يكي از مشكلاتي كه به واسطه آن متضرر مي شويم و يا اينكه خللي است در راستاي دستيابي مابه حقوقمان، نداشتن آگاهي وندانستن مفاهيم حقوقي اصطلاحات است. از اين پس در ستون فرهنگ لغات حقوقي با واژگان و اصطلاحاتي كه بار حقوقي دارند آشنا مي شويم.
دعوي تمكين
دعوايي كه زوج عليه زوجه به خواسته تمكين او به وظايف زناشويي (به معني اخص كلمه) مطرح مي كند( ماده ۱۱۰۸ قانون مدني و ماده ۱۴۳ آيين دادرسي مدني) از دعاويي است كه تشريفات معمولي رسيدگي توانايي واقعي حل آن را ندارند.
دعوي تعمير
نوعي از دعاوي اجاره است كه خواسته آن الزام موجر به تعمير عين مستأجره است (ماده ۴۸۶ قانون مدني و ماده ۲۲ قانون مالك و مستأجر سال ۱۳۳۹) و يا الزام مستأجر به عدم جلوگيري از اقدام موجر به تعمير عين مستأجره مي باشد (ماده ۴۸۵ قانون مدني)
دعوي تغيير مال الاجاره
دعوايي است كه خواسته آن افزودن اجاره بها است اگر موجر طرح كند و كاستن اجاره بها است اگر مستأجر طرح كند (ماده سوم قانون مالك و مستأجر ۱۳۳۹)
دعوي تقابل
به معني دعوي متقابل است (رك . دعوي متقابل)
دعوي تقسيم
دعوايي كه خواسته آن تقسيم مال مشاع باشد (ماده ۳۰۰ قانون امور حسبي و ماده ۵۸۹ قانون مدني)
دعوي تنظيم اجاره نامه
دعوايي است كه خواسته آن الزام موجر است به تنظيم اجاره نامه ملك معين در موردي كه اساساً اجاره نامه اي وجود ندارد و يا دارد لكن مدت اجاره منقضي شده است (ماده پنج قانون مالك و مستأجر سال ۱۳۳۹)
دعوي تنظيم سند
دعوايي است كه خواسته آن الزام متعهد به تنظيم سند است بر تنظيم سند مورد تعهد.
دعوي تنفيذ وصيت نامه
دعوايي است كه مدعي از دادگاه مي خواهد تا به اصالت وصيت نامه فاقد مشخصات مقرر در قانون امور حسبي رسيدگي كند ولي چون ماده ۲۹۱ قانون مذكور و ماده ۷ـ۱۱ نظامنامه ماده ۲۹۹ قانون مزبور چنين وصيتنامه اي را فاقد اثر قانوني تلقي كرده دادگاهها بايد به احراز نفس وصيت مندرج در وصيتنامه مذكور قناعت كنند مگر اينكه دعوي به عنوان احراز اصالت چنان وصيت نامه اي به طرفيت كسي كه منكر اصالت (انتساب آن به موصي) آن است در دادگاه طرح شود در اين صورت كلمه تنفيذ بي مورد است.
دعوي توقف
به معني دعوي ورشكستگي است (رك . دعوي ورشكستگي)
دعوي توليت
دعوايي است كه خواسته آن اعلام متولي بودن مدعي نسبت به موقوفه معيني است (ماده ۱۶ آيين دادرسي مدني).
دعوي تهمت
دعوايي است كه مدعي در ادعاي خود جازم و قاطع نباشد مثل اينكه مودع بر امين دعوي كند كه او امانت را به تعدي از بين برده است بدون اينكه در اين اسناد، جازم باشد.
دعوي ثاني
هر دعوي كه در اثناي دعوي اولي حادث شود (رك.دعوي اولي). در اصطلاحات كنوني آن را دعوي فرعي مي نامند.
دعوي جديد
(دادرسي مدني) هر ادعا از طرف مدعي يا مدعي عليه كه در مرحله پژوهشي شده و در مرحله بدوي نشده باشد آن را دعوي جديدنامند (ماده۵۰۸ دادرسي مدني)
دعوي جزايي
(دادرسي كيفري) يا دعوي كيفري دعويي است كه موضوع آن رسيدگي به جرمي از جرائم بوده باشد دعاوي مربوط به تخلفات انضباطي خارج از اين معني است.
(رك. دعوي حقوقي ـ دعوي مدني)
دعوي جعل
(دادرسي مدني) دعوايي است كه خواسته آن اعلام مجعول بودن سند رسمي يا سند عادي باشد (ماده ۳۷۹ دادرسي مدني)
دعوي چك
دعوايي است كه خواسته آن وجه چك و مستند اصلي آن چك باشد.
دعوي حصر وراثت
به معني دعوي انحصاروراثت است (رك. دعوي انحصار وراثت)
دعوي حقوقي
مرادف دعوي مدني است (رك. دعوي مدني) اصطلاح دعوي حقوقي غلط است زيراكه حقوق در اصطلاح شامل دو رشته مدني و كيفري است و ذكر عام و اراده خاص بدون اينكه داراي مزيتي باشدعلاوه بر اينكه دور از روش فصاحت و بلاغت است دور از رسم قانونگذاري است. اصطلاح بالا در مقابل دعوي جزايي استعمال مي شود (ماده ۴۶ قانون ثبت علايم ۱ـ۴ـ۱۳۰ و ماده۱۰ قانون چكهاي بي محل مصوب ۱۳۳۷)
دعوي حواله
دعوايي كه خواسته آن ناشي از رابطه حقوقي حواله قانوني مدني باشد (در مقابل دعوي برات استعمال مي شود)

اين هفته مازيار طاطايي وكيل پايه يك دادگستري پاسخگوي سؤالات شما مخاطبين گرامي مي باشد. ما باشماره تلفن ۸۷۶۱۲۵۳ روزيكشنبه ساعت۱۶ الي ۱۸ پاسخگوي سؤالات حقوقي شماهستيم .
\ حدود سال ۶۴ سرقفلي يك باب مغازه را كه در يك خيابان فرعي قرار دارد را با اجاره ماهيانه ششصد تومان خريداري كردم. در حال حاضر مبلغ اجاره را به سه هزار تومان رسانيده ام. آقاي مالك مبلغ ده هزار تومان مطالبه مي كند. آيا اين خواست قانوني است؟
محرابي از تهران
* در قرارداد اجاره مبلغ اجاره با توافق طرفين تعيين مي شود، اما در صورت عدم حصول توافق براي تعيين اجاره بها براي اماكن تجاري كه در يد مستأجر بوده و روابط استيجاري ادامه دارد با اختيار حاصله از ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ، حسب مورد، موجر يا مستأجر مي تواند به استناد ترقي يا تنزل هزينه زندگي درخواست تجديدنظر نسبت به ميزان اجاره بها را بنمايد. مشروط بر اينكه مدت اجاره منتفي شده و از تاريخ استفاده مستأجر از عين مستأجره يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي كه بر تعيين يا تعديل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد. دادگاه با جلب نظر كارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعديل خواهد كرد. بنابراين درصورت وجود شرايط مقرر دراين ماده ، يعني : ۱ـ انقضاي مدت اجاره ۲ ـ سپري شدن مدت سه سال از تاريخ استفاده مستأجر از عين مستأجره يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي كه برتعيين يا تعديل اجاره بها صادر شده است . موجر در صورتي كه درخواست افزايش اجاره بها را داشته باشد ويا مستأجر درصورتي كه درخواست كاهش اجاره بها را داشته باشد مي توانند با تقديم دادخواست به محكمه حقوق و طرح دعوا تعديل اجاره بها را درخواست نمايند. بديهي است دادگاه درمقام رسيدگي به اين دعوي، موضوع را به كارشناس رسمي دادگستري و در محل هايي كه كارشناس رسمي دادگستري در رشته مربوط وجودنداشته باشد به خبره محلي ارجاع مي نمايد. دراين صورت نظريه كارشناس براي دادگاه ملاك اعتبار بوده و براساس نظريه كارشناس مبادرت به صدور حكم خواهد كرد. به عبارت ديگر چنانچه درخواست از طرف موجر و براي افزايش اجاره بها باشد و نظر كارشناس به مبلغي بيش از اجاره بهاي قبلي قرار گيرد، دادگاه حكم به افزايش اجاره بها طبق نظر كارشناس خواهد داد و چنانچه درخواست از طرف مستأجر به تقاضاي كاهش اجاره بها باشد و نظر كارشناس بر كاهش اجاره بهاي قبلي باشد دادگاه بر همين اساس مبادرت به صدور حكم خواهد كرد. بااين اوصاف، در صورت عدم حصول بين خواننده محترم و موجر، چنانچه موجر به دادگاه مراجعه نمايد و طرح دعوي كند با توجه به اينكه هزينه زندگي در چندين سال گذشته به شدت افزايش پيدا كرده است احتمال اين موضوع كه نظر كارشناس بر مبلغي بيش از ده هزار تومان باشد وجوددارد. لذاتوصيه مي شود خواننده محترم با بررسي جوانب امر و انجام تحقيقات كافي چنانچه اجاره بهاي چنين مغازه هايي بيش از مبلغ مورد درخواست مالك باشد با نامبرده توافق كند، در غير اين صورت توجهي به تقاضاي مالك نكرده تا مالك موضوع را از طريق دادگستري پيگيري نمايد.
\ در يك آپارتمان ۷واحدي زندگي مي كنم. طبقه اول يك واحدي و ساير طبقات دو واحدي هستند و مساحت طبقه اول تقريباً دوبرابر واحدهاي ديگر است. در ارتباط با هزينه هاي مشترك، دوبرابر سايرين پرداخت مي كنيم. آيا براي تعميرات نيز بايد بر همين اساس عمل شود يا نه؟!
سلامت از تهران
* اصولاً پرداخت هزينه هاي مشترك ساختمان، در ساختمانهايي كه داراي هيأت مديره هستند تابع مصوبات اين هيأت و در ساختمانهايي كه فاقد هيأت مديره هستند تابع توافق ساكنين (اعم از مالكين و يا متصرفين تحت هر عنوان) است. مطابق ماده۴ قانون تملك آپارتمانها حقوق و تعهدات و همچنين سهم هر يك از مالكان قسمتهاي اختصاصي از مخارج قسمتهاي مشترك متناسب است با نسبت ساخت قسمت اختصاصي به مجموع مساحت قسمتهاي اختصاصي از مالكين يا استفاده كنندگان از هزينه هاي مشترك آن قسمت كه ارتباط با ساخت زيربناي قسمت اختصاصي دارد از قبيل آب، گازوئيل، و آسفالت پشت بام به ترتيب مقرر در ماده ۴ فوق الذكر است و ساير مخارج كه ارتباطي به ميزان مساحت بنا ندارد از قبيل هزينه هاي مربوط سرايدار، نگهبان، متصدي آسانسور، هزينه نگهداري تأسيسات، باغبان،تزئينات قسمتهاي مشترك و غيره بطور مساوي بين مالكين يا استفاده كنندگان تقسيم مي شود. با توجه به ماده ۲۳ فوق الذكر چون تعميرات قسمتهاي مشترك ساختمان (غير از آسفالت پشت بام) از مواردي است كه ارتباطي به ميزان مساحت ندارد، چنين به نظر مي رسد مطالبه دوبرابر سهم ساير مالكين يا استفاده كنندگان از شما فاقد اعتبار قانوني است. لذا شما با مراجعه به مدير يا مديران ساختمان نسبت به اتخاذ چنين تصميمي اعتراض كنيد و در صورتيكه به درخواست شما رسيدگي نشود يا اينكه تقاضاي شما رد شود مي توانيد از طريق مراجع ذيصلاح قضايي (محكمه حقوق محل وقوع ملك) نسبت به اتخاذ چنين تصميمي اعتراض كرده و الزام مديران ساختمان به رعايت قانون و تعيين سهم مساوي براي تمام واحدهارا درخواست كنيد.

برخي از مواد آرايشي خارجي ممكن است باعث سرايت جنون گاوي شوند. برخي از اين مواد از فرآورده هاي دامي و حاوي «اكولاژن و ژلاتين» هستند كه ممكن است باعث سرايت عارضه جنون گاوي شوند. مشكل لوازم آرايشي خارجي تا آنجا پيش رفت كه شايعاتي مبني بر انتقال بيماريهاي ايدز و هپاتيت نيز از طريق اين محصولات مطرح شده است اما «ويروس ايدز در موادآرايشي فعال و زنده نمي ماند و اين بيماري از اين طريق قابل انتقال نيست.»
«آلرژي و بيماريهاي پوستي نيز از اين مواد قابل انتقال هستند. بسياري از مواد آرايشي كه در بازارهاي ايران عرضه مي شوند و ممكن است با مارك هاي معروف جهاني باشند، غيرمجاز و داراي مواد نامرغوب باشند كه از طريق مناطق آزاد وارد كشور شده اند. اين گونه لوازم آرايشي در بسته ها و جعبه هايي با ماركهاي معروف اما همراه مواد قلابي و تقلبي هستند و با قيمت هاي گران و نزديك به قيمت اصل به فروش مي رسند.»
لوازم آرايشي تقلبي بيشتر از مرزهاي كردستان وارد بازارها مي شوند و به جرأت مي توان گفت از تمام ماركهاي مرغوب، تقلبي آن هم وارد شده كه با قيمتهاي بسيار ارزانتر عرضه مي شود. براي نمونه مارك «د» كه جزو لوازم آرايشي قديمي و معروف است و انواع محصولات آن از قيمتي تا ۲۰هزار تومان برخوردار است اما نمونه هاي تقلبي آن با قيمت ۲۰۰۰ تومان به فروش مي رسد كه تا حدود ۱۳۰۰ تومان از قاچاقچيان خريداري شده است. اين لوازم تقلبي كه بيشتر در كشورهايي مانند تايلند، سوريه، پاكستان، افغانستان و تركيه ساخته مي شود، مسأله دار و تقلبي است. قاچاقچيان ماهرانه ادعا مي كنند عرضه كنندگان لوازم آرايشي گواهينامه توليد آنها را كسب كرده اند. مثلاً شركت ياردلي به باند استريت تغيير نام داده اما هنوز محصولات آن با نام ياردلي در بازارهاي كشور به چشم مي خورد كه در پاكستان و افغانستان پرشده اند. عرضه كنندگان لوازم آرايشي اين اجناس را درجه دو مي نامند از بهاي بازار آن راضي اند و همگي از لوازم آرايشي آلوده اظهار بي اطلاعي كردند. «اجناس خارجي از نمايندگان آنها در كيش و دوبي خريداري مي شود و همه دربسته بوده و پلمب شده و به دست ما مي رسند و لوازم اصل اصلاً احتمال آلوده شدن را ندارند.» در بازار بورس لوازم آرايشي و بهداشتي تهران، قيمت شماري از اجناس به شرح زير است: «رنگ مو ايگورا آلمان ۲۷۵۰تومان، كرم مرطوب كننده نيوا۳۰ ميلي ۴۵۰تومان، كرم مرطوب كننده ل ض ضل ۲۸۵۰تومان، شامپو نيوا در ۸ نوع ۱۴۰۰تومان» لوازم آرايشي و بهداشتي ايراني در بازار كه بيشتر در داروخانه ها به فروش مي رسند نيز از فروش خوبي برخوردارند و بعضي ماركها مانند سيگول و شانديز و آردن بيشتر از بقيه مورد استقبال قرارگرفته است و تمامي قيمتهاي آن زير ۵۰۰۰تومان است. كيفيت لوازم ايراني شايد نتواند با ماركهاي معروف دنيا رقابت كند اما اگر خانواده ها به دنبال اجناس ارزان هستند، بهتر است از لوازم ايراني كه در ايران توليد مي شود، استفاده كنند.مطرح شدن ورود مواد آرايشي نامرغوب به ايران در حالي صورت گرفته كه مسير غرب كشور پس از واقعه اخير در كشور عراق براي حمل اجناس قاچاق آماده است.

تشريفات عقدنكاح
بعضي از فقهاي اسلام عقد نكاح را متوقف بر وجود دونفر گواه كرده اند. به نظر فقها چنانكه پيشتر اشارت رفت صيغه بايد به زبان عربي جاري شود ليكن در صورتي كه طرفين عقد از اجراي صيغه عربي عاجز باشند و شخص ثالثي هم نباشد كه بتواند صيغه را از طرف آنان جاري سازد اجراي صيغه به زبان ديگر جايز خواهدبود.
قانون مدني هم اجراي صيغه را شرط وقوع نكاح دانسته ليكن لزوم عربي بودن صيغه را قيد نكرده است. ماده ۱۰۶۲ مقرر مي دارد: «نكاح واقع مي شود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد. آنچه از ظاهر عبارت قانون برمي آيد نكاح معاطاتي يعني نكاح مبتني بر توافق ساده كه طرفين عملاً با هم زناشويي نمايند كافي نخواهد بود بلكه زن و شوهر بايد به زبان و لفظ هم قصد خود را اظهار كنند. در مورد كساني كه لال باشند باتوجه به عدم امكان تكلم، عقد به اشاره نيز واقع مي شود.
وقوع عقد بايد در دفترخانه رسمي ازدواج و طلاق به ثبت برسد. تعليق در عقد نكاح جايز نيست و عقدي كه به صورت معلق انجام شده باشد، باطل خواهد بود. متعاقدين مي توانند عقد را به وسيله وكيل انجام دهند و نيز ممكن است يكي از طرفين عقد را اصالتاً از جانب خود و وكالتاً از جانب طرف ديگر جاري سازد. عقد محجوريني كه بنا به توصيه پزشك بايد ازدواج بكنند توسط قيم وبا اجازه دادستان انجام مي يابد.در عقد نكاح بايد شخص طرفين به نحو روشن معلوم و معين باشند چنانكه براي هيچ يك از دوطرف اشتباهي نسبت به طرف ديگر حاصل نشود. ماده ۲۰۱ قانون مدني مقرر مي دارد: «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي آورد مگر در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقدباشد.» و نكاح از جمله عقودي است كه تعيين شخص زن و شوهر به نحو صحيح شرط صحت آن است.
مهريه
مهر عبارت از مالي است كه شوهر به هنگام زناشويي به همسر خود مي دهد اين مال به مجرد عقد در مالكيت زن درمي آيد و زن مي تواند هرنوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد. مهر ممكن است مقدار معيني از پول نقد يا هر چيز قابل تملك ديگري باشد. مقدار مهر به موجب توافق طرفين و بر اساس عرف و عادت تعيين مي شود. ازنظر حقوقي مهر در حكم هديه اي است كه مرد يه زن خود مي دهد.زن و شوهر در تعيين نوع و مقدار مهريه آزادي كامل دارند بسياري از فقهاي اسلام مهري را كه ارزش آن گزاف باشد، مكروه دانسته اند چه آن موجب رواج بازارخودنمايي مي شود و در راه ازدواج جوانان مجرد كه قادر به پرداخت مهر سنگين نيستند، ايجاد مانع مي كند. معمولاً زن و مرد بيش از عقد در مورد مهريه با هم توافق مي كنند و نوع و ميزان مهر در عقد نامه ذكر مي شود. اينگونه مهريه را اصطلاحاً «مهرالمسمي» نامند و در صورتي كه مهر و ميزان آن در حين عقد تعيين نشود، طرفين مي توانند هروقت بخواهند باتوافق آن را معين كنند و در صورتي كه توافق حاصل نشود، زن مستحق «مهرالمثل» خواهدبود. منظور از مهرالمثل مهري است كه باتوجه به عرف محل و موقعيت خانوادگي و صفات و وضعيت زن درمقايسه با امثال و اقران و خويشاوندان او درنظرگرفته مي شود. ممكن است شوهر هنگام عقد اختيار تعيين مهر را به زن خود واگذار كند. در اين صورت زن حق ندارد در تعيين آن از حد متعارف يعني مهرالمثل تجاوز كند.
ولي اگر اين اختيار به شوهر يا به شخص ثالثي داده شده باشد، آنان مي توانند از اين حد تجاوز كرده و مهربيشتري را معين كنند.
معمولاً اگرچه مهريه در حين عقد تعيين مي شود ليكن شوهر آن را نقداً به زن تسليم نمي كند بلكه مهر به عنوان بدهي درذمه شوهر باقي مي ماند. زن هر وقت بخواهد، مي تواند مهر خود را مطالبه و وصول كند. زنها جز در موارد استثنايي از اين اختيار قانوني استفاده نمي كنند و عملاً مطالبه و وصول مهر فقط در صورت وقوع طلاق يا پس از مرگ شوهر تحقق مي پذيرد. از نظر قانوني زن مي تواند تا هنگامي كه مهربه او تسليم نشده باشد از ايفاي وظايفي كه در برابر شوهر دارد، امتناع ورزد. به عبارت روشنتر زن مي تواند تا آنگاه كه مهر را دريافت نكرده از عمل زناشويي با شوهر خودداري كند. ليكن اگر براي پرداخت مهر مدتي معين شده باشد، زن حق امتناع نخواهد داشت و نيز اگر بار اول به اختيار خود با شوهر زناشويي داشت ديگر نمي تواند از حق مزبور استفاده كند.به موجب تبصره الحاقي به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني مصوب سال ۱۳۷۶ «چنانچه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود محاسبه و پرداخت خواهدشد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.»
شرط در عقد نكاح
هر امري را كه مخالف با مقتضاي عقد نباشد، مي توان به صورت شرط در ضمن نكاح جاري داد. راجع به شرط ضمن عقد و اينكه چه شرايطي مخالف با مقتضاي عقد تلقي مي شود، شرح لازم در جاي ديگر از اين كتاب خواهيم آورد. در اين مقام به عنوان توضيح همين قدر مي گوييم كه مثلاً باوجود اينكه اختيار تعيين منزل با شوهر است زن مي تواند مطابق ماده ۱۱۱۴ اين اختيار را در ضمن عقد از براي خود بگيرد و يا باوجود اينكه حق طلاق با مرد است، زن مي تواند به موجب ماده ۱۱۱۹ شرط كند كه «هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب بشود يا ترك انفاق نمايد يا عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتاري نمايد كه زندگي آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس ازاثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد.»
در توضيح لفظ وكيل در توكيل بايد بگويم: «وكيل است كه از جانب موكل خود اختيار يكي از دو امر ذيل را دارد:
الف ـ وكيلي ديگر براي موكل خود معين كند در اين صورت وكيل دو م وكيل مع الواسطه موكل است و وكيل وكيل اول نخواهد بود.
ب_ وكيلي براي خود معين كند در اين صورت وكيل دوم وكيل بلاواسطه وكيل اول است و از طرف موكل او وكالت ندارد.

از بام مي آيد يا از در، شايد هم از پنجره!
البته زلزله نيست، دزد را مي گويم.
خساراتي كه سالانه حضرات سارق به ما مي زنند، كم نيست.
تصوركنيد اگر دزد و سارق نبود. شما براحتي و بدون دغدغه به مسافرت مي رفتيد.
نيازنبود از ۳۰۰هزارتومان تا ۲ميليون خرج كنيد تا دزدگير خانه نصب كنيد.
براي پارك ماشين خود اين همه دردسر نداشتيدو خلاصه اينكه اگر دزد نبود، زندگي بهتر مي شد. و اما ماجرايي كه چندي پيش براي يكي از دوستان مخاطب اتفاق افتاد و براي ما تعريف كرد، از اين قرار است، بخوانيد:
دريك خانه ۱۰۰۰متري حوالي فرمانيه زندگي مي كنيم، حدود ساعت ۳ شب بود، پدر و مادرم خواب بودند. من هم روي تخت دراز كشيده بودم و به دلايلي از ناراحتي نمي توانستم بخوابم ولي بدنم بدون هيچ حركتي شبيه به اين بود كه خوابيده باشم. همانطور كه در تصورات خودم غرق بودم، احساس كردم مادرم بيدارشده، توجهي نكردم و باز افكار مختلف حواسم را به خود مشغول كرد.
كم كم پلكهايم داشت سنگين مي شد. درخواب و بيداري سايه مردي را ديدم كه از پشت پرده اتاقم ردشد.
توجهي نكردم، بسيارخواب آلوده بودم و درضمن به هيچوجه هم تصور اينكه دزدي در خانه باشد را نداشتم.
(اتاق من هميشه شلوغ است تمام كتاب و لباس و غيره كف اتاق را فرش مي كند)
ناگهان صداي ناله اي بلندشد «آخ» خواب از سرم پريد، چشمم را نيمه بازكردم. اين بار هيبت مردي بلندقد را ديدم كه خم شده تا نوك تيز تيغي دم كج را از پايش درآورد. خنده ام گرفته بود و از طرف ديگر ترسيده بودم. ازكنار تختم پايه آباژور را به سرعت برداشته و درطول چندلحظه پشت سر آقاي سارق كوبيدم كه صداي ناله بلندش پدر و مادر را هم بيداركرد و خودش روي زمين افتاد.
مادرم كه تازه متوجه شده بود چه اتفاقي افتاده، شروع به دادوفريادكرد كه «دزد، دزد» اما با ديدن خون زيادي كه از دزد رفته بود فريادهاي مادرم تغييركرد و شروع كرد به دادوبيداد كه «كشتي» خلاصه بعد از قيل و قال و دادگستري و دادسرا و دادگاه گويا من محكوم شده ام كه چرا دزدي را كه به حريم خانه ام تجاوزكرده است، كتك زدم.
اين مسأله اي كه دوستان مطرح كردند، بسيارجالب است و براي اطلاع شما عرض مي كنيم كه نه تنها دزد كه هيچكس را نمي توان كتك زد. طبق قوانين جزايي هرگونه ايراد ضرب و جرح نسبت به ديگران جرم و مستوجب كيفر است.
البته بر اصل فوق استثناهايي وارداست ازجمله مواقعي كه «دفاع مشروع» محقق است.
به عبارت ساده طبق يك قاعده عقلي (كه درمقررات ايران هم پذيرفته شده) با شرايطي مي توان درمقام دفاع از جان و مال و آبرو و آزادي خود يا ديگري اعمالي انجام داد كه بطور معمول مجاز و ممكن نبوده و جرم تلقي مي شود.
و مثال بارز آن دفع خطر دزدي است كه وارد منزل شما بشود.
البته با اين وجود هم راه بسيار سختي است و امكان دارد مثل دوستمان دچار مشكلات قضايي شويد. پس دزدها را نزنيد.