شنبه ۶ دي ۱۳۸۲ - ۴ ذيقعده ۱۴۲۴
Sat, Dec 27, 2003
سياسي
شماره ۲۶۷۹
sLogo.gif

PDF Edition
صفحه اول
سياسي
اخبار ايران
اجتماعي
گزارش روز
بين الملل
سلامتي
سرزمين مادري
فرهنگ و انديشه
فرهنگ و هنر
اقتصادي
قيمت سكه و طلا
حوادث
ورزشي
صفحه آخر
اوقات شرعي
ضميمه ۱
آرشيو
نگاه
يادداشت
ميزگرد انتخابات «ايران»
باحضور نمايندگاني از فراكسيون هاي مجلس
امامي كاشاني :
آيت الله جوادي آملي:
وكيل فعالان ملي ـ مذهبي:
گپ سياسي
نگاه
سيلي سردشب كوير
بر چهره يتيمان «بم» مي نوازد
زينب كريميان
بوي خاك، بوي دود و آتش، بوي سوختن نخل هاي خرما، صداي گريه كودكاني كه به كمال نرسيده اند، شيون مادر فرزند مرده، فرياد كمك خواهي، صداي فرو ريختن ديوارهاي كاهگلي، نعره اژدهاي ناپيدا كه از دهانه شكاف بي پايان زمين بيرون مي آيد، اين ها تنها صداهايي است كه از بم به گوش مي رسد.
كودكي با لباس هاي خونين و خاكي، موهاي مجعد سياه، صورتي خيس از نم اشك، در ميان آوار در جست و جوي پدر و مادر است.پيرزني كه بالاي جسد خونين پسرش نشسته و شيون مي كند با خود مي گويد كاش من جاي او بودم، "عيسي" با تمام آرزوهايش، جواني ناكام شد.در ميان خرابه ها پسر جواني مات و مبهوت شده، حتي اشك نمي ريزد، به سر خود نمي زند خرابه ها را نمي گردد، دامادي كه خيلي زود كدبانوي جوانش رخت مرگ پوشيده است.غيرت تندي بر او مستولي است، چگونه با دستان خود تن بي جان عروسش را به دستان مرگ بسپارد تا او را به خانه ابدي ببرد.
مادري كه سال ها در انتظار مادرشدن، منتظر به دنيا آمدن فرزندش بود و حالا در بيمارستان بر روي تخت بيهوش افتاده و پزشكان نوزاد بي مادر به اين دنيا هديه داده اند.
اين چه تقديري بود براي مردم بم، حتي براي آن گردشگري كه براي ديدن يادگار بازمانده از هنر معماران ايراني بناي عظيم ارگ بم، دور از خانواده خود در كنار بمي هاي ميهمان نواز به ابديت پيوست.معصوميت كودك به خواب رفته در كنار بستر مادر، پيرزني كه بر سر سجاده نشسته، مرد كارگري كه هنوز بيل زراعت را در مشت مي فشارد و با توشه اي پر به سوي خدا مي رود، همه براي ما كه فرسنگ ها از آنها دوريم قابل درك است.
شايد ديدن مرگ عزيزان سخت تر از مردن، پرستاري سخت تر از بيمار شدن، آرام كردن كودك گرسنه در سرما، آسان تر از تحمل سوز هوا و فشار بي غذايي باشد.
يكي از مجروحان با صورتي زخمي، به ياد زير اين خرابه ها مي افتد، چقدر تاريك و سرد است، اما نه به سردي ديدن چهره خونين مادرش.ابهت، آسمان بلند و پرستاره و شب شاعرانه كوير ديشب نقره گون از قطرات بلور يخ بسته بر صورت كودكان بي پناه بود.
برق نيست، آب نيست، ارتباط با دور از اطراف خود مقدور نيست، هوا هم بوي مرگ دارد، و سيلي سرد شب كوير بر چهره پر از اشك زلزله زدگان فرو مي افتد.
و ارگ قديم، استراحتگاه جاده ابريشم، يادگار هنر پدران ايرانيان، سحرگاه جمعه پس از سال ها مقاومت از پاي نشست. چراغ خودروهاي امدادي تنها نور موجود، در شب بود.
با گذشت زمان عمق فاجعه بيشتر رخ مي نمايد، اجساد بسياري ازافراد جان باخته در زمين لرزه كه امكان دفن آنها فراهم نشده در ورزشگاه شهر نگهداري مي شود و نيروهاي امدادي در تلاش براي تدفين آنها هستند.
زلزله زدگان بيش از هرچيز به وسايل و تجهيزاتي كه بتوانند خود را در برابر سرماي كشنده كوير حفظ كنند، نياز دارند.مردم در بيمارستان ها ساعت هاست به خواب ابدي فرو رفته اند.مويه مادران بي فرزند، ضجه كودكان يتيم، تراوش گريه هاي سخت يك مرد تنها، قطار سفيد جنازه ها و عظمت فرو ريخته ارگ بم، عنقريب شب بي ترحم كوير را نيز مي گرياند.
* گزارشگر ايرنا
اظهارات نماينده ايران درباره قطعنامه حقوق بشري سازمان ملل
گروه سياسي: نماينده جمهوري اسلامي ايران در كميته حقوق بشر سازمان ملل درخصوص قطعنامه اخير حقوق بشر اين سازمان در مورد ايران گفت: درسالهاي گذشته، معمولاً قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل با رأي هاي بيشتر و اختلاف آراي بيشتر عليه ما همراه بود و اين در حالي است كه اين دفعه چنين امري به صورت عكس اتفاق افتاد و آن را مي توان به حساب تلاشهاي ديپلماتيك كشورمان گذاشت.
پيمانه هسته اي در گفت و گو با ايسنا گفت: اگرچه در مقايسه با آراي مربوط به كميته سوم، رأي مجمع عمومي سازمان ملل نتايج بهتري داشت، اما قطعنامه در هر دو مورد تصويب شد و در مجموع آراي مثبت درخصوص اين قطعنامه بيشتر بودند، ولي تعداد آراي مثبت كمتر شده بود و اگر دقت كنيم، مهم اين است كه قطعنامه تقريباً يك سوم رأي اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل را به دست آورد و اين در حالي بود كه بعضي ها تصور مي كردند آراي مثبت به اين قطعنامه بيشتر باشد كه چنين نشد.
نماينده كشورمان در كميته حقوق بشر سازمان ملل همچنين به پيامدها و عواقب احتمالي ديپلماتيك، سياسي و قضايي اين قطعنامه براي كشورمان اشاره كرد و گفت: قطعنامه هاي اين چنيني كه در مجمع عمومي سازمان ملل تصويب مي شوند، پيامدهاي اجرايي ندارند.
وي به ديپلماسي كشورمان طي دو سال گذشته درخصوص مقابله با چنين شرايطي اشاره كرد و گفت: ديپلماسي خيلي نمي تواند جدا از وضعيت داخلي كشور كار كند و بايد در راستاي اقدامات داخلي كار كند. با انجام اقدامات ديپلماتيك اين قطعنامه در دو سال گذشته شكست خورد و در سال گذشته هم اين قطعنامه در مجمع اصلاً مطرح نشد و فكر مي كنم اين امر تا حدود زيادي به مسائل داخلي كشورمان مربوط مي شود، اما نگهداشتن اين روند، تا حدي مربوط به ديپلماسي است و بقيه آن به قسمتهاي ديگر حكومت مربوط مي شود.
وي در ادامه به بررسي قضاياي مربوط به مطرح شدن پرونده زهرا كاظمي و ارتباط آن با مسائل و فشارهاي سياسي پرداخت و گفت: تصويب اين قطعنامه، دنباله و نتيجه قضاياي مربوط به زهرا كاظمي بود، كانادا براي نخستين بار بود كه عليه كشوري، باني قطعنامه اي شده بود و اين موضوع به خاطر فشارهاي داخلي كانادا و اينكه بايد پاسخگوي داخل مي بود به وقوع پيوست و دولت اين كشور به خاطر اين كه از سوي افكار عمومي اش به خاطر اينكه نتوانسته بود، موضوع زهرا كاظمي را پيگيري كند، زيرسؤال قرارداشت.
قوه قضاييه پرونده ۱۲۰ نماينده
را به شوراي نگهبان فرستاد
گروه سياسي ـ مهندس جهرمي گفت: هرآنچه كه حضرت امام(ره)، بنيانگذار نهضت و انقلاب اسلامي در رابطه با گروهك نهضت آزادي و جبهه ملي فرموده اند، عمل خواهيم كرد، چه وزارت كشور و مسؤولين اجرايي قبول داشته باشند و چه قبول نداشته باشند.
به گزارش ايلنا، سخنگوي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم ديروز در يك كنفرانس خبري با بيان اين مطلب كه طبق زمانبندي انتخابات در مرحله اي قرار داريم كه هيأتهاي اجرايي كارشان در حال انجام مي باشد، گفت: تا پايان وقت اداري هشتم دي ماه بررسي صلاحيت داوطلبان بايد به هيأتهاي نظارت استان اعلام شود.سخنگوي هيأت نظارت بر انتخابات مجلس هفتم با ارائه آمار داوطلبان اين دوره از انتخابات مجلس هفتم اظهار داشت: از بين بيش از ۸۱۰۰ تن از نامزدهاي اين دوره، حدود ۱۹۷۶ نفر در دوره هاي گذشته مجلس، نامزدانتخابات بوده اند.جهرمي ادامه داد: در بانك اطلاعات شوراي نگهبان از ۱۹۷۶ نفر داوطلب، كلاً ۲۵۲ نفر از نمايندگان مجلس ششم در اين دوره ثبت نام نموده اند.جهرمي گفت: تعداد ۱۲۰ پرونده در خصوص نمايندگان فعلي مجلس از طرف قوه قضاييه براي ما فرستاده شده است و حدود ۵۰ استعلام منفي از سوي وزارت اطلاعات و ۷۰ پرونده از سوي نيروي انتظامي در خصوص نمايندگان دوره ششم مجلس به دست هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رسيده است.سخنگوي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات با اشاره به استعلامات مراجع چهارگانه در مورد تعيين صلاحيت افراد ثبت نام نموده، گفت: مراحلي كه مراجع چهارگانه بايد جواب مي دادند، علي رغم اينكه زمان استعلام حداكثر ۵ روز طبق ماده ۴۸ قانون انتخابات مي باشد، ليكن به دليل حجم تعداد نامزدها، اين مرحله از كار به پايان نرسيده است و اميدواريم كه اين امر هرچه سريعتر انجام شود تا در صورتي كه داوطلبي داراي سابقه اي نيست، براي ما روشن شود.
مهندس جهرمي در پاسخ به سؤالي درباره فشار بر هيأتهاي اجرايي جهت تأييد صلاحيت كانديداها از طرف وزارت كشور، ابراز عقيده كرد: اطلاعات رسيده به ما اين است كه برخي از هيأتهاي اجرايي اهميتي به استعلامهاي مراجع چهارگانه در احراز صلاحيتها نداشته اند يا در مواردي بررسي لازم كه در محل مطابق قانون بايد انجام شود، صورت نپذيرفته است و حتي شنيده ايم كه برخي از اعضاي هيأتهاي اجرايي به فرمانداران گفته اند كه ما افرادي كه معرفي شده اند، نمي شناسيم و چطور بايد صلاحيت آنها را بررسي كنيم.
جهرمي با بيان اين مطلب كه بعضاً ديده مي شود كه هيأتهاي اجرايي نسبت به عدم صلاحيت افراد نظر دارند، ولي آن را بيان نكرده و اعلام رد صلاحيت را به گردن هيأتهاي نظارت مي اندازند، گفت: اين نوع برخوردها شانه خالي كردن از انجام وظيفه است.سخنگوي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم در مورد تفاوت ديدگاه شوراي نگهبان و وزارت كشور درباره استعلام از مراجع چهارگانه گفت: بعضي از شرايط انتخاب شوندگان در قانون بايد به نحو احسن بررسي و احراز شود، التزام عملي به اسلام، جمهوري اسلامي، قانون اساسي و اصل ولايت فقيه و نداشتن سوء مديريت بايد احراز شود. به طور مثال شايد افرادي باشند كه در محل سوء شهرت داشته باشند، ولي نه در قوه قضاييه و يا در نيروي انتظامي يا وزارت اطلاعات سابقه اي به ثبت نرسيده باشد، اما يقيناً در محل افرادي شناخته شده هستند و لذا طبق شرايط قانوني بايد احراز صلاحيت شوند.
سخنگوي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به سؤالي درباره نحوه عملكرد اين هيأت در مورد بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم گفت: شوراي نگهبان طبق قانون و مطابق شرايط مندرج در آن نسبت به احراز صلاحيتها با در نظر گرفتن حداقلها عمل خواهد كرد.
يادداشت
زلزله و امنيت شهروندان
جلال برزگر
به چشم برهم زدني شهري مملو از زندگي به تپه اي از خاك و خون تبديل
مي شود، اژدهاي زمين، دهان گشوده است. گسل هاي بي رحم رشته حيات انسانهاي بي پناه را از هم مي گسلد.
بازهم در نخستين ساعات بامداد با بيشترين غافلگيري، خبر را شنيده ايم، قبل از اينكه به ناتواني دست هاي كوچك خود بينديشيم، موجي از همدلي و همياري كشور را درنورديده است، اما همه جا صحبت از ابعاد فاجعه است و مرگ هزاران زن، كودك و مرد. حتي بيمارستانهاي شهر با خاك يكسان شده اند، خود را به صفحات اول روزنامه ها مي رسانيم و تصوير مادري زانوزده بر نعش كودك در حال بوسه زدن بر پيشاني دلبند، رشته هاي عاطفه را از هم مي پاشد. براي چندمين بار است كه از يك سوراخ گزيده مي شويم و مي دانيم كه آخرين بار هم نخواهد بود، عجب سرنوشت غمباري؛ حالا با اين وضع چقدر اهميت دارد كه به چندهزار مگاوات برق هسته اي نياز داريم يا نداريم؟ چقدر مجلسمان در رأس امور هست يا نيست؟ نظارتمان استصوابي باشد يا استطلاعي؟ وقس علي هذا، آيا ما هنوز اندرخم يك كوچه ايم؟ بحث و چالشهاي سياسي درمقابل جان يك نفر چه ارزشي دارد؟ و مگر همه داعيه ها براي صلح خواهي در سياست با اولويت حفظ جان انسان ها نيست؟
كاش به اندازه يك سوم مطالب درباره انتخابات و انرژي هسته اي از ضرورت مقاوم سازي بناها در اين كشور بلاخيز نوشته بوديم، كاش همكارانم بيشتر نوشته بودند كه كام گيري از مواهب طبيعت، بيشتر شعور مي طلبد تا شور و ما كه مملو از يكي هستيم نبايد خالي ازديگري بنماييم.
شايد نتيجه اين وضع است كه باعث شده باوجود يك بسيج همگاني ملي عظيم، هنوز گزارش رسانه هاي كشور حادثه ديدگان را در متن فاجعه بي يار و ياور تصوير كنند. حتي اگر اغراقي در كار باشد، بايد تحمل شود، بايد بدانيم كه عاطفه و شور براي به ثمر رسيدن نياز به شعور، سازوكار و سازماندهي دارد. در اين كشور بلاخيز وضع و اوضاع سازمانهاي اجتماعي نظير بهزيستي و هلال احمر و... چگونه است؟ چقدر نيروهاي امدادگر حرفه اي به معناي درست كلمه تربيت شده اند؟ روي آنها چه ميزان سرمايه گذاري شده؟ سازوكار عملي كاستن از آلام هموطنان چقدر تدوين و تمرين شده است؟ انتظار پاسخ به اين سؤالها در ميان نيست، اما بايد بدانيم در كشاكش چانه زني بر سر اوضاع سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مردم، چگونه است كه هربار آنها زير آوار مي مانند و ما جز ماتم و اندوه گزينه اي نداريم؟ حفظ امنيت مردم در همه ابعاد آن، حتي امنيت رواني شهروندان اولويت اول دستگاههاي اجرايي است، اما هربار چه آسان با فاجعه روبرو مي شويم و گويي نوبت خود را به انتظار نشسته ايم. با اين اوصاف، حال كه بارديگر صاعقه فاجعه بر تن و جان اين ملت نشسته، لااقل با چاره انديشي براي زودتر به ثمررسيدن موج همدلي ها و با نمايش و بازگويي آنها برتن و جان رنجيده ملت مرهم نهيم. ما به آمار، تصوير و سخن نجات يافتگان، ياري ديدگان و آنها كه زندگي را به سرعت در ميان خرابه ها برپا مي دارند نيز نيازمنديم و همچنين به راهكارهايي كه براي مقابله كارآمدتر درقبال اين نوع وقايع انديشيده و اتخاذ مي شود.
آرمين: اتهامات بي پايه عليه مجلس بايد از سوي ارگانهاي مسؤول پيگيري شود
گروه سياسي ـ آرمين سخنان برخي از فرماندهان نظامي درباره نمايندگان مجلس ششم را سخناني غيرمسؤولانه و برخورد با اين اظهارات را در حيطه وظايف سپاه دانست و گفت: «اين در حاليست كه در اين رابطه هيچ اراده تأثيرگذاري وجود ندارد.»نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص صحبت هاي اخير يكي از فرماندهان سپاه در قم مبني بر «پرخطر و بي صلاحيت بودن مجلس ششم»، به ايلنا، گفت: مجلس ششم بسيار خطرناك از جنبه برخورد با قانون شكنان بود و با اشخاصي كه با عدول از وظيفه خود و با پايمال كردن حقوق مردم به حضور و هويت خود شكل جديدي بخشيدند، به شدت برخورد كرد.وي تصريح كرد: اين مجلس از نظر التزام به حقوق شهروندان و پيگيري مطالبات مردم كارنامه بسيار چشمگيري از خود بر جاي گذاشت. آرمين درخصوص اظهارات اين فرمانده سپاه و متهم كردن برخي نمايندگان اصلاح طلب مجلس به رابطه با آمريكا از طريق شيرين عبادي و اعضاي نهضت آزادي، گفت: وي با بيان اين مسائل بي پايه و اساس، نزديكي خود به دستگاههاي موازي اطلاعاتي را آشكار ساخت، چرا كه در صورت صحت اين چنين مطلبي، وزارت اطلاعات به عنوان تنها نهاد محق در اين زمينه با آن برخورد مي كرد. آرمين تأكيد كرد: دخالت نيروهاي نظامي در امور سياسي كشور برخلاف نص صريح قانون و صحبت هاي امام (ره) است؛ وي نيز به عنوان يك پرسنل نظامي با صحبتهاي اينگونه مرتكب يك تخلف محرز قانوني شده است.
يكصد خبر نگار و تصوير بردار داخلي و خارجي
فاجعه زلزله بم را پوشش مي دهند
دكتر صحفي گفت: طي ۲۴ ساعت گذشته بيش از يكصد خبرنگار، تصوير بردار و نمايندگان معتبر بين المللي و داخلي از طريق ستاد پشتيباني از خبرنگاران مستقر در معاونت امور مطبوعاتي تبليغاتي به منطقه بم اعزام شدند.وي افزود: دهها خبرنگار و تصوير بردار ديگر درخواست صدور رواديد و اعزام به منطقه را دارند كه تمهيدات لازم براي اعزام فوري آنها به منطقه در دست اقدام است.صحفي گفت: عمق فاجعه بزرگ انساني زلزله بم به حدي است كه امكانات داخلي كشور پاسخگو نيست. رسانه ها با اطلاع رساني سريع و گسترده به ما كمك مي كنند كه پشتيباني وسيع و همه جانبه اي از مردم محروم بم صورت گيرد.نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ستاد بحران كشور افزود: اطلاع رساني منسجم و دقيق و ارائه تسهيلات به خبرنگاران و تصوير برداران از طريق يك ستاد در تهران و يك ستاد در شهرستان بم و با استفاده از پرسنل اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان صورت مي گيرد. وي از اعزام مديركل مطبوعات داخلي اين معاونت براي استقرار در منطقه و هماهنگي خبرنگاران خبر داد و گفت: تاكنون بيش از ۶۰ خبرنگار وتصوير بردار از كشورهاي آمريكا، انگليس، ژاپن، لبنان، ايتاليا، كانادا و آلمان به منطقه اعزام شده اند.
وزير كشور حضور بازرسان را در جلسه هيأت هاي اجرايي
قانوني دانست
گروه سياسي: عبدالواحد موسوي لاري وزير كشور در نامه اي براي دبيرشوراي نگهبان آيت الله احمد جنتي به نامه وي كه ازسوي رسانه ها انتشار يافت و در آن بر غير قانوني بودن هيأتهاي بازرسي و حضور بازرسان ومأموران وزارت كشور در جلسات هيأتهاي اجرايي تأكيد شده است، پاسخ داد.به گزارش ديروز كميته اطلاع رساني وتبليغات ستاد انتخابات وزارت كشور در نامه وزير كشور با استناد به ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۷۸ آمده است: «در انتخابات گذشته به دفعات هيأتهاي بازرسي به همين شكل، در ايام انتخابات تشكيل و وظايف بازرسي را به انجام رسانده وبازرسان وزارت كشور درهيأتهاي اجرايي انتخابات نيز شركت كرده اند».«نظر به اينكه تشكيل هيأتهاي اجرايي وانجام وظايف آنهاجزئي از فرايند كلي انتخابات است كه بنا به اطلاق واژگان (جريان انتخابات) مشمول آن مي شود لذا حضور بازرسان و مأموران وزارت كشور در جلسات آن هيأت بدون دخالت و اظهار نظر وحق رأي نه تنها مباينتي با قانون ندارد بلكه در راستاي وظيفه خطير اجراي قانون انتخابات و مسؤوليت حسن جريان انتخابات است كه به موجب ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي برعهده وزارت كشور گذاشته شده است».
پاسخ خانواده سعيد عسگر به اظهارات رئيس دادگستري
در پي درج اظهارنظر حجت الاسلام عليزاده رئيس كل دادگستري تهران با اين عنوان كه «اگر برخورد قاطعي با سعيد عسگر مي شد، الآن وضع به اين شكل نبود»، خانواده سعيد عسگر با ارسال تكذيبيه اي، خواستار درج آن در «ايران» شدند. در اين تكذيبيه آمده است:
تحصن خانواده آقاي «سعيد عسگر» در شب سه شنبه ۲ دي ۸۲ در مقابل دفتر دادگستري به علت آنچه كه در روزنامه با عنوان «اعتراض به آزادي سعيد مانند ديگر دانشجويان» درج شده بود، نبوده است، بلكه به علت تشديد قرار وثيقه و صدور قرار بازداشت بدون هيچ تفهيم اتهام جديد از سوي دادستان تهران، آقاي مرتضوي، بعد از صدور حكم آزادي از سوي بازپرس پرونده سعيد بوده است.
در ادامه اين نامه آمده است: صرف تعهد در مورد عدم حضور در برخي تجمعات خاص (مربوط به چهره هاي سياسي) و تجمعات دانشجويي، مانع حضور در تجمعات غير دانشجويي نمي گردد.
خانواده سعيد عسگر در پايان نامه خود آورده اند: صرف شاهد بودن در يك تجمعي، دليل بر ايراد اتهام «اخلال در نظم» نمي گردد كه ايشان به علت همين «اتهام واهي» مدت ۷ ماه است كه در بازداشت به سر مي برند.
ميزگرد انتخابات «ايران»
باحضور نمايندگاني از فراكسيون هاي مجلس
انتخابات فراگير
زمينه تشكيل «مجلس مؤثر»
149202.jpg
گروه سياسي: اين واقعيت، شبهه برنمي دارد كه ايجاد و استقرار يك «پارلمان مؤثر»، رغبت و اشتياق شهروندان يك نظام سياسي را براي تن دادن به مشاركت گسترده انتخاباتي، شعله ور مي كند. معناي «پارلمان مؤثر»، هرچه باشد فارغ از اين نكته نخواهد بود كه افزون بر استيفاي شأن قانونگذاري، «شأن حاكميتي» نيز داشته باشد. به عبارت ديگر، مجلسي به وصف «مؤثر» متصف مي شود كه براي خود، مقدم بر شأن يك قانونگذار، شأن يك ركن سياسي ارشد را قائل باشد. به اين اعتبار است كه وجهه يك «قانونگذار خاموش» تصوير وافي و وفاداري براي نهاد پارلمان نخواهد بود. مؤثر بودن يك مجلس، افزون بر پايبندي به شأن قانونگذاري، مستلزم دوري گزيني از وصف يك «قانونگذار خاموش» است. ميزگرد انتخاباتي «ايران» مي كوشد مؤلفه هاي يك مجلس مؤثر را با عنايت به تجربه مجلس ششم مورد بررسي قرار دهد. دكتر غلامعلي حداد عادل (رئيس فراكسيون اقليت مجلس ششم)، حجت الاسلام مجيد انصاري (رئيس فراكسيون مجمع روحانيون مبارز در مجلس) و دكتر محمدباقر نوبخت (دبيركل حزب اعتدال و توسعه) ميهمانان اين ميزگرد هستند كه هر يك از منظر و زاويه اي مجزا به ارزيابي عملكرد مجلس ششم از حيث اشتياقي كه در مردم براي حضور در انتخابات آتي، ممكن است بيافريند، خواهند پرداخت.

| پرسش اول ما اين است كه مناسب ترين شيوه براي تشويق مردم به حضور گسترده در انتخابات چيست؟ آيا بايد همچنان به شيوه هايي كه مي كوشند كار كرد اصلي انتخابات را رفع بحرانهاي جهاني عليه كشور بدانند ملتزم باشيم يا شيوه هاي جديدمورد نياز است؟
حدادعادل: به نظر من، اموري از قبيل عبور از بحران يا خطر، نبايد مبناي دعوت از مردم براي حضور در انتخابات باشد خصوصاً اينكه در حال حاضر، بحران و خطر خيلي جدي، در چشم انداز آينده كشور ما احساس نمي شود. مضافاً اينكه موضوع انتخابات، فراتر از بحث بحرانها و خطرهاست. حتي اگر با خطرات داخلي و خارجي هم مواجه نبوديم، حركت در مسير آرمانهاي ملي ايجاب مي كرد كه مردم در انتخابات شركت كنند. به عبارت ديگر، تعيين سرنوشت مردم توسط خودشان مستلزم استفاده از اصل ديني و عقلي «شورا»، به عنوان مناسب ترين راه است. بنابراين دعوت به حضور مردم در انتخابات بايد بر مبناي اصل حاكميت ملي و دلبستگي به تعيين سرنوشت صورت گيرد. انقلاب اسلامي في نفسه مظهر اراده ملي بود. روح انقلاب همچنان حضور زنده دارد. انقلاب، هنجار نظام پيشين را شكست و هنجار جديدي آفريد. انتخابات، بارزترين و بهترين فرصت براي ادامه احساس مسؤوليت مردم است كه در فرآيند انقلاب ظاهر شد و همچنان ادامه دارد.
انصاري: در مقام تبليغ اهميت انتخابات، بايد مجلس را به وصف كاركردهاي مهمي كه در ساختار سياسي نظام ما دارد تعريف كرد. در مهندسي نظام سياسي ايران، مجلس في الواقع خانه اصلي مردم و محل تأمين منافع ملي است. لذا اصلي ترين كاركرد انتخابات، عبور از بحران نيست بلكه مشاركت در تعيين سرنوشت و تأمين منافع ملي است. تصميمات مجلس، خط مشي نظام راتعيين مي كند و به اين اعتبار، اهميت بنيادين دارد. طبيعي است كه اين مقوله اساسي، فقط شأن بحران ستيزي ندارد. اگر مجلس تا اين اندازه مهم است ، انتخابات هم كه عامل استحكام اين بناست، اهميت فوق العاده خواهد داشت. البته مجلس و انتخابات، دفع خطر هم مي كند اما مهمترين شأن و وجهه آن، تبلور اراده ملي در تعيين سرنوشت است. انتخابات، البته تأثيرات جانبي هم دارد كه يكي از آنها دفع بحرانهاي بين المللي عليه يك كشور است اما تأثير و اهميت اول انتخابات، استحكام پايگاه مردمي نظام است. جامعه به هم پيوسته جهاني و حوادث متقابل بين المللي ما را به اهميت انتخابات پرشور، متوجه مي كند ولي همان طور كه گفتم اساس تشويق مردم به مشاركت گسترده در انتخابات، دخالت در تعيين سرنوشت است. بنابراين ضمن اينكه نبايد از ابعاد جهاني انتخابات چشم پوشي كنيم اما بايدتأكيد اصلي را بر اين واقعيت قرار دهيم كه انتخابات، بناي خانه واقعي ملت را مي سازد و به اين خاطر اهميت دارد.
نوبخت: استفاده از تئوري «دشمن فرضي » يكي از راههاي معمول در تحريك احساسات ملي و انسجام مردمي در بسياري از كشورهاست. حتي كشورهاي مقتدري مثل آمريكا هم خود را بي نياز از خلق اين دشمن فرضي نمي بيند و لذا با طراحي مفهوم مجعولي مثل «تروريسم» مي كوشد استراتژي «شليك دموكراسي » را در خاورميانه پيش ببرد. اما در كشور ما براي بحث مهم انتخابات، هيچ نيازي به ايجاد اين حس مصنوعي نيست. به نظر من، استراتژي شليك دموكراسي كه از سوي نومحافظه كاران آمريكا تعقيب مي شود، براي كشور ما امر موهوم و خيالي نيست. برگزاري انتخابات قطعاً مي تواند اين استراتژي راخنثي كند اما نكته مهم آن است كه اين امر ، يگانه كاركرد برگزاري انتخابات در ايران نيست. كميت و كيفيت انتخابات،بيش از هر چيز، مشروعيت مردمي و وجه جمهوريت را تقويت مي كند. بر همه اجزاي حاكميت لازم است كه در مقام رفتارهاي سياسي به گونه اي عمل كنند كه نه كميت انتخابات كاهش پيدا كند ونه كيفيت انتخابات مخدوش شود. صيانت از انقلاب ونظام در گرو حفظ كميت وكيفيت مطلوب انتخابات است.
| برخي در مقام علت يابي اين امر كه چرادر تشويق مردم به حضور در انتخابات، بيشتر بر وجه بحران ستيزي آن تأكيدمي شود، مي گويند چون در نظام ما، هنوز يك اجماع نظري درباره جايگاه خطير مجلس وجود ندارد، اهميت مجلس به وجوه خارجي آن منتسب مي شود. شايداين افراد، ميان مجلس به عنوان نهاد فصل الخطاب با ساير نهادهاي نظام نوعي ناسازگاري حس مي كنند. آيا اين ناسازگاري، اساسا ً يك احساس موهوم و بي مبناست؟
انصاري: اين مسأله از دو زاويه قابل بررسي است: يكي ازناحيه نظري و تئوري قدرت در جمهوري اسلامي و دوم از جهت عمل و در مقام واقع. از جهت نظري، هيچ تناقضي ميان مجلس به عنوان مظهر اعمال اراده ملي با ديگر مراكز قدرت وجود ندارد. مباني ساختار حاكميت در قانون اساسي به گونه اي است كه كانونهاي قدرت، مكمل و در طول يكديگر است. در مواردي هم قدرتها درعرض يكديگرند، بامكانيزمهايي، جايگاه مجلس محفوظ داشته شده است.
| يعني فيصله بخش بودن و فصل الخطاب بودن رأي مردم در قانون اساسي، به طور مطلق قيدشده است؟
انصاري: قانون اساسي بر دو اصل محوري جمهوريت و اسلاميت مبتني است. البته اين ثنويت، به نظر من نوعي تهافت در تعبير است. جمهوريت و رأي مردم در ماهيت اسلاميت نهفته است. به تعبير ديگر اگر رأي و اراده مردم در استقرار يك حكومت ـ ولو اسلامي ـ وجود نداشته باشد. علاوه بر مقبوليت، مشروعيت آن نظام هم زير سؤال است. اساساً در بينش ديني و اسلامي، حكومت بر مردم، زماني مشروعيت دارد كه خودمردم، داوطلبانه حكومت ـ حتي حكومت اسلامي ـ را بپذيرند...
| مراد شما از مشروعيت، مشروعيت ديني است؟
انصاري: هم مشروعيت ديني و هم مشروعيت حقوقي. در كانون اساسي ما، اين نكات دقيقاً قيد شده است. شاهدآنكه همه قانونهاي قدرت در قانون اساسي ، مستقيم يا غيرمستقيم منبعث از اراده و رأي مردم است. ممكن است در مقام عمل، تعارضاتي در اين زمينه به چشم بخورد اما در مقام نظر، هيچ ترديدي نيست كه رأي مردم، فصل الخطاب و سخن آخر است. سيره حضرت امام(ره) هم مؤيد همين است. سخن امام كه ميزان را رأي مردم مي دانستند دقيقاً برخاسته از همين نگرش بنيادين ديني است و نمي توان آن را صرفاً يك نظريه سياسي و حكومتي به حساب آورد.
| آقاي دكتر حداد، شما فكر مي كنيد مي توان رأي و نظر مردم را مبناي مشروعيت ديني نظام تلقي كرد؟
حدادعادل: به نظر من بحث مشروعيت و مقبوليت كه آقاي انصاري مطرح كردند، بحث مستقل و مفصلي است. البته من متوجه هستم كه سخن آقاي انصاري، دفع اين شبهه است كه برخي جمهوريت و اسلاميت را مغاير مي دانند. اتفاقاً من هم مثل آقاي انصاري، بين جمهوريت و اسلاميت، منافات و مغايرت نمي بينم. منتها فكر مي كنم اين بحث را جاي ديگري بايد مطرح كرد تا دقيق تر به آن پرداخته شود. شايدمفردات و اصطلاحاتي كه من و آقاي انصاري به كار مي بريم با هم يكي نباشد. به اين دليل فكر مي كنم اين بحث را بايد به وقت ديگري موكول كرد.
| خب لااقل در مورد شأن و جايگاه مجلس و انتخابات مجلس توضيح دهيد.
حدادعادل: من معتقدم جايگاه مجلس در اداره كشور و نظام سياسي ماهنوز نزد عموم مردم شناخته نشده است. گو اينكه ما در آستانه صدسالگي نهادمجلس در كشور هستيم امااز همان آغاز، تلقي مردم از مجلس، تلقي خاصي بوده است. مردم در آغاز، مجلس را به عنوان عدالتخانه مي شناختند و از آن توقع عدالت داشتند. مي خواستند از طريق مجلس در مقابل اين ظلم تاريخي، ايستادگي كنند. وقتي هم كه در دوره پهلوي، استبداد حاكم شد مجلس عملاً از بين رفت و از مجلس جز در يكي دو دوره، نام و پوسته اي بيشتر باقي نماند. بنابراين مجلس نتوانست موقعيت خود را احراز كند. امروز هم احساس مي شود كه شأن اصلي مجلس كه قانونگذاري است در رقابتهاي انتخاباتي، محور نيست و مردم نماينده را براي قانونگذاري صحيح نمي خواهند. اگر از بسياري از مردم بپرسيد كه از نماينده مجلس چه انتظاري داريد، مشكلات اجرايي را پيش مي كشند وخواسته هايي مثل احداث مدرسه، كتابخانه، راه و جاده و .... دارند. اين موارد در درجه اول وظيفه قوه مجريه است و تأثير مجلس در اين امور، تأثير بي واسطه نيست. در حاليكه آنچه وظيفه اصلي نمايندگان است تصويب قوانين عالمانه، كارشناسانه و سودمند براي اداره كشور است. ما بايد در فرآيند رقابت هاي انتخاباتي اين مسأله را در نظر بگيريم. اگر اين كار را انجام دهيم مجلس، آرام آرام به سمت جايگاه اصلي خود هدايت مي شود. چنانچه اين كار انجام شود ديگر نياز نخواهد بود كه براي تشويق مردم به مشاركت در فرآيند انتخابات، دائماً به مسائل عاطفي متوسل شويم.
| هر سه ميهمان اين ميزگرد، شأن و اعتبار نهاد مجلس را تصديق مي كنند و اگرچه هر يك از زاويه نگرش خاصي به جايگاه مجلس نظر دارند اما اجمالاً در اهميت آن ترديد روا نمي دارند. پرسشي كه در اين مرحله به نظر مي آيد اين است كه چه موانعي ممكن است مسير مشاركت هاي گسترده مردمي را مسدود كند؟
نوبخت: به نظر من دو موضوع، ممكن است انگيزه مردمي براي حضور در انتخابات را محدود كند. اول اينكه اين تلقي از جايگاه قوه مقننه ايجاد شود كه موضع و موقعيتي ضعيف دارد و مردم تصور كنند از اين مسير، نخواهند توانست به آرمان ها و خواسته هاي منطقي و مشروع خود دست يابند. دوم اينكه مردم احساس كنند يا به اين نتيجه برسند كه نمايندگاني كه وارد اين جايگاه رفيع شده اند، قدرت و توان اجراي آن خواسته ها را ندارند. بنابراين، موتور حركت مردم به سمت انتخابات اين است كه به مردم تفهيم شود كه هر رأي چقدر مي تواند در بهبود زندگي آنها مؤثر واقع شود.
| در واقع شما در مقام آسيب شناسي مشاركت مردمي به دو نكته اشاره مي كنيد: تضعيف نهاد حقوقي مجلس، و ناتواني نمايندگاني كه وارد يك مجلس مي شوند. جناب آقاي نوبخت، از اين دو آسيب در حال حاضر، كدام جدي تر و عيني تر است؟
نوبخت: من هر دو آسيب را جدي و واقعي مي دانم. بعضاً شاهد تحليل هايي هستيم كه ناظر بر تضعيف جايگاه مجلس است. كساني هستند كه آگاهانه يا ناآگاهانه، نهاد مجلس را مسلوب الاختيار، منفعل ، مرعوب و ناتوان معرفي مي كنند. اين تحليل ها به آنجا راه مي برد كه مردم اساساً به نهاد تقنين، سوءظن پيدا كنند و شأن آن را در ساختار سياسي نظام، شأن مناسبي ندانند...
| در تحليل هيچ كدام از چهره هاي شاخص سياسي كشور، گفته نشده و نمي شود كه درنظام ما مجلس هيچ كاره است.
نوبخت: دقيقاً همين طور است...
| خب براساس چه رفتار و رويه اي اين ذهنيت در شما و مردم ايجاد مي شود كه گويي مجلس، كاره اي نيست.
نوبخت: همان طور كه شما هم گفتيد هيچ كس را نمي توان پيدا كرد كه صراحتاً بگويد در نظام ما مجلس، هيچ كاره است. اما عملكردها وشيوه هاي برخورد، ثابت مي كند كه برخي اين ذهنيت را دارند.
| كدام شيوه هاي برخورد و كدام عملكرد ها؟ در واقع مصداق اين آسيب را بطور مشخص ، چه كساني يا چه افكاري مي دانيد؟
نوبخت: به نظر من، دو تحليل در پشت خطوط سياسي دوگانه كشور وجود دارد كه اين ذهنيت راتقويت مي كند. عده اي مي كوشند اثبات كنند كه در نظام جمهوري اسلامي ايران، به دليل اولويت اسلاميت بر جمهوريت، بايد تصميم اصلي و آخر را كسي و جايي غير از مجلس اتخاد كند. از سوي ديگر، عده اي هم تلاش مي كنند كارآمدي و كارآيي را اختصاصاً متعلق به مجلس بدانند و عدم توفيق مجلس در پاره اي از مسائل را وجود سدهاي قانوني (از جمله شوراي محترم نگهبان) مي انگارند. اين دو نگاه كه البته هر دو از سر دلسوزي نسبت به نظام است در نهايت به جايگاه واقعي و حقيقي لطمه مي زند ....
| جناب آقاي نوبخت، سؤال اول من اين بود كه از اين دو جريان كدام يك، لطمه جدي تري به نهاد مجلس وارد مي كند؟
نوبخت: من صادقانه گفتم الآن هم تكرار مي كنم كه اين دو آسيب، هر دوبه جايگاه مجلس لطمه مي زند و نمي توان اولويت تعيين كرد.
| يعني گلايه هايي را كه در حال حاضر، بسياري از نمايندگان مجلس نسبت به عملكرد نهادهايي مثل شوراي نگهبان دارند، موهوم و غيرواقعي مي دانيد؟
نوبخت: من منكر مقاومت هاي شوراي نگهبان نيستم اما مي گويم گاهي اوقات به شكل اغراق آميز از نقش شوراي نگهبان سخن گفته مي شود. درست است كه برخي از مصوبات مجلس نمي تواند از تأييد شوراي نگهبان عبور كند و اين امر، مجلس را ممكن است دچار مشكلاتي كند اما همه حرف من اين است كه نبايد نقش شوراي محترم نگهبان را به صورت اغراق آميز پررنگ كرد و مثلاً گفت هر مصوبه اي كه در جهت تأمين خواست هاي مردم است از طرف شوراي نگهبان رد مي شود. اين، ذهنيت، يك زياده گويي مبالغه آميز و اغراق آلود است.
| يعني به هيچ موردي نمي توانيداشاره كنيد كه مقاومت هاي شوراي نگهبان، احتمالاً رنگ و بوي سرسختي و آشتي ناپذيري پيدا كرده باشد؟
نوبخت: بله در يك مورد به خاطرم مي آيد كه وقتي يكي از مصوبات مجلس به مشكل برخورد پيدا كرد. بنده به همراه دكتر حداد عادل وجناب آقاي انصاري خدمت شوراي نگهبان رسيديم. بحث ما همين مسأله رد صلاحيت هاي نامزدها بود. موضوع بحث اين بود كه كساني كه رد صلاحيت مي شوند، مرجع ديگري طراحي شود تا معترضين، ملجأيي داشته باشند تا اعتراضات خودرا به آنجا احاله دهند. آن طرح، براي نخستين بار به صورت سه فوريتي ارائه شد. همين تركيبي كه الآن در اين ميزگرد حاضرند (نوبخت، حداد عادل، انصاري) به شوراي نگهبان رفتيم و بااين استدلال كه طرح مزبور، مورد وفاق همه گروه هاي مجلس است سعي كرديم شورا را متقاعد به تأييد اين طرح كنيم. اما شوراي محترم نگهبان، ادله واستدلالات ما را نپذيرفت. طبيعي است كه اگر چنان طرحي تأييد و اجرا مي شد مشكلات و اختلافات كاهش قابل ملاحظه اي پيدا مي كرد. نمي خواهم بگويم اين رفتار شوراي نگهباني، مصداق سرسختي و آشتي ناپذيري است اما به هر حال كشاكش هايي هم ميان مجلس و شوراي نگهبان وجود داردكه ممكن است ذهنيت مردم رانسبت به اصل جايگاه مجلس دچار ترديدهايي كند.
| پرسش ديگري كه مطرح است اين است كه همه اركان نظام، مي پذيرند كه مجلس در رأس امور است. سؤال اينجاست كه معناي «رأس بودن» دقيقاً چيست؟ اعتبار مجلس آيا فقط به خاطر شأن قانونگذاري آن است يا چيز بيشتر از آن؟
انصاري: برحسب قانون اساسي، شأن مجلس فقط قانونگذاري نيست اگرچه قانونگذاري جوهره كار مجلس است. مي توان گفت كه نقش اصلي مجلس، نقش مدعي العموم در امور غيرقضايي است. وكلاي مردم در خانه ملت، با استفاده از تريبون باز و بي سانسور مجلس، با شجاعت و درايت كافي از حقوق مردم دفاع كنند و هيچ ملاحظه اي را جز منافع ملي وحقوق ملت درنظر نگيرند. حق تحقيق و تفحص درتمام امور كشور بدون هيچ استثنايي، حقي است كه قانون اساسي در اختيار مجلس قرار داده است گو اينكه در برخي تفاسير محدود كننده و تنگ نظرانه سعي مي شود اين حق را فقط ناظر بر قوه مجريه بدانند. حق عام و مطلق مجلس فقط در حوزه تحقيق و تفحص نيست.
در بحث قانونگذاري هم قانون، مطلقاً حق قانونگذاري را از آن مجلس مي داند به جز موارد بسيار معدودي كه خود قانون اساسي استثنا كرده است.
| مي خواهيد بگوييد اين شؤون مجلس، احياناً مخدوش يا مغفول واقع شده است؟
انصاري: آن چيزي كه قانون براي مجلس خواسته است بسيار فراتر از چيزهايي است كه الآن گفته مي شود. اگر مجلس را براساس آنچه قانون توصيف كرده و حضرت امام (ره) در سيره خود به آن ملتزم بودند، در نظر بگيريم، معناي واقعي اين عبارت كه «مجلس در رأس امور است» مشخص مي شود. مجلس اختياردار مطلق است. وقتي نظام ما مي تواند مردم را به حضور گسترده در انتخابات تشويق كند كه به اين شأن والاي مجلس، عملاً گردن بگذارد.
| من هنوز معناي اين واژه «عملاً» را نفهميده ام. چه كار بايد انجام شود يا چه وضعي بايد پيش بيايد تا شما مطمئن شويد نظام ما مجلس را در رأس امور مي داند؟
انصاري: من البته نمي خواهم به هيچ فرد يا نهادي تعرض كنم. همين طور نمي خواهم وارد منازعات مجلس با شوراي نگهبان بشوم چرا كه در حوصله بحث ما نمي گنجد. اما با كمال تأسف بايد بگويم برخي از نهادها تلخي هاي كار مجلس را كه طبيعت يك كار جمعي است اساساً برنمي تابند و به جاي حل قضيه وتعامل درست با مجلس، صورت مسأله را پاك مي كنند. نتيجه آن مي شود كه انسدادهايي براي مقبوليت و مشروعيت نظام حاصل مي شود. اين مايه افسوس و تأسف است كه مشكلاتي كه مي شود راحت تر حل كرد به خاطر دلبستگي به برخي تفاسير تنگ نظرانه، به يك بحران تبديل مي شود.
اگر بخواهم مشخص تر صحبت كنم بايد بگويم من هم به برخي از تفاسيري كه شوراي نگهبان از مواد قانون دارد اعتراض علمي دارم و هم به فرايند تطبيق مصوبات مجلس با موازين شرع و قانون اساسي؛ و حاضرم در اين موارد با اعضاي محترم شورا، وارد يك بحث علمي بشوم. شيوه كار شورا به نظر من قطعاً با نگرش وسيع و باز حضرت امام مغايرت دارد.
| در واقع شما مي خواهيد بگوييد دعواهاي مجلس با شوراي نگهبان ممكن است در ميزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس، تأثير منفي بگذارد.
انصاري: ببينيد، من معتقدم هم برخي برداشتهاي شوراي محترم نگهبان از قانون اساسي و هم برخي برداشت ها از موازين شرع، نهايتاً به محدود شدن حوزه عملكرد مجلس منتهي شده است و اين آفت، بتدريج هم مي تواند افراد متشخص و با صلاحيت را از مجلس فراري دهد چرا كه حضور خود را شايد قرين توفيق ندانند؛ و هم اينكه مردم را از اطراف «صندوقهاي دموكراسي» مي پراكند چرا كه مردم نسبت به جايگاه نهادي كه خانه خود مي پندارند دچار ترديد و سرگرداني خواهند شد.
| آقاي دكتر حداد، شما چه عواملي را در دلزدگي مردم براي شركت در انتخابات مؤثر مي دانيد؟
حداد عادل: من اين عوامل را در دودسته مي گنجانم. به گمان من مهمترين عامل براي جذب مردم به انتخابات مجلس يا دفع ايشان از انتخابات، عملكرد خود مجلس است. اگر احساس مردم از مجلس اين باشد كه تصميم گيريها در مجلس به صورت جدي و منطقي انجام نمي شود و مجلس، صحنه هرج و مرج و داد و ستدهاي كاسبكارانه است و عده اي در مجلس گرد آمده اند تا براي موقعيت هاي فردي و گروهي خود، استفاده هاي عجولانه بكنند طبيعتاً اقبال و اشتياقي براي شركت در انتخابات نخواهند داشت. همه كساني كه مايلند مردم در انتخابات، شركت گسترده داشته باشند بايد شأن مجلس را حفظ كنند.
| چطور؟ چگونه بايد شأن مجلس را حفظ كنند.
حداد عادل: انتخابات شوراها را ببينيد. در آن انتخابات هيچ نگراني از ناحيه شوراي نگهبان و قوه قضاييه وجودنداشت. شوراي نگهبان دخالتي در تعيين صلاحيت هاي داوطلبان نداشت و همه گروهها و احزاب شركت داشتند. قوه قضاييه هم هيچ سراغ اعضاي شوراي شهر اول نرفته بود تا احياناً محاكمه شوند. مصوبات شوراي شهر به شوراي نگهبان هم نرفته بود تا در آنجا متوقف شود. اما با اين اوصاف، مردم در انتخابات شوراها، نصف دوره اول شركت كردند. آيا اين كاهش مشاركت، دليلي غير از اين داشت كه سطح كشمكش به اندازه اي بالا گرفته بود كه مردم در اهميت اين نهاد و كارآمدي آن، به ترديد افتادند و اصلاً شركت نكردند. شبيه همين واقعيت درباره مجلس هم وجود دارد...
| آقاي دكتر، موانع بيروني مجلس را بالمره نفي مي كنيد؟
حداد عادل: به هيچ وجه. اما در درجه اول، اين واقعيت وجود دارد كه اگر مردم احساس كنند مجلس به مرتبه نازلي مبدل شده و وزن و وقار و انضباط لازم را ندارد ضرورت براي شركت در انتخابات نمي بينند. اگر مردم حس كنند مجلس جاي تدبير وانضباط است طبيعتاً تشويق به مشاركت انتخاباتي مي شوند.

• بقيه مطالب را در صفحه ضميمه۱ بخوانيد.
از ميان خطبه هاي
امامان جمعه
گروه سياسي ـ ائمه جمعه نقاط مختلف كشور در خطبه هاي نمازجمعه ديروز، آخرين رويدادهاي سياسي داخل و خارج مرتبط با ايران را مورد بحث قراردادند.
واكنش جمعي به ممنوعيت حجاب
مسأله ممنوعيت حجاب زنان مسلمان در فرانسه، موضوعي است كه تقريباً در اكثر خطبه هاي نمازجمعه به آن پرداخته شده. امامان جمعه در اظهارات خود از اينكه كشورهاي غربي و از جمله فرانسه داعيه آزادي و دموكراسي دارند اما در جريان تصويب قانون ممنوعيت حجاب در فرانسه عملاً برخلاف اين ادعا عمل كرده اند بشدت انتقاد كردند.
* آيت الله «زين العابدين قرباني» امام جمعه رشت با انتقاد از اقدام اخير دولت فرانسه در ايجاد محدوديت حجاب براي زنان و دختران مسلمان براي حضور در مراكز اداري، مدارس و دانشگاهها گفت: اين اقدام با مشي و شعار دفاع از آزادي در اين كشور مغايرت دارد. نماينده ولي فقيه در استان گيلان يادآور شد: آنان كه مدعي آزادي و حقوق بشر هستند در مقام عمل اين حق را به زن مسلمان نمي دهند تا در محيط اداري، مدرسه و دانشگاه حجاب خود را رعايت كند.
* آيت الله «سيديوسف طباطبايي» نماينده ولي فقيه و امام جمعه اصفهان گفت: چگونه فرانسه كه خود را سردمدار دموكراسي در اروپا مي داند، حقوق ۷ميليون مسلمان فرانسوي را ناديده گرفته و حجاب را در آن كشور ممنوع مي كند.
* نماينده ولي فقيه در سيستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان گفت: ممنوعيت حجاب در فرانسه نشان مي دهد كه داعيه آزادي، دموكراسي و حقوق بشر ازسوي اروپاييان شعارهاي پوچ و فريبنده اي بيش نيست.
حجت الاسلام والمسلمين «عباسعلي سليماني» افزود: فرانسه كشوري است كه در آن انقلابي رخ داده و نيل به آزادي، برابري و برادري سه اصل مهم اين انقلاب بوده است، اما آيا ممنوعيت حجاب برابر با اصول اين انقلاب است؟
مشاركت حداكثري، يك دغدغه ملي
ضرورت مشاركت گسترده مردم در انتخابات آينده مجلس، موضوع ديگري بود كه در خطبه هاي نمازجمعه ديروز به آن پرداخته شد. ائمه جمعه در سخنان خود، اين ضرورت را علاوه بر ملاحظات داخلي به لحاظ شرايط خارجي و امنيتي كشور نيز مورد تبيين و تشريح قراردادند.
* حجت الاسلام «محمدنقي لطفي» امام جمعه ايلام گفت: برخورداري از نهاد قانونگذاري با مشاركت ميليوني مردم در انتخاب نمايندگان آن تضمين كننده امنيت و اقتدار نظام جمهوري اسلامي ايران است.
* حجت الاسلام «نورالله طبرسي» با اشاره به اينكه هفت راديو بيگانه روزانه ۴۰ساعت و ۳۵دقيقه به زبان فارسي اخبار پخش مي كنند، گفت: اگر مردم در انتخابات حضور پرشور و گسترده داشته باشند هيچ تهديدي عليه نظام كارساز نخواهدبود.
امام جمعه ساري، افزود: دشمنان نظام مي خواهند شما مردم به صحنه نياييد و با انتخابات سرد برخورد كنيد تا به اميال و هدف خود برسند.
* حجت الاسلام «محمدميرتبار» در خطبه هاي اين هفته نمازجمعه انزلي خواستار مشاركت بيشتر مردم در انتخابات شد و گفت: بعضي ها فكر مي كنند اگر آراي مردم كم شود مشروعيت نظام از بين مي روددر صورتي كه يكي از لوازم مشروعيت نظام اسلامي مردمند اما تمام مشروعيت آن نيستند. وي تصريح كرد: هرچه مردم بيشتر در انتخابات شركت كنند برمقبوليت نظام افزوده خواهدشد.
ويژگي هاي يك وكيل مطلوب
در سخنان ديروز ائمه جمعه همچنين برلزوم انتخاب نمايندگان شايسته براي حضور در مجلس هفتم تأكيد شد.
* امام جمعه اراك گفت: در كشوراسلامي «رأي مردم» و «عدالت و تقواي حاكمان» دو پايه مشروعيت حكومت هستند، بنابراين اگر تمامي مردم هم به حاكمي بي تقوا رأي دهند، آن حكومت مشروعيت ندارد. آيت الله احمدمحسني گركاني گفت: همه وظيفه دارند با شركت در انتخابات، افراد پاسدار اسلام، حامي قرآن، دلسوز نظام و انقلابي را به مجلس بفرستند.
* امام جمعه شميرانات گفت: احراز صلاحيت براي سپردن مسؤوليت قاعده اي عقلاني، سازگار با منطق انساني و مورد پذيرش جوامع بشري است. حجت الاسلام «محسن دعاگو» افزود: صلاحيت در صورت احراز ، تأييد و با انتخاب ملت تصديق مي شود و كاربرد عيني مي يابد و در واقع روند احراز تأييد و تعيين درعرصه انتخاباتي، سلسله اي به هم پيوسته است.
* حجت الاسلام باريك بين با اشاره به ابعاد مثبت سفرچهارروزه مقام معظم رهبري به قزوين و رابطه محبت آميز مردم و رهبري گفت: بخش مهمي از عزت و عظمت انقلاب ما از حضور مردم در صحنه ها بوده و انعكاس خارجي اين حضور بسيار مهم است. خطيب جمعه قزوين گفت: مردم بايد افراد خوب و متدين را انتخاب كنند تا يك مجلس مطلوب شكل بگيرد.
امامي كاشاني :
آرامش لازمه فضاي انتخابات است
گروه سياسي ـ امام جمعه موقت تهران برايجاد وحدت و آرامش در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي توسط همه گروهها وجناحهادر كشور تأكيد كرد.
آيت الله«محمدامامي كاشاني» كه در جمع نمازگزاران جمعه تهراني در دانشگاه تهران سخن مي گفت، افزود: نبايد به بهانه انتخابات، جامعه دچار تب شود و اختلافات، بحث هاو سخنان عليه يكديگر به صورتي كه گاهي پيش مي رود درآيد، اين مسائل براي حيثيت جامعه زيبنده نيست.
امام جمعه موقت تهران خاطرنشان كرد: همانگونه كه رهبر عزيزمان در جمع نيروهاي مسلح فرمودند قدرت بايد در خدمت مردم و براساس شناخت ديني قرار گيرد. «قدرت مجلس، دولت و دستگاه قضايي بايد نمايانگر وجهي از ابعاد الهي و در مسير خدمت و نه كسب قدرت باشد.»
آيت الله امامي كاشاني در عين حال
« حركت در مسير قانون در راستاي ايجاد مجلسي قانونمند با بهره گيري ازتركيبي سالم »را «خواست نظام و مردم» عنوان كرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع قانون «منع حجاب» در فرانسه اشاره كرد و خطاب به سران آن كشور و دنياي غرب، گفت: شما كه خود را منادي ليبراليسم و مدافع آزادي در جهان مي دانيد، اين كار شما يك رسوايي است.
آيت الله امامي كاشاني يادآورشد: براي اين رسوايي ( منع حجاب درفرانسه) بااينكه خيلي قيمت قائليم و متأثر و متأسفيم اما در عين حال«اين طبل بيداري است كه در فضاي عالم كوبيده مي شود و به بشر مي گويد كه اين شعارها كه با نام دموكراسي، آزادي و حقوق بشر در غرب مطرح مي شود، دروغ است.» وي همچنين افزود: سازمان كنفرانس اسلامي بايد باآن لطائفي كه فكر مي كنند، يك اقدام جدي صورت دهند و فرانسه را از اين فكر بازدارند و وادار به تجديد نظر كنند.
موسوي لاري: مشاركت در انتخابات آينده به ۶۰ درصد خواهد رسيد
گروه سياسي ـ روزنامه الرياض نوشت: وزير كشور ايران اعلام كرد با وجود برخي نواقص در قانون انتخابات فعلي و با وجود برخي اخت
گروه سياسي ـ روزنامه الرياض نوشت: وزير كشور ايران اعلام كرد با وجود برخي نواقص در قانون انتخابات فعلي و با وجود برخي اختلاف ها ميان وزارت كشور و شوراي نگهبان درخصوص انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي، مشاركت ملي در اين انتخابات بيش از ۶۰ درصد خواهد بود و اين به معناي آن است كه حضور در اين انتخابات بيش از انتخابات سابق خواهد بود.به گزارش ايسنا، عبدالواحد موسوي لاري، در گفت وگو با اين روزنامه چاپ عربستان افزود: من معتقدم كه ميزان مشاركت مردم در انتخابات آينده در تهران و شهرهاي بزرگ ديگر ايران از انتخابات سابق بيشتر خواهد بود و معتقدم كه ميزان مشاركت به ۶۰ درصد خواهد رسيد؛ گرچه ممكن است اين رقم در مناطق مختلف ايران تفاوت هايي داشته باشد؛ به طوري كه شايد در منطقه اي ۷۰ درصد از مردم شركت كنند و در منطقه ديگري ۵۰ درصد.
مخالفت جنتي با حضور بازرسان در جلسات هيأت اجرايي
و پاسخ وزارت كشور
گروه سياسي: دبير شوراي نگهبان تشكيل هيأت هاي اجرايي بازرسي از سوي وزارت كشور را اقدامي برخلاف رويه گذشته دانست و از وزيركشور خواست تا نسبت به حضور «غيرقانوني» آنان در جلسات هيأت هاي اجرايي جلوگيري كند.
به گزارش ايسنا، جنتي در نامه اي به موسوي لاري، تشكيل هيأت هاي بازرسي را اقدامي برخلاف رويه عنوان كرده و دستور وزارت كشور به هيأت هاي اجرايي نسبت به فراهم آوردن مقدمات حضور آنان را در جلسات هيأت هاي اجرايي، خلاف قانون دانست.
در اين نامه آمده است: چنين اقدامي بر خلاف رويه گذشته و براي اولين بار صورت گرفته است و در هيچ يك از مواد و تبصره هاي قانون انتخابات اشاره اي به جواز تشكيل چنين هيأت هايي نشده است. در همين حال سخنگوي وزارت كشور در واكنش به نامه اخير دبير شوراي نگهبان به وزيركشور درباره هيأتهاي بازرسي با اعلام اينكه از محتواي دقيق اين نامه خبر ندارد، گفت: مطالعه قانون، حدود اختيارات هيأتهاي بازرسي را مشخص مي كند. جهانبخش خانجاني در گفت وگو با ايسنابا بيان اين مطلب به اصل ۲۵ قانون انتخابات اشاره كرد و يادآور شد: در اين بخش از قانون به منظور حسن اجراي انتخابات، به وزارت كشور اختيار داده شده كه بازرساني را تعيين كند. تعيين نحوه كار و تركيب اين هيأتها، جزو تدابير وزارت كشور است كه براساس دستورالعمل هاي مربوطه انجام مي گيرد.
آيت الله جوادي آملي:
نمي شود جلوي حجاب را گرفت و ادعاي آزادي كرد
گروه سياسي ـ امام جمعه موقت قم گفت: نمي شود جلوي حجاب را گرفت و ادعاي آزادي، دموكراسي و حقوق بشر كرد.
آيت الله « عبدالله جوادي آملي» در آيين عبادي سياسي نماز جمعه اين هفته قم تصريح كرد: ژاك شيراك بداند حجاب هرگز مزاحم آزادي واستقلال افراد نيست و لطمه اي به كيان و قانون اساسي كشوري نمي زند.
وي ادامه داد: شما اگر واقعا طرفدار آزادي هستيد مزاحم مسلمانان نشويد و با خدا و قانون خدادرنيفتيد. شما شاهد بوديد كه هيتلرها و صدامها آمدند اما كاري از پيش نبردند.
وي ادامه داد: سخني كه از فرانسه
بر خاسته است و حمايت آلمان را به همراه داشت باعث تأسف است و بدانيد مسلمانان هرگز به شما اجازه اين چنين جسارت و خيانتي را نمي دهند.
وي خطاب به سران كشورهاي فرانسه و آلمان گفت: اگر داعيه مسيحيت داريد بدانيد اجراي بي حجابي همچون اتهام به حضرت مريم (س) مي باشد و زنان مسلمان هرگز اين جسارت و بي عفتي را قبول نمي كنند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود اقدامات آمريكا در عراق را سند رسوايي مدعيان حقوق بشر، دموكراسي و آزادي در اين كشور ذكر كرد و گفت: بگذاريد مردم عراق خود براي كشورشان تصميم بگيرند.
توضيحات نماينده رئيس جمهوري درخصوص
وضعيت باطبي و گنجي
گروه سياسي ـ محمدشريعتمداري نماينده رئيس جمهوري در ارتباط با فعالان سياسي زنداني ، آخرين وضعيت احمدباطبي و اكبرگنجي را ش
گروه سياسي ـ محمدشريعتمداري نماينده رئيس جمهوري در ارتباط با فعالان سياسي زنداني ، آخرين وضعيت احمدباطبي و اكبرگنجي را شرح داد.
شريعتمداري در نمابري كه به ايسنا ارسال كرده، آورده است: «آقاي باطبي در جلسه حضوري با گله از برخوردهاي انجام شده با وي در شروع دستگيري اش در سال ۷۸ و تشريح مطالب مذكور و نيز اعتراض به حكم صادره تقاضا داشت تا به نحو مقتضي و از طريق قانوني امكان آزادي اش فراهم گردد تا بتواند از توان وجودي اش در خدمت به كشور و سازندگي آن استفاده لازم به عمل آورد.»
وزير بازرگاني همچنين درباره وضعيت اكبرگنجي با رد برخي مطالب درباره وضعيت سلامتي گنجي آورده است:«بيماري آقاي اكبرگنجي تحت نظر پزشكان حاذق در دست بررسي است و حتي قبل از مرخصي اخير نيز با اعزام ايشان به درمانگاه بيمارستان و انجام امور پاراكلينيكي در حال رسيدگي بوده است و ادامه آن حتي در دوره زندان و در آن محل نيز مقدور بوده و خواهدبود. ولي به دنبال برنامه ريزي هاي هيأت چهارنفره كه تحت نظر رؤساي محترم قوه قضائيه و مجريه به كار هماهنگي خود ادامه مي دهد، مقررشد تا تدريجاً زمينه هاي حضور افرادي نظير گنجي كه براساس احكام دادگاه ها در زندان ها هستند، در بين خانواده محترمشان و جامعه فراهم شود و تدريجاً امكان بررسي و نظارت مسؤولان قضايي در ايام مرخصي نيز بيش از پيش فراهم گردد، بلكه طبق روال قانوني و با موافقت رياست قوه قضائيه بتوان براي آزادي مشروط آنها اقدام مساعدي به عمل آيد.
همچنين انحراف بيني كه از گذشته با آقاي گنجي بوده است و احتمالاً مربوط به ايام حضورشان در جبهه هاي حق عليه باطل باشد، مسأله جداگانه اي است كه بازدر دست بررسي پزشكان متخصص است و اگر نيازي به جراحي داشته و يا در تشديد تظاهرات آسميك مؤثر باشد، تحت درمان مربوطه قرارخواهندداد.»
وكيل فعالان ملي ـ مذهبي:
استمرار بازداشت موكلانم بدون ابقاي قرارغيرقانوني است
گروه سياسي: وكيل مدافع بازداشت شدگان ملي مذهبي اعلام كرد كه استمرار بازداشت موكلانش بدون ابقاي قرارلازم، حكم بازداشت غير
گروه سياسي: وكيل مدافع بازداشت شدگان ملي مذهبي اعلام كرد كه استمرار بازداشت موكلانش بدون ابقاي قرارلازم، حكم بازداشت غيرقانوني خواهدداشت.
محمدشريف در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به اينكه مهلت قراربازداشت سابق رحماني، عليجاني و هدي صابر، خاتمه يافته است، اظهار داشت: در صورتي كه تصميم قضايي اي درخصوص ابقاي قراربازداشت پيشين موكلانمان اتخاذ نشده باشد، در حال حاضر استمرار بازداشت اين ۳شخصيت ملي مذهبي در حكم بازداشت غيرقانوني است.
وي افزود: مهلت قراربازداشت سابق اين ۳نفر كه در واقع ابقاي قراربازداشت پيشين آنها بود، خاتمه يافته ولي اين كه آيا مجدداً قراربازداشت مربوط تمديد شده يا نه؟ تصميم قضايي اي ابلاغ نشده و بي اطلاع هستم.
شريف خاطرنشان كرد كه هفته آينده براي پيگيري وضعيت موكلانش به شعبه ۲۶دادگاه انقلاب مراجعه خواهدكرد.
گپ سياسي
همنشيني شرع وعرف در قانون اساسي
149160.jpg
گروه سياسي ـ جلال برزگر:
شمار دولتهايي كه مي كوشند «قانون اساسي اسلامي» داشته باشند رو به افزايش است. به تناسب شمار اين دولتها، شمار راهكارهاي پيشنهادي براي رعايت موازين ديني در متون پايه قانوني هم در حال ازياد است.
قانون اساسي افغانستان كه چندي است در معرض داوري مجمع بزرگان اين كشور (لويه جرگه) قرار گرفته، مي كوشد نوع نويني از اين راهكارها عرضه كند. محمد محقق، وزير برنامه ريزي دولت انتقالي افغانستان، در حاشيه همايش «جهان اسلام، فرصتها و چالشها» به پرسشهاي ما درباره شيوه هاي همنشيني شرع و عرف در قانون اساسي افغانستان پاسخ گفت.
\ آقاي محقق چالشهاي موجود در جامعه افغانستان به نظر شما چه تفاوتها و اشتراكاتي با چالشهاي موجود در ساير جوامع اسلامي دارد؟
* چالشهاي موجود در جهان اسلام به طو رعام و افغانستان به طور خاص كمابيش به هم شباهت دارند، منشأ بيشتر آنها نيز خود مسلمان هستند. براي مثال ظهور گرايشهاي افراطي و كج انديشي در مسائل اسلامي يك چالش مهم در كشور ماست. تفكر طالباني هنوز وجود دارد. چالش ديگر نفاق (پراكندگي) قومي است. بحث ديگر آسيب ديدگي يا عدم وجود زيرساختهاي اقتصادي به علت سالها جنگ و درگيري است. در كنار اين عوامل بيروني، تأثير نيروهاي خارجي را هم بايد در نظر گرفت. اين چالشهاي عمده پيش روي ماست كه تقريباً در ساير جوامع اسلامي هم كمابيش به چشم مي خورند.
\ در طراحي قانون اساسي جديد افغانستان چقدر دغدغه هاي ديني مهم بوده اند؟ و وجه ديني قانون چگونه تبيين شده است؟
* در اولين ماده قانون اساسي جديد افغانستان آمده كه نظام افغانستان جمهوري اسلامي است. ماده ديگري هم هست كه طبق آن هيچ قانوني كه منافي احكام اسلام باشد، نمي تواند در افغانستان وضع شود. در جاي جاي قانون اساسي جديد به گونه اي عمل شده كه ضمن حفظ آزاديهاي مشروع مردم، اين آزاديها در چارچوب اعتقادات و باورهاي اسلامي آنها باشد. افغانها اسلام خويش را از خطر كمونيسم نجات دادند، حالا هم اين ديار يك مركز مهم اقتدار اسلام است، پس در قانون مدون هم بايد چنين باشد.
\ گروههاي زيادي در افغانستان داعيه اقدام براي مصالح اسلام داشته اند. در قانون فعلي چه دركي از اسلام مي بينيد و كدام راهكارها وجه اسلامي قانون اساسي و كشور را حفظ مي نمايد؟
* بحث اصلي ما دموكراسي بر پايه اسلام است، يعني اسلام با قرائت اعتدالي. نهادهايي مثل مجلس متشكل از نمايندگان مردم مسلمان و محكمه عالي با حضور علماي برجسته، موظف اند براي حفظ ارزشهاي جامعه معتقد به اسلام مؤثر باشند.
\ تجربه ناموفق حكومت ديني طالبان، باعث رويگرداني مردم و نمايندگان آنها از حضور عنصر دين در ساحت زندگي سياسي و اجتماعي آنها نشده و دغدغه هاي ديني در عرصه حكومت هنوز مورد توجه قرار دارد؟
* براي اينكه مردم به طالبان به ديد عده اي متحجر و نا آشنا به اسلام نگاه مي كردند. طالبان از نظر مردم ما مترادف با اسلام نبود. طالبان تجسم تحجر و ساخته و پرداخته نيروهاي خارجي بود.
\ سؤال من اين است كه همنشيني اسلام و اعتدال در قانون اساسي جديد كشور شما چگونه تبيين شده است؟ بعد از اين همه جنگ قومي، حال چگونه است كه حداقل در عرصه نظر، حقوق اقليتها به رسميت شناخته مي شود؟
* براي اينكه تا به حال به اصل دين توجه كمتري شده بود. اسلام خودش درباره اقليتهاي مذهبي برنامه دارد و آن را محفوظ مي داند. توصيه حضرت امير (ع) به مالك اشتر را به ياد آوريد كه فرمود: اي مالك، اين مردم يا برادر ديني تواند يا شريك تو در خلقت، كه هر دو بر تو حق دارند. آزادي مذاهب در متن دين ما هست و اسلام از نظر ما فضاي مناسب زندگي را فراهم مي كند.
\ به هرحال مدل اسلامي حكومت شما چگونه خواهد بود؟ مثل عربستان و بعضي ديگر از كشورها، فقها و علما فقط نقش مشورتي خواهند داشت يا مثل ايران جايگاه قانوني براي صيانت از موازين شرع خواهند داشت؟
* اسلاميت حكومت افغانستان به گونه اي خواهد بود كه زمينه هايش فراهم شده است. راهكارهاي ايران يا عربستان مربوط به فكر و عمل و تجربه مردم اين كشورهاست. مدل افغانستان مدلي تازه و در ميانه اينها خواهد بود. براي مردم افغانستان مهم است كه توسط نمايندگان خود در مجلس به عنوان يك نهاد عالي تصميم گيري، سنن و ارزشهاي اسلامي بر امور احاطه داشته باشد. اين يك رابطه خاص است و با تجربه ساير كشورها قدري متفاوت است.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |