|
نگاهي بر عقد و آثار و احكام آن
شخص ثالث
از معامله دونفر سود مي برد
|
|
|
ندا فرامرزيان
عقد به معني لغوي بستن است و در اصطلاح حقوقي، تعهدي است كه به موجب توافق اراده ها پيش مي آيد.
بعد از اينكه با توجه به شرايط عقد قرارداد بسته و عقد منعقد شود اعتبار اين قرارداد همپايه نفوذ و اعتبار قانون مي شود و دو طرفي كه عقد بين ايشان بسته شده است ملزم هستند مفادي كه در عقدنامه آمده است را به موقع اجرا بگذارند. لازم به ذكر است، با توجه به سؤال برخي دوستان مخاطب كه پرسيده اند آيا چنانچه دو نفر عقدي منعقد شده و براي من كه شخص ثالث محسوب مي شوم هم مسائلي الزام گرديده و آيا من مجبور به انجام تعهد هستم يا خير بايد گفت: خير، قرارداد فقط براي اشخاصي كه در آن وارد بوده اند لازم الاجرا است و اشخاص ثالث در برابر آن ملتزم شناخته نمي شوند.
و به طور كل عقد بعد از آنكه به نحو صحيح انعقاد يافت، معتبر و لازم الاجرا براي متعاملين است. ماده ۱۰ قانون مدني در اين رابطه مي گويد: «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورت كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است» بنابراين قراردادهايي را هم كه قانون آن را باطل شناخته از شمول اين حكم خارج است و بنابراين چنانچه شما با رضايت چنين قرارداد باطلي ببنديد جايگاه دعوي نداريد؟
حال اين كه عقد آثاري دارد و اثر عقد هم همان تعهداتي است كه درنتيجه انعقاد آن به وجود مي آيد.
ماده ۲۱۹ قانون مدني هم كليه عقودي را كه برطبق قانون واقع شده باشد را بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم التباع دانسته است.
بنابراين ماده، مسائلي مطرح مي شود:
۱ـ قرارداد و اعتبار آن نسبت به متعاملين.
همانطور كه تغيير يا باطل شدن قانون موجود جز به وسيله قانون ديگري امكان پذير نيست يك قرارداد هم كه با توافق اراده دو طرف پديد مي آيد هم جز با توافق جداگانه اي قابل تغيير و فسخ نمي باشد و به اين قاعده لزوم مي گويند. در برخي از موارد طرفين پيشاپيش و هنگام عقد، توافق مي كنند كه معامله برحسب اراده يكي از آنها ( يا حتي برحسب اراده شخص ثالث) قابل فسخ باشد. در چنين توافقاتي به موجب شروط ضمن عقد، پيش بيني مي شود كه شخصي معين (يكي از طرفين معامله يا شخص ثالث) بتواند به تنهايي معامله را برهم بزند.
بعضي عقود هم هستند مثل عقد وكالت كه طبيعتاً طرفين در فسخ آن بدون هيچ شرط ضمن عقدي آزادي فسخ دارند.
گاهي هم پيش مي آيد كه يكي از طرفين معامله به موجب حكم قانون اختيار فسخ معامله را پيدا مي كند.
حال براي اين كه قاعده لزوم كه در بالا ذكر شد، موجب تثبيت بي عدالتي هاي احتمالي نشود، قانوني به حمايت طرفي كه مورد اجحاف قرار گرفته برمي خيزد و به او حق و اختيار مي دهد كه به طور يكجانبه معامله را برهم بزند.
در توضيح ماده ۲۱۹ قانون مدني گفتيم عقد نه تنها نسبت به طرفين معامله بلكه نسبت به قائم مقام هاي آنان نيز لازم التباع است اما قائم مقام در قانون كيست. قائم مقام شما كسي است كه از لحاظ حقوق و تعهداتي كه برعهده شخص معيني است جانشين شما بشود. ممكن است در نتيجه يكي از سه امر، كسي از نظر حقوق و تعهدات كس ديگري جانشين او بشود: اول درنتيجه قرارداد ممكن است. دوم درنتيجه حكم قانون و سوم درنتيجه ارث.
قائم مقام به موجب عقد و قراردادي مال يا حقي را از كسي انتقال مي گيرد. بنابراين كليه حقوق و تعهدات هم كه شخص انتقال دهنده داشته از همان تاريخ انتقال به شخص منتقل اليه (قائم مقام) تعلق مي گيرد و اگر كسي در مقام شخص انتقال دهنده تعهدي از بابت آن مال يا حق داشته حالا بايد آن را در مقابل كسي كه به او منتقل شده است انجام بدهد به طور مثال شما در خانه اي زندگي مي كنيد استيجاري كه حالا مالك آن را به ديگري فروخته از اين به بعد طرف شما خريدار جديد است و تعهدات شما و او نسبت به هم بايد انجام گيرد و نه مالك قبلي.
در مثال ديگري مي شود گفت طلبكارهاي يك شخص ورشكسته به حكم قانون قائم مقام او به حساب مي آيند و حقوق و تعهدات مالي وي را به عهده مي گيرند.
در ارث نيز چنين است كه اگر وارث ارث را قبول كند حقوق و تعهدات شخص متوفي برعهده او قرار مي گيرد.
مسأله مهم ديگري كه در مورد عقود و قراردادها پيش مي آيد اعتبار آن در دادگاه ها است.
اما بايد اشاره شود كه هرگاه يكي از طرفين از اجراي آنچه توافق شده خودداري كند مي توان به دادگاه مراجعه كرد و اجبار او را از دادگاه تقاضا كرد. اين اجبار براي اجراي قرارداد درنتيجه مداخله دادگاه است كه صورت مي گيرد. هنگامي كه كسي براي الزام طرف به انجام قراردادي به دادگاه مراجعه مي كند، ابتدا بايد وجود قرارداد را ثابت كند و ثانياً همانطور كه قبلاً هم اشاره شد اين قراردادها در صورتي لازم التباع هستند كه مخالف صريح قانون نباشند.
و اما آثار يك عقد و قرارداد بين همان متعاملين است و به شخص ثالث سرايت نمي كند. شخص ثالث از معامله دو نفر سود مي برد و نه ضرري به آن مي رسد. البته تأثيري غيرمستقيم گاهاً به اشخاص ثالث وارد مي شود مثل اينكه، بعضي از عقدها مانند نكاح و طلاق خواه نا خواه در ميان خانواده دو طرف قرابتي به وجود مي آورد.
يا معامله اي كه يك شخص بدهكار انجام مي دهد به هرحال طلبكاران را يا متضرر يا منتفع مي سازد.
البته گاهي هم ممكن است ضمن عقد قراردادي تعهدي هم به نفع شخص ثالثي انجام گيرد. مثل اين كه تعهد كنند پولي به شخص ثالثي بدهند يا عملي به نفع او انجام دهند. اين تعهد از نظر قانون صحيح است و در صورتي كه كسي كه بايد به آن تعهد نسبت به شخص ثالث عمل كند، از آن خودداري نمايد شخص ثالث مي تواند به دادگاه مراجعه و اجبار متعهد را خواستار شود.
همچنين است تعهدي كه به ضرر شخص ثالثي انجام مي گردد. البته در اين مورد طرفين قرارداد نمي توانند شخص ثالث را بدون موافقت خودش به قبول شرطي كه به ضرر او است وادار نمايند. ولي اگر شخص ثالث خودش آن شرط را پذيرفت، موردي نخواهد داشت اما اگر از قبول شرط خودداري كند، متعهد بايد خسارت طرف ديگر را بپردازد. مثلاً كسي ضمن فروش خانه اش در قرارداد بياورد كه همسايه زمينش را برج نخواهد ساخت اما اگر همسايه بسازد اين متعهد است كه بايد خسارت بپردازد در مقابل تاريكي خانه فروخته اش. يك مثال مهم در اين رابطه همان تعهد به نفع ثالث، قراردادهاي بيمه است در اين قراردادها مثلاً شرط مي شود كه هرگاه بيمه گذار ظرف پانزده سال آينده فوت كند، بيمه گر فلان مبلغ به شخص ثالثي كه توسط بيمه گذار معرفي شده است بپردازد، يا هرگاه ماشين مورد بيمه با شخص ثالث تصادف كند فلان مبلغ را به شخص ثالث پرداخت كند.
موارد ديگري همچون شروط ضمن عقد و عقد فضولي موارد اجراي عقد و ... را در هفته هاي آتي به بحث خواهيم نشست.
|
