Iran Newspaper

درست سه روز پيش از آنكه زلزله بم روي دهد، زمين لرزه اي به قدرت ۶‎/۵ ريشتر (معادل زلزله بم) بخش بزرگي از كاليفرنياي جنوبي آمريكا را لرزاند شدت اين زمين لرزه به حدي بود كه از لس آنجلس تا سانفرانسيسكو احساس شد. خسارت اين زلزله تخريب تعدادي خانه هاي قديمي و سه كشته بود.
سه روز بعد از اين حادثه زمين لرزه اي به قدرت ۶‎/۵ ريشتر شهر تاريخي بم درجنوب ايران را لرزاند. خسارت اين زمين لرزه را فاجعه آميزترين بليه طبيعي دهه اخير خوانده اند. ۳۰ هزار كشته و تخريب كامل ۷۰ درصد ساختمان هاي شهر.
مقايسه اين دو رخداد طبيعي و خسارت ناشي از آنها، اين سؤال را به ذهن ما متبادر مي سازد كه «جان انسانها در كشور ما چقدر ارزش دارد».
براساس اعلام سازمانهاي بين المللي ايران دهمين كشور بلاخيز جهان است اما در ميزان تلفات و خسارات ناشي از اين بلايا هميشه درصدر كشورهاي دنيا قرار دارد. براي اثبات اين ادعا فقط كافي است به آمارهايي كه در ارتباط با بلاياي طبيعي و غيرطبيعي ارائه مي شود توجه كنيم: كشته شدن سالانه ۲۲ هزار نفر در تصادفات جاده اي، كه از تعداد شهداي سالانه انتفاضه بيشتر است و تخريب هزاران واحد مسكوني و غيرمسكوني ناشي از سيلاب در كشور شايد نمونه هايي از اين بلايا در ايران باشد، كه اگر خسارات جاني و مالي ناشي از زلزله، قحطي و ... را به آنها اضافه كنيم، «ارزش جان انسان» به مراتب روشنتر خواهد شد.
شايد دانستن اين نكته كه از نظر افراد خارجي، اصول اوليه ايمني براي «حفظ جان» در ايران را نه تنها بايد درس داد بلكه بايد به اجبار مردم را وادار كرد تا به «حفظ جان» خود بينديشند، تعجب آور باشد. براي مثال چطور ممكن است يك موتورسوار نه تنها از «كلاه ايمني» استفاده نكند، بلكه چند نفر ديگر را هم بدون در نظر گرفتن ارزش جانشان بر ترك خود سوار كند؟ چطور ممكن است راننده خودرو «كمربند ايمني» را نبندد و علاوه بر مسافراني كه در صندلي عقب و جلو دارد، يك نفر ديگر را هم كنار خود بنشاند و با در نيمه باز شروع به حركت كند؟ چطور ممكن است مردم در ساخت وساز واحدهاي ساختماني آن هم درست زماني كه خطر زلزله به طور مرتب گوشزد مي شود، نه تنها از مصالح نامرغوب و غيراستاندارد استفاده كنند بلكه حداقل استانداردهاي ايمني را در سازه ها بكار نبرند؟
به طور قطع تقصير همه اينها بر گردن مردم نيست و نظام هم مقصر است. سازمانهايي كه مي بايست به عنوان قانونگذار، مجري و ناظر حافظ جان و مال مردم باشد، از تخريب محيط زيست حداقل براي جلوگيري از بروز سيلابهاي سنگين جلوگيري كند،با اجراي قانون و نظارت دقيق مانع ساخت ساختمانهاي بلند مرتبه با مصالح نامرغوب و اسكلت هاي غيراستاندارد شود، ناظر و مجري قانون باشد تا رانندگان و مسافران اصول ايمني را در جاده ها رعايت كنند، آيا به وظايف خود در سطح حداقل ها عمل كرده اند؟
آيا اين نظارت و اجرا به طور دقيق اعمال شده است؟ جواب اين سؤال را در موارد زير مي توان يافت.
|||
دوسال پيش از زلزله ۷‎/۳ريشتري رودبار، محققان و متخصصان ساخت و ساز كشور آيين نامه اي را طراحي كردند و به تصويب دولت رساندند كه براساس آن مقرر شد ساخت و سازهاي تازه براساس استانداردهاي اين آيين نامه كه عنوان آن «استاندارد ۲۸۰۰ايران» است انجام شود. بنا بر تصويب دولت وقت، اين آيين نامه هر ۵سال يكبار مي بايست مورد تجديدنظر قرار گيرد.
تصويب و اجراي اين آيين نامه از آن جهت اهميت داشته و دارد كه بنا بر مطالعات صورت گرفته بيش از سه چهارم ايران روي گسل واقع شده و از ۳۴۸شهر كشور، خطر زلزله در ۶شهر كم، در ۵۶شهر خيلي زياد و در ۲۸۷شهر زياد است.
يك سال و نيم پس از تصويب «استاندارد۲۸۰۰» زلزله اي به قدرت ۷‎/۳ريشتر دوشهر و ۳۴۳روستا را به طور ۱۰۰درصد با خاك يكسان كرد. در همان زمان رئيس جمهوري وقت كشور گفت: دولت امكانات زلزله شناسي را تقويت و بر رعايت استانداردهاي لازم در احداث بنا و عدم احداث ساختمان در بخشهاي زلزله خيز تأكيد كرده است كه مسؤولان ذيربط موظف به رعايت دقيق آن هستند.»
اما زلزله هاي بعدي كه كم و بيش در كشور به وقوع پيوست، نشان داد كه هيچ كدام از استانداردهاي ايمني در ساخت و سازهاي رعايت نشده و هيچ گونه نظارت و بازبيني در هنگام ساخت بر آنها صورت نگرفته است.
عدم رعايت و نظارت در ساخت و سازها حتي در بازسازي مناطق زلزله زده به گونه اي است كه برخي از كارشناسان نظر مي دهند: «اگر در آينده زلزله اي با قدرت ۶ريشتر در مناطق رودبار و منجيل رخ دهد، ميزان تخريب در حد همان زلزله سال۶۹خواهد بود.»
اين در حالي است كه وزير وقت كشور ۱۲روز پس از زلزله رودبار ـ منجيل در يك مصاحبه مطبوعاتي در پاسخ به سؤال يك خبرنگار اطمينان داد: «بازسازي خانه ها در مناطق زلزله زده به گونه اي خواهد بود كه در برابر زلزله مقاوم باشند.»
۵سال پس از زلزله رودبار قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كشور تحت فشار كارشناسان و محققان دانشگاهها، مورد اصلاح قرار گرفت.
براساس ماده۴ اين قانون، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به تمامي فعاليتهاي مرتبط با ساختمان سازي، مستلزم داشتن صلاحيت حرفه اي شد. مقرر شد اين صلاحيت در موردمهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردانهاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز شود. مرجع صدور پروانه اشتغال وزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني و حرفه اي، وزارت كار و امور اجتماعي تعيين شد.
ماده ۳۳ اين قانون وزارت مسكن و شهرسازي را موظف كرد با همكاري وزارت كشور آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) را با هدف تعيين حداقل ضوابط و مقررات ، اين طرح و اجراي ساختمانها در برابر اثرات ناشي از زلزله اصلاح كند.
اين ماده به اجرا درآمد، آيين نامه اصلاح و ۱۷ دي ماه ۱۳۷۸ جهت اجرا به وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ شد. اما همچون ماده۴ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان هرگز به اجرا درنيامد.
يك مقام مسؤول در ستاد مديريت بحران شهر تهران مي گويد: «ما در تصويب آيين نامه و مقررات هيچ چيز كم نداريم اما در مقام عمل حتي نمي توانيم «حداقل ها» را به اجرا درآوريم.»
مورد زير نشان مي دهد كه اين استانداردها حتي در ساخت و سازهاي دولتي رعايت نشدند.
در شهر بم، دو بانك دولتي در كنار هم قرار داشتند. يك بانك سپه ديگري بانك ملت بانك سپه قبل از انقلاب ساخته شده بود. اما ساختمان بانك ملت دو سال پيش مورد بهره برداري قرار گرفت. زلزله ۵دي ماه بانك ملت را كاملاً با خاك يكسان كرد اما تنها خسارت وارده بر بانك سپه، ريختن سنگهاي نماي آن بود.
در شهر بم بسياري از ساختمانهاي دولتي كه طي يك دهه اخير ساخته شده بودند به طور كامل ويران شدند. شايد به همين خاطر بودكه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي تأكيد كرد «پيمانكاران تحت پيگرد قضايي قرار مي گيرند.»
|||
سيلابها، نمونه ديگري از بلاياي طبيعي هستند كه در كشور روي مي دهد. اما به نظر مي آيد «انسان» هم در ايجاد اين سيلابها بي تأثير نبوده است، چرا كه تعداد سيل هاي مهم و مخرب در استانهاي گيلان و مازندران از دهه ۳۰ تا سال ۷۵ به صورت قابل توجهي افزايش يافته است. در دهه ۳۰ ، ۱۷ مورد، دهه ۴۰ ، ۵۱ مورد، دهه ۵۰ ، ۴۴ مورد، دهه ۶۰ ، ۹۵ مورد و پنجساله ۷۱ تا ۷۵ ، ۲۱۴ مورد سل مخرب دراين دو استان به وقوع پيوسته است.
اين بدان معناست كه تعداد سيلابهاي شمال كشور طي ۵ ساله ۷۱ تا ۷۵ ، ۱۲‎/۶ برابر كل دهه ۳۰ بوده است.
برداشت بي رويه از جنگلهاي شمال علت اصلي افزايش سيلاب در اين استانها عنوان مي شود. قريب ۴۰ سال است منابع جنگلي ايران به خصوص در شمال كشور با شدتي روزافزون مورد بهره برداري و تخريب قرار مي گيرد. آمار سازمان حفاظت محيط زيست حاكي است متوسط بهره برداري مجاز در سالهاي قبل از انقلاب طي يك دوره ۲۰ ساله حدود ۶۰۰ هزار مترمكعب بوده است، طي سالهاي ۵۸ تا ۶۷ متوسط بهره برداري ساليانه به بيش از ۱‎/۱ ميليون مترمكعب در سال، طي سالهاي برنامه اول (۷۲ـ۶۸) به ۱‎/۸ ميليون مترمكعب و در سالهاي برنامه دوم (تحت فشار افكار عمومي) با كاهش مختصري به حدود ۱‎/۶ ميليون مترمكعب ـ كه باز هم حدود ۵۰ درصد نسبت به سالهاي اول انقلا ب بيشتر است ـ رسيده است.
برهمين اساس طبق مستندات قوي، مساحت جنگلهاي شمال طي ۴۰ سال اخير از ۲ ميليون هكتار به ۱‎/۲ ميليون هكتار و ذخاير چوبي آن به نصف كاهش يافته است.
خسارات اقتصادي ناشي از بهره برداري از جنگلهاي شمال ساليانه حدود ۴۵۳ ميلياردتومان (معادل هزينه بازسازي بم) و ميزان خسارات ساليانه ناشي از جاري شدن سيل در دو استان مازندران و گيلان حدود ۴۰ميلياردتومان برآورد مي شود. تنها تفسير درست بر اين آمار اين است كه مديريت نادرست تنها در دو استان شمالي سالانه بالغ بر ۴۹۳ ميلياردتومان از منابع كشور را از بين مي برد.
در كنار اينها، خسارت ناشي از كشته شدن تعداد قابل توجهي از مردم و جريحه دار شدن احساسات افكار عمومي با هيچ معياري قابل سنجش و اندازه گيري نيست.
مديريت ناكارآمد بر منابع طبيعي كشور كه اخيراً نظارت بر آن به كلي به بخش خصوصي واگذار شد، علي رغم تكرار دوره اي اين سيل ها هيچگونه تغييري در رويكرد و خط مشي خود نداده است.
به گفته يكي از مسؤولان سازمان حفاظت محيط زيست ، جاده شمالي ترانزيت تهران ـ مشهد كه از شهرهاي شمالي كشور عبور مي كند، محوري است كه در اكثر سيل هاي شمال كشور بيشترين تلفات را داده است. اين جاده كاملاً در بستر رودخانه احداث شده ومصداق بسيار روشني از تخطي از اصل پنجاهم قانون اساسي وتجاوز به حريم مصوب رودخانه است . ضمن اينكه محاسبات بسيار نادرست ابعاد و دهانه پلهاي اين جاده برروي رودخانه گرگان، ريسك تخريب جاده وايجاد تلفات انساني در هرسيلاب كوچك وبزرگي را افزايش مي دهد.
به گفته اين مقام مسؤول «علي رغم اينكه اين جاده چندين مرتبه در سيل هاي مختلف تخريب وسرنشينان خودروهاي درحال تردد جان خود را از دست داده اند اما پس از هر سيلي وزارت راه وترابري با پافشاري ، اقدام به بازسازي اين جاده مي كند».
پس ازآخرين سيل مرگبار شهرهاي شمالي كشور كه ۲۱ مرداد ۱۳۸۰ در استان گلستان به وقوع پيوست نيز علي رغم مخالفت هاي بسيار، وزارت راه وترابري موفق شد نظر مثبت مسؤولين را نسبت به اختصاص بودجه براي بازسازي اين جاده جلب كند. بازسازي اين جاده در مسير قبلي علي رغم اينكه نمونه بسيار واضحي از پروژه هاي توسعه ناپايدار و مرگ آور بود، انجام شد وطبيعي است در سيل بعدي بازهم خودروهاي بسياري طعمه آن شوند.
اين درحالي است كه پيشنهاد انتقال اين جاده به شمال پارك ملي گلستان بارها مطرح شده است ، جاده شمالي هرچند مسير نسبتاً طولاني تري دارد اما از ايمني بيشتري براي مسافرين برخوردار بوده وهزينه هاي نگهداري وترميم آن بسيار كمتر است .
دخالت غيرانديشمندانه انسان در منابع طبيعي منحصر به فرد شهرهاي شمالي نه تنها اين منابع را تا مرز نابودي پيش برده بلكه جرياناتي را كه با وجود اين منابع چهره اي خوشايند به انسانها نشان مي دادند را به بلايايي مرگبار بدل كرده است . بارندگي هايي كه روزگاري خنده را برلبان ساكنان كناره خزر مي نشاندو توسط زمين مستعد آنجا بلعيده مي شد، اينك غبار نگراني را بر چهره ساكنان دامنه شمالي البرز مي نشاندچرا كه زمين نه تنها ديگر تواني براي جذب اين آبها ندارد، بلكه با حل شدن در آن، قدرت تخريب آن را افزايش مي دهد. كارشناسان تأكيد دارند تخريب پوشش گياهي و فرسايش و تخريب اراضي و بهره برداري نادرست از منابع طبيعي تجديدپذير و تجديدناپذير عامل اصلي بروز سيلاب در شهرهاي شمالي و بروز خشكسالي در ساير شهرهاي كشور است با اين وجود روند تخريب منابع طبيعي به دليل عدم يكپارچگي مديريت وناهماهنگي در اجرا روزبه روز در حال افزايش است و به دنبال آن شدت قهرهاي طبيعت بر مردم كشور نيز هر روز بيشتر مي شود.
برآوردهاي انجام شده نشان مي دهد خسارات مستقيم و غيرمستقيم اقتصادي تخريب محيط زيست طبيعي در ايران حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان در سال (۱۸‎/۵ ميليارد دلار ، معادل يك سال درآمد صادرات نفتي ايران) است.
«فاجعه اي كه در شهرهاي شمالي كشور به جهت تخريب منابع طبيعي در حال رخ دادن است و هر سال با جاري شدن سيل تلفات بسياري مي گيرد، هيچ واكنش فوري را در مديران و مسؤولان بر نمي انگيزد، اقداماتي هم كه انجام مي شود اكثراً يكسويه و بدون در نظر گرفتن عواقب آن است. تنها چيزي كه گويا ارزش فكر كردن ندارد جان و مال مردم است»، اينها جملات يكي از مسؤولان سازمان حفاظت محيط زيست است.
او مي گويد: «حتي اگر برداشت نادرست و تخريب منابع طبيعي را به طور كامل متوقف كرده و كمر همت براحياي آن ببنديم ـ كه به نظر نمي رسد هنوز عزم آن وجود داشته باشد، بيش از ۵ دهه زمان لازم است تا اين منابع وضعيتي را كه ۲۰ سال قبل داشتند، پيدا كنند».
وقتي چرخه طبيعت در سايه سوء مديريت و با دخالت هاي نابجاي انسان بر هم مي خورد، زمين قدرت جذب باران را از دست مي دهد و آنچه مي ماند سيلابهاي ويرانگري است كه جان و مال مردم را در زير گامهاي سنگين خود خرد مي كند.
در چنين شرايطي طبيعي است كه برخي افراد براي فرافكني و گريختن از پاسخگويي، جاري شدن سيل گلستان را نتيجه «بارندگي بي سابقه» عنوان كرده و با ارائه آمار غيرواقعي از ميزان بارندگي ، سعي در گمراه كردن افكار عمومي دارند.
|||
مديريت نادرست بر منابع طبيعي منجمله آب در ساير نقاط كشور نتيجه اي كاملاً عكس در بر دارد: خشكسالي.
خشكسالي نيز همچون ديگر چالش هاي محيط زيستي، ناشي از طرح هاي بخشي، يكسونگر و بعضاً سوداگرانه و بدون مطالعات دقيق فني و اقتصادي است.
يك مقام مطلع در سازمان جنگلها و مراتع مي گويد: «در طول ۴۰ سال گذشته از ۱۸ ميليون هكتار جنگل هاي ايران، ۱۲ ميليون هكتار و از ۹۰ ميليون هكتار مراتع كشور، ۳۰ ميليون هكتار از بين رفته است».
او به اين آمار، حداقل ۱۰ ميليون هكتار اراضي ديمزار مخروبه و غيرقابل بهره برداري را هم اضافه مي كند.
در خشكسالي ۷۸ـ۷۶ كه شهرهاي مركزي ايران رادر برگرفت و زندگي تعداد زيادي از مردم را تحت تأثير قرار داد، زمين هاي كشاورزي و دامهاي بسيار در اثر بي آبي از بين رفتند.
ميزان خسارات مالي اين خشكسالي بين ۳ تا ۵ ميليارد دلار برآورد شد، خسارتي كه مي شد با هدايت صحيح منابع آب، آن را كاهش داد.
| سخن آخر ...
براساس آخرين آمار، ايران جزو ۱۰۰ كشوري است كه مرگبارترين و پرهزينه ترين بلاياي طبيعي را در قرن گذشته پشت سرگذاشته است. مجموع خسارتهايي كه فقط از بروز زلزله منجيل و يك سيلاب طي دو دهه گذشته به ايران وارد شد بيش از ۸ ميليارد دلار است.
اما حقيقتاً ايران مستحق اين همه خسارت نيست ونبايد ناچار به تحمل اين ضربات شود. اگر ايران روي گسل زلزله واقع شده و هر چند سال يكبار زلزله هاي شديدي را تجربه مي كند، ژاپن هم سرزمين زلزله خيزي است كه تعداد و قدرت زلزله هايش بيشتر و پرقدرت تر از ايران است مجموعه كشته هاي زلزله كوبه ژاپن كه در سال ۱۳۷۳ روي داد و قدرت آن هم بيش از ۷‎/۵ ريشتر بود، به ۱۰ هزار نفر هم نرسيد، اين در حالي است كه جمعيت آن بيش از نيم ميليون نفر بود. اگر ايران سيلابهاي سنگين را تحمل مي كند كشورهاي چين و هند هم هر ساله با سيلابهاي زيادي مواجه مي شوند، امامجموع خسارات آنها علي رغم داشتن جمعيت و واحدهاي مسكوني زياد، از ايران كمتر است.
اينكه چرا چنين مي شود را بايد در نحوه اعمال نظارت بر قوانين جست. خوشبختانه از نظر قوانين و استانداردها چيزي كم نداريم، جز قدرت نظارت. پس بايد تا دير نشده و بليه ديگري، خانمان هموطنان ما را از بين نبرده، بجنبيم.