جواد دليري
يكصدسال تجربه دموكراسي خواهي ايرانيها از گذر تشكيل پارلمان بزودي محك تازه اي خواهد خورد. از اولين مجلس قانونگذاري كه وظيفه تحديد قدرت مطلقه را داشت تا امروز كه به لقب مجلس اصلاحات مزين است، ايرانيها انواع گوناگوني از مجلس فرمايشي و دنباله رو تا مجالس مقتدر و آزاديخواه را تجربه كرده اند اما ناكاميها و ناملايمات اين مسير صدساله باعث نشده فعالان سياسي آرمان ايجاد يك مجلس مقتدر و سرنوشت ساز را كنار بگذارند.
راهروان «دموكراسي پارلماني» از پي اين تجربه دريافته اند آرزوي تبلور اراده ملت در چهره مجلس با موانع و چالشهاي پيدا و پنهان روبرو است و اراده هاي استوار و هوشيار مي طلبد تا تجربه نيمه تمام دموكراسي طلبي از رهگذر پارلمان را به منزل مقصود رساند.
شش دور تاريخ مجالس پس از انقلاب پندها و نكته هاي بسيار دارد؛ فهم موانع اصلاحات و توسعه در اين ۲۵ سال بدون تأمل در ظرايف كار مجالس امري قريب محال است. به واقع تنها سنت ها و نظامات دولتي نيست كه حاصل تصويب ها و طرحهاي مجالس گذشته است بلكه در اين تأمل مي توان زوايايي از نفوذ گرايشها و انديشه ها و نحله هاي مهم جامعه بر اين كانون قدرت(مجلس) دريافت.
شايد شنيدني ترين قصه مجالس پس از انقلاب، اسباب كشي جناحهاي قدرت باشد. خانه ملت در اين مدت كانون آمد و رفت گروهها و نحله هاي حكومت بوده است. مجلس اول به دليل نشان دادن ظرفيت بالاي تكثر گروهها، بسان الگويي بي بديل بر تارك تاريخ پارلماني ايران مي درخشد. پس از اين مجالس ايران به مدتي طولاني (چهار دوره) بين دو جناح از روحانيت سنتي دست به دست شده است. مجلس ششم به ظهور دومين نسل از نيروهاي انقلاب آغوش گشود و در طريقي متفاو ت از نسل اول نمايندگان ـ كه دغدغه نيازها و اولويت هاي حكومت را داشتند ـ دغدغه اصلاح در ساختار قدرت و توسعه آزاديها و حقوق مردم را وجهه همت خود قرار مي دهد.
در چشم انداز شش سال تجربه پارلماني، اكنون دورنماي مجلس هفتم با اين پرسش روبرو است كه كدامين روش و نگرش ذهن و رفتار وكلاي آن حاكم خواهد شد و وارثان هفتمين خوان خانه ملت كدامين طريق رابرخواهند گزيد.
با اين اميد كه تورق در تاريخ ۲۵ ساله پارلمان هاي پس از انقلاب بخشي از اين ابهام بزرگ را روشن كند ، گزارش حاضر تقديم مي شود.
3انتخاب اول
درخشانترين تجربه پارلماني
سال ۱۳۵۸ را مي توان سال انتخاب هاي پرشمار در تاريخ انقلاب اسلامي ايران دانست. برگزاري پنج انتخابات در عرض ۱۲ ماه باعث شد، سال ۵۸ به عنوان نقطه عطف در تاريخ دموكراسي ايران خوانده شود. همه پرسي تغيير رژيم در ۱۰ و ۱۱ فروردين ،۵۸ انتخابات خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي در ،۵۸/۵/۱۲ همه پرسي تأييد قانون اساسي در ۱۱ و ،۵۸/۹/۱۲ نخستين انتخابات رياست جمهوري در ۵۸/۱۱/۱۵ و اولين انتخابات مجلس شوراي اسلامي در ۵۸/۱۲/۲۴ فرازهاي اولين سال تجربه انتخاباتي و دموكراسي خواهي ايرانيان را تشكيل مي دهند.
در نخستين انتخابات مجلس در نظام تازه تأسيس جمهوري اسلامي، نيروهاي برآمده از جنبش ۵۷ آماده مي شدند تا با صف آرايي در برابر يكديگر اكثريت كرسي هاي پارلمان جديد را دراختيار گيرند.
در اين دور از انتخابات تقريباً امكان حضور اكثر جريان هاي سياسي و گروه ها فراهم بود و هر كدام از گروه ها با ارائه شعارهاي انتخاباتي و تبليغي مختلف و با اين ايده كه در ميان مردم جايگاه والا دارند، براي پيروزي بر رقباي خود تدارك گسترده اي ديده بودند. پس از موضوع صف آرايي جريان هاي سياسي در نخستين انتخابات پارلماني پس از پيروزي انقلاب اسلامي مسأله يك مرحله اي يا دو مرحله اي برگزار شدن انتخابات يكي از چالش هاي عمده انتخابات بود.
چالش ديگر، «نامزدي اكبر هاشمي رفسنجاني» از سوي حزب جمهوري اسلامي براي نمايندگي مجلس بود. هاشمي رفسنجاني در حالي نامزد تهران شده بود كه همزمان مسؤوليت سرپرستي وزارت كشور را نيز برعهده داشت. درنهايت هاشمي به خاطر طرح جدي شبهه جناح هاي سياسي مبني بر نقض بي طرفي در جريان برگزاري انتخابات از اين مسؤوليت استعفا كرد و جاي خود را به محمدرضا مهدوي كني داد. (سايت انتخابات مجلس هفتم ـ خبرگزاري فارس ـ ۸۲/۹/)
با اين وجود انتخابات شروع شد. از همان ابتدا مشخص بود كه رقابت اصلي ميان چند حزب و جريان نامدار يعني حزب جمهوري و گروه هاي همسو، دفتر هماهنگي رئيس جمهوري با مردم، نهضت آزادي، سازمان مجاهدين خلق و فداييان خلق خواهد بود.
در اين دور از انتخابات چند گروه سياسي، ائتلافي را با عنوان «ائتلاف بزرگ» شكل دادند. «ائتلاف بزرگ ميان نيروهاي طرفدار خط امام صورت گرفت كه در آن جامعه روحانيت مبارز تهران قبل از انشعاب حزب جمهوري اسلامي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي (قبل از انحلال و انشعاب)حضور داشتتند و درنهايت از سوي اين ائتلاف يك ليست سي نفره به مردم معرفي شد. در كنار اين ليست، دفتر هماهنگي مردم با رئيس جمهور (بني صدر)، نهضت آزادي و گروه هاي اقماري آن به ارائه ليست جداگانه پرداختند. (سعيد حجاريان ـ عصر ما ـ ۷۴/۱۲/۱۶)
در اين انتخابات حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت بعد از رايزني هاي فراوان برسر ارائه فهرست مشترك با هم به توافق رسيده و با امضاي بيانيه اي به امضاي آيت الله سيدعلي خامنه اي از طرف حزب جمهوري اسلامي و مهدي شاه آبادي از سوي جامعه روحانيت مبارز ائتلاف خود را اعلام كردند. (روزنامه بامداد ـ اسفند ۵۸)
|
|
|
در اين ائتلاف علاوه بر گروه هاي همسو با دو تشكل ياد شده گروه هايي نظير سازمان مجاهدين، سازمان فجر اسلام، نهضت زنان مسلمان، اتحاديه انجمن هاي اسلامي و بنياد الهادي نيز شركت كردند. نهضت آزادي با وجود استعفاي دولت موقت و جريان اشغال سفارت آمريكا فهرست انتخاباتي خود را ذيل عنوان كانديداهاي همگام منتشر كرد. مجاهدين خلق (منافقين) هم در اين دور از انتخابات حاضر شدند. سرانجام نخستين دوره انتخابات مجلس در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ در آرامش كامل (علي رغم نگراني ها و اضطراب عمومي) و به جز در كردستان برگزار شد. براساس آمار موجود (آمار اين بخش از كتاب معرفي نمايندگان پنج دوره مجلس ـ دي ماه ۱۳۷۸ ـ استخراج شده است) جمعيت واجدين شرايط بيست ميليون و ۸۵۷ هزار و ۳۹۱ نفر اعلام شده بود كه از اين تعداد ۱۰ ميليون و ۵۷۵ هزار و ۹۶۹ نفر (برابر با ۵۲/۱۴ درصد واجدين شرايط) در كل كشور شركت كردند. در اولين مرحله انتخابات ۹۷ نفر از سراسر كشور موفق به كسب اكثريت مطلق آرا شدند و در مرحله دوم انتخابات نيز ۱۳۷ نفر به مجلس راه يافتند كه ۲۱ نفر از آنها متعلق به ليست ائتلاف بزرگ و بقيه كانديداهاي نهضت آزادي و يا منفرد بودند. فخرالدين حجازي نماينده اول تهران از ليست «ائتلاف بزرگ» (عصرما ـ ۱۳۷۴) يك ميليون و ۵۶۸ هزار و ۷۵۹ رأي را كسب كرد.
نمايندگان تهران در مرحله اول به ترتيب فخرالدين حجازي، حسن ابراهيم حبيبي، مهدي بازرگان، علي اكبر معين فر، (آيت الله) سيدعلي حسيني خامنه اي (ايشان در تاريخ ۶۰/۷/۲۱ از نمايندگي استعفا كردند و به رياست جمهوري اسلامي ايران برگزيده شدند)، محمدجواد حجتي كرماني، سيدحسن آيت (در ۶۰/۵/۱۴ توسط منافقين به شهادت رسيد)، علي گلزاره غفوري
(۶۰/۱۱/۴ از نمايندگي استعفا كرد)، هادي غفاري، سيدمحمد خوئيني ها، محمدعلي رجايي (در تاريخ ۶۰/۳/۵ از سمت نمايندگي استعفا كرد و ابتدا براي نخست وزيري و سپس به رياست جمهوري اسلامي ايران برگزيده شد)، علي اكبر ناطق نوري (۶۰/۹/۲۴ براي تصدي وزارت كشور از نمايندگي استعفا كرد)، اكبر هاشمي بهرماني، ابراهيم يزدي، اعظم طالقاني، مصطفي چمران (۶۰/۳/۳۱ در جبهه به شهادت رسيد) و عزت الله سحابي برگزيده شدند.
در مرحله دوم محسن مجتهد شبستري، گوهرالشريعه دستغيب، علي اكبر ولايتي (۶۰/۹/۲۴ براي تصدي وزارت امور خارجه از سمت نمايندگي استعفا داد)، كاظم سامي، يدالله سحابي، محمدباقر حسيني، محمدعلي نجف آبادي، عبدالمجيد معاديخواه، حبيب الله عسگراولادي، محمدكاظم موسوي، هاشم صباغيان، مهدي شاه آبادي نيز انتخاب شدند. در انتخابات مياندوره اي سال ۱۳۶۰ سيدمحمود دعايي، سيدرضا زواره اي، عباس شيباني، عاطفه صديقي رجايي، حسين كمالي و در انتخابات مياندوره اي سال ۱۳۶۱ محمد هاشم رهبري، تقي سيدخاموشي و احمد مولايي به مجلس راه يافتند.
از نكات جالب توجه اين دوره اين بود كه نظارت شوراي نگهبان براي انتخابات وجود نداشت و تنها در مرحله مياندوره اي مجلس اول، شوراي نگهبان نظارت را برعهده گرفت. اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي در ۲۹ تيرماه سال ۱۳۵۹ (پس از تشكيل مجلس) از سوي حضرت امام خميني (ره) برگزيده شدند عبدالرحيم رباني شيرازي (در ۶۰/۱۰/۲۱ به رحمت ايزدي رفت)، لطف الله صافي گلپايگاني، محمدرضا مهدوي كني (در ۵۹/۹/۱۲ از عضويت خارج شد و مجدداً در ۶۰/۱۱/۲۱ به دليل فوت آيت الله رباني شيرازي به عضويت شورا منصوب و بار ديگر ۶۲/۴/۲۶ از عضويت خارج شد)، احمد جنتي، غلامرضا رضواني (۶۲/۴/۲۶ از عضويت خارج شد)، يوسف صانعي (۶۱/۱۰/۲۷ به جهت تصدي دادستاني كل كشور از عضويت خارج شد)، ابوالقاسم خزعلي (۶۱/۱۰/۲۷ به جاي مهدوي كني آمد)، محمدمهدي رباني املشي (۶۱/۱۰/۲۷ به جاي آيت الله صانعي به عضويت درآمد و ۶۲/۴/۲۶ از عضويت خارج شد)، محمد امامي كاشاني، محمد مؤمن، محمد محمدي گيلاني همگي از ۱۳۵۹/۳/۷ تا ۶۳/۳/۶ (پايان دوره مجلس اول) در شوراي نگهبان عضويت داشتند.
3انتخاب دوم
آغاز رقابت ها در درون نظام
دومين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در ۱۳۶۳/۱/۲۶ برگزارشد.
از دور قبلي انتخابات مجلس تا اين دوره سه انتخابات رياست جمهوري [دومين و سومين دوره آن در ۶۰/۵/۲ و ۶۰/۷/۱۰] و اولين دورانتخابات مجلس خبرگان رهبري [۶۱/۹/۱۹] دركشور برگزارشد. فضاي سياسي كشور در انتخابات مجلس دوم كه نهمين انتخابات در پنجمين سال پيروزي انقلاب بود. بسيارمتشنج بود. در دوره اول با تصويب طرح عدم كفايت سياسي، بني صدر از رياست جمهوري عزل شده بود. جنگ تحميلي با فتح خرمشهر (۱۳۶۱/۳/۳) واردمرحله حساسي شد. دركنار اين مسائل ماشين ترور اپوزيسيون مسلح به راه افتاد.
حادثه انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي و شهادت دكتر بهشتي و ۷۲تن از ياران امام دراين دوره رخ داد.
دراين دور از انتخابات «نيروهاي خط امام كماكان داراي ليست مشتركي بود و ساير جريانات غايب بودند.» [عصرما ۱۳۷۴/۱۲/۱۶] برخلاف دوره پيشين كه مهمترين مسأله در دستوركار انقلاب، مسائل سياسي بود، اينك به سبب ضرورتها و دگرگوني ها در ساختار و وضع جامعه عمده ترين مسائل جامعه و انقلاب حول مسأله اقتصادي آرايش گرفت. از اين مرحله اولين صف بندي بين دوجناح روحانيت برسر اقتصاد دولتي و خصوصي شكل گرفت و دراين دوراز انتخابات فضاي سياسي به گونه اي رقم خورد كه ميان اعضاي دولت و مجلس درمورد نوع رويكرد به اقتصاد بازار آزاد و يا اقتصاد دولتي تفاوت ديدگاه به وجودآمد. « عمده نيروهاي حزب جمهوري اسلامي و دررأس آن جامعه روحانيت مبارز و جمعيت مؤتلفه اسلامي به سمت اقتصاد باز و ترويج و تقويت بخش خصوصي پيش رفتند و اين حركت با نظر غالب اعضاي هيأت دولت در تضاد قرارگرفت». [خبرگزاري فارس ـ ۸۲/۱۰/۱]
از اواخر دوره مجلس اول و در آستانه انتخابات مجلس دوم، رايزني هاي گروههاي سياسي براي انتشار فهرست مشترك آغاز شد. درهمين زمان اختلاف نظري ميان اعضاي جامعه روحانيت به وجودآمد. بيشتر اعضاي اين تشكل با ادامه فعاليت ميرحسين موسوي نخست وزير موافق نبودند. اما در بين آنها افرادي نظير كروبي، دعايي و جلالي خميني بر ادامه نخست وزيري ميرحسين موسوي اصرارورزيدند.
اين مسأله باعث شد كه درآستانه انتخابات دومين دوره ليست جامعه روحانيت با اما و اگرهايي منتشرشود. مهدي كروبي مي گويد: «دراواخر دوران مجلس اول كه ديگر مرحوم بهشتي و مطهري نبودند در تعيين افراد براي فهرست انتخاباتي مسائلي به وجودآمد.» [سخنراني دركنگره سراسري مجمع روحانيون ۸۲/۹/۱۳]
در فهرست اوليه جامعه روحانيت درمورد مهدي كروبي و محموددعايي توافقاتي صورت گرفت. اما به نام فخرالدين حجازي و سيدمحمدموسوي خوئيني ها اشاره اي نشد. لذا رايزني ها و چالش ها ادامه يافت تا اينكه سرانجام نام مهدي كروبي در فهرست جاي گرفت و نام دعايي حذف شد. اين مسأله نارضايتي مهدي كروبي و طرفداران ميرحسين را برانگيخت. [مطبوعات و اخبار نقل شده در خبرگزاري فارس ۸۲/۱۰/۱] و منجر به ارسال نامه اي ازسوي كروبي به مهدوي كني شد. كروبي از ادامه فعاليت دراين تشكل كناره گيري كرد. با اين حال، بعدها با ميانجيگري هاشمي رفسنجاني در رأي گيري دوباره نام سيدمحموددعايي نيز در فهرست جامعه روحانيت مبارز گنجانده شد.
دراين اثنا دانشجويان پيرو خط امام(ره) كه انقلاب دوم و تسخير سفارت آمريكا را رقم زده بودند، در آن ايام با برخي از نيروهاي هوادار دولت پيوندهايي برقراركردند.
به هرحال دراين انتخابات اكبر هاشمي رفسنجاني با يك ميليون و ۷۶۰هزار و ۱۸۷رأي نفر اول تهران شد و پس از مهدي كروبي، گوهرالشريعه دستغيب، محمدمهدي رباني املشي [در ۶۴/۴/۱۷ توسط باند مهدي هاشمي به شهادت رسيد.] عباس شيباني، عاتقه صديقي (رجايي) محمدعلي موحدي كرماني، جلال الدين فارسي، فخرالدين حجازي، هادي غفاري، سيدمحموددعايي، مهدي شاه آبادي، قربانعلي دري نجف آبادي و محسن مجتهدشبستري درمرحله اول به مجلس راه يافتند.
( نقل از كتاب نمايندگان ۵ دوره مجلس )
درمرحله دوم نيز محمدعلي هادي نجف آبادي، حسين كمالي، محمديزدي، حسن روحاني، مرضيه حديدچي دباغ، موسي زرگر، محمدباقر محي الدين انواري، ابراهيم اسرافيليان، سيدرضا زواره اي، سيدمحمد اصغري، مريم زعفراني (بهروز)، محمدهاشم رهبري، سيدحسين موسويان، سعيداماني همداني، عباس دوزدوزاني و اسدالله بادمچيان رأي آوردند.
علي اكبر ناطق نوري نيز درميان دوره اي [با۳۳۰هزار و ۸۵۹رأي ازمجموع ۶۴۹هزار و ۲۰۲رأي] به جاي رباني املشي واردمجلس شد.
درمرحله اول درتهران دو ميليون و ۳۰۸هزار و ۳۱۹نفر و درمرحله دوم يك ميليون و ۲۵۱هزار و ۱۶۰نفر شركت كردند.
در دومين دوره انتخابات مجموعاً ۲۴ميليون و ۱۴۳هزار و ۴۹۸ نفر واجدشرايط بودند كه ۱۵ميليون و ۶۰۷هزار و ۳۰۶نفر شركت كردند.
درمرحله دوم نيز ۶ميليون و ۶۷۹هزار و ۳۲۴ نفر شركت كردند.
دراين دوره آيت الله صافي، آيت الله ابوالقاسم خزعلي، آيت الله احمدجنتي، آيت الله محمدامامي كاشاني، آيت الله مؤمن، آيت الله محمدي گيلاني به عنوان فقيه و آقايان حسين مهرپور، محمدصالحي، علي آراد، سيدجلال الدين مدني، افتخارجهرمي [به جاي علي آراد ۶۵/۴/۲۶] خسروبيژني، حسن خاطري و محمدرضا عليزاده [به جاي صالحي در ۶۵/۴/۲۶] به عنوان حقوقدانان شوراي نگهبان ايفاي نقش كردند.
اين انتخابات آغاز رقابت نيروهاي انقلاب بود و سرآغازي براي ارائه ديدگاهها و فهرست هاي فرعي از چپ و راست و بروز تمايلات تمايزطلبانه اي بود كه درانتخابات هاي بعد به شكل آشكارتري خود را نشان داد.
3انتخاب سوم
ظهور رقيبي تازه نفس
دراسفندماه ۱۳۶۶ جمعي از اعضاي جامعه روحانيت درپي بروز برخي اختلاف نظرها برسر مباني سياسي اداره كشور با اين استدلال كه ديدگاهها و نظرات آنها دراين تشكل كمترموردتوجه قرارمي گيرد جمع نسبتاً قابل توجهي از ياران امام را به سمت راه اندازي تشكلي تحت عنوان مجمع روحانيون مبارز سوق دادند.
اين عده قبل ازاجراي تصميم خود، موضوع را به حذف آنكه «ممكن بود به معناي انشعاب و اختلاف در درون تشكيلات روحانيت تلقي شود» [سخنراني مهدي كروبي ۸۲/۹/۱۳ ـ كنگره سراسري مجمع روحانيون] را با امام خميني(ره) درميان گذاردند. امام (ره) تشكل جديد را نه تنها مايه اختلاف ندانستند بلكه ظهور اين تشكل را باعث شفاف ترشدن ديدگاهها تلقي كردند. تشكل جديد، ليست كانديداهاي خود را فقط براي تهران منتشركرد و اين ليست توانست درنخستين رقابت ميان دوجريان روحاني، اكثريت آراي مردم تهران را كسب كند.
با پيروزي قاطع جناح چپ روحانيت، فضاي كشور نسبت به مجلس دوم تغييركرد. اما پيش ازانتخابات حوادث مهمي اتفاق افتاد، جمعه خونين مكه، انتخاب آيت الله خامنه اي به عنوان رئيس جمهور درچهارمين دوره رياست جمهوري ،۶۴/۵/۲۵ انتخاب ميرحسين موسوي به عنوان نخست وزير و نيز تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام به فرمان امام خميني(ره).
دراين دور از انتخابات، دولت دراختيار «جناح چپ» بود و دستگاههاي نظارت كننده درانتخابات نيز درمجموع تحت تأثير جناح راست بود. ابوالقاسم خزعلي، احمدجنتي، محمدامامي كاشاني، محمدمؤمن، محمدمحمدي گيلاني و محمديزدي اعضاي شوراي نگهبان بودند كه با استعفاي محمديزدي [در۶۷/۴/۴ براي تصدي رياست قوه قضاييه] غلامرضا رضواني به جاي وي منصوب شد.
دراين دوره حزب جمهوري اسلامي (اول خرداد۶۶ و با موافقت حضرت امام خميني(ره)) و سازمان مجاهدين (مهرماه ۱۳۶۵ با تقاضاي آيت الله راستي كاشاني و موافقت امام(ره)) منحل شدند. [سياستمداران اهل فيضيه، علي دارابي، بهار ۷۹] در اين اوضاع و احوال، رقابت شديد انتخاباتي ميان دو جناح راست و چپ با به ميدان آمدن مجمع روحانيون مبارز به اوج خود رسيد. جامعه روحانيت گمان مي كرد كه به مانند دوره هاي گذشته پيروز ميدان انتخابات است، ضمن آنكه انحلال حزب جمهوري اسلامي نيز اعلام شده بود و اعضاي جامعه روحانيت ديگر دغدغه اختلاف نظر سياسي ميان حزب جمهوري اسلامي را نيز نداشتند، اما با اين وجود در درون تشكيلات خود اختلافهايي را حس مي كرد. «مهمترين جريان سياسي تهران جامعه روحانيت مبارز بود كه از درون اختلاف عميقي پيدا كرد و جريان انتخابات باعث شد تا اعضاي اين جامعه نتوانند بر سر ليست مشترك به توافق برسند و دو جريان جامعه روحانيت و مجمع روحانيون مبارز حاصل اين اختلاف بود كه رقباي اصلي را در تهران شكل مي دادند.» [سعيد حجاريان، عصر ما، شماره ،۳۸ ۷۴/۱۲/۱۶] از سوي ديگر همكاري و همسويي جمعيت مؤتلفه اسلامي و اتحاديه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار تهران با جامعه روحانيت مبارز نيز مشخص بود و هنگام اعلام اسامي نامزدها جز در موارد جزئي و محدود اشتراك داشتند.
با آنكه مجمع روحانيون مبارز به عنوان يك نيروي تازه نفس درست در زماني كه گروهها در تدارك انتشار فهرست انتخاباتي بودند، پرشتاب وارد صحنه شد، اما جامعه روحانيت آهسته، آهسته قدم در راه مبارزات انتخاباتي گذارد. حتي زماني كه جريانهاي سياسي اقدام به انتشار فهرست نامزدهاي خود كردند، جامعه روحانيت با تعللي عمدي و پس از گذشت چند روز فهرست خود را منتشر كرد. اين فهرست نشان داد كه «فهرست مجمع روحانيون و جامعه روحانيت در هفت مورد مشترك است.» [عصر ما، شماه ۳۸].
اين فهرست در يك موردنيز با كانديداهاي اختصاصي دفتر تحكيم مشترك بود. خود دفتر تحكيم وحدت و انجمن اسلامي معلمان ايران فهرست مشتركي را ارائه كردند كه با ليست مجمع روحانيون در ۲۵ نفر مشترك بود. انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها (از گروههاي همفكر مجمع) ليستي معرفي كرد كه در ۲۳ مورد با مجمع همخواني داشت. به هر صورت مجمع روحانيون توانست ۲۷ تن از كانديداهاي خود را در انتخاباتي كه در ۶۷/۱/۱۹ برگزار شد، به مجلس بفرستد.
در مرحله اول ۱۴ تن وارد مجلس شدند. ( به نقل از كتاب نمايندگان ۵ دوره مجلس ) اكبر هاشمي رفسنجاني با يك ميليون و ۲۹۳ هزار و ۲۷۳ رأي نفر اول شد. وي در ۶۸/۵/۲۴ از سمت نمايندگي تهران [و رياست مجلس] استعفا كرد و به رياست جمهوري ايران برگزيده شد. پس از هاشمي، مهدي كروبي، فخرالدين حجازي، هادي غفاري، حسين كمالي [۶۸/۶/۷ براي تصدي وزارت كار استعفا كرد]، محسن نوربخش [۶۸/۶/۷ براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي استعفا كرد]، گوهرالشريعه دستغيب، محمود دعايي، محمدعلي صدوقي، عاتقه صديقي رجايي، عباس شيباني، مصطفي معين [۶۸/۶/۷ براي تصدي وزارت آموزش عالي استعفا كرد]، محمد اصغري و محمد سلامتي در مرحله اول كه يك ميليون و ۵۷۳ هزار و ۵۸۷ رأي جمع آوري شد، به مجلس راه يافتند. [به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور] در مرحله دوم مرضيه حديدچي دباغ، مرتضي الويري، حسن روحاني، محمد ابراهيم اصغرزاده، عباس دوزدوزاني، حسين فروتن، مرتضي كتيرايي، عباس عميد زنجاني، عبدالواحد موسوي لاري، عيسي ولايي، محمدسعيد تسليمي، نجفقلي حبيبي، سعيد رجايي خراساني، علي اكبر ناطق نوري، حسين مظفري نژاد و محمدرضا باهنر به مجلس سوم راه يافتند. باهنر، ناطق نوري و رجايي خراساني كانديد اختصاصي جامعه روحانيت بودند. ابوالقاسم سرحدي زاده، محتشمي پور، محمدعلي موحدي كرماني در انتخابات مياندوره اي كه يك ميليون و ۱۸۲ هزار و ۲۳۰ نفر [به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور] شركت كردند، [به جاي نوربخش، معين و كمالي] به مجلس راه يافتند، در مجموع ۲۷ كانديد مجمع روحانيون وارد مجلس شدند.
فارغ از جناح بنديهاي سياسي، در اين دوره رگه هايي از چالشهاي اصلي اختلاف هيأت اجرايي نظارت در زمينه بررسي صلاحيت معتمدان پديدار شد. از اولين جلوه هاي اختلاف شورا و وزارت كشور اين بود كه زماني كه شوراي نگهبان صلاحيت رضوي، يكي از نامزدهاي طيف چپ را با وجود تأييد از سوي هيأت اجرايي رد كرد و وزير كشور وقت نيز اقدام شوراي نگهبان را عملي غير قانوني دانست. اختلافات تا آنجا بالا گرفت كه وزارت كشور به دستور محتشمي پور نام رضوي را در فهرست داوطلبان تأييد صلاحيت شده قرار داد، اما شوراي نگهبان به ناظران خود در پاي صندوقهاي رأي گفت كه نام رضوي را در روي فهرستها مخدوش كنند. آهنگ چالش دو نهاد ادامه يافت و در ادامه آن وزارت كشور تصميم گرفت ناظران صندوقهايي كه اين حوادث در آن اتفاق افتاد، را بازداشت و شوراي نگهبان هم تصميم به ابطال گرفت . با اين حال رضوي سرانجام به توصيه دوستانش و خيرخواهان از صحنه رقابت كنار رفت [خبرگزاري فارس به نقل از برخي مصاحبه شونده ها ـ ۸۲/۱۰/۶] تا اين اختلاف به صورت موقت فروكش كند، اما آگاهان مي دانستند كه اين اختلاف بالاخره در سطحي گسترده در جريان انتخابات مجلس چهارم سر باز خواهد زد.
|
|
|
3انتخاب چهارم
همراه با آغاز نظارت استصوابي
انتخابات مجلس چهارم در فضايي برگزار شد كه نتايج آن پيشاپيش مشخص بود. اكثريت عناصر وابسته به جناح چپ با اعمال نوع جديدي از نظارت كه بعدها به نظارت استصوابي مشهور شد، رد صلاحيت شدند.
در آستانه برگزاري انتخابات چهارمين دوره مجلس، غلامرضا رضواني رئيس هيأت مركزي نظارت در تاريخ ۷۰/۲/۲۴ طي نامه اي به شوراي نگهبان، نظر تفسيري آن شورا در مورد نحوه اجراي اصل ۹۹ قانون اساسي را استعلام كرد. در پاسخ به اين استعلام، شوراي نگهبان رأيي را صادر كرد كه تا امروز منشأ اتفاقات و مناقشات بسيار بوده است. اين شورا اعلام كرد: «نظارت مذكور در اصل ۹۱ قانون اساسي استصوابي است و شامل همه مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي شود. اعمال اين نوع نظارت در جريان انتخابات مجلس چهارم، واكنشهاي متفاوت و گوناگوني از سوي جريانهاي سياسي را به دنبال داشت: طيف راست از آن استقبال كرد و افزايش دامنه اختيار اين شورا در راستاي پاسداري هرچه بيشتر از آن دستاوردهاي نظام و دقت نظر در بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي مي خواند، تلقي كرد. در مقابل مجمع روحانيون مبارز و گروههاي همفكرش اين حركت شوراي نگهبان را جناحي خوانده و نسبت به برخورد با داوطلبان طيف چپ هشدار شديدي داد. در جريان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان نمايندگي انتخابات مجلس، نامزدهاي بسياري از طيف چپ رد صلاحيت شدند اما اصرار شوراي نگهبان بر اين نحو از بررسي صلاحيت داوطلبان، مجمع روحانيون را وا داشت تا در نامه اي به مقام معظم رهبري نسبت به اين امر اعتراض كند. اتفاق مهم اين دوره اين بود كه در محروميت جناح چپ روحانيون طيف راست اين جريان ( جامعه روحانيت مبارز) در سطحي گسترده با شعار پيروي از خط امام، اطاعت از رهبري و حمايت از هاشمي به صحنه انتخابات آمد. گروههاي همسو اين تشكل همچون جمعيت مؤتلفه، جامعه وعاظ، جامعه اسلامي مهندسين و جامعه اسلامي فرهنگيان، دانشگاهيان و جامعه زينب و جامعه اصناف و بازار نيز از فهرست جامعه روحانيت مبارز حمايت كردند.
• بقيه در صفحه ضميمه۲
