گروه اقتصادي: خانه صنعت و معدن موفق به دريافت يك خط اعتباري يك ميليارد دلاري از سرمايه گذاران خارجي و ايرانيان مقيم خارج شده است.
هادي غنيمي فرد رئيس خانه صنعت و معدن تهران روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت:آماده ايم اين وام را با بهره پايين در اختيار صنعتگران بگذاريم. وي افزود: سرمايه گذاران خارجي پس از ۸ ماه بررسي و گفت وگو موافقت خود را براي گشايش اين خط اعتباري اعلام كردند.
وي گفت: اين وام به صنعتگران عضو خانه صنعت پرداخت مي شود و متقاضيان بايد توسط اعضاي صنف خود به اين تشكل معرفي شوند. غنيمي فرد افزود: سود اين وام براي خريد يوزانس با بهره لايبور به علاوه ۱‎/۵ درصد (۳‎/۵ درصد) خواهد بود. وي گفت: همچنين اين وام به شكل ارزي براي خريد تكنولوژي ، اطلاعات فني وخريد ليسانس نيز با همين سود پرداخت مي شود. رئيس خانه صنعت به پرداخت اين تهسيلات بصورت ريالي نيز اشاره كرد و افزود: سود اين تسهيلات نيز حدود ۴‎/۵ درصد خواهد بود. وي در پاسخ به سؤالي درباره وثيقه وام گفت: خريد يوزانس نياز به وثيقه ندارد اما در انواع پرداخت تسهيلات ۱۳۰ درصد ارزش وام بايد وثيقه ملكي سپرده شود.
غنيمي فرد تسهيلات اين خط اعتباري را ساده تر از صندوق ذخيره ارزي و فاقد بوروكراسي ذكر كرد و گفت: هدف خود من از اين كار اين بود كه نشان دهم در دنيا پول و اعتبار با سود كم بسيار زياد است و اگر طرحي، اقتصادي باشد جذب اعتبار براي آن مشكل نيست. وي با اشاره به جشنواره توليد ملي كه از ۴ تا ۸ بهمن در تهران برگزار مي شود گفت: براي توسعه فرهنگ توليد حاضريم تا دانش آموزان را رايگان آموزش دهيم.
وي هدف ديگر اين جشنواره را ارتقاي كيفيت كالاي داخلي ذكر كرد و گفت: برنامه ما براي مقابله با كالاهاي فاقد كيفيت جدي است وباز هم اعلام مي كنيم آمادگي دريافت و رسيدگي به شكايات مصرف كنندگان را داريم و هركجا كه با توليد كننده بي توجهي به تذكرات مواجه شويم نام او را در رسانه ها اعلام مي كنيم.
غنيمي فرد اعلام كرد كه بررسي خانه صنعت نشان مي دهد ۷۰ درصد كالاهاي ايراني از كيفيت مناسب برخوردارند و ۳۰ درصد ساير كالاها از بي دقتي در «پايان كار»(مرحله آخر توليد و كنترل كيفيت) رنج مي برند و لازم است توليد كننده ايراني انتهاي كار را نظارت بيشتري كند.

كمال اطهاري
ساليان بسيار نمي بايست دريافتن را
كه هرويرانه نشاني از غياب انساني است!
(الف . بامداد)
اماساليان دراز گذشته است ودرنيافته ايم كه ويراني شهرهاي ما، نشاني از غياب رابطه انساني يا ويراني شهروندي است ودراين غيبت همه ما مسؤوليم. يعني رابطه اجتماعي ما به گونه اي نيست كه نه شهرها وميراث هاي كهن ما را نگاه دارد ونه آسايش وزندگي شهرهاي نوين را برايمان به ارمغان آرد. آري از آن جا كه فضاي شهر ، تجلي روابط موجود درآن است ، غيبت رابطه شهروندي شايسته اين دوران، حتي دستاوردهاي بزرگ اعصار پيشين راهمراه با شهرنشينان اين زمانه ويران و در خاك مي كند.
به راستي كه ما شهرنشينيم ونه شهروند ومسؤول آن فقط دولت يا هيأت حاكمه نيست (هرچند كه بيشترين مسؤوليت را در هرمقطع دارد) بلكه هرسه بازيگر حيات اجتماعي يعني دولت، روشنفكران ومردم در آن چه در طبس، رودبار، لار ، اردبيل … و بم به وقوع پيوسته، وآن چه هرروز در شهرهاي ما به وقوع مي پيوندد مقصر ومسؤولند. اگر «آمارتياسن» (اقتصاددان برنده جايزه نوبل) به اثبات رساند كشورهاي دموكراتيك ياكشورهايي كه حقوق شهروندي در آنها برقرار است ، هيچگاه دچار قحطي نمي شوند ، اينك به اثبات رسيده است كه دركشورهايي كه شهروند وجود دارد، نه شهرنشين يعني انسان غايب نيست هيچگاه زلزله شهرها را ويران نمي كند. همان گونه كه در چنين كشورهايي فضاي شهرها مسدود وآلوده نيست واز آنها رفاه، فرهنگ ، دانش و قدرت برمي خيزد، نه فقر وجهل واز دست دادن تدريجي فرهنگ وقدرت پيشين. چرا؟… چون در دموكراسي رقابت عقل برقرار است و در آن عاقل از يك سوراخ دوبار گزيده نمي شود.
به كوتاهي به چگونگي غياب سه بازيگر اصلي در نقشي كه بايد در جلوگيري از ويراني شهرهايي چون «بم» بازي مي كردند واز آن غفلت نموده اند اشاره مي كنم. تا شايد با برقراري رابطه شايسته شهروندي، از ويراني پيوسته شهرها گريز يابيم.
۱ ـ در حوزه يا صحنه سياسي بازيگران «بنيادگرا» با جلوگيري از مشاركت اجتماعي ، بالا بردن هزينه آن، يا به زبان ساده ممانعت از شكل گيري رابطه اجتماعي در خور زمانه امروز، و تقليل پيوند اجتماعي به احسان و دستگيري افتادگان پس از فرو افتادن آنها، سهم قابل ملاحظه اي در تداوم ويراني ها دارد.
زيرا جامعه امروز تنها با مشاركت آزاد در همه زمينه هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي امكان حفظ و توسعه خويش را در برنامه ريزي ها ومهندسي اجتماعي عقلاني و علمي مي بايد. اما سهم بازيگران «اصلاح طلب» نيز اندك نيست چون اين بازيگران نيز در قدرت سهيم اند و حداقل از برنامه دوم توسعه يعني سال ۱۳۷۴ در ايران برنامه با دوام سازي ساختمانها وساخت بناهاي ضدزلزله، بخصوص ساختمانهاي دولتي و نيز ايجاد انجمن هاي صنفي به تصويب مجلس رسيده و صاحب بودجه گشته است. اما نه دولت و نه مجلس پي گير جدي اين برنامه ها نبوده اند. از ذكر نام وزارتخانه، وزير و مسؤولان مستقيم اين غيبت انساني در اين مقاله خودداري مي كنم تا بقيه پشت آنها پنهان نشوند،در حوزه سياسي نمايندگان مجلس نيز سهم خود را دارا هستند، زيرا كارشناسان در چند سال گذشته در هر مقطع تصويب قانون بودجه ونيز برنامه هاي پنج ساله نسبت به عدم اجراي برنامه هاي بادوام سازي به آنها هشدار داده و حتي راه حل هايي چون «تشكيل سپاه مهندسي» را به آنها پيشنهاد داده اند، اما كمتر كسي از نمايندگان به آن توجه كرده است و هيچگاه بطور جدي مقوله با دوام سازي وايمن سازي ساختمانها را در دستور كار قرار ندادند. در نتيجه از زلزله طبس بدين سو نه تنها منازل مسكوني دست ساز مردم، بلكه مدارس، بيمارستانها و ادارات دولتي چون مقوا فرو ريخته است.

روزنامه صبح اقتصاد به مديرمسؤولي و صاحب امتيازي محمد سلطاني فر منتشر شد.
اين روزنامه كه در فرم رنگي منتشر مي شود به طيف وسيعي از مباحث اقتصادي نظير صنعت، معدن، كشاورزي، انرژي و... مي پردازد. وروداين نشريه را به جمع نشريات اقتصادي كشور تبريك مي گوييم و آرزوي موفقيت براي گردانندگان اين مجموعه را داريم.

گروه اقتصادي: تغيير كاربري اراضي كشاورزي، كمبود سرمايه گذاري در بخش، پايين بودن دانش كشاورزي، فقدان نظام اطلاع رساني، سنتي بودن كشاورزي و مشكل بازده استفاده از آب از جمله بزرگترين معضلات بخش كشاورزي است.
سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري كه در آيين معرفي و بزرگداشت برگزيدگان كشاورزي سال ۱۳۸۲ سخن مي گفت، با بيان اين مطلب افزود: در برنامه سوم توسعه بويژه در ۲ ساله اخير توجه ويژه اي به مسائل كشاورزي شد و در برنامه چهارم نيز شاهد ادامه توجه به بخش كشاورزي خواهيم بود.
وي تصريح كرد: تدوين فصل منابع طبيعي در بودجه، طرح توسعه و صيانت جنگلهاي شمال وزاگرس، حفاظت از خاك و توسعه عمليات آبخيزداري ، اجراي طرح طوبي وايجاد باغات در اراضي شيبدار كشور، تلاش براي تأمين نهاده هاي كشاورزي وتراكتور، اعلام به موقع نرخ محصولات كشاورزي، اصلاح نحوه خريد وفروش محصولات داراي خريد تضميني و پيگيري براي راه اندازي بورس محصولات كشاورزي از جمله اقدامات مثبت انجام شده طي دو سه ساله اخير بوده است ولي هنوز كارهاي زيادي بايد صورت گيرد.
وي خاطرنشان ساخت: حيات يك قوم بستگي كامل و تام با فعاليت و تلاش كشاورزان دارد.
وي با اشاره به اينكه نقش صنعت با همه عظمت و اهميت در برابر نقش بخش كشاورزي در زندگي انسان، نقش بزرگي نيست تأكيد كرد: صنعت بدون كشاورزي راه به جايي نمي برد.
خاتمي تصريح كرد: از جمله كارهاي مهمي كه در حال حاضر بايد به آن توجه شود اين است كه صنعت چگونه در خدمت كشاورزي ممتاز قرار بگيرد.
وي گفت: ملي كردن يا تقسيم زمينهاي كشاورزي به بهانه مالك كردن كشاورزان، كه البته اصل آن ناپسند نبوده است، لطمه بزرگي به كشاورزي ما زده است.
وي گفت: بايد برنامه ريزي صورت بگيرد تا كشاورز بتواند به نحو بهتري از زمين خود بهره برداري كند در غير اين صورت حتي از بهره برداري قبلي خود نيز عقب تر خواهد ماند.
رئيس جمهوري توجه به مسأله آب وخاك را از اولويتهاي مهم دولت خواند و گفت: نهضت سدسازي و ايجاد شبكه هاي آبياري همچنان ادامه خواهد داشت و در حال حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰ سد در دست ساخت و مطالعه نزديك به ساخت است كه در سال آينده حداقل ۲۰ سد در كشور به بهره برداري مي رسد.
وي تصريح كرد: در حالي كه ۱۸‎/۵ ميليون هكتار از اراضي كشور در چرخه توليد كشاورزي قرار دارد ولي هنوز با بهره برداري درست از اين منابع خيلي فاصله داريم.
وي به اهتمام دولت براي ايجاد و نوسازي صنايع تبديلي غذايي و بسته بندي در بخش كشاورزي اشاره كرد وگفت: اين بسيار دردآور است كه زعفران ايران به دليل نبود صنايع بسته بندي مناسب توسط كشوري كه ۱۰ تا ۱۵ درصد توليد ما را هم ندارد ، با نام آن كشور صادر شود. وي افزود: اگر به اين مسأله توجه جدي نشود ، حركت كشاورزي كامل نخواهد شد.
محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي نيز دراين آيين رشد بخش كشاورزي براي سال جاري را ۷درصد اعلام كرد وتثبيت وپايداري توليد، اقتصادي كردن توليد، افزايش درآمد توليدكنندگان از طريق كاهش هزينه هاي توليد و افزايش بهره وري را مهم ترين اهداف بخش كشاورزي خواند. به گفته وي بخش كشاورزي در سال ۱۳۸۱ از رشدي معادل ۱۱‎/۴ درصد برخوردار بوده است.
وي همچنين ازتصويب وايجادصندوق تثبيت درآمدكشاورزان توسط هيأت دولت خبر داد وابراز اميدواري كرد كه با تصويب نهايي آن حداقل درآمدي به صورت معين براي كشاورزان درنظر گرفته شود.
حجتي گفت: لايحه پوشش بيمه اي كشاورزان درمجلس به تصويب رسيده كه با تشكيل وزارت رفاه وتأمين اجتماعي زمينه بيمه كشاورزان وتوليدكنندگان بخش فراهم مي شود.
وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: يكي از روشهاي كارآمد وشاخص درفرايند ترويج وآموزش، انتخاب ومعرفي توليدكنندگان وبهره برداران نمونه است دراين راستا امسال ۵۶ كشاورز نمونه با هدف ايجاد رقابت سالم، ارتقاي جايگاه بخش كشاورزي ، معرفي الگوهاي ارتقاي بهره وري وبسترسازي براي ايجاد يك شبكه مردمي ترويجي وتبادل تجربيات از طريق اين شبكه برگزيده شدند.
وي افزود: عملكرد توليد كشاورزان نمونه در سال جاري حداقل ۲ تا ۱۰برابر ميانگين هاي توليدكشور است به گونه اي كه كشاورزان نمونه در توليد انگور و پسته توانسته اند به ترتيب به ۱۰ و ۹ برابر عملكرد در هكتار كشور دست يابند.

واردات ۱/۵ ميليون تن سيمان به منظور جبران كمبود اين محصول در بازار به زودي آغاز و بخشي از آن تا پايان امسال وارد كشور خواهد شد.
اين مطلب را « عباس صفاكيش » مديركل دفترصنايع و معادن روز گذشته در جمع خبرنگاران بيان كرد و گفت: واردات سيمان در راستاي اجراي طرح تعادلي قيمت سيمان صورت مي گيرد كه بر اساس آن، كارخانه هاي سيمان به عنوان واردكنندگان اين محصول مجاز خواهند بود تا به طور متوسط هر تن سيمان را تا ۷۰ هزار ريال بالاتر از بهاي كارخانه بفروشند.
وي برنامه توليد سيمان در سال جاري را ۳۰ ميليون تن ذكر كرد و ادامه داد: در ۹ ماهه امسال ۲۳ ميليون تن سيمان در كشور توليد شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶/۷ درصد افزايش دارد.
وي گفت: از ابتداي امسال تاكنون سه كارخانه سيمان راه اندازي شده و با راه اندازي دو كارخانه ديگر تا پايان امسال، ظرفيت توليد سيمان در سال ۸۳ به بيش از ۳۳ ميليون تن خواهد رسيد.
صفاكيش در مورد صادرات سيمان توضيح داد: با وجودي كه صادرات سيمان منع قانوني ندارد اما كارخانه هاي سيمان با اولويت تأمين سيمان مورد نياز داخل كشور ۲۷ درصد كاهش در صادرات اين محصول نسبت به سال گذشته داشتند.
وي گفت: در ۹ ماهه امسال ۴۸۰ هزار تن سيمان و ۱۵۵ هزار تن كلينكر به خارج از كشور صادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد كاهش داشت.
وي متوسط رشد مصرف سيمان كشور در سه سال گذشته را ۱۰/۵ درصد در سال ذكر كرد و افزود: در برنامه چهارم متناسب با رشد اقتصادي براي ايجاد ظرفيت هاي جديد سيمان در كشور برنامه ريزي شده است.
مدير كل صنايع معدني وزارت صنايع و معادن در ادامه گفت: از محل حساب ذخيره ارزي براي ايجاد ۴۳ ميليون تن ظرفيت جديد سيمان تقاضا از سوي بخش خصوصي رسيده كه تاكنون براي ۱۱ ميليون تن آن گشايش اعتبار شده و حتي پيش بيني مي شود يك واحد آنها راه اندازي شود.

بازار بورس كشور در مراحل اوليه رشد قرارداردو امكان رشد گسترده تري وجوددارد.
دراين زمينه هم اكنون ارزش اين بازار به حدود ۳۴‎/۵ ميليارددلار رسيده است و پيش بيني مي شود اين ميزان تا پايان امسال به ۴۰ميليارددلار برسد.
به گزارش ايسنا حسين عبده تبريزي، دبيركل بورس اوراق بهادار تهران، طي سخناني در اهواز اظهارداشت: هم اكنون سازمان بورس به غير از تهران در مشهد و تبريز هم تالار منطقه اي دارد و اميدواريم كه در منطقه فارس، اصفهان و اهواز نيز حضور داشته باشيم. همچنين بتوانيم راه اندازي بورس در بقيه استان ها را نيز در سال ۸۳ عملي كنيم.
وي تبديل پس اندازها به سرمايه در مراكز استان ها، افزايش نقدينگي و تسهيل در سرمايه گذاري غيرمستقيم را از اهداف اصلي توسعه بورس در مراكز استان ها برشمرد و توضيح داد: اين به معناي اين است كه امكان سرمايه گذاري در فعاليت هاي توليدي و خدماتي را به مردم در ساير استانها بدهيم.
عبده تبريزي با يادآوري آيين نامه جديد مصوبه شوراي بورس مبني بر سرمايه گذاري خارجي در بازار بورس، گفت: رويكردجديدي است كه برطبق آن ۱۰درصد بازار بورس را دراختيار خارجي ها مي گذاريم تا از محصولات ما خريداري كنند.
وي افزود: بين المللي شدن بازار ما محدود به سرمايه گذاري خارجي ها نيست بلكه اوراق بهادار شركت هاي ايراني نيز قراراست درخارج از كشور فروخته شود.
وي تعداد شركت هاي سهام دار در بازار بورس را ۳۷۰ شركت عنوان و اضافه كرد: اميدواريم تا پايان سال ۸۳ اين شركتها رابه ۵۰۰شركت برسانيم.
عبده تبريزي در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا مبني بر محدوديت هاي حضور خارجي ها در بازار سهام كشور گفت: ۱۸ تا ۱۹ شركت در بازار بورس داريم كه تا ۶۵درصد فعاليت آنها دراختيار خارجي ها است.آخرين شركتي كه چندروز پيش خريداري شد، شركت گچ بود كه شركت كناف آلمان آن را خريداري كرده و درحال توليد است.
دبيركل بورس اوراق بهادار كشور درباره اين محدوديت ها توضيح داد: خارجي نمي تواند بيش از ۱۰درصد از كل سهام را خريداري كند، اشخاص حقوقي فقط حق خريداري دارند و به اشخاص حقيقي اين اجازه داده نشده است و درنهايت اين كه خارجي ها تا پنج سال نمي توانند اصل پول سرمايه گذاري شده در بازار بورس را خارج كنند.
عبده تبريزي تصريح كرد: اين سياست هاي پولي بازار بورس است تا قيمت ارز بالاتر نرود.