گروهي از انديشمنداني كه تأمل در مؤلفه هاي اثربخش در روابط جامعه ومردم هرجامعه اي راوجهه همت خويش قرار داده اند، براين باورند كه ارزشهاي مشترك پايه ومبناي انسجام اجتماعي در جوامع انساني است و تمامي حوزه هاي جامعه را به هم ربط مي دهد ومتصل مي سازد. يا برخي ديگر از ديدگاهي متفاوت و با اصطلاحات و واژه هاي ديگري مي گويند، ارزشهاي اجتماعي محور ومدار تحقق وعمل خرده نظام هاي اجتماعي است. به سخن ديگر، بسياري از متفكران اجتماعي ، با بهره گيري از واژه هاي مختلف ويا مخصوص به خود، براين عقيده اند كه ارزشهاي موردپذيرش افراد وبه تبع آن جامعه، از مهم ترين منابعي هستند كه سرچشمه شكل دهي و صورت بخشي به قواعد ونرم ها و رفتارهاي اجتماعي به شمار مي آيند. اين منابع نه تنها شكل دهنده رفتارهاي خارجي وبيروني افراد هستند بلكه حتي مي توانند كنترل كننده دروني واخلاقي انسانها هم باشند. ليكن ارزشهاي پذيرفته در هرجامعه اي از سطح بندي و لايه بندي برخوردار هستند كه از يك سو سبب مي شود برخي از آنها كه از كليت وجامعيت بيشتري بهره مي جويند محور ومدار مشترك عمل جامعه ودر نتيجه ضامن بقاي آن جامعه باشند و از سوي ديگر در زمان پيدايش ناسازگاري ها وتعارضات احتمالي در رفتارهاي گروه اجتماعي يا به رفع آنها كوشيده شود ويامنجر به آن شود كه فضاي كلي جامعه به سمت وسوي رفتار ويا كرداري خاص گرايش يابد ودر عمل رفتار مقابل واحياناً متضاد را به حاشيه براند . به سخن ديگر معيار وملاك داوري وقضاوت كلي جامعه كه برخي، از آن به نام وجدان جامعه نيز ياد مي كنند، براساس ارزش هاي مشترك و عمومي تر است. يا به بياني ديگر، برقراري تعادل در جامعه و رفتارها در مجموع براساس ارزش هاي يادشده تنظيم مي شود. درنتيجه، از ميان رفتن ارزشهاي مشترك يادشده مي تواند جامعه را به سوي تضاد وناسازگاري بكشاند كه اگر در مرحله اي مناسب از آن پيشگيري نشود احتمال فروپاشي ويا دست كم پيدايش مشكلات جدي، اساسي وتوانفرساي اجتماعي براي جامعه مبتلاشده كاملاً متصور خواهد بود.
مسأله دگرگوني وتحول ارزشهاي هرجامعه اي موضوعي است كه همواره در حال رخ دادن واتفاق افتادن است وصرف نظر از دليل ها وعلت هاي آن، شايد نتوان هيچ جامعه اي را نام برد كه از آن مصون مانده باشد، حتي اگر چنين مصونيتي مطلوب باشد كه در موارد بسياري نيست. ليكن اينگونه از تغييرات به طور معمول در طي زمان و در مدتي به نسبت طولاني رخ مي دهد و همين امر سبب مي گردد تا جامعه مهيا و آماده پذيرش پيامدهاي احتمالي آن دگرگوني ها شود و از رده گذر زمان، ناهمواريهاي تغيير را بر خويش هموار سازد.
گاهي در اثر فشار پديده هاي بيروني و يا پاره اي از تعارض ها، تغييرات و يا جابه جايي در ارزشهاي جامعه در مدتي كوتاه رخ مي دهد. اما اين تحولات به رغم كوتاهي زمان ممكن است اثر ماندگاري بر زندگي مردم جامعه در تمام زمينه ها بر جاي بنهد، بويژه اگر به حوزه سياست مرتبط باشد كه در اين صورت شايد اثر آن در منافع ملي كشور براي نسلهاي زيادي باقي و پابرجا بماند. اثري كه در موارد گوناگوني از مثالهاي آن به نظر نه تنها سودمند براي جامعه و مردمش نبوده است بلكه باعث آسيب ها و زيانهاي بسياري در اين حوزه شده است و به رغم گذشت چندين نسل هنوز باتبعات آن دست به گريبان هستيم.
تاريخ سياسي ما بخصوص در سده هاي اخير برخي نمونه هاي آن را شاهد بوده و در حافظه خويش نگاه داشته است. نمونه هايي كه اتفاقاً اثرهاي ماندگار و سرنوشت ساز، ليكن دردناك و اسف انگيزي بر كشور نهاده است. حتي مي توان در نگاهي به تاريخ نزديك ملتهاي ديگر مثالهاي فراوان، پندآموز و عبرت انگيزي از چنان نمونه هايي را يافت.
آنچه كه در اين جا شايسته ژرف انديشي بيشتر است و اين نوشتار بر آن است كه آن را برجسته تر نمايد آن است كه وجود تضاد وناسازگاري ميان ارزشها، به گونه اي كه نشود به نوعي هم زيستي در بين آنها و يا راه برون رفتي از ناسازگاريها دست يافت، مي تواند به اين نتيجه بيانجامد كه يكي از دوسوي ناسازگار به كناري نهاده شود، حتي اگر چنين امري براي مدت زماني محدود رخ دهد. اما به هر حال ماندگاري و اثر آن در سرنوشت ملت و كشور ممكن است بيشتر از پيش بيني ها باشد.
از جمله ارزشهايي كه در حوزه سياسي و نيز اجتماعي مطرح است ارزش كشور دوستي و وطن خواهي و به دنبال آن گريز از دخالت دادن بيگانگان در امور مربوط به مسائل دروني كشور و ملت است. اين ارزش از ارزشهاي مهم و تعيين كننده در هنجارها و رفتارهاي سياسي هر ملتي و بخصوص مردم كشور ماست. اين ارزش سبب مي شود در هنجارهاي جامعه، ارتباط با خارجيان و بيگانگان براي دخالت دادن آنان در حل مشكلات دروني كشور و اوضاع داخلي آن در ميان مردمان به شدت ناپسند و ناپذيرفتني جلوه نمايد و مرتكبان آن را تمامي قشرها و گروههاي مردم سرزنش كنند و از خويش برانند و كسي را ياراي آن نباشد كه از چنان عمل و عاملان آن پشتيباني و حمايت كند.
از سوي ديگر يكي از ارزشهاي اثرگذار و تعيين كننده در حوزه اجتماعي و مسائل عمومي جامعه، از جمله سياست، كه دامنه اثرش بر ديگر حوزه ها هم كشانيده مي شود آزادي است. بحثهاي زياد و متفاوتي در باره تعريف آزادي، تعيين حوزه هاي آن و چگونگي محدود شدن آزادي، ميزان دخالت دولت در آزادي افراد، اصل بودن ازادي افراد و يا تبعيت آن از اصولي ديگر و مانند آن در اين باره مطرح است كه ممكن است علاوه بر نظريه هاي طرح شده كنوني شايسته باشد با توجه به شرايط مردم و كشور بحثهاي تازه اي و نظريه هاي جديدي درانداخته شود، اما اكنون هيچ يك از اين موضوعات موردنظر نيست. آنچه كه در اين مقال از موضوع يادشده مورد توجه است معنايي كاملا ًحداقلي از آزادي است.
شايد ابتدايي ترين معنا از واژه هاي يادشده آن باشد كه تمامي قشرهاي مردم و يا دست كم گروههاي بزرگي از آن در اين نتيجه مشترك باشند كه مي توانند در پيگيري خواستها و مطالبات خود بر سازوكارهاي دروني حكومت اعتماد نمايند و حتي اگر در مواردي هم به نتيجه نرسند راههاي اميدواري به طور كامل مسدود نيست و مي توانند با تلاش و كوشش حدودي از خواسته هاي خود را عملي سازند و يا به شكلي خرسندكننده قانع شوند كه در ازاي هدفهايي برتر و مهمتر از آن خواسته ها چشم بپوشند. به نظر مي رسد اين معنا از آزادي معنايي حداقلي از آن باشدكه ديگر نتوان از آن كمتر را دست كم در دنياي فعلي و شرايط آن انتظار داشت و به سطح و لايه اي پايين تر انديشيد. نقش حاكميت در اين ميان نقشي بي بديل و يگانه است كه مي تواند با در اختيار داشتن ابزارها و عوامل قدرت به تأمين چنين امري اطمينان بخشد. يا آنكه سبب شود تا چنان امري دور از دسترس و نايافتني نمايانده شود. از اين ديدگاه تنها بخش جامعه كه چنين امتيازي را در اختيار دارد، حكومت است. ازاين روي اگر افراد، گروهها و قشرهاي جامعه احساس كنند كه اين سطح حداقلي نيز قابل دست يافتن نيست آنگاه بايد در انتظار مشكلاتي بود. يكي از معضلاتي كه ممكن است در پي چنين امري رخ بنمايد آن است كه دو ارزش مراجعه نكردن به بيگانه و آزادي خواهي، به معناي گفته شده، در تعارض جدي قرار گيرند. نمونه هاي زيادي در تاريخ معاصر مانشان مي دهد كه به دليل به وجود آمدن احساس نااميدي از راهكارهاي داخلي و فشارهاي ناشي از آن، برخي گروهها به بيگانگان روي آورده اند واميد به حل مشكل كشور را از آنان خواسته اند كه البته براي هر فرد آگاهي، روشن است كه چنين مسأله اي چه بر سر كشور آورده است. ليكن نكته  مهم در اين ماجرا آن است كه پديدآورندگان چنان فضايي شايد بيش از مراجعه كنندگان به خارجيان در حق مردم و ملت جفا روا داشته اند و در داوري مردم از محكوميت بيشتري برخوردار گشته اند. اكنون نيز به نظر مي رسد سير حوادث و اتفاقات در حوزه سياسي به خصوص، شواهدي را به دست مي دهد كه برخي از گروههاي جامعه و از بد حادثه گروههايي كه در نقش و موقعيتي تعيين كننده در ميان مردم و حتي در موقعيت به دستگيري سكان هدايت امور جامعه در آينده اي نزديك قرار دارند به سوي اين نتيجه خطر آفرين رانده مي شوند كه راههاي دروني و سازوكارهاي داخلي براي پيگيري مطالبات آنان وافي به مقصود نيست و حتي مشكلاتي عديده را بر مشكلاتشان خواهد افزود.
لذا اكنون با توجه به وضعيت پيچيده دنياي فعلي و نوع تعاملات با كشور ما در موقعيت بسيار حساسي از تاريخ خود قرار گرفته ايم كه بيشترين مسؤوليت را متوجه حكومت و حاكميت مي نمايد. بنابراين به نظر مي رسد بايستي:
۱ـ حاكميت با هماهنگي و وحدت رويه نشان دهد كه راهكارهاي پيگيري، حتي وقتي خواسته ها عليه قدرت به كار گرفته مي شود از كارآيي لازم برخوردارند و اين اطمينان را به وجود آورد كه در هر صورت مي توان با بهره گيري از سازوكارهاي داخلي يا دست كم به بخشي از خواسته ها، با صرف هزينه هاي قابل پذيرش، دست يافت و يا آنكه توجيهات پذيرفتني براي دست كشيدن از مطالبات و يا به تعويق افكندن آن ارائه شود.
۲ـ يكي از عواملي كه مي تواند حريم شكن مراجعه نكردن به بيگانگان باشد آن است كه در موضوعات و موارد ملموس مردم، مسأله به دخالت بيگانه ربط داده شود به ويژه آنكه دلايل مورد قبولي هم ارائه نشود. اين امر سبب مي شود علاوه بر از بين رفتن ناپسندي ارتباط خارج از هنجارها با بيگانگان ، اعتبار ادعاهاي حاكميتي نيز به شدت مخدوش گردد.