گروه اقتصادي: مديرعامل بزرگترين بانك كشور خواستار يكسان سازي شرايط رقابت براي بانكها شد.
ولي الله سيف ، مديرعامل بانك ملي ايران در اين زمينه گفت: «با وزنه هاي سنگيني كه به پاي بانكهاي دولتي بسته شده رقابت كنندگان از شرايط يكساني برخوردار نيستند و شوراي پول و اعتبار بايد اين شرايط را يكسان كند.
به گزارش روابط عمومي بانك ملي، سيف در عين حال گفت: «فعاليت بانكهاي خصوصي مي تواند فضاي رقابتي لازم جهت ارتقاي كيفي خدمات بانكي را پديد آورد ليكن براي آنكه اين رقابت به بلوغ و تكامل برسد. لازم است همه مؤسسات مالي و بانكها از مقررات يكساني پيروي كنند و شوراي پول و اعتبار بايد اين شرايط را يكسان نمايد.»
او كه در ديدار با كاركنان اين بانك در جنوب تهران سخن مي گفت، تشكيل حساب ذخيره ارزي، روند كاهش تسهيلات تكليفي، ايجاد بانكهاي خصوصي، افزايش سرمايه بانكها و تدوين آيين نامه استخدامي مستقل براي نظام بانكي را از نقاط مثبت برنامه سوم توسعه دانست. او گفت: در اثر جهت گيريهاي مثبت اقتصادي اين برنامه، نگاه مسؤولان نسبت به منابع بانكي منطقي تري شده است و كمتر به خزانه بانكها چشم مي دوزند.

گروه اقتصادي ـ سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه روستاهاي كشور تا پايان دي ماه جاري تقديم هيأت وزيران مي شود.
بهزادنسب مديركل دفتر برنامه ريزي توسعه روستايي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: اين سند با هدف ارتقاي شاخص هاي توسعه روستايي و با محورهاي نوسازي و بازسازي كالبد روستاها، انجام طرح هاي هادي روستايي و بهسازي مسكن روستايي و حمايت از نظام فني و مهندسي روستايي، توسعه زيربناها و خدمات پايه، بهبود رويه هاي مديريت روستاها، توسعه صنايع روستايي و صنايع تبديلي و تأمين آب شرب سالم به اجرا درمي آيد.
وي همچنين تصريح كرد: براساس لايحه برنامه چهارم توسعه، براي نخستين بار در كشور، روستاها داراي برنامه ۵ ساله توسعه خواهند شد كه اميدواريم با اجراي اين برنامه ميان مدت و برنامه ۲۰ ساله توسعه زمينه توسعه پايدار روستاها و ماندگاري جمعيت در آنها فراهم شود.
وي خاطرنشان ساخت: همچنان رشد بي رويه و غيرقابل انتظار مهاجرت روستائيان به شهرها ادامه دارد.
در همين حال عباسعلي پاكنژاد مديركل دفتر صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي نيز گفت: در طول هفته جهاد كشاورزي ۹۲ طرح در زمينه صنايع تبديلي در ۲۴ استان كشور به بهره برداري مي رسد كه ميزان سرمايه گذاري صورت گرفته در آنها ۱۹۵ ميليارد ريال است.
وي كل اشتغال ايجاد شده در اين طرح ها را يكهزار و ۲۶۸ نفر اعلام كرد و گفت: ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين طرح ها معادل ۱۲۲ ميليارد ريال يعني ۶۳ درصد كل سرمايه گذاري بوده است كه اين سهم نسبت به سرمايه گذاري بخش خصوصي طي سال هاي گذشته در صنايع تبديلي به طور قابل ملاحظه افزايش يافته است.
وي افزود: اين طرح ها شامل بسته بندي گوشت قرمز، بسته بندي مركبات، ذرت خشك كني، بسته بندي خرما، سيلوي ذخيره گندم، كنسرو ماهي، خوراك دام، فرآوري پسته، فرآوري و بسته بندي زيتون، پنير «يواف»، بسته بندي حبوبات و توليد عرقيات گياهي است.
پاكنژاد خاطرنشان ساخت: تاكنون در امر صنايع تبديلي و روستايي براي ۱۹ هزار واحد جواز صادر شده كه از اين تعداد ۶۴۰۰ واحد با اشتغالزايي ۷۶ هزار نفر به بهره برداري رسيده، همچنين ۱۹۸ ناحيه صنعتي روستايي در دستور كار وزارتخانه قرار دارد كه از اين تعداد ۱۳۹ ناحيه به بهره برداري رسيده است.
مصطفي تركان رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي ايران نيز در جمع خبرنگاران گفت: در نه ماهه امسال ۳۶۲ دستگاه كمباين، يكهزار و ۲۰۹ تراكتور نيمه سنگين، ۸۲۷۸ تراكتور متوسط، ۳۷۴ تراكتور سبك و يكهزار تيلر در كشور توليد و توزيع شده است.
وي افزود: در اين مدت همچنين يكهزار و ۵۰۰ دستگاه تراكتور سنگين وارد كشور شده كه به دليل پاره اي مشكلات و سرراه دريافت تسهيلات بانكي تاكنون فقط ۱۵ درصد اين تعداد به دست كشاورزان رسيده است.
تركان عدم تأمين وثيقه لازم براي تراكتورهاي سنگين توسط كشاورزان را عامل تأخير در تحويل آنها خواند و گفت: عليرغم گذشت ۹ سال از مصوبه هيأت دولت براي شماره گذاري ماشين آلات كشاورزي هنوز اين اقدام عملي نشده و به اين لحاظ بانك نمي تواند خود تراكتور را به عنوان وثيقه قبول كند كه اميدواريم اين مشكل به زودي مرتفع شود.
وي تأكيد كرد: تا پايان امسال جمعاً ۱۶ هزار تراكتور و ۵۰۰ دستگاه كمباين دراختيار كشاورزان قرار مي گيرد

مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه روز يكشنبه امروز در كميسيون مشترك برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون اقتصادي، نحوه رسيدگي به كليات بودجه سال ۸۳ تعيين مي شود.
«حسن رمضانيان پور» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: كليات منابع درآمدي سال ۸۳ و تطابق آن با واقعيات با توجه به بودجه سال ۸۲ در كميسيون مشترك برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون اقتصادي بررسي خواهد شد.
وي افزود: نمايندگان مجلس هزينه هاي كلي و كلان سال ۸۳ نظير هزينه هاي جاري و عمراني و نسبت آنها با هم در مقايسه با بودجه سال ۸۲ را بررسي خواهند كرد.
مخبر كميسيون برنامه مجلس اظهار داشت: رشد اقتصادي در سال ۸۲ ، ۶‎/۷ درصد بوده و پيش بيني مي شود اين نرخ در سال ۸۳ به ۷‎/۳ درصد افزايش يابد.
رمضانيان پور افزود: سهم درآمد از ماليات در بودجه سال ۸۲ از ۲۳‎/۴ درصد به ۲۸‎/۴ درصد در بودجه سال ۸۳ خواهد رسيد.
وي خاطرنشان كرد: نرخ يارانه ها در سال ۸۳ از ۳۶‎/۳ هزار ميليارد ريال به ۳۹‎/۷ هزار ميليارد ريال رشد خواهد داشت

گروه اقتصادي:تا سال ۲۰۰۵ بايد تمامي مدارس ، دانشگاهها ، روستاها و شهرهاي كشور به فن آوري اطلاعات مجهز شوند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات كه براي تشريح «نتايج نشست جهاني جامعه اطلاعاتي در ژنو» و «تصويب لايحه تغيير ساختار و نام اين وزارتخانه» در اين مصاحبه مطبوعاتي شركت كرده بود، دستاوردهاي اين نشست را مثبت ارزيابي كرد و گفت: كشورهايي كه بيانيه پاياني اصول وبرنامه عمل اين اجلاس را امضا كردند منجمله ايران، تعهد بين المللي دادند كه براي ايجاد يك ديدگاه مشترك در مورد جامعه اطلاعاتي، ايجاد دسترسي ارزان وگسترده براي جامعه، ايجاد امكان دسترسي به منابع اطلاعاتي و ارتباطي براي همه در داخل كشور و ايجاد زيربناها و زيرساخت هاي لازم در كشور خود تلاش كنند.
وي اظهار داشت: مديريت اينترنت از جمله مباحث فني و حقوقي بود كه در اجلاس ژنو مطرح شد واز آنجا كه اكثر كشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته بر ايجاد يك مديريت بين المللي (مديريتي كه هم اكنون در دست بخش خصوصي آمريكاست) بر اينترنت تأكيد داشتند، مقرر شد مكانيزم اجراي آن توسط سازمان ملل تعيين ودر اجلاس بعدي در سال ۲۰۰۵ در مورد آن تصميم گيري شود.
معتمدي افزود: اجتناب از يكجانبه گرايي در اينترنت از جمله مواردي بود كه گنجاندن آن در بيانيه پاياني مورد اعتراض نمايندگان كشور آمريكا قرار گرفت.
وي با اشاره به اينكه بند مربوط به اين موضوع از جمله سياسي ترين اسناد اجلاس ژنو بود، ادامه داد: هيأت مذاكره كننده آمريكا به دليل لحن بسيار تند متن مربوطه در قبال محكوميت توسل به اقدامات يك جانبه ، تا آخرين روز اجلاس حاضر به مذاكره پيرامون مفاد اين متن نبود با وجود اين در پي فشار وارده از سوي جمعي از كشورهاي در حال توسعه و با فعاليت نمايندگان ايران پس از چند نوبت مذاكره ، نهايتاً زبان اتخاذ شده قوياً از كشورها مي خواهد تا از اعمال اقدامات يكجانبه كه برخلاف منشور ملل متحد بوده و از توسعه اقتصادي واجتماعي كشورهاي در حال توسعه جلوگيري و رفاه مردم آنها را مورد تهديد قرار مي دهد، خودداري كنند.
براساس مفاد اين بيانيه ايران متعهد شده است تا سال ۲۰۰۵ تمام روستاها، مدارس و دانشگاههاي خود را از خدمات فن آوري اطلاعات و اينترنت بهره مند سازد.
وزير در پاسخ به سؤالي در مورد اجراي اين بند از بيانيه گفت: مسؤوليت اجراي كل بيانيه با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است و در عرصه بين المللي نيز اين وزارتخانه مسؤول پاسخگويي است، در عين حال در داخل كشور ساير دستگاهها نيز براي توسعه فن آوري اطلاعات در كشور وظايفي دارند كه در صورت عدم اجراي آن، گزارش آن به رئيس جمهور ارائه خواهد شد. وي با اشاره به لايحه تغيير ساختار ونام اين وزارتخانه اظهار داشت: اين لايحه كه به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيده، توسط رئيس جمهوري ابلاغ و از اول دي ماه قابل اجرا شده است.
وي گفت: براساس قانون جديد، دو سازمان و سه شوراي جديد منجمله شوراي عالي فن آوري اطلاعات، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي شوراي عالي فضايي به رياست رئيس و سازمان فضايي ايران در اين وزارتخانه تشكيل مي شود.
وي ياد آور شد: همزمان با تصويب لايحه تغيير ساختار و نامه وزارتخانه، لايحه اي به تصويب مجلس رسيد كه براساس آن بخش هوا و فضاي نيروهاي مسلح منفك شد.
طراحي و تدوين نظام فن آوري اطلاعات، سياست گذاري كلي، هدايت و نظارت بر مباحث فن آوري اطلاعات، ايجاد، نگهداري ، بهره برداري و توسعه شبكه هاي مادر پستي و مخابراتي كشور، نظارت كلان بر فعاليت هاي بخش خصوصي در امور مخابرات، پست ، پست بانك، خدمات هوايي پيام و فن آوري اطلاعات از جمله وظايف اين وزارتخانه براساس اين قانون جديد است.

علي غفوري
درحالي كه يكي از بزرگترين فجايع انساني درجنوب شرقي ايران رخ داده، شايد سخن گفتن از ضايعات اقتصادي مناسب نباشد اما اگر بخاطر آوريم كه بازسازي اين منطقه و پايداري تمدن درآن نياز به بازسازي اقتصاد آن دارد وضع به گونه اي ديگر خود را نشان مي دهد. شهر ۱۰۰هزارنفري بم كه باروستاهاي اطراف حدود ۲۰۰هزارجمعيت دارد نه در سطح شهري كوچك بلكه قطبي اقتصادي در منطقه كرمان محسوب مي شود. مرگ دهها هزار هموطن اهل بم، بجز يك ضايعه دردناك انساني مي تواند براي سالهاي طولاني اين منطقه را ازگردونه اقتصاد كشورخارج كند.
صادركننده بزرگ خرما و مركبات
خرماي ايران طي يك دهه اخير بويژه پس ازخروج عراق از گردونه صادرات خرما، قدرت بسياربالايي در صادرات به دست آورد كه حجم عظيمي از اين صادرات از نظر كيفيت و قيمت مديون شهر بم بود. اكنون به نظرمي رسد كه اگرچه نخلستانها آسيب جدي نديده اما انهدام منطقه مي تواند اختلال جدي در جمع آوري و صادرات خرما ايجادكند. نارنگي و پرتقال بم نيز ازاهميت قابل توجهي در صادرات غيرنفتي برخوردار است و تخريب واحدهاي كشاورزي، روستاهاي اطراف بم مي تواند ضمن اختلال در تأمين نيازهاي داخلي به مركبات، صادرات آن را نيز با كاهش مواجه كند.
مرگ بزرگترين بناي خشتي جهان
ارگ بم به عنوان بزرگترين بناي خشت و گل جهان داراي سابقه اي چندهزارساله علاوه بر سمبل تمدن ايران درجنوب شرق، سالانه پذيراي ۱۵۰هزار جهانگرد داخلي و خارجي بود كه رفت وآمد آنها سبب رونق شهر و استان كرمان مي شد. اكنون تخريب اين مجموعه عظيم تا سطح ۸۵درصد، (تصاوير ارسالي نشاندهنده ويراني بخش بزرگ ارگ بجز چند باروي اصلي است) كل سرمايه گذاري هاي گردشگري انجام شده در منطقه را بلااثرمي كند.
صنايع شهر
بم اگرچه بيشتر شهري زراعتي، باغي و سياحتي است اما به دليل قدرت اقتصادي استان كرمان و نزديكي به بنادرجنوبي داراي برخي صنايع بزرگ نيز هست. ازجمله آنها صنايع تبديلي و مجموعه خودروسازي كرمان است كه در ۱۲كيلومتري شهر واقع شده است. گفته مي شود اين واحد صدمه جدي نديده و اگرچه پيش بيني مي شود صدمه وارده به نيروي انساني منطقه كاراين مجموعه را نيز با مشكل مواجه كند.
ارگ جديد
ارگ جديد كه مجموعه صنعتي، ازصنايع جديد منطقه است نيز در ۱۲كيلومتري شهر بم ظاهراً به دليل «جديد» بودن پايدارمانده است اما براساس گزارشهاي رسيده تأسيسات برق رساني، مخابرات و آب آن صدمه ديده كه طبيعتاً به دليل اولويت امدادرساني به مردم زلزله زده توجه به آن مرتبه هاي بعدي اهميت خواهدبود. اگرچه جان انسانها ازهمه چيز باارزش تر است اما تجربه ثابت كرده كه اگر به اقتصاد منطقه زلزله زده نيز توجه نشود آن منطقه تا دهها سال جايگاه خود را بازنمي يابد و حتي اسكان زلزله زدگان نيز تمدن را به منطقه بازنخواهدگرداند.