بالاخره روزي كه پيشگويان پرده نشين، يوم الحساب اصلاح طلبان خوانده بودند، فرا رسيد و به حكم اتفاقي كه در طالع و تقدير اصحاب اصلاحات ثبت شده بود، آنها به ميدان مواجهه با ناظران سخت كيش رفتند. در اين ميدان جزا و حساب اصلاح طلبان نه با شوراي حاكمان نگهبان، بلكه با خيل ناظراني روبرو شدند كه مجهز به انفورماتيك و ابزار مدرن تمام حركات و سكنات آنها را رصدكرده اند و چندين نيرو و نهاد آشكار و پنهان ناظران را در انجام اين كار خطير ياري مي كنند.
چالشي كه قرار بود روز اول اسفند بين اصلاح طلبان و محافظه كاران رخ دهد، اكنون به نيمه دي ماه كشيده شده است. حادثه ديروز، همگان را آگاه كرد كه مجلس هفتم قصه اي متفاوت از مجالس ديگر دارد و تقابلي كه بر آستانه اين مجلس رخ داده، رنگ و بوي سرنوشت دارد.
اصلاح طلباني كه مجلس را مأمن دموكراسي و پناهگاه امن ملت مي پنداشتند، اكنون خود در آن پناه گرفته اند. هيأتهاي نظارت درحالي رأي ممنوعيت ورود آنان به خانه ملت را صادر كرده اند كه هنوز اصلاح طلبان رأي اعتماد انتخاب كنندگان شان را در جيب دارند و با اين رأي خود را محرم ترين افراد اين خانه مي شناسند.
رأي صادره از اتاق ناظران، پيام اخراج محترمانه از قدرت را براي اصلاح طلبان در بر دارد، درحالي كه آنها پيشتر چندين طرح و تئوري براي خروج از حاكميت را در هاضمه سياسي خود دفع كرده بودند.
اما قصه آمدن اصلاح طلبان به ميدان انتخابات نه بازي تقدير بود و نه ترفند رقيب، بلكه دست تدبير و مصلحتي بود كه در رأس هرم اصلاحات بالا رفت. اصلاح طلبان با دو وعده و قرار بزرگ به كارزار انتخابات رفتند. قرار اول اين بود كه «انتخابات مجلس هفتم مشمول سختگيري مرسوم نخواهد شد» و قرار دوم اينكه «نظام سياسي در اين انتخابات تمناي مشاركت گسترده احزاب را دارد.» قرار نخست، هراس چهارساله اصلاح طلبان را بر داوطلبان مجلس هفتم هموار مي كرد و قرار دوم، به نگاه بيمناك آنها درباره بي طرفي اركان حاكميت و ترجيح جناحي بر جناح ديگر اميد مي بخشيد.
در نبود يك قانون و قاعده اطمينان بخش اين وعده ها حكم عهدي نانوشته را داشت كه اصلاح طلبان را به دو خواسته و شرط «آزادانه و منصفانه بودن» انتخابات نزديك مي كرد.
بر هيچ كس پوشيده نبود كه اين عهد و قرار خطير را دو چهره از بزرگان اصلاح طلب امضا كرده بود، چهره هايي كه در روزگار تقابل جناحهاي درون حاكميت چون پلي بر روي شكافي عميق ايفاي نقش مي كنند. خاتمي و كروبي هرچند سهم شاياني از قدرت در اختيار ندارند، اما در عوض ذيحساب چك طلايي هستند كه شش سال پيش اصلاح طلبان در خزانه حاكميت تضمين گذاشته اند. آنها بارها در نقطه تقابل بزرگ دو جبهه قدرت قرار گرفتند و ياران زخمي خود را از راه تلافي و انتقام برگرداندند.
اما دو ريش سفيد خانواده اصلاحات، همه ناملايمات ميانداري بين دو جناح قدرت را به جان خريدند تا ظرف تحمل و بردباري حاكميت لبريز نشود. آنها (خاتمي و كروبي) همه بابها براي خروج و عبور از قدرت را بستند تا باب ديگري براي خروج و اخراج آنها از قدرت گشوده نشود. رئيسان مقننه و مجريه حتي از بديهي ترين خواسته خود براي اصلاح قانون انتخابات به خوف بروز تقابلي جديد، گذشتند تا آتشي تازه بر سر مجلس هفتم شعله ور نشود.
بدون ترديد در نگاه خاتمي و كروبي، اقدام هيأتهاي نظارت، شكستن عهدي بزرگ بود بر سر انتخاباتي كه پدران اصلاح طلبان تار و پود آن را با اميد و اعتماد تنيده بودند. هر برهه انتخابات در كلام خاتمي تمثيل قطاري را داشت كه در هر ايستگاهي، فوجي از فعالان را به اردوي مشاركت و مسؤوليت پذيري سوق مي داد و اكنون باطل كردن گذرنامه ۳۶۰۰ داوطلب معنايي جز اين ندارد كه سرمايه گران مشروعيت اصلاحات در نظام ، به آساني در خطر از دست رفتن است.
فهرست بلند رد صلاحيت شدگان براي خاتمي و هر مسؤول ديگري پيامي از پارادوكسهاي رنج آور دارد، نيروهايي به فهرست رد شدگان رفته اند كه بارها از اين نظام نمره قبولي و اعتماد گرفته اند. بسياري از آنان خويشاوندان دور و نزديك انقلاب و بنيانگذار نهضت هستند.
اصلاح طلباني كه امروز نامشان به جمع نامحرمان پيوسته، در عمر كوتاه خود حاضر نشدند سهم خود را از نظام جدا كنند. آنها براي يافتن شناسنامه اصلاح طلبي هيچ گاه حاضر نشدند برگ هويت انقلابي خود را باطل كنند. به يقين سهم ۸۶ نماينده رد صلاحيت شده از اين حيرت و پارادوكس افزون خواهد بود، چرا كه آنها هنوز با رأي اعتماد ملت در اين خانه امن دموكراسي نشسته اند و قرار است دو برنامه بزرگ نظام (لايحه بودجه و برنامه چهارم) به امضاي آنها به جريان افتد و در نهايت به جمع حيرت زدگان از اقدام هيأت نظارت بايد صداي خاموش نسلي از داوطلبان را افزود كه به اميد گشودن راهي تازه و فرصتي نو براي ساختن كشور به صحنه انتخابات آمده بودند.

گروه سياسي: روابط عمومي وزارت كشور با صدور بيانيه اي درخصوص روند رسيدگي هيأت هاي نظارت به صلاحيت نامزدها، اظهار داشته است: هرچند با توجه به گستردگي حجم داوطلبان و ضيق وقت خطا يا اشتباهي جزئي احتمالي نيز رخ داده باشد كه اين همه در فضايي مبتني بر منطق، قابل رفع خواهند بود اما متأسفانه اظهارات و مكاتبات برخي منتسبان به شوراي نگهبان و نيز رسانه هاي عمومي همسو چنان بود كه گويي تعداد زيادي از داوطلبان اشتهار به فسق داشته، ساواكي و از عوامل رژيم سابق بوده و ... و نمي بايست مورد تأييد هيأت هاي اجرايي قرار مي گرفتند و به اين ترتيب ضمن هتك حرمت داوطلبان، مسؤولان اجرايي انتخابات را آماج اتهامات ناروا قرار دادند. وزارت كشور با ابراز تأسف از رد صلاحيت گسترده داوطلبان افزوده است: بسياري از اين رد صلاحيت ها خارج از چارچوب قانون صورت پذيرفته است و لذا رد صلاحيتهايي كه مصاديق موازين قانوني نباشند، بلا اعتبار بوده، قابليت اعمال نخواهند داشت.

گروه سياسي: نسبت دادن عنوان هاي مجرمانه اي نظير اقدام عليه نظام، حمايت از گروههاي غيرقانوني، فساد اخلاقي و مالي و … به ۸۵ نماينده مجلس شوراي اسلامي، بديهي ترين واكنشي را كه مي توانست در پي داشته باشد، تحصني است كه از صبح ديروز آغاز شده و تا زماني نامشخص تداوم خواهد يافت.
اعلام رد صلاحيت گسترده داوطلبان مجلس و به ويژه ۸۵ نماينده فعلي مجلس شوراي اسلامي از سوي هيأت مركزي نظارت، همانطور كه پيش بيني مي شد، جرياني اعتراض آميز را در فضاي درون پارلمان، كليد زد.
نمايندگان مجلس، ديروز صبح در حالي در صحن علني مجلس حضور يافتند كه چند ساعت پيش از آن، هيأتهاي مركزي نظارت بر انتخابات، صلاحيت ۸۵ نفر از آنان را براي نمايندگي دوره هفتم مجلس رد كرده بودند. نخستين واكنش عملي، با سخنان پيش از دستور يكي از نمايندگان تهران صورت گرفت. شمس الدين وهابي در واقع بيانيه اي را از طرف تمام نمايندگان معترض در قالب نطق پيش از دستور قرائت كرد. هر چند در هنگام سخنان وي بر فضاي مجلس سكوتي خاص حاكم بود اما فريادهاي تأييد آميز نمايندگان، حاكي از همسويي جناح اكثريت با محتواي اين سخنان بود. نمايندگان، سخنان كروبي را نيز به دقت گوش دادند.
مهدي كروبي، رئيس مجلس شوراي اسلامي از «حذف گسترده داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم» اعم از چهره ها و نيروهايي كه هم اكنون در مجلس ششم هستند و يا چهره ها، گرايشها و شخصيت هايي كه خارج از مجلس هستند، اظهار تأسف و تأثر كرد. اما پس از پايان اظهارات رئيس مجلس، دهها نفر از نمايندگان تابلوهاي خود را به نشانه درخواست براي تذكر آيين نامه اي بالا بردند.
سازگارنژاد خطاب به رئيس مجلس گفت: اجازه دهيد در اعتراض به اين اقدامات غيرقانوني هيأتهاي نظارت به مدت يك ساعت، جلسه علني را ترك كنيم. وي از كروبي خواست در اين فرصت، موضوع رد صلاحيتها را پيگيري كند. پس از سخنان سازگارنژاد، نمايندگان جناح اكثريت صحن علني مجلس را به نشانه اعتراض ترك كردند اما در اين لحظات رئيس مجلس بارها از آنان درخواست كرد كه طبق روال عادي، كارهاي خود را در جلسه علني ادامه دهند. برخي از اعضاي جناح اقليت از جمله موسي قرباني و احمد ناطق نوري به آبستراكسيون، اعتراض كردند. در فاصله ساعت ۱۰و۱۵ دقيقه تا پس از ساعت ۱۱ كه آبستراكسيون ادامه يافت.وقتي فراهم شد تا نمايندگان با خبرنگاران گفت وگو كنند.
در همين حال محمدرضا خاتمي نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: اگر حركت مجلس به نتيجه نرسد، در روزهاي آينده پشت پرده رد صلاحيتها را خواهيم گفت. وي در جمع خبرنگاران پارلماني گفت: ما شاهد گسترده ترين رد صلاحيت در تاريخ پارلمان درايران هستيم و البته دليل رد صلاحيت ها و پشت پرده آن براي ما كاملاً روشن است.
نايب رئيس مجلس اضافه كرد: تحصن امروز شروع حركتي است كه دامنه خواهد داشت و اگر به اين تقاضاي بحق نمايندگان و رد صلاحيت ها جواب ندهند اين حركت گسترده تر خواهد شد و ابعاد ديگري در برخواهد داشت. وي تصريح كرد: هرگونه عواقبي كه براين كار متصور باشد به عهده كساني است كه مي توانستند جلوي اين كار را بگيرند و نگرفتند. خاتمي گفت: البته اين تحصن معيار خوبي خواهد بود براي اينكه مشخص كند طرفداران واقعي مردمسالاري و قانون چه كساني هستند.
وي در پاسخ به اينكه احتمال استعفاي دسته جمعي چقدر خواهد بود؟ گفت: به ترتيب برنامه ها پيش مي رويم و اگر در تحصن به خواسته ها توجه نشود، به ترتيب برنامه هاي خود پيش خواهيم رفت.
محسن ميردامادي هم در جمع خبرنگاران پارلماني در پاسخ به سؤالات آنها درباره تأثير اين رد صلاحيت ها در مشاركت مردم اعلام كرد: اگر رقابت نباشد مشاركت مردم كمتر مي شود.
وي با ابراز عقيده كه من اين نوع رد صلاحيتها را كودتاي غيرنظامي مي دانم مدعي شد: در هر حوزه انتخابيه فردي تعيين شده كه رأي بياورد، با رد صلاحيت دور او را خالي كرده اند تا او رأي بياورد؛ يعني تركيب مجلس از قبل تعيين شده، رد صلاحيت ها طوري تنظيم شده بود كه مردم رأي دهند و همان افراد به مجلس بيايند. اين ديگر انتخاب نيست، انتصاب است.
تحصن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اعتراض به ردصلاحيت هاي گسترده داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم، ساعت ۱۶‎/۴۵ديروز آغازشد.
حدود ۸۰نفر از نمايندگان مجلس، بعدازظهر ديروز در راهروي پارلمان نشسته و با نصب پلاكاردي به ردصلاحيت هاي گسترده، اعتراض كردند. جليل سازگارنژاد نماينده مردم شيراز كه مسؤوليت اداره نشست متحصنين را برعهده داشت، گفت: رسانه ملي كشور تلاش مي كند ردصلاحيتها را قانوني جلوه دهد، لذا از برخي نمايندگاني كه ردصلاحيت شده اند مي خواهيم كه در مورد سوابقشان توضيحاتي بدهند.
علي حسيني نماينده نهاوند، يوسفيان ضمن اشاره به سوابق مبارزاتي خود قبل از انقلاب گفت كه مدتي را در زندانهاي رژيم سابق با مقام معظم رهبري، هم سلول بوده است. يوسفيان گفت كه در ۱۵سالگي به جبهه ها رفته و مدت ۸سال در اسارت به سربرده است.
هادي زاده رئيس فراكسيون ايثارگران مجلس گفت كه بسياري از ايثارگران و رزمندگان درنقاط مختلف كشور امروز نگران ناديده گرفته شدن اسلام دركشورند. اماني اظهارداشت: چگونه مي توان پذيرفت كه در مجلس به عنوان مهمترين نهادكشور، بيش از ۱۵۰نماينده پرونده دارند.
ابطحي معاون پارلماني و حقوقي رئيس جمهوري كه ساعت ۱۸و۳۵دقيقه درجمع متحصنين حاضرشده بود طي سخناني نسبت به نتيجه بخش بودن پيگيري هاي رئيس جمهوري درمورد ردصلاحيتها ابرازترديد كرد و گفت: كساني كه اين كار را كردند برخلاف توصيه رهبري حركت كرده اند. چرا كه نظر ايشان رعايت قانون در بررسي صلاحيتها بوده است. ابطحي همچنين درجمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي درخصوص دخالت شوراي عالي امنيت ملي درموضوع ردصلاحيتها گفت: اين موضوع مي تواند پيامدهاي امنيتي، سياسي و اقتصادي داشته باشد.

گروه سياسي ـ استانداران سراسر كشور طي نامه اي خطاب به رئيس جمهور اعلام كردند كه در صورت عدم تأمين حقوق داوطلبان انتخابات ظرف يك هفته آينده از مسؤوليت كناره گيري خواهند كرد. متن نامه چنين است:
چنانچه مستحضريد علي رغم تأكيدمقام معظم رهبري در خصوص رعايت قانون و سعه صدر در بررسي صلاحيت ها و تأمين مشاركت حداكثري مردم و تأكيد جنابعالي بر صيانت از حقوق قانوني داوطلبان و رأي دهندگان، ردصلاحيت گسترده داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي توسط هيأتهاي نظارت در حوزه هاي انتخابيه كشور، فرمانداران و استانداران را در شرايط دشواري قرار داده است. به نحوي كه پذيرفتن نظرات هيأت هاي نظارت در واقع چشم پوشي ازحقوق قانوني شهروندان است.
حضور حماسي مردم شريف ايران در انتخابات هفتمين و هشتمين دوره رياست جمهوري و رأي قاطع بر جنابعالي در واقع گزينش برنامه و خط مشي توسعه همه جانبه، متوازن و پايدار بود. يكي از وجوه مهم اين برنامه، توسعه سياسي است كه شامل تقويت جامعه مذهبي و نهادهاي آن، توسعه مشاركت عمومي، قانونمداري و پاسداري از حقوق اساسي و آزاديهاي شهروندان و پاسخگو كردن تمامي نهادها در مقابل مردم است.
جنابعالي نيز علاوه براعلام مواضع رسمي در اين خصوص، سوگند يادكرده ايد كه: «از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است» حمايت كنيد. علاوه بر اين،فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول نوزدهم تا چهل و دوم به حقوق ملت پرداخته است و قانون انتخابات نيز به صراحت چگونگي تعيين صلاحيت داوطلبان را بيان نموده است. اما نوع عملكرد هيأتهاي نظارت نشان دهنده عدم تقيد آنان به نص صريح قانون، برخورد سليقه اي و بدون پاسخگويي است . در واقع هيأت هاي نظارت احراز شرايط قانوني را استنباطي نموده اند و كمترين توجهي به روال قانوني پيش بيني شده براي بررسي صلاحيت هاي داوطلبان نكرده اند.
از نظر ما، احراز صلاحيت نهايي داوطلبان پس از تأييد شرايط قانوني به عهده ملت است و كوشش نافرجام جانشين كردن هر مرجعي به جاي ملت، تبديل انتخابات آزاد به نوعي انتصاب است كه موجب دلسردي مردم، عدم مشروعيت انتخابات و چالشهاي جدي داخلي و خارجي براي نظام جمهوري اسلامي ايران خواهد شد.
كوششهاي جنابعالي و مجلس شوراي اسلامي براي تصويب لايحه انتخابات كه در واقع تلاشي قانوني جهت تعريف و ضابطه مند نمودن نظارت در راستاي تقويت مردم سالاري ديني بود، ناكام گذاشته شد. صلاحيت تعداد زيادي از معتمدان رد شد و دبير شوراي نگهبان در نامه اي به محضر مقام معظم رهبري به گونه اي تأسفبار و شگفت انگيز حداقل موازين حقوقي و شرعي را زير پا گذاشته و به هتك حرمت وزارت كشور، استانداران، هيأتهاي اجرايي، فرمانداران و بخشداران پرداخت و آنان را متهم به حمايت از متجاهرين به فسق، ساواكي ها، وابستگان به رژيم طاغوت، كلاهبرداران و معتادان نموده است و اينك همانطور كه پيش بيني مي شد، هيأتهاي نظارت در كمال بي توجهي به نظرات هيأتهاي اجرايي نزديك به يكصد نفر از نمايندگان فعال مجلس و بيش از ۲۵۰۰ نفر از كانديداها در سطح كشور را رد صلاحيت كرده اند و بر خلاف ادعاي دبير شوراي نگهبان، بيشترين ميزان دلايل ارائه شده براي رد صلاحيتها مسائل سياسي (بندهاي ۱ و ۳ ماده ۲۸ و بند ۳ ماده ۳۰ قانون انتخابات) بوده و در موارد قابل توجهي نيز به مدارك معتبر استناد نشده است.
در شرايط فعلي، استانداران سراسر كشور به عنوان نمايندگان عالي دولت كه مسؤوليت صيانت از حقوق اساسي ملت را بر عهده دارند، با درك صحيح از مصالح ملي نگراني شديد خود را از وضعيت ايجاد شده ابراز و به هيچ عنوان حداقل شرايط لازم را براي برگزاري انتخابات آزاد و سالم كه در آن رعايت حقوق آحاد ملت اعم از داوطلبان و رأي دهندگان تضمين شده باشد، فراهم نمي بينند و با توجه به برخوردهاي غير قانوني و يكسويه هيأتهاي نظارت كه عملاً به حذف بخش قابل توجهي از جريانهاي وفادار به انقلاب اسلامي و نظام از عرصه انتخابات منجر خواهد شد، مصرانه اقدام عاجل و پيگيري جدي حضرتعالي و نيز عنايت ويژه و دخالت مؤثر مقام معظم رهبري را براي برگرداندن روال انتخابات به مسير صواب و طريق قانوني آن خواستارند.
بديهي است كه در صورت عدم حصول نتيجه ظرف مدت يك هفته، تداوم كار استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت در شرايطي كه امكان تأمين سلامت و آزادي انتخابات و حقوق اساسي شهروندان فراهم نباشد، موضوعيت نداشته و از مسؤوليت خود كناره گيري خواهند نمود.

گروه سياسي : عمرو موسي با استقبال از روندعادي سازي روابط ايران و مصر اعلام كرد: عادي سازي روابط ايران و مصر يك موضوع بسيار مهم براي دو كشور و نيز كل منطقه است. به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه الراي العام ـ چاپ كويت، عمرو موسي، دبير كل اتحاديه عرب اظهار داشت: موضوع عادي سازي روابط قاهره ـ تهران موضوعي بسيار مهم براي منطقه است؛ زيرا مصر وايران دو كشور بزرگ ومهم منطقه محسوب مي شوند. موسي تصريح كرد: اختلافات، مشكلات وهم چنين منافع مشتركي ميان مصر و ايران وجود دارد كه ما مي توانيم اين اختلافات را با گفت وگو، نزديك شدن تهران ـ قاهره و نيز با كمك ديگر كشورهاي عربي حل كنيم.

گروه سياسي: سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري در پايان نشست روزيكشنبه هيأت وزيران كه برخلاف جلسات قبلي با حضور خبرنگاران برگزارشد، گفت: با اين نحوه ردصلاحيت ها موافق نيستم و از راههاي قانوني براي برخورد با اين مسأله استفاده خواهيم كرد.
وي اظهارداشت: احرازنشدن صلاحيت چهره هاي مشهورمعنا ندارد، زيرا يا احرازشده است كه صلاحيت ندارند كه بايد دليل و مدرك ارائه شود يا اينكه صلاحيت دارند. خاتمي گفت: عدم احراز صلاحيت افرادي كه يك عمر در عرصه جامعه مديريت و در دوران انقلاب نيز حضور داشته، معني ندارد. رئيس جمهوري تأكيدكرد: من هنوز دليل روشني نديده ام.
خبرنگاري پرسيد: چرا بايد نهادي كه پاسدار قانون اساسي است، رويه اي انجام دهد كه مقامات عالي نظام با آن مخالف هستند؟
خاتمي درجواب به اين سؤال به اين جمله اكتفاكرد كه «بايد اين موضوع را بررسي كنيم اگر غيرقانوني باشد بايد با آن برخوردشود.»
پاسخ خاتمي به سؤال خبرنگاري كه پرسيد آيا شوراي نگهبان به شما قول داده است كه صلاحيت برخي از اين چهره ها تأييدشود، منفي بود.
خاتمي با توصيه به حفظ آرامش براي جلوگيري از برخوردهاي تنش آميز تأكيدكرد: با راههاي بهتري مي توان مشكلات را حل كرد. وي گفت: بايك عمل فراتر مي توان از مسائلي كه ممكن است تنش ايجادكند، جلوگيري كرد و به اعتراض و انتقاد پرداخت و حرف هم زد.
وي گفت: برخي از روشها را با معيارهاي مردم سالاري سازگار نمي دانم.
خاتمي با تأكيد بر اينكه بررسي صلاحيتها نبايد براساس سلايق جناحي صورت بگيرد، تأكيدكرد: نبايد هيچ جناح و جرياني براي پيروزشدن، جريان ديگر را از صحنه حذف كند، زيرا دود آن به چشم مردم خواهدرفت. خاتمي ادامه داد: بايد زمينه را براي حضور حداكثري مردم فراهم كرد و به رأي اكثريت احترام گذاشت.
وي درپاسخ به سؤالي مبني بر شنيده هايي درباره اعتراض مقام معظم رهبري نسبت به ردصلاحيتها، با اشاره به اينكه اطلاعي از اين امر ندارد، گفت: احساس مي كنم آنچه پيش آمده، خلاف نظر رهبري است.
رئيس جمهوري در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه گفته مي شود وي ازجناح خاصي حمايت خواهدكرد، نيزگفت: چنين چيزي صحت ندارد، من داراي فكري هستم كه از آن دفاع مي كنم، هركس طرفدار اين فكرباشد خودبه خود به اين معني است كه من نيز او را قبول دارم، درغير اين صورت، به افكار فردي كه فكرمن را قبول ندارد، احترام مي گذارم، ولي ممكن است فكراو را قبول نداشته باشم.
> رمضان زاده: دولت، مصوبات غيرقانوني هيچ نهادي را نمي پذيرد
سخنگوي دولت بعد از جلسه ديروز هيأت وزيران، نگراني اعضاي هيأت دولت را ازردشدن صلاحيت تعدادزيادي از داوطلبان مجلس ابرازكرد.
عبدالله رمضان زاده درجمع خبرنگاران نسبت به ردصلاحيت شدن تعدادزيادي از داوطلبان مجلس كه شخصيت هاي برجسته كشور درميان آنها ديده مي شود را نگران كننده توصيف كرد و گفت: اعضاي هيأت دولت براين باورند كه با توجه به ابعادمهم اجتماعي، اقتصادي و سياسي موضوع، تجديدنظر دراين رفتار ضرورت دارد.
سخنگوي دولت با اعلام اينكه هيأت وزيران با تأكيد بر رعايت كامل قانون، تأكيددارند كه بايد همه اعمال درچارچوب قانون باشد و اگر رد صلاحيتي و يا تأييد صلاحيتي صورت مي گيرد مستند و قانوني و قوي باشد. رمضان زاده ادامه داد: كسي در دولت با رديا تأييد صلاحيت هايي كه مستند و قانوني باشد، مخالفتي ندارد.
رمضان زاده تصريح كرد: همه كساني كه مدافع اسلاميت نظام هستند بايد براصل رعايت حقوق معنوي افراد تكيه داشته و از آن حمايت كنند.
دبير هيأت دولت با تأكيد مجدد براين كه اين حجم از ردصلاحيت ها موجب نگراني شديد هيأت وزيران است، گفت: اشاره به عدم احراز صلاحيت براي شخصيت هاي شناخته شده كشور كه طي ۲۵سال گذشته خدمات بسيارداشته اند، ازطرف هيأت دولت موردسؤال است.
وي با اشاره به اصل مردم سالاري ديني يادآورشد: ما حق نمايندگان مردم مي دانيم كه راجع به تمام موضوعات كشور درمجلس اظهارنظر كنند و ردصلاحيت آنها براساس ديدگاههاي نمايندگان مجلس در مكان نمايندگي قابل پذيرش نيست.
رمضان زاده با تأكيد بر اينكه هيأت دولت سعي خواهدكرد كه حقي از كسي ضايع نشود، اظهاراميدواري كرد كه رفتارها به گونه اي باشد كه درجامعه اصل جمهوريت و اسلاميت نظام محفوظ بماند.
دبير هيأت دولت همچنين يادآورشد كه هيأت دولت نگراني خود را راجع به ردصلاحيت گسترده داوطلبان نمايندگي به مقام معظم رهبري اعلام خواهندكرد.
رمضان زاده در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به سؤالي تأكيدكرد كه حتي ردصلاحيت يك نفر از ميان داوطلبان نمايندگي نبايد برخلاف قانون باشد بلكه بايد مستند به اسناد مستحكم و قوي مراجع قانوني باشد.
از دبير هيأت دولت درباره اقدام عملي دولت در برخورد با چنين ردصلاحيت هايي سؤال شد كه رمضان زاده پاسخ داد: امروز بحث ديگري دردولت مطرح شد.
وي در پاسخ به سؤال ديگري تأكيدكرد كه همه شيوه هاي اتخاذشده در رديا تأييد صلاحيت ها بايد درچارچوب قانون باشد و دولت مصوبات غيرقانوني هيچ نهادي را نمي پذيرد.
خبرنگاري درباره احتمال تحريم انتخابات سؤال كرد كه رمضان زاده گفت: هيچ بحثي دراين زمينه درهيأت دولت مطرح نشد.
رمضان زاده در پاسخ به سؤالي مبني بر تبعات ردصلاحيت گسترده در مشاركت آينده مردم، يادآورشد: يكي از شرايط برگزاري انتخابات شكوهمند امكان رقابت بين تفكرات و احزاب سياسي موجود دركشور است.
دبير هيأت دولت درباره معرفي افراد ستادجنگ رواني عليه دولت گفت كه وزارت اطلاعات دراين زمينه با شناسايي افراد و بررسي سايت ها و كتابهايي كه منتشرشده، اقداماتي انجام داده و تعدادي از اين افراد شناسايي شدند و به موقع معرفي خواهندشد.