|
نگاهي اجمالي بر عقد، اقسام و شرايط صحت عقد
عقد در چه شرايطي باطل مي شود
|
|
|
ندا فرامرزيان
عقد كلمه اي است به معني لغوي بستن. اصطلاح حقوقي عقد، تعهدي است كه به موجب توافق اراده پديد مي آيد.
قانون مدني ايران در ماده ۱۸۳ عقد را اينگونه تعريف مي كند: «عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر، در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.»
بنابراين تعريف عقد بر سه ركن اصلي بنيان نهاده شده است.
اولين ركن همان طرفين عقد هستند كه عبارتند از طرف ايجاب كننده كه همان كسي است كه طلب قبول عقد مي كند و ديگر طرف قبول كننده عقد است.
دومين ركن رابطه حقوقي است كه بايد بين آنها وجود داشته باشد كه همين رابطه منشأ تعهد و التزام است.
سومين ركن موضوع عقد است (موضوع عقد تعهدي است كه از عقد ناشي مي شود) و آن امري است كه التزام و تعهد طرفين نسبت به آن صورت گرفته است.
بنابراين، عقد يك عمل حقوقي است كه با وجود دو نفر، به وجود مي آيد.
از طرفي عقد اقسامي دارد كه بسياري به علت اينكه آنها را از هم تفكيك نمي دهند، بعضاً در بستن عقدنامه و ايجاد تعهدات دچار مشكل مي شوند.
و اما عقد بر پنج قسم است:
لازم، جايز، خياري، منجز و معلق
عقد لازم، عقدي است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر موارد معينه در ماده ۱۸۵ قانون مدني كه عبارت هستند از:
يك، اينكه ضمن عقد، شرط كرده و اختيار فسخ را به كسي داده باشند.
دوم، موردي كه حق فسخ معامله به موجب حكم قانون، براي يكي از طرفين پيدا شود.
سوم، موردي كه هر دو طرف تصميم بگيرند و با توافق يكديگر معامله را بر هم بزنند.
در صورت اول و دوم، طرفي كه حق فسخ يافته است، مي تواند معامله را علي رغم تمايل طرف ديگر بر هم بزند، اما در صورت سوم، هر دو طرف با هم توافق دارند و همانطور كه يك بار تراضي كرده و عقد را به وجود آورده اند، اكنون هم با توافق هم عقد را بر هم بزنند.
و اما قسم ديگري از عقد، عقد جايز است. اين نوع عقد، قائم به شخص است و لازمه چنين عقدي اين است كه با از بين رفتن شخص يكي از طرفين، اين عقد نيز زايل شود و از بين برود. به همين جهت هرگاه وكيل يا موكل در عقد وكالت كه عقدي جايز است، فوت كند، عقد منفسخ مي شود. همچنين هرگاه يكي از طرفين به وضعي دچار شود كه صلاحيت قانوني انجام معامله از او سلب شود، عقد منفسخ مي شود.
وقتي صلاحيت قانوني از كسي سلب مي شود كه يا مجنون شود يا سفيه و سفيه كسي را گويند كه عقلانيت در امور مالي خود را از دست مي دهد.
خلاصه به محض اينكه يكي از طرفين عقد جايز فوت كند يا مجنون يا سفيه بشود، عقد از بين مي رود. البته اصل بر اين است كه همه عقود لازم اند، مگر اينكه جايز بودن عقد به صراحت در قانون ذكر شود.
سومين قسم عقد، «عقد خياري» است كه براي هر كدام از طرفين اختيار فسخ است يا براي شخص ثالثي اختياري براي فسخ اين عقد پيش بيني شده باشد. البته مدت زمان اين حق فسخ بايد مشخص باشد و كسي كه حق فسخ دارد، فقط در مدت زمان تعيين شده حق اعمال دارد.
عقد خياري از اقسام عقد لازم است و در واقع نمي توان آن را نوع جداگانه اي از عقود دانست.
و اما مورد چهارم «عقد منجز» نام دارد و عقدي است كه وقتي طرفين آن را به وجود مي آورند، تأثير آن عقد را موكول به كار يا امر ديگري نكنند. به عبارت ديگر، اثر عقد را منجزاً و بدون منوط ساختن آن به چيز ديگري قصد بكنند. به طور مثال، نتيجه بيع (همان خريد و فروش) انتقال مالكيت همان موضوع معامله است، مثل يك كيسه برنج به خريدار.
حال اگر طرفين اين خريد و فروش را موكول به امري نكنند، غير از همان خريد كيسه برنج و پرداخت پول آن، بيع منجز فرض مي شود.
در پايان مي توان از عقد معلق نام برد كه بر خلاف عقد منجز است و مي توان گفت هنگامي كه به خلاف عقد منجز امر توافق بر عقد را بر مسأله و امر ديگري موكول كنيم، آن عقد معلق مي شود.
البته تعليق در بعضي عقود باطل است، مانند نكاح، ضمان، طلاق و در بعضي ديگر عقود مانند بيع و اجاره، هبه و مزارعه و چندي ديگر صحيح و قابل بحث است. مسأله ديگري كه مهم به نظر مي رسد، شرايطي است كه براي صحيح بودن عقد لازم است.
در شرايط اساسي، صحت هرگونه عقدي، مي توان به چهار مورد اشاره كرد.
الف ـ قصد و رضاي طرفين عقد
ب ـ اهليت آنها
ج ـ معين بودن موضوع عقد
د ـ مشروع بودن جهت عقد
البته قصد و رضاي طرفين مقابل همان اراده آنها براي ايجاد عقد است.
و اما در مورد اهليت: اهليت استعداد و صلاحيتي است كه شخصي براي سنجش سود و زيان و اتخاذ تصميم و اعمال اراده خود دارد. اينكه شخصي عاقل، بالغ و رشيد باشد، نوعي از اهليت است كه به خود شخص مربوط است. اما گاهي عدم توانايي معامله يا فقدان اهليت گاهي ناشي از خود شخص نيست، بلكه قانون به ملاحظه مصالحي او را از اعمال اراده آزاد باز مي دارد. مثلاً تاجر ورشكسته از انجام معامله نسبت به دارايي خود ممنوع است، البته معني اين حكم آن نيست كه تاجر ورشكسته فاقد اهليت به معني خاص كلمه باشد، چرا كه همين شخص مي تواند در اموال ديگران به عنوان وكالت تصرف و معامله كند. ليكن چون اموال تاجر ورشكسته از آن خود او نيست و وثيقه طلب بستانكاران است، تصرفات او در اين اموال به منزله تصرف در مال غير محسوب مي شود.
در مورد موضوع عقد كه بايد مشخص باشد، مال يا عملي است كه هر يك از متعاملين تسليم يا انجام آن را بر عهده مي گيرند (ماده ۲۱۴ قانون مدني).
هر موردي براي اينكه بتواند مورد معامله قرار گيرد، بايد داراي اوصافي باشد؛
۱ـ داراي منفعت عقلايي باشد، يعني براي كسي كه تعهد براي او مي شود، ارزش مادي يا معنوي داشته باشد.
۲ـ منفعت به دست آمده بايد مشروع باشد.
۳ـ معلوم و معين و خالي از ابهام باشد.
۴ـ تسليم و يا انجام آن مقدور باشد.
و ديگر اينكه جهت معامله بايد براي امري مشروع باشد. به طور مثال اينكه كسي خانه اي را به اين منظور اجاره كند كه قمارخانه بنا كرده باشد، به طور كل عقد اجاره باطل مي شود.
البته در توضيح مشروعيت بايد گفت قانون صريحاً تعدادي از اشياء را از حوزه داد و ستد بازرگاني آزاد خارج كرده است. به طور مثال، بعضي مشتركات عمومي را نمي توان مورد معامله قرار داد، يا حقوق مربوط به شخصيت افراد و حقوق خانوادگي قابل معامله و ستد نيست، يا معامله بعضي از اين اشياء مطلقاً ممنوع است يا بعضي كالاها در انحصار دولت است و فعاليت در برخي رشته ها موكول به كسب پروانه و رعايت تشريفات خاصي است.
البته قانون اينگونه محدوديتها و ممنوعيتها را به خاطر مصلحت عامه بر بعضي امور تحميل مي كند.
در مورد مشروعيت جهت معامله مي توان مثال زد، معامله به قصد فرار از قانون كه در توضيح آن مي توان گفت متعاملين گاهي براي آنكه مشمول منع قانون نشوند، تدابيري مي انديشند كه گرچه منافات ظاهري در قانون ندارد، اما نتيجه آن خلاف قانون است و اما موارد ديگر مربوط به عقد از جمله ضمانت اجراي تخلف از شرايط اساسي صحت عقد يا دلايل سقوط عقد را هفته هاي آينده با توجه به سؤالاتي كه شما دوستان روزهاي يكشنبه از مشاوره حقوقي مي پرسيد، به بررسي خواهيم نشست.
|
