يكشنبه ۱۴ دي ۱۳۸۲ - ۱۲ ذيقعده ۱۴۲۴
Sun, Jan 4, 2004
اقتصادي
شماره ۲۶۸۷
sLogo.gif

PDF Edition
صفحه اول
سياسي
اخبار ايران
اجتماعي
گزارش روز
بين الملل
گفت و گو
اينترنت
سرزمين مادري
فرهنگ و انديشه
جوان
چشم انداز
اقتصادي
قيمت سكه و طلا
حوادث
ورزشي
صفحه آخر
افق
اوقات شرعي
آرشيو
پرواز زائران ايراني
مديركل ميوه هاي گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي:
بانك مركزي صندوق هاي
ماهنامه «مهر آب» منتشر شد
گروه اقتصادي: نخستين شماره ماهنامه «مهر آب» به مدير مسؤولي خسرو رفيعي و با خط مشي خبري، مهندسي، آموزشي آب و فاضلاب منتشر شد.
در شماره نخست اين نشريه به قلم مدير مسؤول آمده است: «نشريه مهر آب در صدد است تا بتواند دغدغه هاي كمبود آب را در جهان امروز به ويژه ايران عزيزمان منعكس كند تا خدمتي در جهت حفظ مهمترين ماده حيات يعني آب داشته باشد.» اين ماهنامه با مطالبي چون «تجارت مجازي آب»، «مديريت يكپارچه آب در محيط هاي شهري» ، «بحران آب در خاورميانه» منتشر شده است.
گزارش بانك مركزي
از رشد درآمد بخش هاي مختلف اقتصادي كشور
گروه اقتصادي: رشد درآمد واسطه گريهاي مالي در هفت ماهه اول بيش از ۵۵درصد بوده است.
براساس گزارش اداره آماراقتصادي بانك مركزي، واسطه گري هاي مالي كه شامل خريدوفروش سهام و اعطاي وام است، بيشترين رشد درآمدي را بين گروههاي اصلي و گروههاي اختصاصي توليدكننده كشور داشته اند. رشد اين بخش درمهرماه امسال نسبت به مهرماه پارسال ۶۹‎/۷درصد بوده است. درگزارش بانك مركزي كه مربوط به شاخص بهاي توليدكننده در ايران است، ميانگين رشد اين شاخص در هفت ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۶‎/۱درصد بوده است.
برپايه اين گزارش، علت بالارفتن شاخص توليدكننده بهاي اقلام و گروههاي ذرت علوفه اي، حبوب، قالي و قاليچه دستباف، آسفالت، مس و فرآورده هاي آن، دام زنده، سيب زميني، چغندرقند، ترانسفورماتور، بليت مسافرت با اتوبوس، حمل و نقل جاده اي و شهريه مدرسه غيرانتفاعي بوده است.
درگروه مستغلات، اجاره وفعاليت كاروكسب نيز شاخص بهاي توليدكننده در مهرماه سال جاري و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶‎/۶درصد افزايش داشت. اين گزارش مي افزايد: شاخص بهاي توليدكننده گروه مستغلات، اجاره و فعاليت هاي كاروكسب در دوازده ماه منتهي به مهرماه ۱۳۸۲ و نسبت به دوازده ماه منتهي به مهرماه ۱۳۸۱ از افزايشي معادل ۲۱‎/۳ درصد برخوردار بوده است. درهمين حال شاخص بهاي توليدكننده درگروه آموزش درماه مورداشاره و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۹‎/۳ درصد افزايش نشان مي دهد.
پرواز زائران ايراني
به مدينه هفته آينده انجام مي شود
نخستين پرواز هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، فردا (دوشنبه) از تهران به مقصد فرودگاه بين المللي مدينه منوره انجام مي شود.
«جليل عمارلو» رئيس دفتر هواپيمايي ايران در بندر جده با بيان اين مطلب به خبرنگار «ايرنا» گفت: با اين پرواز كاركنان ستاد حج مدينه منوره و نيز خدمه كاروانها از تهران به طور مستقيم به مدينه منوره منتقل مي شوند. وي افزود: چندي پيش سازمان هواپيمايي عربستان براي نخستين بار اعلام كرد كه شركتهاي هواپيمايي خارجي مي توانند از روز ۲۶ دسامبر (۵ديماه) تا ۶ ژانويه (۱۶ ديماه) به مدينه منوره پرواز كنند.
عمارلو با اشاره به اينكه پيش از اين هواپيماهاي خارجي به دليل امكانات محدود فرودگاه مدينه، اجازه فرود در آن را نداشتند از اين اقدام هواپيمايي عربستان به عنوان نقطه شروع قابل قبول ياد كرد. وي با اشاره به نقش هواپيمايي ايران در انتقال زائران حج تمتع سال جاري افزود: ۴۶هزار نفر از حاجيان سال جاري توسط هواپيماهاي ايران به عربستان منتقل وبازگردانده مي شوند. به گفته رئيس دفتر هواپيمايي ايران در جده، اعزام زائران ايراني از روز ۲۱ ديماه آغاز و روز ۶ بهمن پايان مي يابد و برگشت آن نيز از روز ۱۶ بهمن تا دوم اسفندماه خواهد بود. عمارلو افزود: هواپيمايي جمهوري اسلامي با انجام ۳۴۰ پرواز رفت و برگشت با هواپيماهاي غول پيكر ۷۴۷ و ايرباس، زائران سال جاري حج تمتع را به جده منتقل مي كند و بازمي گرداند. هواپيماهاي مسافربري عربستان نيز حدود ۴۶هزار حاجي ايران را از فرودگاههاي داخلي به مدينه منوره و به همين تعداد پس از پايان حج به كشور بازمي گرداند.
مديركل ميوه هاي گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي:
رسيدگي به باغ هاي بم
به كشاورزان استان هاي همجوار واگذار شد
150120.jpg
گروه اقتصادي : ادامه توليد مركبات در منطقه زلزله زده بم با همكاري كشاورزان استانهاي همجوار وهماهنگي وزارت جهاد كشاورزي صورت مي گيرد.
ابوالقاسم حسن پور مديركل ميوه هاي گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي در گفت وگو با خبرنگار «ايران» درخصوص ميزان خسارت وارده برمركبات توليدي بم وبرنامه هاي دولت براي ادامه توليد دراين منطقه گفت: خوشبختانه باتوجه به اعلام آمادگي كشاورزان استانهاي فارس، بوشهر، هرمزگان وسيستان وبلوچستان براي بازسازي باغات منطقه و ادامه توليد ترتيباتي اتخاذ شده تا با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي اين دسته از كشاورزان به منطقه اعزام شوند.
وي گفت: برآوردهاي اوليه نشان مي دهد بيش از ۷۰درصد باغداران منطقه براثر اين حادثه جان خود را از دست داده اند. وي خسارت وارده بر باغات مركبات منطقه را ناچيز اعلام كرد وگفت: سالانه حدود ۱۰هزارتن از مركبات كشور دراستان كرمان توليد مي شود.
وي همچنين تصريح كرد: ۱۵۰ميليارد ريال تسهيلات براي ذخيره سازي مركبات به منظور كنترل بازار وجلوگيري از افزايش قيمت مركبات بويژه درماههاي پاياني سال اختصاص يافت. به گفته وي امسال با اجراي طرح ذخيره سازي مركبات شاهد تعادل قيمت ها هستيم كه دراين راستا تاكنون بيش از ۵۰هزارتن انواع مركبات خريداري وذخيره سازي شده است.
وي تصريح كرد: در سال جاري توليد مركبات با ۲۰۰هزارتن افزايش نسبت به سال گذشته به ۴ميليون تن مي رسد كه شامل ۲ميليون تن پرتقال، ۶۰۰هزارتن ليموشيرين، ۶۰۰هزارتن ليموترش، ۶۰۰هزارتن نارنگي ، ۵۰۰هزارتن گريپ فروت وساير مركبات مانند نارنج است.
وي همچنين با اشاره به رشد ۱۰۰درصدي صادرات مركبات درسال ۱۳۸۲ نسبت به سال گذشته گفت: عمده صادرات ما به كشورهاي اروپايي بويژه آلمان وانگليس وكشورهاي حوزه خليج فارس صورت مي گيرد كه شامل پرتقال، ليموشيرين وليموترش است.
وي عمده دليل رشد قابل توجه صادرات مركبات در سال جاري را افزايش كيفيت محصول، همچنين بسته بندي مناسب اعلام كرد.
انتقاد رئيس سازمان چاي از نحوه برخورد با قاچاقچيان
«در طول سه سال گذشته بيش از ۱۵۰هزارتن چاي قاچاق وارد كشور شده است.»
فريدون سهيلي ـ رئيس سازمان چاي كشور ـ در گفت وگو با ايسنا، افزود: «حجم بالاي قاچاق چاي نشان مي دهد كه هيچ عزمي براي مبارزه با قاچاق چاي وجود ندارد.»
وي با اشاره به عرضه چاي خارجي در اكثر فروشگاههاي دولتي و مغازه هاي كشور گفت: «چاي جزو ۹قلم كالايي است كه واردات وتوزيع آن ممنوع است و براساس قانون بايد در هر نقطه اي با آن مبارزه شود، ولي دستگاههاي مسؤول مثل سازمان بازرسي، ستاد تعزيرات حكومتي و نيروي انتظامي، اقدام مؤثري در اين مورد انجام نمي دهند.»
سهيلي در ادامه به سخنان اخير وزير بازگاني مبني بر ضرورت مبارزه با قاچاق كالا در مرزها و داخل كشور اشاره و تصريح كرد: «معاونت نظارت بر قيمت كالا و خدمات كه يكي از زيرمجموعه هاي وزارت بازرگاني است، بايد با توزيع چاي خارجي مقابله كند.»
وي با تشكر از زحمات نيروي انتظامي در برخورد با واردات غيرقانوني چاي، ادعا كرد: «برخي پرونده هاي قاچاق چاي از دادگاهها حكم برائت مي گيرند؛ گاهي نيز در رفت و برگشتهاي گمركي، كالا به صاحبش تحويل داده مي شود؛ همچنين برخي دستگاهها، چايهاي قاچاق توقيف شده را تحويل گرفته و به سيستم توزيع باز مي گردانند.»
رئيس سازمان چاي كشور با اشاره به «ماده۸» قانون اصلاح ساختار چاي كه در آن وزارت بازرگاني و وزارت كشور موظف شده اند به منظور شفافيت بازرگاني چاي از واردات قاچاق جلوگيري كنند، اظهار كرد: «اگر با چاي قاچاقي كه به صورت وفور در بازار است برخورد شود، چاي داخلي مي تواند جاي خود را باز كند.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه ايا طرح اصلاح ساختار چاي با وجود ۲۱۰هزارتن چاي انبار شده، انباشت بدهي هاي كارخانجات چاي و تغيير كاربري باغات موفق بوده يا خير؟ گفت: «طرح اصلاح ساختار چاي با هدف خروج از تصدي گري و انحصار دولتي و واگذاري امور به بخش خصوصي در سال۷۸ به تصويب رسيد كه با توجه به تمهيداتي كه برايش فراهم شد، موفق بوده است.»
سهيلي ادامه داد: «كمتر از يك درصد باغات چاي تغيير كاربري يافته اند كه اين امر حاكي از اقتصادي نبودن كشت چاي نيست.»
رئيس سازمان چاي كشور، با اشاره به مواد هشت گانه طرح اصلاح ساختار چاي، گفت: «مواد اول تا سوم اين قانون كه مربوط به واگذاري توليد، خريد و فروش برگ سبز و بازاريابي به بخش خصوصي است و همچنين تشكيل كميته ۹نفره براي نظارت بر مراحل اجرايي اين طرح به طور كامل اجرا شده است.»
رئيس سازمان چاي كشور، با اشاره به «ماده۷» طرح اصلاح ساختار چاي، اظهار كرد: «در اين ماده كميته «ماده۳» موظف شده است كه براساس كسري توليد و نياز مصرف چاي، ميزان واردات را مشخص كند كه ۸۰هزار تن چاي داخلي انبار شده مي تواند نياز كشور به چاي را تأمين كند و نيازي به واردات نيست.»
وي علت انباشت چاي را سرباز زدن تجار از خريد چاي داخلي دانست و تصريح كرد: «تجار چاي كه از ۵۰سال پيش چاي را خريداري، بسته بندي و توزيع مي كردند، از سال۷۹ به بعد كه تمام اختيارات به بخش خصوصي واگذار شد، عملاً وارد خريد و فروش چاي داخلي نشدند و با خريد چاي نامرغوب كشاورزان، در ذهن مصرف كنندگان، چاي ايراني را نامرغوب جلوه دادند.»
سهيلي در ادامه در مورد آزادسازي واردات چاي اظهار كرد: «به هر حال هر كس متولي واردات مي شود بايد يكجا و با زمان بندي چاي فروش نرفته داخل را خريداري كند و اگر اين سرمايه ملي را نبيند راه به جايي نخواهد برد.»
رئيس سازمان چاي كشور در پايان بدهي اين سازمان به بانكها را مربوط به تسهيلات دريافتي در سال۷۴ دانست و افزود: «اين بدهي ۵۷ميلياردتومان است كه با سود چندساله آن به ۱۱۲ ميلياردتومان رسيده است.»
* رئيس كل گمرك ايران: سيگار، چاي، شكر ، پارچه، برنج و خودرو ۶ قلم عمده قاچاق به كشور است
سيگار، شكر، چاي، پارچه، برنج وخودرو از عمده ترين كالاهاي قاچاق وارداتي به كشور و سوخت مهمترين كالايي است كه به صورت قاچاق از كشور خارج مي شود.
مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك ايران در گفت وگو با خبرگزاري «فارس » ضمن اعلام اين مطلب گفت: سه گمرك تخصصي در زمينه واردات خودرو دركشور وجود دارد كه كاركنان اين سه گمرك براي واردات خودرو آموزشهاي لازم را ديده اند و دراين زمينه گمرك آمادگي لازم را براي واردات خودرو دارد.
وي در خصوص آمارهاي واردات وصادرات كشور گفت: طي چندماهي كه از سال مي گذرد، بالغ بر ۱۹ميليارد و ۷۹۹ ميليون دلار واردات داشته ايم كه از نظر وزني نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲‎/۴ درصد رشد نشان مي دهد.
كرباسيان با اشاره به اين كه عمده اقلام كالاهاي وارداتي ماشين آلات صنعتي ، آهن آلات، لوازم صنعتي وبرقي ، مواد اوليه پلاستيك و مواد شيميايي است ، افزود: از ابتداي سال تاكنون بالغ بر ۴ميليارد و ۶۰۴ ميليون دلار صادرات داشته ايم كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲‎/۴ درصد رشد دارد. وي تجارت چمداني ايران از ابتداي سال تا كنون را ۳۶ ميليون و۴۰۰هزار دلار اعلام كرد وگفت: مبادلات تجاري ايران در بازارچه هاي مرزي نيز به رقم ۳۸۵ ميليون و ۶۰۰هزار دلار رسيد.
بانك مركزي صندوق هاي
قرض الحسنه «قانوني» را تعريف كرد
گروه اقتصادي: بانك مركزي با مشخص كردن تعريف صندوق هاي قرض الحسنه واقعي،بار ديگر برخورد با فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه غيرقانوني را مورد تأكيد قرار داد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، براساس تعريف اين بانك، صندوق هاي قرض الحسنه واقعي مؤسساتي هستند كه با نيت خيرخواهانه، به منظور رفع احتياجات مردم نيازمند ايجاد مي شوند و در سطح محله هاي شهر و شهرك ها به طور محدود فعاليت مي كنند.
براساس اين گزارش، اين مؤسسات صرفاً سپرده هاي قرض الحسنه يا وجوه وقفي مردم خير را بدون پرداخت هرگونه مبلغ اضافه به صورت سود، كارمزد يا عناوين مشابه دريافت مي كنند و تسهيلات قرض الحسنه را بدون شرط مسدود كردن سپرده، با دريافت سود و هرگونه مبلغ اضافه ديگر به نيازمندان پرداخت مي كنند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ضمن تأييد و حمايت از صندوق هاي قرض الحسنه واقعي، اعلام كرد : آن دسته از مؤسساتي كه تحت نام قرض الحسنه يا عناوين ديگر به عملياتي غير از موارد فوق مبادرت ورزند و از محل وجوه دريافتي از مردم به خريد و فروش كالا، اموال غيرمنقول، اتومبيل و يا مبادرت به پرداخت قرض الحسنه با شرط مسدود كردن سپرده و يا تسهيلات اعتباري(موسوم به وام هاي پلكاني) با دريافت سود مي نمايند، كاملاً غيرقانوني است و به دليل اخلال در نظام پولي و اعتباري كشور با آنها به طور جدي برخورد مي شود.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |