مقوله جهاني شدن و همچنين يكپارچگي و اتحاد اروپا، تغيير ماهيت شهروندي و تابعيت را اقتضا مي كند.
جهاني شدن درواقع بيانگر اين حقيقت است كه عده زيادي از مردم كه تعدادشان روبه رشد است، خارج از محلي زندگي مي كنند كه در آن متولد شده اند.
براي اكثر اين افراد كه اغلب در اروپاي غربي و شمال آمريكا اقامت دارند معناي «خانه» در جايي خلاصه مي شود كه در آن زندگي مي كنند صرفنظر از آنكه ريشه و اصالت آنان متعلق به جايي ديگر است.
هرچند كه براي اين دسته از افراد تبعه شدن در كشوري كه به محل اقامت آنان تبديل شده است، كار دشواري است ولي با اين حال شرايط و خصوصيات هر كشور با كشور ديگر فرق مي كند.
اين تفاوتها در برخي از كشورها وضع قوانين سنتي مربوط به تابعيت را دربرمي گيرد حال آنكه همين قوانين در كشورهاي ديگر از محدوديت خاصي برخوردار نيستند.
به عنوان مثال فرم تقاضاي تابعيت در كشور سوئيس بايد مطابق قوانين و ضابطه هاي خاص آن كشور به تأييد برسد و علاوه بر آن متقاضيان نه تنها بايد به زبان ملي آن كشور تسلط داشته باشند بلكه با گويش هاي محلي سوئيس نيز بايد آشنايي داشته باشند. ضمن آنكه شخص متقاضي به طور كلي هم از نظر حرفه اي و هم از نظر زباني عنصري وابسته به آن منطقه خاص محسوب شود.
اين درحالي است كه در كشور سوئد تنها شرط اصلي تابعيت در اين كشور مدت اقامت يك دليل خوب براي تابعيت محسوب مي شود.
تمامي مهاجريني كه به اين كشور سفر مي كنند در كلاسهاي فراگيري زبان سوئدي به عنوان زبان دوم شركت مي كنند علاوه بر آنكه سطح معيني از دانستني هاي مربوط به آن كشور نيز به آنان آموخته شود.
نويسندگان كتاب "people flow" پيشنهاد كرده اند كه اينگونه از تابعيت و شهروندي در اكثر كشورهاي اروپايي رايج شود.
وجه مشخصه و موضوع جالبي كه در مورد اين نوع از تابعيت وجود دارد تغيير شكلي است كه در دهه هاي اخير نمودار شده و به طور خودآگاهانه به گونه ديگري كه طي چند سال اخير شاهد بوده ايم، تبديل شده است و آن هم چيزي نيست به جز «تابعيت و شهروندي اروپايي. اين تغيير شكل عميقي كه محتواي شهروندي و تابعيت را عوض كرده است از طرفي همچنان تا حدودي هم به موضوع وابستگي و پيوستن به تعلقات فراملي مربوط مي شود و درواقع اقدامي است كه با ايجاد مفاهيمي نظير برخوردار بودن از زمين و حقوق و مزاياي مشترك در آن سوي مرزهاي ملي، قصد دارد تا با اثرات و عواقب بي سابقه جهاني شدن مبارزه كند.
مفهوم جديد شهروندي و تابعيت تغيير كرده است، به گونه اي كه مفهوم «شهروندي دوگانه» را تداعي مي كند.
آيا به راستي مي توان به بيش از يك دولت و يك كشور متعهد بود؟ چنين فرضيه اي مدتها غيرممكن بود.
اين تفكر از جانب اكثر ملل دنيا غيرعملي به حساب مي آمد و تابعيت و شهروندي دوگانه نه تنها از جانب هركشوري و به واسطه مقررات خاص آن كشور غيرقانوني محسوب مي شد بلكه از آنجا كه همه كشورها موضعي مشترك را درقبال آن اتخاذ كرده بودند، در عرصه بين المللي نيز غيرقابل قبول و مطرود محسوب مي شد.اما مهاجرتهاي فراوان بين المللي و حركت به سوي جهاني شدن، باگذشت زمان اين وضعيت را تغيير داده است.نظريه هايي كه از ديرباز درخصوص ملي گرايي و وفاداري اتباع كشورها در خصوص وقوع جنگ وجودداشت زمينه را براي دغدغه هاي بيشتري فراهم آورده است.تحقيقات و تجزيه تحليل هايي كه اخيراً در مورد اقامتها و تابعيت هاي بلندمدت به عمل آمده است نشان مي دهد هرچند كه اين مسائل مشكل ساز و تا حدود زيادي غيرعملي هستند ولي اين روند هنوز ادامه دارد و مقوله شهروندي و تابعيت دوگانه همچنان به چشم مي خورد.
تابعيت دوگانه: مشكلات (شهروندي) پذيرش شهروند جديد
مفهوم شهروند مدرن زماني بدين مفهوم بود كه اگر شخصي در كشوري به دنيا مي آمد و داراي پدر و مادري بود كه اصالتاً متعلق به همان كشور بودند، شهروند محسوب مي شد به هر حال هركس كه ساكن جايي بود متعلق به يك جامعه يا گروه خاص و به طور جزيي تر متعلق به يك قوم واحد يا يك گروه مذهبي واحد بود.
اما رفته رفته با پيدايش مقوله «چندفرهنگي»، حتي در جوامع بسيار سنتي نيز روند مذكور تغيير شكل داده و هركس كه مقيم هرجا بود شهروند همانجا محسوب مي شد.رفته رفته با پيدايش دولتها، حقوق شهروندي به طور كلي متأثر از ساختار دولتي آن جامعه بود.اين امر تا حدود زيادي با ماهيت آنچه كه ما آن را «قرارداد يا معاهده شهروندي» مي ناميم فرق مي كرد چراكه تحت آن معاهده دولتها شهروندان را مورد حمايت قرارمي دادند تا در عوض در آينده از دولت مستحكمي برخوردار باشند.بسياري از دولتهاي مطلق گرا با اين نظر كه هر شخصي به كشور اصلي خود تعلق دارد مخالفت و سعي كردند محدوديتهاي نژادي و مرزي را از ميان بردارند.
در مواردي مشاهده شده است كه مردم حتي حق صرفنظر كردن از شهروند شدن را ندارند و در اين مورد حق تصميم گيري با دولتهاست.
مقوله شهروندي تبلورگر امتياز تعلق به يك ملت است هرچند كه اين امر براي بعضي ها ايجاد ابهام مي كند و باعث پيدايش واژه هايي نظير «مليت» و «شهروند» مي شود.
از طرفي «ملت» بيانگر مفهوم «اتحاد و يگانگي» است و به اين ترتيب يك جامعه غيرمنسجم زماني كه از يك دولت برخوردار مي شود، ملت به وجود مي آيد.
تعهد و صداقت با مفهوم تعلق به يك جامعه عجين شده است و به اين ترتيب «شهروندي» معنا پيدا مي كند.بنابراين مادامي كه واژه شهروند فراسوي مرزهاي يك كشور و يك دولت را دربرگيرد تغيير شهروندي و تابعيت به معناي تغيير تعهد به يك دولت و ملت است.
هنگامي كه خارجي ها قصد مي كنند كه به تابعيت يك ملت درآمده و جزيي از مردم آن جامعه شوند، مقوله شهروندپذيري مشكل سازتر و بحث برانگيزتر از هميشه مي شود و در اين حالت اين سؤال پيش مي آيد كه آيا يك فرد واقعاً مي تواند با تغيير تابعيت خود وفاداري و تعهد خود را نيز تغيير دهد؟
تا به حال اينگونه تصور مي شد كه به دنيا آمدن در جامعه اي كه به نوعي انسان تحميل شده است و وابستگي به آن جامعه از طريق روابط خويشاوندي و تعهد و وفاداري مادرزادي به وجود آمده است، بايد منافع و ارزشهاي آن جامعه را نيز تأمين كند.اما از آنجا كه اين موضوع از جانب خود شخص انتخاب نشده است و بيشتر جنبه موروثي دارد باعث مي شود تا در اكثر موارد تصميماتي كه به طور تحميلي به جاي افراد گرفته مي شود بي چون و چرا به خاطر مسائلي نظير پيشينه خانوادگي، وابستگي هاي خوني و خويشاوندي، از جانب آنان پذيرفته شود.
به راستي آيا مي توان چنين تصور كرد تابعيتي كه با انتخاب خود شخص صورت مي گيرد مي تواند به اندازه تابعيت اجدادي و ارتباط هاي خوني، وابستگي ايجاد كند؟
از طرفي امروزه حتي با اينكه مهاجران اكثر سالهاي زندگي خود را در كشور ميزبان گذرانده اند اما با اين حال هنوز هم به عنوان «خارجي» محسوب مي شوند.
اما از طرفي هم همين افراد هرچند كه با كشور اصلي خود رابطه اي ندارند ولي با اين حال اگر بخواهند به كشور اصلي خود بازگردند، از جانب مردم آن كشور به راحتي پذيرفته خواهندشد و در آنجا است كه مي توانند به راحتي از حقوق شهروندي حال چه كم و يا چه زياد، برخوردار شوند.
تصور كلي و مفهوم مهاجرت دارويني
موضوعي كه امروزه در جوامع پيشرفته به وضوح به چشم مي خورد اين است كه تابعيت و شهروندي الزاماً نبايد موهبتي باشد كه به راحتي به دست آيد. حتي آنان كه اين موهبت را به ارث برده اند و در كشوري زندگي مي كنند كه اصالتاً متعلق به آن هستند، براي برخورداري از حقوق شهروندي بايد داراي شرايط مخصوصي باشند كه باتوجه به طبقات آنان درنظرگرفته مي شود و براساس همين شرايط و خصوصيات است كه هركدام كم يا زياد از حقوق يك شهروند برخوردار مي شوند.به علاوه مسائل مربوط به سطح اجتماعي شهروندان از نظر مردم تا حدود زيادي به مسائلي نظير «لايق بودن و استحقاق داشتن» و همچنين «استحقاق نداشتن» مربوط مي شود كه طبق طبقه بندي هاي جديد، كه در مقايسه با طبقه بندي هاي قديمي كه به ظاهر از معيارهاي صحيح تري برخوردار است، تعيين شده اند.
هرچند كه شهروند شدن همواره مشروط بوده است، ولي طبق اين الگو كه به تقسيم افراد متناسب با ارزشها و سطح طبقات اجتماعي آنان اصرار مي ورزد، مقوله شهروندي مستقيماً و به طور كاملاً جدي آنچه را كه هنوز هم از مفهوم حقوق بشر باقي مانده است در معرض خطر قرار داده و تهديد مي كند. «تئووينكامپ» و همكارانش در الگويي كه براي شهروندي پيشنهاد مي كنند، مقوله شهروندي را در ارتباطي تنگاتنگ با موضوع برخورداري از رفاه اجتماعي مطرح مي كنند.
به هر حال اين موضوع تنها در صورتي مي تواند قانع كننده باشد كه ما جريان و سير مهاجرت مردم را به خاطر مشكلات اقتصادي مطرح كنيم و تنها در اين صورت است كه مردم در جايگاه دوم قرار مي گيرند.
اما بايد مطمئن بود كه راه حل پيشنهاد شده علي رغم اصول محافظه كارانه اقتصادي، يك راه حل افراطي است.خصوصيت بارز اين الگو اين است كه اصولاً باعث مي شود تا عملكرد حمايتي دولت به شهرونداني كه از نظر دولت مهمتر محسوب مي شوند معطوف شود.
مشخصاً با فراهم آوردن زمينه هاي توسعه براي اعضاي جامع، اعم از آموزش، امكانات بهداشتي و درماني، بازار كار و اشتغال زايي و خدمات خانوادگي، توانايي هاي مهاجران به هدر خواهد رفت همانگونه كه تاكنون به هدر رفته است.هرچند كه نويسندگان People Flow بر اين باورند كه نتيجه طبيعي چنين سيستمي اين است كه باقرار دادن افراد در زمره ماليات دهندگان باعث تكامل بازار كار مي شود در عين حال كه اين ايده را به آنان القا مي كند كه اين افراد در واقع دين خود را به جامعه پرداخت مي كنند.به اين ترتيب اصلاً مشخص نيست كساني كه بازنشسته و ناتوان مي شوند آيا خواهند توانست از حداقل سطح درآمد و امكانات رفاهي برخوردار شوند.
شهروندان بومي و شهروندان غير بومي (يا مهاجران)
تكامل و ازدياد تازه واردها به يك كشور و يك جامعه صرفاً شهروند شدن را تضمين نمي كند.
در حقيقت اين خود ما هستيم كه مي توانيم تدريجاً روندي را براي تكامل ساكنان يك جامعه به عنوان شهروندان آن جامعه تعيين كنيم. صرف نظر از اينكه آنان قصد تابعيت جامعه مذكور را داشته باشند و يا برعكس.
چنين روش محتاطانه اي بيش از هر روش ديگري لازم است. چرا كه در برخي از كشورها محدوديت سني نسبتاً بالايي براي درخواست تابعيت و شهروند شدن لحاظ شده است و اين در حالي است كه در برخي از كشورهاي ديگر حتي كودكان ۱۰ ساله نيز مي توانند تقاضاي تابعيت كنند.
به اين ترتيب بايد ترتيبي داده شود تا تازه واردها هر چه سريعتر در جامعه اي كه وارد آن شده اند پذيرفته شوند.
حال اين سؤال مطرح مي شود كه چگونه بايد با افرادي كه در يك جامعه زندگي مي كنند اما هنوز شهروند آن جامعه محسوب نمي شوند، رفتار شود؟
در ميان ساكنان هر جامعه عده اي به عنوان شهروندان غير بومي ( مهاجران) شناخته مي شوند كه تا حدودي تحت حمايت آن كشور و جامعه قرار گرفته اند و در مقابل مسؤوليتها و وظايفي را نيز برعهده دارند.
يكي از تفاوتهاي عمده اي كه بين يك شهروند و يك مهاجر وجود دارد اين است كه يك شهروند قانوناً مي تواند به خاطر قصور در انجام وظايف خود، مورد تنبيه قرار گيرد و ديگر اينكه يك شهروند هرگز مجبور به ترك محل اقامت (كشور) خود نخواهد بود، در حالي كه چنين شرايط مشابهي براي يك مهاجر مي تواند به اخراج وي از كشور منجر شود.به طور كلي بين يك شهروند واقعي و يك مهاجر كه فقط مقيم يك كشور است از نظر حقوقي تفاوتهايي وجود دارد و همين موضوع به طور كاملاً اجتناب ناپذيري مشكلاتي را نيز به دنبال دارد.
از طرف ديگر موضوع مهاجرتهاي ديرينه و اقامتهاي بلندمدت، موضوع مهمي است كه بايدنسبت به آن توجه كافي شود.
مهاجراني كه صدها سال پيش به كشورهاي مختلف سفر كردند و در آنجا سكني گزيدند ديگر مدتهاست كه به چشم مهاجر به آنها نگريسته نمي شود چرا كه مهاجرت و حركت اوليه اين گونه افراد بعضاً به ۲ يا ۳ نسل پيش و حتي بيشتر بر مي گردد.
تحت چنين شرايطي يك شهروند با سابقه ( مهاجر قديمي) حتي به طور نسبي از حق رأي هم برخوردار است و حتي به تناسب مشاركت هايي كه در امور مختلف جامعه محل اقامت خود به عمل مي آورد، از حقوق اجتماعي نيز برخوردار مي شود.
حتي تحت چنين شرايطي باز هم لفظ شهروند به اينگونه افراد اطلاق نمي شود و آنان بيش از آنكه يك شهروند محسوب شوند يك «مقيم» محسوب مي شوند. اينگونه افراد از امتياز شهروند شدن برخوردار مي شوند. اما نه از آن دسته از امتيازاتي كه به شهروندان اصيل يك جامعه تعلق مي گيرد و به همين خاطر واژه شهروند غير بومي به آنان اطلاق مي شود و اين به آن معناست هرچند كه اين افراد به طور قانوني شهروند محسوب مي شوند ولي از همه امتيازات واقعي يك شهروند اصيل برخوردار نيستند.
از طرف ديگر اين گروه و طبقه مخصوص از افراد مقيم يك كشور خود نيز توقع ندارند كه با آنان به مانند شهروندان اصيل رفتار شود چرا كه در مواقع و مكانهاي مختلف واقعاً هم اينگونه نخواهد بود و با آنان به گونه اي متفاوت رفتار مي شود. خلاصه آن كه در تمامي مراحل زندگي چه جنبه هاي محسوس و چه جنبه هاي غير محسوس اعم از حق رأي و شركت در انتخابات ملي، حق اولويت براي گزينش در ارتش و حتي حقوق بسيار ساده و پيش پا افتاده در زندگي روزمره، مورد تبعيض قرار مي گيرند.
قوانين و مقررات اروپا حداقل بايد با كمترين استانداردهاي حقوق بشر مطابق باشد و حتي اگر اين استانداردها و معيارها در مواردي نيز از جنبه اجرايي نيز برخوردار باشند، مي توانند نقش بسيار مهمي را در مناطقي كه اينگونه تبعيضات در آنجا اعمال نمي شود، ايفا كنند.
ولي از طرفي هم برخوردار بودن از حق رسمي اشتغال صرفاً به اين معنا نمي تواند باشد كه حتماً براي شخص كار پيدا مي شود و يا اينكه شخص درصورت اشتغال حتماً بايد از حقوق مساوي با ديگران برخوردار باشد به همين ترتيب هم حق قانوني اقامت هم به معناي تضمين برخوردار شدن از يك وطن نيست.
تشديد اين قوانين و مقررات در عمل باعث به وجود آمدن مواردعديده اي از تبعيض مي شود كه هر چند از جانب قانون منع شده ولي عملاً جلوگيري از آن كار مشكلي است.
به هر حال اميد آن مي رود كه در درازمدت، تغيير ماهيت تابعيت و شهروندي تا حدود زيادي برزندگي اين گروه از مهاجران تأثيرات مثبتي داشته باشد.