دكتر محمدرضا بندرچي
استاد دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري
وكالت نهادي بسيار قديمي است كه در تاريخ بسياري از نظام هاي حقوقي جهان از اين تأسيس مهم ياد شده است. لذا از اين امر به دست مي آيد كه انسان ها در اين مورد تفكر كرده و به آن علاقه مندي نشان داده اند چرا كه مايل بوده اند در پاره اي از امور شخصاً دخالت نكرده با دادن اختيارات ويژه به ديگري، آن را به انجام رسانند. اگر چه در جهان فعلي نهاد وكالت چه در امور مدني و چه موارد قضايي نقش مهمي يافته است به طوري كه كمتر مسأله اي را مي توان سراغ گرفت كه در آن نقش نمايندگي و اعطاي نيابت به غير در آن لحاظ نشده باشد.
وكالت دادن به ديگري معلول امور زيادي است كه از جمله آنها مي توان نداشتن تخصص در امور خاص، عدم وقت و فراغت كافي در انجام بعضي از امور، رعايت پرستيژ و شخصيت به جهت مقابله مستقيم با ديگران و ... را نام برد ولي مهمترين علت وكيل گرفتن، نداشتن مهارت كافي در موضوع وكالت است.
مي توان وكالت را به دو بخش مدني و قضايي تقسيم نمود. در بخش مدني كه به كليه امور غير قضايي مثل خريد و فروش، اجاره، عقد ازدواج، طلاق، قرض، رهن و...اطلاق مي شود مي توان به ديگري نيابت داد كه به جاي ما آن را انجام دهد ولي در امور قضايي كه مراد، طرح شكايت يا دعوا نزد مراجع قضايي و يا دفاع از خود نزد آنان است نمي توان به هر شخصي وكالت داد بلكه وي بايد فردي صاحب صلاحيت و داراي اجازه ويژه از مراجع قانوني در امر وكالت قضايي باشدوگرنه مراجع قضايي از پذيرش وكالت او خودداري مي كنند.
در ضمن در اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است كه:
«در همه دادگاهها، طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.»
از نظر قانوني امروزه دو مرجع براي اعطاي پروانه وكالت وجود دارند:
الف ـ كانون وكلاي دادگستري
ب ـ هيأت اجرايي مشاورين و وكلاي دادگستري قوه قضاييه
پس بدين ترتيب شخصي حق مشاوره قضايي و وكالت دادگستري را دارد كه از يكي از اين دونهاد، موفق به اخذ پروانه وكالت شده باشد و اشخاص فاقد اين مجوز نه تنها حق مشاوره و وكالت و تأسيس دفتر ندارند بلكه اگر به اين كار، تظاهر نموده، مرتكب جرم شده و به مجازات مقرر قانوني محكوم مي شوند.لذا جهت مراجعه وكيل ابتدا بايد از قانوني بودن كار وي مطمئن شد كه آن با مشاهده پروانه وكالت وي و حداكثر پرسش از دو مرجع ياد شده مسجل مي شود و هيچ گاه نبايد به حرفهاي افراد ناشناس كه در اطراف مراجع قضايي و نهادهاي دولتي پراكنده اند و خود را داراي اختيارات قانوني ارائه مي كنند و قول هاي بي اساس مي دهند اعتماد كرد زيرا چنانچه از ما كلاهبرداري كنند دچار مشكلات عديده اي مي شويم كه بعضاً جبرانش بسيار مشكل خواهد بود.
چند نكته:
نكته ۱ـ براي آشنا شدن با مقرراتي كه وكلا بايد در رابطه با مراجعين و موكلين خود رعايت كنند مي توان به مطالعه قوانين و مقررات مربوط به وكالت كه در مجموعه قوانين حقوقي درج شده مراجعه كرد، مضافاً اين كه خلاصه اي از موارد مهم اين قانون ها در پشت برگه وكالتنامه چاپي و كلا ًدرج شده است كه موكل مي تواند آن را در فرصت كافي از وكيلش گرفته و بررسي دقيق نمايد.
نكته۲ـ اگر چه امر وكالت قانوناً به رشته هاي تخصصي تقسيم نشده و وكلا مي توانند در همه مسائل حقوقي دخالت كنند ولي هر وكيلي براثر ممارست و تجربه، در نوع خاصي از دعاوي تبحر يافته است. مثلاً شخصي در يكي از امور بين المللي يا امور خانواده، قراردادها، حقوق اداري، ثبتي، مالياتي ، جزايي ( قتل، چك، سرقت و...) تجربه زيادي داشته لذا بهتر است در اين گونه موارد با پرس و جو از مطلعين به نزد وكيلي برويم كه در موضوع كار ما تبحر ويژه اي دارد يا به آن مشهور شده است.
نكته۳ـ اگر به وكيلي مراجعه مي كنيد بايد به وي اطمينان داشته باشيد و در اين صورت بايد بدون واهمه همه مسائلي را فكر مي كنيد بايد بداند به او مي گوييد زيرا اگر در موضوعات خود پنهانكاري كنيد وي نمي تواند مسأله شما را به درستي تجزيه و تحليل كرده و روش مناسبي براي آن پيدا كند و لذا به خطا مي رود و شما هم ضرر مي بينيد. توجه داشته باشيد كه او قاضي نيست و نمي خواهد به نفع يا ضرر شما دادرسي كند پس نبايد از اظهار حقيقت نزد وي واهمه داشته باشيد مضافاً اين كه يك وكيل صالح هرگز اسرار و مطالب موكل خود راافشا نمي كند بلكه بايد رازدار و امين باشد.
نكته۴ـ براي اين كه به وكيلي وكالت قضايي بدهيد لازم است برگه هاي مخصوصي را كه براي اين موضوع توسط نهادهاي قانوني تهيه شده امضا كنيد و بدين وسيله شما در حدود مصرح در متن وكالتنامه به وي وكالت مي دهيد تا مسأله مورد درخواست شما را در مراجع قضايي يا اداري پيگيري نمايد. اين برگه ها در سه نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه آن بايد به موكل تسليم شود. معمولاً بين وكيل و موكلش علاوه بر وكالتنامه، قرارداد وكالت كه در مورد چگونگي دريافت حق الوكاله و مسؤوليت هاي طرفين است نيز تنظيم مي شود كه يك نسخه از آن نيز بايد به موكل تسليم شود.
نكته ۵ـ اگر لازم است اصل اسناد خود را نزد وكيل به امانت بگذاريد حتماً بايد از وي رسيد دقيق دريافت كنيد تا بعدها باعث اختلاف نشود.
نكته۶ـ توجه داشته باشيد كه وكيل نمي تواند آينده دعواي شما را پيش بيني كند بلكه وي تا حد مقدور سعي خواهد كرد كه از شما دفاع كند و احقاق حق نمايد اما نتيجه دعوا تابع قاضي و نظر اوست لذا نبايد از وكيل انتظار داشت حتماً پيروز شود و حق الوكاله وي نيز ربطي به حاكم و محكوم شدن ندارد مگر اين كه قبلاً با وي در اين مورد توافقي شده باشد كه البته وفق توافق عمل خواهد شد.
نكته۷ـ براي حق الوكاله و مشاوره توسط قوه قضاييه تعرفه اي تعيين شده است كه در آن همه موارد پيش بيني شده است لذا اگر به مبلغ خاصي با وكيل توافق نشده باشد بايد مطابق تعرفه مزبور حق الوكاله را پرداخت نمود و رسيد نيز دريافت كرد اما وكلايي كه پروانه خود را از قوه قضاييه اخذ كرده اند مكلف اند فقط در محدوده تعرفه مزبور حق الوكاله دريافت كنند و اخذ وجوه اضافه، خلاف قانون است.
نكته ۸ـ وكلاي تحت پوشش كانون وكلاي استانها همه داراي درجه يكسان كه پايه يك است مي باشند اما وكلاي تحت پوشش قوه قضاييه به درجه يك و دو تقسيم مي شوند كه برحسب مدارك علمي و تجربه آنها صادر شده است و بدين ترتيب وكلاي پايه يك مي توانند در همه دعاوي وارد شوند ولي وكلاي پايه دو فقط در پرونده هاي خاصي حق دخالت دارند.نكته آخر اين كه مرجع شكايت از اعمال وكلا در امور وكالت آنان مرجعي است كه به آنها اجازه وكالت داده است. لذا از وكلاي مربوط به كانون وكلا، بايد به كانون وكلاي استان مربوطه و از وكلاي تحت پوشش قوه قضاييه بايد به هيأت اجرايي وكلا و مشاورين حقوقي شكايت كرد.

يكي از مشكلاتي كه به واسطه آن متضرر مي شويم و يا اينكه خللي است در راستاي دستيابي مابه حقوقمان، نداشتن آگاهي وندانستن مفاهيم حقوقي اصطلاحات است. از اين پس در ستون فرهنگ لغات حقوقي با واژگان و اصطلاحاتي كه بار حقوقي دارند آشنا مي شويم؛
دعوي بلامعارض
كسي كه دعوي مالكيت مالي را كند كه در تصرف او نباشد و احدي هم مزاحم او نشود و با اواختلاف نكند.
دعوي پژوهشي
يك دعوي به اعتبار اينكه در مرحله نخستين ازرسيدگي مطرح باشد دعوي نخستين و هرگاه در مرحله ثاني از رسيدگي طرح شود دعوي پژوهشي يا دعوي استينافي ناميده مي شود (رك . رسيدگي نخستين)
دعوي تجاري
به معني دعوي بازرگاني است (رك. دعوي بازرگاني)
دعوي تخليه
الف ـ دعوايي كه خواسته آن رفع يد مستأجر از عين مستأجره و تسليم آن به موجر است و اسباب مجوز تقاضاي تخليه متفاوت است.
ب ـ دعوايي كه خواسته آن رفع يد عدواني متصرف عدواني است كه از طرف مالك اقامه مي شود (ماده ۳۲۶ آيين دادرسي مدني )
ج ـ دعوي رفع يد به صورت انجام تعهد مانند اينكه خريدار خانه شرط كند كه بايع پس از سه ماه از حين بيع آن را تخليه كرده وتحويل خريدار بدهد (بازگشت اين شق به شق دوم است ) وهم چنين است دعوي خلع يد شريك از مال مشاع (ماده ۱۱۸ ـ ۴۷۵ ـ ۵۸ به بعد قانون مدني )
دعوي تركه
بردعاوي ذيل اطلاق مي شود:
الف ـ دعوي برميت (رك . دعوي برميت)
ب ـ دعوي برمتعهد ميت (رك. دعوي برمتعهد ميت)
ج ـ دعوي بطلان تقسيم تركه (رك. دعوي بطلان تقسيم )
د ـ دعوي يك بستانكار ميت بربستانكار ديگر ميت كه زائدبراستحقاق دريافت كرده است (ماده ۲۷۲ ـ ۲۷۳ قانون امور حسبي)
هـ ـ دعوي وارث برمتعهد متوفي ولو اينكه چيزي ازاين دعوي عائد وارث نشود و فقط دين متوفي پرداخت شود (ماده ۲۳۴ قانون امور حسبي ).
دعوي تصحيح شناسنامه
هرگاه در تنظيم اسناد سجلي اشتباهي شده باشد واشتباه ناشي از اظهار اظهاركننده باشد رفع چنين اشتباهي با دادگاه است (ماده ۴۴قانون ثبت احوال ۱۳۱۹ و ماده ۱۰۵ و ۱۰۷ نظامنامه ۱۳۱۹ ) و دعوي تصحيح اين گونه اشتباه را اگر در شناسنامه رخ داده باشد دعوي تصحيح شناسنامه نامند. اگر اشتباه را تنظيم كننده سند سجلي بكند رفع آن با اداره آمار است. طرف دعوي بالا اداره ثبت احوال است .
دعوي تصرف عدواني
عناصر دعوي تصرف عدواني عبارت است از :
الف ـ موضوع دعوي مال غيرمنقول باشد خواه دعوي در دادسرا مطرح شود (فقره دوم ماده يك قانون تصرف عدواني و ماده دوم همان قانون) خواه در دادگاه (ماده ۳۲۳ دادرسي مدني )
ب ـ متصرف سابق مال غيرمنقول كه مال بدون رضايت وي از تصرفش خارج شده طرح دعوي نمايد (ماده ۳۲۳ دادرسي مدني ومواد اول و دوم قانون تصرف عدواني ) لازم نيست شاكي مالك باشد مستأجر ـ مباشر ـ خادم ـ دهقان ـ كارگر وهركس كه به نمايندگي يا به امانت مال غير را متصرف است مي تواند اين دعوي را طرح كند (ماده ششم قانون تصرف عدواني) وحتي اين دعوي از جانب مستأجر عليه موجر واز يك مستأجر عليه مستأجر ديگر شنيده مي شود.
ج ـ مدعي اعاده تصرف سابق خود را بخواهد هرچند كه درمقام استدلال استناد به مالكيت خود هم كرده باشد . ولي اگر خواسته دعوي مركب از اعاده تصرف وصدور حكم به مالكيت باشد اين دعوي دعوي مالكيت است (قسمت پنجم و ششم از توضيحات ذيل بند نهم نظامنامه قانون تصرف عدواني) اگر مدعي تصرف عدواني كه اعاده تصرف را خواسته تقاضاي جبران خسارت وارده را هم بنمايد ماهيت دعوي تصرف عدواني تغيير نمي كند و بهتقاضاي مزبور ضمن دعوي مذكور رسيدگي مي شود. هرگاه خوانده تصرف خود را مستند به حق مالكيت خود كند اين استناد، ماهيت دعوي تصرف عدواني را تغيير نمي دهد.
دـ نسبت به مورد تعهد (مانند عين مستأجره و مرهونه) نمي توان دعوي تصرف عدواني مطرح نمود.

محمود جاويدان ـ قاضي بازنشسته
لزوم توجه به نقطه نظر قضات انديشمند وعالمان حقوق در مورد ناهمگوني و نقص قوانين مرتبط به رشد يا كبر و بلوغ:
به بيان ماده۱۲۱۰ قانون مدني اصلاحي سال:۱۳۶۱ «هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود. مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره۱ـ سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سالم تمام قمري است.
تبصره۲ـ اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.
قانونگذار محترم با آنكه در قسمت اصلي ماده۱۲۱۰ فوق الذكر كساني كه به سن بلوغ رسيده اند را رشيد شناخته است (مگر كسي كه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد) در تبصره،۲ از افراد بالغ مي خواهد قبل از دريافت اموال خود رشد خويش را ثابت نمايند. لذا علاوه بر تناقض صدر و ذيل ماده مذكور، در صورتي كه از ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين (كه ذيلاً به نظر مي رسد) براي اثبات رشد استفاده نشود بسياري از افراد بالاي ۱۸سال نيز بدون هر نوع سابقه جنون يا سفه مجبور مي شوند براي اخذ حكم رشد به دادگاهها مراجعه نمايند.ماده واحد قانون راجع به رشد متعاملين مصوب:۱۳۱۳ «در مورد كليه معاملات و عقود و ايقاعات به استثناي نكاح و طلاق، محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي بايد كساني را كه به سن۱۸ سال شمسي تمام نرسيده اند اعم از ذكور و اناث غيررشيد بشناسند مگر رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله يا عقد يا ايقاع به طرفيت مدعي العموم در محاكم ثابت شده باشد اشخاصي كه به سن ۱۸سال شمسي تمام رسيده اند در محاكم عدليه و ادارت دولتي و دفاتر اسناد رسمي رشيد محسوب مي شوند مگر اينكه عدم رشد آنها به طرفيت مدعي العموم در محاكم ثابت گردد.»
مسأله مهمتر آنكه به موجب ماده۱۲۱۰ و ۱۰۴۱ اصلاحي قانون مدني، سن بلوغ و ازدواج در پسر ۱۵سال و در دختر ۹سال تعيين گرديده است. در حالي كه، صرفنظر از صدمات روحي و عاطفي ناشي از ازدواجهاي زودهنگام تحميلي، نه تنها برخي دختران كمتر از ۱۵سال به سبب نارسي جثه در اثر مواقعه يا حمل و زايمان در معرض صدمات جسمي شديد و بعضاً در معرض مرگ قرار مي گيرند، بسيارند افرادي كه حتي در ۱۸سالگي همچنان فاقد تشخيص صحيح يا آموزش لازم جهت تشكيل خانواده و مراقبت از فرزند بوده، علي رغم قصد خدمت و محبت، به علت ناآگاهي به طفل خويش نيز آزار مي رسانند.
بنا به مراتب مورد اشاره و با توجه به:
ماده۱۰۴۱ اصلاحي قانون مدني با بيان: «عقدنكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.»
و تبصره ۱ ماده۲۱۹ قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ با بيان: «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.»و ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ با بيان: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده برخلاف مقررات ماده۱۰۴۱ قانون مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد.»
و ماده۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰ با بيان: «هر كس برخلاف ماده۱۰۴۱ قانون مدني با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت كند به شش ماه الي دو سال حبس جنحه اي محكوم خواهد شد و در صورتي كه دختر به سن ۱۳سال تمام نرسيده باشد لااقل به دو الي سه سال حبس جنحه اي محكوم مي شود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي بيست هزار ريال محكوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضا يا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از ۵ الي ۱۰ سال حبس جنايي درجه يك است واگر منتهي به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم است…»
وباتوجه به آيات قرآن كريم بويژه آيه هايي نظير آيه ۲۵ سوره حديد: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط…» كه هدف از ارسال رسولان ونازل كردن كتاب را اقامه عدل بيان فرموده وآيه ۶ سوره نساء : « وابلتوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم و لاتاكلوها اسرافا و بداراً ان يكبروا…» كه ضمن آن لزوم آمادگي جسماني وتربيتي ورشد عقلاني براي ازدواج ونيز لزوم رشد يا كبر براي دريافت اموال واستفاده عقلايي از آنها را مورد عنايت قرار داده است وباتوجه به سيره قرآني وحكيمانه حضرت محمد (ص) و ائمه اطهار(ع) ، به نظر مي رسد احيا واجراي ماده منسوجه ۱۲۰۹ قانون مدني ومواد ۱۲۱۰ و ۱۰۴۱ سابق اين قانون به عدالت، مصلحت و به كنوانسيونهاي بين المللي حقوق كودك نزديكتر بوده و براي رفع اشكالات موجود و همچنين براي تقليل موجبات طعنه خصمانه نسبت به آيين الهي اسلام مؤثر است.
ذيلاً سه ماده پيشنهاد شده از قانون مدني سابق (به منظور احياي مجدد) به نظر مي رسد:
۱ ـ ماده ۱۰۴۱ : «نكاح اناث قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است ، معذالك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند با پيشنهاد مدعي العموم وتصويب محكمه ممكن است استثناي معافيت از شرط سن اعطا شود ولي درهرحال اين معافيت نمي تواند به اناثي داده شود كه كمتر از ۱۳سال تمام وبه ذكوري شامل گردد كه كمتر از ۱۵ سال تمام دارند».
۲ ـ ماده ۱۲۰۹ : «هركس كه داراي هيجده سال تمام نباشد درحكم غيررشيد است معذالك در صورتي كه بعداز پانزده سال تمام رشد كسي در محكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج مي شود».
۳ ـ ماده ۱۲۱۰ : « هيچكس را نمي توان بعداز رسيدن به هجده سال تمام به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد».

اين هفته احمد فرهاني وكيل پايه يك دادگستري پاسخگوي سؤالات شما مخاطبين گرامي مي باشد. ما باشماره تلفن ۸۷۶۱۲۵۳ روزيكشنبه ساعت۱۶ الي ۱۸ پاسخگوي سؤالات حقوقي شماهستيم .

\ شوهرم به اتفاق چهارنفر ديگر به قصد سرقت به يك كارخانه پارچه بافي مي روند، پس از ورود به محوطه كارخانه متوجه حضور نگهبان درمحل مي گردند به محض اطلاع از اين موضوع همسرم و دونفر ديگر از همراهان محل را ترك و فرار مي كنند ولي دونفر ديگر در محل باقي مي مانند وپس از درگيري نگهبان را به قتل مي رسانند. بعداز دوسال شوهرم وآن دونفري كه وارد كارخانه نشده و بلافاصله فرار كرده اند، دستگير مي شوند يك نفر ازاين افراد با توديع وثيقه آزاد مي گردد ولي همسرم و نفر دوم بيش از سه سال است كه در بازداشت موقت هستند. در مراجعاتي كه به دادگاه شده است نه با تبديل قرار بازداشت موقت به وثيقه موافقت مي كنند ونه حكم صادر مي نمايند واين كار را موكول به دستگيري دونفر قاتل اصلي مي نمايند. چه كار مي توانيم انجام دهيم.
خانم شكوهي از تهران
* متأسفانه خواننده محترم اتهام همسرشان را مشخص نكرده اند ولي با اين فرض كه اتهام ايشان معاونت يا مشاركت در قتل عمدي باشد به موضوع پاسخ داده مي شود. مطابق ماده ۳۵ قانون آئين دادرسي كيفري در قتل عمد چنانچه قرائن و امارات موجود دلالت برتوجه اتهام به متهم كند ، صدور قرار بازداشت موقت الزامي است . همچنين به موجب بند دال از ماده ۳۲ همين قانون چنانچه آزادبودن متهم موجب از بين رفتن آثار ودلايل جرم شده يا باعث تباني بامتهمان ديگر يا شهود يا مطلعين واقعه شود، صدور قراربازداشت موقت جايز است باتوجه به سؤال مطروحه به نظر مي رسد قرار بازداشت موقت صادره به استناد همين بند باشد. مطابق ماده ۳۳ همان قانون ظرف مدت يك ماه بايد وضعيت متهم روشن شود و پس از مهلت مذكور چنانچه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم تشخيص دهد، با رعايت ماده ۳۷ مكلف است قراربازداشت موقت را تجديد كند. درهرحال نگهداري پرونده بدون تعيين تكليف براي دادگاه جايز نيست وبايد نسبت به متهمين حاضر تعيين تكليف شود و چنانچه تحقيقات انجام شده كامل نبود وپرونده ازاين حيث ناقص است دادگاه مي بايد با صدور دستورات مقتضي نسبت به تكميل پرونده اقدام نمايد وبا رعايت ماده ۲۰۹ از همين قانون پرونده را نسبت به متهمان حاضر تفكيك و رسيدگي وتعيين تكليف كند ونسبت به غايبين نيز چنانچه رسيدگي غيابي امكان داشته باشد، رسيدگي غيابي به عمل آورد ودرغيراين صورت پرونده رامفتوح نگه دارد. بنابراين ، ادامه بازداشت موقت بدون اينكه در خصوص تكميل تحقيقات دستوراتي صادر شود ويا اينكه اساساً پرونده از لحاظ تحقيقات فاقد نقص وتكميل باشد، عدم تعيين تكليف نسبت به متهمين حاضر تخلف انتظامي است لذا شما مي توانيد به موجب لايحه اي درخصوص موضوع به قاضي دادگاه تذكرات لازم را داده وتعيين تكليف نسبت به متهمين حاضر را درخواست كنيد. بديهي است درصورت ادامه چنين وضعيتي مي توانند مراتب را به مراجع نظارتي وانتظامي قوه قضاييه اعلام دارند.

ندا فرامرزيان
در هواي سرد يك شب زمستاني فرياد پيرمرد رفتگر ذهن كنجكاو همگان را به سوي پنجره ها فراخواند.
«آقا مگر نمي فهمي، خدا را نمي شناسي، آخر اين چه كاري است كه هرشب انجام مي دهي...»
بله، آقاي همسايه طبقه سوم طبق معمول پلاستيك زباله رااز پنجره خانه به بيرون پرت كرده بودو پلاستيك پاره شده و جلوي در آپارتمان را كثيف كرده بود.
در حالي كه شب چله بود و برف سنگيني مي باريد پيرمرد رفتگر مجبور بود كوچه را جارو بزند.
شايد اين واقعيت كه از باديه نشيني به سوي مدرنيته يك جهش در احوال بعضي از افراد پيش آمده و ناگزير بسياري از مطلوبات مدرنيته برايشان عمقي نشده و متأسفانه از محسنات باديه نشيني نيز گريزانند، باعث مي شود تا بسياري از اين ناهنجاريهاي اجتماعي را شاهد باشيم. شهروندي كه عاقل و بالغ است در حالي زباله خود را از طبقه سوم به پايين پرتاب مي كند كه مطمئن است پلاستيك پاره خواهد شد ومسلماً زباله ها در كوچه وجلوي منزلش پخش خواهد شد و باعث آزار مأموران شهرداري، اهالي كوچه و خصوصاً خودشان مي شود. بنابراين مي توان اين عمل را اقدامي عليه شهروندان ديگر خواند و سزاوارمجازات دانست.
به طور مثال خانمي كه سفره اش را در كوچه مي تكاند، كسي كه وسط روز زباله خود را بيرون خانه اش مي گذارد، شهروندي كه از پنجره ماشين آشغال به بيرون پرت مي كند. همسايه عزيزي كه به علت ساختمان سازي كوچه را پر از خاك و گل و سيمان مي كند و موجبات زحمت همسايگان را فراهم مي آورد، حركاتي است كه باعث مي شود زندگي شهري و اصول روابط شهروندي زير سؤال برود.
به اين منظور قانون مجازات اسلامي ريختن زباله در معابر را جرم اعلام مي كند و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامي صراحتاً اشاره به آن دارد كه: «هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آلوده، دفع غيربهداشتي فضولات انساني، دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها، ريختن زباله در خيابانها و معابر و... ممنوع است.
و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يكسال محكوم خواهند شد. لذا هر كدام از شما شهروندان گرامي كه با چنين مشكلي برخورد كرديد مي توانيد با تقديم شكواييه به دادگاه صالح تقاضاي رسيدگي جرم مزبور را بنماييد.
البته مجازات و توبيخ بهترين راه برخورد و يا جلوگيري از چنين تخلفات وجرائمي نيست، بلكه صحبت و قانع كردن برخي از اين اشخاص شايد راه مناسب تر و كم هزينه تري باشد.
به اميد آنكه تمام شهروندان، در راستاي حفاظت از محيط زيست حقوق شهروندي را نيز رعايت كنند.