حسين تاج الدين
اصطلاح «زنان بي سرپرست»، بار معنايي خاص خود را منتقل مي كند كه هر كس به ظن خويش بدان نگاه مي كند. اما بار منفي و ترحم برانگيز آن بيشتر است چرا كه براي شخصي بي سرپرست اگر خود نتواند، بايد سرپرستي تراشيد... در جامعه مدرن زنان دوشا دوش مردان در كليت يك جامه تعريف مي شوند و به تلاش مشغولند و چه بسا، بسيار زناني كه توانمند تر هستند از اين رو براي حذف بعضي تركيبها و واژه هاي با بار منفي اجتماعي بايد كوشيد و تلاش كرد حتي كلمات و واژه ها بارمثبتي منتقل كنند كه نياز اجتماعي امروزه هست.
طرح توانمند سازي زنان سرپرست خانوار انگشت را بر حساسيت بي مورد مي گذارد و از آن نقطه قوتي مي سازد تا ذهنيت ما بردار مثبت توليد و امنيت اجتماعي را شكل دهند.
شايد به باور ۳۸ نماينده اي كه پاي اين طرح را امضا كرده اند انتخاب عنوان «توانمندسازي زنان سرپرست خانوار» مي توانسته براي مخاطبان اين طرح، حاوي پيامهاي روشني باشد. طراحان ترجيح داده اند از واژه «توانمندسازي» استفاده كند و از به كار بردن عبارت «حمايت» صرف نظر كنند و يا تأكيد داشته اند كه بگويند «زنان سرپرست خانوار» و نگويند «زنان بي سرپرست». نمايندگان و مخصوصاً نمايندگان زن عضو فراكسيون زنان مجلس در طرحي كه هم اكنون در كميسيون اجتماعي مجلس مراحل مطالعاتي خود را سپري مي كند و در آينده اي نه چندان دور در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت تلاش كرده اند مسيري قانوني براي هموارسازي مسير اشتغال و رفع مشكلات معيشتي زناني فراهم كنند كه در شرايط امروز جامعه ايران به دليل نداشتن همسر، پدر و يا هر شخص ديگري كه قانوناً مي توانسته سرپرستي آنها را بر عهده بگيرد، رأساً براي امرار معاش و رفع نيازهاي معيشتي خود تلاش مي كنند؛ زناني كه درك وضعيت خاص آنها در جامعه امروز ايران، كار چندان دشوار و ناشدني نيست.
«فرهنگ امروز جامعه ما به گونه اي است كه وقتي واژه زن بي سرپرست را به كار مي بري نگاههاي ويژه اي را مي بيني كه اين زن را با انواع محدوديتها و مشكلات مواجه مي كند» اين تعبير يكي از طراحان اصلي طرح توانمند سازي زنان سرپرست خانوار است. اكرم مصوري منش نماينده مردم اصفهان و عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي وقتي با اين سؤال گزارشگر «ايران» روبرو مي شود كه انگيزه شما از تهيه اين طرح چيست اظهار مي دارد: فرهنگ ما چه بخواهيم و چه نخواهيم مرد سالار است و در اين بستر فرهنگي وقتي سايه مرد بالاي سر خانواده اي نباشد زن آن خانواده با انواع ناامني ها و محدوديتها مواجه مي شود. تهديد و تطميع، پيامي است كه چنين خانواده اي پياپي دريافت مي كند و عده اي سودجو پيوسته در صدد بر مي آيند كه از نقصاني كه در چنين خانواده اي پديدار شده به نفع خود سود ببرند.
مصوري منش ادامه مي دهد: اگرچه هنوز بررسي آماري دقيقي به عمل نيامده است كه زنان «سرپرست خانوار» و يا «خودسرپرست» دچار چه آسيبهايي مي شوند، اما هر شهروند ايراني با نگاهي هرچند غير علمي و غير آماري، مي تواند اين آسيبها را در ذهن خود مرور كند.
رفع خلأهاي قانوني براي مقابله با اين آسيبها شايد همان عاملي باشد كه نمايندگان مجلس را وادار كرده است تا طرحي را براي سامان بخشيدن به وضعيت زنان سرپرست خانوار تقديم مجلس كنند. آنچه تعدادي از نمايندگان را ترغيب به طراحي چنين طرحي كرده است، از يك سو ضرورتهاي امروز جامعه ايران است و از سوي ديگر عملي كردن مفادي از قانون اساسي است كه به وضوح معطل مانده. اين همان نكته اي است كه نمايندگان در مقدمه طرح خود به آن اشاره كرده اند. آنها پس از رديف كردن اصول (۱۰)، (۲۰)، (۲۱) و (۲۹) قانون اساسي تأكيد كرده اند كه اين طرح به منظور احياي اين اصول طراحي شده است. آنها در يك جمع بندي از اصول ياد شده قانون اساسي عنوان كرده اند كه «پاسداري از كيان و قداست خانواده و استواري رفاه در بين اعضاي آن و ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت و احياي حقوق مادي و معنوي زنان و برخورداري همه اقشار جامعه اعم از مرد و زن از حقوق سياسي، اقتصادي، انساني، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام» هدفي است كه از پس طراحي اين طرح و به منظور تحقق قانون اساسي دنبال مي شود. شايد بتوان يكي ديگر از انگيزه هاي اوليه اي را كه موجب ارائه طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانواده شده است، در همان عبارتي كه در ماده يك اين طرح گنجانده شده است، جست و جو كرد. طراحان يادآور شده اند كه با توجه به بار منفي واژه هاي «زنان و كودكان بي سرپرست» و «بازنگري به عمل آمده در قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست مصوب ۱۳۷۱‎/۸‎/۲۴» در اين طرح عبارت زنان خودسرپرست و زنان سرپرست خانوار» جايگزين عبارت «زنان بي سرپرست مي شود». به اين ترتيب طراحان تلاش كرده اند در گام نخست، نگاه به زنان را از نگرش مبتني بر موجودي كه همواره نيازمند داشتن سرپرست است و خود در هيچ شرايطي نمي تواند سرپرستي خود را به عهده بگيرد، به نگرش مبتني بر استقلال شخصيتي و هويتي زنان تغيير دهد، اما ترديدي نيست كه در بستر باورهاي عمومي در جامعه ما دستيابي به چنين نگاهي نسبت به زنان نيازمند اقدامات اساسي و طي كردن راهي طولاني در مسير اصلاحات فرهنگي است.
مصوري منش مي گويد: در قوانين مدني و بر اساس اصول شرعي جامعه ما، زنان بايد تحت سرپرستي پدر و يا همسر خود باشند و در مواردي كه سرپرستهايي كه در قوانين براي زن پيش بيني شده است، حضور نداشته باشند، اين وظيفه حاكميت است كه با اجراي قوانين خاص از زنان حمايت كند و طرحي كه هم اكنون از سوي نمايندگان مجلس در دست تهيه است، گامي براي برطرف كردن خلأهاي قانوني در اين زمينه است.
بر اساس اين طرح، زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست به زناني اطلاق مي شود كه مسؤوليت تأمين معاش و امور معنوي خود يا خانواده را به عهده دارند. به اعتقاد طراحان، در حال حاضر چند حالت كلي در خصوص نوع زندگي اين قبيل از زنان متصور است، برخي از اين زنان شاغل يا برخوردار از منابع اقتصادي درآمدزا هستند، برخي از آنها شاغل اند، اما از درآمد كافي برخوردار نيستند و برخي نه شغلي دارند و نه منبع درآمدي. دسته چهارمي نيز وجود دارد كه در هيچ يك از اين سه تعريف نمي گنجد، اما به تشخيص كميته هاي بازتواني دستگاههاي اجرايي، مشمول تعريف زنان سرپرست خانوار و يا خودسرپرست مي شوند.
اگرچه ظاهر اين طرح نشان دهنده رويكرد اقتصادي، براي يافتن تعريفي در خصوص زنان خودسرپرست است، اما نگاهي به بخشهاي مختلف طرح، حكايت از اين دارد كه طراحان بيش از آنكه به دنبال اصلاح وضعيت اقتصادي اين دسته از زنان باشند، بسترسازي هاي اجتماعي براي تغيير نگاه عمومي و حاكميتي به زنان سرپرست خانوار را تعقيب كرده اند. در اين راستا پيش بيني شده است: بخشي از برنامه ها و مطالب رسانه هاي جمعي به تلاش براي تغيير نگرش افكار عمومي نسبت توانمندي هاي زنان سرپرست خانوار و معرفي اين توانمندي ها به جامعه اختصاص پيدا كند. نمايندگان مجلس همچنين پيش بيني كرده اند اقدامات فرهنگي براي اصلاح باورهاي نادرست شكل گرفته در ميان زنان سرپرست خانوار كه موجب دامن زدن به محدوديتها عليه آنها مي شود، صورت پذيرد. در بخش خدمات اجتماعي نيز پيش بيني شده است كه اين دسته از زنان از خدمات خاص مددكاري و مشاوره اي نظير حمايتهاي حقوقي، آموزشي و حرفه اي در زمينه هاي كاريابي، اسكان موقت و حمايتهاي بيمه اي برخوردار شوند. حمايتهاي اقتصادي از زنان سرپرست خانوار نيز شامل پرداخت كمك هزينه هاي زندگي، اعطاي تسهيلات اعتباري با نرخ سود يارانه اي و كمك هزينه هاي توانبخشي به افراد نيازمند است. اما پيش بيني مهمتري كه در اين طرح به عمل آمده اين است كه زنان سرپرست خانوار پيش از آنكه به افراد نيازمند براي دريافت كمكهاي خاص تبديل شوند به چنان توانمنديهايي دست پيدا كنند كه اساساً موضوع «نيازمندي آنان به حمايتهاي خاص» برطرف شود. لذا در اين طرح تأكيد شده است كه از طريق برنامه هاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و به كارگيري روشهايي مانند آموزش مهارها و اشتغال يابي براي آنها مسير خوداتكايي اين دسته از زنان فراهم آيد. اين همان نكته اي است كه مصوري منش نيز به آن اشاره مي كند.
او مي گويد: تاكنون حمايتي كه از زنان سرپرست خانوار شده است در جهت توانمندسازي آنها براي خارج كردن آنها از دايره افراد نيازمند نبوده است بلكه هدفگيري ها به سمت «حمايت» از اين زنان بوده است لذا فراكسيون زنان مجلس درصدد برآمد تا طرحي تهيه كند كه در آن نهادهاي مسؤول، توانمندسازي زنان سرپرست خانوار را در دستور كار خود قراردهند.
طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار كه در قالب طرحي مستقل تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است، درواقع در راستاي تحقق اهداف لايحه تأسيس وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نيز محسوب مي شود. اما به دليل اهميت موضوع زنان سرپرست خانوار، برخي از نمايندگان ترجيح دادند اين موضوع را در طرحي مجزا مورد بررسي و تصويب قراردهند، به اين لحاظ يكي از مهمترين مسائلي كه در اين طرح پيش بيني شده است مسأله بيمه و سازوكار تأمين اجتماعي زنان خودسرپرست است. به گفته مصوري منش براساس اصول متعدد قانون اساسي، حكومت موظف است نسبت به وضعيت زنان سرپرست خانوار رسيدگي به عمل آورد اما در مورد حمايتهاي بيمه اي از اين زنان تأكيدات خاص شده است، با اين اوصاف از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون به استثناي سازمان بهزيستي كه حدود ۱۰۰ هزارنفر از زنان سرپرست خانوار را در مسائلي خاص تحت پوشش قرارداده است هيچ نهاد و دستگاه دولتي ديگري مسؤوليت رسيدگي به وضعيت اين زنان را برعهده نگرفته است.
اين نماينده زن مجلس مي گويد: طبق آمارها تا سال ۱۳۵۷ حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در كشور وجود داشته كه با لحاظ كردن آسيب هاي اجتماعي طي سالهاي اخير به نظر مي رسد تعداد اين زنان در حال حاضر به دوميليون نفر افزايش پيدا كرده باشد و اگر آمار معتادان، زنان فراري و برخي ديگر از گروهها را نيز به اين رقم اضافه كنيم اين تعداد به مرز سه ميليون نفر نيز مي رسد.
نماينده مردم اصفهان اضافه مي كند: يك نهاد غيردولتي نيز وجود دارد كه به رغم دريافت بودجه و اعتبارات از دولت هيچگونه نظارت دولتي در مورد چگونگي هزينه كرد درآمدها و اعتبارات آن وجود ندارد و در مجموع حدود ۷۰۰ هزار زن سرپرست خانوار را تحت پوشش دارد بنابراين در صورتي كه تعداد كل زنان سرپرست را از زناني كه تحت پوشش اين دو نهاد دولتي و غيردولتي هستند كسر كنيم درمي يابيم كه تنها حدود ۸۰۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش اين نهادها قراردارند و مابقي آنها تحت حمايت هيچ نهادي نيستند.
درطرحي كه به زودي در دستور كار مجلس قرارخواهدگرفت، تلاش شده است كه نوعي هماهنگي ميان نهادهاي متولي امور مربوط به زنان سرپرست خانوار به وجود آيد اين هماهنگي در مواردي به قدري ضروري و در عين حال فراگير خواهد بود كه مي تواند از يك سو رسانه هاي رسمي و فراگير مانند صداوسيما و نشريات كثيرالانتشار كشور و از سوي ديگر نهادهاي عالي حاكميتي را براي يك بسيج مديريتي به منظور دفاع و حمايت از زنان سرپرست خانوار مخاطب قراردهد. اما سؤالي كه حتي پس از تصويب نهايي اين طرح در ذهنها باقي خواهدماند اين است كه آيا با رفع يك خلأ قانوني، اميدي جدي براي رفع معضلي اينچنين فراگير و ريشه دار پديدار خواهدشد؟