گزارش: حميده احمديان راد
حيدر علي اف در واپسين ماه هاي حيات، الهام را نخست وزير كرد و با برگزاري رفراندومي درباره اصلاح قانون اساسي، اجازه گرفت در صورت ناتواني از ادامه وظايف، پسرش را جانشين كند. مخالفان و منتقدان سياست هاي جمهوري آذربايجان معتقد بودند كه علي اف به شيوه پادشاهان به انتقال موروثي قدرت پرداخته ورفراندوم برگزار شده پر از تقلب بوده است. البته اين راهي بود كه الهام براي جانشيني پدرش نيازي به قدم گذاشتن در آن پيدا نكرد. چون وقتي زمان انتخابات فرا رسيد، الهام كه عكس و اخبار ماهواره اي او را بارها دست در دست پدر نشان داده بودند، بدون رقيبي جدي بر كرسي رياست جمهوري تكيه زد. يك روزنامه روسي زبان در آن زمان به جريان اختناق در جامعه آذربايجان اشاره كرد كه مانع رقابت جدي در انتخابات مي شود.
آذربايجان نمونه اي از كشورهايي است كه انتخابات در آنها برگزار مي شود ولي دامنه انتقادها به حدي است كه آن را غيرواقعي، پرنقص و خارج از استانداردهاي لازم مي نماياند، در حالي كه انتخابات واقعي شرايطي دارد.
وجود رقباي جدي اعم از زن و مرد، حضور نامزدهاي احزاب مخالف، فعاليت نهادهاي مركزي نظارتي به نحوي كه آزادي انتخابات به خطر نيفتد،نبود تخلفات پيش و پس از انتخابات نظير جعل آرا و ،... احترام به آراي حزب پيروز، رعايت زمان انتخابات، وجود امنيت در زمان انتخابات و هنگام تبليغات نامزدها و احزاب سياسي و استقلال واقعي كشور از جمله اين شرايط است. همچنين وجود فرهنگ دمكراتيك در كشور و در رسانه اي آزاد، اجازه انتشار عقايد مخالف خط مشي حكومت، آزاديهاي سياسي و مدني و قانون اساسي مناسب، سيستم چندحزبي و متشكل از احزاب واقعي و فعاليت آزادانه احزاب، جامعه مدني پيشرفته، افزايش دامنه تحمل حكومت و كاهش ميزان اقتدارگرايي آن، گردش نخبگان در حكومت و وجود سازمانهاي غيردولتي فعال از لوازم ضروري انتخابات واقعي است.
در بند(۳) ماده۲۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: «اراده مردم، اساس قدرت حكومت است. اين اراده بايد در انتخاباتي سالم ابراز شود كه به طور ادواري صورت مي پذيرد. انتخابات بايد عمومي با رعايت مساوات و با رأي مخفي يا به طريقه اي مشابه برگزار شود كه آزادي رأي را تأمين كند.»
دكتر جمشيد ثريا كارشناس مسائل سياسي مي گويد: «انتخابات آزاد از طرفي به نحو فعاليت حاكميت و از طرف ديگر به رفتار گروهها و احزاب سياسي بستگي دارد. حاكميت امكانات لازم براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان به منظور شركت در انتخابات را فراهم مي كند. بنابراين براساس امكانات قانوني لازم است شرايطي فراهم كند كه از حقوق شهروندي هر دو گروه دفاع كند. به عبارتي موانع مقابل شركت مردم در انتخابات يعني نرسيدن نامزدها به ساختار سياسي از طريق رد صلاحيت را از ميان بردارد. وظيفه احزاب سياسي هم عبارت از مبارزه صحيح و اصولي در زمان انتخابات و خودداري از تخريب شخصيت نامزدهاست. اگر گروهي يا حزبي از شيوه تخريب شخصيت استفاده كند، در افكار عمومي سردرگمي به وجود مي آورد و اين به ضرر همه سازمانها و جناح هاي سياسي تمام مي شود. چون نتيجه اش عدم شركت مردم در انتخابات است.»
اين در حالي است كه بسياري از كشورها از شرايط فوق برخوردار نيستند. مثلاً كشورهاي حوزه آسياي ميانه و قفقاز وضعيتي مشابه با جمهوري آذربايجان دارند. اين كشورها ظاهراً تقسيم چندحزبي و پارلمان دارند و انتخابات آزاد برگزار مي كنند. ولي برگزاري انتخابات و وجود نهادهاي دموكراتيك ظاهري به معني حضور دموكراسي در يك كشور نيست. در كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز سيستمهاي اقتدارگرا با قدرت اقتصادي به هم آميخته اند. ولي جامعه مدني رشدنكرده، احزاب كوچك اند و رشد نيافته باقي مانده اند و حداكثر به فعاليت باندي و عقلي محدود مانده اند. اكثر اين احزاب را به نوعي مسؤولان وابسته به حكومت رهبري مي كنند و رئيس جمهوري و نمايندگان پارلمان ازميان نامزدهاي مطرح انتخاب نمي شوند. حكومتهاي ناكارآمد و در عين حال اقتدارگراي اين كشورها به نام دموكراسي به ميزان فقر جوامعشان افزوده اند.
مدير انستيتو آسياي مركزي و قفقاز آمريكا در سايت اينترنتي اش مي نويسد: «تاجيكها در سال۹۸ نسبت به سال۹۱ ، ۷۱درصد كمتر گوشت و ۳۵درصد كمتر سوخت براي آشپزي مصرف كرده اند. از تمايل مردم به دموكراسي كاسته شده چون احساس مي كنند بعد از فروپاشي شوروي فقط نخبگان حكومتي از انتقال به سمت دموكراسي منفعت برده اند. مردم حاكمانشان را خودخواه مي دانند. فقط فعاليت سازمانهاي غيردولتي در ارمنستان و گرجستان تا حدودي خلأ فعاليتهاي سياسي را پر كرده.»
در بسياري از كشورهاي خاورميانه هم مردم نمي توانند به شيوه اي آرام حكومتشان را تغيير دهند و آن را به شكلي دلخواه درآورند. برگزاري انتخابات در اين كشورها حاكي ازوجود دموكراسي و آزادانه بودن انتخابها نيست. صدام كه در ديكتاتور بودن او هيچ شكي وجود نداشت ظاهراً به آراي مردم پشتگرم بود.
در برخي از كشورهاي خاورميانه هنوز نظام پادشاهي اقتدارگرا حاكم است. در نمونه مشهور عربستان تاكنون اصلاً انتخاباتي برگزار نشده. در تونس هرچند كه نظام انتخاباتي برقرار است، ولي رقابتي نيست. نتيجه آخرين انتخابات پارلماني كه در آن حزب حاكم ۹۴درصد آرا را بدون مخالفت جدي به دست آورد مشكوك اعلام شد.
سايت اينترنتي خانه آزادي با بررسي اوضاع تونس در سال ۲۰۰۳ مي نويسد: «هيچ حزب سياسي مذهبي يا منطقه اي اجازه فعاليت ندارد. همه احزاب بايد مجوز داشته باشند. هزاران فعال سياسي در زندان يا در تبعيدند . دايره آزادي بيان محدود است وحكومت حتي مساجد وامامان جماعت را كنترل مي كند. مجلس نواب اين كشور هم ظرفيت دموكراسي چندحزبي را ندارد».
سيستم چندحزبي در تحمل اكثر كشورهاي خاورميانه نيست و بيشتر اين كشورها اصولاً احزاب سياسي ندارند. در انتخابات هايي كه در برخي از اين كشورها انجام مي گيرد، حتي زنان اجازه حضور به عنوان نامزد ويا رأي دهنده را ندارند. دركشور قطر تنها از سال ۹۹ و در بحرين از سال ۲۰۰۲ زنان توانسته اند در انتخابات شركت كنند.
بحرين به نهادهاي سياسي اجازه تأسيس داده ولي هنوز احزاب سياسي از چنين مجوزي برخوردار نشده اند. در اردن به رغم آزادي نسبي انتخابات ، شاه در سال ۹۷ پارلمان رامنحل كرد.
شكل انتخابات ها در كشورهاي غيرسلطنتي خاورميانه هم با ترديدهاي جدي همراه است . در سوريه نامزد كرسي رياست جمهوري تنها از حزب بعث معرفي مي شود وبايدبتواند از طريق رفراندوم اكثر آرا را كسب كند وگرنه همه پرسي با نامزدي ديگر ازاين حزب تكرار مي شود. در يمن همزمان با برگزاري اولين انتخابات عمومي رياست جمهوري درسال ۹۹ حزب اصلي مخالف توقيف شد. (براساس گزارش بي.بي.سي از روند آزادي دركشورهاي خاورميانه)
در مصر انتخاباتها تنها درصدد تحكيم موقعيت فرد اول (رئيس جمهوري) يا حزب برتر است. سيستم انتخاباتي كنترل شده است واحزاب هم توسط رئيس جمهوري كنترل مي شوند. احزاب خارج از كنترل مثل اخوان المسلمين اجازه فعاليت ندارند ولي تحمل مي شوند. در چنين سيستمي طبيعي است كه سالها يك نفر بر مسند رياست جمهوري تكيه مي زند. نظام انتخاباتي در كشور الجزاير با لغو نتايج انتخابات پارلماني سال ۹۱ زير سؤال رفت. در اين سال با پيروزي حزب اسلامگراي نجات اسلامي نتيجه انتخابات مردود اعلام شد و در نتيجه كشور در هاله اي از وحشت و كشتار فرو رفت. در انتخابات آوريل ۹۹ نامزدهاي احزاب مخالف با اعتراض به نقض قانون انتخابات كنار كشيدند تا بوتفليقه بي رقيب برنده شود.
در ليبي حكومت اجازه نشر عقايد مخالف قذافي را نمي دهد. بنابراين ژست دموكراسي ، عايدي زيادي ندارد. در حالي كه اكثر كشورهاي عربي ساختار مردم سالارانه ندارد و ياسر عرفات مي كوشد انتخابات پارلماني و رياست جمهوري سال ۲۰۰۳ را به دلايلي عقب بيندازد، در اسرائيل نمايندگان مجلس، نخست وزير و حاكمان محلي انتخابي هستند و در نتيجه اين حكومت نامشروع از نظر اعراب با مشروعيت داخلي سياستهايش را از پيش مي برد.
تجربه كشورهاي افغانستان، لبنان و پاكستان نيز نشان مي دهد چه اندازه پيش زمينه امنيت و استقلال براي برگزاري انتخابات آزاد نقش تعيين كننده دارد. الهام علي اف براساس منافع خود ولي به درستي گفت: «خيال پردازانه است اگر كسي بگويد كشورش مي تواند صاحب دموكراسي كامل شود».
حتي كشوري نظير آمريكا كه خود را مدافع دموكراسي مي داند، در برگزاري انتخابات با انتقادهاي داخلي روبروست. يك سايت اينترنتي آمريكايي مي نويسد: «در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۰۰ احزاب دمكرات جمهوري خواه صدها ميليون دلار هزينه كردند. براي ايجاد يك حكومت دمكرات، مردم بايد بتوانند از ميان طيف وسيعي از نامزدها انتخاب مورد نظر خود را انجام دهند. در حالي كه دو پژوهشگر مي گويند درآمريكا قدرت به ديگران تحويل داده نمي شود و در گروهي از اشخاص طبقات بالا يا نخبگان قدرت مي چرخد. اين نخبگان پس از انتخابات ها با استفاده از گروه هاي تحقيق و ارزيابي تأثير عملكردها روي مردم به سياست خود شكل مي دهند.
بنابراين به منظور انجام اصلاحات سياسي ما بايد در مورد برداشتن زنجيره هاي مالي در انتخاباتها اقدام كنيم تا نامزدها بدون صرف پول زياد به قدرت برسند».
انتخاباتي كه در كشور ما انجام مي شود شباهت هاي زيادي با تجربه انتخاباتي كشورهاي همسايه و منطقه دارد و از برخي كاستي هاي مشابه آنها رنج مي برد. انتخابات وسيله اي براي انجام تغييرات آرام بنا به خواست مردم است و بنابراين توسعه كشور به ميزان زيادي به شيوه برگزاري انتخابات ونتايج آن وابسته است. آيا شرايط، انتخابات مجلس هفتم را از چنان آزادي برخوردار مي كند كه به نمونه اي براي كشورهاي منطقه تبديل شود؟