در پي درج خبري در روزنامه ۱۵ دي ماه تحت عنوان «متقاضيان وام از صندوق ذخيره ارزي با محدوديت جديد مواجه شدند» بانك مركزي با ارسال جوابيه اي اعلام كرد كه ، مقررات جديدي در خصوص نحوه استفاده از منابع ذخيره ارزي به بانكها ابلاغ نكرده است.
«ايران» در خبر خود آورده بود كه طرحهاي بالاي ۲۵ميليون دلار بايد پس از ارزيابي توسط بانكهاي عامل مجدداً مورد ارزيابي بانك مركزي قرار گيرد. حال آنكه بانك مركزي در پاسخ خود از تكذيب صريح اين مورد خودداري كرده وتنها اشاره كرده كه مقررات «جديدي» را ابلاغ نكرده است.
خبر «ايران» توسط مقامات رسمي اعلام شده بود.

گروه اقتصادي: اجراي طرح آزادراه تهران ـ شمال متوقف نشده بلكه سرعت آن كند شده است.
ميري مجري آزادراه تهران ـ شمال روز گذشته در پاسخ به سؤال «ايران» درباره توقف طرح با اعلام اين مطلب گفت: بوروكراسي سبب كندشدن اجراي اين طرح شده است.
وي در پاسخ به سؤالي درباره انصراف چيني ها از اجراي طرح افزود: چيني ها هم اكنون درحال انجام كار وپيگيري مطالعات هستند اما براي ادامه كار نيازمند گشايش اعتبار جديد از سوي بانك مركزي هستند. ميري در پاسخ به اين سؤال كه چرا اين طرح علي رغم يدك كشيدن عنوان «ويژه» با مشكل مواجه شده گفت: رئيس جمهوري، وزير راه وترابري وبنياد مستضعفان همه آمادگي خود را براي پيشبرد سريع طرح اعلام كرده اند اما پروسه اداري درايران كنداست.
دولت ۵۰۰ميليون دلار ارز براي اين طرح پيش بيني كرده اما تصويب اين رقم در بودجه ۸۳ زمان مي برد.
وي يادآور شد: كار احداث آزادراه متوقف نيست ودر منطقه مرزن آباد ـ چالوس اقدامات انجام مي شود مضافاً آنكه ماشينهاي ايجاد تونل به ارزش ۱۵ميليون يورو خريداري شده و ايجاد تونل ادامه دارد. ميري در پاسخ به سؤالي درباره توقف طرح در سطح ۵درصد (جمع كل طرح) گفت : ۵درصد مورداشاره، از نظر طول راه است اما از نظر كار، ۱۰درصد انجام شده است.
وي افزود: ۳۲كيلومتر اول راه كه توسط چيني ها قراراست ايجاد شود مهمترين بخش جاده است كه درصورت تأمين اعتبار ۲ساله به بهره برداري مي رسد.
مجري آزادراه تهران ـ شمال افزود: در بسياري كشورهاي درحال توسعه پروژه هاي بزرگ مستقيماً زيرنظر مقامات ارشد اجرا مي شود تا موانع كوچك اجراي آن را به تأخير نيندازد.
وي در پاسخ به سؤالي درباره مزاياي اين طرح گفت: اهميت ترانزيتي اين محور كم نيست چرا كه كل محورهاي جنوب به شمال كشور با «گره البرز» مواجه است و راه افتادن محور تهران ـ شمال اين گره را باز مي كند.
ميري گفت: اين طرح همچنين بركاهش تصادفات جاده اي ، رونق شمال و كاهش مصرف سوخت تأثير مستقيم دارد.
وي در پاسخ به سؤالي درباره زمان راه اندازي طرح افزود: اگر منابع فاينانس طرح توسط بانك مركزي تأمين شود اين طرح ۵ساله به بهره برداري مي رسد، البته ۲۰كيلومتر آخر آن تا ۲سال ديگر و بخش تحت مديريت چيني ها (۳۲كيلومتر تهران ـ شهرستانك) ۳ساله احداث مي شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: با حضور مؤسسه مالي بين المللي «آي.اف.سي» وابسته به بانك جهاني در ايران، زمينه تأمين منابع مالي مورد نياز بخش خصوصي كشور از طريق منابع خارجي، افزايش مي يابد.
«طهماسب مظاهري» در گفت و گو با ايرنا، با بيان آنكه سال ها رابطه بخش خصوصي ايران با اين مؤسسه قطع بوده و نتوانسته است از امكانات آن استفاده كند، گفت: حضور اين مؤسسه در كشورهانقش مؤثري در تأمين اعتبار لازم جهت انجام سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي دارد. وي گفت: مهمتر از رقم مالي كه توسط اين مؤسسه جهت پرداخت به شيوه تأمين مالي(فاينانس) و يا به صورت مشاركت تصويب مي شود، حضور آن در كشورها است. زيرا اين حضور به اين مفهوم است كه بخش خصوصي آن كشور در اقتصاد نقش معناداري پيدا كرده و توانسته پروژه اي را اجرا كند كه داراي توجيه و بازده اقتصادي است. وي اضافه كرد: حضور اين مؤسسه همچنين حاكي از رعايت اصول و قوانين اقتصادي در پروژه هاي بخش خصوصي و ديگر فعاليت هاي اقتصادي كشور است.
مظاهري كه در مورد شروع همكاري اين مؤسسه با بانك خصوصي كارآفرين سخن مي گفت، افزود: اين همكاري تنها يك كار بانكي و يا برقراري ليزينگ (اجاره به شرط تمليك) نيست، بلكه به همت مسؤولان اين بانك ابزاري براي تأمين منابع مورد نياز اجراي پروژه هاي بخش خصوصي در كشور فراهم شده است. وزير دارايي با بيان آنكه اين اقدام آخرين پروژه توسط اين مؤسسه در ايران نخواهد بود، اظهارداشت: رئيس اين مؤسسه و معاون بانك جهاني آمادگي خود را براي همكاري با بخش خصوصي ايران در بخش هاي انرژي، مخابرات، فرآوري محصولات كشاورزي، ساختمان اعم از فاينانس كردن ساختمان سازي و يا تأمين منابع جهت توليد مصالح صنعتي ساختمان اعلام كرده است. وي اظهار اميدواري كرد كه بخش خصوصي ايران بتواند از اين امكان به نحو مطلوب استفاده كند.
وي در مورد دليل ديگر حضور اين مؤسسه در ايران، گفت: دولت مطمئن است كه اجازه فعاليت به بخش خصوصي براي تأسيس بانك، كار درستي بوده است. علاوه بر آنكه تأييد مجددي است كه اجازه فعاليت به بخش خصوصي در امور بانكي، طبق مقررات نظام بانكي و تحت نظارت دولت و بانك مركزي صورت گرفته است. مظاهري در خصوص دلايل بهره گيري ايران از منابع بين المللي براي تجهيز منابع مالي مورد نياز بخش هاي مختلف اقتصادي كشور گفت: از آنجا كه ايران يكي از سهامداران بانك جهاني است، بايد بتواند از خدمات و فعاليت هاي آن اعم از منابع مستقيم و در اختيار مؤسسه هاي وابسته آن، بهره مند شود. وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: از اين رو پيگيري ها و اقدام هايي توسط دولت در سال هاي اخير براي بهره گيري از امكانات در اختيار بانك جهاني جهت رونق بخشيدن به اقتصاد كشور صورت گرفته است كه عضويت در مؤسسه تضمين سرمايه گذاري چند جانبه (ميگا) از آن جمله است.

گروه اقتصادي: شركت ملي نفت ايران با ۵ شركت بين المللي ديگر يك كنسرسيوم تحقيقاتي تشكيل داد.
محمدعلي عمادي مدير امور پژوهش و توسعه شركت ملي نفت ايران در گفت وگو با خبرنگاران گفت: شركتهاي بي پي، استات اويل، پتروناس، توتال و نورسك هيدرو شركتهايي هستند كه با شركت نفت ايران تشكيل كنسرسيوم داده اند.
اين كنسرسيوم كه قرار است كارهاي تحقيقاتي انجام دهد در حال حاضر سه پروژه در دست اجرا دارد.
به گفته عمادي توصيف مخازن در بخش زاگرس، روشهاي ازدياد برداشت و تزريق گاز و حفاري با استفاده از فن آوريهاي جديد براي افزايش توليد از جمله اين پروژه هاي تحقيقاتي است.
وي گفت: اجراي اين پروژه سه سال بوده و در مجموع سه ميليون دلار براي آنها هزينه مي شود.
عمادي با اشاره به كمبود نيروي متخصص در بخش هاي بالا دست و پايين دست صنعت نفت در كشور، گفت: بسياري از متخصصان ايراني اين صنعت در ساير كشورها در بخش هاي مهم مشغول كار هستند به طور مثال حدود ۱۵۰ متخصص ايراني تنها در بخش هاي فني در انگلستان مشغول كار هستند.
وي در مورد قراردادهاي نفتي گفت: شيوه هاي باي بك (بيع متقابل) با آمدن عراق به ميدان، ديگر جذابيت ندارد و شركت هاي نفتي بين المللي در صورتي ريسك مشاركت را مي پذيرند كه در سود آن نيز شريك شوند و قطعاً بايد در اين گونه قراردادها تجديد نظر كرد.
به گفته او از سال ۱۹۰۸ [سال اكتشاف نفت در ايران] تا كنون معادل ۷۰۰ ميليارد بشكه نفت وگاز در كشور كشف شده است كه از اين ميزان تاكنون ۵۶ ميليارد بشكه توليدو استخراج شده است.
عمادي گفت: در حال حاضر ضريب باز يافت از مخازن نفت حدود ۲۴ درصد است كه با اين ميزان ضريب بازيافت ۱۳۰ ميليارد بشكه در آينده قابل استخراج خواهد بود.
وي با انتقاد از ضريب پايين بازيافت در مخازن كشور گفت: اگر بتوانيم يك درصد به ميزان بازيافت بيفزاييم، بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار به درآمد نفتي كشور افزوده مي شود.
وي متوسط ضريب بازيافت در سطح جهان از مخازن شني را بالاي ۴۰ درصد عنوان كرد و افزود: در كشور ما نوع مخازن، مخازن آهكي و شكاف دار است و طبيعي است كه كمي ضريب بازيافت پايين تر از سطح جهاني باشد ولي ضريب بازيافت دركشورهاي خاورميانه كه در شرايط تقريباً مشابه ما هستند نيز حدود ۳۳ درصد است.
وي افزود: در زمينه افزايش بازيافت پروژه هاي مختلف تحقيقاتي يا دانشگاهها ومراكز علمي كشور در حال انجام است كه در اين زمينه ۲۰۰ ميليون تومان هزينه شده است.

بانك توسعه اسلامي اختصاص دو خط اعتباري جديد به ميزان ۱۰ ميليون دلار به بانك صنعت و معدن و ۱۲ ميليون دلار به بانك كشاورزي را تصويب كرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك هاي كشاورزي و صنعت و معدن اختيار تام دارند، تا طرح هايي كه نياز ارزي آنها حداقل۲۰۰ هزار دلار و حداكثر پنج ميليون دلار است را ارزيابي، تصويب و پرداخت كنند.
بر اساس اين گزارش، مدت بازپرداخت اين اعتبارات حداقل پنج سال و حداكثر ۱۲ سال است. همچنين سه سال مهلت براي خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات به مدت زمان بازپرداخت اضافه مي شود، نرخ كارمزد اعتبارات نيز شش درصد خواهدبود.
بانك توسعه اسلامي به سبب استفاده مناسب بانك كشاورزي از خط اعتباري پيشين، يك خط اعتباري ۱۲ ميليون دلاري در اختيار اين بانك قرار داده است. بانك توسعه اسلامي پيشتر به بانك صنعت و معدن نيزخط اعتباري ۱۰ ميليون دلاري اختصاص داده بود. اما موانعي بر سر راه بهره برداري از اين اعتبار توسط بانك صنعت و معدن وجود داشت كه اين موضوع با پيگيري نماينده ايران در بانك توسعه اسلامي، مديران عامل بانك هاي صنعت و معدن و توسعه اسلامي و دفتر وام ها، مجامع و مؤسسات بين المللي بررسي و مصوبه نحوه استفاده از اين اعتبار تهيه و تصويب شد.
براساس اين مصوبه، متقاضيان بخش خصوصي مي توانند با مراجعه به بانك هاي كشاورزي و صنعت و معدن از اين تسهيلات استفاده كنند.

گروه اقتصادي: رئيس پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي نقل مكان شهر بم را غير علمي و برخلاف منطق دانست و گفت كه شهر بم بايد در همين مكان فعلي ساخته شود.
غفوري آشتياني رئيس پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله در سمينار «درسهايي از زلزله شهر بم ـ طراحي ساختمانهاي مقاوم در برابر زلزله » با بيان اين مطلب گفت: زمان آن رسيده كه مسؤولين از زلزله هاي گذشته درس گرفته و براي جلوگيري از تكرار اين نوع فجايع انساني راه حلهاي تخصصي را مدنظر قرارداده و روند ساخت وساز و توليد مصالح ساختماني را تغيير دهند. وي تصريح كرد: پس از وقوع زلزله منجيل تحول علمي غيرقابل انكاري براي مقابله با زلزله در كشور اتفاق افتاد ولي متأسفانه به دلايل مختلف اين تحول كاربردي نشد و نتوانسته ايم به طور مؤثر و ملموس شاهد تغيير در روند تلفات انساني باشيم. وي گفت: آنچه در بم اتفاق افتاد، نشان مي دهد حتي «حداقل ها» براي رسيدن به ايمني در كشور رعايت نمي شود، مسؤولين اجرايي به جاي اولويت دادن به ايمني درطرحها فقط آنها را زودتر افتتاح مي كنند.
وي با اشاره به اينكه دانش كافي براي جلوگيري از خسارت زلزله در كشور وجود دارد ، افزود: البته تبديل دانش به عمل واجرا كار سختي است و متأسفانه مي بينيم دستگاههاي اجرايي مانند وزارت مسكن و شهرسازي وكشور به جاي اينكه اين دانش فني رادر عمل پياده كنند، به پژوهش واجراي طرح اكتفا مي كنند. وي خاطرنشان ساخت ضروري است جامعه اجرايي و مؤسسات تحقيقاتي كشور با مشاركت و همكاري يكديگر علم را به عمل تبديل كرده و موجبات ارتقاي سطح ايمني در كشور را فراهم كنند.