پيوستن به سازمان جهاني تجارت (WTO) از جمله اهدافي است كه طي دوسال گذشته به صورت جدي در دستور كار دولت قرار گرفته است . هرچند اكثر كارشناسان اذعان دارند كه بخش هاي مختلف اقتصاد كشور هنوز آمادگي لازم براي پيوستن به اين سازمان را پيدا نكرده اند اما طي اين سالها قدمهاي مثبتي براي حركت به سمت اين آمادگي برداشته شده است. دراين ميان يكي از مؤلفه هاي بسيار مهم براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت، اقتصاد رقابتي وبازار آزاد است وايران نيز ناگزير به حركت به سوي آن است. دراين زمينه با دكتر اكبر كرباسيان، كارشناس مسائل اقتصادي گفت وگوي كوتاهي انجام داده ايم كه مي خوانيد:
\نظام ايده آل اقتصاد را در اقتصاد رقابتي وقيمت هاي آزاد مي بينيد يا درنظام كنترل شده دولتي و قيمت هاي تعيين شده توسط دولت؟
* بطور كلي در علم اقتصاد، كه برحسب مفروضاتي ملموس عملكرد نظام رقابتي وشكل گرفتن قيمت ها را تشريح مي كند، قيمت گذاري هاي دولتي و دخالت دولت در بازار، براي دوره هاي طولاني و درازمدت، از بنيان علمي قوي برخوردار نيست. زيرا قيمت گذاري هاي دولتي هرقدرهم با دقت و به دفعات زماني كوتاهتر تعيين شوند، بازهم با يك مشكل اساسي مواجه هستند. اين مشكل از ناحيه عدم انطباق قيمت تعيين شده دولتي، با قيمت تعادلي ورقابتي كالا در بازار سرچشمه مي گيرد. با دخالت دولت قيمت هاي تعيين شده يا بالاتر از قيمت تعادل به تصويب مي رسند ويا پايين تر از آن قيمت گذاريهاي دولتي به ندرت برقيمت تعادلي، كه حاصل تلاقي خودكار نيروهاي دوجانبه عرضه وتقاضاست، منطبق مي شود. به همين دليل دخالت دولت در امر قيمت گذاريها ، هنگامي كه رقابت جوابگو است، امري زايد است و موجب ايجاد انحرافات در عملكرد بازار وتخصيص غيربهينه منابع توليدي مي شود . به جاي قيمت گذاري، دولت بايد انحصارات را بشكند و پايه هاي رقابت بين فعالان اقتصادي دركشور را مستحكم تر كند.
هنگامي كه قيمت تعيين شده دولتي پايين تر از قيمت تعادل بازار باشد، عرضه آن از تقاضاي آن نقصان مي يابد، زيرا توليد آن كمتر مي شود. پس بزودي در بازار كمبودها ظاهر مي شوند. كمبود عرضه درمقابل تقاضا باعث ايجاد صف بندي ها و معطلي هاي مردم مي شود. عده زيادي از متقاضيان نيز از دسترسي به آن كالا براي هميشه محروم مي شوند. صف بندي جهت خريد كالاها، درهركجا كه اتفاق افتد، دلالت براين واقعيت تلخ دارد كه قيمت تعيين شده دولتي براي آن كالا زير قيمت رقابتي است . اين قيمت گذاري راه حل پايداري نيست. زيرا كه از يك طرف، بسياري از توليد كنندگان در اثر مواجه شدن با زيان، از چرخه توليد خارج مي شوندواز طرف ديگر، نيازهاي مردم بدون پاسخ مي مانند.
\ اثرات بازار رقابتي وقيمت هاي آزاد برجوامع چگونه است و در چه كشورهايي تجربه شده است؟
* در كشورهاي آزاد واقتصادهاي پيشرفته تر جهان كه حقوق انسانها را رعايت مي كنند، مالكيت مبتني برمالكيت هاي خصوصي وفعاليتهاي مردمي وجود رقابت ومشروعيت اصل سودجويي وسودطلبي است. اين جوامع از دوگروه كلي تشكيل مي شوند. يك گروه شامل مصرف كنندگان مي شود كه در برابر دريافت پول، عوامل توليد را در اختيار توليدكنندگان قرار مي دهند. گروه ديگر شامل توليد كنندگان مي شود كه محصولات خود را به مردم مي فروشند و در مقابل، بهاي آنها را دريافت مي كنند.
در بازار كالا وخدمات نهايي ، هنگامي كه بين توليد كنندگان رقابت وجود دارد، يكم : فقط توليد كنندگان برتر مي توانند بمانند ورقابت كنند. آنهايي كه هزينه سرانه توليدشان بالاست نمي توانند رقابت كنند واز بازار خارج مي شوند . دوم: مرد م تخصيص دهندگان بهينه منابع به گزينه هاي گوناگون هستند. مردم تصميم گيرندگان نهايي هستند واز طريق خريدهاي خود در بازار، قدرت اقتصادي خود را اعمال مي كنند. سوم: بهاي كالا وخدمات نيز بطور خودكار، توسط عملكرد نيروهاي دوجانبه عرضه وتقاضا تعيين مي شوند. اين بهايي است كه براي مصرف كنندگان درحداقل است وبراي توليدكنندگان نيز «هزينه فرصت» سرمايه ها را پوشش مي دهد.
بازار آزاد و رقابتي در بسياري از كشورهاي جهان تجربه شده است. اين كشورها هم كه در زمره كشورهاي پيشرفته قرار دارند عبارتند از : فرانسه، انگلستان ، هلند، هنگ كنگ، سنگاپور، مالزي ، سوئيس ، آلمان ، آمريكا ، كانادا و برخي ديگر از كشورها. دراين كشورها دولتها رأساً به امر توليد وتجارت نمي پردازند.
آنها حتي دارايي هاي فيزيكي خود را به فعالان اقتصادي يا مي فروشند ويا اينكه براي بلندمدت اجاره مي دهند. اعمال حاكميت اقتصادي دولتها بسيار اندك است . ولي در عوض، دولتها به سياستگذاري هاي ارشادي ونظارت مي پردازند وبا انحصارات مقابله مي كنند. هنگامي كه شرايط رقابت بربازار حاكم شود، ديگر به نظارت دولتي وايجاد مقررات نيازي نيست. بازار خود منابع را به بهترين وجهي تخصيص مي دهد وحداقل بها را براي مصرف كنندگان برقرار مي كند.
ولي هنگامي كه قيمت تعيين شده دولتي بالاتر از قيمت تعادل بازار تعيين شود، عرضه محصول بر تقاضاي آن فزوني خواهد يافت. مشروط بر اينكه دولت مقدار «مازاد» را همه ساله خود خريداري و از بازار خارج كند. اين قيمت دولتي پايدار مي ماند و مشوق توليدكنندگان خواهد بود اما اگر محصول مازاد را دولت نخرد و از بازار خارج نكند، قيمت دولت پايدار نخواهد بود و تنزل خواهد كرد۸۰. سال است كه قيمت گذاريهاي مشوق توليدكنندگان اقلام كشاورزي در كشور آمريكا اجرا مي شود. نتيجه اين توجه دولتي به كشاورزان نيز به گونه اي معجزه آسا سطح توليدات كشاورزي را افزايش داده است.
\ در كنترل انحصارات دولتي و تعيين قيمت كالاهاي انحصاري چه اهدافي مورد نظر سياستگذاران است؟
* انحصارات، اعم از اينكه به دولت تعلق داشته باشند يا به بخش خصوصي، اصولاً يك هدف را دنبال مي كنند و آن اين است كه به سودهاي بادآورده دست يابند. بدين منظور انحصارگران، چون تنها عرضه كننده كالا هستند، هميشه عرضه توليدات خود به بازار را محدود مي كنند تا اينكه بتوانند به قيمت هاي بالاتري (بالاتر از قيمت هاي رقابتي) دست يابند كه اين امري غيراخلاقي و غيرمشروع است.
به همين مناسبت، برخلاف بازارهاي رقابتي، اقلامي كه توليد آنها انحصاريست مي بايست حتماً توسط دولتها و يا سازمانهاي خصوصي، نظارت كننده دولت (NGO) كنترل و كالاهاي آنها قيمت گذاري شوند. در اين موارد مي بايست قيمت فروش كالا برابر هزينه متوسط توليد تعيين شود. در نتيجه اجراي اين سياست، مقدار عرضه كالا به بازار افزايش يافته و قيمت كالا خود به خود تنزل مي كند و به سطح تعيين شده مي رسد.
طرفداران كنترل قيمت بر كالاهاي انحصاري هم اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد هستند. هدف آنها از اجراي اين سياست نيز جلوگيري از سوء استفاده انحصارگران از مردم و تخصيص بهينه منابع محدود كشور است. شوراي نگهبان وجود هرگونه انحصار را از مصاديق «اضرار به غير» تشخيص داده است، كه به فعاليتي حرام مبادرت مي ورزند. سودهاي بادآورده حاصل از انحصارات همان زيان و ضرر رساندن به ديگر برادران مسلمان است كه در اسلام تحريم شده است.
\ كدام نظام دربرقراري تعادل بين عرضه و تقاضا موفق تر است و در مجموع منافع مصرف كنندگان و توليدكنندگان را بهتر تأمين مي كند؟
* برحسب آنچه تاكنون گفته شد، اقتصادهاي مبتني بر آزادي عمل خصوصي (غيردولتي و غيرعمومي) و رقابت در بازار بهتر از نظام هاي كنترل شده دولتي و قيمت گذاري شده مي توانند نيازها و منافع مردم و فعالان اقتصادي را تأمين كنند.
نظام بازار آزاد در جهان پيشرفته زنده است و بطور مداوم از پويايي و تحركات خوداصلاحي برخوردار است. در اين نظام مردم تصميم گيرندگان نهايي در تخصيص منابع هستند نه دولتها. مصرف كنندگان با خريدهاي خود وبا صرف منابع پولي خود براي كالا و خدمات كه مورد علاقه و توجه آنهاست و خواسته هاي آنها را بهتر ارضا مي كند، عملاً رأي مي دهند. آنها در يك فرآيند دموكراسي و اقتصاد آزاد قرار دارند و هر آنچه را كه ميل دارند مي خرند. پس مردم براي خريد كالاهاي با كيفيت و ارزان تر در بازار جست وجو مي كنند. آنها قيمت ها را مقايسه مي كنند و چون تعداد توليدكنندگان هر كالا زياد است، بهترين كالا و خدمات را انتخاب مي كنند. نتيجه اينكه در نظام بازار آزاد مصرف كنندگان قادر هستند با كمترين قيمت ها بهترين اجناس را خريداري كنند.
از طرف ديگر، بين توليدكنندگان هر كالا رقابت وجود دارد. اين فعالان سعي مي كنند كه كيفيت كالاهاي خود را بهتر كنند و قيمت تمام شده آن را كاهش دهند تا بتوانند در بازار دوام آورند و سودي متعارف كسب كنند.
در اين نظام، توليدكنندگاني كه نمي توانند كالاهاي مرغوب با قيمت هاي پايين و رقابتي به بازار ارائه دهند، سريعاً از چرخه توليد خارج مي شوند و جاي خود را به ديگران مي دهند. پس رقابت بهترين كيفيت ها را تأمين مي كند و اين به نفع مصرف كنندگان و توليدكنندگان است.
در حال حاضر، از لحاظ مالي دولت جمهوري اسلامي ايران دوران طلايي خود را مي گذراند. اكنون شرايط براي انجام انواع اصلاحات اساسي، به ويژه حركت به سمت و سوي اقتصاد بازار فراهم است. اين فرصت را نبايد از دست داد.

ذخيره سازي هشت تا ۱۰ ميليارد متر مكعب گاز طبيعي با يافتن مخازن جديد زيرزميني در مناطق غرب كشور، ايران مركزي و تكميل طرح هاي مطالعاتي دو مخزن در قم و ورامين، امكان پذير مي شود.
مجري طرح ذخيره سازي گاز طبيعي در مخازن زيرزميني در گفت و گو با ايرنا افزود: طرح ذخيره سازي گاز طبيعي از ابعاد راهبردي در خصوص تأمين گاز مورد نياز شبكه هاي گازرساني و ايجاد امنيت عرضه گاز حايز اهميت است.
مهندس «حسن چاكري» با اشاره به زمانبر بودن اجراي طرح هاي ذخيره سازي گاز طبيعي، گفت: در اجراي طرح ذخيره سازي گاز طبيعي بايد ابتدا تناسب مخزن زيرزميني و ساختمان زمين شناسي تحت الارضي با يك سري مطالعات زمين شناسي احراز شود.
وي افزود: اجراي طرح ذخيره سازي گاز طبيعي براي اولين بار در كشوردر سال ۷۶ حدود ۸۰ كيلومتري جنوب تهران در منطقه «يورتشاي» ورامين آغاز و در مدت دوسال عمليات تناسب مخزن در مورد يك طاقديس آبدار زيرزميني انجام شد. به گفته وي، پس از واگذاري طرح ذخيره سازي گاز طبيعي در مخازن زيرزميني به شركت ملي نفت ايران، مرحله دوم اجراي اين طرح در آنجا دنبال شد. وي با اشاره به اينكه در مدتي كه شركت ملي نفت ايران اين طرح را در اختيار داشت يك سري بررسي ها در نقاط ديگر ايران انجام شد، افزود: به طور مثال در منطقه ايران مركزي (از شمال اصفهان به جنوب تهران، غرب ساوه تا شرق سمنان) باكشف چند ساختمان زيرزميني به شركت گاز برگشت داده شد.
وي از ديگر خصوصيات يك مخزن مناسب براي ذخيره سازي گاز طبيعي را نشت ناپذير بودن آن عنوان كرد و افزود: براساس مطالعات و بررسي هاي انجام شده دو مخزن سراجه قم و يورتشاي ورامين تا كنون شرايط لازم را داشته اند.
وي هزينه احداث مخازن گاز طبيعي در مناطق يورتشاي ورامين و سراجه قم را به ترتيب حدود ۱۰۰ و ۱۳۰ ميليون دلار اعلام كرد كه تمامي فعاليت ها اعم از مطالعات، حفاري ونصب تأسيسات را شامل مي شود.
چاكري بااشاره به اينكه ارزيابي ساختمان هاي زيرزميني و تشخيص مناسب بودن آن به يك سري تمهيدات و فناوري هاي خاص نياز دارد، افزود: تجربه كشور در اين زمينه اندك است، لذا شركت ملي نفت ايران در زمان به عهده داشتن اجراي طرح ذخيره سازي گاز در سراجه قم قراردادي را با شركت سفره گاز فرانسه منعقد كرده است.
به گفته وي، شركت سفره گاز فرانسه همچنان مشغول فعاليت در خصوص اين طرح است. طبق قانون ۵۱ درصد حجم كار توسط يك شركت ايراني همكار انجام خواهد شد.
وي افزود: طبق اين قرارداد، شش حلقه چاه حفاري و گاز موجود در مخزن تخليه و استفاده خواهد شد. پس از انجام عمليات تخليه بايد مجدداً حفاري صورت گيرد و به دنبال آن طراحي و نصب تأسيسات سطح الارضي اجرا مي شود. چاكري ابراز اميدواري كرد، مخزن ذخيره گاز طبيعي در سراجه قم در سال۸۵ تكميل و براي ذخيره سازي ۱‎/۵ تا دوميلياردمترمكعب گاز آماده بهره برداري شود. وي خاطرنشان كرد، ذخيره سازي گاز طبيعي به دليل حجيم بودن آن با ذخيره سازي ساير فرآورده هاي نفتي و حاملهاي انرژي متفاوت است.
مايع كردن گاز طبيعي و ذخيره كردن در مخازن فلزي هزينه بسيار بالايي دارد.
به گفته چاكري، مخازن زيرزميني ذخيره سازي گاز مي تواند از انواع مختلفي مانند مخازن نفت و گاز تخليه شده، سفره هاي آبي عميق زيرزمين و گنبدهاي نمكي كه با شست وشوي نمك ايجاد مي شود و همچنين معادن بزرگ سنگهاي گرانيتي برداشت شده، باشد. وي با اشاره به اينكه سه مورداول از مخازن در ايران وجود دارد گفت: با كسب نظر مساعد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور اجراي طرحهاي ذخيره سازي گاز طبيعي در مخازن زيرزميني اعتبارهايي در بودجه سال۸۳ براي اين منظور اختصاص خواهد يافت. وي افزود: به منظورتسريع در اجراي طرح، بودجه فعاليتهايي كه در اين خصوص در سال جاري در شركت ملي گاز ايران صورت گرفته از محل جابه جايي بودجه بعضي از طرحهاي ديگر اين شركت تأمين شده است.

در بين صدها طرح بزرگ كشور، برخي داراي اهميت ويژه بوده و راه اندازي آن سبب تغيير در وضعيت زندگي مردم مناطق يك شهر و حتي يك استان مي شود. اين درحاليست كه برخي از اين طرحها علي رغم ارزش «ويژه» در نزد مسؤولان آينده مشخصي ندارند حال آنكه عمر آنها بالاي ۲۰سال است.
در سال۱۳۸۰ محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور پيشنهاد داد كه تعدادي از اين طرحها براي تسريع در اجراي آنها، رسماً ويژه قلمداد شود تا براي رساندن آنها به اهداف اصلي تسريع صورت گيرد.
قرار شد كه طرحهاي ويژه به طرحهايي گفته شود كه تاكنون طولاني شدن آنها باعث وهن كشور شده واز سوي ديگر به انتظارات مردم و لزوم باور آنها به توانايي جامعه فني و مهندسي كمك كند. اين طرحها همچنين بايد به گونه اي انتخاب مي شدند كه تا پايان سال۸۳ به بهره برداري برسند.
۱۹طرح بزرگ
بي ترديد قرار گرفتن هر كدام از طرحهاي بزرگ ملي در رديف اين ليست مي توانست به سرعت گرفتن آن كمك شاياني كند و بالعكس طرحهاي بزرگ بيرون «ليست» از موقعيت پايين تري برخوردار مي شدند. در نهايت شوراي سياستگذاري توسعه ملي ۴۴طرح را به عنوان ويژه معرفي كرد كه از بين آنها ۱۹طرح انتخاب شد.
طرحهايي كه باز ماندند و طرحهايي كه اضافه شدند
طرح جنجال برانگيز ايران ـ ۱۴۰ كه طرح ساخت هواپيماي دوموتوره آنتونوف ـ۱۴۰ بود از جمله طرحهايي بودكه در ابتدا در ليست طرحهاي ويژه قرار گرفت. اين امر مي توانست سبب سرعت گرفتن بيش از گذشته اين طرح باشد. اما بعدها اين طرح كنار گذاشته شد. اما براساس اطلاعاتي كه بعدها دريافت شد مشخص گرديد كه اين طرح بايد از ليست ۱۹طرح خارج شود طرح قطار شهري مشهد نيز كه در اين ليست بود از گردونه خارج شد.
بالعكس با تأييد معاون اول رئيس جمهوري و موافقت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي دوطرح فرودگاه بين المللي امام (ره) و مطالعات تكميلي پل درياچه اروميه به اين ليست ويژه اضافه شد.
از بين كل طرحها، ۹طرح مربوط به راه و ترابري، ۴طرح مربوط به بخش انرژي، ۳طرح مربوط به منابع آب و ۴طرح مربوط به بخشهاي فرهنگ وهنر، صنايع و معادن، بهداشت و درمان و آموزش عالي مي باشد.
طرحي كه بعد از ۶سال متوقف است
بررسي ليست ۱۹طرح «ويژه» نكات جالبي را نشان مي دهد.
از جمله اين طرحهاي بسيار مهم كه پس از ۶ سال از مرحله توقف قرارداد (علي رغم ويژه بودن!) مشاركت در احداث آزاد راه تهران ـ شمال است. اين طرح كه به دليل اهميت آن در ايجاد ارتباط زميني بين شهرهاي شمالي و تهران و ساير نقاط ايران در اولويت قرار گرفته بود متأسفانه بعدها با مشكلات جدي تأمين مالي و اجرايي برخورد و هنوز پس از گذشت ۶ سال تنها ۵ درصد پيشرفت كرده است. بررسي گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي نشان مي دهد كه اجراي اين طرح در حال حاضر با «توقف» روبرو شده است.
طرح پل درياچه اروميه از اين نيز غم انگيزتر است. اين طرح كه بيش از يك دهه از مطرح شدن آن مي گذرد هنوز در مرحله مطالعه است و هيچ زمان مشخصي براي پايان آن متصور نيست.
طرح فرودگاه امام (ره) نيز كه گفته مي شود همين امسال به بهره برداري مي رسد از جمله طرحهايي است كه از سال ۱۳۶۹ در دست اجرا است. برخي طرحهاي استان نيز علي رغم اهميت زياد متأسفانه با كندي پيشرفت روبرو هستند. مثلا ً بزرگراه سمنان ـ سبزوار ـ باغچه ـ تربت حيدريه تكه عمليات آن از سال ۷۵ آغاز شده اكنون پس از ۷ سال تنها ۳۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
ـ اعتباراتي كه براي طرحهاي ويژه اختصاص يافته است.
تا پايان سال ۸۱ براي اجراي اين طرحها ۷۲۳۷ ميليارد ريال هزينه شده است در سال ۸۲ نيز براي اجراي اين طرحها ۳۷۳۶ ميليارد پيش بيني شده و پيش بيني مي شود به جز اين ارقام، ۵۹۱۷ ميليارد ريال براي اتمام اين طرحها سرمايه مورد نياز باشد.
در حال حاضر طرح آزاد راه تهران ـ شمال، نيروگاه دوم شهيد عباسپور و احداث راه آهن بافق ـ مشهد داراي بالاترين اعتبار مورد نياز است.
ـ ۵ طرح بالاي ۹۰ درصد پيشرفت
نيروگاه بخاري ايرانشهر، نيروگاه سيكل تركيبي شهيد رجايي، فارس، نيشابور، خوي و شريعتي، احداث فرودگاه بين المللي امام (ره) ، احداث كتابخانه ملي ايران و نيروگاه دوم شهيد عباسپور در حال حاضر به ترتيب ۹۸ درصد، ۹۸ درصد، ۹۷ درصد، ۹۰ درصد و ۹۴ درصد پيشرفت فيزيكي دارند.
ـ ۵ طرح با كمترين پيشرفت فيزيكي
ادامه خط قطار شهري تهران تا فرودگاه امام و مطالعات تكميلي و احداث پل درياچه اروميه هنوز در مرحله مطالعات قرار دارند و زمان آغاز كار آنها مشخص نيست.
همانطور كه گفته شد طرح احداث بزرگراه تهران ـ شمال نيز در وضعيت توقف است. دو طرح ساختمان بزرگراه سمنان ـ سبزوار و قزوين ـ رشت (احداث باند دوم) به ترتيب ۳۰ و ۳۶ درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند.

پروژه بهسازي شهري و اصلاحات بخش مسكن در شهرهاي زاهدان، كرمانشاه، بندرعباس و دو شهر ديگر با استفاده از تسهيلات مالي خارجي (بانك جهاني) اجرا مي شود.
شوراي اقتصاد با تأييد توجيه فني و اقتصادي اين پروژه با اجراي آن به صورت مشروط موافقت كرده است.
براساس شروط شوراي اقتصاد، حداكثر مبلغ ۸۰ ميليون دلار تسهيلات به صورت خالص و با در نظر گرفتن هزينه هاي تبعي مشتمل بر سود و كارمزد و … در مجموع معادل ۱۰۸ ميليون دلار از محل تسهيلات فاينانس موضوع قانون بودجه سال ۸۳ كل كشور با سالهاي آتي اختصاص يابد.
همچنين معادل ريالي، مبلغ ۲۰ ميليون دلار سهم ايران در اجراي اين پروژه از محل درآمد عمومي و منابع داخلي سازمان ملي زمين و مسكن در طول اجراي پروژه طي ۵ سال تأمين مي شود.
براساس اين مصوبه وزارت مسكن و شهرسازي موظف است هماهنگي هاي لازم را در انتخاب شهرها و پروژه ها با وزارت كشور به عمل آورد و پروژه ها را با مشاركت نهادهاي ذيربط (نظير شهرداري ها و …) اجرا كند. همچنين حداقل ۹۸‎/۵ درصد ارزش عمليات اجرايي كل پروژه با استفاده از امكانات و توانايي هاي ساخت داخل انجام گيرد.
اين مصوبه حاكي است وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است تا شروع بهره برداري از طرح گزارش پيشرفت آن را در مقاطع شش ماهه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه كند.
تسهيلات دريافتي براساس جدول درج شده و با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بازپرداخت مي شود.