امير يوسفي
شوراي نگهبان و نهادهاي تحت امرش درباره اظهاراتي كه احتمال رد صلاحيتهاي پرتعداد را محل انتقاد قرار مي دهند، قاعدتاً خواهد گفت: «وفق قانون موجود، بررسي صلاحيتها و نظارت بر حسن انجام اين بررسي ها، جزو وظايف ماست. همين قانون، دست ما را گشوده است تا نوع و نحوه نظارت را تعيين كنيم. بر حسب آن قانون و بر طبق اين تفسير قانوني از نظارت، تشخيص داده ايم كه فلان تعداد از نامزدان اوليه، صلاحيت و لياقت كانديداتوري دارند. به اين اعتبار، نقد ناقدان، محمل حقوقي و قانوني ندارد و چاره اي نيست، جز آنكه اين ملاحظات انتقادي را آغشته به تمايلات حزبي يا تعلقات جناحي و سياسي فرض كنيم.»
عجالتاً بنا را بر اين بگذاريم كه اولاً اين سخن، جوهره و جانمايه پاسخ احتمالي شوراي نگهبان باشد و ثانياً سخني برهاني و استدلالي است. گو اينكه اصحاب حقوق و قانون، در زواياي اين صورتبندي، ردي از «برهان جدلي» مي بينند، اما همچنان مي توان بر اساس نوعي مصالحه، آن را پذيرفتني دانست. پذيرش سخن شورا، اما الزاماً به معناي گردن نهادن به تبعات و تعقيبات آن نيست. به عبارت ديگر، شورا مي تواند بر چنين ستوني اتكا كند، اما نمي تواند از مخاطرات ريزش احتمالي اين ستون، شانه خالي كند. باز به عبارت ديگر، مي توان گفت شوراي نگهبان ضمن اصرار بر برهان خود، شايسته است بر مدار و قراري قدم برداردكه دست كم سه ملاحظه را به عنوان «آداب نظارت» مراعات كند:
يكم: شورا اگر هم رد صلاحيتها را وظيفه يا حتي حق قانوني خود بداند، نمي تواند از نياز و ضرورت اقناع افكار عمومي، خود را بي نياز فرض كند. گيرم شورا مبناي مشروعيت عمل خود را نص قانون بداند، اما با اين همه غفلت از مقبوليت مردمي اين عمل، سزاوار شوراييان نيست. پيداست كه بسياري از اهل حقوق را مي توان سراغ گرفت كه پذيرش و اقناع مردمي را نه فقط مايه مقبوليت، بلكه حتي با يك درجه تعميق، عامل مشروعيت تصميمات شوراي نگهبان هم مي دانند. از اين باور علمي كه محل تأييد و تصديق جمع قابل توجهي از اصحاب قانون و حقوق است، فعلاً مي توان درگذشت و بنا را همچنان بر اين نهاد كه مبناي مشروعيت عمل شورا، قانون است نه عرف. چنين هم اگر باشد، همچنان جاي اين دغدغه، خاطر خيلي ها را آزرده مي كند كه آيا عمل مشروع، محل قبول و پذيرش عام يافته است يا نه؟ به زبان شفقت بايد از شوراي نگهبان خواست كه در هر پيشه و پوشه اي كه مي سازد، در انديشه قانع كردن ذهن جمعي مردم هم باشد. سزاوار اين نهاد است كه با پشت كردن به شيوه هاي تحكمي، پاره اي از همت خود را نثار تدارك راهبردهاي اقناعي براي باورپذير كردن تصميمات و اعمال خود كند.
دوم: شورا در مقام صلاحيت سنجي ها، هر مبنا و موضعي اتخاذ كرده باشد، نمي تواند از احتمال خدشه برداشتن حقوق انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، پروا نداشته باشد. همان قانوني كه شورا را در تشخيص و تعيين صلاحيتها صاحب حق و اختيار دانسته است، حفظ حقوق طرفين انتخابات (نامزدها و مردم) را نيز فريضه و وظيفه همه نهادهاي حاكميتي به شمار آورده است. شايد اين دو امر قانوني، در نگاه برخي، حكم دو امر هم عرض و موازي را داشته باشد، درحالي كه روح قانون اقتضا مي كند كه پاس داشتن حقوق اوليه طرفين انتخاب، ناسخ همه تصميمات مي تواند باشد. بر كرسي تعيين و تشخيص صلاحيتها تكيه زدن، اگر به بهاي بي مهري در «حق انتخاب مردم» باشد، بي گمان تقدم بخشيدن منسوخ به ناسخ است. زيبنده شورا و نهادهاي تحت امر اوست كه قاعده طلايي ناسخ و منسوخ را همواره پيش چشم داشته باشد.
سوم:انتخابات همچون هر پديده و كنش سياسي ملي، در معرض اقبال يا انكار عمومي است. اقبال عمومي، طبيعتاً آتش مشاركت گسترده را تيزترمي كند و انكار عمومي، قاعدتاً به سردي و سرماي حضور ملي مي انجامد. بر همين قياس، نوعي داوري مردمي شكل مي گيرد تا عوامل دخيل در آن گرما يا اين سرما را معين كند. «دفع شبهه مقدر» و «اجتناب از مواضع تهمت»، شرط عقل و درايت است. هم نهاد اجرايي انتخابات و هم نهاد نظارتي به حكم عقل و الزام اخلاق، شايسته است از قرار گرفتن در اين موضع و موقعيت اجتناب كنند كه مسؤول سردي فضاي انتخابات، ايشانند. به تسامح پذيرفتيم كه مشي شوراي نگهبان بر مدار قانون و منطق است. اين پذيرش، آنگاه مرتبت و منزلت شورا را افزون خواهد كرد كه سوء ظن عمومي را از پي نداشته باشد. چه فضيلتي براي يك نهاد خواهد بود كه تصور كند عمل و تصميمش قانوني است، اما نتيجه و لازمه اش، احياناً به تضعيف فرايند انتخاب قانونگذار منتهي شود.

گروه سياسي ـ وزير امور خارجه روزگذشته در جلسه مطبوعاتي مشترك با وزير امور خارجه تركيه، در تهران در باره طرح فدراليسم در آينده سياسي عراق گفت: در اين باره در عراق نظرات يك پارچه اي وجود ندارد. كمال خرازي تصريح كرد: شوراي حكومتي هم اين موضوع را موكول به زمان نگارش قانون اساسي كرده است چون تصميم مهمي خواهد بود كه در عراق و منطقه تأثير دارد.
به گزارش خبرنگار سياسي «ايران» كمال خرازي كه در پاسخ به سؤال يك خبرنگار تركيه سخن مي گفت، افزود: آنچه مهم است حفظ تماميت ارضي عراق است وايجاد كشوري يك پارچه و با ثبات و همچنين انتقال قدرت سياسي به نمايندگان منتخب مردم عراق. عبدالله گل وزير امور خارجه تركيه نيز در اين باره گفت: ديدگاه ما روشن است تركيه خواستار حفظ تماميت ارضي عراق است، اين وضع به نفع آنها و كليه كشورها است.
وي افزود: ما مي دانيم طرح فدراليسم در عراق، در اين كشور و منطقه خاورميانه مشكلات موجود را دو چندان خواهد كرد.
در بخش ديگري از اين نشست خبري گل اعلام كرد، من حامل پيام تسليت دولت و ملت تركيه به مردم و دولت ايران هستم. وي تصريح كرد كمك هاي تركيه به ايران بخاطر فاجعه زلزله بم به عنوان يك وظيفه انساني صورت گرفته و در اين راستا خانه هاي پيش ساخته تركيه در حال حمل به ايران است. گل افزود: در منطقه ما نسيم خوب تفاهم و همكاري در حال وزيدن است و منافع ملت هاي ما در بهره وري از اين شرايط است. وزير امور خارجه تركيه تصريح كرد: مردم ما بايد به نحو احسن از منابع طبيعي استفاده كنند و حجم مبادلات تجاري دو كشور نيز در حال گسترش است.
عبدالله گل با تكذيب خبر اختصاص يك پايگاه در تركيه به نيروهاي آمريكايي گفت: تركيه عضو ناتواست و ما در آن چارچوب روابط داريم، اما خبر اختصاص پايگاه نظامي به آمريكا صحت ندارد.
كمال خرازي وزير امور خارجه ايران نيز با اشاره به درجريان بودن مذاكرات انتقال گاز ايران به اروپا از طريق تركيه ونيز ارتقاي همكاري هاي اقتصادي ايران و تركيه گفت: ما در مورد تحولات عراق هم صحبت كرديم، چون اين تحولات در امنيت ملي ما همسايگان عراق اثر دارد و گفت وگو بين همسايه هاي عراق بايد در جريان باشد و به زودي هم اجلاس كشورهاي همسايه عراق در كويت برگزار خواهد شد.
خرازي در باره اظهارات كالين پاول وزير امورخارجه آمريكا درباره تمايل اين كشور به مذاكره با ايران اظهار داشت: الآن برنامه اي براي شروع مذاكره وجود ندارد.
وي افزود: دو طرف بايد تشخيص بدهند كه شرايط لازم اين كار فراهم است و از نظر ما احترام متقابل واصل برابر در فضايي سالم و بدون خشونت ضرورت مذاكره است، از اين رو لازمه رسيدن به اين وضع تغيير رويكرد آمريكا نسبت به ايران است.

گروه سياسي ـ ديروز سخن محافل خبري ايران حول يك موضوع مي چرخيد و آن نتيجه بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات در هيأت نظارت بود.
نمايندگان مجلس، شخصيتهاي سياسي و حقوقدانها از زواياي مختلف نتايج رد يا تأييد صلاحيتهاي داوطلبان را مورد ارزيابي قرار داده اند.
در اين ميان چهره هاي سياسي بر نقش رئيس جمهور و مديران عالي مجلس و دولت را در مواجهه با مشكلات رد صلاحيت هاي احتمالي تأكيد مي كردند و حقوقدانان و چهره هاي غير حزبي عواقب بحث صلاحيت ها را بر اعتبار و سرنوشت انتخابات بر مي شمردند.
* علي اكبرمحتشمي پور رئيس فراكسيون دوم خردا د گفت: رئيس جمهور بايد از اقدامات قانوني وزارت كشور و هيأت هاي اجرايي كه بر اساس قانون عمل مي كنند در محافل رسمي و غير رسمي و انظار عمومي حمايت كند.
نماينده مردم تهران در مجلس در خصوص وظيفه رئيس جمهور در برگزاري انتخابات سالم و دفاع از حقوق مردم،اظهار داشت: رئيس جمهور به عنوان رئيس و مسؤول مستقيم دولت درارتباط با وزارت كشور مسؤوليت دارد، و بايد از اقدامات قانوني وزارت كشور حمايت كند.
وي حمايت رئيس جمهور را بزرگترين پشتوانه براي مجريان، معتمدان مردم و مديران وزارت كشور عنوان كرد.
محتشمي پور با اشاره به نقش وزير كشور در برگزاري انتخابات سالم، تصريح كرد: مسؤول برگزاري انتخابات وزير كشور است و به عنوان زير مجموعه دولت اگر مورد حمايت رئيس جمهور قرار گيرد مي تواند جلوي تخلفات را بگيرد.
وزير اسبق كشور با تأكيد بر اينكه وزارت كشور بايد در چارچوب قانون استعلام ها را بپذيرد، خاطر نشان كرد: در زمان تصدي من در وزارت كشور در دوره سوم انتخابات اگر مراجع چهارگانه بدون سند حرفي را مي زدند، وزارت كشور نمي پذيرفت. حتي استعلام هايي را كه وزارت اطلاعات عنوان مي كرد بررسي مي كرد و استعلام هاي بدون سند و مدرك را به مراجع بر مي گرداند تا سند و مدرك ارائه دهند.
* محمدسلامتي نيز در اين باره گفت: رئيس جمهور موظف است از آزادي، حرمت و حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان در هر جا كه احساس مي كند به آن خدشه وارد شده، دفاع كند. دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي افزود: طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسي، بعد از مقام معظم رهبري، رئيس جمهوري عالي ترين مقام رسمي و مسؤول اجراي قانون اساسي است، بنا بر اين در عرصه انتخابات موظف است لوازم برگزاري انتخابات سالم را فراهم كند و جلو هر گونه تخلف را بگيرد.
وي اضافه كرد: همچنين رئيس جمهور طبق اصل ،۱۲۱ پاسدار نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي است كه در بخشي از اين مسأله كه جمهوريت، انتخابات و مشاركت مردم در سرنوشت خودشان را در بر مي گيرد، بايد تمام جوانب را رعايت كند تا قانون اساسي دقيق اجرا شود.
وي گفت: رئيس جمهور اين جايگاه را دارد كه مراقبت كند كه در هيأت اجرايي و نظارت طبق قانون عمل شود و سليقه ها اعمال نشود، زيرا اعمال سليقه و عدول از قانون، موجب پايمال شدن حق ملت و كانديداها مي شود، بنا بر اين وي موظف است بر خورد لازم را انجام دهد و پيگير موضوع باشد تا كار به مسير قانوني و اصلي خود برگردد.
*بهمن كشاورز درباره وظايف رئيس جمهور درباره حفظ حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان و نيز نحوه عملكرد وي درقبال تخلفات احتمالي مراجعي نظير شوراي نگهبان و وزارت كشور از قانون اساسي درجريان انتخابات، گفت: هرنوع تخلف از قانون را كه منجر به محروميت مردم از حقوقي كه قانون اساسي براي آنها مقرركرده بشود، رئيس جمهور يا هرمقام ديگري كه درجريان قرارمي گيرد بايد در اجراي ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي به دادستان عمومي محل اعلام و تقاضاي پيگيري كند.
* رضا يوسفيان، نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي، گفت: باتوجه به اينكه مردم هم سلايق مختلفي دارند و كسي به كانديدايي كه قبول ندارند رأي نمي دهد، درصورتي كه خواستار مشاركت گسترده مردم باشيم، بايد از همه ذائقه ها در ميان كانديداهاي انتخاباتي حضور داشته باشند.
يوسفيان تأثير ردصلاحيت ها بر فضاي سياسي و انتخاباتي كشور را موجب سردشدن فضاي فعاليت سياسي و انتخاباتي و كندشدن و كاهش فعاليت ها دانست و يادآورشد: حتي درصورت وجود ردصلاحيت ها همه بايد در استراتژي هايمان تجديدنظركنيم، اما همچنان بايد منتظرباشيم ببينيم كه در اين خصوص چه پيش مي آيد.
يك عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي هم تصريح كرد: ردصلاحيت هاي گسترده غيرقانوني و يا مبتني بر قانون، اما به گونه اي كه افكارعمومي را توجيه نكند و مسؤولان درصدد پاسخگويي برنيايند موجب كاهش مشاركت مردم مي شود.
*محمدرضا تابش، نماينده مردم اردكان با اشاره به اين كه نظر رهبر انقلاب، رئيس جمهور و همه مسؤولان نظام اين است كه فارغ از نتيجه انتخابات حضور گسترده مردم را داشته باشيم، تصريح كرد: اين ميسرنمي شود مگر اين كه موانع مشاركت مردم رفع شود.
وي با بيان اين كه مردم درجايي كه احساس كنند رأي شان منشأ اثر نيست و توقعات و انتظاراتشان برآورده نخواهندشد درصحنه حضورنخواهدداشت، گفت: اگرمردم نتوانند در چارچوب احزابي كه قانون آنها را تأييد كرده فعاليت هايشان را پيگيري كنند و اين احزاب ثبات، امنيت و پايداري نداشته باشند و درعوض گروههاي فشارمتكي به قدرت پنهاني و فراقانوني برنامه هايشان را اعمال كنند، نتيجه اش نهادينه نشدن احزاب و درنهايت جامعه دچار وادادگي سياسي خواهدشد.

گروه سياسي ـ كتاب بي شناسنامه «گذر از چالشها» در آستانه انتخابات هفتم مجلس شوراي اسلامي منتشر شده و در اختيار برخي از محافل دانشجويي قرار گرفته است.
گزارش ايرنا حاكي است كه انتقاد از دولت، مجلس و فعالان سياسي مطبوعاتي، در دستور نويسندگان اين كتاب قرار داشته و اين انتقادها گاهي شكل حمله و توهين به خود مي گيرد.اين كتاب كه در قطع رقعي و جلد شوميز منتشر شده و حاوي ۱۰۰ پرسش و پاسخ مي باشد، به دو لايحه دولت «سيدمحمد خاتمي» اشاره كرده و نوشته است: «لايحه اختيارات رئيس جمهوري داراي اشكالات عمده است، ازجمله، ايجاد مصونيت ويژه براي رئيس جمهوري به گونه اي كه وي حق تذكر به همه اركان نظام را دارد.»
به عقيده نويسندگان اين كتاب، «لايحه اختيارات همچنين دخالت رئيس جمهوري در قوه قضاييه است.»اين كتاب همچنين هدف از لايحه اصلاح قانون انتخابات را، حذف نظارت استصوابي دانسته است.نويسندگان كتاب نوشته اند: «واقعيت آن است كه مجلس ششم در مقايسه با ساير مجالس حتي از مجلس سوم نيز پرتنش تر، جناحي تر، انحصاري تر و ناكارآمدتر بوده است.» در اين كتاب اضافه شده است: «در مجلس ششم، گروهي كه نام اكثريت را بر خود گذاشت، فرصت هاي طلايي خدمت به مردم را هدر داد.» «جبهه دوم خرداد شامل چه گروههايي است؟» جواب: «اين جبهه شامل ۱۸ گروه بزرگ و كوچك مي باشد كه خود به چند گروه تقسيم مي شوند. ۱ـ اصولگرايان (جريان ارزشي) شامل لايه هايي از مجمع روحانيون مبارز ۲ـ فن سالاران (تكنوكرات ها) شامل كارگزاران سازندگي ۳ـ اپورتونيست ها(فرصت طلبان) شامل حزب همبستگي و مردم سالاري ۴ـ پراگماتيسم ها(عمل گراها) شامل خانه كارگر و حزب اسلامي كار ۵ ـ سكولاريسم ها (افراطيون) شامل مشاركت و مجاهدين انقلاب و. . .»اين كتاب در برخي دانشگاهها و دانشگاه آزاد توزيع شده است و تلاش خبرنگار ما براي كسب اطلاع از منبع انتشار اين كتاب و اظهارنظر مقامهاي رسمي درباره اين كتاب بدون مجوز ادامه دارد.

گروه سياسي ـ الرأي العام به نقل از سيد عبدالعزيز حكيم اعلام كرد: برادران ايراني با ما به اين توافق رسيده اند كه از برخي از بدهي هاي عراق چشم پوشي و برخي ديگر از آن را به طور اقساط دريافت كنند.به گزارش ايسنابه نقل از اين روزنامه چاپ كويت، سيد عبدالعزيز حكيم، رئيس شوراي حكومت انتقالي عراق در پاسخ به انتقاد بسياري از عراقيان به اظهارات وي مبني بر اين كه ايران حق ارائه داد خواستي جهت دست يافتن به غرامت هاي خود از عراق را دارد، گفت: اين سخنان تحريف شده است زيرا سؤالي كه در ايران از من پرسيده شد اين است كه آيا ايران حق مطالبه غرامت ازعراق را دارد و پاسخ من به اين سؤال اين بوده است كه آري.سيد عبدالعزيز حكيم تصريح كرد: من در جواب به اين سؤال گفته ام تصميمي از سوي شوراي حكومت انتقالي عراق در اين زمينه وجود دارد و اين تصميم درباره كويت و هر كشور ديگري كه از عراق نسبت به آن بدهي دارد، صادق است.

ايران و جمهوري آذربايجان در اواخر ماه ژانويه جاري درباره مسائل مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر مذاكره خواهند كرد. «خلف خلف اف» نماينده ويژه رئيس جمهوري آذربايجان در امور خزر جمعه شب در گفت و گو با شبكه تلويزيوني « آينس» گفت :
در اين دور از مذاكرات «محسن امين زاده» معاون وزير امور خارجه و «مهدي صفري » نماينده ويژه رئيس جمهوري ايران در امور خزر شركت خواهند كرد. به گفته وي، در جريان اين مذاكرات زمان دقيق نشست كارشناسان دو كشور براي بررسي رژيم حقوقي خزر مشخص خواهد شد. معاون وزير امور خارجه آذربايجان همچنين از نشست معاونان وزيران امور خارجه پنج كشور ساحلي درياي خزر، در ماه مارس در باكو خبر داد.

يك عضو هيأت نظارت و پيگيري بر قانون اساسي خبر داد كه گزارش اين هيأت در بررسي تخلفات انجام شده در استعلامها از مراجع چهارگانه به رئيس جمهور ارائه شد.
هاشم هاشم زاده هريسي يكي از اعضاي هيأت نظارت و پيگيري بر قانون اساسي با بيان اينكه هيأت مأمور به رسيدگي نامه اخير رئيس جمهور گزارش خود را به وي ارائه داده است، به ايسنا گفت: در بررسي هاي اين هيأت مشخص شد كه در برخي از استعلامها افراط و تفريط صورت گرفته كه بر همين اساس از مراجع استعلام شونده نيز دعوتي به عمل آمد كه اين مراجع با دفاع از خود استعلام را مستند و در چارچوب قانون دانستند.
وي افزود: در بررسي هاي اين هيأت سعي بر اين بود كه مواردي مشخص شود؛ اينكه اولاً پاسخ مراجع استعلام شونده بايد در چارچوب وظايفشان باشد. ثانياً پاسخهاي ارائه شده مستند و مستدل به مدارك باشد. ثالثاً هيأتهاي اجرايي و نظارت حق ندارند استعلامها را اصل قرار دهند و بايد خود به بررسي آن نيز بپردازند كه متأسفانه در مواردي استعلامها و پاسخها در چارچوب قانون نبود.