مجيد اكبري
درآمد: كاترين مك كينان در خانواده اي برتر از طبقه متوسط در شهر مينه سوتا به دنيا آمد. پدرش هوادار سياست هاي جمهوري خواهان بود ويك بار نيز كانديدا شد كه رأي نياورد. سپس به سمت قاضي فدرال گماشته شد. مادرش دانش آموخته كالج اسميت بود. ازاين رو، فرزند آنان موجب افتخار يك خانواده فرهيخته است.
پروفسور كاترين مك كنيان يك حقوقدان، مدرس، نويسنده ، فعال وكارشناس خبره در زمينه برابري جنسي زن ومرد است. درسال ۱۹۶۸ دوره كارشناسي خود را در كالج اسميت به پايان رساند؛ سپس در سال ۱۹۷۷ از دانشكده حقوق دانشگاه ييل دكتراي حقوق گرفت وبه سال ۱۹۸۷ موفق به دريافت مدرك دكتراي دوم خود از همان دانشگاه در رشته علوم سياسي شد. از سال ۱۹۹۰ تاكنون پروفسور كرسي حقوق در دانشكده حقوق دانشگاه ميشيگان بوده است . همچنين از سال ۱۹۹۷ استاد مهمان در دانشگاه شيكاگو مي باشد ودر دانشگاههاي ييل، هاروارد، استنفورد، مينه سوتا و شيكاگو در آمريكا، دانشگاه هال در كانادا و بازل در سوئيس تدريس كرده است.
درميانه دهه هفتاد ميلادي او پيشگام كسب حق قانوني برضد آزارجنسي به عنوان شكلي از تبعيض جنسي بود. در سال ۱۹۸۳ باهمكاري آندرا دوركين Andrea Dworkin دست اندر كار تأليف مقرراتي شد كه سپس تر به شكل كتابي به چاپ رسيد؛ اين مقررات ، پرونوگرافي (فرآورده هاي رسانه اي جنسي ) را خشونت برآمده از حقوق مدني درباره زنان تلقي مي كردند. دادگاه عالي فدرال آمريكا ديدگاه او درباره آزار جنسي را به سال ۱۹۸۶ پذيرفت ودرهمان سال نيز دادگاه عالي كشور كانادا هم رأيي همانند دادگاه آمريكا صادر كرد . به سال ۱۹۸۲ او بنيادهايي حقوقي براي برابري زنان (۱۹۸۹) برضد پرونوگرافي (۱۹۹۱) وجلوگيري از سخنراني هاي آزاد (۱۹۹۲) راه اندازي كرد.
او همواره درگير دادخواهي ، قانون گذاري وسياست گسترش حقوق انساني زنان چه به شكل بومي وچه به شكل بين المللي بوده است . دادخواست ها و دادخواهي هاي فراواني نيز در زمينه حقوق زنان، به ويژه آزار جنسي وتجاوز و تعدي جنسي آنان، به دادگاه هاي آمريكاي شمالي و دادگاههاي بين المللي داده است . براي مثال ، در تجزيه ي كشور يوگسلاوي سابق، او سرپرستي خدمات رايگان به كودكان و زنان قرباني كروات و بوسنيايي مسلمان را به عهده داشت كه قرباني قساوت نسل كشانه و جنسي صرب ها بودند؛ او راهكارهاي درماني و شيوه هاي حقوقي جبران اين رخداد را با حمايت قانون هاي بين المللي جست وجو مي كرد.
پرفسور كاترين مك كينان تاكنون كتاب ها ومقاله هاي فراواني نيز نوشته است: آزار جنسي زنان كارگر: موردي از تبعيض جنسي (با همكاري توماس امرسون (۱۹۷۹) ؛ فمينيسم بهينه ناشده: گفتارهايي درباره زندگي و قانون (۱۹۸۷ ) ؛ پرونوگرافي وحقوق مدني: روزگاري نو براي برابري زنان (با همكاري آندرا دوركين ۱۹۸۸) ؛ به سوي نگره اي فمينيستي از دولت (۱۹۸۹)؛ فقط واژه ها (۱۹۹۳)؛ در راه خطر: دادرسي حقوق مدني پرونوگرافي (به همكاري آندرا دوركين ۱۹۹۷) ؛ زندگي هاي زنان، قانون هاي مردان (فراهم آمده از مقاله ها، سخنراني ها و نوشته هاي كوتاهش در بين سال هاي ۱۹۹۷ ـ ۱۹۸۰ ) ؛ برابري جنسي (گردآيه اي از مقاله هاي بسيار مهم او، ويرايش چهارم ، چاپ سال ۲۰۰۱ ) ؛ سواد جنسي در قانون (۲۰۰۳) ؛ راه هايي به سوي قانون آزار جنسي (۲۰۰۳) ؛ بسياري از مقاله هاي او در كتاب ها، سالنامه ها و دانش نامه هاي معتبر آمريكا، كانادا و جهان به چاپ رسيده و به متني جا افتاده و معتبر بدل گرديده است.
به سال ۱۹۸۳ پيشوايي نو براي جنبش از رمق افتاده اي پا به ميدان گذاشت كه مي كوشيد با گنجاندن محتواي جنسي در هر نوع فرآورده رسانه اي مبارزه كند. خانم كاترين مك كينان در آن زمان تنها ۳۷ سال داشت و يك سال بودكه در دانشكده حقوق دانشگاه ميشيگان درس مي داد. در آن هنگام، او هيأت محلي ميناپوليس را جهت اداي شهادت براي قانوني پيشنهادي براي بازداشتن مكان هاي تجارتي از بخش وسايل جنسي صرف فراخواند. درست در همان موقع بود كه او، با همكاري آندرا دوركين نويسنده اهل شهر نيويورك، پودماني دانشگاهي به نام پرونوگرافي را درس مي داد. در آن زمان او استدلال مي كرد كه اين قانون پيشنهادي تنها براي كنترل بر روي برخي از مكان ها پيش بيني شده است، با اين همه، او مي گفت: «من نمي پذيرم كه بايد پرونوگرافي وجود داشته باشد». پرونوگرافي «ادبيات نفرت انگيز» است كه خشونت بر ضد زنان را تشويق مي كند. بيشتر اين فرآورده ها تجربه اي واقعي و شخصي از خشونت جنسي هستند. اين قانون نه تنها خواستي براي از ميان بردن انديشه هاي ناپسندي است كه پيرامون ذهن بسياري غوطه ور است، بلكه دفاع از حقوق مدني زناني است كه اين خشونت ها بر روي آنها رخ مي دهد.
بدينسان كاترين مك كينان رهبر جنبش سانسور خواهي اي شد كه در دهه هشتاد ميلادي سربرآورده بود. گرچه زنان، تاريخي طولاني از كشمكش درباره «پاكدامني» بر ضد زنان اهريمن صفت و روسپي گري داشته اند، ولي شگفت اين بود كه رهبر اين سعي و تلاشها كه مي كوشد زنان را از تاراج مردان پرخاشگر جنسي حفظ كند، ادعا مي كرد يك فمينيست نيز است؛ زيرا كه در سنت انديشه، فمينيستها همواره مخالف سانسور بودند و آن را دستاويزي براي كساني مي دانستند كه با دگرگوني هاي بنيادين در ارتباط ميان جنسها مخالف هستند. او سانسور را يك راهبرد مي دانست كه با كمك آن مي توان به برابري جنسي دست يافت و اينكه سانسور دستاوردهاي اساسي براي فمينيسم و ماده الحاقيه قانون اساسي آمريكا به همراه دارد؛ (يعني قانوني كه تاكنون سبب مي شد تاهواداران صنعت پرونوگرافي از يك پشتيباني حقوقي براي كارهايشان برخوردار باشند.) از اين رو، او ميان فمينيستهايي كه مي خواستند پرونوگرافي را به هر قيمتي كه شده حذف كنند وديگراني كه بر اين باور بودند، سانسور پاسخ مناسب به مشكلها و مسأله هايي نيست كه زنان با آنان رويارو هستند، جدايي عميق ولي ناگواري به وجودآورد. بااين حال، صورت بندي تازه اي كه او به خواست سانسور داد سبب شد تا برخي كه مخالف هدفهاي فمينيسم هستند بيان او درباره برابري جنسي را بپذيرند، بياني كه به صورت كوششي در حمله بر ضد مشروعيت پرونوگرافي فهميده مي شد.
به اين نكته نيز بايداشاره كرد كه در پايان سده نوزدهم، شيوه سانسور در مبارزه بر ضد كتابهايي همچون يولسيس شكست خورد و ثابت شد كه چنين كاري درباره كتابها بي فايده است و تا دهه هشتاد ميلادي، فمينيستها نيز خسارت برآمده از پرونوگرافي را كمتر از برقراري سانسور مي پنداشتند؛
كاترين مك كينان بر اين باور است كه فمينيسم ليبرال (آزاديخواه) نمي فهمد كه ظلم و ستم به زنان از نظام اجتماعي ريشه مي گيرد. تبعيض جنسي پندار يا اسطوره اي است كه پيش از هر چيز ديگري بايد ورافتد؛ زيرا كه واقعيتها را مي پوشاند. او در اين باره مي گويد: «وقتي من از برتري مرد حرف مي زنم، منظورم محتواي واقعيتهايي از فرهنگ است فرهنگي كه...»
به گمان او، فمينيسم ليبرال براي كمك به زنان به خوبي مجهز نشده است؛ ناتواني اصلي آن در اين است كه مي كوشد تا برابري قانوني براي زنان فراهم آورد چيزي كه نمي تواند به برابري واقعي برگردانده شود. آنچه كه آنان نمي توانند دريابند اين است كه خود قانون گرايش دار است. قانون پافشاري مي كند بر اينكه زنان و مردان را يكسان ببينيم. اين امر به برخي تبعيض هاي جنسي مجال مي دهد. فمينيسم ليبرال فراموش مي كند كه زنان و مردان ناهمسان هستند ومبارزه براي كسب حقوق برابر خود سبب پديد آمدن گونه اي از نابرابري شده است.
كتاب آزار جنسي زنان كارگر برآمده از يك كار جمعي وفراخواني از سوي او در باره آزار جنسي بود كه بخشي از اين فراخوان را در نشريه نيويورك تايمز انجام داد. طرح مقدماتي قانوني بر ضد آزار جنسي از اين فراخوان و پيشنهادهاي انديشمندان زن به فراخوانش شكل گرفت. از اينجا بود كه او به سوي پيشنهاد سانسور كشيده شد و درخواست كرد كه هر فرآورده رسانه اي كه محتواي جنسي دارد سانسور شود. در اين كتاب، او افزون بر تعريف گونه هاي تبعيض جنسي، به شيوه هاي آزار جنسي در محل كار نيز مي پردازد. در اينجا در باره رويكرد نابرابري به زنان نگرپردازي مي شود، رويكردي كه ناهمساني ها را همچون فرودست بودن زن لحاظ مي كند و همانندي ها را ناديده مي گيرد. در اين رويكرد ، اگر قاعده يا عملي در محروم سازي اجتماعي استوار شده يك جنس به دليل جنس ديگر است، آن قاعده يا عمل تبعيض آميز است. تنها پرسش دادخواست اين است كه آيا خط مشي ياعمل در پرسش كردن، در كل به ادعاي طبقه محروم يا وضعيت محروم شده به دليل وضع جنسي ياري مي رساند؟ دادگاه نيز نبايد ديگر در باره يك تبعيض خاص به اين شكل داوري كند كه آيا عقلاني است يا نيست؟ بلكه بايد اين نگرش با اين رهيافت علمي جايگزين شود كه آيا اين عمل به زن آسيب مي رساند يا خير؟ اين رويكرد وضع زنان را در دادگاهها بسيار بهبود مي بخشد چرا كه به جاي اثبات اين امر كه تبعيض بر آنان روا داشته شده، تنها كافي است نشان بدهند كه تبعيض وجود داشته است.
او نه تنها بر اين باور بود كه تجاوز و تعدي به زنان مي بايست به كمك يك نگره يكتا تبيين شود، بل عقيده داشت كه دليلي يگانه: يعني كنترل جنسيت مردانه بر زنانه، آن را پديد مي آورد. «فكر مي كنم كه فمينيسم، به گونه اي بنيادين، جنسيت را همچون سپهر نخست اجتماعي قدرت مردانه تعريف مي كند.» و اينكه جنسيت ريشه نابرابري زنانه است. برتري مرد مبتني بر قدرت است و با زنان همچون شي ءهاي جنسي رفتار مي كند... از اين رو جنس، تعريف نر و ماده، زيست شناسانه ـ فرآورده مشخصه هاي دروني ـ نيست، بلكه اجتماعي است، چيزي كه به واسطه مردان بر زنان تحميل شده است. فرق اساسي نگره فمينيستي او از ديگر فمينيست ها پافشاري اش بر اين نكته است كه جنسيت، در گام نخست، پاسخگوي نابرابري جنسي مي باشد. «زنان و مردان به واسطه جنس... به وسيله نيازهاي اجتماعي دگر جنس خواهي تقسيم مي شوند...» رهيافت او تصويري غيرچاپلوسانه از مردان همچون نابودكنندگان جنسي مي نگارد. در اين رهيافت، تصوير زنان به زحمت بهتر از مردان است، آنان بسيار ناتوان حتي براي دفاع از خويش هستند. زنان نه تنها كم رمق هستند بلكه گمراه شده اند. آنان شست وشوي مغزي شده اند تا قاعده هاي فرمان برداري را بپذيرند و باور داشته باشند كه فرودست مردان هستند. البته اين گناه آنان نيست... شايد برتري مردانه فراگيرترين و پايدارترين دستگاه قدرت در تاريخ باشد... ديدگاهش معياري براي بي ديدگاه بودن است، جزئي بودن اش معناي كليت مي دهد. زورش را همچون رضايت مي گيريم، اقتدارش را همچون شركت جستن، سروري اش نيز سرمشق نظم و كنترل آن را همچون تعريف مشروعيت مي پذيريم...
زنان جهان را آنگونه كه مردان از آنان مي خواهند مي بينند. زنان در حالي كه ممكن است بر اين باور باشند كه آزاد هستند، نمي توانند آزادكامانه رفتار كنند. اين موضوع، بخصوص، درباره آميزش جنسي درست است، جايي كه قلمرو برتري مردانه در فضاي «دگر جنس خواهي اجباري» عمل مي كند...
دولت براي مك كينان استقلالي بيش از آنچه كه براي كارل ماركس داشت ندارد. براي ماركس دولت دست نشانده طبقه سرمايه دار است و براي مك كينان دست نشانده مردان؛ قانون با زنان همانگونه كه مردان زنان را مي فهمند و با آنان رفتار مي كند، آنان را مي فهمد و با آنها رفتار مي كند. دولت ليبرال سركوبگرانه و با اقتدار نظم اجتماعي را به نفع مردان شكل مي دهد، هنجارهاي مردان را مشروعيت قانوني مي بخشد و طبقه هاي جامعه و خط مشي هاي بنيادين آن را استوار مي سازد. اگر قانون تجاوز جنسي برقرار است نه به اين دليل است كه از زنان حفاظت كند، بلكه براي اين است كه دارايي يك مرد را از گزند مردان ديگرنجات دهد. آشكار است كه هيچ بازنگري اي نمي تواند كنترل طبقه فرمانروا را كه اين چنين برتري اي دارند از ميان ببرد، اين برتري تا آن اندازه است كه حتي به خودش براي نگاهداري جذابيت جنسي نيرنگ مي زند. بايد انقلابي در كار آيد. عدالت خواستار دگرگوني است؛ قضاوتي نو، رابطه اي تازه ميان زندگي و قانون؛