گروه سياسي: مجمع روحانيون ديروز با صدور بيانيه دركنگره اخير خود اعلام كرد: نمي شود سرنوشت انتخابات يك ملت را به اراده چندنفر سپرد.
به گزارش ايرنا، در بيانيه مجمع تأكيد شده است: يكي از بيم هايي كه امروز نظام اسلامي را به صورت جدي تهديد مي كند تلقي ناصواب بخشي از حاكميت و نحوه رفتار آنها است.
مجمع روحانيون مبارز در اين بيانيه كه به دنبال برگزاري اولين كنگره سراسري مجمع روحانيون مبارز با عنوان «انتخابات، مشاركت فعال، راهكارهاي اجرايي» صادر شده تأكيد كرده است: مجمع روحانيون مبارز فلسفه وجودي و آغاز حيات خود را مرهون امام خميني (ره) مي داند كه طالب چندصدايي در جامعه و روحانيت بود و اين هرگز به معناي مخالفت يا تعرض ايشان به جامعه روحانيت مبارز يا تضعيف اين تشكل نبود.
اين بيانيه با اشاره به اينكه امام براي جامعه ايران نظامي مبتني بر آراء و خواست عمومي را طلب مي كرد، آمده است: كساني كه به نام دفاع از اسلاميت نظام نقش محوري مردم را ناديده مي گيرند، بيش از هر زماني و افزونتر از هر نوع ستيزه جويي، جمهوري اسلامي را در معرض تهمت و تهديد قرار مي دهند.
كساني كه بر تلقي و برداشت مخالف انديشه استبدادستيزانه امام پافشاري مي كنند، با هر نيت و انگيزه اي، نه تنها به تقويت اسلاميت نظام و تعميق و تثبيت آن كمك نمي كنند، بلكه راه را براي دشمناني كه مي خواهند جمهوري اسلامي را حكومتي ضدمردمي و مستبد نشان دهند، هموار مي سازند.
برداشتهاي متعصبانه و تنگ نظرانه كه در برابر هر حركت اصلاح گري و اصلاح پذيري در نظام مي ايستد، موجبات تضعيف و تهديد جدي آن را فراهم مي سازد.
اين بيانيه خاطرنشان مي كند: متأسفانه يكي از مشكلات فراروي جامعه ما برداشتهاي شخصي و نادرست از قانون اساسي و قواعد مربوط به امر انتخابات است كه از بارزترين آنها تلقي شوراي نگهبان نسبت به نظارت اين شورا در امر انتخابات است. در حالي كه اين شورا در برابر قانون وظيفه اي جز پاسداري از آراي ملت و حفظ و صيانت از آنها ندارد.
عملكرد شوراي نگهبان تحت عنوان نظارت استصوابي، گذشته از اينكه دخالت مستقيم در امر انتخابات و خلاف قانون اساسي است، اساساً با منطق و عرف و سيره عقلا در تفكيك قوا و دولت مطلوب نيز منافات دارد.
در اين بيانيه تأكيد شده است: چگونه مي شود، سرنوشت انتخابات يك ملت در امر انتخاب رئيس جمهور و نمايندگان مجلس و خبرگان رهبري و همه پرسي و. . . را به ۱۲ عضو شوراي نگهبان سپرد كه در حقيقت شش فقيه عضو آن داراي نفوذ كامل هستند و انتظار داشت كه بر اساس سليقه و رأي اكثريت آنان تصميم گيري شود؟
مجمع روحانيون مبارز نظارت شوراي نگهبان را نظارتي جامع در جهت ممانعت از اعمال نفوذ ارباب قدرت و گرايشهاي سياسي و براي اجراي صحيح انتخابات بر اساس ضوابط و چارچوب قانوني نظير انطباق مراحل مختلف انتخابات با قانون، حفظ و حراست از آراي مردم به وسيله ناظران شوراي نگهبان، اعلام موارد تخلف از قانون انتخابات از سوي تمامي اشخاص يا نهادهايي كه مرتكب جرم شده اند و اعلام مقررات و احكامي كه در قانون نسبت به تخلفات آمده است، مي داند.
اين بيانيه درباره احراز صلاحيتها آورده است: تأييد يا رد صلاحيت ها بايد براساس قانون و با اسناد و مدارك معتبر اعلام شده از سوي مراجع چهارگانه قانوني باشد. شوراي نگهبان نمي تواند درباره تشخيص و احراز شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان كه يك امر اجرايي است، مستقيماً دخالت كند، بلكه بايد بر كيفيت و نحوه تأييد و رد صلاحيت ها توسط هيأت هاي اجرايي نظارت كند و مقدمات قانوني اعلام صلاحيت ها توسط هيأت هاي اجرايي نظارت كند.
دراين بيانيه همچنين آمده است: حرمت مجلس و نمايندگان آن در حقيقت حرمت مردمي است كه با رأي خود موكلان خويش را به خانه ملت فرستاده اند و هرگونه توهين و بي توجهي به اين نهاد مقدس، بي حرمتي و بي اعتنايي به مردم محسوب مي شود.
شوراي نگهبان رسالت انطباق قوانين عادي و عرفي مصوب مجلس شوراي اسلامي را با احكام شرع و قانون اساسي بر عهده دارد و بديهي است كه در صورتي مي تواند مصوبه را خلاف شرع اعلام كند كه مغاير نص صريح يا اجماع فقها باشد، اما عملكرد شوراي نگهبان به ويژه درسالهاي اخير نه تنها باعث مشكلاتي درعرصه قانونگذاري كشور شده است، بلكه موجبات ناكارآمدي اسلام را در اذهان عمومي فراهم آورده است.
تنگ نظراني كه به بهانه دفاع از دين گوهر گرانبهاي آزادي را انكار مي كنند با فرهنگ و تفكر اسلامي بيگانه اند، زيرا آزادي كه يكي از اركان انقلاب اسلامي است نه به معناي هرج و مرج طلبي و نه به مفهوم لاابالي گري و اباحه گري است، بلكه آزادي در فرهنگ ملتي مسلمان و متعهد همان است كه در قانون اساسي به عنوان حقي انكارناپذير براي هر شهروند ايراني مقرر گرديده است.
ما معتقديم كه دولت و دستگاه حاكم بايد حقوق و آزادي و امنيت مردم مسلمان و انديشمندان و روشنفكران و نويسندگان و فعالان فرهنگي و هنري را به صورت قانونمند در تمامي زمينه ها و عرصه ها فراهم و تأمين كند و براي اين معضل بزرگ فرهنگي كه مردم در عرصه فرهنگ بي حق و اختيارند، سريعاً چاره انديشي شود.
در اين بيانيه تأكيد شده است: از جمله نهادهاي مهم كه نقش تعيين كننده دارد و براي اصلاحات به آن صرفاً با تغيير قوانين عادي ممكن است مجلس خبرگان رهبري است. اين تشكل مي افزايد: امروز در مجلس خبرگان فقط كساني كه در فقه تخصص دارند و داراي قدرت اجتهادند، حضور دارند و براي احراز صلاحيت نيز بايد از صافي شوراي نگهبان بگذرند، اين در حاليست كه شناخت امور مربوط به رهبري با توجه به بند ۳ اصل يكصد و نهم قانون اساسي كه بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري را از جمله شرايط و صفات رهبري برشمرده است، فقط در مسائل فقهي خلاصه نمي شود.
پيشنهاد مجمع روحانيون مبارز اين است كه بايد اعضاي مجلس خبرگان رهبري هم اهل نظر در مسائل فقهي بوده و هم در رشته هاي ضروري و لازم ديگر در امر حكومت و سياست نيز از دانش و آگاهي لازم برخوردار باشند، همچنين در نحوه برگزاري انتخابات و روند تأييد صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان بايد تغييرات و اصلاحاتي صورت گيرد تا صفت منتخب مردم بودن اعضاي اين شورا مورد خدشه قرار نگيرد و رأي شوراي نگهبان جايگزين رأي ملت نشود.
ولايت مطلقه به معناي مطلق العنان بودن ولي فقيه در مقابل قانون نيست، همان گونه كه مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي نيز به صراحت بر آن تأكيد فرمودند.

«بهزاد نبوي» و «سيدمحمد رضا خاتمي» نواب رئيس مجلس و برخي از نمايندگان رد صلاحيت شده از سوي هيأت هاي نظارتي شوراي نگهبان، نسبت به اين رد صلاحيت ها به شوراي نگهبان اعلام شكايت كردند.
بهزاد نبوي در فرم شكايت خود به شوراي نگهبان آورده است:« بيش از ۱۷ سال سابقه مبارزه ضد استعماري و ضد استبدادي در دوران رژيم سابق كه منتهي به ۷ سال اسارت در زندان ستم شاهي شد و بيش از ربع قرن خدمت صادقانه به كشور و انقلاب و نظام جمهوري اسلامي از موضع وزارت، سخنگوي دولت، معاونت لجستيك ستاد فرماندهي كل قوا، مشاورت رئيس جمهور و نمايندگي و نيابت رياست مجلس شوراي اسلامي، مؤيد اعتقاد و التزامي حداقل بيش از اعضاي هيأت هاي نظارت و شوراي نگهبان به استقرار كشور، اسلام، انقلاب ، نظام و قانون اساسي است.»
وي در ادامه تأكيد كرده است:« عدم احراز بند ۳ ماده ۳۰ در مورداينجانب اگر به خاطر عضويت در سازمان پرافتخار مجاهدين انقلاب اسلامي ايران كه توسط هيچ مرجع رسمي وذي صلاح، غير قانوني شناخته نشده است. باشد؛ برخورد خطي وجناحي هيأت هاي نظارت،قابل تعقيب است. بنده ضمن اعتراض به آراي غيرقانوني هيأت مركزي نظارت از شوراي نگهبان مي خواهم كليه اسنادعدم احراز صلاحيت اينجانب را به اطلاع عموم برساند تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد.» اين گزارش حاكي است سيد محمدرضا خاتمي نيز در فرم شكايت خود به شوراي نگهبان آورده است:« عدم اعتقاد و التزام به اسلام اتهام كوچكي نيست و مسلماً اگر ثابت شود دروغ بوده است، اتهام زنندگان بايدتاوان سنگيني در دنيا و آخرت بپردازند. سابقه خانوادگي و شخصي اينجانب نشان مي دهد كه هم معتقد و هم ملتزم به اسلام بوده ام. البته ممكن است در قاموس حضرات اسلام معناي ديگري داشته باشد كه با آنچه اينجانب از محضر پدر بزرگوارم و علماي راستين و از جمله امام بزرگوار آموخته ام متفاوت باشد و البته به اسلام آمريكايي وانگليسي كافر هستم.
ـ عدم التزام به جمهوري اسلامي نيز عجيب است. سابقه فعاليت هاي اينجانب قبل از انقلاب يعني از نوجواني و بعد فعاليت هاي پس از انقلاب در حساس ترين مكانها، حضور در جبهه هاي جنگ براي دفاع از كشور، ملت و جمهوري اسلامي و داشتن افتخار جانبازي اگر نشانه قبول و التزام به جمهوري اسلامي نيست پس بايد ديد كدام يك از آقايان در هيأت نظارت ملتزم تر و معتقد تر به جمهوري اسلامي هستند. البته به قرائتي از جمهوري اسلامي كه منكر اثربخشي رأي مردم و معتقد به خلافت است ايمان ندارم و آن را خلاف مشي امام راحل مي دانم. نقد و رد برخي از تفسيرها از اختيارات بعضي اركان نظام اين شيوه را وظيفه خود مي دانم و در آن به پيش مي روم و تنها به رضايت خداوند مي انديشم. معتقدم در زماني كه معصوم غايب است هيچ حاكمي مصون از اشتباه و انحراف نيست و تنها امر به معروف و نهي از منكر عموم مردم بخصوص نسبت به حاكمان است (هر چند با لحن تند و گزنده) كه حكومت و جامعه را حفظ مي كند و دم فرو بستن و تملق گفتن را حرام مي دانم و بر همين اساس نسبت به انحراف ها و اشتباهات از جانب هر كس كه باشد موضع داشته و ان شا ءالله خواهم داشت. بر اين اساس رد صلاحيت خود را غير قانوني و ناشي از اراده اي سياسي مي دانم كه ساحت شوراي نگهبان بايد بري از آن باشد.
رضا يوسفيان ديگرنماينده مجلس نيز طي شكايتي از شورا خواسته است كليه مدارك و اسنادي را كه دال بر ثبوت بندهايي كه موجب رد صلاحيت وي شده است به او داده و در رسانه هاي عمومي نيز به صلاحديد منتشر نمايند.

گروه سياسي: چندتن از داوطلبان ردصلاحيت شده مجلس هفتم كه عصر يكشنبه براي تسليم شكايت خود به ردصلاحيتشان به محل دريافت اين شكايتها در ورزشگاه حيدرنيا مراجعه كرده بودند با درهاي بسته آن و حضورنداشتن نمايندگان شوراي نگهبان مواجه شدند.
اين عده در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، اظهارداشتند كه درنامه هاي ردصلاحيتشان عنوان شده كه ۲۴ساعت فرصت دارند تا شكايت خود را به نمايندگان شوراي نگهبان تسليم كنند. به گفته اين داوطلبان پس از دريافت اين نامه ها باتوجه به زمان محدود باقيمانده براي ارائه شكايت خود تا عصر روز يكشنبه، به ورزشگاه حيدرنيا مراجعه كرده اند اما درها بسته بوده و نمايندگان شوراي نگهبان نيز حضور نداشته اند.
يكي از اين داوطلبان معترض كه خود را مدرس دانشگاه و يكي از داوطلبان نمايندگي يكي از شهرهاي مازندران معرفي كرد با انتقاد از اين اقدام نمايندگان شوراي نگهبان گفت: كسي نمي تواند به من نه بگويد زيرا مشكل نداشته و در سني نيستم كه اشتياقي به جاه طلبي داشته باشم. وي اظهارداشت: نه تنها من كه دراين برف و سرما از شهرستان به اينجا آمده ام، بلكه تمام افرادي كه بعد از ساعت ۱۸ به اينجا آمده اند، سرگردان شده اند. يكي ديگر از داوطلبان زن ردصلاحيت شده نيز كه از يكي از شهرستانها آمده بود، گفت: من از ساعت ۱۸ براي تسليم اعتراض خود به اين محل آمده ام، اما كسي درمحل نيست. يكي ديگر از اين افراد گفت: صلاحيت من طبق بند سه ماده سه باعنوان هواداري از گروههاي مخالف نظام ردشده است.
يك داوطلب ردصلاحيت شده ديگر كه خود را معلم ادبيات فارسي در دبيرستان معرفي كرد، گفت: در دوره قبلي مجلس نامزد بودم كه تنها براساس يك ماده صلاحيت من ردشد، اما درلحظات آخر صلاحيتم را تأييدكردند، اما اكنون صلاحيت من را براساس سه ماده ردكرده اند.
مسؤول سالن اسكواش ورزشگاه حيدرنيا نيز درخصوص اين تجمع گفت: از ساعت هفت صبح ديروز نمايندگان شوراي نگهبان دراين محل حاضرشدند و شكايات داوطلبان را دريافت مي كردند. وي افزود: ساعت ۱۸‎/۱۵ بود كه ديدم عده اي درمقابل در سالن كه بسته بود، تجمع كرده اند و عنوان مي كردند كه از شهرستان و از راههاي دور براي تسليم شكايات خود آمده و تا ساعت ۲۴ امشب فرصت اعتراض دارند. وي گفت: داوطلبان ردصلاحيت شده اظهارداشتند كه به دليل عدم حضور نمايندگان شوراي نگهبان درمحل، حضور ما دراين محل بايد صورتجلسه شود تا مشخص شود، ما امروز براي ارائه شكايات خود به نمايندگان شوراي نگهبان مراجعه كرده ايم، اما آنها درمحل حاضر نبوده اند. وي همچنين گفت: درتماس يكي از اين افراد با شوراي نگهبان، روابط عمومي اين شورا اعلام كرد كه در مدت دو سه روز آينده نيز شكايات معترضان اخذ خواهدشد.

هيأت بازرسي : برنامه هاي صداوسيما نقض آشكار قانون انتخابات است
گروه سياسي: رئيس هيأت مركزي بازرسي انتخابات در نامه اي به رئيس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي نسبت به فعاليت هاي اين سازمان درخصوص پوشش خبري و پخش برنامه هاي ويژه انتخابات و نقض صريح ماده ۱۴ قانون انتخابات اعتراض كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، دربخشي از نامه سيدمحمود ميرلوحي به لاريجاني آمده است: مركز اطلاعات و اخبار وزارت كشور با مطالعه فعاليت هاي شبكه هاي مختلف صداوسيما گزارشي ارائه نموده كه انطباق فعاليت ها با ماده۱۴ قانون انتخابات را دشوارمي نمايد.
اين نامه همچنين مي افزايد: مركز اطلاعات و اخبار وزارت كشور با مطالعه فعاليت هاي شبكه هاي مختلف صداوسيما طي گزارشي اعلام كرده نحوه فعاليت صداوسيما درخصوص تبيين جايگاه مجلس طي ۶دوره گذشته و خدمات قوه مقننه جمهوري اسلامي و نيز درمواردي كه نقد فعاليت هاي مجلس ششم صورت مي گيرد، با منطوق قانون هماهنگي ندارد. در پايان اين نامه برحفظ بي طرفي صداوسيما و تعادل در دعوت از چهره ها تأكيدشده است.
* شوراي نظارت بر صدا و سيما، به رئيس اين سازمان تذكر داد
شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما به دليل «بي توجهي معاون سياسي اين سازمان به وظايف قانوني خود در برابر شوراي نظارت»، به «علي لاريجاني» رئيس اين سازمان تذكر داد.
به گزارش روز گذشته دبيرخانه شوراي نظارت برسازمان صدا و سيما، اين شورا در ادامه بررسي عملكرد اين سازمان، در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي، جلسه خود را با حضور معاون و قائم مقام اموراستانهاي صدا و سيما تشكيل و عملكرد صدا و سيما در استانهاي مختلف را بررسي كرد.
براساس اين گزارش، در اين جلسه «اعتراض ها و نگرانيهاي مطرح شده مبني بر عملكرد سياسي و رفتار تبعيض آميز بعضي از شبكه هاي استاني درانعكاس خبرهاي مربوط به مقامها، شخصيتها و نهادهاي مختلف» بررسي شد.
نبود توازن و تعادل ميان اخبار و برنامه هاي مربوط به قواي سه گانه و ناچيز بودن برنامه هاي اختصاص يافته به مجلس و نمايندگان، عدم انعكاس اخبار مربوط به عملكرد مجلس و نمايندگان در سطح استانها، نحوه انتصاب مسؤولان شبكه هاي استاني بويژه مسؤولان بخش خبر، از ديگر موارد مطرح شده در جلسه شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما بود.
* اعتراض نمايندگان به تحريم اخبار اخير مجلس در صدا و سيما
پوشش خبري تحصن نمايندگان مجلس در صدا و سيما، اعتراض متحصنين را برانگيخت و اين نحوه خبررساني را در راستاي بايكوت خبري صدا و سيما از اخبار مجلس ياد كردند. داوود سليماني نماينده مردم تهران با بيان اينكه در حالي كه تعداد زيادي از خبرنگاران و تصويربرداران در مكان مجلس مستقر هستند، اما نحوه پوشش خبري صدا و سيما اعتراض متحصنين را در پي داشت، گفت: بايكوت خبري صدا و سيما از موضوع رد صلاحيتهاي غيرقانوني، نوعي تحريم است كه علي رغم اهميت آن با يكسونگري مواجه شده است.
وي افزود: اين تحصن نمايندگان به عنوان اعتراض گسترده صاحبان آراي مردم به تضييع حقوق تمامي ردصلاحيت شدگان است كه تريبون در اختيار ندارند. در واقع صدا و سيما با پوشش ضعيف اين خبر، مردم را براي اطلاع از موضوع به سمت رسانه هاي بيگانه سوق مي دهد. وي با بيان اينكه تحصن نمايندگان در شبكه الجزيره خبراول بوده است، گفت: آيا بهتر نيست مردم قبل از دريافت اين خبر توسط رسانه هاي بيگانه آن را از رسانه ملي دريافت كنند؟
سعيدي ديگر نماينده متحصن نيز تأكيد كرد: صدا و سيما نبايدتبديل به ستادانتخاباتي براي جناح راست شود. جعفر كامبوزيا نماينده زاهدان نيز در اين خصوص به خبرنگار پارلماني ايلنا گفت: ظاهرا ًصدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، صداي يك جريان خاص و سيماي هواداران آن جريان است.
وي با بيان اينكه صدا و سيما تنها تمايلات دروني خود را به اطلاع مردم مي رساند، افزود: به دليل نگاه جناحي سازمان نمي توان آن را يك رسانه ملي ناميد، بلكه با اين عملكرد يكجانبه به بنگاه سخنگوي گروهي خاص تبديل شده است.

گروه سياسي: «خاوير سولانا» مسؤول سياست خارجي اتحاديه اروپا روز گذشته در يك نشست مطبوعاتي مشترك با كمال خرازي وزير امور خارجه ايران، در تهران گفت: هر چند برگزاري انتخابات موضوعي داخلي است، اما فرايند انتخابات جاري ايران براي اتحاديه اروپا بسيار مهم است.
به گزارش خبرنگار سياسي «ايران» سولانا افزود: رعايت اصول دموكراسي و روندي عادلانه و متوازن كه منتهي به انتخاب نمايندگان مردم ايران شود براي ما داراي اهميت است. مسؤول سياست خارجي اتحاديه اروپا كه در پاسخ به سؤالهاي مكرر خبرنگاران در اين باره سخن مي گفت تصريح كرد: ما در امور داخلي ايران دخالت نمي كنيم ولي ايده و عقايدي داريم و مانند شما و آقاي خرازي خواستار يك رويكرد عادلانه و متوازن در انتخابات هستيم.
سولانا اظهار داشت: البته موضوع ردصلاحيت ها مربوط به امور داخلي ايران است و هنوز تمام شده نيست، اما براي من دشوار است كه در پارلمان اروپا بگويم عده اي در ايران رد صلاحيت شده اند. فرايند داخلي شما براي ما اهميت دارد و عادلانه بودن انتخابات در روز برگزاري شرط متوازن بودن آن نيست. وي اظهار اميدواري كرد كه مسائل به وجود آمده در ساز و كارهاي داخلي ايران حل و فصل شوند. كمال خرازي نيز با تأكيد بر داخلي بودن موضوع اظهار داشت: اميدواريم مسأله رد صلاحيت ها به شيوه صحيحي حل شود.
خرازي افزود: مسلماً رهبران كشور اعم از مقام معظم رهبري، رئيس جمهوري و رياست مجلس در حال پيدا كردن راه حلي براي موضوع به گونه اي هستند كه حق كسي ضايع نشود. خرازي تصريح كرد: شوراي نگهبان هم با اعلام مستند دلايل خود سعي خواهد كرد كه از ضايع شدن حقوق افراد و ايجاد بحران جلوگيري كند. پيش از اين اظهارات، خرازي و سولانا مذاكرات روز گذشته خود درباره مسائل ايران و اتحاديه اروپا، منطقه و مسائل بين الملل را خوب و سازنده توصيف كردند و سولانا در اين باره اظهار داشت: ايران و اتحاديه اروپا براي يكديگر اهميت زيادي قايل بوده و نه تنها در پي شراكت بلكه در پي تحكيم و تعميق روابط هستند.
سولانا با تسليت به مردم ايران بخاطر زلزله بم گفت: فردا (امروز) در بم خواهم بود تا حضور فيزيكي من تأكيدي باشد بر همدردي و تمايل به همكاري نهادهاي اروپايي با ايران در اين حادثه.
مسؤول سياست خارجي اتحاديه اروپا رويكرد جامعه جهاني به ايران در زلزله بم را درس آموز خواند و گفت: اين تجلي همان همبستگي اي بود كه ما دنبال آن هستيم و اميدوارم همكاريها براي بازسازي مناطق زلزله زده، به خوبي پيش برود. سولانا با مخاطب قرار دادن خرازي گفت: ايشان دوست صميمي من هستند و من ظرف ۲۰ماه گذشته براي چهارمين بار است كه به ايران آمده ام و اين بار هم گفت وگوهاي خوبي درباره مسائل دوطرف و منطقه داشتيم.
سولانا درباره مسائل هسته اي ايران گفت: ما درك خوبي از مواضع دولت ايران در اين باره داريم البته ممكن است در تفسيرها دچار اختلاف نظرهايي باشيم اما اميدوارم با ادامه همكاري ايران با آژانس اتمي و مذاكرات جاري به وضع مطلوبي برسيم. از اين رو من، آقاي خرازي يا تيم ايشان را براي دستيابي به روشهاي تحكيم روابط در اين باره به بروكسل دعوت كرده ام تا درباره مسائل هسته اي مذاكرات خاص صورت گيرد.
سولانا در پاسخ به چندسؤال خبرنگاران داخلي درباره موضع اتحاديه اروپا به تسليحات كشتار جمعي اسرائيل گفت: موضع ما روشن است خاورميانه عاري از سلاح هسته اي نظر اتحاديه اروپاست و براي تحقق اين ايده با همه كشورها كار مي كنيم. كمال خرازي نيز درباره قرارداد تجاري ايران و اتحاديه گفت: تا به حال در اين باره چنددور مذاكره صورت گرفته بعد از ديدار آقاي سولانا هم معاون من و هيأت همراه به بروكسل خواهند رفت تا در زمينه تكنولوژيهاي برتر و كالاهاي دومنظوره كه براي مصارف عادي كشور به آنها نياز داريم مذاكره صورت گيرد و در اين زمينه اميد به گشايش داريم و در اين صورت آن را حركتي مثبت از سوي اروپا مي دانيم.

گروه سياسي ـ هيأتهاي نظارت استانها در بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم، صلاحيت ۸۳ نماينده فعلي مجلس را رد صلاحيت كردند. به گزارش خبرنگار امور انتخابات «ايران»، بيشترين دليل رد صلاحيتها به دليل عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، عدم ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت فقيه و وابستگي و هواداري از احزاب غير قانوني بوده است.
توضيح: رد صلاحيت نمايندگان فعلي مجلس به استناد بندهاي ۱ تا ۵ ماده ۲۸ و بندهاي ۱ ، ۳ ، ۴ ، ۶ و ۱۰ ماده ۳۰ صورت گرفته است. در جدول زير به تفكيك دليل رد صلاحيت نمايندگان مشخص شده است (توضيح شماره هاي ذكر شده در جدول بدين شرح است): ۱ـ ماده ۲۸ ـ بند :۱ اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ۲ـ ماده ۲۸ ـ بند :۲ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران ۳ـ ماده ۲۸ ـ بند :۳ ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه ۴ـ ماده ۲۸ ـ بند :۵ داشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه ۵ـ ماده ۳۰ ـ بند :۱ كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته اند ۶ـ ماده ۳۰ ـ بند :۳ وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمانها و گروههايي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است ۷ـ ماده ۳۰ ـ بند :۴ كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند ۸ـ ماده ۳۰ ـ بند :۶ مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق ۹ـ ماده ۳۰ ـ بند :۱۰ وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمنهاي شهر و شهرستان و وابستگان به تشكيلات فراماسونري و هيأت رئيسه كانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و اعضاي فعال آنها، نمايندگان مجلسين سنا، شوراي ملي سابق و مأمورين ساواك