رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني وزارت دارايي از تصويب پرداخت ۹۵۰ هزار دلار وام بلاعوض توسط صندوق اوپك و بانك توسعه اسلامي براي بازسازي مناطق زلزله زده شهرستان بم خبر داد.
به گزارش ايرنا «محمد خزاعي» گفت: صندوق اوپك به منظور مساعدت با آسيب ديدگان با پرداخت ۷۵۰ هزار دلار وام بلاعوض براي بازسازي اين شهر موافقت كرد. وي افزود: بانك توسعه اسلامي نيز با پرداخت ۲۰۰ هزار دلار وام بلاعوض براي هزينه كردن در امر بازسازي شهرستان بم موافقت كرد. وي اظهار داشت: همچنين پيشنهاد ايران براي پرداخت مبلغ ۲۰۰ ميليون دلار وام ارزان قيمت و ضروري براي بازسازي مناطق زلزله زده اين شهرستان در دستور كار هيأت مديره بانك توسعه قرار گرفته است. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اين وام ضروري است و مراحل نهايي شدن را طي مي كند. وي گفت: از سوي ديگر در پي رايزني هاي به عمل آمده بانك جهاني آمادگي خود براي همكاري و در اختيار قرار دادن تسهيلات مالي مناسب را جهت مساعدت در امر بازسازي مناطق زلزله زده اعلام كرد.

گروه اقتصادي: براساس سند خط مشي صنعت آب و فاضلاب كشور، سرعت بخشيدن به طرح هاي در دست اجرا (به ويژه فاضلاب) ، ساده سازي مراحل بررسي ، تعيين و ابلاغ تعرفه هاي آب و فاضلاب از طريق اصلاح قوانين و مقررات وتسريع در تدوين پيش نويس استانداردهاي ملي (بهره برداري، آب به حساب نيامده، الگوي مصرف و...) از جمله اهداف اصلي بخش آب و فاضلاب است.
عباس شفيعي، معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهري در ششمين همايش مديران آب و فاضلاب سراسر كشور با اعلام اين مطلب گفت: تنظيم و ارائه مدل ارزيابي اقتصادي پروژه اي آب و فاضلاب ، بهره گيري از ظرفيت هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي ومنابع عمومي دولت براي تسريع در اجراي طرح ها و تنوع بخشي به روش هاي تأمين و توزيع آب از ديگر محورهاي مورد تأكيد در سند خط مشي صنعت آب و فاضلاب كشور است. شفيعي گفت: آناليزهاي انجام شده نشان مي دهد كه پروژه هاي جديد تأمين آب به دلايل بعد مسافت، حجم زياد و خطر آلودگي نسبت به موارد قبلي انجام شده هزينه بسيار بالاتري را به مجريان تحميل مي كند. از اين رو ديگر نمي توان آب را به عنوان يك منبع ارزان در نظر گرفت و آن را براي مصارف با بازدهي پايين و غير ضروري به كار برد. غفاري شيروان مدير كل دفتر منابع آب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز در اين همايش با اشاره به برنامه جامع سازگاري با اقليم گفت: تعادل بخشي بين منابع و مصارف آب در هر يك از حوزه هاي آبريز كشور بايد مدنظر قرار گيرد.
وي كاهش سرانه منابع آب تجديد شونده و ورود كشور به مرحله تنش آبي، گسترش آلودگي منابع آب، اضافه برداشت آب از سفره هاي آب زيرزميني و تشديد بحران كمبود آب در دشت ها، تشديد بحران هاي اجتماعي و منازعات بر سر آب را از جمله چالش هاي جدي و خطير فراروي مديريت منابع آب در كشور ذكر كرد. غفاري شيروان با اشاره به عوامل اقتصادي ، طبيعي ، مديريتي و فني مؤثر برعرضه آب ، گفت: براساس برنامه سازگاري با اقليم ؛ مقابله با بحران آب و مهار شدت آثار ابعاد آن، ايجاد و گسترش ظرفيت هاي نهادي و تقويت ساختارهاي قانوني و اداري موردنياز مديريت منابع آب، مديريت يكپارچه منابع آب و تقسيم كار پيش برنده ميان وظايف آب ، خاك، آبخيزداري و منابع طبيعي بايد در اين زمينه محور قرار گيرد.
مدير كل دفتر منابع آب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: انتظار مي رود اين برنامه بتواند ضمن ترسيم چالش هاي ناشي از عدم تعادل بين منابع و مصارف در داخل هر حوزه آبريز براي موارد كليدي برنامه عمل مناسب ارائه دهد.
وي با اشاره به ابعاد اساسي مورد انتظار برنامه به پيش نويس مصوبه هيأت وزيران اشاره كرد.
براساس پيش نويس مصوبه هيأت وزيران محورهاي اساسي براي مقابله با بحران آب ومهار شدت آثار وابعاد آن عبارتند از: حوزه هاي آبريز محدوده برنامه ريزي منطقه اي تعيين مي شود، برنامه هاي توسعه بخش هاي مختلف در هر يك از حوزه هاي آبريز با رعايت ظرفيت تحمل آنها و طرح جامع آب كشور تهيه و اجرا مي شود.

گروه اقتصادي: صدور مجوز از سوي شهرداري بم براي ساختمان مجتمع ۳۰۰واحدي جانبازان كه فاقد شناژ افقي (سازه ويژه براي مقاوم سازي ساختمان) بود به تخريب ۱۰۰درصدي اين ساختمان و كشته شدن كليه جانبازان و خانواده هاي آنان انجاميد.
وزير مسكن وشهرسازي با عنوان اين مطلب گفت: كوتاهي در به كارگيري قوانين نظام مهندسي در ساخت مسكن، خسارات جبران ناپذيري را براي مردم به دنبال دارد.
در همين حال ايرنا به نقل از عبدالعلي زاده گزارش داد، اجراي آيين نامه قانون نظام مهندسي در ساخت و سازهاي كشور الزامي است و از اين پس به شدت بر ساخت و سازها نظارت خواهد شد.
وي تصريح كرد: كشور ايران بر روي خط زلزله قرار دارد لذا بايد به طرف علم و ساخت و ساز مطلوب برويم.
عبدالعلي زاده افزود: باتجربه تلخي كه از زلزله رودبار و منجيل به دست آمد، تاكنون به منظور ايمن سازي ساختمانها براي ۱۶قلم از مصالح ساختماني استاندارد اجباري در نظر گرفته شده و استاندارد كردن ۱۰گروه ديگر از مصالح ساختماني در دستور كار اين وزارتخانه قرار دارد.
* در بخش نظارت دچار مشكل هستيم
در همين حال قاسم حيدري نژاد رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ديروز در جمع خبرنگاران گفت: واقعيت اين است كه هم در بخش نظارت و هم مصالح ساختماني در كشور دچار مشكل هستيم. مهندسين ناظر ما در نظارت بر ساخت و ساز كوتاهي مي كنند و متأسفانه قانوني در اين خصوص وجودندارد.
وي خاطرنشان ساخت: ساختمانهايي كه طبق آيين نامه ۲۸۰۰ (آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله) ساخته شوند بدون شك در برابر زلزله مقاومت خواهندكرد ولي به دليل عدم وجود ضمانت اجرايي در اين خصوص ، گرايش مردم به صرف هزينه كمتر براي ساخت و ساز و ساخت مسكن توسط غيرحرفه اي ها عملاً از اين آيين نامه استفاده نمي شود.
وي اجرايي شدن اين آيين نامه را در ساخت و سازها منوط به عزم ملي و تدوين يك برنامه بلندمدت با همكاري كليه سازمانهاي ذيربط خواند. وي با اشاره به اينكه ۱۰۰درصد ساختمانهاي بم تخريب و نيازمند نوسازي هستند، گفت: البته ساختمانهايي وجود داشته اند كه نه در حد استانداردهاي آيين نامه ۲۸۰۰ ولي نزديك به آن بوده و همين امر از تخريب يكباره آنها جلوگيري كرده است.
حيدري نژاد خاطرنشان ساخت: مردم با ۵درصد هزينه اضافي در ساخت و ساز مي توانند ۱۰۰درصد از فروپاشي كامل ساختمانها جلوگيري كنند، در صورتي كه هزينه مقاوم سازي واحدهاي مسكوني كه قبلاً ساخته شده هزينه بالايي به دنبال دارد و تقريباً مقرون به صرفه نيست.
وي با اشاره به تشكيل شوراي كاهش خطرپذيري زلزله در سازمان مديريت و برنامه ريزي پس از زلزله منجيل گفت: در اين راستا از سال جاري و در اولين مرحله، مقاوم سازي سازمانهاي دولتي با اعتباري معادل ۴۰ميليارد تومان آغاز خواهد شد.
وي پيشنهادكرد: با توجه به عدم توانايي دولت براي مقاوم سازي كليه ساختمانهاي كشور، دولت يارانه اي را در اين خصوص در نظر گرفته تا با ايجاد مراكز فني مهندسي غيردولتي كم كم به سوي مقاوم سازي ساختمانها گام برداريم.

گروه اقتصادي: يك مقام مسؤول در وزارت امور اقتصادي و دارايي، ناكامي ايران در جذب سرمايه گذاري خارجي را معلول سيستم ناكارآمد اداري كشور دانست.
به گزارش ايرنا مدير كل سرمايه گذاري هاي خارجي وزارت امور اقتصادي و دارايي در مراسمي در اتاق بازرگاني اصفهان گفت: «با سيستم ناكارآمد اداري نمي توان سرمايه هاي خارجي را جذب كرد».
سيد احمد مرتضوي گفت: «در حالي كه ارسال پول به خارج از كشور از طريق سيستم بانكي چهار ماه طول بكشد، يا يك ثبت شركت شش ماه طول بكشد يا صدور يك پروانه بهره برداري مشكلات ديگري داشته باشد، چگونه طرف هاي ايراني مي توانند به تعهدات خود در مقابل خارجيان پايبند باشند. او تأكيد كرد:«به همين دلايل در حالي كه ايران يكي از پرمنفعت ترين نقاط جهان و كشوري است كه بازگشت سرمايه در آن بي حساب و كتاب است، ولي مردم خودش نمي خواهند سرمايه گذاري كنند.
او اضافه كرد:« در حالي كه شايد براي سيستم دولتي ما مهم نباشد كه يك پروژه دو ساله ۱۰، سال طول بكشد ولي براي يك سرمايه گذار خارجي، زمانبندي يك موضوع حياتي است.

گروه اقتصادي: سال ۲۰۰۳ ميلادي را مي توان يكي از پر افت وخيزترين سال ها براي بازار جهاني نفت، طلا و دلار دانست چنانكه قيمت ها طي اين سال در مقايسه با سال ۲۰۰۲ ميلادي نوسان قابل توجهي نشان دادند.
آخرين گزارش ها حاكي از آن است كه قيمت هر بشكه نفت در روز پاياني سال ۲۰۰۳ ميلادي به ۳۲ دلار و ۷۹ سنت رسيد كه اين رقم در آخرين روز سال قبل ۳۰ دلار و ۲۰ سنت بود.
گفتني است طي سال ۲۰۰۳ ميلادي، بازار جهاني نفت با نوسانات قيمت زيادي مواجه شد به طوري كه قيمت هر بشكه نفت در روزهايي از سال به ۲۵ دلار هم رسيد در عين حال با حمله آمريكا به عراق، گسترش عمليات تروريستي در عراق و عربستان و... قيمت يك بشكه نفت تا ۳۴ دلار هم بالا رفت.
در اين سال بازار طلا نيز افزايش قيمت چشمگيري را تجربه كرد و از مرز رواني (۴۰۰ دلار در هر اونس) فراتر رفت تا آنجا كه در آخرين روز سال ۲۰۰۳ قيمت هر اونس طلا به ۴۱۷ دلار و ۷۰ سنت بالغ شد. اين در حالي بود كه قيمت يك اونس طلا در روز پاياني سال ۲۰۰۲ ميلادي ۳۵۶ دلار و ۴۰ سنت گزارش شد.
از سوي ديگر همراه با اين تحولات ، نرخ برابري دلار و يورو به ويژه در اواخر سال ميلادي ۲۰۰۳ به شدت دستخوش تغيير شد به گونه اي كه نرخ برابري دلار و يورو در روز پاياني اين سال به يك دلار و ۲۶ سنت رسيد در حالي كه اين رقم در پايان سال ۲۰۰۲ ميلادي ۸۹ سنت بود. از حمله نظامي آمريكا به عراق، افزايش اقدامات تروريستي در خاورميانه و تشديد ركود اقتصادي در آمريكا مي توان به عنوان بخشي از دلايل اين تحولات وسيع در بازار هاي جهاني ياد كرد.

استقبال بخش خصوصي براي احداث واحدهاي توليد سيمان از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي به طور چشمگيري افزايش يافته و تاكنون براي توليد ۴۳/۵ ميليون تن، تقاضا واصل شده است
به گزارش ايرنا، «جعفر سرقيني» معاون امور معدني وزارت صنايع و معادن با اعلام اين خبر در مراسم بزرگداشت هفتادمين سال صنعت سيمان گفت: از تقاضاهاي رسيده براي سرمايه گذاري جهت توليد ۴۳/۵ ميليون تن سيمان از سوي بخش خصوصي، تاكنون براي ۱۰ ميليون تن آن گشايش اعتبار و براي ۲۰ ميليون تن ديگر تقاضاي گشايش اعتبار (ال سي) شده كه در مرحله بررسي است. وي افزود: با راه اندازي واحدهاي جديد سيمان و اجراي طرح توسعه برخي از واحدهاي موجود، ظرفيت توليد سيمان در سال ۸۵ به ۴۸ ميليون تن مي رسد.
به گفته سرقيني، با افزايش توليد سيمان در كشور علاوه بر تأمين نياز داخلي ، مازاد توليد به خارج از كشور صادر خواهد شد.