توليد انواع خودرو در ماه آذر از مرز ۷۱ هزار دستگاه گذشت و اين رقم حدود ۵۰ درصد بيش از مدت مشابه سال ۸۱ بود. اين درحالي است كه مجموع توليد كشور از ابتداي سال نيز تا پايان آذر ۵۴۳ هزار دستگاه و تا زمان چاپ اين مطلب از مرز ۶۰۰ هزار دستگاه گذشته است.
فوري ترين اثر اين رشد توليد سرسام آور «كاهش قيمتها» است. كاهش قيمتي كه تمامي خودروسازان از جمله رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از مدتها قبل وعده آن را دادند. اين كاهش قيمت اگرچه تا حدودي در برخي محصولات خودروسازي رخ داده، اما هنوز كافي و فراگير نيست. حذف ماليات ۱۰ درصدي، كاهش ماليات شركتها، رشد بي سابقه توليد و طبيعتاً افزايش درآمدها و كاهش هزينه ها و ممانعت از ورود خودروي خارجي همگي بهترين فضاي ممكن را براي خودروسازي ايران در سال ۸۲ فراهم كرده است. اكنون به نظر مي رسد كه زمان عمل به وعده فرا رسيده است. قيمت خودروها نه ۵ تا ۱۰ درصد، بلكه حداقل ۳۰ درصد بايد كاهش يابد. اما متأسفانه برخي اخبار رسيده حاكي از ايستادگي در برابر واكنشهاي طبيعي بازار است. اگرچه ممكن است اين ايستادگي موقت و يا «غير برنامه ريزي شده» باشد، اما خطرناك نيز هست.
بنابر اطلاعات دريافتي، از حدود يك ماه قبل رشد توليد سبب افزايش موجودي انبارهاي برخي شركتهاي خودروسازي شده است. رشد توليد سواريها بين ۵۰ تا ۲۰۰ درصد موجب اين امر بوده و اين گمان مي رود كه «موجودي» مذكور باز هم افزايش يابد.
در چنين شرايطي، ۳ راه پيش روي شركتهاي خودروسازي است. اولين راه كه بدترين راه از نظر مصرف كننده و جامعه است، كاهش توليد است. توقف رشد شتابان توليد مي تواند به سرعت «موجودي» مذكور را در بازار جذب كند. اميدواريم اين اتفاق هرگز نيفتد.
راه دوم توزيع خودروها به قيمت ارزانتر از بازار است. اگر به طور مثال خودرويي به قيمت ۱۱ ميليون تومان، ۵۰ هزار خريدار در سال داشته باشد، اين خودرو با قيمت ۹ ميليون ممكن است ۷۰ تا ۸۰ هزار خريدار داشته باشد. اين مسأله همان «مكانيزم بازار» است كه سالهاست كه وعده آن داده شده و شايد مصاحبه سال گذشته «ويسه» درباره انقلاب قيمتها در نيمه دوم سال ۸۲ وعده همين زمان باشد.
اما راه سوم كه به نظر مي رسد در حال حاضر خودروسازان در پيش گرفته اند، ميدان دادن به شركتهاي ليزينگ و روشهاي فروش قسطي است. اين روش از اواسط سال جاري در كشور رشد وحشتناكي يافت و اگرچه گامي مثبت به نفع مصرف كنندگان خودرو با درآمد بالا بود، اما نفع اصلي آن براي خودروسازان بود، چرا كه سقوط قيمتها را كه بايد از شهريور آغاز مي شد، به تأخير انداخت.
اكنون روي سخن با مديران خودروسازي است. آقايان! بازار خودروي ايران پذيرنده اين تعداد خودرو با قيمتهاي فعلي نيست، لطفاً از سود بالا چشم پوشي كنيد و به «تداوم بازار» بينديشيد. چرا كه اگر خودروسازان امسال تن به كاهش قيمت ندهند، سال آينده ممكن است با «سقوط» مواجه شوند.

مديركل دفتر بهبود تشكيلات و برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درآمد سرانه ملي ايران را يك هزار و ۶۴۹ دلار ذكر كرد و گفت: اين ميزان نسبت به ۳۰ سال قبل ۱‎/۲ برابر رشد يافته است.
مسعود شكراللهي، روز پنجشنبه در همايش تحول در نظام اداري در زنجان افزود: ايران در بين ساير كشورهاي جهان از جهت ميزان درآمد سرانه ملي داراي رتبه ۱۰۹ است.
وي با اشاره به اينكه صادرات كالاهاي غير نفتي كشور هم اكنون به ۶‎/۳ ميليارد دلار رسيده است، گفت: صادرات غيرنفتي كشور عمدتاً در اقلام خشكبار و فرش خلاصه شده و سهم صادرات محصولاتي با تكنولوژي بالا ۱‎/۹ درصد از صادرات كشور است.
شكراللهي با بيان اينكه در دودهه اخير به جهت گرايش به دولتي كردن امور ، بخش دولتي بتدريج روبه گسترش نهاده است، نبود تعريف مشخصي از دولت، علاقه مسؤولان براي انجام خدمات توسط دولت، گسترده شدن خدمات اجتماعي به دليل رشد بالاي سه درصدي جمعيت را از جمله عوامل گستردگي بدنه دولت خواند.
وي رشد شهرنشيني و توسعه كمي خدمات، دولتي شدن مدارس، مراكز توانبخشي و بيمارستانها، ايجاد سازمانها و مؤسسات دولتي جديد و رشد فزاينده شركت هاي دولتي را از ديگر عوامل گسترش بدنه دولت دانست.
شكراللهي گفت: تعداد كاركنان دولت از ۵۵۰ هزار نفر در سال ۵۷ هم اكنون به دو ميليون و ۳۰۰ هزار نفر رسيده است.
وي افزود: در سال ۵۷ تعداد وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي ۴۲۱ مورد بوده است كه هم اكنون به بيش از يك هزار مورد رسيده است.
شكراللهي با بيان اين كه امروز در ايران از هرسه نفر يك نفر عضو دولت است، اظهار داشت: در سال ۵۵ نسبت شاغلين بخش عمومي به كل شاغلين ۱۹ درصد بوده كه اين نرخ در سال ۸۰ به ۳۳ درصد رسيده است.
وي با استناد به اعلام بانك جهاني، اندازه دولت ايران را دو برابر اندازه لازم ذكر كرد و گفت: ضرورت هاي اوايل انقلاب، برداشت ناصحيح از قانون اساسي، فرهنگ حاكم بر مسؤولان و مترادف قراردادن خدمت رساني گسترده، عادلانه و ارزان با توليد خدمات توسط دولت، نبود اطمينان به كارايي و صلاحيت بخش خصوصي از جمله دلايل افزايش اندازه دولت در ايران است.
به گفته وي، شرايط احراز شغل هاي مديريتي در كشور سهل تر شده و تعداد پست هاي مديريتي طي دو دهه گذشته ۶۰ درصد رشد يافته است.
شكراللهي، مديريت را بزرگترين چالش ايران دانست و با تأكيد بر لزوم اصلاح نظام اداري و مديريتي كشور افزود: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده بايد به تدريج از مديريت دولتي سنتي به مديريت دولتي نوين دست يابيم.

وزير راه و ترابري اعلام كرد: از سال آينده با راه اندازي فرودگاه بين المللي امام خميني (ره)، فرودگاه مهرآباد به پروازهاي زيارتي اختصاص مي يابد.
احمد خرم روز پنجشنبه در مراسم پرواز نخستين گروه از زائران ايراني به عربستان سعودي افزود: فرودگاه مهرآباد درآينده براي انجام سفرهاي حج واجب، عمره و سفرهاي زيارتي ديگر به عتبات عاليات تجهيز مي شود.
وي ابرازاميدواري كرد كه از سال آينده كليه پروازهاي داخلي و خارجي غيرزيارتي از طريق فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) انجام شود.

بانك ملي ايران براي نخستين بار در كشور، براي رفاه حال زايران خانه خدا، «ملي كارت ارزي» صادر مي كند.
به گزارش روابط عمومي اين بانك، زايران مدينه دوم خانه خدا كه مايل به در اختيار داشتن ارز اضافي ( افزون بر سهميه ارزي) هستند، مي توانند با استفاده از اين كارت از خودپردازهاي كشور عربستان، ارز مورد نياز خود را تهيه كنند.
براساس اين گزارش، تمام مسؤولان كاروان ها و متقاضياني كه با زبان عربي و انگليسي آشنايي دارند، مي توانند درخواست خود را با ارائه دو قطعه عكس و رونوشت گذرنامه حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه ۲۳ دي ماه جاري به شعبه حج و زيارت بانك ملي ايران ارائه كنند تا نسبت به صدور اين كارت براي آنان اقدام شود.
* تمامي سپرده هاي مردم در بانك ملي بم محفوظ است
عضو هيأت مديره بانك ملي ايران اطمينان داد تمامي سپرده هاي مردم در شعب اين بانك در شهر بم محفوظ است و مردم نبايد نگران منابع مالي خود باشند.
دكتر محمد بهمني روز پنجشنبه به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: چند شعبه از اين بانك طي چند روز گذشته در شهر بم فعال شده لذا مردم مي توانند با خيال آسوده فعاليتهاي اقتصادي خود را آغاز كنند. وي عمق فاجعه را در منطقه بم عظيم دانست و خواهان فعاليت منابع اقتصادي در بم شد. او اسكان مردم را در اولويت برنامه هاي بانك ملي دانست و اظهار داشت: اين بانك تسهيلات خود را بر همين امر معطوف داشته است.
وي گفت: بانك مركزي ايران تسهيلات ويژه اي بدين منظور در نظر گرفته كه متعاقباً نحوه ارائه آن از سوي بانكها در شهر بم اعلام خواهد شد.

گروه اقتصادي: شيوه اولويت بندي و ساخت سدهاي كشور براساس يك مدل رياضي، تغيير مي كند.
عليرضا دائمي، مديركل دفتر طرح و برنامه سازمان مديريت منابع آب ايران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اعلام اين مطلب، گفت: كارهاي توسعه اي براي دسترسي به منابع آب جديد در گذشته كامل انجام نشده است و ما اكنون در اين بخش در اوج اجراي طرح توسعه اي هستيم.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر ايران بعد از چين و تركيه سومين كشور بزرگ سدساز در جهان است، گفت: علي رغم اهميت مسأله استحصال منابع آبي جديد براي كشور (بويژه با توجه به رشد جمعيت و نيازهاي توسعه اي) و كمبود اعتبارات از سوي ديگر، در حال حاضر حدود ۸۲ سد بزرگ در كشور در حال احداث و جزو پروژه هاي نيمه تمام كشور است.
دائمي گفت: براي حل اين مشكلات به تازگي يك مدل رياضي قوي طراحي شده است كه اولويت بندي ساخت سدها را براساس همه مسائل اقتصادي، زيست محيطي، انساني وكشاورزي مشخص مي كند.
وي تصريح كرد: از سال آينده شروع طرح هاي سد سازي براساس پيش بيني اين مدل و براساس يك برنامه ريزي دقيق صورت مي گيرد.
وي با اشاره به آبگيري يا خاتمه ۱۵ سد جديد طي سال جاري در كشور گفت: در سه سال برنامه سوم بيش از ۵ ميليارد مترمكعب منابع آبي جديد در كشور استحصال شده است كه بيش از ميزان پيش بيني شده در برنامه است. اما در بخش توسعه طرح هاي كوچك آبي (سيستم هاي پمپاژ، سدهاي انحرافي و...) موفق نبوده ايم.
مديركل دفتر طرح و برنامه سازمان مديريت منابع آب كشور با اشاره به منابع آبي عظيم در حوزه آبي كارون بزرگ و هدر رفت ميزاني از اين منابع، گفت: در حال حاضر بيش از ۲۳۰ طرح مطالعاتي در زمينه استحصال منابع آبي جديد در دست انجام است و عمده فعاليت هاي سد سازي كشور بايد در اين منطقه متمركز شود.
وي افزود: براساس برنامه ريزي صورت گرفته سال آينده بايد بيش از ۱۰ پروژه تأمين آب در منطقه جنوب و غرب كشور آغاز شود اما بخشنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي طرح هاي جديد را تا پايان طرح هاي عمراني نيمه تمام ممنوع كرده است. وي افزود: در حال حاضر سقف بودجه سال آينده مطابق سال جاري تنظيم شده كه اين امر به طور عملي شروع اجراي طرح جديد را غير ممكن مي كند.
وي در مورد طرح هاي انتقال آب به فلات مركزي كشور، گفت: انتقال آب از كمال صالح به استان مركزي، انتقال آب از چشمه لنگان به زاينده رود و از آنجا به يزد و اصفهان، انتقال آب از كوهرنگ به اصفهان و در پي آن انتقال به كرمان و يزد، انتقال آب از دز به قمرود از جمله طرح هاي در دست در اين زمينه است. وي گفت: در صورت اجراي اين طرح ها نزديك به ۴ ميليارد متر مكعب آب از حوزه آبي كارون بزرگ به ناحيه كم آب فلات مركزي كشور منتقل مي شود.

شهردار آبادان گفت: از بدهي پالايشگاه به شهرداري اين شهر به هيچ وجه صرف نظر نمي كنيم چون اين بدهي متعلق به حقوق شهروندان آبادان است.
«سيد محمدعلي بحريني مقدم» پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: مديران شركت پالايش نفت آبادان و مسؤولان وزارت نفت به جاي طفره رفتن از پرداخت حقوق شهرداري، بايد چاره اي براي پرداختن اين بدهي كه به ۷۷ ميليارد ريال مي رسد بينديشند.
وي گفت: مسؤولان وزارت نفت دنبال آن هستند تا از طريق مقامات ارشد قضايي بتوانند راهي براي عدم پرداخت بدهي خود به شهرداري آبادان پيدا كنند.
او افزود: بارها اعلام كرده ايم مايليم تا در خصوص نحوه پرداخت بدهي پالايشگاه به شهرداري، همه گونه همكاري داشته باشيم ولي مسؤولان وزارت نفت و پالايشگاه نگويند «ما توان پرداخت نداريم» و يا اصلاً پرداخت نمي كنيم. بحريني مقدم مدعي شد: مديريت غيربومي در پالايشگاه وعدم شناخت دقيق او از منطقه باعث بروز مشكلات در اين شهرستان شده است.
او گفت: مصادره بخش هايي از اموال پالايشگاه آبادان به مبلغ ۲۰ ميليارد ريال و توقيف چهار دستگاه خودرو نيسان از جمله اموالي است كه شهرداري آبادان از شركت پالايش نفت اين شهر براساس رأي دادگاه گرفته است. وي، بار ديگر ممانعت و تخطي از حكم قضايي را از سوي مسؤولان حراست پالايشگاه آبادان تقبيح كرد.
او اظهار داشت: با توجه به داشتن حكم مصادره اموال درون انبارها تاكنون هيچ اموالي از اين مكانها خارج نشده است.
مدير امور پالايش شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران روز چهارشنبه مدعي شده بود مأموران شهرداري آبادان با يورش به انبارها، توقيف تجهيزات و ماشين آلات پالايشگاه آبادان و متشنج كردن اوضاع داخلي آن، بزرگترين پالايشگاه نفت خام كشور را در آستانه تعطيلي قرار داده اند.
«محمد زالي» مصادره اموال پالايشگاه آبادان را اقدامي غير قانوني خواند و گفت: ادامه اين روند مي تواند اختلال جدي در اين واحد نفتي كه ۲۰ درصد ظرفيت پالايش و توليد بنزين كشور را عهده دار است به وجود آورد.
به رغم اين گفته ها هنوز هيچ خبر موثقي از اختلال در روند توليد و فرآوري روزانه ۴۳۰ هزار بشكه در پالايشگاه نفت آبادان منتشر نشده است.
شهرداري آبادان از سه هفته پيش كار مصادره اموال منقول پالايشگاه آبادان را براساس رأي كميسيون ماده ۷۷ شهرداري با هدف دريافت بدهي معوقه بابت يك درصد عوارض محصولات آغاز كرده است.