گروه اقتصادي: بررسي كمكهاي انساندوستانه و امدادي جهاني براي كمك به زلزله زدگان بم نشان مي دهد كه اين حادثه غم انگيز موجب شكل گيري يكي از بزرگترين اقدامات امدادي براي كمك رساني به يك شهر زلزله زده شده است.
گزارش «ايران» در اين زمينه حاكيست، ۳۳ كشور و ۷ نهاد بين المللي به طور مستقيم در عمليات امداد و نجات زلزله زدگان شركت داشته اند.
براساس اين گزارش برخي از اين كشورها و نهادها اگر چه حضوري سمبليك داشته اند اما اكثر آنها و نهادها حضوري بسيار فعال و قابل توجه در عمليات امدادرساني داشته اند. از نظر مالي بالاترين كمك را (اگر تحقق يابد) شوراي همكاري خليج فارس به ارزش ۴۰۰ميليون دلار متعهد شده است. اما از نظر حجم كمكها، كمكهاي صليب سرخ، آمريكا، يونان، پزشكان بدون مرز و فرانسه قابل توجه بوده است. اين بررسي ها نشان مي دهد كه حداقل ۴۵ فروند هواپيما از سوي كشورهاي مختلف براي كمك به زلزله زدگان اختصاص يافته است.
جدول مقابل كمكهاي بشردوستانه جهاني به ايران را نشان مي دهد

گروه اقتصادي: صادرات غيرنفتي كشور در ۹ ماهه سال جاري با ۲۲درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴ ميليارد و ۶۰۳ ميليون و ۸۰۰ هزاردلار رسيد.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، از اين ميزان صادرات غيرنفتي معادل ۳۶‎/۴ ميليون دلار به تجارت چمداني، ۲۸۵‎/۶ ميليون دلار به صادرات بازارچه اي اختصاص دارد كه بدين ترتيب ارزش كل صادرات غيرنفتي بدون احتساب صادرات بازارچه اي و چمداني در اين مدت ۴ ميليارد و ۱۸۱ ميليون و ۸۰۰ هزاردلار بوده است.
افزايش ۴‎/۳ درصدي در وزن و ۲۲ درصدي ارزش صادرات غيرنفتي به افزايش قيمت محصولات بخش صنعت و پتروشيمي و بخش كشاورزي برمي گردد.
در همين حال بيشترين كاهش قيمت كالاهاي صادراتي به بخش موادمعدني اختصاص داشت.
برپايه اين گزارش عمده ترين كالاهاي صادراتي در نه ماهه امسال پسته و مغزپسته با ۵۷۹‎/۷ ميليون دلار، فرش دستباف با ۳۹۷‎/۲ ميليون دلار، ساير كالاهاي صنعتي با ۲۶۰ ميليون دلار، آهن آلات و فولاد با ۱۸۹‎/۲ ميليون دلار، ساير محصولات پتروشيمي با ۱۵۸‎/۷ ميليون دلار، البسه با ۱۲۵‎/۶ ميليون دلار، آلومينيوم ساخته شده با ۱۲۳‎/۹ ميليون دلار، بنزن و انواع آن با ۷۴‎/۷ ميليون دلار بوده است.
اين گزارش مي افزايد در نه ماهه امسال همچنين ۲۲ ميليون و ۷۰۸ هزار و ۵۰۰ تن انواع كالاهاي غيرنفتي به ارزش ۱۹ ميليارد و ۷۰۹ ميليون و ۵۰۰ هزاردلار وارد كشور شده است.اين ميزان كالاهاي وارداتي نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۲۲‎/۴ درصد و از لحاظ وزن ۳۴‎/۲ درصد افزايش داشته است.در اين مدت بيشترين سهم كالاهاي وارداتي به ساير لوازم و ماشين آلات صنعتي مكانيكي با ۱۷‎/۷ درصد از ارزش كل كالاهاي وارداتي اختصاص داشت همچنين بيشترين افزايش در ارزش واردات مربوط به ذرت با ۱۳۹‎/۹ درصد افزايش و كمترين رشد واردات به كاغذ و مقوا بوده است.
عمده ترين اقلام وارداتي در نه ماهه امسال شامل ساير لوازم و ماشين آلات صنعتي مكانيكي با ۳‎/۵ ميليارددلار، آهن آلات با۲‎/۸ ميليارددلار، لوازم صنعتي با ۱‎/۴ ميليارددلار، مواد اوليه پلاستيك با ۷۰۵‎/۲ ميليون دلار، موادشيميايي با ۳۸۰‎/۳ ميليون دلار و ماشين آلات راهسازي جرثقيل و ماشين آلات كشاورزي با ۵۹۰‎/۱ ميليون دلار بوده است.

گروه اقتصادي: بانك مركزي با ارسال بخشنامه اي كليه بانكهاي عامل را موظف كرده تا درخواستهاي دريافت تسهيلات از صندوق ذخيره ارزي به ارزش ۲۵ميليون دلار و بيشتر را به اين بانك ارجاع دهند.
گزارش «ايران» در اين رابطه حاكي است كه پيش از اين بانكها به صورت مستقل مي توانستند اقدام به پرداخت اين تسهيلات كنند اما اكنون حتي در صورت تأييد بانكها، بانك مركزي بايد نظرنهايي را بدهد.
به گفته كارشناسان، اين اقدام مي تواند موانع بر سر راه طرحهاي بزرگ بخش خصوصي را افزايش دهد و به نوعي افزايش بوروكراسي است.
يك مقام آگاه در اين باره به «ايران» گفت: زماني كه يك بانك طرحي را براي دريافت وام مطالعه مي كند، اگر آن طرح اقتصادي نباشد، اصولاً به آن اجازه پرداخت نمي دهد و مضافاً آنكه در مقابل رقم تسهيلات وثيقه به اندازه كافي نگاه مي دارد.
اكنون بررسي مجدد آن در بانك مركزي چه محملي مي تواند داشته باشد؟
صندوق ذخيره ارزي در حال حاضر ۳ميليارد دلار گشايش اعتبار براي خريد ماشين آلات كرده است اما گفته مي شود كه پس از ۳ سال اين مقدار چندان مناسب نيست و به گفته مراجعان و مطلعين «طولاني بودن روند بررسي طرحها» مهمترين عامل اين كندي است كه بخشنامه اخير مي تواند اين روند را بدتر كند.

وجود هرگونه چاي خارجي در هر جايي از نظر وزارت بازرگاني قاچاق محسوب مي شود و نيروي انتظامي بايد با اين امر برخورد كند.
محمد شريعتمداري، وزير بازرگاني، در گفت وگو با ايسنا درخصوص وجود چاي خارجي در شركتهاي دولتي و فروشگاههاي زنجيره اي با بيان اين مطلب افزود: «طبق بخشنامه اي به تمامي فروشگاههاي دولتي كه در اختيار ماست، توزيع اينگونه چاي ها را ممنوع اعلام كرده ايم و با نيروي انتظامي هم مكاتبه اي داشته ايم كه چون چاي خارجي از راه قانوني وارد كشور نمي شود، بنابراين وجود هرگونه چاي در هر جايي از نظر وزارت بازرگاني قاچاق محسوب مي شود.»
وي تصريح كرد: «در اين زمينه وزارت بازرگاني قوه قهريه براي برخورد با اين موضوع ندارد و نيروي انتظامي بايد در مرزها و نقاط مصرف و مبدأ، با چاي خارجي در هرگونه بسته بندي برخورد كند.»
وي اظهار كرد: «رسماً طي بخشنامه اي به تمامي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و شركتهاي تعاوني مصرف كارمندي اعلام شده است كه فروش چاي خارجي كه به صورت غيرقانوني وارد مي شود، در فروشگاهها ممنوع است و از نظر ما اين چاي حتي اگر در فروشگاههاي دولتي توزيع شود قاچاق محسوب خواهد شد.»
وزير بازرگاني با تأكيد بر اينكه اين موضوع درباره توزيع غيرقانوني چاي خارجي توسط بن هاي كارگري نيز صدق مي كند گفت: «البته در اين زمينه بايد توجه داشت كه تشكيلات كارگري يك تشكل خصوصي است و در اختيار دولت نيست ولي با آن بخشي كه در فروشگاههاي دولتي عرضه مي شود نيز برخورد مي شود.»
شريعتمداري درمورد نقش سازمان بازرسي و نظارت در برخورد با چاي خارجي در بازار گفت:«اين سازمان يك سازمان انتظامي نيست و حداكثر مي تواند عرضه چاي خارجي در واحدي را گزارش كند و اختيار قانوني ديگري ندارد درواقع تنها به صورت بازرسي مي تواند گزارش كند و اين نيز در مورد مقابله با واردات غيرقانوني خارجي مؤثر نخواهد بود.»
شريعتمداري گفت:«در اين زمينه نياز به حضور قوه قهريه و عمل به مصوبات قانوني دولت و مجلس است. وقتي كه دولت واردات چاي را از هر طريقي حتي از طريق تعاوني مرزنشينان ممنوع كرد منفعت اندكي كه مرزنشينان از واردات ۴۵۰۰ تن چاي به دست مي آورند از آنها دريغ شده و جاي تأسف بسيار وجود دارد كه اين سود را قاچاقچيان ببرند.»
وي با بيان اينكه برخورد نكردن با چاي خارجي وارداتي درحالي كه دولت واردات آن را ممنوع كرده است به معني كمك كردن به قاچاقچيان است، گفت: «وزارت بازرگاني در اين زمينه پيشنهاد برخورد دقيق نيروي انتظامي و دستگاه قضايي درزمينه تمامي كساني كه در مورد واردات چاي غيرقانوني در كشور فعال هستند را مي دهد.»