پاريس ـ مسعود دهقاني: در پي تصميم رهبران سياسي فرانسه بر ممنوعيت حجاب اسلامي در مدارس و اماكن دولتي در قالب قانوني براي تقويت لائيسيته ، نگارش لايحه آن به پايان رسيده است و تسليم شوراي حكومتي فرانسه مي شود.
براساس گزارش كاخ نخست وزيري فرانسه، اين لايحه بسيار مختصر و شامل تنها دو ماده است، ماده نخست در مورد تدابير اساسي مورد نظر و تصريح در مورد ممنوعيت تمام علائم مذهبي آشكار است. ماده دوم در مورد زمان اجراي اين قانون كه از اوايل سال تحصيلي جديد است، مي باشد. با توجه به اين مطلب، در خصوص تصميم فرانسه، ذكر چند نكته ضروري به نظر مي رسد كه به اجمال به آنها اشاره مي شود:
بعد حقوقي
بي شك، هر كشوري در وضع قانون و اجراي آن مختار است و در اين خصوص به هيچ كشور ديگري اجازه دخالت در امور داخلي خود را نمي دهد، اما در اين خصوص شايان توجه است كه مسأله آزادي اديان و عمل به اعتقادات فردي، يكي از موارد اساسي در بيانيه حقوق بشري است كه فرانسه خود را مهد آن مي داند، اما با اين حال، بسياري از گرايش هاي لائيك در اين كشور با دامن زدن به اين ماجرا عملاً به نقض بديهي ترين حقوق مسلمانان مي پردازند. آنها دراين ارتباط و براي ايجاد تعادل حجاب را تنها نوك پيكان قانون احتمالي نمي دانند و صليب بزرگ يا كپيه را نيز در زمره علائم مذهبي تلقي مي كنند.
هرچند، امروز شمار حمل كنندگان صليب آن هم از نوع بزرگش چندان بارز نيست، با اين حال، بايد اشاره شود كه به اعتقاد مسلمانان، اولاً اهميت حجاب براي بانوان مسلمان مانند كپيه يا صليب براي يهوديان و مسيحيان نيست، دوم آن كه حجاب، يك علامت مذهبي نيست، بلكه يك فريضه ديني است و وضع قانون در اين مورد عملاً از نظر حقوقي، دخالت دولت در امور ديني تلقي مي شود. از همين رو، وضع چنين قانوني في النفسه با روح لائيسيته و قانون ۱۹۰۵ جدايي دين از حكومت از يك سو و منشور حقوق بشر اروپايي مغايرت دارد.
بعد داخلي
نگراني فرانسه در خصوص مسلمانان به حجاب محدود نمي شود. مقامات فرانسوي در مناسبت هاي مختلف مهمترين نگراني خود را بيشتر از رشد اسلام گرايي به ويژه از نوع سلفي آن در مناطق و شهرك هاي مهاجرنشين عنوان كرده اند. برخي از گروه هاي اسلامي در فرانسه در اين خصوص معتقدند حجاب در مدارس را بايد نقطه شروع يك سلسله از اقداماتي در چارچوب سياست مهار اسلام در فرانسه و متعاقب آن، اروپا دانست.
ممنوعيت حجاب در محيط كار، ضرورت دست دادن مسلماناني كه در ادارات كار مي كنند، با مردان و زنان ديگر، شروع بحث در مورد نامناسب بودن انجام نماز در محيط هاي كاري (بويژه محيط هاي كارگري) و ضرورت مخالفت بامرخصي هاي مذهبي حتي به صورت مرخصي استحقاقي در كارخانه ها، ممنوعيت استفاده از استخرهاي ويژه بانوان، ممنوعيت حق انتخاب پزشك زن يا مرد، و... فهرست بلندي از مواردي است كه در طول مباحثاتي كه در چند ماه گذشته در اين كشور در مورد لائيسيته جريان داشت، شنيده مي شد.
به زعم مسلمانان دربعد خبري هم انعكاس مطالب از مسلمانان در سال هاي اخير به گونه اي بوده است كه سيماي آنان را به نادرستي در افكار عمومي اين كشور جلوه داده است. از طرفي، اطلاق اتهام اسلامگرا به هر مسلمان محجبه يا هر مسلماني كه از حجاب دفاع مي كندنيز كار را براي اين افراد دشوارتر كرده است.
هرچند به اعتقاد بسياري، وضع قانون در ممنوعيت حجاب نمي تواند به حل اساسي اين مشكل دولتمردان فرانسه كمك چنداني بكند، اما درعين حال، مي تواند مسلمانان را در شرايط دشوارتري قراردهد. بسياري از گروههاي اسلامي فرانسه حتي دراين مورد از اين هم فراتر رفته اند و معتقدند اقدام دولتمردان فرانسه كه به بهانه حمايت از لائيسيته انجام مي پذيرد، دراصل، حركتي سياسي است كه باتوجه به غفلت هاي دولت درخصوص مشكلات اجتماعي و به منظور انحراف افكارعمومي انجام مي شود و در اين ميان، اين مسلمانان هستند كه به دليل عدم برخورداري از پايگاههاي مستحكم در اركان سياسي اين كشور، قرباني اين بازي مي شوند.
بعد اروپايي
فرانسه با ۴تا۶ميليون مسلمان دراتحاديه اروپا، اولين كشوري محسوب مي شود كه بيشترين شمار مسلمانان رادرخود جاي داده است. درصورت پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا و تردد آزاد آنان در سراسر اروپا مي تواند رقم مسلمانان اروپا را به شدت افزايش دهد و اسلام را به دومين دين قاره اروپا مبدل كند.
حضور كمي مسلمانان از يك سو و رشد اسلامگرايي كه ذكر آن رفت، ازسوي ديگر سبب شده است پاريس بيش از ديگر پايتخت هاي اروپايي به ساماندهي امور مسلمانان و به نظم كشيدن آنها مطابق با ضرورت هاي خود مبادرت ورزد.
ايجاد «شوراي فرانسويان اسلام» كه بعد از چند دهه حضور مسلمانان نهايتاً در سال ميلادي گذشته تشكيل شد، نيز درهمين ارتباط است.
تصميم اخير دولتمردان فرانسه برخلاف باور بسياري، اقدامي تازه نيست. فرانسه از سال هاي پاياني دهه۸۰ ميلادي با مسأله حجاب اسلامي درمدارس خود روبرو بوده و دراين خصوص شاهد صدور بخشنامه هاي دولتي به مدارس (نظير بخشنامه فرانسوا بايرو، وزير آموزش ملي در سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷) بوده است. درهربار، با هرمورد اخراج والدين دانش آموزان رويه قضايي اتخاذكرده يا ازطريق محاكم فرانسوي يا ديوان عدالت اروپايي به حكم صادره اعتراض مي كردند و در بسياري از موارد نيز موفق از ميدان بيرون مي آمدند.
ازهمين رو، برخلاف دولت هاي پيشين كه با قدري تحفظ با اين مسأله برخورد مي كردند، دولت راستگراي حاضر، مطمئن از حمايت هاي مجلسين ملي و سناي اين كشور، مي كوشد با وضع قانوني در ممانعت از حجاب اسلامي و ساير علائم مذهبي درمدارس، عملاً زمينه اعتراضات بعدي را به ويژه از ناحيه ديوان حقوق بشر اروپايي برچيند. زيرا براساس ماده۹ كنوانسيون حقوق بشر اروپايي درصورتي اعتراض شهروندان (ودراين موردمسلمانان) قابل رسيدگي خواهدبود كه اعمال يا خواسته آنان مغاير با قانون كشور محل نباشد.
بعد اسلامي
همانطور كه اشاره شد، طرح اين مباحث در فرانسه، نگراني هاي بسياري را براي مسلمانان به همراه داشته است. درهمين راستا و بادرنظرگرفتن اعتراضاتي كه درعرصه داخلي بويژه از ناحيه سازمان ها و انجمن هاي اسلامي اين كشور و حتي اعتراض «شوراي فرانسوي آيين اسلامي» به اين تصميم صورت گرفت، «نيكلا ساركوزي» وزيركشور فرانسه در آستانه سال نو ميلادي در سفري به مصر با مفتي اعظم مصر ملاقات و گفت وگو كرد و طي آن موفق شد نظر مساعد وي دراين مورد كه شهروندان مسلمان دركشور فرانسه ملزم به رعايت قانون دراين كشور هستند، اخذكند. اين حركت وزيركشور فرانسه اقدام موازي ديگري براي فرونشاندن اعتراضات موجود در داخل فرانسه بويژه ازناحيه مسلمانان است.
در شرايطي كه مسلمانان شاهد مخالفت هاي سازمان ها و نهادهاي مذهبي غيراسلامي فرانسه به تصميم اخير مسؤولان فرانسوي بوده اند و حتي مسؤولان كليساي كاتوليك اين كشور به اين امر صريحاً اعتراض كرده است، به سختي مي توان برد اظهارنظر مفتي اعظم مصر را حداقل درميان آن دسته از مسلمانان فرانسه كه به دين خود عمل مي كنند، ارزيابي كرد.
بعد بين المللي
درحال حاضر، تنها در عرصه بين المللي است كه فرانسه هنوز نگراني هايي را در اين مورد دارد. به نظرمي رسد برخلاف موارد ديگر، مقامات پاريس چندان از اعتراضات كشورهاي اروپايي و آمريكا به اين تصميم نگران نيستند، اما با دقت، اعتراضاتي را كه در بحرين، اردن، مصر، ايران و برخي كشورهاي حوزه خليج فارس انجام مي شود، دنبال مي كنند.
به گفته يك منبع آگاه، نظر يكي از روحانيون عراق در باب ضرورت تحريم كالاهاي فرانسوي دراين كشور، كه در اعتراض به تصميم اخير فرانسه انجام شد، ازسوي برخي محافل فرانسوي با نگراني دنبال شد. فرانسه بويژه درخلال بحران عراق توانسته بود اعتبار قابل توجهي در بين كشورهاي عربي و اسلامي به دست آورد و بديهي است كه مايل نيست اين اعتبار را به سادگي ازكف بدهد. بسياري معتقدند حتي درمورد كشورهايي چون چين كه ازسوي كشورهاي غربي به نقض حقوق بشر متهم بوده، فرانسه بويژه در دوره راستگرايان همواره منافع اقتصادي خود را درنظرگرفته است.
برخي از مسلمانان با اشاره به نگراني حاضر به طرح اين پرسش مي پردازند در شرايطي كه دنياي غرب درموضوعات متعددي ازجمله حقوق بشر، مرزهاي ملي را ناديده مي گيرد و به دخالت در كشورها مي پردازد، چرا كشورهاي اسلامي درحوزه هاي منافع خود به رغم برخورداري از امكانات لازم براي انعكاس نگراني هاي خود، از اين امكانات بهره نمي جويند و با اين موارد، منفعلانه برخوردمي كنند. آنان براين باورند كه در بعد رسمي، تلاش جمعي دولت هاي اسلامي بويژه درچارچوب سازمان هاي بين المللي نظير سازمان كنفرانس اسلامي يا اتحاديه عرب و... و دربعد مردمي، اعتراضات علماي اسلامي، شخصيت ها و روشنفكران مسلمان و... مي تواند در بازداشتن تضييع حقوق مسلمانان در فرانسه مؤثر افتد، بويژه آن كه موفقيت فرانسه در اين امر، ماجرا را به ديگر كشورهاي اروپايي تسري مي بخشد.