با اعلام آمادگي دولت ژاپن و با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست كشور ايران تالاب «هورالعظيم» احيا و بازسازي مي شود.
تالاب هورالعظيم درمرز ايران و عراق واقع شده است كه در جريان جنگ ايران و عراق تخريب شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» ديروز دكتر معصومه ابتكار معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست درديدار با يوريكو كاواگوچي وزيرامورخارجه ژاپن اظهارداشت: اين تالاب كه به عنوان مهمترين تالاب خاورميانه محسوب مي شود، در سالهاي اخير به دليل اتخاذ سياستهاي غلط ازسوي رژيم عراق تخريب شده است كه اميدواريم با همكاري دولت ژاپن بارديگر آن را احيا و بازسازي كنيم.
وي همچنين درمورد پروژه هاي جايكا درايران گفت: دوپروژه مربوط به تالاب انزلي و مديريت هواي تهران درحال حاضر با كمك جايكا شركت تحقيقات ژاپني كه درحال بررسي چند پروژه و اجرايي شدن آن در ايران است درحال انجام است.
وي گفت: درحال حاضر جايكا بزرگترين پروژه هاي خود درمنطقه را درجمهوري اسلامي ايران دنبال مي كند.
همچنين يوريكو كاواگوچي وزير امورخارجه ژاپن كه پيش از اين در سمت وزير محيط زيست فعاليت مي كرد، دراين ديدار آمادگي ژاپن براي بازسازي و احياي تالاب هورالعظيم را اعلام كرد.

«قسمت دوم و پاياني»
دكتر اكبر كرباسيان
در يك بودجه ريزي صحيح و شفاف كسري بودجه دولت از تفاوت بين هزينه هاي جاري و درآمدهاي جاري آن به دست مي آيد. اين كسري جاري، به اضافه هزينه هاي سرمايه اي دولت ها، در همه كشورهاي پيشرفته، از محل استقراض ملي، كه اخيراً واگذاري دارايي هاي مالي ناميده مي شوند، تأمين مالي مي گردند. به عبارت ساده تر، دولتها درآمدهاي جاري خود را هرگز صرف پروژه هاي عمراني نمي كنند. همينطور متقابلاً ، درآمدهاي حاصل از فروش سرمايه هاي ملي و يا از محل استقراض ملي را صرف هزينه هاي جاري خود نمي نمايند. در همه بودجه ريزي هاي صحيح دولتي اين اصول رعايت مي گردند. در ايران نيز هزينه هاي پروژه هاي عمراني و ملي نيز مي بايستي از محل ايجاد تعهدات مالي، كه بابت آنها توسط دولت بهره پرداخت مي گردد، تأمين گردند. دراين صورت توجه مسؤولين دفتر بودجه ريزي به نرخ بازده واقعي هر پروژه و نرخ بهره اي كه بابت تأمين مالي آنها مي بايست توسط دولت پرداخت شود، معطوف خواهد گرديد. زيرا كه ديگر از منابع پولي مجاني خبري نيست.
بودجه ريزي مطلوب نهايتاً اين واقعيت را در افكار جا مي اندازد كه منابع پولي مجاني و يا ارزان در هيچ كشوري وجود ندارد.
پس بازدهي كليه پروژه هاي ملي مي بايستي از قبل، توسط دستگاه عظيم برنامه ريزي كشور محاسبه ، تهيه و اعلام شوند. سپس منابع پولي استقراضي ، برحسب اولويت بازدهي هاي ملي ومنطقه اي از بالا به پايين بين پروژه ها تقسيم گردند. بدين ترتيب تخصيصات بودجه دولت از ناحيه فشارهاي سياسي افراد صاحب قدرت كمي بهتر مصون خواهد ماند. منابع پولي واعتباري كشور اكنون در پروژه هايي صرف خواهند گرديد كه بالاترين بازدهي اقتصادي را برحسب ارزش افزوده وايجاد شغل و درآمد نصيب اقتصاد كشور مي نمايند.
در يك بودجه ريزي مطلوب به «ماليات تأمين اجتماعي» و «هزينه هاي انتقالي» آن سرفصل هاي شفاف و جداگانه اي داده مي شود. سرفصل هاي «درآمدهاي اختصاصي» و «هزينه هاي اختصاصي» بين سرفصل هاي سه گانه درآمدها و هزينه هاي دولت توزيع خواهند گرديد. آن بخش از بودجه نهادهاي عمومي غيردولتي نيز كه از بودجه عمومي دولت ارتزاق مي كنند، مي بايست تحت نظارت ديوان محاسبات و ساير سازمانهاي نظارتي قرار گيرند. مستثني نمودن اين نهادها از حساب رسي هاي دولتي براي دادن امتيازات خاص سياسي به اين نهادها دلالت دارد. در حالي كه قانون اساسي كشور با دادن هرگونه امتياز خاص و قائل شدن استثنائات مخالف است.
از جمله نواقص فاحش در بودجه ريزي متداول چگونگي برخورد دفتر بودجه با شركتهاي دولتي است. نيازي نيست كه كليه عمليات اين شركتها در بودجه كل كشور ثبت گردند. تنها ثبت رقم سود و ماليات آنها و ثبت خالص افزايش بدهي هاي آنها به بانكهاي داخلي و خارجي، كه كسري بودجه شركتهاي دولتي را تشكيل مي دهند، در بودجه كل كشور كفايت مي كنند كمكهاي بلاعوض دولت به شركتهاي دولتي يك بار در بودجه دولت واردشده اند. در هر صورت، ثبت همه عمليات شركتها در بودجه دولت باعث گرديده كه رقم بودجه كل كشور همه ساله افزون بر توليد ناخالص داخلي كشور باشد، كه بر اشتباه بودن اين روش دلالت دارد. كسري در بودجه كل كشور ايران از مجموع كسري در بودجه عمومي و كسري در بودجه شركتهاي دولتي حاصل مي گردد. سال گذشته اين كسري حدود ۱۵درصد توليد ناخالص داخلي كشور بود. در حالي كه، در بودجه ريزي متداول هرگز به وجود چنين كسري اشاره نمي شود.
و بالاخره اينكه، هنوز از درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام در بودجه جاري دولت به عنوان «درآمد » استفاده مي شود و صرف هزينه هاي جاري دولت مي گردد. در حالي كه نفت يك دارايي سرمايه اي است و برفروش سرمايه هاي ملي دلالت دارد. محل استفاده از اين منابع نيز تنها در ظرفيت سازيها و اجراي پروژه هاي عمراني ملي و پروژه هاي توليدي ملي مي باشد، كه درآمدنفت را تبديل به احسن مي كنند و مشاغل جديد و درآمدهاي پايدار ايجاد مي نمايد. همچنين پرداخت يارانه عظيم انرژي به مردم ايران كه مبلغ آن سالانه حدود ۱۵ميليارد دلار برآورد مي شود، در بودجه متداول از قلم افتاده است.
(۳) روشهاي ناقص بررسي و تصويب بودجه
از پانزدهم آذرماه هر سال، يا روزي كه لايحه بودجه به مجلس ارائه مي شود، نمايندگان محترم مجلس فقط ده روز فرصت دارند تا نظرات اصلاحي خود را درباره تبصره هاي بودجه و اقلام هزينه ها و درآمدهاي آن به طور كتبي بنويسند و آنها را به كميسيونهاي تخصصي مجلس ارائه دهند. اين كميسيونها نيز فقط ده روز فرصت دارند تا اظهارنظرهاي دريافت شده را تنظيم كرده و آنها را به طور كتبي به كميسيون بودجه ارائه دهند. در كميسيون اصلي، ارقام لايحه بودجه، به ويژه هزينه ها، ۳۵روز فرصت دارند تا كم و زياد شوند و شكل نهايي خود را دريابند. پس از اين فرصت لايحه بودجه جهت رأي گيري و تصويب نمايندگان به صحن علني مجلس آورده مي شود. در اين زمان اقلام پولي و مالي و سياستهاي اقتصادي كشور جوهره سياسي به خود مي گيرند. پس آنچه نمايندگان تصميم بگيرند و تصويب كنند، «درست» و «صحيح» تلقي مي شود، بالاخره آنها برگزيدگان مردم هستند.
ولي، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي فاقد امكانات تحقيقات بررسي هاي مستقل درباره بودجه و اجزاي آن هستند. لاشه عظيم بودجه آماده شده به آنها داده مي شود تا آنها مهر تأييد خود را پاي آن بگذارند. نمايندگان بودجه ساز نيستند و اقلام بسيار ناچيزي توسط آنها جابه جا مي شوند. آنها منابع مالي و بودجه لازم در اختيار ندارند تا تيم اقتصادي كارشناسي گردآورده و با كمك آن به بررسي اقلام بودجه بپردازند. در ايران نمايندگان مجلس از انجام بررسيهاي مستقل درباره بودجه و كنترل سياستگذاري هاي دولت محروم هستند.
بدون دسترسي به امكانات تحقيقاتي، نمايندگان محترم مجلس كمتر قادر هستند درباره مسائل كلان اقتصادي كشور در سطح ملي اظهارنظرهاي كارشناسي كنند. در نتيجه توجه آنها بالاجبار به حوزه هاي انتخابيه خود معطوف مي شود. آنها به بخشي نگري مبادرت مي ورزند و چون مايلند مجدداً انتخاب شوند، بر روي پروژه هاي محلي خود پافشاري مي كنند تا پل و يا مدرسه مورد نياز در حوزه انتخابيه آنها به بودجه كافي جهت ساخت دست يابد، حتي اگر اين پروژه ها فاقد هرگونه بازدهي و اولويت باشند. در حالي كه نمايندگان مجلس مي بايست به سياست گذاريها و وضع قوانين عملي و مفيد توجه داشته باشند، مصالح كلان اقتصادي كشور كمتر مورد توجه آنها قرار مي گيرد.
در هر حركت اصلاحي جهت بهبود وضع بودجه و بودجه ريزي در كشور، نمايندگان محترم مجلس مي بايست بر روي معرفي تغييرات اساسي و گذر از بودجه ريزي متداول به بودجه ريزي عملياتي پافشاري كنند. در بررسيهاي بودجه اي بايد به نتايج حاصل از هزينه كردهاي دستگاههاي دولتي توجه داشته باشند تا بتوانند ارقام هزينه ها و عملكرد دولت را مورد پرسش قرار دهند. نمايندگان مي بايست از دولت بخواهند تا ارقام كسري بودجه خود را با شفافيت تمام در لايحه بودجه منعكس كند و از پنهان كاري هاي رايج، كه حتي در بودجه پيشنهادي سال ۱۳۸۳ نيز قابل مشاهده است، بپرهيزد. روشهاي معمول در تأمين مالي كردن كسري هاي بودجه دولت در دو دهه گذشته كه از طريق تزريقات پولي نظام بانكي كشور و ايجاد تورم در اقتصاد كشور صورت مي گيرد، به حقوق مدني مردم ايران شديداً تجاوز كرده است. با حذف تورم از اقتصاد كشور بخشي از اين تجاوز به حقوق مردم متوقف مي شود.
نمايندگان محترم مجلس مي بايست به مسائل كلان اقتصادي توجه خاص مبذول دارند. بايد مثلاً از دولت بخواهند:(۱) درآمدهاي نفتي خود را نزد بانك مركزي ايران به ريال تبديل نكند، بلكه آن را در بازار بورس در معرض خريد مردم قراردهد. (۲) مكلف نمودن بانكهاي دولتي به پرداخت تسهيلات كم بهره را متوقف سازد. زيرا كه بر حسب قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانكها وكيل مردم در كاربرد سپرده ها هستند. دادن تسهيلات كم بهره خيانت در امانت آنهاست. (۳) بر روي اعتبارات بانكي سالانه سقف تعيين نكند و بين دو بخش خصوصي و دولتي سهميه مشخص نكند، زيرا تا ۹۵ درصد منابع پولي بانكها متعلق به مردم است. (۴) اشكالات فقهي موجود در پرداخت بهره كم (زير نرخ تورم) به سپرده هاي يكساله و دوساله و عدم پرداخت «جبران تورم» به صاحبان حسابهاي قرض الحسنه، درحالي كه تورم سالانه در كشور حدود ۱۶ درصد است، را رفع كند. براي اين موضوعات تاكنون شايد دهها سمينار برگزار شده باشد. (۵) افزايش دستمزدها و حقوق كاركنان دولت را به طور اتوماتيك به نرخ تورم سالانه مرتبط سازد، درحالي كه سعي بر كنترل و حذف نهايي تورم از اقتصاد كشور مي كند. (۶) بهاي حامل هاي انرژي را، با پرداخت همزمان يارانه نقدي برابر بهاي نفت خام به مردم، واقعي تر سازد. (۷) به فعاليت شركتهاي كم سود و بدون سود و زيان دهنده دولتي خاتمه دهد. اين شركتها سالهاست كه هزينه هاي خود را بر مردم ايران تحميل مي كنند و جا دارد كه ورشكسته اعلام شوند. فراموش نكنيم كه شرايط مالي براي انجام بسياري از اين اصلاحات اكنون براي دولت فراهم هستند.

با همكاري مردم تعدادي از متخلفين شناسايي شده اند
گروه اقتصادي: مكالمات غيرمجاز بين المللي سال گذشته ۳۲ميليون دلار خسارت به دولت تحميل كرد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، اين خسارت از آنجا ناشي مي شود كه برخي اشخاص حقيقي و حقوقي با نصب آنتن هاي ماهواره اي غيرمجاز در شهرهاي بزرگ كشور و دسترسي به شبكه تلفن ثابت، حجم وسيعي از مكالمات تلفني از مبدأ كشورهاي مختلف به مقصدايران را با تعرفه درون شهري برقرارمي كنند.
اين افراد و شركتها اقدام به فروش كارتهاي تلفن اينترنتي بين المللي دركشورهاي مختلف مي كنند، زماني كه خريداران اين كارتها دراين كشورها با استفاده از اين كارتها، مقصد خود درايران را شماره گيري مي كنند، شركت مذكور با استفاده از سيستم هاي گيرنده خود در شهرهاي مختلف ايران، اين مكالمات را در شهر مقصد دريافت و آن را ازطريق خطوط تلفني خود برروي شبكه درون شهري منتقل و ارتباط تماس گيرنده خارجي را با مشترك مقصد برقرارمي كند.
آنچه در شبكه تلفن مخابرات ثبت مي شود اين است كه يك مشترك در داخل شهر با يك مشترك ديگر درهمان شهر ارتباط تلفني برقراركرده بنابراين نرخ اين مكالمه بين المللي به ميزان يك مكالمه درون شهري محاسبه مي شود.
اين درحالي است كه به دليل قراردادهاي ارتباطي منعقدشده بين ايران و كشورهاي مختلف، كشورهاي طرف مكالمه، حق ترانزيت مكالمه خود را از ايران دريافت مي كنند.
مديركل روابط عمومي شركت مخابرات ايران ميزان اين خسارت درسال گذشته را ۳۲ميليون دلار عنوان و پيش بيني كرد درسال جاري نيز همين ميزان خسارت به اين شركت واردشود.
وي با اشاره به اينكه شركت مخابرات ايران براي شناسايي اين شركتهاي متخلف نياز به همكاري مردم دارد، گفت: مشتركين تلفن ثابت و همراه كه گوشي آنها مجهز به سيستم نمايشگر تلفن تماس گيرنده است، چنانچه درهنگام برقراري ارتباط ازخارج كشور در صفحات نمايشگر تلفن خود، يكي از شماره تلفن هاي داخل كشور را مشاهده مي كنند، شماره تلفن رؤيت شده را ازطريق تماس با شماره ۸۱۱۳۹۴۰ به شركت مخابرات ايران اعلام كنند.
وي تأكيدكرد: اين اقدام هيچگونه ضررمالي براي تماس گيرنده خارجي نداشته و نرخ مكالمه اش را گران نمي كند چرا كه شركتهاي متخلف هم اكنون نرخ مكالمه را به صورت واقعي از تماس گيرنده دريافت مي كنند.
وي تصريح كرد: با همكاري مردم تعدادي از متخلفين شناسايي شده اند.

گروه اقتصادي: طي ۸ ماه اول امسال ۱۳‎/۶ ميليارد نخ سيگار از كانالهاي رسمي و گمركات وارد كشور شده كه اين رقم تا پايان سال به ۲۰ ميليارد نخ مي رسد.
حسين ابويي مهريزي مدير كل صنايع غيرفلزي وزارت صنايع ومعادن روز گذشته در گفت وگو با «ايران» گفت: افزايش واردات رسمي، مستقيماً سبب كاهش قاچاق سيگار مي شود واكنون به نظر مي رسد كه رقم واردات رسمي بر قاچاق برتري يافته است. وي افزود: واردات رسمي ۸ ماه اول امسال دو برابر سال گذشته است و پيش بيني مي شود اين روند تا پايان سال ادامه يابد.
ابويي مهريزي با اشاره به نياز ۴۰ تا ۵۰ ميليارد نخ سيگار كشور در سال گفت: به دليل اندك بودن توليد، چاره اي جز تأمين نياز از خارج نيست و بين واردات رسمي وقاچاق طبيعتاً واردات رسمي بهتر است.
وي توليد سيگار داخلي ۸ ماه اول سال جاري را ۸‎/۵ ميليارد نخ ذكر كرد و گفت: اين رقم يك ميليارد نخ كمتر از سال گذشته است.
ابويي مهريزي در پاسخ به سؤالي درباره دليل كاهش توليد گفت: تغيير خطوط توليد سيگار از ماركهاي قبلي به ماركهاي جديد و وبازاريابي آنها يك وقفه را در توليد امسال ايجاد كرده اند كه ما آن را نگران كننده نمي دانيم.
مدير كل صنايع غيرفلزي واردات صنايع و معادن در پاسخ به سؤالي درباره سرمايه گذاري خارجي انجام شده در دخانيات گفت: تاكنون قرارداد با انگلستان و ژاپن به ارزش ۶۴ ميليون دلار براي توليد سيگار به مرحله قطعي رسيده و آنها در حال انتقال ماشين آلات ومواد اوليه هستند.
وي درباره صادرات توتون و تنباكو توسط شركت دخانيات گفت: اين رقم از ۱۸۹ تن در ۸ ماه اول سال گذشته به ۳‎/۶ هزار تن در ۸ ماه اول سال جاري رسيده است.

گروه اقتصادي: در صورت تصويب شوراي اقتصاد قيمت تضميني انواع برنج در سال زراعي ۸۳ـ۸۲ به طور ميانگين حدود ۱۶ درصد نسبت به سال قبل افزايش مي يابد.
به گزارش خبرنگار «ايران» قيمت هاي پيشنهادي وزارت جهادكشاورزي در سال زراعي ۸۳ـ۸۲ براي برنج فجر، ساحل و شفق با ۱۶‎/۲ درصد افزايش ۶۰۰ تومان، ندا، نعمت و سپيد رود با ۱۹درصد افزايش ۵۰۰ تومان و آمل ،۲ آمل ۳ و چرام با ۱۶‎/۱ درصد افزايش ۴۱۸ تومان است.
اين ارقام در سال زراعي گذشته براي برنج فجر، ساحل و شفق ۵۱۶ تومان، ندا، نعمت و سپيدرود ۴۲۰ تومان و آمل ،۲ آمل ۳ و چرام معادل ۳۶۰ تومان بوده است.
قيمت نهايي تضميني انواع برنج براي سال زراعي ۸۳ ـ ۸۲ در بهمن ماه سال جاري از سوي شوراي اقتصاد اعلام خواهد شد.
از آغاز سال جاري تاكنون معادل ۹۱ هزارو ۳۶۱ تن انواع برنج به صورت تضميني از كشاورزان خريداري شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزايشي معادل ۲۵‎/۱ درصد برخوردار بوده است.
به گفته مسؤولان سازمان تعاون روستايي تا پايان فصل خريد تضميني برنج كه براي استانهاي شمالي تا ۱۵بهمن ماه و براي استانهاي جنوبي ۱۵ اسفندماه تعيين شده است، انتظار مي رود اين ميزان به يكصدهزارتن برسد.
در سال ۱۳۸۲ معادل ۲ ميليون و ۲۰۰ هزارتن انواع برنج در كشور توليد شد كه حدود يك ميليون آن شامل ارقام پر محصول بوده است.

شهرداري آبادان با يورش به انبارها، توقيف تجهيزات و ماشين آلات پالايشگاه آبادآن و متشنج كردن اوضاع داخلي آن، بزرگترين پالايشگاه نفت خام كشور را در آستانه تعطيلي قرار داده است.
«محمد زالي» مدير امور پالايش شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در گفت و گو با ايرنا، ضمن اعتراض به عملكرد غيرقانوني شهرداري آبادان و به ويژه شهردار اين شهر، گفت: درحاليكه در روزهاي سرد سال و فصل سرما به سر مي بريم، ايجاد تشنج و ناآرام كردن محيط پالايشگاه آبادان كه ۲۰ درصد ظرفيت پالايشي كشور و۲۰ درصد توليد بنزين كشور را عهده دار است، چه توجيهي دارد.
وي باتأكيد براينكه وضعيت توليد فرآورده هاي نفتي در پالايشگاه آبادان در آستانه بحران قرار دارد، خاطرنشان كرد، توقيف تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز اين پالايشگاه قطب مهم تأمين مواد سوختي كشور را در آستانه تعطيلي قرار داده است.
«علي اكبر ماهرخ زاد» رئيس امور حقوقي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نيز دراين گفت وگو در خصوص مبناي قانوني و حقوق عملكرد شهرداري آبادان درباره پالايشگاه اين شهر گفت: عملكرد شهرداري آبادان هيچ گونه مبناي قانوني و وجهه حقوقي ندارد.
وي افزود: شهرداري ها براساس ماده ۳۰ وصول برخي درآمدهاي دولت مصوب سال ۱۳۷۳ به منظور اخذ عوارض جديد در صورت نياز به وجه نقد و جبران كمبود مالي مي توانند عوارض جديدي را فقط با پيشنهاد وزير كشور و تصويب رييس جمهوري وضع و اخذ كنند.
به گفته وي، در چارچوب اين مجوز، وزارت كشور دستورالعملي صادر كرده و حدود و نحوه اخذ اين عوارض را مشخص كرده است.براساس اين دستورالعمل اخذ اين گونه عوارض شامل حال كالاهاي يارانه اي و صادراتي نمي شود. از سوي ديگر اين عوارض بايد از فروشنده كالا اخذ شود. بدين ترتيب كه فروشنده بايد «عوارض يك درصد» را طبق فاكتور از خريدار اخذ و به شهرداري بپردازد.
وي با اشاره به اينكه شهرداري آبادان ادعاي دريافت عوارض از خوراك تحويلي پالايشگاه آبادان به پتروشيمي اين شهر را داشته است، گفت: ۹۵ درصد محصول توليدي پتروشيمي آبادان صادراتي است، لذا شامل حال اين عوارض نخواهد شد.
ماهرخ زاد افزود: در اين خصوص نيز بدنبال نامه نگاري هايي كه با مراجع عالي قضايي و اجرايي كشور شد، دفتر معاونت حقوقي رياست جمهوري نيز طبق ماده قانوني فوق الذكر، خوراك تحويلي به پتروشيمي آبادان را از هرگونه پرداخت عوارض معاف دانستند.
از سوي ديگر قانون عوارض يك درصد از سال گذشته با تصويب و اجراي قانون تجميع عوارض ديگر مبناي قانوني و عملي ندارد.
وي افزود: شهرداري آبادان عليه پالايشگاه آبادان به كميسيون ماده ۷۷ شكايت كرده و رأي يك سويه و بدون مبناي حقوقي براي اخذ ۹۷ ميليارد ريال را از پالايشگاه دريافت كرده است.

گروه اقتصادي: جريمه تأخير در پرداخت بدهي معوقه بخش كشاورزي به منظور كمك به كشاورزان بخشيده شد.
به گزارش روابط عمومي بانك كشاورزي، باتوجه به خشكسالي هاي چند سال اخير به منظور رفع نگراني ازجامعه كشاورزي، جريمه تأخير آن دسته از بدهكاراني كه تا پايان اسفندماه سال جاري نسبت به پرداخت مطالبات سررسيد شده و معوق خود اقدام كنند، به ميزان ۶ درصد مورد بخشودگي قرارمي گيرد.
برپايه اين گزارش، مهلت مذكور تمديد نخواهدشد و پس از سپري شدن مهلت مقرر، بانك جرايم ديركرد متعلقه را نيز از بدهكاراني كه از اين فرصت استفاده نكرده اند، وصول خواهدكرد.