امسال۵۰۰ ميليارد ريال تسهيلات بانكي صرف بهبود واحدهاي توليدي و ايجاد صنايع تبديلي خواهد شد.
«سيد علي روح الامين» معاون صنايع و توسعه روستايي وزير جهاد كشاورزي در گفت وگو با خبرنگاران در شهركرد، افزود: در هشت ماهه سال جاري ۶۱ شركت خدماتي و ۹۲ واحد صنايع تبديلي و تكميلي راه اندازي شده است.
روح الامين، پيش بيني ايجاد ۲۵ هزار فرصت شغلي در زمينه صنايع تبديلي و تكميلي با راه اندازي سه هزار واحد توليدي را از عمده ترين برنامه هاي وزارت جهاد كشاورزي در سال جاري ذكر كرد. وي از جمله مشكلات پيش روي سرمايه گذاران بخش خصوصي در راستاي اجراي طرحها و پروژه ها را تخصيص ديرهنگام تسهيلات و اعتبارات بانكي دانست واظهار اميدواري كرد كه در فرصت باقي مانده از سال به اين موضوع رسيدگي شود.
معاون صنايع و توسعه روستايي وزير جهاد كشاورزي گفت: تنها ۳۰ درصد تسهيلات بانكي پيش بيني شده جذب شده است. وي با اشاره به ضايعات ۳۰ درصدي محصولات كشاورزي گفت: در حال حاضر مطالعات لازم در خصوص مزيت شناسي و نحوه استقرار صنايع تبديلي در استانها در حال شكل گيري است. وي تصريح كرد: در صورت بهبود صنايع بسته بندي محصولات كشاورزي مي توان جايگاه و بازار فروش مناسبي نيز در بازارهاي جهاني ايجاد كرد.

گروه اقتصادي: كل خسارات وارده بر بخش كشاورزي شهر زلزله زده بم جبران مي شود.
حسين شكيبايي سرپرست صندوق كمك به توليدكنندگان محصولات كشاورزي بانك كشاورزي در گفت وگو با خبرنگار «ايران» پيرامون ميزان خسارت وارده بر بخش كشاورزي در شهر بم و چگونگي جبران خسارات اين بخش گفت: كل خسارت هنوزمشخص نيست ولي براساس برآوردهاي اوليه ۸هزار هكتار از باغات منطقه خسارت جدي ديده و بالغ بر ۳۰هزار دام تلف شده است.
وي افزود: شوراي صندوق كمك به توليدكنندگان محصولات كشاورزي متشكل از نماينده بانك كشاورزي و نمايندگان وزارتخانه هاي كشور، جهادكشاورزي و نيرو در منطقه تشكيل و در قالب ۱۰گروه كاري مشغول بررسي ميزان خسارت وارده به اين بخش هستند كه انتظار مي رود تا پايان ماه جاري ميزان كل خسارت اعلام شود.
وي خاطرنشان ساخت: جبران كليه خسارات وارده بر بخش كشاورزي بم در برنامه صندوق كمك به توليدكنندگان محصولات كشاورزي قراردارد كه اميدواريم با پايان بررسي ميزان خسارات و در صورت تصويب نهايي دولت، اين اقدام عملي شود.
شكيبايي تصريح كرد: بخش عمده اي از نخلستانها و دامهاي منطقه تحت پوشش صندوق بيمه محصولات كشاورزي قراردارند كه خسارتشان توسط بيمه جبران خواهدشد.
وي گفت: ابعاد خسارت انساني ناشي از زلزله بم به قدري وسيع است كه انتظار نمي رود تعداد قابل توجهي از كشاورزان منطقه از اين حادثه جان سالم به در برده باشند.

پلمب ۹۰ روزه طرح آماك در ميدان نفتي منصوري باعث شده است كه كنسرسيوم ايراني ـ ايتاليايي طرح آماك، بابت اين از كار افتادگي مبلغ ۸۰۰ ميليون تومان غرامت از كارفرماي طرح آماك درخواست كند.
به گزارش خبرگزاري فارس، اين پلمب در دو مرحله ۷۲ و ۱۸ روزه اتفاق افتاد و باعث شد كه تقريباً ۲۵۰ نفر از كاركنان اين كنسرسيوم به همراه تجهيزات در اين واحد بيكار شوند و از اين رو اين كنسرسيوم ادعاي ۸۰۰ ميليون تومان خسارت كرده است.
طرح آماك در ميدان منصوري در حدود ۳ هكتار مساحت دارد كه البته اختلاف بين كشاورزان منطقه و شركت مناطق نفت خيز جنوب در حدود ۵۰ هكتار است.
ماده ۹ قانون تصرف اراضي جهت اجراي طرحهاي ملي اين مشكل را اگرچه براي اين طرح به وجود آورده است، اما براي بقيه طرحها مرتفع كرده است.
طبق ماده ۹ اين قانون، وزير هر وزارتخانه مي تواند دستور دهد تا اراضي مورد نظر با هماهنگي دادگستري به تصرف مجري پروژه ملي، درآيد و سپس به وسيله كارشناسان، زمين مورد نظر از صاحبان آن خريداري شود.

گروه اقتصادي: با توجه به سرمايه گذاري ۵۰ ميليارد دلاري صنعت نفت در برنامه چهارم توسعه، نياز به تربيت نيروهاي متخصص در اين بخش بيش از گذشته به چشم مي خورد.
به گزارش شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي، مهدي ميرمعزي معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي نفت ايران در مراسم آغاز دومين دوره تحصيل همزمان دانشجويان نخبه و ممتاز دانشگاهها در رشته مهندسي نفت با بيان اين كه از ۴ سال گذشته تاكنون اقدامات خوبي براي تأمين نيروي انساني متخصص در اين بخش انجام شده است، افزود: هم اكنون ۱۴۰۰ نفر در رشته هاي بالادستي و در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا مشغول تحصيل هستند كه اين روند بايد افزايش يابد. ميرمعزي تصريح كرد: امروزه در تمام سيستمها و شركتها در سراسر دنيا نقش نيروهاي انساني شناخته شده است و همه مي دانند كه توسعه هر سازمان تنها در گرو توسعه نيروي انساني آن است.
وي با بيان اين كه شركت ملي نفت ايران مديريت ذخايرهيدروكربوري كشوررا به ارزش بيش از ۳ هزار ميليارد دلار بر عهده دارد، گفت: هنوز پهنه وسيعي از ذخاير هيدروكربوري كشور كشف نشده و ظرفيتهاي قابل توجهي وجود دارد كه با تربيت نيروي انساني متخصص بايد بيش از اين به آن پرداخته شود.
مديرعامل شركت ملي نفت ايران همچنين با اشاره به افزايش سهم كار ايراني در قراردادهاي نفتي كشور افزود: در حال حاضر هيچ قراردادي با كمتر از ۵۱ درصد سهم ايراني با شركتهاي خارجي منعقد نمي شود و در برخي از قراردادها اين سهم تا ۶۰ درصد و در مواردي تا ۷۰ درصد به شركتهاي ايراني واگذار مي شود. وي افزود: در طول ۵ سال گذشته شركت ملي نفت ايران ۲۰ ميليارد دلار در بخش نفت سرمايه گذاري كرده و سالانه ۱‎/۵ تا ۲ ميليارد دلار از ارزش اين قراردادها در داخل كشور انجام مي شود.

گروه اقتصادي: دبيركل بورس اوراق بهادار تهران گفت: افزايش ماليات نقل و انتقال سهام شركتهاي بورس حجم بازار سرمايه را بيش از ۵۰ درصد كاهش مي دهد.
حسين عبده تبريزي در گفت و گو با خبرنگار «ايران» افزود: با تصويب اين تبصره در بودجه سال ۸۳ كل كشور، نه تنها چيزي عايد دولت نخواهد شد، بلكه بازار سرمايه كشور كه اخيراً رشد خوبي را تجربه كرده است، به شدت لطمه مي بيند.
بر اساس بند «ض» لايحه بودجه سال ۸۳ كل كشور كه به تصويب هيأت دولت رسيده و جهت تصويب نهايي به مجلس ارائه شده است، ماليات نقل و انتقال سهام شركتهاي بورس براي اشخاص حقيقي و شركتهاي سرمايه گذاري كه فهرست آنها از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي شود، دو درصد و براي ساير اشخاص پنج درصد خواهد بود، همچنين ماليات نقل و انتقال سهام در شركتهاي غير بورسي از چهار درصد مبلغ اسمي به ۱۰ درصد مبلغ افزايش مي يابد.
عبده تبريزي اظهار داشت: اواخر هفته گذشته در جلسه اي كه با آقاي خجسته معاون امور مالياتي وزير امور اقتصادي و دارايي داشتم، ايشان پس از شنيدن استدلالهاي من، موافقت ضمني خود را با حذف اين تبصره و پس گرفتن آن از مجلس اعلام كردند كه در اين صورت نرخ ماليات بر نقل و انتقال سهام همان نيم درصد فعلي باقي خواهد ماند.
وي تصريح كرد: سازمان امور مالياتي با اشرافي كه بر بازار سرمايه دارد، طبيعتاً علاقه اي به توقف رشد معاملات بورس ندارد. وي ادامه داد: در اين جلسه، من به عنوان دبيركل بورس متعهد شدم تمام تلاش خود را براي افزايش درآمد دولت از طريق بزرگ كردن بازار سرمايه به عمل آورم. دبيركل بورس اوراق بهادار تهران گفت: در تبادل نظري هم كه با نمايندگان مجلس در كميسيون اقتصادي داشتيم، حتي يك نفر هم موافق افزايش ماليات بر نقل و انتقال سهام نبود.
عبده تبريزي افزود: ماليات بر خريد و فروش، نوعي ماليات بر ثروت است و در كمتر كشوري اخذ مي شود.
وي گفت: با افزايش درآمدهاي مالياتي دولت موافق هستم، اما فكر مي كنم كه افزايش ماليات بر نقل و انتقال سهام به هيچ وجه باعث افزايش درآمد مالياتي نمي شود، فقط با كاهش دادن حجم معاملات، رشد بازار سرمايه را متوقف كرده و به آن لطمه مي زند.
وي اظهار داشت: درآمدهاي مالياتي دولت مي تواند از طريق عرضه محصولات جديد در بازار بورس نيز افزايش يابد. وي ادامه داد: پيش بيني مي شود در سال ۸۲ به دليل افزايش حجم معاملات، ماليات نقل و انتقال (با نرخ نيم درصد) ۳ برابر سال ۸۱ پرداخت شود، بنابراين براي افزايش درآمد مالياتي، لزوماً نبايد نرخ را تغيير داد.
وي تأكيد كرد: در صورت ادامه نرخ نيم درصدي ماليات، رشد بازار سرمايه در پايان سال ۸۴ از نظر حجم بازار ۱۰۰ ميليارد دلار و از نظر نرخ معاملات ۲۵ درصد خواهد بود كه هرگونه تغييري در نرخ ماليات مي تواند اين رشد را به شدت كاهش دهد.
* مخالفت نمايندگان مجلس
در جلسه نخست بررسي بودجه ۸۳ كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزايش نرخ ماليات بر نقل و انتقال سهام بررسي شد. «حيدر مستخدمين حسيني» معاون حقوقي و امور مجلس وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با «ايسنا» گفت: در جلسه كميسيون اقتصادي كه با حضور مديرعامل سازمان امور مالياتي كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برگزار شد، بخش مربوط به افزايش نرخ ماليات بر نقل و انتقال سهام به عنوان اولين موضوع مورد بررسي قرار گرفت. در زمينه افزايش نرخ ماليات بر نقل و انتقال سهام با وجود بررسي صورت گرفته در اين جلسه، تصميمي درباره آن گرفته نشد و تنها نمايندگان عضو كميسيون سؤالات خود را درباره مباحث درآمدي بودجه مطرح كردند و ادامه بررسي اين مورد به جلسه اصلي هفته جاري موكول شد. وي گفت: نظر اكثر نمايندگان حاضر در جلسه درباره افزايش نرخ ماليات بر نقل و انتقال سهام منفي بوده است و با وجود توجيهات مديرعامل سازمان امور مالياتي در اين جلسه، اين مورد براي اين نمايندگان قانع كننده نبوده است.
اين لايحه پس از بررسي در كميسيون اقتصادي، كميسيون برنامه و بودجه و كميسيون تلفيق، در صحن علني مجلس قرائت و رأي گيري مي شود.

گروه اقتصادي: هفت شركت نفتي براي توسعه دو ميدان بزرگ نفتي مشترك «آزادگان شمالي» و «كوشك و حسينيه» به رقابت مي پردازند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، با اتمام يافتن زمان مناقصه براي توسعه دو ميدان نفتي «آزادگان شمالي» و «كوشك و حسينيه»، مدارك ارسالي هفت شركت نفتي براي توسعه اين دو ميدان مورد بررسي قرار مي گيرد.
گزارشهاي دريافتي حاكي از آن است كه براي توسعه ميدان نفتي آزادگان شمالي چهار شركت لوك اويل از روسيه، مسينوپك از چين، يك شركت از هند و يك شركت ديگر از اسپانيا وارد مناقصه شده اند.
همچنين براي توسعه ميدان نفتي «كوشك و حسينيه» قرار است مناقصه بين سه شركت شل، توتال و استات اويل برگزار شود.
به نظر مي آيد تا پايان امسال برنده نهايي اين مناقصه ها اعلام شود. ميدان نفتي آزادگان شمالي بخشي از ميدان بزرگ نفتي آزادگان است كه به نظر مي آيد تا منطقه «هورالعظيم» ادامه داشته باشد. اين ميدان با عراق مشترك است.
همچنين ميدان نفتي «كوشك و حسينيه» از ديگر ميدانهاي مشترك نفتي بين ايران و عراق است.
ايران در حال حاضر اولويت خود را بر روي توسعه ميدانهاي نفتي مشترك گذاشته است.

دربودجه سال آينده از محل واردات خودرو و قطعات ۱۵هزارميليارد ريال درآمد براي دولت پيش بيني شده است.
محمد شريعتمداري وزيربازرگاني در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين مطلب افزود: در سال آينده از محل واردات خودرو دو رقم درآمد پيش بيني شده است. واردات قطعات منفصله خودرو (CKD) كه رقم آن حدود ۹ هزار ميليارد ريال است كه به احتمال فراوان تمامي اين درآمد محقق خواهد شد و حتي احتمال افزايش نيز وجود خواهد داشت و فكر مي كنيم كه با همكاري وزارت صنايع با تنظيم جدول، اين عدد را به ۹هزار و ۵۰۰ميليارد ريال نيز افزايش دهيم.
وي ادامه داد: يك رقم شش هزار ميليارد ريالي نيز براي واردات خودرو پيش بيني شده كه طبيعي است ما منتظر هستيم در مدت باقي مانده از پايان سال جاري كميسيون هايي را كه دولت معين كرده مشكلات مربوط به خودروهاي فرسوده و اتصال آن به مسأله واردات و نحوه حل مشكلات مردم در مورد خودروهاي عمومي كه در واقع بار ترافيكي شهرهاي بزرگ هستند را تا حد مطلوبي كاهش بدهد؛ سپس دولت تصميم خود را در مورد اجازه ثبت سفارش واردات خودرو به وزارت بازرگاني ابلاغ كند و ما نيز قطعا ً اين تصميم را عملي خواهيم كرد.
وي افزود: اميدواريم تا مدت باقيمانده از پايان سال جاري اين تصميمات در دولت به مراحل نهايي برسد و با درنظرگرفتن منافع عمومي در اقتصاد ملي اين تصميم را عملي كنيم.
شريعتمداري در پاسخ به اين سؤال كه هزينه خروج خودروهاي فرسوده چگونه تأمين خواهدشد؟ اظهار داشت: در بودجه سال ۱۳۸۳ پيش بيني شده است كه بخشي از منافع حاصل از سود بازرگاني و عوارض گمركي مربوط به واردات خودرو به نحوه خروج خودروهاي فرسوده اختصاص پيدا كند.
وزيربازرگاني تصريح كرد: در بودجه سال ۸۳ پيش بيني شده است كه بخشي از درآمد قطعات يدكي وارداتي به كشور و نيز بخشي از درآمد مربوط به ورود خودروهاي ساخته شده خارجي به كشور به خروج خودروهاي فرسوده از چرخه حمل ونقل اختصاص يابد. وي گفت: خروج خودروهاي فرسوده در سال آينده به واردات قطعات منفصله و نيز خودروهاي ساخته شده بستگي دارد.