ندا فرامرزيان
تعريف مرور زمان در ماده۷۳۱ قانون سابق آيين دادرسي مدني چنين آمده بود: «مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است كه به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت دعوي شنيده نمي شود. » بنابراين قاعده مرور زمان براي جلوگيري از احيا و طرح دعاوي مرده و به منظور كمك به تثبيت وضع حقوقي بنا نهاده شده است.
حقي كه براي مدتي بالنبسه طولاني، مورد تعقيب و مطالبه قرار نگرفته باشد، ديگر ثابت و زنده و معتبر تلقي نمي گردد. البته مرور زمان از جمله موارد حقوقي است كه نياز به توضيح و تبيين دارد، به همين منظور بر آن شديم تا گزارشي از گفت وگو با دكتر بهرام بهرامي، حقوقدان و قاضي ديوان عالي كشور داشته باشيم، بخوانيد:
دكتر بهرامي در توضيح كلي «مرور زمان »اظهار داشت:
مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است كه به موجب قانون، پس از آن دعوي شنيده نمي شود مانند واخواهي پس از ۱۰روز از ابلاغ واقعي به استناد ۲۱۷ قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۷۸ و ۲۰روز از ابلاغ واقعي به استناد ماده۳۰۶ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ،۱۳۷۹ تجديدنظرخواهي بيست روز براي اشخاص مقيم ايران و دو ماه براي اشخاص مقيم خارج مستنداً به مواد۲۳۶ قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۷۸ و ماده ۳۳۶ قانون آيين دادرسي مدني ۱۳۷۹ فرجام خواهي ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضا مهلت تجديدنظرخواهي يا قطعيت حكم (ماده ،۲۶۸ قانون آيين دادرسي كيفري) و بيست روز براي اشخاص ساكن ايران و دو ماه براي اشخاص مقيم خارج (ماده۳۹۷ قانون آيين دادرسي مدني) اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران ۲۰روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه نسبت به آراي حضوري قطعي از تاريخ ابلاغ، نسبت به آراي غيابي از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و تجديدنظرخواهي، در صورتي كه به لحاظ مغايرت دو حكم باشد از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم به حساب مي آيد و در صورت جعلي بودن سند يا حيله و تقلب از تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعليت يا حيله و تقلب چنانچه به لحاظ وجود اسناد و املاك مكتوم باشد. ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و املاك (مواد۴۲۷ قانون آيين دادرسي مدني) اعتراض به ثبت ملك از تاريخ نشر اعلان نويسي تا ۹۰روز، تعقيب عرض حال در مدت ۶۰روز، اعتراض به تجديد حدود و حقوق ارتفاقي ۳۰روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تجديد به وسيله اداره ثبت (مواد۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ و۲۰ قانون ثبت) پس از انقضاي مواعدمزبور به حق اعتراض ساقط مي شود.
و يا دعاوي درباره برات و سفته و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجاري صادر شده پس از انقضاي پنج سال از تاريخ صدور اعتراض نامه (واخواست) و يا آخرين تعقيب قضايي در محاكم مسموع نخواهد بود. مگر اينكه در ظرف اين مدت رسماً اقرار به دين واقع شده باشد كه دراين صورت مبدأ مرور زمان از تاريخ اقرار محسوب است و در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ انقضاي مهلت اعتراض شروع مي شـــود (۳۱۸ ق . ت )
وبه موجب ماده ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون تجارت در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركا شركت تضامني بقا شركت موقوف به رضايت ساير شركا وقائم مقام متوفي ويا محجور خواهد بود. اگر ساير شركا به بقا شركت تصميم نموده باشند قائم مقام متوفي و يا محجور بايد درصورت يك ماه از تاريخ فوت رضايت يا عدم رضايت خود را راجع به بقاي شركت اعلام نمايد. درصورتي كه قائم مقام متوفي ويا محجور رضايت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شركت در مدت مزبور از نفع و ضرر شريك خواهد بود ولي در صورت اعلام عدم رضايت در منافع حاصله در مدت مذكور شريك بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهيم نخواهد بود. (مواد ۱۳۹ ، ۱۴۰ قانون تجارت)
مرور زمان در حقيقت يك امر قانوني است. زيرا عدم مراجعه ذيحق براي تعقيب و مطالبه حق خود بنابرقاعده اغلبيت (غلبه ) ظهور در اغماض از آن دارد . بعضي ديگر مرور زمان را يك فرض قانوني Fiction دانسته اند.
بهرامي افزود: در مواردي چون عده كه به جهت انقضاي آن زوجه رها مي شود ارتباطي به مرور زمان ندارد. زيرا به وسيله انقضاي آن ، علقه زوجيت ثبوتاً از بين مي رود. همچنين است مدت يكسال راجع به عنن مرد موضوع بند يك ماده ۱۱۲۲ قانون مدني زيرا پس از گذشتن يك سال از تاريخ رجوع زن به حاكم هرگاه عنن رفع نشود ثبوتاً براي زوجه حق فسخ حاصل مي شود مقررات راجع به مرور زمان خلاف اصل زيرا اصل براين است كه «الحق القديم لايزيله الشي» يعني حقي كه سابقاً محقق شد، استقرار يافت چيزي آن را زايل نمي كند به تعبير ديگر گذشت ايام موجب اسقاط حق نمي گردد. بنابراين در موقع شك در دامنه شمول آن بايد به قدر متقين بسنده نمود. ماده ۳۵۷ قانون آيين دادرسي مدني سابق و ماده ۱۹۸ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ مقرر مي دارد: «درصورتي كه حق يا ديني برعهده كسي ثابت شد ، اصل بربقاي آن است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود» اصل برجريان مرور زمان در دعاوي مالي است وعدم جريان مرور زمان در دعاوي غيرمالي است . ماده ۷۳۷ قانون آيين دادرسي مدني سابق مقرر مي داشت : « در كليه دعاوي راجع به اموال اعم از منقول وغيرمنقول در حقوق وديون ومنافع ومحصول واسباب تملك وضمان ودعاوي ديگر، مدت مرور زمان ده سال است، به استثناي مواردي كه دراين قانون يا ساير قوانين مدت ديگري براي مرور زمان قرار داده شده است».
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اينكه مقصود از دعاوي فوق چيست؟ اظهار داشت:
منظور از دعاوي ديگر در ماده فوق دعاوي مالي ديگر است، نه دعاوي غيرمالي زيرا در دعاوي غيرمالي مرور زمان جاري نمي شود.
ماده ۷۴۱ دادرسي مدني فقط در مقام بيان شروع مدت مرور زمان در دعاوي مدني مالي است كه به موجب مواد قبل مشمول مرور زمان دانسته شده است و و دعوي غيرمالي مشمول مرور زمان نمي شود.
در قانون آيين دادرسي مدني اشاره اي به مرور زمان نشده است، اين قاضي ديوان عالي كشور در اين باره افزود:
در باب يازدهم از ماده ۷۳۱ تا ۷۶۹ قانون آيين دادرسي مدني ۱۳۱۸ پيرامون مرور زمان، آثار و احكام و مواد انقطاع و اسقاط مرور زمان به تفصيل بحث شده بود ليكن در قانون آيين دادرسي جديد (مصوب۱۳۸۷) مسكوت نموده است. البته در اينكه آيا سكوت دلالت بر نسخ مي كند يا خير محل بحث است.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سؤال كه اكنون بحث مرور زمان در دادگاهها به چه منوال جاري است گفت: همانطوري كه بيان شد مقررات مربوط به مرور زمان برخلاف اصل است. اصل اين است كه حقي كه سابقاً تحقق يافت حقوق مكتسبه زائل نمي شود مگر به واسطه اسباب سقوط حق كه در ماده۲۶۴ قانون مدني آمده است. بنابراين قانونگذار ايران در رابطه با مسأله مرور زمان اين اصل را مدنظر قرار داده است و در حقيقت مرور زمان ساقط كننده حق اثباتي است نه حق ثبوتي. مثلاً اگر ظرف يك هفته به نظريه كارشناس اعتراض نشود يا ظرف ۲روز به رأي دادگاه اعتراض نگردد حق تجديدنظرخواهي ساقط مي شود.نه حق ثبوتي، به همين جهت در ماده۳۶۷ قانون آيين دادرسي مدني آمده است آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهي نيست مگر؛
۱) احكامي كه خواسته آن بيش از ۲۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰ريال باشد.
۲) احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث حبس و توليت و قرار ابطال، قرار دادخواست از جانب دادگاه قرار سقوط دعوي و قرار رد دعوي به لحاظ عدم اهليت يكي از طرفين دعوي
با توجه به مراتب مي توان گفت مرور زمان ثبوتي قطعاً مردود شناخته شده ولي مرور زمان اثباتي در موارد متعدد از قبيل واخواهي، تجديدنظرخواهي، فرجام خواهي، تشخيص خواهي اعاده دادرسي، ورود شخص ثالث به دعوي، جلب ثالث و دعواي تقابل و... پذيرفته شده است.
اين قاضي ديوان عالي كشور در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه «مدت مقرر براي مرور زمان از چه تاريخي آغاز مي گردد؟» گفت:
در مورد آغاز مرور زمان بستگي به نوع دعوي متفاوت است مثلاً نسبت به ديون مؤجل مرور زمان از تاريخ حلول اجل يا سررسيد شروع مي شود. يا در مورد تعهد مشروط و معلق مرور زمان ازتاريخ وقوع معلق شروع مي شود و يا در خصوص انجام يا ترك فعل از تاريخ ارتكاب يا ترك عمل موضوع تعهد آغاز مي شود و همچنين است در ساير موارد.
دكتر بهرام بهرامي در مورد «اسقاط مرور زمان» اينگونه تصريح كرد:
ماده ۷۶۶ قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي داشت «حق مرور زمان را پس از استقرار آن بواسطه گذشتن مدت و مرور زمان مي توان اسقاط نمود و قبل از انقضاي مدت قابل اسقاط نيست «در قانون جديد همانطوريكه بيان شد مبحث مرور زمان كلاً به سكوت برگزار شده است كه برخي معتقدند فسخ ضمن گرديده است معذالك آنچه مسلم است اسقاط مرور زمان قبل از استقرار و تحقق آن صحيح نيست و مشمول اسقاط «مالم يحب» مي گردد ولي اسقاط آن پس از استقرار و تحقق بلا اشكال است.
و در آخر اين استاد دانشگاه در مورد «اسقاط مرور زمان» اينگونه تصريح كرد:
در مورد مرور زمان در امور كيفري در قانون جديد مصوب ۷۸ آمده است «در جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد واز تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مشروحه زير تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذكوره به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد.
الف ) حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال با انقضاي مدت ده سال
ب ) حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال به انقضاي مدت پنج سال
ج ) مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاي مدت سه سال
تبصره: در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس يا جزاي نقدي يا شلاق يا هر سه باشد مدت حبس ملاك احتساب خواهد بود.
در ماده ۱۷۴ قانون مزبور آمده است در موارد مذكور در ماده ۱۷۳ هرگاه حكم صادر گرديده ولي اجرا نشده باشد پس از انقضاي موارد مقرر در همان ماده از تاريخ قطعيت حكم، اجراي آن موقوف مي گردد. و در هر حال آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود.

در ستون «وكيل شما» پاسخگوي سؤالات حقوقي شما مخاطبين گرامي هستيم. با ما با شماره ۸۷۶۱۲۵۳ ساعت ۱۶ تا ۱۸ روزهاي يكشنبه تماس بگيريد و به آدرس روزنامه با ما مكاتبه كنيد. اين هفته مازيار طاطايي وكيل دادگستري پاسخگوي سؤالات شما هستند.
س:۱ اينجانب از سال ۷۴بتدريج تعداد ۱۰اثر ترجمه را، جهت بررسي در اختيار مديرمسؤول انتشارات ... قراردادم و رسيدهايي دريافت داشتم. در ادامه در سال ۸۰ مبلغ ۳ميليون تومان نيز پرداختم تا ايشان اقدام به چاپ آثارم بكنند و قراردادي براي چاپ يكي از آثارم منعقد گرديد. در سال ۸۱متوجه شدم آثار بنده از همان سال ۷۴ با نام افراد ديگر توسط انتشاراتي هاي مختلف چاپ شده است. موضوع را با مديرمسؤول انتشارات ف در ميان گذاشتم. اعتنا نكردند و امروز و فردا مي كنند. به ارشاد مراجعه كردم توفيقي حاصل نشد. به دادگستري شكايت بردم لااقل در دو مورد خيانت در امانت آقاي مديرمسؤول و يك مورد عدم اجراي قرارداد در دادگاه به اثبات رسيد اما متأسفانه از دادن رأي امتناع مي كنند و مرتب بهانه هاي مختلف مي آورند… به هر مرجع قانوني مراجعه مي كنم كارشكني و ملاحظه كاري مي شود. از شما اميد مساعدت دارم.
ماه منير فتحي
ج: در پاسخ به موضوع مطروحه مقدمتاً به عرض مي رسانم ضرورت حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فكري و ادبي از ديرباز مورد توجه نظام حقوقي ما قرارگرفته و تاكنون مقررات مختلفي در جهت دفاع از حقوق حقه صاحبان آفرينه هاي فكري در برابر تعديات ديگران وضع گرديده است. به عنوان نمونه مي توان به قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۴۸‎/۱۰‎/۱۱ و يا قانون ترجمه و تكثير كتب، نشريات و آثار صوتي مصوب ۵۲‎/۱۰‎/۶ اشاره نمود كه در خلال آنها، حقوق معنوي و مادي عديده اي براي صاحبان آثار فكري و ادبي چون حق احترام، حق انتساب (اثر فكري انحصاراً منسوب به پديدآورنده است)، حق انحصار در نشر اثر و حق منع تقليد ديگران، مورد شناسايي قرارگرفته و متعاقباً براي حفظ و حمايت از آنها ضمانت اجراهاي حقوقي و كيفري مختلفي پيش بيني گرديده است. مثلاً به موجب ماده ۲۴قانون حمايت از حقوق مؤلفان و… هركس بدون اجازه، ترجمه ديگري را به نام خوديا ديگري چاپ و پخش و نشركند به حبس تعزيري از ۳ماه تا يك سال محكوم مي شود و يا براساس ماده ۷ قانون ترجمه و تكثير كتب، اشخاصي كه عالماً و عامداً مرتكب يكي از اعمال تكثير، چاپ، بهره برداري و نشر و پخش هر ترجمه بدون كسب اجازه از صاحبان اين حقوق گردند علاوه بر تأديه خسارات شاكي خصوصي، به حبس از ۳ماه تا يك سال محكوم مي شوند. بنابراين از نظر مباني حقوقي و قانوني دچار مشكل و خلأ نمي باشيم. اما از بعد اجراي قانون، چنانچه در روند رسيدگي به دعاوي شما موانع و مشكلاتي وجود دارد و احساس مي شود احتمالاً روند رسيدگي مطابق با موازين قانوني نيست مي توان موارد را مستنداً و مستدلاً به دادسراي انتظامي قضات منعكس كرد تا اين مرجع عالي قضايي با اعمال نظارت برامر رسيدگي، چنانچه خروج از بيطرفي و يا بي اعتنايي در رعايت قوانين و مقررات حاكم بر دعاوي و دادرسي ها و يا سهل انگاري و بي مبالاتي در انجام وظايف را تشخيص دهد با موضوع برخورد قانوني مي نمايد.
همچنين مي توانيد به اداره نظارت و پيگيري قوه قضاييه در تهران، خ وليعصر(عج)، روبروي كلانتري جامي مراجعه و از اداره موصوف تقاضاي رسيدگي به موارد را بفرماييد.