گروه حوادث: شيراز خبرنگار «ايران»: اعضاي يك باند سارقان مسلح كه رانندگان كاميون ها را درجاده هاي استان هاي جنوب و مركزي كشور موردتهديد و ضرب و شتم قرارداده و اموالشان را سرقت مي كردند، با تلاش مأموران آگاهي شيراز دستگيرشدند.
سرهنگ داريوش رحيمي ـ رئيس آگاهي شيراز ـ با اعلام اين مطلب گفت: از ۲۹ آبانماه شكايت هايي ازسوي كاميون داران مطرح شده بود كه تمام آنها نشان مي داد يك گروه اقدام به سرقت و راهزني درجاده ها مي كنند.
رئيس آگاهي شيراز اظهارداشت: پس از انجام تحقيقات از پايانه ها و ساير اقدامات پليسي روشن شد كه سرقت هاي مشابهي درخارج از حوزه قضايي شيراز در استانهاي مجاوز نيز بوده است.
درهمين زمان وقوع دو فقره سرقت مسلحانه ديگر ازسوي دو راننده كاميون ديگر اعلام شد و يكي از اين دو راننده كه در برابر سارقان مقاومت كرده بود ازسوي سارقان هدف دو گلوله از ناحيه ران و بازو قرارگرفته و زخمي شده بود.
سرهنگ رحيمي اضافه كرد: مأموران پس از عمليات ويژه و به دست آوردن اطلاعاتي توانستند محدوده ترور سركرده باند را زيرنظرگرفته و علاوه بر دستگيري وي، ۹۳مظنون را دستگيركنند.
وي گفت: با دستگيري ۸نفر از اعضاي اصلي اين باند درنقاط مختلف شيراز و اعترافات آنان روشن شد كه سارقان بين ساعت ۱۱ شب تا ۵بامداد با يك پيكان سفيدرنگ درمسيرجاده ها حركت كرده و پس از ديدن كاميونهايي كه درحاشيه جاده پارك شده و راننده اش درحال استراحت بود و به زور و تهديد يا شكستن شيشه كاميون وارد آن شده و اقدام به سرقت مي كردند.
رئيس اگاهي شيراز ادامه داد: اعضاي باند سارقان مسلح كه به خفاشان شب شهرت داشتند به بيش از دويست فقره سرقت از رانندگان كاميونداران و ۲۷فقره سرقت ازمنازل اعتراف كرده اند.
سرهنگ رحيمي با بيان اينكه تاكنون ۳۵نفر از مالباختگان دايره مبارزه با جرائم خاص آگاهي شيراز سارقان را شناسايي و اموالشان را تحويل گرفته اند از ساير مالباختگان خواست با مراجعه به اداره آگاهي شيراز و شناسايي سارقان اموال خود را دريافت كنند.

گروه حوادث: شماره مخدوش شده بدنه دستگاه موتوسيكلتي راز جنايت در يك گاراژ را فاش كرد.
كارآگاهان آگاهي شهرري از ۱۷ ماه قبل به دنبال كشف جسد نگهبان اين گاراژ تحقيقات را آغاز كرده بودند.
راز اين قتل درحالي فاش شد كه يكي از عاملان جنايت با اظهارات كذب خود نزد قاضي رسيدگي كننده به پرونده، پسردايي قرباني حادثه را متهم به قتل جلوه داده بود.
بنابراين گزارش؛ نخستين ساعات صبح روز ۱۲ مردادماه سال ۸۱ مدير يك گاراژ كه در زمينه اجاره جرثقيل فعاليت داشت، درحالي كه هراسان و مضطرب به نظر مي رسيد خود را به كلانتري ۱۶۷ دولت آباد در حوالي شهرري رسانده و آنان را در جريان وقوع يك جنايت دلخراش در اتاق نگهباني گاراژ خود قرارداد و گفت: وقتي وارد گاراژ شدم، هرچه نگهبان شب را صدا كردم، جوابي نشنيدم تا اين كه لحظه اي بعد با پيكر خون آلود و بي جان او در كنار گاوصندوق ها واقع در اتاق كارم روبرو شدم.
لحظاتي بعد قاضي كشيك دادگستري شهرري به همراه اكيپي از كارآگاهان آگاهي شهرري تحقيقات را آغاز كردند.
تحقيقات نخست مشخص كرد كه نگهبان جوان گاراژ كه فرد تنومندي بود و «نبي احمدي» ۳۵ ساله نام داشت، به هيچ وجه فرصت مقابله و نشان دادن عكس العمل در جريان حمله مهاجمان را بدست نياورده است و در يك غافلگيري ابتدا با اصابت ضربات پتك بي هوش شده و سپس عاملان جنايت براي اطمينان از مرگ او وي را با ضربات كارد به قتل رسانده اند و با ابزار مناسب سعي كرده اند تا گاوصندوق را باز كنند.
اين درحالي بود كه هيچ نشانه اي از ورود با زور به داخل محوطه گاراژ ديده نمي شد.
بنابراين پليس احتمال داد كه عاملان جنايت از قبل با نگهبان شب آشنايي داشته اند.
بدين ترتيب اكيپي به سرپرستي سرهنگ طباطبايي ـ مدير آگاهي ـ سرهنگ حسن زاده ـ جانشين مدير آگاهي ـ سرگرد نجاتي نژاد و سروان خرمدل مسؤول پيگيري اين سرقت مرگبار شدند و با بازجويي از كاركنان اين گاراژ پسردايي مقتول را بازداشت كردند و با شهادت يكي از رانندگان جرثقيل، متهم كه خود را بي گناه مي دانست روانه زندان شد.
با گذشت ۱۷ ماه از وقوع جنايت كه تصور بر گناهكار بودن اين متهم بود، مأموران متوجه شدند مرد جواني با مراجعه به يك فروشگاه موتوسيكلت قصد داشت موتوري را كه شماره هاي بدنه آن مخدوش بود را بفروشد ولي با هوشياري مالك فروشگاه و اطلاع او به پليس اين متهم به اتهام فروش موتوسيكلت سرقتي بازداشت شده است.
درحالي كه اين متهم اصرار بر بي گناهي خود در سرقت موتوسيكلت داشت پرده از راز جنايتي كه ۱۷ ماه قبل رخ داده بود، برداشت.
وي در اين باره گفت: از طريق يكي از دوستانم كه به عنوان راننده جرثقيل در گاراژ كار مي كند، مطلع شديم مالك آنجا يك دستگاه از جرثقيل هاي خود را فروخته و ۵۵ ميليون تومان پول حاصل از آن را داخل يكي از گاوصندوق ها قرار داده است.
با توجه به اين اطلاعات نيمه شب به همراه همان راننده به گاراژ رفتيم، او، من و دوستم را پسرخاله اش معرفي كرد. نگهبان شب چون او را مي شناخت در را باز كرد. ساعتي را در اتاق سرايداري نشستيم. ناگهان او با پتك ضربه اي به سر نگهبان شب وارد آورد. ما هم هركدام چند ضربه كارد به او زديم.
سپس با استفاده از برش هوا سعي كرديم در گاو صندوق ها را ببريم ولي تنها در گاوصندوق كوچك كه مقدار كمي پول داخلش بود بريده شد. سعي كرديم در گاوصندوق بزرگ را هم باز كنيم ولي هرچه تلاش كرديم موفق نشديم. از طرفي چون نزديك صبح بود، آنجا را ترك كرديم. به دنبال اين اعترافات و نشاني هايي كه اين متهم از مشخصات دو همدست خود در اختيار پليس قرار داده بود، مأموران دو متهم ديگر پرونده را هم شناسايي و بازداشت كردند.
به گزارش خبرنگار ما سه متهم پرونده پس از انجام بازجويي هاي قضايي در شعبه ۱۰۶ جزايي دادگستري شهرري با دستور قاضي «جلالي» تا انجام تحقيقات تكميلي دراختيار پليس قرار گرفتند.

گروه حوادث: زناني كه درخواست طلاق حرجي دارند و حاضر به ادامه زندگي با همسرشان نيستند، بايد در برابر دريافت حق طلاق، مهريه دريافت نكنند.
آيت الله شاهرودي ـ رئيس قوه قضاييه ـ در ملاقات هفتگي اش پس از آنكه زني گفت ۲۰ روز بعد از اجراي مراسم عقد، عروس اش در دانشگاه قبول شده و بعد از اين موفقيت حاضر به ادامه زندگي با پسر وي نشده است و پس از دريافت طلاق، مهريه را اجرا گذاشته و پسر زن اكنون به علت عدم توانايي مالي در اين پرداخت مهريه در زندان به سر مي برد، گفت: در صورت صدور طلاق حرجي، اين حرج بايد نسبت به زن و مرد هر دو در نظر گرفته شود و اگر زن مي خواهد طلاق بگيرد، لا اقل مهريه را نگيرد و بايد ترتيبي اتخاذ شود تا مرد به خاطر ندادن مهريه به زندان نرود.
خبرنگار ما پس از اين اظهارنظر از حجت الاسلام عليزاده ـ رئيس كل دادگستري استان تهران ـ سؤال كرد كه ايشان در مورد صدور دستورالعمل جديد در مورد طلاق حرجي از سوي آيت الله شاهرودي گفت: در قانون طلاق در اختيار مرد است و ما اين را قبول داريم و همه فقها نيز اين موضوع را قبول دارند، ولي در مواردي بعضي از زنان چنان عرصه زندگي برايشان تنگ مي شود كه حاضر نيستند تحت هيچ شرايطي به زندگي ادامه دهند و زوجه به خاطر بدرفتاري زوج حاضر به زندگي با او نيست و در اين مواقع، زن دادخواست طلاق حرجي مي دهد و قانون هم اين اجازه را داده است و دادگاه نيز پس از بررسي و تحقيقات لازم، حكم طلاق را صادر مي كرد و كاري هم با مهريه نداشت و زن نيز پس از گرفتن طلاق، طي دادخواست جداگانه اي تمام مهريه را از زوج مي گرفت و گاهي نيز زوج به خاطر عدم توانايي پرداخت مهريه به زندان مي رفت.
وي در پايان گفت: نظر رئيس قوه قضاييه براي تمام دادگستري ها راهگشا و لازم الاجرا است.
پيرامون اين اظهارنظر از سوي آيت الله شاهرودي، با دكتر حسن حميديان ـ رئيس مجتمع خانواده تهران ـ خبرنگار ما به گفت و گو پرداخت. دكتر حميديان در اين خصوص گفت: طلاق بائن به دو قسم خلعي يا مبارات تقسيم مي شود. در طلاق خلعي كراهت از سوي زن است و مرد هيچ تقصيري ندارد و چون كراهت از سوي زن است، زن بايد مالي يا چيزي را به مرد ببخشد كه اين مال مهريه يا هر چيز ديگري مي تواند باشد. مي تواند بيشتر يا كمتر از مهريه يا خود مهريه باشد.
وي افزود: در طلاق مبارات كراهت از سوي طرفين است كه در اينجا زن مالي را كه مي بخشد، نبايد بيشتر از مهريه اش باشد.
دكتر حميديان اضافه كرد: يك طلاق هم تحت عنوان طلاق عسر و حرجي كه به طلاق قضايي معروف است، داريم. در اين مورد مرد مقصر است و زن در عسر و حرج قرار دارد، به صورتي كه دوام زندگي براي زن ممكن نيست، مانند مواردي كه مرد معتاد است، عقيم است، محكوميت بيش از ۵ سال پيدا كرده، خانه را ترك كرده، ايراد ضرب و جرح به همسرش اعمال كرده، سوء معاشرت دارد و... كه از مصاديق عسر و حرج است. در اينجا زن تقصيري ندارد و مرد مقصر است و از سوي ديگر مرد با لجبازي نمي خواهد زن را طلاق دهد. در اينجا دادگاه از باب الحاكم ولي الممتنع زن را طلاق مي دهد.
رئيس مجتمع قضايي خانواده در ادامه گفت: در اينجا دو نظريه وجود دارد، يكي اينكه عده اي معتقد هستند زن در طلاق حرجي مقصر نيست و مستحق مهريه است، ولي براي اينكه ماهيت طلاق رجعي نباشد و مرد نتواند رجوع كند، چون اگر رجوع كند، زحمات دادگاه و رفت و آمدهاي چند ساله زن به دادگاه و گرفتن حكم طلاق از بين مي رود، در اينجا زن بخشي از مهريه اش را مي بخشد تا نوع طلاق از حالت رجعي بودن بيرون بيايد و بائن شود و بقيه مهريه را زن مي تواند دريافت كند.
وي اظهار داشت: قاعده عسر و حرج يكي از معدود قواعدي است كه به فقدان نص در زمينه قانونگذاري كمك شايان توجهي كرده و در جهت باز گذاشتن دست دادگاهها و حل مشكلات زنان بسيار راهگشا بوده است و به خاطر همين راهشگا بودن است كه اين قاعده در ميان فقها از ارج و منزلت ويژه اي برخوردار است و در صورت تعارض با ساير قواعد، قاعده عسر و حرج اولويت پيدا مي كند. قاعده عسر و حرج چيزي نيست كه بشود مصاديق آن را مشخص كرد و مانند امور پزشكي است كه بسياري از بيماريها تابلوي كلينيكي ندارند. مصاديق عسر و حرج نيز به همين صورت است، محدود و مشخص نيست و مي تواند مصاديق فراواني داشته باشد و در خود قانون هم آمده است كه هر چيزي كه دوام زوجيت را به مخاطره اندازد و هر كاري كه عادتاً و عرفاً موجب سختي و مشقت زن در زندگي باشد، از مصاديق عسر و حرج است.
دكتر حميديان اظهار داشت: نظريه دوم اين است كه چون طلاق در دست مرد است و زن مي خواهد طلاق بگيرد، بايد مهريه اش را ببخشد.
وي گفت: من با نظريه اول موافق هستم، زيرا زن چه تقصيري دارد كه تمام سرمايه زندگي اش را به پاي مرد ريخته است كه او اكنون برايش ناراحتي ايجاد مي كند، بخصوص اين مسأله مهم است كه زن در جامعه كنوني ما پايگاه اقتصادي ندارد، بنابراين بايد حقوقش محفوظ بماند.
دكتر حميديان در مورد تعداد پرونده هايي كه به علت عسر و حرج در دادگاه خانواده تهران مطرح است، گفت: هم اكنون بيش از ۸۰ درصد از پرونده هاي ما به علت حرج است و طلاقهاي ما اكثراً طلاق بائن هستند، به اين معنا كه طلاق بنا به درخواست زن صورت مي گيرد، زيرا طلاق براي مردان بار مالي دارد، يعني بايد هنگام طلاق مهريه، نفقه، اجرت المثل و نحله ايام زوجيت و در صورتي كه شرط نيمي از دارايي زمان عقد را كرده باشد، بايد به همسرش بپردازد، به علت اين بار مالي مردان پيشقدم طلاق نمي شوند و همين كه زن مهريه اش را بخشيد، مرد به طلاق راضي است.
وي در پايان گفت: براي جامعه ما خوب نيست كه زنان مسلمان آنقدر از زندگي گريزپا شوند كه كليه حقوق شرعي و قانوني خود را ببخشند و با طلاق اقدام به فرار كنند، در صورتي كه بحث، بحث فرار نيست، بحث بار مالي مردان هنگام طلاق است. در اينجا قانون بايد به كمك اين افراد بيايد و آزادي بخش باشد.