دكتر منوچهر جفره
۱ـ با وجود آنكه واژه «چك» از سال ۱۳۱۱ هجري شمسي وارد ادبيات تجاري ايران شده وتنها هفت دهه از عمر آن درايران مي گذرد، تاكنون ۷بار يعني درسالهاي ۱۳۱۲ـ ۱۳۳۱ـ ۱۳۳۷ ـ ۱۳۴۴ ـ ۱۳۵۵ ـ ۱۳۷۲ ـ ۱۳۸۲ موردتوجه قانونگذار قرار گرفته وتغييراتي در آن داده شده است . مشكل بنيادي كه صرفاً به لحاظ سطحي نگري وتمركز بيش از حد بريك جنبه وغفلت از ساير عوامل تأثيرگذار تا زمان تغيير نگرش منطقي برآن همچنان پابرجا مانده وبه صورت تسلسلي ودر يك چرخه باطل تكرار خواهدشد!
هرچند تغييرات حاصله در قانون چك مصوب ۸۲‎/۶‎/۱۲ مجلس شوراي اسلامي وشوراي نگهبان، از لحاظ اجتماعي ، اثرات مثبتي دارد ولي در واقع رجعتي به قانون صدور چك سال ۱۳۵۵ شمسي است وبه عبارت ديگر اقرار صريح به اشتباه قانونگذار درسال ۱۳۷۲ كه چنانچه چاره اي اساسي انديشيده نشود، حداكثر در دهه ۹۰ نيز قانون ديگري براي تداوم بخشيدن به اين تفكر سطحي در جهت بطلان اصلاحيه اخير وتأييد اشتباه قبلي ، جايگزين خواهد شد. نكته اي تعجب آور ودرعين حال تأسف بار است اما متأسفانه حقيقت دارد:
الف ـ با اينكه قانونگذار در سال ۱۳۵۵ پس از ۴۴ سال و صرف هزينه سنگين متوجه اين نكته شد كه شدت عمل بي مورد نه تنها موجب كاهش صدور چك بي محل نمي شود كه آن را افزايش نيز مي دهد، در سال ،۱۳۷۲ تجارب ارزنده گذشته ناديده انگاشته شد وبه راهي قدم گذاشت كه قبلاً ناهمواري آن اثبات شده بود.
ب ـ نگارنده اين سطور بااتكا به تجارب بازرگاني درمقام مديرعاملي شركتهاي خصوصي وهمچنين دانش علمي خويش درسال ۱۳۷۲ وقبل از تصويب اصلاحيه قانون صدورچك بلامحل طي ۲مرحله از طريق نامه به شوراي محترم نگهبان تذكراتي مبني برضرورت عدم تأييد مصوبه مذكور دادم كه متأسفانه افاقه نكرد و در نتيجه پيش بيني هاي علمي و تجربي ارائه شده بطور ملموس از سال ۱۳۷۶ به بعد ثابت شد البته با تحميل هزينه سنگين اجتماعي به جامعه.
۲ـ بطور معمول و معقول، براي اتخاذ تصميمات مهم مي توان با توجه به اطلاعات موجود از دو طريق اقدام كرد:
اول ـ بهره گيري از تجارب ديگران به عنوان با صرفه ترين راهكار.
دوم ـ استفاده از تجارب گذشته كه قطعاً هزينه هايي هم داشته است.
ظاهراً در تدوين و يا تجديدنظر در قانون چك، نه تلاش براي بهره گيري از تجارب ساير كشورها كه داراي تجربه ارزشمند پانصد ساله هستند، كرده ايم و نه از اشتباهات گذشته خود درس مي گيريم. نتيجه چه مي شود؟
نتيجه آن مي شود كه شاهديم: تكرار خطاها و پرداخت هزينه هاي سنگين.
همانطور كه در سطور قبلي اشاره شد، اصلاحيه شهريورماه سال جاري از جهات بسيار بويژه از جنبه اجتماعي بسيار مؤثر و مفيد است.
با اين حال برخي كه احتمالاً شامل تعداد اندكي از وكلاي محترم دادگستري مي شوند، به اين اصلاحيه تاخته و با تمسك به بعضي ايرادات فرعي، آن را نادرست اعلام مي كنند! در حاليكه چنانچه اين منتقدان بر پايه نگرش سيستمي يا كل گرا با موضوع و مسأله برخورد كنند، به جاي دفاع از انديشه هاي تك بعدي خود كه شايد در بعضي موارد صرفاً به لحاظ توجه به منافع حرفه اي و فردي باشد، به جميع جهات موضوع عنايت كرده، منافع جامعه را فداي منافع شخصي نساخته و در نتيجه به جاي تمركز بر معلول، به دنبال بروز علت خواهند بود.
نكته اي كه متأسفانه تاكنون ناديده گرفته شده است.
۳ ـ نكات مثبت اصلاحيه قانون شهريورماه ۸۲ را مي توان چنين برشمرد:
اول ـ خارج كردن چك هاي تضميني ، مشروط، سفيد امضا ، بدون تاريخ و وعده دار از شمول وقوع جرم كيفري. يعني در واقع تأييد نظر قانون گذار در سال .۱۳۵۵
كه اين اقدام از دو جهت صحيح است: نخست آنكه در اين حالات، چك را كه به عنوان «وجه نقد» تعريف مي كرد، خارج كرده و درنتيجه با پذيرش نقش فرعي «سندتجاري» براي آن، آن را از اعمال مجرمانه كه لازمه آن داشتن سوءنيت است، منفك كرده است.
و ديگر آنكه برفرض پذيرش وقوع جرم در چنين حالتي، هيچ منطق عقلايي نمي پذيرد كه طرف دوم و درواقع عامل اصلي وقوع جرم (دريافت كننده چنين چك هايي) علاوه بر آنكه از تعقيب و مجازات مصون مانده و صادركننده چك را كه عمدتاً از روي اجبار و اضطرار مبادرت به صدور چنين چك هايي نموده است را به دلخواه خويش تعقيب كيفري كند!
دوم ـ براساس مفاد قانون قديم، قاضي رسيدگي كننده صرفاً و تنها ملزم به رسيدگي شكلي بود و حال آنكه برابر مصوبه جديد قاضي مجاز به ورود ماهوي به موضوع صدور چك بوده و درنتيجه درصورت تشخيص اينكه چك هاي صادره بابت معاملات نامشروع و ربوي بوده باشد، صادركننده را مشمول مجازات نخواهددانست.
بنابراين احتمال وقوع ظلم مضاعف بر افرادي كه تحت شرايط خاص مجبور به پرداخت وجوه بيشتري از بدهي خود شده اند، نخواهدبود.
سوم ـ مطابق قانون سابق، قاضي پرونده تنها مجاز به صدور قرار «وجه الضمان» يا «ضمانتنامه بانكي» معادل وجه چك برگشتي يا كسرموجودي آن بود كه همين امر موجب شده بود، عده بسيارزيادي بيهوده مدتي در بازداشت به سر ببرند، درحالي كه مطابق اصلاحيه جديد، قاضي دادگاه مجاز به صدور قرارهاي سبك تر و مناسب تر از جمله وثيقه ملكي يا قراركفالت نيز است. نكته بسيارمهمي كه رافع قسمت عمده اي از مشكلات قانون قديم است و نهايتاً اولاً بيهوده عده اي بي گناه كه عمدتاً به شغل تجاري اشتغال دارند، زنداني نشده و درنتيجه ضمن فراهم شدن زمينه مناسب براي پرداخت بدهي واقعي خود، خانه و كاشانه آنها از هم نمي پاشد. ثانياً در هزينه نگهداري از زندانيان موصوف براي دولت صرفه جويي مي شود.
ثالثاً افراد جامعه بويژه قشر بازاري و كسبه، با علم به اصلاحيه قانون جديد، مبادلات اقتصادي و تجاري خود را نه برپايه وهم و خيال از جمله دلخوش بودن به زندگي كردن طرف مقابل در صورت برگشت چك، بلكه براساس منطق و واقعيات موجود جامعه شكل داده و درنتيجه ضريب احتمال به هدر رفتن مطالبات خود را كاهش مي دهند.
۴ـ عده بسيار زيادي از مردم به غلط مصوبه جديد در ارتباط با اصلاحيه قانون چك شهريورماه سال۸۲ را موجب بي اعتباري چك تلقي نموده، غافل از اينكه اولا ً با توجه به روند رو به افزايش برگشت چك و خيل عظيم زندانيان مي توان به اين نتيجه رسيد كه چنانچه منظور از «اعتبار» چك، يقين و اعتماد به دريافت وجه آن باشد، جرم تراشي و سخت گيريهاي بي مورد، بيشتر موجب كاهش «اعتبار» آن شده است. ثانياً اگر منظور از «معتبر » بودن چك، وجود ابزار لازم قانوني براي احقاق حقوق طلبكاران است كه اين ابزار مطابق مفاد ماده۲ «قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي» وجود دارد. زيرا دارنده چك بي محل قادر خواهد بود با طرح شكايت حقوقي و سپس با در دست داشتن حكم و رأي دادگاه مبني بر محكوميت پرداخت (البته اگر محق باشد) توسط صادركننده چك، از طريق صدور اجراييه نسبت به وصول مطالبات خود و يا در نهايت زنداني كردن صادركننده چك بلامحل به مقصود خود برسد. بنابراين هيچ دليل منطقي براي نگراني وجود ندارد: كافي است دريافت كننده چك، چك به تاريخ روز (تاريخ صدور، همزمان با تاريخ متن چك) دريافت كند منتها براساس توافق با صادركننده چك، در تاريخ ديگري (قبل از سپري شدن ۶ماه از تاريخ چك) براي وصول به بانك محال عليه مراجعه كند و همچنين از دريافت چك تضميني، مشروط، سفيدامضا و بدون تاريخ نيز بپرهيزد. البته كاملاً بديهي و روشن است كه تنها آن دسته از دريافت كنندگان چك كه آن را بابت معاملات نامشروع و ربوي دريافت مي كنند، در صورت مطرح شدن موضوع در دادگاه با مشكل مواجه مي شوند كه اين مورد نيز ربطي به معاملات تجاري نداشته و بر فرض كاهش اعتبار چك از اين جهت، چه بهتر كه بي اعتبار فرض شود.
و امانكته مهم ديگر اينكه، براساس مفاد ماده ۲ قانون چك سابق:
« صادر كننده چك بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چك در بانك محال عليه، وجه نقد داشته باشد» بنابراين هيچ توجيه منطقي وجود ندارد كه بپذيريم، دريافت كننده چك كه علي القاعده بايد به محض دريافت چك آن را وصول كند، به هر نحو كه مايل بود ماده قانوني فوق الذكر راتفسير كرده و هر گونه كه خواست عمل كند! به سخن ديگر نمي توان پذيرفت كه قانون از فرد يا افرادي كه عالماً و عامداً نص صريح قانون را ناديده مي گيرند و در واقع خود موجب وقوع جرم مي شوند، حمايت كرده و نقش مؤثر ايشان را در نظر نگيرد.
۵ ـ اما سخن آخر اينكه، هرچند اصلاحيه قانون جديد از جهاتي كه قبلاً به آن اشاره شد، مفيد ولااقل به عنوان يك «مسكن» ضروري بود، با اين حال بهتر است بپذيريم تنها و تنها در صورتي مي توانيم به حل بنيادي و ريشه اي مشكلات ناشي از وقوع چك هاي برگشتي،يقين حاصل كنيم كه بطور اساسي با آن مواجه شويم.
به عبارت ديگر: به جاي آنكه فرضاً سردرد بيماري را كه ناشي از تومور مغزي است با قرص يا آمپول مسكن بطور موقت مداوا كنيم، بپذيريم كه با عمل جراحي و خارج كردن تومور مي توانيم نتيجه دائمي و مطلوب تري بگيريم. راه حل اين مشكل خود ساخته كه ناشي از مسؤوليت گريزي بانك ها است، اين است كه بانك ها ملزم شوند:
الف ـ براي افراد تحت ضوابط معيني و مشخصي از جمله براساس وجوه نقد، وثيقه ملكي و يا اعتبار قابل قبول حساب جاري افتتاح كنند.
ب ـ دسته چك ها، با تنوع بيشتر از لحاظ سقف اعتبار پر برگ آن تهيه و دراختيار صاحبان حساب قرار دهند. به اين صورت كه چنانچه فرضاً شخصي طالب دريافت دسته چك به اعتبار پنجاه ميليون ريال است، به وي دسته چك ۲۵ برگي كه سقف پرداخت هر برگ چك آن دوميليون ريال است داده شود.
ج ـ در نتيجه بانك موظف و مكلف به پرداخت وجه چك تا ميزان سقف مندرج پرداخت روي چك بوده و مبلغ مازاد احتمالي مندرج توسط صادر كننده چك را نخواهد پرداخت.به سادگي مي توان درك كرد كه پس از مدت كوتاهي، اولاً اعتبار واقعي كه مورد نظر و مطلوب همه هست براي چك به عنوان پول يا وجه نقد، حاصل مي شود.
ثانياً ـ افرادسودجو يا كلاهبردار از اين ناحيه قادر به عمل خلافي نخواهند شد.
ثالثاً ـ پديده ناميمون برگشت چك كه حاصل بي تدبيري خودماست، بطور كامل ناپديد و درنتيجه نياز جامعه به قانون يا اصلاحيه قانون در رابطه باچك برگشتي، از بين مي رود.
* عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد تهران مركزي