرات كالاهاي صنعتي و معدني و خدمات مهندسي گفت: امسال بيش از سه ميليارد دلار كالاي صنعتي و معدني از ايران صادر خواهد شد.
علي اصغر حاجي بابا در گفت و گو با ايسنا، ميزان صادرات مواد صنعتي و معدني را طي شش ماه اول سال، ۱۶۸۰ ميليون دلار اعلام كرد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۴ درصد رشد داشته است.
وي گفت: ۷‎/۵۷ درصد كل صادرات غير نفتي به كالاهاي صنعتي و معدني و ۴۲‎/۳ درصد از صادرات غير نفتي به كالاهاي سنتي، خدمات فني و مهندسي و بازارچه هاي مرزي و تجارت چمداني اختصاص داشته است.
وي افزود: پيش بيني مي شود ميزان صادرات كالاهاي صنعتي و معدني تا پايان سال به ۳‎/۲ ميليارد دلار برسد كه سهم بخش دولتي (پتروشيمي و فولاد) از سهم بخش خصوصي بيشتر خواهد بود.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه مدت زيادي از ايجاد صندوقهاي غير دولتي توسعه صادرات نمي گذرد، اين صندوقها با مشكلات زيادي در زمينه اثبات كارآمدي خود در ابعاد گوناگون در برخورد با كارگزاران بخش دولتي و جامعه مواجه اند كه حل اين مشكل نيازمند توجه مسؤولان و سهامداران صندوق و مسؤوليت پذيري ارگانهاي دولتي است.
رئيس صندوق توسعه صادرات اظهار داشت: صندوق ضمانت صادرات ايران يك ارگان دولتي است و قرار بود بخشي از وظايف آن به صندوقهاي غير دولتي واگذار شود كه تا به حال اين امر محقق نشده است.

وزير بازرگاني، واردات چاي راغير قانوني دانست و تأكيد كرد: ما حاضر نيستيم باسكوت خود در اين بي ساماني شريك باشيم.
محمد شريعتمداري در گفت و گو با ايسنا افزود: در سال گذشته كه دولت واردات قانوني چاي را صد درصد ممنوع كرد، دست كم ۱۵۰ هزار تن چاي قاچاق وارد كشور شده است و هيچ نهاد و ارگان و دستگاهي پاسخگوي چگونگي ورود آن از مرز تا مراكز فروش نيست.
وي تصريح كرد: وجود چاي خارجي در كليه مراكز نگهداري و انبارداري، مراكز عمده فروش و خرده فروشي و فروشگاههاي چاي قاچاق است و نيروي انتظامي موظف است طبق قانون و فرمان مقام معظم رهبري با كالاي قاچاق از هر رقم، از مرز تا محل مصرف برخورد جدي كند.
او تأكيد كرد: محاكم نيز طبق فرمان، موظف به رسيدگي به چنين جرمي هستند، ولي متأسفانه هرچه فرياد مي كشيم، دادمان به جايي نمي رسد.

گروه اقتصادي: از ميان ۳۸ شركت داخلي وخارجي متقاضي شركت در مزايده اپراتور دوم تلفن همراه در قالب ۸ كنسرسيوم، صلاحيت ۶ كنسرسيوم جهت انتخاب برنده نهايي اين مزايده تأييد شد.
«معصومه فرديس» قائم مقام مركز تحقيقات مخابرات ايران و مدير پروژه اپراتور دوم تلفن همراه كشور در گفت و گو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين خبر افزود: در مهلت قانوني تعيين شده ۱۹ شركت خارجي، ۱۹ شركت داخلي در قالب ۸ كنسرسيوم به اضافه ۵ سرمايه گذار حقيقي درخواست شركت در مزايده را ارائه و اسناد آن را دريافت كردند كه بر اساس مشخصات مزايده صلاحيت اوليه ۶ كنسرسيوم تأييد شد.
وي اظهار داشت: مابقي اطلاعات مزايده در اختيار اين ۶ كنسرسيوم قرار مي گيرد تا بر اساس آن برنامه فني و قيمت پيشنهادي خود را براي اجراي اين پروژه به وزارت پست و تلگراف و تلفن ارائه دهند. فرديس گفت: نتيجه نهايي اين مزايده بهمن ماه مشخص و شركت برنده فعاليت خود را به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه آغاز خواهد كرد.
بهره بردار دوم تلفن همراه با راه اندازي شبكه اي مستقل از شبكه فعلي تلفن همراه، به متقاضيان سيم كارت واگذار مي كند.
مدير پروژه اپراتور دوم تلفن همراه افزود: قيمت سيم كارتهاي اپراتور دوم ۱۵۰ يورو (حدود ۱۴۰ هزار تومان) و حداكثر انتظار براي دريافت آن سه روز خواهد بود.
فرديس اظهار داشت: شركت برنده مزايده حداكثر ۹ ماه براي راه اندازي شبكه فرصت خواهد داشت و پس از پايان اين مهلت، موظف است سيم كارت متقاضيان را حداكثر سه روز پس از ارائه درخواست، واگذار كند.
وي حداقل سرمايه گذاري براي راه اندازي شبكه دوم تلفن همراه را ۲ ميليارد دلار عنوان كرد.
وي در مورد تعرفه هاي مكالمه تلفن همراه شبكه دوم افزود: با توجه به خصوصي بودن اپراتور دوم، نرخ تعرفه ها مي بايست آزاد بوده و توسط خود اپراتور تعيين شود، اما با توجه به تأكيد دولت براي حمايت از مصرف كنندگان، كميته راهبردي پروژه به شوراي اقتصاد پيشنهاد كرده است نرخ تعرفه هاي مكالمات تلفن همراه اين شبكه بين ۲۰ درصد كمتر از تعرفه هاي فعلي شركت مخابرات تا ۴۰ درصد بيشتر از تعرفه هاي شركت مخابرات باشد.

گروه اقتصادي: مشاور وزير نفت گفت: بورس فرآورده هاي نفتي شامل نفت، گاز و كل فرآورده هاي پتروشيمي تا يك سال آينده راه اندازي مي شود.
«محمدجواد عاصمي پور» در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اينكه راه اندازي اين بورس در مرحله انجام مطالعه قرار دارد، افزود: با راه اندازي بورس نفت
مي توانيم رهبري تجارت نفت در اوپك را در اختيار داشته باشيم.
وي اظهار داشت: جهت استفاده از تجربه دنيا در تشكيل چنين بورسهايي، از حضور كنسرسيوم هاي بين المللي نيز بهره خواهيم برد.
وي افزود: راه اندازي اين بورس ممكن است در يك منطقه آزاد تجاري يا صنعتي و يا در يك منطقه آزاد تجاري خاص نفت انجام شود.
عاصمي پور در مورد مزاياي بورس نفت گفت: با راه اندازي اين بورس، در معاملات نفتي شفاف سازي بيشتري صورت مي گيرد ضمن اينكه تأثير نوسانات قيمت نفت بر اقتصاد ايران كاهش و امنيت انرژي و در آمدهاي نفتي كشور افزايش مي يابد.
وي با اشاره اين كه سهم ما از تجارت جهاني با نفت حدود ۰‎/۲۷ درصد و بدون نفت ۰‎/۰۵۴ درصد است، افزود: ما بايد سهم خود را با توجه به جمعيت و منابعي كه در اختيار داريم، افزايش دهيم.
مشاور وزير نفت خاطر نشان كرد: با توجه به ميزان مصرف نفت در سال ،۸۲ براي نفت ۹۳ سال و براي گاز ۲۲۰ سال ذخيره داريم.

درخواست الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت كه در ۱۵ جلسه اخير شوراي عمومي اين سازمان مورد بررسي قرار گرفته و هر ۱۵ بار نيز «رد» شده، موضوع مورد بحث جلسه آينده اين شورا نيز خواهد بود. در صورتي كه اين شورا با درخواست ايران موافقت كند، يك گروه كاري براي بررسي شرايط ايران جهت پيوستن به سازمان جهاني تجارت تشكيل و مذاكرات الحاق ايران رسماً آغاز مي شود. در مورد جلسه آينده شوراي عمومي گفت و گوي كوتاهي با «اسفنديار اميدبخش» سرپرست دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران انجام داده ايم كه مي خوانيد:
\ آقاي اميدبخش، چرا در جلسه ۱۵ دسامبر (۲۴ آذرماه) شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت، درخواست ايران براي پيوستن به اين سازمان مورد بحث قرار نگرفت؟
* در جلسه ۱۵ دسامبر اين شورا، موضوعات ديگري منجمله بررسي نتايج اجلاس دور جديد مذاكرات تجاري اعضاي سازمان جهاني تجارت كه شهريورماه در مكزيك برگزار شد، مورد بحث قرار گرفت، اما قرار است در جلسه ماه فوريه (بهمن ماه) اين شورا، بحث الحاق ايران مورد بررسي قرار بگيرد.
\ فكر مي كنيد طرح درخواست ايران براي شانزدهمين بار در شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت مورد پذيرش قرار بگيرد؟
* پيش بيني ما اين است كه اين بار نيز نسبت به دفعات قبل در موضع شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت تغييري حاصل نشده و اين شورا با تشكيل گروه كاري براي بررسي درخواست الحاق ايران موافقت نكند.
\ اين نا اميدي از پذيرش درخواست الحاق ايران تا كي ادامه دارد؟
* مهمترين علت عدم پذيرش اين درخواست، مباحث سياسي و مخالفت صريح دولت آمريكا با اين مسأله است و طبيعتاً تا پايان دوره رياست جمهوري «بوش» نمي توان اميدي به پذيرش اين درخواست داشت.
\ پس چرا ايران تا آن زمان، موقتاً درخواست عضويت خود را پس نمي گيرد؟
* ما براي اينكه درخواست مان در دستور كار شوراي عمومي قرار بگيرد، تلاش زيادي كرده ايم و قرار گرفتن درخواست در دستور كار شورا يك قدم مثبت و رو به جلو است، بنابراين پس گرفتن درخواست به هيچ عنوان منطقي و صحيح نيست. خوشبختانه هيچ كشوري نيز نمي تواند اين درخواست را از دستور كار شورا خارج كند، مگر با اجماع همه اعضاي سازمان جهاني تجارت. ما انتظار داريم اين مانع سياسي بالاخره روزي مرتفع شود.
\ حضور ضعيف ايران در ترتيبات منطقه اي همچون «اكو» تا چه اندازه مي تواند در پذيرش درخواست ايران مؤثر باشد؟
* قطعاً تأثير منفي دارد. خوشبختانه ايران اخيراً توسعه مناسبات تجارت ترجيحي با كشورهاي منطقه و بويژه همسايگان خود را به صورت جدي در دستور كار خود قرار داده و به نظر مي رسد سال آينده با تعدادي از اين كشورها موافقتنامه هاي تجارت ترجيحي امضا كند.
اين نوع موافقتنامه ها و آمادگي هاي متعاقب آن، منجر به تعامل جدي تر ايران با اقتصاد جهاني و بويژه سازمان تجارت جهاني خواهد شد.