«سال آينده ۶۰۰ ميليارد تومان سهام واحدهاي دولتي وابسته به وزارت صنايع و معادن فروخته خواهد شد كه ۶۰ درصد آن به بخش هاي شبه دولتي واگذار مي شود.»
ايرج پور حسين اكبريه، مشاور وزير صنايع و معادن، در گفت و گو با خبرنگار صنعت خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بابيان اين مطلب گفت:«ميزان واگذاري سهام واحدهاي صنعتي و معدني طي امسال ۴۰۰ ميليارد تومان پيش بيني شده بود، درحالي كه تاكنون بيش از اين مقدار سهام فروخته شده و پيش بيني مي شود تا پايان سال به ۵۰۰ ميليارد تومان برسد.»
وي ميزان سهام واگذار شده در بخش صنعت و معدن را طي سال گذشته ۲۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: «حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان سهام در اين بخش در طول برنامه چهارم واگذار خواهدشد.»
وي ميزان سهام قابل واگذاري به بخش هاي شبه دولتي را تا پايان سال ۳۰۰ ميليارد تومان ارزيابي كرد و گفت:
«تمام شركت هاي صنعتي و معدني قابل و اگذاري، تا پايان برنامه چهارم به بخش هاي خصوصي وشبه دولتي واگذار خواهد شد.»
اكبريه با بيان اينكه واحد جديدي در مجموعه وزارت صنايع و معادن ايجاد نخواهدشد، افزود:« تمام شركت هايي كه امسال واگذار شد سودده بوده، هيچ شركت زيان دهي واگذار نشده و سود و بازدهي شركت هاي واگذار شده متناسب با قيمت فروخته شده آنهاست.»
وي با اشاره به سود بالاي شركت هاي ايران خودرو و سايپا گفت:« شركت فولاد مباركه نيز سود بالايي دارد و ميزان سود اين شركت سالانه ۱۵۰ ميليارد تومان است.»
اكبريه كارخانه هاي ذغال سنگ را ضررده ترين واحدهاي دولتي زير مجموعه وزارت صنايع و معادن عنوان كرد و افزود: «طرح اصلاح ساختار اين كارخانه ها در حال پيگيري است و واگذاري آنهاتا دو سال ديگر آغاز خواهدشد.»
وي با تأكيد بر اصلاح ساختار واحدهاي زيانده قبل از واگذاري به بخش خصوصي، گفت:« در حال حاضر گروه ملي فولاد ايران و كارخانه نورد خراسان زيانده اند كه پس از اصلاح ساختار، اين واحدها نيز تا دو سال ديگر واگذار خواهند شد.»
مشاور وزير صنايع و معادن ضرر هر واحد زغال سنگ را بين پنج تا ۱۰ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت:« مجموع زياندهي اين واحدها سالانه به ۵۰ تا ۶۰ ميليارد تومان مي رسد.»
وي ادامه داد:« به منظور پرداخت بدهي دولت به سازمان بازنشستگي كشور، ۳۵ واحد زير مجموعه سازمان صنايع ملي ايران تا پايان سال آينده فروخته خواهدشد و سرمايه حاصل از آن به سازمان بازنشستگي كشور پرداخت خواهد شد.»
اكبريه با اشاره به اينكه ۱۵ شركت از ۳۵ شركت ذكر شده فروخته شده است، اظهار داشت:«پيش بيني مي شود اين ۳۵ شركت به مبلغ ۲۰۰ ميليارد تومان فروخته شود.»

گروه اقتصادي: شوراي اقتصاد با درخواست خريد دانش فني و مهندسي طرح توسعه واحد پلي اتيلن سنگين پتروشيمي بندر امام (ره) موافقت كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي، در اين جلسه كه شنبه گذشته به رياست آقاي خاتمي تشكيل شد جلسه پس از بررسي ابعاد مختلف فاجعه وقوع زلزله در شهرستان بم كرمان بر ضرورت تلاش و توجه همه جانبه مسؤولان براي رفع مشكلات مردم ساكن در اين منطقه تأكيد كرد و سپس درخواست وزارت بازرگاني در خصوص جبران زيان وارده به شركت كمباين سازي وتراكتورسازي ايران در سال۱۳۸۱ به دليل قيمت گذاري از سوي دولت مطرح شد و اعضاي شوراي اقتصاد با توجه به ضرورت تداوم سياست دولت در زمينه اعطاي ماشين آلات و تجهيزات ارزانقيمت به كشاورزان با درخواست مذكور موافقت كرد.
در ادامه اين جلسه درخواست وزارت نفت در خصوص اعطاي مجوز به شركتهاي سهامي پتروشيمي بندر امام (ره) براي انعقاد قرارداد خريد دانش فني و مهندسي پايه طرح توسعه واحد پلي اتيلن سنگين پتروشيمي مورد بررسي قرار گرفت و اعضاي شوراي اقتصاد آن را تأييد كردند. خريد اين دانش فني در جهت توسعه ظرفيت واحد پتروشيمي مذكور از ۶۰هزار تن به ۱۵۰هزار تن انجام مي گيرد.
شوراي اقتصاد پس از بررسي درخواست حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي، در خصوص ادامه پروژه ساختمان مركزي حوزه و تكميل آن، باتوجه به ضرورت تسريع در بهره برداري و با عنايت به ملاحظات و صرفه هاي اقتصادي با اين درخواست موافقت كرد.
اعضاي شوراي اقتصاد همچنين با توجه به درخواست وزارت راه و ترابري، به منظور رفع مشكلات پديد آمده در اجراي طرح تجهيز شبكه حمل و نقل ريلي كشور مصوبه قبلي شوراي اقتصاد در خصوص خريد تجهيزات علايم الكتريكي محور شاهرود ـ مشهد راه آهن جمهوري اسلامي ايران را اصلاح كردند.
در ادامه اين جلسه درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص تجهيز شبكه بهداشتي ـ درماني استان اصفهان به دستگاه پيشرفته تشديد ميدان مغناطيسي (MRI) مورد بررسي قرار گرفت و اعضاي شوراي اقتصاد با آن موافقت كردند. اعضاي شوراي اقتصاد در اين جلسه، درخواست وزارت راه و ترابري را با توجه به تصميم ستاد بررسي و كنترل قيمتها درخصوص تعيين نرخ حمل ريلي كالاها، مورد بررسي و تصويب قرار دادند.

گروه اقتصادي: ۵۶ كشاورز نمونه كشور (امروز) دوشنبه طي مراسمي احتمالاً با حضور رئيس جمهوري معرفي و مورد تقدير قرار مي گيرند.
به گزارش خبرنگار «ايران» از اين تعداد ۱۱نفر در بخش زراعت، ۱۰ نفر باغباني ، ۸ نفر امور دام، ۵ نفر شيلات، ۴ نفر منابع طبيعي، ۲ نفر آب و خاك، ۳ نفر صنايع روستايي، ۳ نفر كارگزار بخش ترويج، ۳ نفر از عشاير، ۶ نفر از تشكلهاي بخش كشاورزي و يك نفر از شعبه نمونه بانك كشاورزي هستند.
در سالهاي ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ به ترتيب ۱۳۰ و ۹۰ كشاورز به عنوان نمونه برگزيده شده بودند كه در سال جاري با هدف شناسايي نخبگان واقعي بخش و با تغيير معيارهاي انتخاب كشاورز نمونه اين تعداد به ۵۶ نفر كاهش يافته است.
در سال جاري علاوه بر در نظر گرفتن عملكرد در هكتار محصولات براي انتخاب كشاورزان نمونه، بهره برداري بيشتر از منابع، كيفيت محصول، استفاده از تكنولوژي در فرآيند توليد و به كارگيري دانش نوين نيز مورد توجه ويژه قرارداشته است.
از مجموع ۵۶ كشاورزي كه امسال به عنوان نمونه انتخاب شده اند ۷ نفر خانم هستند. گزارش خبرنگار ما حاكي است، امسال به منظور تشويق كشاورزان نمونه انتخاب شده كشاورزان به كشورهاي صاحب فن در هر يك از زيربخشها اعزام مي شوند تا از نزديك با تكنولوژيهاي نوين اين كشورها و تجربيات آنها در بخش هاي مختلف آشنا شوند.
گفتني است امسال عملكرد در هكتار كشاورزان نمونه در توليدگندم سه برابر ميانگين كشور (۵ تن و ۳۳۰ كيلوگرم)، برنج ۲ برابر ميانگين كشور (۹ تن و ۱۶۴ كيلوگرم شلتوك)، ذرت ۲‎/۵ برابر ميانگين كشور (۱۸ تن و ۱۰۰ كيلوگرم) و چغندر قند چهار برابر ميانگين كشور بوده است.

براي تأمين گاز مورد نياز كشور در دوران اوج مصرف، مخازن زيرزميني در قطب هاي مصرف مانند استان تهران و آذربايجان احداث مي شود.
عزيزالله رمضاني مدير برنامه ريزي شركت ملي گاز ايران، در گفت و گو با (ايسنا) با بيان اين مطلب افزود: «احداث مخازن زيرزميني منابع شرايط ويژه اي است كه در همه جاي كشور عملي نيست؛ ولي مطالعات زمين شناسي و جغرافيايي با توجه به نزديكي به قطب هاي مصرف در حال انجام است.» مدير برنامه ريزي شركت ملي گاز ايران با اشاره به اينكه احداث مخازن گاز هزينه هاي زيادي دربردارد خاطر نشان كرد:« براي احداث دو مخزن در اطراف ورامين و قم با ظرفيت ۱۱ ميليون متر مكعب گاز در حدود ۲۰۰۰ ميليارد ريال بودجه در نظر گرفته شده كه در طول برنامه چهارم اجرا خواهد شد.» وي با بيان اينكه تجربه احداث مخازن زيرزميني گاز در اروپا، آمريكا وكانادا وجود دارد افزود:« انتخاب پيمانكار اجراي اين طرح از طريق مناقصه عمومي و از بين شركت هاي داخلي و خارجي معتبر انجام خواهد شد.» رمضاني باتشريح برنامه هاي شركت ملي گاز در سال آينده گفت:« احداث خطوط انتقال و بهره برداري از پالايشگاههاي گاز جديد كه توسط شركت ملي نفت ايران اجرا شده است، تكميل پالايشگاه گاز بيد بلند ۲ و مسجد سليمان و ايلام در سال آينده طبق برنامه انجام خواهد شد.» مدير برنامه ريزي شركت ملي گاز اظهار داشت:« براي تأمين امنيت عرضه گاز در شبكه سراسري و ارائه به مشتركين و همچنين توسعه گازرساني در شهرهاي جديد در سال آينده، احداث دو هزار كيلومتر خط لوله در نظر گرفته شده است.»

« بانك مركزي در سال گذشته پول به بانكها وبخش دولتي تزريق نكرده واين روند در سال آينده نيز ادامه دارد».
هادي مهدويان، مديركل اقتصادي بانك مركزي ـ درگفت وگو با ايسنا با بيان اين كه دولت در چندسال اخيراز منابع بانكي وبانك مركزي استفاده نكرده است ، خاطرنشان كرد: «بدهي دولت به بانك مركزي تا پايان مهرماه امسال حدود ۱۱۴ هزار ميليارد ريال بوده است».
وي افزود: «بانك مركزي با وجود اين مقدار مطالبات از دولت، تا پايان سال پنجم برنامه سوم توسعه پرداختي به دولت نخواهد داشت».
وي بدهي دولت به بانك مركزي را مربوط به دوران جنگ، بحران مالي سال ۷۲ و ۷۳ ، يكسان سازي نرخ ارز دراين بحران وبخشي از آن را نيز مربوط به شرايط اقتصادي دولت در سال ۷۶ دانست كه دولت دراين زمان با بحران اقتصادي روبرو بوده وبراي مبارزه با آن مبلغي را از بانك مركزي دريافت كرده بود.
وي خاطرنشان كرد: «هيأت دولت از ابتداي سال جاري چندمصوبه در خصوص بدهي دولت مبني براين كه وزارت اقتصاد و دارايي وسازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور مكلف به پرداخت مبلغي از بدهي دولت به صورت سالانه هستند را ارائه كرده است . يكي از بندهاي اين مصوبات الزامات شرايط نرخ رشد هشت درصدي است كه بدهي بانك مركزي سالانه ۱۰درصد پرداخت شود».
مديركل اقتصادي بانك مركزي با بيان اين كه سابقه پيش بيني تدوين بودجه دولت اين گونه بوده است كه فاصله پيش بيني درآمدها با تحقق آنها زياد است ، گفت: «هميشه دولت در ماههاي پاياني سال با يكسري تعهدات مالي مواجه است كه در قالب قانون بودجه ارائه شده، اما درآمد آن محقق نشده است ».
وي با بيان اينكه دولت براي بالابردن اعتماد واعتبار خود بايد باز پرداخت وام را به بانك مركزي فعال كند، توضيح داد: «دولت بدهي قابل توجهي به بانكهاي تجاري و تخصصي ندارد وعمده بدهي دولت به سيستم بانكي مربوط به بانك مركزي است».
مهدويان بدهي بخش غيردولتي در سال ۸۱ ، را ۳۲۷ هزار ميليارد ريال ذكر كرد وگفت: «در هشت ماه اول سال جاري اين رقم به ۳۸۱ هزار ميليارد ريال رسيده است وپيش بيني مي شود كه اين رقم تا پايان سال حدود ۳۰ هزار ميليارد ريال افزايش يابد».

«پس از مشخص شدن تعداد آسيب ديدگان و ميزان خسارات وارده به آنها، بانك مركزي پرداخت وام هاي مورد نياز به آنها را آغاز مي كند.»
ابراهيم شيباني، رئيس كل بانك مركزي، در گفت وگو با ايسنا، درباره ارائه تسهيلات و كمك هاي نقدي به وسيله بانك مركزي توضيح داد: «به زلزله زدگان به اندازه نيازشان وام پرداخت مي شود و به دليل اينكه تاكنون نياز زلزله زدگان برآورد نشده است، نمي توان رقم واقعي ارائه كرد.»
وي افزود: «زماني كه بنياد مسكن و وزارت مسكن نيازهاي مالي زلزله زدگان را اعلام كردند، نظام بانكي در دولت اين نيازها را با منابع خود تأمين مي كند.»
وي پرداخت وام به زلزله زدگان را بسته به آمار خسارت ها دانست و افزود: حجم وام ها هنوز به دليل مشخص نبودن ميزان خسارات معلوم نيست.»
خسارت زلزله زدگان تحت پوشش بيمه سريعاً پرداخت مي شود
همچنين در پي وقوع زمين لرزه در بم و مناطق اطراف آن، رئيس كل بيمه مركزي ايران از شركتهاي بيمه خواست دفاتر سيار رسيدگي به امور بيمه اي را در مناطق آسيب ديده برپا كنند.
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي رئيس كل بيمه مركزي ايران طي بخشنامه اي از كليه شركت هاي بيمه خواست با اعزام كارشناس و ارزيابي خسارت به بم و مناطق آسيب ديده اطراف آن نسبت به برآورد خسارتهاي وارده به ساختمانها و تأسيسات تحت پوشش بيمه زلزله سريعاً نسبت به پرداخت خسارتهاي وارده اقدام كنند.
بنابراين گزارش، رئيس كل بيمه مركزي همچنين از كليه بازماندگان اين حادثه خواست در صورتي كه هر يك از قربانيان و مجروحان اين فاجعه تحت پوشش بيمه هاي عمر، حادثه، درمان (اعم از بيمه حوادث دانش آموزي و بيمه عمر كاركنان دولت) و هر نوع پوشش ديگر با برخورداري از پوشش بيمه زلزله بوده اند براي دريافت خسارت وارده به دفاتر سيار شركت هاي بيمه مستقر در محل و يا شعب و نمايندگان اين شركت ها مراجعه كنند.