|
گفت وگو با دكترحسن شريفي معاون پژوهشي وزارت علوم
پژوهش در ركود
|
|
|
فريال طهماسبي انتشار مقالات علمي، تحقيقات پژوهشي، تخصيص اعتبارات در بخش پژوهشي و درصد دانشجويان تكميلي بالاتر از مقطع كارشناسي از جمله فعاليتهاي پژوهشي است كه امروزه به عنوان يكي از شاخص ها در تعيين و تفكيك كشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته به كار مي رود. كشور ما نيز همچنان در تكاپوي آن است كه فعاليتهاي تحقيق و پژوهشي خود را گسترش دهد و جايگاهي در رديف كشورهاي توسعه يافته براي خود بازكند. اگرچه تا چندي پيش نظام تحقيق، مطالعه و پژوهش درجامعه ما محلي از اعراب نداشت، ولي طي سالهاي اخير حركتهاي مثبت و مؤثري در جهت ارتقاي فرهنگ پژوهش آغاز شده است. اما اينكه در اين امر تا چه حد موفق بوده ايم و در ۳ برنامه توسعه تا كجا پيش رفته ايم و با چه هزينه اي به فعاليتهاي خود ادامه مي دهيم، فضاي بحث ما را با دكتر حسن شريفي، معاون كل پشتيباني امور برنامه ريزي و پژوهشي وزارت علوم تشكيل مي دهد كه در پي مي آيد. \ باتوجه به اهميت تحقيق و پژوهش ابتدا بفرماييد كارهاي پژوهشي شامل چه فعاليتهايي مي شود؟ * به طور كلي فعاليتهاي تحقيقي و پژوهشي به سه دسته تقسيم مي شود. تحقيقات بنيادي، تحقيقات كاربردي و تحقيقات توسعه اي. تحقيقات بنيادي شامل تحقيقاتي است كه در جامعه ملموس نيست. مثل: «نانوتكنولوژي». تحقيقات كاربردي نيز يعني استفاده از نتايج بنيادي براي حل مشكلات، بدين معنا كه از تحقيقات تكنولوژي براي توليدات بهتر استفاده كنيم. به طور مثال از نتايج تحقيقات براي استفاده بهينه از زباله ها بهره بگيريم. و بعد از آن تحقيقات توسعه است كه علاوه بر حل معضلات و مشكلات جامعه موجب توسعه و گسترش نيز مي شوند. مباحثي چون مهندسي معكوس، كپي سازي درست، اصلاح دستگاهها و ... از جمله مباحثي است كه در زمينه تحقيقات توسعه اي مطرح مي شود. \ وضعيت امور پژوهشي در كشور ما چگونه است؟ آيا همه فعاليتهاي پژوهشي كه بدان اشاره كرديد در كشور ما اجرا مي شود؟ * تا حدودي آنچه امروز بيش از هر چيز ديگر، بر آن تأكيد مي شود، گسترش تحقيقات توسعه اي براي حل مشكلات و معضلات جامعه است كه مي توان گفت در كشور ما پيشرفت خوبي هم داشته است. به طور مثال چندي قبل كارخانه ذوب آهن اصفهان به مشكلي برخورد كرده بود كه شركتهاي خارجي با قبول هزينه هاي هنگفت آماده كمك رساني بودند. ولي يك محقق در داخل كشور همراه با تعدادي كارشناس و صرف هزينه مناسب اقدام به رفع مشكل كرد. ولي بايد گفت از همه مهمتر مسأله اعتبارات پژوهشي است كه در كشور ما توجه چنداني به آن نمي شود. \ آيا مشكل ما در پژوهش، اعتبارات پژوهشي است يا عوامل مهمتري از مسائل اعتبارات وجود دارد كه به جواب نمي رسيم و امروز دچار عقب ماندگي در امر تحقيق و پژوهش هستيم؟ * كمبود اعتبارات پژوهشي يكي از مشكلات است. عامل اصلي را بايد در ذهنيت دانشجويان و حتي قشر مديران جامعه جست وجو كرد. حتي قبل از دانشگاه نيز اهميت تحقيق و پژوهش به دانش آموزان آموزش داده نمي شود. دانشجويي كه در طول تحصيل خود در مقاطع آموزشي، هيچ كار تحقيقي و پژوهشي انجام نداده است، چطور مي تواند در ورود به دانشگاهي كه همه برنامه ها از قبل تدوين شده، فعاليتهاي تحقيقي انجام دهد. اگر ذهنيت دانشجوي ما از قبل شكل گرفته بود، قطعاً اثرگذاري خودش را در دوره آموزش عالي مي گذاشت. حتي بعد از فارغ التحصيلي نيز، وقتي در مصدر فعاليتهاي اجتماعي قرارمي گيرد در هر مقطعي نمي تواند تفكر تحقيقي و پژوهشي را در كارهاي خود دخيل كند. به همين دليل اگر مشاهده مي كنيم بعضي از مديران ما كه در سطوح مختلف مشغولند، نسبت به پژوهش خيلي دقيق نيستند و تأثير آن را بر فرآيندهاي اجتماعي به خوبي بررسي نمي كنند، يكي از دلايلش، عميق نشدن در فرهنگ تحقيق و پژوهش در دوره هاي قبلي است. بنابراين پيش از طرح كمبود اعتبارات پژوهشي بايد به توسعه و گسترش فرهنگ تحقيق و پژوهش در اقشار مختلف جامعه توجه كنيم. \ امور پژوهشي چند درصد از اعتبارات را به خود تخصيص مي دهد؟ * در كشورهاي پيشرفته، بالاتر از ۲درصد و حتي در كشورهاي خيلي توسعه يافته، حدود ۳درصد تا ۵درصد از درآمد ناخالص ملي صرف تحقيق و پژوهش مي شود تا بدين وسيله مشكلات و معضلات جامعه خود را به وسيله نتايج به دست آمده از تحقيقات حل كند و روندهاي توسعه را نسبت به آينده تسريع نمايند. در حالي كه طبق آخرين آماري كه مي توانيم در كشور به آن تكيه كنيم، بين ۷ دهم تا ۸ دهم درصد از درآمد ناخالص ملي ايران در امر پژوهش هزينه مي شود كه رقم بسيار پاييني نسبت به ديگر كشورهاست و ما از اين نظر بسيار عقب هستيم. \ باتوجه به حداقل هزينه اي كه در امور پژوهشي در كشور ما صرف مي شود، چه راهكارهاي عملي در جهت توسعه پژوهش پيشنهاد مي كنيد؟ * حدود چهار سالي است كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، هفته اي را به نام هفته پژوهش اعلام مي كند تا ذهنيت دانش آموزان، معلمان، دانشگاهيان.، صنعتگران و ... نسبت به موضوع تحقيق و پژوهش تغيير كند. درواقع همانطور كه اشاره كردم، مشكل در ذهنيت مردم جامعه ما به ويژه دانش آموزان است كه بايد تغيير كند و اين تغيير بايد از مقطع ابتدايي آغاز شود. با استفاده از روشهاي عملي و تحقيقي در دروس مدرسه مي توان دانش آموزان را نسبت به پژوهش آماده كرد. نگرش همين دانش آموزان نسبت به درسهاي دانشگاهي نيز تأثير خواهدگذاشت و وقتي در سطوح مختلف اجتماعي قرارگرفتند، برخورد آنها نسبت به پژوهش، منطقي تر و اصولي تر مي شود. درحقيقت تحقيق چنين امري صرفاً يك حركت از پايين به بالا نيست. بلكه مديران مياني و سطوحي بالاي جامعه نيز، بايد به اهميت تحقيق و پژوهش آگاهي يابند. اين دو حركت از بالا به پايين و از پايين به بالا، در نقطه اي به هم مي رسند تا آن فرايند اصلي كه همان گسترش فرهنگ تحقيق و پژوهش است، محقق شود. البته فرهنگ اعتماد و اعتقاد نسبت به پژوهشگران نيز به همان اندازه مهم است. بدين معنا كه بايد تمام دست اندركاران مسؤول اجرايي در سطوح مختلف جامعه، اعم از افرادي كه در بخشهاي خصوصي فعال هستند يا مديران دولتي، نسبت به اينكه نتايج تحقيق و پژوهش مي تواند در بهينه سازي توليداتشان تأثيرگذارد، اعتماد پيدا كنند. در حالي كه در جامعه ما عملاً چنين اعتمادي وجود ندارد. صنعتگران ما همواره از اين موضوع شاكي هستند كه پژوهشگران و محققان، تنها يكسري محفوظات دارند كه هيچ مشكلي را حل نخواهدكرد و به نتايج فعاليتهاي پژوهشگران براي حل مشكلات صنعتي هيچ اعتمادي ندارند. البته بحث اعتمادسازي كاملاً دوطرفه است. محققان و دانشگاهيان پژوهشگر نيز بايد مطمئن باشند كه نتايج فعاليتهاي آنها در توليدات و كالاهاي صنعتگران تأثير خواهدگذاشت و مورد استفاده قرارخواهدگرفت. \ حالا به فرض اينكه فرهنگ پژوهش عمومي شد و اقشار مختلف جامعه به اهميت تحقيق و پژوهش هم پي بردند، فرايند بعدي ما در فعاليتهاي تحقيق و پژوهش چه بايد باشد؟ * يكي از اين فرايندها، مي تواند اعلان ارقام و مثالهاي عيني از سازمانهايي باشد كه در راستاي تحقيق و پژوهش حركت كرده اند و به جواب رسيده اند. مثل همان ذوب آهن اصفهان كه مشكلش به واسطه محققي كه با ناساو مراكز بين المللي علمي همكاري داشت و در كشورهاي مختلفي چون سوئد، تجربه هاي موفقي داشت، حل شد. اگر نتايج كارهاي پژوهشي را در سطح جامعه مطرح كنيم، نه تنها به هدف ايجاد فرهنگ اعتمادسازي مي رسيم، بلكه سطح آگاهي همه اقشار مردم نسبت به اهميت امر تحقيق و پژوهش نيز افزايش مي يابد. فرايند ديگر مربوط به حمايت از نيروهاي انساني به عنوان محققين و پژوهشگران جامعه است. برخي از شركتها، ۵درصد تا ۷درصد هزينه هاي جاري خودشان را صرف پژوهش و تحقيق مي كنند. ولي همين مراكز با تعداد منابع انساني محدود روبروست. گام اساسي در اين زمينه اين است كه ما اينگونه مراكز نيروهاي انساني را كه حاصل پژوهش و تحقيق است، مورد حمايت قراردهيم و بسترهاي لازم جهت فعاليتهاي هرچه گسترده رابراي آنان فراهم سازيم. به خصوص تأمين مراكزي مخصوص به كارهاي تحقيق و پژوهشي مي تواند گام بسيار مهمي در اين زمينه باشد. و همچنين تشويق ها و توجه هاي خاص نيز مي تواند بسيار مفيد باشد. اگر چنين حمايتهايي در جامعه، نهادينه شود، مي تواند منجر به تحولي عظيم در فرايندهاي اقتصادي و اجتماعي جامعه شود. \ به نظر مي رسد يكي از چالشهاي تحقيق و پژوهش، انفرادي عمل كردن تك تك فرايندهايي است كه شما بدان اشاره كرديد. هريك از نهادهاي ذيربط به صورت جداگانه و موردي عمل مي كنند، لذا اثرگذاري فعاليتهاي آنها در سطح جامعه، مقطعي و گذرا خواهد بود و پاسخگوي نيازهاي جامعه نيستند. براي حل اين چالش چه بايد كرد؟ * راهكار آن اين است كه ما به طرف برنامه استراتژيك پژوهشي پيش رويم. بدين صورت كه بايد در ابتدا استراتژي كلان توسعه كشور در بخش پژوهش مشخص شود. يعني اعلام شود كه ايران ظرف ۲۰سال آينده، قصد دارد به چه تكنولوژيهايي دست پيدا كند. بعداز آن تعيين استراتژيهاي بخشي است تا هريك از بخشهاو نهادها در ارتباط و همكاري يكديگر، در جهت يك هدف مشخص فعاليت كنند و برنامه هاي پژوهشي خود را در آن جهت سامان دهند. به طور مثال، محورهايي كه بايد حركت و صنعت جامعه را مشخص كند، بايد تبيين كنيم. مسير رشد مقالات علمي ما بايد مشخص شود. روشهاي دسترسي به اقتصاد مطلوب بايد ترسيم گردد. ميزان سرمايه گذاريهاي خارجي در كشور مشخص شوند و نوع بيمه هاي سرمايه گذاران داخلي تعيين گردد و بسياري از فعاليتهاي ديگر. بعد از همه اين فعاليتها، تحقيقات و پژوهشهاي خاص در همه آن زمينه ها، معين شده و از دانشگاهيان و پژوهشگران دعوت به همكاري شود. در اغلب كشورها، ۸۰ تا ۸۵درصد هزينه كشور، در راستاي آن مأموريتهايي كه تعريف مي كنند، هزينه مي شود. در حالي كه در كشور ما، قرار بر آن بود كه در پايان برنامه دوم و سوم توسعه، به ۱/۵ درصد ناخالص ملي برسيم كه در امر پژوهش هزينه شود، ولي در حال حاضر كه كمتر از يك سال به پايان برنامه سوم پيش رو نمانده، هنوز در حد ۷دهم تا ۸ دهم درصد هستيم. \ برنامه استراتژيك پژوهشي در كشورهاي ديگر تا چه حدي موفق بوده است؟ * بسيار زياد به طور مثال كشور مالزي در سال ۱۹۹۰ يك حركت اصولي و زيربنايي را شروع كرد و يك برنامه استراتژيك ۱۰ ساله را براي كشورش مدون كرد. در اين برنامه ريزي، محورهاي هر بخش مشخص بود. به طور مثال در بخش صنايع، نوع، تعداد و ميزان هر صنعتي مشخص شد و نيز در بخش اجتماعي، اهداف روشني معين شد كه بايد به آنها دست پيدا كنند و بخشهاي ديگر جامعه نيز به همين ترتيب. بدين وسيله، تكليف هر بخش و برنامه ريزي بلندمدت و كوتاه مدت آن مشخص مي شود. در كنار چنين برنامه ريزيهايي، حمايتهاي منطقي نيز از سوي دولت در زمينه وامهاي كم بهره، تخصيص ۳۰ درصد از اعتبارات لازم در امر پژوهش و ... انجام مي شود تا زيرساختها رشد كنند و قوام يابند. حتي بعد از مدتي نيز، ارزيابي از كليه فعاليتهاي انجام شده به عمل مي آيد و در صورت موفقيت تشويقهاي لازم صورت مي پذيرد. در سفري كه محققان مالزي به كشور ما داشتند و ازدانشگاههاي ما بازديدكردند، سؤالي كه براي آنها پيش آمده بود، تنوع زمينه هاي تحقيقاتي و پژوهشي در جامعه بود كه دانشگاههاي ما چطور خواهند توانست همه آن زمينه ها را جمع كرده و در يك برنامه مشخص تدوين كند و نتايج عملي به دست آورد. لذا تا وقتي جامعه ما، براي امور پژوهشي خود، داراي يك برنامه استراتژيك پژوهشي و بخشي نباشد، همواره شاهد چنين كاستي هايي خواهيم بود. \ باتوجه به اينكه هم اكنون، سه برنامه توسعه را پشت سرگذرانده ايم و در آستانه تصويب برنامه چهارم توسعه هستيم، فعاليتهاي پژوهشي بايد از چه جايگاهي در اين برنامه برخوردار باشد؟ * آنچه در برنامه چهارم توسعه تدوين شده، اين است كه در پايان آن، كشور بايد۲درصد درآمد ناخالص ملي را به پژوهش اختصاص دهد. ولي اينكه چقدر چنين رقمي محقق شود، بستگي به نحوه عملكرد ما دارد. آنچه مي بايست در برنامه هاي توسعه مدنظر قرارگيرد، طرح، تدوين و تنظيم برنامه هاي بخشي است كه درنهايت با برنامه هاي پژوهشي ادغام شوند. اگر اهداف و عملكرد تمام نهادها و بخشهاي متفاوت جامعه در برنامه چهارم توسعه مشخص شود، حركت ما تصحيح خواهدشد و برنامه هاي استراتژيك پژوهش را پيش خواهيم برد. مثلاً امروزه منابع آب شيرين در دنيا محدود است. حال اگر برنامه ها و روشهاي پژوهشي و تحقيقي در برنامه چهارم تدوين شود كه چگونه مي توان از آب شور، محصول توليدكرد و به اين تكنولوژي دست يافت، مي توانيم اميدوار باشيم كه در مسير توسعه و پيشرفت امور پژوهشي گام برداشته ايم. درواقع بحث ديگر تعيين زيرساخت فكري و قانوني امور پژوهشي است كه بايد در برنامه چهارم به درستي و وضوح جايگاهش را پيدا كند. يكي از آنها، بحث مالكيت فكري است كه اگر پژوهشگر به يك كار پژوهشي دست يافت، چطور بايد آن را ثبت كرده و تبديل به يك الگو كند. يكي ديگر از موضوعات برنامه چهارم توسعه نسبت به امور پژوهشي، تأكيد حمايت دولت از بخشهاي خصوصي امور تحقيق و پژوهشي است و اين يكي از زيرساختهايي است كه ما قوانين آن را در كشور نداريم. اگرچه اخيراً وزارت بازرگاني اقدام به همكاري با بخشهاي خصوصي كرده است و آنها را در برگزاري خدماتي چون خدمات فني مهندسي و ... ياري مي دهد. اين روند خوبي است كه بايد كامل تر ادامه پيدا كند. در جامعه ما اشكال از قوانين و برنامه هاي مصوب نيست بلكه اشكال در راه استفاده از آن قوانين است كه بايد اصلاح شود. در مورد فعاليتهاي پژوهشي نيز همينطور است. ابتدا بايد زيرساختها اصلاح شود، سپس مسير درست تحقيق و پژوهش و نحوه استفاده از قوانين مربوط به آن، آموزش داده شود. | سپاسگزارم.
|