مسائل بودجه اي و نواقص بودجه ريزي دولتي درايران ، كه نياز به اصلاحات اساسي و ريشه اي دارند، حول سه محور كلي قابل دسته بندي هستند. اول: محدودبودن اهداف بودجه و انتظارات ناقص از دستگاههاي بودجه ستان و بطور كلي دوربودن روشهاي معمول از يك بودجه ريزي مطلوب دوم: وجود نواقص حتي در ساختار و محتوي بودجه ريزي متداول كه برمبناي بودجه هاي مصوب پايه گذاري شده اند ونه عملكردهاي بودجه واقعي. و سوم: روشهاي ناقض بررسي وتصويب بودجه در مجلس شوراي اسلامي.
(۱) محدوديت اهداف در بودجه ريزي
هدف از تهيه بودجه دولت درايران، كه به بودجه متداول معروف است ، تقسيم منابع پولي و اعتباري و دادن انواع كمكها ونقل وانتقالات مالي به وزارتخانه ها، دستگاهها و سازمانهاي دولتي ونهادهاي عمومي وشركتهاي دولتي مي باشد. روش اين تقسيم بندي وتعيين مقدار آن نيز عمدتاً به خود دستگاهها و سازمانهاي دولتي واگذار شده است. يعني اينكه هردستگاه دولتي سالانه رأساً به دفتر بودجه سازمان مديريت وبرنامه ريزي اعلام مي كند كه جهت رفع نيازهاي خود ، كه شامل هزينه هاي جاري وسرمايه اي مي شدند، چقدر بودجه نياز دارد، بدون اينكه معين كند و اعلام نمايد با منابع بودجه خود چه مقدار كالا وخدماتي را توليد خواهد كرد. كارشناسان دفتر بودجه نيز ، برحسب اولويت ها وجهت گيري هاي دولت ومحدوديت هاي خاص پولي كه دارند ، مبالغ مورد درخواست دستگاهها را كم وبيش تعديل نموده و بالاخره به دستگاهها و وزارتخانه هاي دولتي بودجه اي را تخصيص مي دهند . ولي اينكه با منابع پولي واعتباري تخصيص يافته دستگاههاي دريافت كننده چه كالا وخدماتي را با چه كيفيت و به چه مقدار توليد خواهند كرد براي دفتر بودجه نيز مطرح نيست. به همين مناسبت بودجه ريزي دولتي دركشور ما كامل نبوده وشديداً ناقص است . زيرا كه ، منابع پولي به دستگاههاي دولتي تخصيص داده مي شدند بدون اينكه از گيرندگان خواسته شود نتايج حاصل از هزينه كردن منابع مالي تخصيص يافته را اعلام نمايند.
بودجه ريزي مطلوب كه در ايران هنوز پياده نشده است، بودجه ريزي عملياتي ناميده مي شود. اين نوع بودجه ريزي منابع كمياب پولي و اعتباري دولت را برحسب رده بندي و اولويت بندي ها و بازدهي اقتصادي پروژه و متناسب با عملكرد دستگاههاي دولتي، به مصارف گوناگون تخصيص مي دهد. يعني اينكه دفتر بودجه ريزي ابتدا فلسفه وجودي و فعاليت هاي مورد انتظار از هر يك از دستگاهها و سازمانهاي دولتي را تعيين و تعريف مي نمايد. سپس در طول زمان هزينه تمام شده واحد كار هر دستگاه دولتي را محاسبه مي نمايد تا به استاندارد بهاي كارهاي آنها دست يابد. و بالاخره، دفتر بودجه، بودجه سالانه هر يك از وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي را برحسب مقدار كار و فعاليتهاي مورد انتظار و هزينه توليد آنها به هر يك از آنها پرداخت مي نمايد. همينطور، بودجه پروژه هاي ملي و استاني را برحسب اولويت بندي بازدهي آنها از بالا پرداخت مي نمايد. حال اگر بخش خصوصي مي تواند عمليات هر يك از دستگاههاي دولتي را با همان كيفيت ها ولي ارزانتر توليد نمايد، اصول علم اقتصاد به عقل سليم تحكم مي نمايند كه جهت صرفه جويي در صرف منابع كمياب ملي، انجام آن كارها به بخش خصوصي واگذار گردد.
(۲) نواقص در بودجه ريزي متداول
ولي حتي در بودجه ريزي متداول، كه گفته شد به عملكردها و دستاوردهاي سالانه دستگاههاي بودجه ستان دولتي توجه ندارد، با ساختار بودجه نويسي مشكل داريم. يعني اينكه، شكل و محتواي بودجه و سرفصل هاي بودجه دولت ايران از يك بودجه پيشرفته فاصله بسيار دارد. در طرف درآمدها، بودجه جاري دولت مي بايست شامل (الف) درآمدهاي مالياتي (ب) فروش كالا و خدمات (ج) درآمد حاصل از عوايد توليد و (د) ماليات تأمين اجتماعي باشد. همينطور، در حال حاضر رقم كسر بودجه شفاف نيست. به منابع تأمين كننده كسري بودجه دولت عنوان «درآمد» داده شده است. مثل اين است كه بودجه نويسان دولتي از كسري بودجه عار دارند و مايل هستند وجودآن را انكار نمايند. در حاليكه بودجه هاي مصوب عمومي دولت و بودجه كل كشور همه ساله با كسري هاي قابل توجهي، كه بين ۷ تا۱۵ درصد توليد ناخالص داخلي هستند، مواجه مي باشند. بودجه نويسان مايلند اينگونه به مردم كشور القاء كنند كه كسري بودجه فقط در طول سال اجراي بودجه و در اثر عدم تحقق درآمدهاي دولت ، كه خارج از كنترل آنهاست، رخ مي دهد. و اين رويدادي اتفاقي عمدتاً است.

گرو ه اقتصادي: شركت مخابرات ايران از سودجويي برخي شركتهاي اينترنتي پرده برداشت.
روابط عمومي اين شركت اعلام كرد: برخي اشخاص حقيقي و حقوقي با نصب «آنتن هاي ماهواره اي غير مجاز» در تهران و برخي از شهرهاي بزرگ و دست يافتن به شبكه تلفن ثابت كشور، حجم وسيعي از مكالمات تلفني از مبدأ كشورهاي مختلف به مقصد ايران را با تعرفه درون شهري برقرار مي كنند.
بنابر اطلاعيه اين روابط عمومي: اين عمل تهديد امنيتي و اقتصادي را به دنبال دارد. رشيدي معاون توسعه و مهندسي شركت مخابرات ايران در اين زمينه به خبرنگار «ايران» گفت: برخي اشخاص حقيقي و حقوقي كه كارتهاي تلفن اينترنتي بين المللي در خارج از كشور مي فروشند و در داخل ايران نيز به عنوان شركتهاي اينترنتي خطوط تلفن ثابت زيادي در اختيار دارند، زماني كه خريداران اين كارتها در خارج از كشور با استفاده از اين كارتها شماره مقصد خود در ايران را شماره گيري مي كنند، با استفاده از سيستمهاي گيرنده خود در ايران اين مكالمات را در شهر مقصد دريافت مي كنند، سپس به عنوان يك مشترك درون شهري از طريق خطوط تلفن ثابت خود، ارتباط تماس گيرنده خارجي را با مشترك مقصد برقرار مي كنند.وي ادامه داد: از آنجا كه انتقال اين مكالمه بين المللي در شبكه مخابرات از مبدأ يك مشترك درون شهري به يك مشترك ديگر در همان شهر صورت مي گيرد، نرخ اين مكالمه بين المللي توسط شركت مخابرات به ميزان يك مكالمه درون شهري محاسبه شده و مابه التفاوت آن نصيب اين شركتهاي سودجو مي شود.وي اظهار داشت: به اين ترتيب، مكالمه اي كه مي بايست دقيقه اي حداقل ۱۵۰۰ ريال محاسبه شود، در هر سه دقيقه ۴۲ ريال محاسبه و دريافت مي شود.
وي با اشاره به اينكه شناسايي شركتهاي سودجو با همكاري مردم امكانپذير است، گفت: مشتركين تلفن ثابت و همراه كه گوشي تلفن آنها مجهز به سيستم نمايشگر تلفن تماس گيرنده است، چنانچه در هنگام برقراري ارتباط از خارج كشور در صفحات نمايشگر تلفن خود، يكي از شماره تلفنهاي داخل كشور را مشاهده مي كنند، شماره تلفن رؤيت شده را از طريق تماس با شماره تلفن ۸۱۱۳۹۴۰ به شركت مخابرات ايران اعلام كنند.

گروه اقتصادي: در لغو تحريم ۳ماهه فروش كالاهاي آمريكايي به ايران، احتمالاً لغو تحريم هواپيماي مسافري نيز هست.
حسن حاجعلي فرد رئيس سازمان هواپيمايي كشوري روز گذشته در
گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: شركتهاي هوايي ايران فعاليت خود را براي خريد هواپيماي غربي به ويژه ايرباس از فرانسه شروع كرده اند.
وي افزود: البته هنوز نمي دانيم كه آيا فروش هواپيما جزو اين معافيت ۳ماهه هست يا خير اما اقدامات خريد را آغاز كرده ايم.
وي گفت: سعي مي كنيم از همين مهلت ۳ماهه استفاده كرده و ضعف و كمبود قطعات هواپيماهاي مسافري خود را نيز برطرف كنيم.
رئيس سازمان هواپيمايي كشور با اشاره به ارائه قريب الوقوع طرحي توسط وزير راه و ترابري به دولت براي خريد ۱۲۰هواپيماي جديد طي ۸ سال گفت: ۱۵فروند از اين هواپيماها دوربرد، ۶۵فروند برد متوسط و ۴۰فروند برد كوتاه است.
وي ابراز اميدواري كردكه با ورود اين هواپيماها ۷۰هواپيماي قديمي نيز از گردونه خدماتي خارج شود.
وي با اشاره به برنامه خريد ۴رادار بزرگ از فرانسه گفت: رادارهاي يادشده در بندرعباس، تبريز، اصفهان ، شيراز و كيش نصب خواهند شد.
حاجعلي فرد درباره دليل عدم صدور گواهي پرواز به هواپيماي ايران ـ ۱۴۰ گفت: از نظر ما اين هواپيما بايد ۲گواهينامه را بگيرد تا تأييد شود و اين امر زمانبر است اما ناممكن نيست.
وي درباره زمان بهره برداري از فرودگاه امام(ره) گفت: اين فرودگاه قطعاً در بهمن ماه افتتاح مي شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه سازمان هواپيمايي كشوري در مجموع هواپيماهاي غربي را ترجيح مي دهد يا شرقي (روسي و اكرايني) گفت: از نظر ما اگر هواپيمايي در سيستم ناوبري و پشتيباني قطعات خوب باشد اجازه پرواز دارد و هواپيماي ايده آل است.
حاجعلي فرد افزود: هواپيماهاي روسي از نظر ايروديناميكي و ايمني در مرتبه مناسبي هستند اما در دو موردناوبري و پشتيباني قطعه مشكل دارند و در مقابل به دليل تحريم ما توسط آمريكا امكان خريد هواپيماي جديد غربي نيست و گاهي خريد هاي ما مانند خريد از تركيه با مشكل تأمين قطعات مواجه مي شود.

گروه اقتصادي: فروش شركتهاي بزرگ كشور طي سال ۸۲ نسبت به سال ۸۰ بين ۴۹ تا ۷۶ درصد افزايش يافته است.
اسماعيل مرداني مديربخش تحقيقات و مديريت استراتژيك سازمان مديريت صنعتي روز گذشته در گفت و گو با خبرنگاران پيرامون معرفي ۱۰۰ شركت برتر ايران با اعلام اين مطلب گفت: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سال گذشته به عنوان شركت اول ايران (شركت سها دريا هولدينگ) با ۵۹ درصد رشد نسبت به سال ۸۰ ، ۴۵ هزار ميليارد ريال فروش داشته است.
وي افزود: ايران خودرو نيز به عنوان شركت دوم ايران با همين ميزان رشد، فروشي معادل ۲۵‎/۴ هزار ميليارد ريال داشته است.مرداني شركت سايپا با ۷۶ درصد رشد فروش را شركت سوم ايران اعلام كرد و گفت: سايپا در سال گذشته ۱۴‎/۳ هزار ميليارد ريال فروش داشته است.
شركتهاي صنايع پتروشيمي و بانك ملي ايران نيز شركتهاي چهارم و پنجم ايران در سال ۸۱ بوده اند كه هر كدام از آنها با ۱۲‎/۸ هزار ميليارد ريال و ۱۱ هزار ميليارد ريال فروش، رشدي معادل ۵۷ و ۴۹ درصد را شاهد بوده اند.

گروه اقتصادي: ركود در بازار خريد و فروش مسكن در شهر تهران به دنبال طرح دوباره بحث زلزله خيزي و نامقاوم بودن اين شهر تشديد شده است.
مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاورين املاك تهران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» پيرامون تأثير بحثهاي اخير زلزله بر روي بازار مسكن تهران گفت: به دنبال بروز زلزله در شهر بم آمار خريدو فروش مسكن در تهران تاحدي تحت تأثير جو رواني ناشي از بروز زلزله احتمالي كاهش و در واقع ركود حاكم بر بخش شدت بيشتري يافته ولي هنوز اين امر تغييري در قيمتهاي مسكن به وجود نياورده است.
وي اظهار اميدواري كرد: مسؤولان ذيربط با ارائه يك برنامه مدون براي تمام ساختمانها و كاهش خسارات ناشي از زلزله جلوي نگراني بي مورد مردم را بگيرند.
وي تصريح كرد: ركود فعلي بازار خريد و فروش مسكن كه از سال۸۰ در تهران آغاز شده است، در سال جاري و نسبت به سال هاي گذشته بي سابقه است به گونه اي كه در حال حاضر روزانه ۲نفر ازمشاوران املاك تهران براي ابطال پروانه خود به اتحاديه مراجعه مي كنند.
وي خاطرنشان ساخت: هم اكنون خريدو فروش مسكن در اكثر نقاط شهر تهران در حد صفر است.
وي افزود: در حال حاضر قيمت انواع مسكن نوساز و كلنگي درشهر تهران نسبت به اوايل سال جاري حدود ۱۵ تا ۲۰درصد كاهش نشان مي دهد ولي هنوز قيمتها خارج از توان اقتصادي اكثريت مردم است. خسروي گفت: با توجه به اينكه فصل نقل و انتقال اجاره نشين ها پايان مهرماه است، فعلاً نمي توان برآوردي از نرخ رشد اجاره بهاي مسكن ارائه كرد.
در همين حال يكي از مشاورين املاك در منطقه شهرك اكباتان به خبرنگار ما گفت: معمولاً پس از وقوع زلزله در هر نقطه از كشور متقاضيان خريد واحدهاي مسكوني در اكباتان افزايش و به تبع آن قيمتها نيز تا حدي افزايش كاذب مي يابد.
به گفته وي در حال حاضر نيز متقاضيان خريد مسكن در اين منطقه حدود ۲۵ تا ۳۰درصدافزايش يافته و خريداران نيز با توجه به افزايش تقاضا سعي در فروش ملك خود با قيمت بالاتري دارند.
گزارش خبرنگار ما از سطح شهر تهران حاكي است در حال حاضر ميانگين قيمت يك متر مربع مسكن نوساز در منطقه پاسداران يك تا ۳ميليون تومان، كلنگي يك تا دو ميليون تومان، ونك نوساز يك ميليون و ۲۰۰هزار تا ۲ميليون تومان، كلنگي يك تا دو ميليون تومان، شرق تهران نوساز ۸۰۰تا ۹۰۰هزار تومان، كلنگي ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تومان، جنوب تهران نوساز ۵۲۰هزار تا ۵۵۰ هزار تومان، كلنگي ۵۰۰هزار تومان، خاني آباد نوساز ۴۲۰هزار تا ۴۳۰هزار تومان، كلنگي ۴۰۰هزار تومان، غرب تهران نوساز يك ميليون تا يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، كلنگي يك ميليون تا يك ميليون و ۳۰۰هزار تومان، صادقيه نوساز ۶۵۰هزار تا يك ميليون و ۲۰۰هزار تومان، كلنگي ۸۰۰ تا ۹۰۰هزار تومان است.