گروه سياسي ـ معاون اول رئيس جمهوري با بيان اينكه در يك نظام پاسخگو و مردم سالار روابط عمومي از جايگاه ويژه اي برخوردار است، گفت: روابط عمومي پل ارتباط بين دستگاههاي اجرايي، مردم و رسانه هاست.
«محمد رضا عارف» بعد از ظهر چهارشنبه در جمع مديران روابط عمومي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي در محل رياست جمهوري باابراز رضايت از عملكرد روابط عمومي هاي دستگاههاي مختلف افزود: تقريباً روابط عمومي با همه بخشهاي دستگاههاي اجرايي از يك طرف و با همه بخشهاي اجتماعي از طرف ديگر در ارتباط است.
معاون اول رئيس جمهوري اظهار داشت: يك روابط عمومي پويا و فعال كه بتواند جايگاه اصلي و ويژه خود را داشته باشد بايد مجهز به «علم» باشد.
وي اضافه كرد: همچنين كار روابط عمومي يك كار «هنري» است كه بايد در آن به ظرافتها و ويژگيهاي هنري نيز توجه شود.
وي با بيان اينكه هر دستگاه، بايد مناسب ترين و قوي ترين نيروها را در روابط عمومي خود داشته باشد، گفت: از يك طرف روابط عمومي «زبان گوياي» دستگاه است و از طرف ديگر بايد «گوش شنوا» براي انتقادات، بحثها و نظرات باشد.
وي، «ايجاد فضاي مثبت»، «ارتباط منطقي با رسانه هاي گروهي»، «توجه به مسائل ملي و فرابخشي»، «رسانه اي نكردن پيشنهادات قبل از تصويب» و «ارتباط نزديك با دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني دولت» را از جمله كارهاي روابط عمومي وزارتخانه ها و سازمانها دانست.
دكتر عارف، از عملكرد سخنگوي دولت و دبيرخانه شوراي اطلاع رساني تشكر و ابراز رضايت كرد.
معاون اول رئيس جمهور افزود: بايد بدون بزرگنمايي، واقعيات را به مردم گفت تا مردم به انقلاب دلگرم شوند چرا كه ما خدمتگزار مردم هستيم و مردم صاحب انقلاب هستند.
وي همچنين با اشاره به هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: در مراحل پيروزي انقلاب اسلامي و از ابتداي انقلاب تا كنون حضور مردم در صحنه هاي مختلف حرف اول را مي زده است لذا بايد تلاش كرد فضاي مناسبي براي مشاركت و حضور مردم فراهم شود.
عارف با بيان اينكه هدف دولت نيز حضور مردم در انتخابات است، گفت: بايد فضاي گرمي را براي حضور مردم فراهم كنيم تا مردم در چارچوب قانون انتخابات به هركسي كه مي خواهند رأي دهند. وي اظهار اميدواري كرد تا حضور مردم در صحنه انتخابات كمتر از قبل نباشد و حتي بيشتر از دوره هاي قبل بشود.
*رمضان زاده: حضور ما در صدا و سيما كمترين حد ممكن است
سخنگوي دولت با ارايه گزارشي از وضعيت اطلاع رساني از عملكرد و اقدامات دولت گفت: حضور ما در صحنه صدا و سيما حداقل ممكن است.
عبدالله رمضان زاده كه بعد از ظهر ديروز پيش از سخنان دكتر عارف معاون اول رئيس جمهوري در جمع مديران روابط عمومي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي سخن مي گفت، افزود: در كنار نبود همراهي صداو سيما براي انعكاس اقدامات مثبت دولت اصلاحات، دستگاههاي روابط عمومي با مشكلات فراواني جهت اطلاع رساني روبرو بودند.
وي با اشاره به اينكه حضور ما در صحنه صدا و سيما حداقل ممكن است، اظهار داشت: شايد اين به دليل كم التفاتي يا بي التفاتي يا به دليل نقص ما در ارتباط برقرار كردن با رسانه ملي است.
سخنگوي دولت در عين حال گفت: ما در صحنه رسانه هاي مكتوب كشور حضور فعالتري داريم.

گروه سياسي ـ بهزاد نبوي، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي و عضو برجسته جناح اكثريت، ديروز در كنفرانس مطبوعاتي با حضور نمايندگان رسانه هاي داخلي و خارجي به سؤالات خبرنگاران در خصوص انتخابات پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار پارلماني «ايران»، وي در پاسخ به سؤالي گفت: ما اقدامات هيأتهاي اجرايي و نظارت و شوراي نگهبان را تنها بر اساس گزارشهاي مراجع چهارگانه قبول داريم.
وي افزود: قانون انتخابات نيز صراحت دارد كه گزارشهاي اين مراجع بايد به چه صورت باشد.
نبوي ضمن اشاره به اينكه در مواردي، به قانون توجه نشده است، گفت: براي مثال، در گزارشي كه براي يكي از نامزدها تهيه شده، گفته اند كه وي در شب شهادت حضرت زينب (س) براي دخترش جشن تولد گرفته است و حال آنكه حضرت زينب (س) شهيد نشده اند و روز تولد دختر وي نيز دو ماه با آن زمان فاصله داشته است. وي افزود: بعد از پيگيري معلوم شد اين گزارش را نهاد ديگري كه نمي توانسته طبق قانون، گزارش بدهد، تهيه كرده است و عنوان يك مرجع استعلام قانوني را جعل كرده و اين مرجع نيز اعلام كرده كه امضاي آن جعل شده است.
نماينده مردم تهران گفت: اطلاعاتي به ما رسيده كه فشارهاي زيادي به مراجع استعلام وارد آورده اند كه حتي در آخرين فرصت ممكن گزارشهايي را در مورد داوطلبان تهيه كنند.
وي افزود: در مورد آقاي محمدرضا خاتمي گزارش داده اند كه وي عليه مسؤولين نظام اظهارنظر كرده است و اين درحالي است كه همين گزارش نيز مستند نيست و مشخص نكرده آقاي خاتمي با كدام اظهارات و عليه كدام مسؤولين نظام اظهارنظر كرده است.
در ادامه اين گفت و گو، خبرنگار ايلنا از نبوي پرسيد «در صورت گسترده بودن رد صلاحيتها، احتمال تحريم انتخابات از سوي شما وجود دارد؟» عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي پاسخ داد: در حال حاضر، تلاش ما در جهت ترغيب مردم به شركت در انتخابات است، لذا پاسخ به اين سؤال را به نيمه هاي بهمن ماه موكول مي كنم. وي تأكيد كرد: نمي توان بر اساس مفروضات، استراتژي تعيين كرد. وي گفت: هنوز هيچ اطلاع رسمي در مورد رد صلاحيتها ندارم و اطلاعات غير رسمي را نيز نمي توان مبناي قضاوت قرار داد.
نايب رئيس مجلس تصريح كرد: مسؤوليت رد صلاحيتهاي غير قانوني بر عهده كساني خواهد بود كه آن را انجام مي دهند.
خبرنگار «رسالت» از نبوي پرسيد: شما به برخي مدارك استعلام ها اشاره كرديد و سؤال اينجاست كه چگونه به اين مدارك كه جنبه محرمانه دارد، دسترسي پيدا كرده ايد؟ نماينده مردم تهران پاسخ داد: من به اسناد محرمانه دسترسي پيدا نكردم بلكه همان فردي كه صلاحيتش رد شده بود پس از مراجعه به دستگاه ذيربط به عنوان صاحب حق توانسته بود به مدارك دسترسي پيدا كندو شخصاً اين اطلاعات را به من داد.
نبوي از هيأتهاي اجرايي خواست در صورتي كه در مواردي خلاف قانون عمل كرده اند، در اعلام نظر خود تجديدنظر كنند چراكه اگرچه اين كار منشأ اثر قانوني نخواهد بود اما باعث خواهدشد كه چنين لكه ننگي روي دامن آنها ننشيند. نبوي با اشاره به درخواست خود از رئيس جمهوري براي افشاي ستاد ضد اصلاحات گفت: شخصاً چون به مردم قول داده ام به وعده ام عمل مي كنم ولو آنكه به مفهوم رفتن روي مين باشد.
خبرنگار كيهان از نبوي پرسيد: تجربه نشان داده است كه شما توانايي مهار دامنه شوري را كه در جامعه ايجاد مي كنيد، نداريد، اگر در جريان انتخابات، بحران پردامنه شود، چه خواهيدكرد؟ وي پاسخ داد: شما نمي توانيد بگوييد هر بلايي خواستند بر سر ما بياورند و ما به اين دليل كه ممكن است پيامد داشته باشد از حقمان دفاع نكنيم. نبوي افزود: اگر به كسي ظلم مي شود شرعاً و قانوناً بايد مقاومت كند و اگر اين ايستادگي، پيامد داشت، مسؤوليت آن با ظالم است.
وي اضافه كرد: شما مي گوييد بنده و امسال بنده را متهم به ضدانقلاب بودن، فحشا و فساد بكنند و من واكنش نشان ندهم؟!
خبرنگار پارلماني «ايران» نيز از نبوي پرسيد: آيا جناح اكثريت امروز در صورت راهيابي به مجلس هفتم و احراز اكثريت اين مجلس، استراتژي و برنامه خاصي را مد نظر خواهيد داشت؟
وي پاسخ داد: نداشتن استراتژي، مشكلي فراگير است به گونه اي كه ما در سطح كلان نيز استراتژي ملي توسعه نداريم.
وي در عين حال افزود: ما با لحاظ كردن تجربيات مجلس ششم، قطعاً براي مجلس هفتم برنامه هايي خواهيم داشت.
وي گفت: طبعاً ممكن است در درون جبهه دوم خرداد نيز، اصلاح طلبان، ضعف برنامه ريزي داشته باشند ولي تضميني نمي توان داد كه اين ضعفها در مجلس هفتم از بين برود.
از نبوي سؤال شد «اهرمهاي شما براي جلوگيري از تضييع حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان چيست؟» وي اظهار داشت: ايستادگي ما از نوع همان اقداماتي است كه در قبال قتل هاي زنجيره اي به عمل آورديم. فشار افكار عمومي باعث شد كه اكنون پس از گذشت ۶ سال ديگر كسي جرأت تكرار قتل هاي زنجيره اي را پيدا نمي كند و در بحث انتخابات نيز ايستادگي ما، تضييع كنندگان حقوق مردم را به ترديد وا مي دارد.
وي افزود: شركت ما درانتخابات مشروط است و لذا به مردم هم توصيه نمي كنيم تحت هر شرايطي در انتخابات شركت كنند. وي افزود: جناح مقابل ما نيز اين را قبول دارد اما افتخارش اين است كه توانسته در ميان افكار عمومي، ما را شبيه به خودش جلوه دهد. نايب رئيس مجلس، در پاسخ به سؤالي در مورد رد صلاحيت اعضاي گروه نهضت آزادي گفت: ما با رد صلاحيت هاي غير قانوني از جمله رد صلاحيت اعضاي نهضت آزادي مخالفيم.
وي افزود: ما قانون را مي شناسيم و هيچ چيز فوق آن را نمي شناسيم. وي گفت: اگر نامه امام (ره) در سال ۶۶ در خصوص نهضت آزادي، منشأ اثر قانوني بود، چرا تا سال ۶۸ هيچ اقدام قانوني براي انحلال اين گروه صورت نگرفت؟ وي افزود: من خبر دارم كه امام نسبت به برخوردهايي كه با اعضاي نهضت آزادي مي شد، واكنش نشان مي دادند.

جلسه هيأت وزيران ديروز به علت حضور استانداران سراسر كشور و بررسي دو موضوع «زلزله بم و انتخابات» حدود يك ساعت ديرتر از زمان هميشگي پايان يافت.
مصاحبه خبرنگاران داخلي و خارجي نيز با اعضاي هيأت دولت در محيطي مسقف و كوچك و در فضايي متفاوت و با حاشيه هاي گوناگون برگزار شد. برخي اعضاي دولت همچون غلامرضا آقازاده و كمال خرازي قبل از مواجهه با خبرنگاران، جلسه را ترك كردند.
از ديگر اعضاي هيأت دولت نيز تنها وزيران كشور و اقتصاد و دارايي، معاونت حقوقي رئيس جمهوري، سخنگوي دولت و رئيس ستاد انتخابات كشور كه در جلسه حضور داشتند، با خبرنگاران گفت و گو كردند. وزيران مذكور درباره روابط ايران و مصر، لغو تحريمهاي ايران و موضوع انتخابات و زلزله بم پاسخهايي را ارائه كردند.
اما مصاحبه عبدالله رمضان زاده در فضايي متفاوت تر صورت گرفت. خبرنگار شبكه جام جم صدا و سيما كه براي نخستين بار در نشست دولت حضور يافته بود، مصرانه سعي داشت با طرح سؤالاتي جهت دار و از پيش طراحي شده، سخنگوي دولت را با وزارت اطلاعات رو در رو قرار دهد. رمضان زاده نيز كه گويا نيت اين خبرنگار را دريافته بود، در اين باره پاسخي ارائه نداد و آن را به «زماني ديگر» موكول كرد.
خبرنگار مذكور به گونه اي تهديدآميز نسبت به سكوت رمضان زاده واكنش نشان داد و بيان كرد كه تصاوير ضبط شده [كه به ادعاي او همراه با كنار زدن ميكروفن توسط رمضان زاده بوده است] را عيناً پخش خواهد كرد.
خبرنگار مذكور تا پايان مصاحبه دائماً از سخنگوي دولت همينگونه سؤال مي كرد و با پرسشهاي جهت دار سعي داشت تا رمضان زاده را به واكنش تند وادارد. سخنگوي دولت هرچند مي كوشيد با بي توجهي به پرسشهاي خبرنگار شبكه جام جم صدا و سيما به ساير سؤالات خبرنگاران از جمله خبرنگاران واحد مركزي خبر پاسخ دهد، اما در بخشي از مصاحبه خود نخواست ادعاهاي او را بي پاسخ بگذارد و به بيان گلايه ها و نقدهاي دولت از صدا و سيما پرداخت.
خبرنگار صدا و سيما قبل از مصاحبه رمضان زاده به سراغ رئيس ستاد انتخابات رفته بود و سؤالاتي جهت دار چون «چرا شما به استعلامهاي وزارت اطلاعات پاسخ مناسب نداديد؟»، «مدارك شما براي تخلف فرمانداران و بركناري آنان چيست؟»، «چرا به دنبال اظهارنظر يك مقام سياسي، فرمانداران را بركنار كرديد؟، «چرا كلي گويي مي كنيد؟» و... مطرح كرد.
سخنگوي دولت ديروز با لحني هشدارآميز از آغاز رويه اي جديد در صدا و سيما براي تضعيف دولت سخن گفت كه مي كوشد ميان اجزاي دولت، وجود درگيري و اختلاف نظر را نشان دهد، جالب است همه مطالبي كه ديروز خبرنگاران اين رسانه در قالب پرسش و ايراد در حضور رئيس ستاد انتخابات و سخنگوي دولت مطرح مي كردند، محورها و عنوانهاي دو برنامه «آن سوي خبر» و «گفت و گوي ويژه» شبكه ۱ و ۲ بوده است.
اين درحالي است كه يكي دو شب پيش، معاون سياسي صدا و سيما در بخش ويژه خبري شبكه دوم با اعلام بي طرفي صدا و سيما در امر انتخابات، وظيفه اصلي خود را ناظر بر حفظ منافع كلان ملي عنوان كرده بود. رفتار و رويه اي كه خبرنگار صدا و سيما ديروز از خود بروز داد، اين بي طرفي را با ترديد مواجه كرد.

گروه سياسي: سخنگوي هيأت دولت ديروز از فعاليت يك ستاد «جنگ رواني» عليه دولت خبرداد. به گزارش خبرنگار امور دولت «ايران»، «عبدالله رمضان زاده» در پايان نشست هيأت وزيران به خبرنگاران داخلي و خارجي گفت: گروهها و محافلي طرح تضعيف اصلاحات و دولت را پيش مي برند.
خبرنگار خبرگزاري مهر از سخنگوي دولت پرسيد: منابع آگاه ديروز گفته اند كه وزارت اطلاعات قصدندارد كه در استعلامها تجديدنظركند؟ اما شما گفتيد كه وزارت اطلاعات تجديدنظركرده است. رمضان زاده پاسخ داد: اين مباحث مدتي است كه ازسوي گروههايي تحت عنوان ستاد ضداصلاحات مطرح مي شود و هدفي جز تضعيف دولت و اصلاحات ندارد.
سخنگوي دولت چندبار از خبرنگار مذكور پرسيد: منابع آگاه كيستند؟ و وقتي پاسخي نشنيد، گفت: ستاد جنگ رواني عليه دولت اين را اعلام كرده است. فعاليت اين ستاد قبلاً عليه مجموعه خارج از دولت بوده اما اخيراً تصميم گرفته كه دولت را هم هدف جنگ رواني خود قراردهد.
خبرنگار كيهان اظهارات رمضان زاده را قطع كرده و گفت: چون رقيب پاسخگو نيست. اما سخنگوي دولت با اشاره به ترفندي كه اين ستاد براي انتشار شايعات دروغ خود به نام «خبر» استفاده مي كند پرداخت و گفت: استفاده از واژه منابع آگاه بارزترين شگرد دراين شايعه پراكني است.
خبرنگار مهر مجدداً ازسخنگوي دولت اسامي و اعضاي ستاد ضداصلاحات را پرسيد. رمضان زاده گفت: اين جايي كه جنگ رواني عليه اصلاحات را طراحي مي كند و اخيراً هم هدف خودش را برخي از اركان دولت قرارداده مشخص است ازكدام منابع تغذيه مي شوند، دركجا شكل داده مي شوند و از چه ابزاري استفاده مي كنند.
وي ابرازاميدواري كرد كه كساني كه مسؤوليت اينها را دارند بالاخره روزي درباره اقدامات ضدملي اينها پاسخگوي ملت ايران باشند. هرچند ممكن است الآن مصونيت داشته باشند. خبرنگاري پرسيد: اين افراد دركدام لايه هاي جامعه قراردارند، رمضان زاده گفت: نمي توانم الآن پاسخ اين مسأله را بدهم.
رمضان زاده در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه پرسيد: آيا دولت اسامي افرادي كه بر ضداصلاحات فعاليت مي كنند را منتشرخواهدكرد يا خير؟ گفت: اگر لازم باشد اسامي تمامي آنها اعلام خواهدشد.
خبرنگار كيهان پرسيد: آيا صداوسيما هم جزو اين ستاد (ضداصلاحات) است؟ رمضان زاده گفت: اگر لازم باشد روزي اسامي تمامي اين افراد را اعلام كنيم هويت همه اعضا را خواهيم گفت. نه فقط يك عضو.
درابتداي اين مصاحبه خبرنگار صداوسيما سعي كرد با نقل خبر دستكاري شده وزارت اطلاعات موضع اين وزارت را در تقابل با سخن رمضان زاده قراردهد كه سخنگوي دولت در واكنش خود اظهارات اين خبرنگار را ادامه جريان تخطئه در صداوسيما خواند و گفت: متأسفم كه خبرنگاران صداوسيما كاري جز تخطئه و تضعيف دولت ندارد. اميدوارم صداوسيما در رفتارش نسبت به مجموعه دولت تغييراتي انجام بدهد.
درباره تغيير نام خيابان خالداسلامبولي نيز سخنگوي دولت گفت: شوراي شهرتهران در سال ۸۰ درزمينه تغيير نام خيابان خالداسلامبولي تصميم گرفته بود و شوراي شهر فعلي در پاسخ به درخواست وزارت خارجه تصميم گرفتند و اين تصميم منطقي بوده است.
وي گفت: درخواست وزارت خارجه درجلسه شوراي شهر مطرح شد و بعد شوراي شهر استعلام وزارت خارجه را پاسخ دادند. رمضان زاده درباره اسامي ردصلاحيت شدگان نهضت آزادي توسط هيأتهاي اجرايي اظهاربي اطلاعي كرد.
از دبير هيأت دولت همچنين درباره برقراري ارتباط با مصر تا ۴۸ساعت آينده سؤال شد كه رمضان زاده با بيان اين پاسخ كه «من اين موضوع را نشنيده ام» درزمينه ارتباط با مصر اظهارداشت: مذاكرات ادامه دارد، ما بحث هايي با هم داريم، نكته مهم اين است كه هردوطرف كاملاً علاقه مند به گسترش روابط هستند و فكرمي كنيم گسترش روابط ايران و مصر به نفع منطقه و به نفع منافع همه مردم كشور است.
رمضان زاده ادامه داد: بعد از ملاقات تاريخي آقاي حسني مبارك و رئيس جمهور كشورمان اين روند روبه گسترش و بهبود، تسريع يافته و ما اميدواريم با مذاكرات به نتايج مثبت تر و گسترده تر هم برسد.
از دبير هيأت دولت درباره يكي از برنامه هاي صداوسيما درخصوص زلزله و احزاب سؤال شد. وي پاسخ داد: ما فكرمي كنيم كه نبايد از مواردي كه باعث انسجام و همبستگي ملي مي شود، درجهت اهداف سياسي و جناحي بهره برداري كرد.
رمضان زاده گفت كه اين برنامه را نديده ولي اگر چنين قصدي درآن بوده طبيعتاً موردنظر دولت نيست.
از رمضان زاده درباره پيام ويژه دولت ژاپن به ايران كه وزيرامورخارجه آنها حامل اين پيام باشد، سؤال شد، سخنگوي دولت پاسخ داد كه وزيرامورخارجه ژاپن ازسوي دولت ژاپن پيغامهايي داشته است.
رمضان زاده درباره فشار دولت آمريكا بر مصر در رابطه با برقراري روابط بين ايران و مصر اظهارداشت: اين بستگي به اراده دولت مصر دارد. وي در ادامه افزود كه اراده سياسي دوكشور بر بهبود روابط قرارگرفته و طبيعتاً فشارهايي ممكن است از طرف لابي صهيونيستها يا ازطرف آمريكا واردشود ولي اراده دوكشور بر اين است كه روابط گسترش يابد. وي همچنين درباره ارائه لايحه برنامه چهارم به مجلس گفت: اگر مجلس در هفته آينده تشكيل جلسه دهد، لايحه تقديم خواهدشد.

گروه سياسي: جلسه مشترك هيأت دولت با استانداران، ديروز به رياست سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري تشكيل شد.
به گزارش ايسنا، در ابتداي اين جلسه، كريمي استاندار كرمان ضمن ارائه گزارشي از وضعيت مناطق زلزله زده شهرستان بم و اقدامهاي انجام گرفته، لزوم پيگيري امور تا مرحله بازسازي نهايي اين شهرستان و جبران خسارتها را يادآور شد.
دكتر نوربالا رئيس جمعيت هلال احمر نيز با ارائه گزارشي از امدادرساني، موفقيتها و مشكلات گفت: هلال احمر در اولين فرصت ممكن و حتي قبل از اعلام رسمي خبر زلزله توسط مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران شروع به اقدام كرده، طبعاً نابساماني هاي روز اول كه بيشتر ناشي از عظمت و حجم بهت انگيز حادثه بود، منشأ مشكلاتي شده كه به تدريج مرتفع شد.
پس از گزارش چند نفر از استانداران هيأت دولت ضمن تقدير از تلاش همه دستگاهها و بخصوص مردم شريف و بزرگوار ايران و نيز استانداران محترم، بر لزوم اهتمام به امر مناطق زلزله زده تأكيد كرد و با اشاره به تصميم روز گذشته دولت و نيز تصميماتي كه در كرمان اتخاذ شد، اظهار اميدواري كرد كه بتوان كارها را به نحو مناسبي پيش برد.
در ادامه اين جلسه، استانداران گزارشي از وضع انتخابات ارائه نموده و اظهار داشتند: ما همه علاقه مند به برگزاري انتخاباتي پرشكوه و با حضور چشمگير مردم هستيم.
در جلسه ديروز در مورد مطالبي كه شفاهاً و كتباً در مورد عملكرد استانداريها و فرمانداريها و هيأتهاي اجرايي گفته مي شود نيز بحث و بررسي به عمل آمد و استانداران ضمن استقبال از انتقاد، از انتساب تهمت به اين نهادهاي پرتلاش و بخصوص معتمدان مردم در هيأتهاي اجرايي كه وابسته به دولت نيز نيستند، اظهار نگراني كردند.
هيأت دولت همچنين ضمن استماع گزارشها بر موارد زير تأكيد كرد: اولاً بايد بر اجراي قانون پافشاري كرد و هيچ كس و هيچ نهادي نبايد از مسير قانوني منحرف شود. ثانياً مدافع مردم و حقوق آنان و نيز مصلحت نظام در چارچوب قانون هستيم. ثالثاً نسبتهايي كه به مجريان داده شده است، به هيچ وجه مورد قبول استانداران و وزارت كشور نيست و آنها را اتهامهاي بي اساس و زمينه ساز تشويش اذهان مي دانند.
لذا بايد حقيقت امر روشن شود و مجريان حق دارند از حق و حيثيت خود دفاع كنند و بدون دامن زدن به تشنج دلايل و مطالب مستند و مستدل خود را به مراجع ذي ربط ارائه و در صورت لزوم در معرض دادرسي افكار عمومي قرار دهند.

گروه سياسي ـ وزير كشور نسبت به احتمال بهره برداري از شائبه «تأييد صلاحيت افراد ناصالح در هيأت هاي اجرايي» براي رد صلاحيت گسترده هشدار داد.
به گزارش خبرنگار امور دولت «ايران»، عبدالواحد موسوي لاري در پايان نشست هيأت وزيران گفت: با توجه به آنچه رئيس جمهور هم در جلسه امروز دولت تأكيد داشت هم در رابطه با تخلفات و هم در قضيه كساني كه بدون مستندات قانوني تهمتي را مطرح مي كنند، پيگير خواهيم بود تا افراد بي گناه بي جهت مورد اتهام قرار نگيرند.
وي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا تأييد صلاحيت برخي از افراد معتاد در برخي از حوزه هاي اجرايي قانوني بوده، اظهار داشت: در اين موضوع بايد صحت اين ادعاها و مستند بودن آنها را بررسي كرد.
وزير كشور در پاسخ به اين پرسش كه فرماندار و هيأت اجرايي آبادان اعلام كرده اند كه براي رسيدگي به صلاحيتها تحت فشار بوده اند نيز گفت: نمي دانيم؛ آنچه كه ما تكليف خود مي دانيم اين است كه اجازه ندهيم تخطي از قانون صورت گيرد، اگر فرماندار ما تحت فشار ديگران مجبور شده فرد صالحي را رد صلاحيت كند، به اعتقاد من بهتر بود كه استعفا مي داد و تحت فشار تصميم نمي گرفت، براي اينكه ما نبايداجازه دهيم ديگران اغراض سياسي خودشان را در تصميم گيريهاي ما دخالت دهند يا تحميل كنند.
وزير كشور همچنين خطاب به مسؤولان بنگاههاي خيريه عنوان كرد: ستاد حوادث استان كرمان با مسؤوليت استاندار در بم مستقر است، لذا اين افراد كمكهاي خود را در بم به اين ستاد و در غير اين صورت به افراد مطمئن تحويل دهند.
وي با بيان اينكه نيروي انتظامي گزارش داده كه برخي از محموله هاي ستادهاي خيريه به بم نرسيده است، بر لزوم تحويل آنها به ستاد حوادث بم و دريافت رسيد تأكيد كرد و با يادآوري لزوم مطمئن بودن هويت رانندگاني كه اين محموله ها را منتقل مي كنند، گفت: البته اين موارد كم بوده، ولي به هر حال بايد به آنها توجه كرد. موسوي لاري همچنين مرجع تحويل امكانات دريافتي از سوي كشورهاي خارجي را هلال احمر عنوان كرد و گفت: اين امكانات يا توزيع شده يا در حال حاضر در انبارهاي اين سازمان موجود است.
* مبلغ: تأييد صلاحيت معتادان و ساواكي ها شايعه اي بي اساس است.
رئيس ستاد انتخابات نيز در پايان نشست هيأت وزيران به خبرنگاران گفت: دليل جنگ رواني روزهاي اخير چيزي جز ايجاد فضاي تنش براي ردصلاحيت افراد نيست.
وي تصريح كرد: شايعات بي اساس اخير مبني بر تأييد تعدادي ساواكي ها قاچاقچي و معتاد به طور احتمالي تبليغاتي است كه زمينه ساز رد صلاحيت بسياري از افراد خواهد شد.
مبلغ در عين حال افزود: هيأتهاي اجرايي براساس استعلامهاي موجود دست به رديا تأييد صلاحيت افراد زده اند.
وي تأكيد كرد: مستندات قانوني ما محكم وبر آن پايبند هستيم و هيأتهاي اجرايي، فرمانداران و استانداران بر مواضع خود ايستاده و در اجراي قانون كوتاه نخواهند آمد.