داوود ميرخاني رشتي دبير انجمن خودروسازان كشور با حدود ۳۰ سال سابقه حضور در بنگاههاي اقتصادي، مي داند كه با نگفتن مشكل چيزي عوض نمي شود .
قبول دارد كه خودروسازي در كيفيت، خدمات پس از فروش و صادرات مشكل دارد اگرچه در توليد و جذب سرمايه موفق بوده است اما وي مشكل را تا حدودي به عوامل محيطي (محيط كسب و كار) و كوچكي اندازه توليد در ايران مربوط مي داند.
گفت وگوي زير نتيجه گپي كوتاه با وي درباره وضعيت صنعت خودرو است:
\«ايران» : آقاي ميرخاني آيا صنعت خودرو در سال جاري به اهداف خود رسيده است؟
* ميرخاني: صنعت خودروي كشور در سال ۸۲ به اهداف خود در ثبات قيمت، رشد توليد و كاهش آلايندگي رسيد اما اذعان داريم كه در صادرات، خدمات بعد از فروش و كيفيت هنوز مشكل د اريم.
\ معتقديد در توليد و قيمت موفق بوده ايد؟
* تعهد ما توليد ۷۵۰ هزارخودرو در سال جاري بود كه تحقق آن قطعي است. در بحث قيمت نيز كاهش قيمتها را از چند ماه قبل شاهديد. در بحث تنوع توليد نيز هم اكنون بازار ديگر تنها شاهد ۲ يا ۳ مدل سواري و كاميون نيست بلكه دهها مدل سواري و همين ميزان اتوبوس، كاميون و وانت توليد مي شود.
البته قبول داريم كه بخشي از اين مسأله به اصلاح نظام مالياتي، حذف عوارض متعدد، تسهيل در تأمين ارز و تأمين نقدينگي بوده است. ما به دولت تعهدداده بوديم كه نرخهاي پيش فروش را نيز كاهش دهيم و هم اكنون اين رقم ۴۰۰هزاردستگاه است كه كمتر از ۶۰درصد توليديكسال خودروسازان است. حال آنكه زماني دوبرابر توليد مابود.
\ درصادرات نيز از اهداف بسيار عقب هستيد؟
* بله ما بايد در صادرات حداقل به ۱۰درصد ارزش فروش داخلي برسيم.
\ علي رغم رشد توليد و نكاتي كه اشاره كرديد در بحث كيفيت و برگشتي خودروها مردم شكايات زيادي دارند و اين شكايتها بيانگر كيفيت پايين محصولات است.
* دركيفيت هنوز مشكل داريم و دليل آن نيز كوچك بودن «اندازه هاي اقتصادي توليد» است اگر از قطعه سازان بزرگ بهره مند بوديم مي توانستيم با خريد دانش فني كيفيت را بالا ببريم. البته در برگشت خودروها نيز آمارهاي ايران نگران كننده است. درغرب ۱۰۰دستگاه درميليون است. حال آنكه در ايران اين رقم ۵۰ در ۱۰ هزار است.
\ صنعت خودرو در جذب سرمايه گذاري تا چه اندازه موفق بوده است؟
* صنعت خودرو طي سالهاي اخير هم در بخش خودروسازي و هم در بخش قطعه سازي پيشرفتهاي زيادي داشته و همين امر سبب شده طي ۱۰ سال سرمايه هاي اوليه ۸۰برابر افزايش يابد.
بطورمثال ساپكو به عنوان بزرگترين شركت قطعه سازي كشور درحال حاضر ۲۷هزار ميلياردريال فروش و ۱۶۴۰ نفر پرسنل دارد. حال آنكه اين ارقام در سال ۷۲ ، ۱۱۰ميلياردريال و ۶۵نفر بوده است.
\ آيا ازنظر حجم توليد نيز چنين رشدي قابل مشاهده است؟
* بله. توليد قطعه از ۲۴ميليون قطعه به ۹۸۰ميليون قطعه رسيده است.
باتوجه به اينكه ساپكو ۶۰درصد حجم قطعه سازي را تشكيل مي دهد (۳۵درصد مربوط به سازه گستر سايپا و ۵درصد شركتهاي متفرقه است) مي توان اين مسأله را به كل صنعت قطعه سازي تعميم داد.
\ چالش پيش روي صنعت خودرو را چه مي دانيد؟
* كوچكي قطعه سازان. بايد قطعه سازاني كه توليد همگن دارند درهم ادغام شوند و كل قطعه سازان به ۵۰۰ تا ۷۰۰شركت بزرگ تبديل شوند. درآن صورت توليدات آنها اقتصادي است و قادر به بهبود كيفيت و كاهش قيمت هستند.

رئيس مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند گفت: طرح جامع افزايش توليد شكر در سال ۸۴ در كشور اجرا خواهد شد.
«محمود مصباح» روز گذشته در حاشيه همايش «برنامه ريزي سالانه تحقيقات چغندر قند» در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: طرح ياد شده با مشاركت اين مؤسسه، انجمن صنفي كارخانه هاي توليد قند و دفتر نباتات صنعتي وزارت جهاد كشاورزي از سال ۸۴ به مدت ۱۵ سال در كشور به اجرا درخواهد آمد. وي گفت: با اجراي اين طرح، سطح زيركشت چغندر قند در كشور از ۱۸۱ هزار هكتار به ۲۵۰ هزار هكتار افزايش مي يابد. مصباح خاطرنشان كرد: همچنين ميزان توليد چغندر قند از ۳۵ تن در هكتار به ۵۰ تن در هكتار افزايش خواهد يافت كه ميزان كل توليد از شش ميليون تن به ۱۲ ميليون تن در سال مي رسد.
به گفته وي، توسعه صنعتي و خروج كارخانه هاي قديمي و مستهلك از خط توليد قند و جايگزيني صنايع جديد از مهمترين اقدامات در راستاي اجراي طرح جامع افزايش چغندر قند در كشور است. وي افزود: با اجراي كامل اين طرح، پيش بيني مي شود در سال ۱۳۹۶ كشور در زمينه توليد شكر به مرز خودكفايي برسد.

گروه اقتصادي : مناقصه ۷۱۰ميليون يورويي خريد تجهيزات شبكه فيبر نوري كشور با شكايت يك شركت خصوصي براي سومين بار متوقف شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، شبكه فيبرنوري بدون نصب اين تجهيزات قابل استفاده نيست واين درحالي است كه از ۲۵هزاركيلومتر فيبرنوري نصب شده درسراسر كشور طي چندسال گذشته ، فقط يك كيلومتر داراي تجهيزات بوده ومورد استفاده قرار مي گيرد.
مناقصه خريد تجهيزات موردنياز اين شبكه يك بار درسال ۷۹ و باردوم درسال ۸۱ برگزار شد كه هردو مرتبه نيز به دليل شكايت شركتهاي حاضر در مناقصه دراعتراض به نحوه محاسبه امتياز فني باطل شد.
اين مناقصه امسال نيز تكرار و ۵شركت خارجي وداخلي درآن شركت كردند اما اين بار نيز پس از اعلام برنده مناقصه از سوي شركت مخابرات ايران، يك شركت ايراني با طرح شكايتي در دادسراي ويژه جرايم اقتصادي باعث توقف آن شد.
«رضا رشيدي » معاون توسعه ومهندسي شركت مخابرات ايران دراين زمينه به خبرنگار «ايران» گفت : زيمنس آلمان، نماينده ايراني زيمنس، آلكاتل ، «هو،وا،وي» چين، «ان،اي،سي» ژاپن وشركت صاايران به عنوان نماينده «تل لپس» دانمارك دراين مناقصه شركت كردند وشركت مخابرات ايران پس از بررسي صلاحيت هاي فني ورقم پيشنهادشده، «هو،وا، وي» چين را به عنوان برنده اين مناقصه اعلام كرد.
وي افزود: پس از اعلام برنده مناقصه ، يك شركت خصوصي ايراني به نام « … » كه نمايندگي فروش شركت «تل لپس» دانمارك درايران را دارد، به دلايلي كه هنوز براي ما روشن نشده است ، در اعتراض به اين مناقصه از شركت مخابرات ايران به مراجع قضايي شكايت كرد.
وي تأكيد كرد: شركت «… » در مناقصه حضور نداشت واز نظر قانوني محملي براي طرح چنين شكايتي وجود ندارد.
رشيدي از اينكه يك پروژه ملي (فيبرنوري) كه سرمايه گذاري سنگيني روي آن انجام شده، با شكايت يك شركت خصوصي متوقف و معطل مانده است ، اظهارتأسف كرد.
درحال حاضر ۲۵هزار كيلومتر فيبرنوري بين يكصد مركز مخابراتي شهري دركشور نصب شده وپيش بيني مي شود اين رقم تا پايان برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳) به ۳۰هزاركيلومتر برسد. هم اكنون ارتباطات مخابراتي وانتقال ديتا در بين شهرهاي بزرگ كشور از طريق اين شبكه انجام مي شود اما بخش عمده شبكه به دليل نداشتن تجهيزات مبدل، بدون استفاده مانده است.
فيبرنوري سبك تر وارزانتر از كابل مسي است وحجم كمتري را اشغال مي كند . ظرفيت آن چندين هزاربرابر كابل مسي است، بطوري كه دركشور ژاپن، يك تار فيبرنوري، ۹هزار و۵۰۰ارتباط ودر ايران مي تواندحدود ۴هزار ارتباط تلفني را برقرار كند. فيبر نوري فاقد اثرات نويز محيطي بوده و طول عمرش هم بيشتر است، همچنين در انتقال اطلاعات، تلفات كمتري دارد. به همين دليل اكثر كشورهاي زير از سال ۱۹۷۹ م به استفاده گسترده از فيبرنوري در صنعت مخابرات خود روي آورده اند. كامل نبودن تجهيزات شبكه فيبرنوري كشور، ارتباطاتي را هم كه هم اكنون از طريق اين شبكه انجام مي شود، دچار قطعي هاي مكرر كرده است.
* تغيير «برنده مناقصه»
«مسعود مقدس» عضو هيأت مديره شركت مخابرات ايران در پاسخ به سؤال خبرنگار ما در مورد «احتمال لغو اين مناقصه براي سومين بار» گفت: مناقصه به احتمال زياد لغو نخواهد شد و در صورتي كه شكايت مطرح شده مورد تأييد مراجع قضايي قرار بگيرد، تغييراتي در آن داده مي شود كه ممكن است به تغيير «برنده مناقصه» منجر شود. وي پيش بيني كرد دادگاه نتيجه اين شكايت را تا اواخر هفته جاري اعلام كند. وي گفت: در اين صورت مي توانيم تا پايان سال مباحث اين مناقصه را جمع بندي و تجهيزات مورد نياز را خريداري كنيم.
وي در مورد علت اين شكايت اظهار داشت: گويا شركت «…» به نحوه امتيازدهي فني به شركت صاايران توسط كارشناسان مخابرات معترض است.
مقدس افزود: تجهيزات فيبرنوري داراي چند سيستم متفاوت است از اين رو برخي شركتها ادعا دارند كه چون تجربه بيشتري در سيستم هاي پرظرفيت دارند، بايد امتياز فني بالاتري داشته باشند اما تشخيص اين مسأله بسيار مشكل است. ضمن اينكه تعدادي هم معتقدند بايد به سابقه استفاده و فروش تكنولوژي مربوطه در كشور نگاه كرد. طبيعي است هر دو دسته با توجه به حقي كه براي خود قائل هستند مي توانند به روند مناقصه معترض بوده و شكايت كنند.
مناقصات بين المللي شركت مخابرات ايران كه معمولاً به دليل گسترده بودن بازار كشور، از نظر ارزش در زمره مناقصات بزرگ محسوب مي شوند، طي چند سال گذشته بارها دچار چنين مشكلاتي شده است. مناقصه «اصلاح شبكه تلفن همراه كشور» از جمله اين مناقصات بود كه حدود ۱۸ ماه معطل ماند.
به همين دليل از سال گذشته مقرر شد تا در مناقصات بين المللي شركت مخابرات ايران، پيشنهاد شركتهاي حاضر در مناقصه با حضور كميته اي متشكل از نمايندگان قوه قضاييه، سازمان مديريت و برنامه ريزي، بانك مركزي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (پست و تلگراف و تلفن) و يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برگزار شود تا از بروز هرگونه شبهه اي در روند برگزاري اين مناقصات جلوگيري شود.
مقدس گفت: مناقصه خريد تجهيزات فيبرنوري در حدي تشخيص داده نشد كه در حضور اين كميته انجام شود.
وي به اين سؤال كه «چرا مقررات برگزاري مناقصات در شركت مخابرات برخلاف كشورهاي دنيا به گونه اي است كه به راحتي مي تواند ابهام برانگيز بوده و منجر به شكايت شركت كنندگان شود»، پاسخ روشني نداد.

گروه اقتصادي: اجراي طرح جامع آموزش كارگران و تكنسين هاي ساختماني كشور با همكاري كارشناسان آلماني امسال آغاز مي شود.
محمدحسين ماجدي كارشناس مصالح ساختماني مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در گفت وگو با خبرنگار «ايران» پيرامون روند اجرايي اين طرح گفت: تهيه اين طرح از حدود يك سال قبل و به درخواست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و همكاري كارشناسان آلماني، با هدف ارتقاي فن آوري ساخت و بهبود كيفيت مصالح ساختماني آغاز شد. وي افزود: در قالب اين طرح علاوه بر آموزش كارگران و تكنسين هاي ساختمان كه نيروي انساني فعال در صنعت ساختمان هستند، آموزشهايي نيز براي توليدكنندگان مصالح ساختماني درنظر گرفته شده است.
وي گفت: هم اكنون از مصالح ساختماني نظير سيمان، شن و ماسه، تيرآهن، بتن، آجر، بلوك سيماني و سفالي و تيرچه بلوك كه نقش سازه اي مهمتري در ساخت و ساز دارند فقط فولاد و سيمان داراي استاندارد اجباري هستند. وي افزود: به رغم اينكه از سال گذشته داشتن استاندارد براي آجر، شن و ماسه و بتن اجباري شده، هنوز برخي از توليدكنندگان نتوانسته اند براي محصولات خود تأييديه استاندارد بگيرند.