سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري ديروز پس از تقديم لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به مجلس شوراي اسلامي طي سخناني اظهار اميدواري كرد: بااقدامهايي عاجل و مؤثر، معيار عمل و رابطه در نظام ما باز هم قانون اساسي شودكه دستاورد وحدت ايماني و آرماني ملت و بزرگترين ميراث انقلاب اسلامي است.
به گزارش ايرنا، وي افزود: متأسفانه بايد بگويم كه در حق مجلس ششم كه مجلس اصلاحات است جفا شد و در آستانه برگزاري انتخابات مجلس هفتم، نه تنها مباني، بلكه مصالحي روشن مورد غفلت قرار گرفت.
خاتمي خاطرنشان كرد: نيروهايي كه مي توانستند و مي توانند در جهت سربلندي دين و ميهن و ملت باشند، در مظان داوريهايي قرار گرفتندكه حاصل آن آشفتگي ذهن و زندگي جامعه و اتلاف منابع و منافع ملي است. متن كامل سخنراني رئيس جمهوري بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
براساس وظيفه قانوني، لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را براي بررسي، نقدو تصويب نهايي تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي كنم. در كمتر از يك ماه توفيق داشتم كه دو بار به اعتبار لوايح بودجه سال۱۳۸۳ و برنامه چهارم توسعه در پيشگاه نمايندگان ملت حضور يابم.
اما خوشايند آن بود كه گذار اين ايام، همراه با تلخي كام ملت، مجلس و دولت نمي بود، سه روز پس از تقديم لايحه بودجه، فاجعه ملي بم، ملت را سوگوار كرد و سه روز پيش از تقديم لايحه برنامه چهارم، كشور در اضطراب تضييع حقوق اساسي شهروندان و مردم فرورفت. بايد به خداوند بزرگ در اين ايام دشوار پناه بريم و بر عهد و عزم خويش براي سربلندي ايران و اسلام و تحقق همه حقوق ملت بيش از پيش اصرار بورزيم. «توسعه و پيشرفت عادلانه » حق اين مردم و مردم سالاري ديني و اعمال حاكميت ملي ظرف طبيعي تحقق آن است.
اين حق را نمي توان از ملت ايران كه بايستگي و شايستگي نيل به پيشرفت و توسعه همه جانبه را دارد، دريغ داشت. من با صراحت مي گويم، كوتاهي در برابر حقوق اساسي ملت و پيشبرد مردم سالاري ديني، جز از دست دادن فرصت توسعه كشور و پذيرفتن تهديد زوال ظرفيتهاي ملي نتيجه اي ندارد هر كس نگران امروز و فرداي ايران است. بايدنسبت به بنيانهاي دموكراسي، كه مجلس، حق انتخاب شوندگي و حق انتخاب كنندگي از جمله آنهاست، حساس و هوشيار باشد، در اين صورت است كه آحاد ملت نيز با اميد به آينده به ارتقاي توانمنديهاي جامعه مي انديشند.
جا دارد در ايامي كه انقلاب اسلامي ايران، ربع قرن از حيات پربار خويش را در جهان امروز گرامي مي دارد، به طليعه مبارك آن بينديشيم و همين ضرورتها را از همان سرآغاز آن بياموزيم. آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي درعرض هم و به هم پيوسته بودندوهستند و برجستگي آزادي در متن انديشه انقلاب و خواست مردم تا به آنجاست كه به گفته امام خميني(ره) «كلمه اينكه اعطا كرديم آزادي را، اين جرم است. آزادي مال مردم است.»
انقلاب اسلامي حادثه بزرگ روزگار ما بود كه ملت متدين، آگاه و فداكار ايران را براي تحقق خواست ديرينه اش در نيل به آزادي، استقلال و پيشرفت بيش از پيش اميدوار كرد. اين اميد و مشاركت فعال مردم، سرمايه بزرگ كشور و عامل اساسي بقا و ارتقاي نظام سياسي و اجتماعي در مراحل و مقاطع گوناگون بود. موج اميدي كه به ميان مردم آمد بيش از همه جا درعرصه انتخابات ظهور يافت و اعتمادي كه ملت به نقش و رأي خود كردموجب شد كه ايران منزلت و فرصتهاي جديد در جهان بيابد.
نگاهداشت اين سطح از اميد و اعتماد يعني توجه به محركه نيرومندي در مسير جهش، پيشرفت و توسعه همه جانبه و از ميان بردن آن يعني فراهم كردن زمينه انفعال، دلسردي و عقب ماندگي، مجلس و انتخابات معيارهايي براي سنجش درك ما از اين مقوله و تلاش ما در مسير پيشبرد يا توقف آن اميد است.
متأسفانه بايد بگويم كه در حق مجلس ششم كه مجلس اصلاحات است، جفا شد و در آستانه برگزاري انتخابات مجلس هفتم، نه تنها مباني، بلكه مصالحي روشن مورد غفلت قرار گرفت. نيروهايي كه مي توانستند و مي توانند در جهت سربلندي دين و ميهن وملت باشند، درمظان داوريهايي قرار گرفتند كه حاصل آن آشفتگي ذهن و زندگي جامعه و اتلاف منابع ومنافع ملي است. اميدوارم با اقدامهايي عاجل و مؤثر، معيار عمل و رابطه در نظام ما باز هم قانون اساسي شود كه دستاورد وحدت ايماني و آرماني ملت و بزرگترين ميراث انقلاب اسلامي ماست.
به عنوان رئيس جمهور كه بايدمجري قانون اساسي باشد در پيشگاه ملت نمايندگان ملت مي گويم كه به سود امروز و فرداي ملت ونظام ماست كه اولاً هرگونه داوري درباره حقوق و اختيارات ملت و دولت فقط بر مبناي قانون اساسي باشد، ثانيا ً هرگونه رابطه حكومت با مردم، فراتر از چارچوب قانون اساسي نباشد و ثالثاً همه حقوقي كه قانون اساسي براي مردم از جمله در عرصه حضور همه جانبه و آزادانه آنان در انتخابات لحاظ كرده است، به دقت مراعات شود. اگر چنين شود، حكومت و همه اجزاي آن كه وظيفه نظارتي دارند، نه تنها خود را قيم مردم نمي دانند، بلكه نظارت متقابل ملت و نهادهاي قانوني برخاسته از رأي مردم را در چارچوب قانون اساسي لازم مي شمارند. در اين افق، توفيق همه اجزاي حكومت در آن است كه همه آزاديهاي مصرح و امتيازهاي قانوني شهروندان خود را تأمين كند، نه محدود. تبديل فضاي جذب به حذف، فضاي اميد به يأس و فضاي حسن ظن به سوءظن، به سود هيچكس جز دشمنان اين آيين و اين سرزمين نيست. خود را ملزم به تأمين حقوق اساسي مردم و مديون در مسير انجام آن بدانيم تا راه را براي توسعه همه جانبه كشور بگشاييم. برنامه چهارم توسعه تنها بخشي از اين راه است كه اين دولت توفيق آن را دارد كه با برخورداري از مطالعات وتحقيقات و تجربيات صاحبان نظر و اصحاب عمل در سازمان مديريت و برنامه ريزي، دستگاههاي اجرايي و مراكز پژوهشي در سال چهارم برنامه سوم به مجلس محترم تقديم كند.
در فضايي كه برنامه چهارم توسعه تهيه و تنظيم شده است از سويي جهان در حال گذار به سوي مرزهاي نويني از توسعه در عرصه هاي علم و فرهنگ، توليد و تجارت، اقتصاد و صنعت، قدرت و سياست و به طور كلي نيل به معيارها و استانداردهاي نوين توسعه بشري است و از سوي ديگر، تغييرات ژرف در عرصه تحولات اجتماعي و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران مشاهده مي شود كه فرصتها و تهديدهاي خاصي را دربرمي گيرد.
...در اين ميان موقعيت خاص علمي،اقتصادي و سياسي آينده ايران اسلامي بيش از هر زماني حائز اهميت است. مي توان فهرست بلندي را از دلايل و ضرورتهاي متفاوت انديشيدن به مديريت اقتصادي و اجتماعي كشور در چشم انداز جديد ارائه داد. شايد در اين ميان توجه به سه مسأله اساسي، بيشتر ضروري باشد:
نخست آنكه به رغم تأثيرپذيري از عوامل خارجي و هزينه هاي سنگين آن از جمله جنگ تحميلي، حصر اقتصادي و تكانه هاي خارجي ناشي از وابستگي اجتناب ناپذير به درآمدها نفتي در يك ربع قرن اخير، امروز بيش از هر زمان، فرصت هاي ملي در پرتو تجربه انقلاب اسلامي و جنبش اصلاحي مردم ايران فراهم آمده است كه چشم به انجام تحركي نو وتوسعه بخش دارد.
دوم آنكه، به رغم پيشرفت هاي محسوس در زمينه هاي اقتصادي، اجتمايع وبين المللي به دلايل مختلف داخلي و خارجي، عملكردهاي كشور با ظرفيت ها و امكانات بالاي آن، فاصله دارد و تداوم روندهاي گذشته و جاري متغيرهاي مهم اقتصادي، مي تواندبا افزايش شكاف هاي توسعه اي كشور در سطح منطقه اي و جهاني براي سالهاي آينده نوعي آسيب پذيري وتهديد در مسير حركت انقلاب اسلامي تلقي شود.
سوم اينكه، اگر قرار باشد تجربيات برنامه هاي گذشته توسعه در تدوين برنامه هاي جديد موردتوجه قرار گيرد. اتخاذ رويه هاي متفاوت و تصميم گيريهاي شجاعانه در چارچوب نگرش هاي راهبردي گريز ناپذير است.
هر يك از سه ضرورت به نوعي بر چارچوب تهيه و تنظيم برنامه چهارم توسعه تأثير گذاشته اند كه خود نيازمند كندوكاوهاي كارشناسانه است و اميد مي رود به مدد بحث هاي تخصصي ميان مجلس محترم و دولت بيشتر توصيف و تبيين شود.
برنامه چهارم، نخستين و به عبارتي مهم ترين گام در مسير تحقق جامعه اي مطلوب در ۲۰ سال آتي يعني در سال ۱۴۰۴ است. اساس اين برنامه تحكيم مباني و بسترهاي رشد پايدار اقتصادي دانايي محور است. بر اين پايه، برنامه چهارم به لحاظ نظري، سه مأموريت يا هدف كلي راهبردي را پي مي گيرد:
اول) توسعه اقتصادي و اجتماعي پايدار، دانش مدار، عدالت محور و در تعامل با جهان.
دوم) تأمين امنيت پايدار ملي و بازدارندگي همه جانبه.
سوم) صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي ـ ايراني.
اين برنامه شرط مهم موفقيت در هر سه عرصه را ، برخورداري از حاكميت مؤثر وبه لحاظ سازماني، استقرار دولتي شايسته مي داند. با اين ويژگي است كه با وجود برجستگي نقش عامل رشد بالاي اقتصادي، مباني علمي برخورداري از فن آوريهاي پيشرفته در برنامه چهارم و توجه به الزام هاي ملي و بين المللي، اساساً مي توان اين برنامه را «مديريت محور» دانست.
لايحه برنامه چهارم با تكيه بر سند چشم انداز توسعه بلند مدت جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۴۰۴ و سياست هاي كلي آن كه به تصويب مقام معظم رهبري رسيده، تنظيم شده است. در اين سند جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۴۰۴ جامعه اي است:
ـ توسعه يافته با گذر از موقعيت كنوني (در حال توسعه )متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي، متكي بر اصول اخلاقي و ارزش هاي اسلامي، ملي، انقلابي، مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي همراه با پاسداري از آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهره منداز امنيت اجتماعي و قضايي.
ـ مبتني بر دانايي وتوانا در علم و فن آوري،متكي بر سهم برتر منافع انساني و سرمايه اجتماعي در توليدملي.
ـ امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت
ـ برخوردار از سلامت، رفاه و امنيت غذايي، تأمين اجتماعي كارآمد. فرصت هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فساد،تبعيض و بهره منداز محيط زيست مطلوب.
ـ فعال،مسؤوليت پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايتمند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب، نظام اسلامي، شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
ـ دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن آوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.
ـ الهام بخش، فعال ومؤثر در جهان اسلام با ارائه الگوي مردم سالاري ديني، توسعه اي كارآمد و جامعه اخلاقي و نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثير گذار بر همگرايي اسلامي و منطقه اي براساس آموزه هاي اسلامي و انديشه هاي امام خميني(ره).
ـ داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت. به اين ترتيب لايحه برنامه چهارم توسعه، سطح سوم سند برنامه چهارم توسعه را تشكيل مي دهد كه از هفت بخش، پانزده فصل و ۲۴۷ ماده كه ۸۴ مورد آن تنفيذ مواد قانون برنامه سوم مي باشد، تشكيل گرديده است.
سطح چهارم سند برنامه، سندهاي توسعه بخشي و فرا بخشي و استاني است.
در اين سطح، دستگاههاي اجرايي موظفند اسناد توسعه بخش مربوط به خود را حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۳ تهيه وتدوين و به تصويب دولت برسانند. اين اسناد در واقع مبناي اصلي تهيه و تنظيم برنامه ها و بودجه هاي سالانه خواهد بود.
همچنين براي شماري از مسائل مهم وكليدي فرابخشي، سندهاي توسعه خاصي تهيه و تدوين خواهد شد كه پس از تصويب دولت به اجرا درخواهدآمد.
وي گفت: برنامه چهارم توسعه به عنوان نخستين گام در رسيدن به اهداف تعيين شده در چشم انداز بلندمدت كشور، به گونه اي تدوين شده است كه بتواند ميزان بيكاري و نرخ تورم را كه از مهمترين شاخص هاي اقتصادي است، به عددي يك رقمي تبديل كند.
در اين ارتباط رسيدن به بيكاري ۸/۴ درصدي و تورم ۹/۹ درصدي به عنوان مهمترين اهداف برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرارگرفته است.
خاتمي افزود: با استفاده از ظرفيت هاي جغرافيايي، فن آوري، سرمايه هاي فيزيكي، انساني و اجتماعي و علمي كشور اهداف كمي كه در پايان برنامه مد نظر است عبارت است از:
۱ـ به منظور تحقق اهداف رشد اقتصادي ۸ درصد كه دربرنامه پنجم توسعه به حدود ۹ درصد افزايش خواهد يافت، رشد بخش صنعت در برنامه هاي چهارم و پنجم به ترتيب ۱۳/۴ و ۱۳/۳ درصد در سال برنامه ريزي شده است.
۲ـ با توجه به دستاوردهاي مفيد بخش كشاورزي در سالهاي اخير، دولت، تحقق رشد به طور متوسط سالانه ۶ درصد را براي اين بخش،طي ده سال برنامه چهارم و پنجم توسعه، كاملاً امكانپذير مي داند.
۳ـ پيش بيني رشد سالانه ۱۲/۲ درصدي سرمايه گذاري طي سالهاي برنامه چهارم و ۹/۷ درصدي برنامه پنجم به خوبي به تحقق اهداف مزبور كمك خواهد كرد.
4ـ برآوردهاي انجام شده صادرات كشور را با رشد سالانه ۶/۵ درصد طي سالهاي برنامه در سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۴۸/۸ ميليارددلار نشان مي دهد كه از اين رقم ۱۲/۸ ميليارددلار به كالاهاي غيرنفتي تعلق خواهد داشت.
رسيدن به هدفهاي مورد نظر چشم انداز بلند و اهداف برنامه چهارم، با وجودي كه روندي دشوار و پيچيده است، ليكن بنا به ضرورت هاي حياتي براي شكوفايي اقتصاد كشور در اين مرحله و حفظ ثبات و امنيت و ارتقاي جايگاه ايران در منطقه و جهان، امري گريزناپذير است.
به علاوه تجربه ساير كشورهايي كه اين مسير را پيموده اند، نشان مي دهد كه نيل به هدفهاي مطرح شده در اين چشم انداز در پرتو تدبير، تلاش و انسجام ملي قابل حصول است.
طبعاً اتخاذ راهبردهاي مشخص و سياست هاي كليدي متناظر با آن، شرط رسيدن به اين هدفها خواهد بود.
به گفته خاتمي دستاوردهاي روشن وقابل قبول در قلمروها و محورهايي همچون رشد مستمر و پايدار، توسعه مبتني بر دانايي، تعامل فعال با اقتصاد جهاني، رقابت پذيري اقتصاد، امنيت انساني و عدالت اجتماعي، امنيت ملي، ارتقاي كيفيت زندگي، حفظ محيط زيست و توسعه پايدار، توسعه فرهنگي، ارتقاي اثربخشي مديريت دولتي و پاسخگويي آن، امنيت و توسعه قضايي و تعادل منطقه اي كشور براساس موازين آمايش سرزمين، شرطهاي اساسي براي تحقق اهداف مورد نظر قرارخواهد گرفت.
به دليل اهميت موضوع، تدابير قانوني را كه براي دستيابي به چهار رويكرد اصلي لايحه تقديمي در نظر گرفته شده است، عبارت است از رويكرد نخست: رشد بالاي اقتصادي كشور كه براي دستيابي به اين ويژگي تدابير قانوني چون تداوم سياست استفاده از حساب ذخيره ارزي، به منظور بهره برداري مطلوب تر از منابع حاصل از صادرات نفت خام، برقراري انضباط مالي و بودجه اي كامل وتضمين عدم استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي، حمايت از توسعه پايدار و توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني و امكان برقراري تعامل آنها با اقتصاد جهاني، بهبود عملكرد، ادغام و تجديد سازمان همه جانبه شركتهاي دولتي كه در اين بخش باقي مي مانند، اتخاذ رويكرد توسعه صنعتي با تأكيد بر صنعت رقابت پذيري با اجراي «سندملي توسعه صنعتي كشور» ، پيش بيني شده است.
همچنين تشويق صادرات صنعتي و تعامل با شركتهاي جهاني به منظور راهيابي به بازارهاي بين المللي، توسعه همه جانبه بخش معدن به عنوان حلقه پيشين بخش وسيعي از صنايع كشور با بسترسازي سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني داخلي و خارجي، مديريت جامع و كارآمد چرخه آب كشور در جمع آوري، توزيع و فرهنگسازي و مهار آب ها و استقرار نظام بهره برداري مناسب، اجراي برنامه هاي توسعه بخش كشاورزي با رويكرد توسعه پايدار و خودكفايي در توليد محصولات اساسي و تأمين امنيت غذايي، امنيت شغلي و تأمين درآمد كشاورزان و توسعه روستايي برقراري حمايت هاي لازم از ظرفيت ها و قطب هاي توليد ويژه صادرات، بازاريابي بين المللي و تقويت بورس محصولات كشاورزي.، از ديگر سياستها دراين راستاست.
… هويت بخشي به سيماي شهرو روستا، رعايت معيارهاي پيشرفته، براي ايمني ساخت وسازها و دستيابي به توسعه پايدار وموزون شهرها وروستاها.
توسعه كاربرد تكنولوژي اطلاعات وارتباطات در تمامي اركان وفرآيندهاي توليدي وخدماتي ، توجه به مناطق واستانهاي كمتر توسعه يافته با تجهيز منابع، انگيزه ها و زيرساختها با رويكرد توازن منطقه اي. تجهيز همه جانبه منابع مالي وسرمايه اي داخلي وخارجي واستفاده از فن آوريهاي پيشرفته در فرآيندهاي توليدي وساماندهي كارآمد نظام پولي و بانكي كشور جهت رشد وتوسعه پايدار كشور. تحرك بخشي به اقتصادوبهره برداري مناسب از موقعيت سرزميني از طريق برنامه همه جانبه توسعه حمل ونقل با رويكردهاي ايمني عبور ومرور، انتقال آسان وسريع بار ومسافر، از ديگر سياستها دراين راستاست.
خاتمي رويكرد دوم را تعامل فعال با اقتصاد جهاني دانست وگفت: اين رويكرد با استفاده از تدابير زير پيگيري وموردحمايت قرار خواهد گرفت:
اجراي برنامه ملي توسعه بخش بازرگاني جهت روان سازي جريان تجارت، افزايش سهم كشور در تجارت بين الملل و توسعه صادرات.
ايجاد و تقويت شركتهاي توانمند و بزرگ صادراتي غيردولتي .
برقراري تعرفه هاي ترجيحي با كشورهاي هدف صادراتي
فراهم كردن بستر مناسب براي الحاق به سازمان تجارت جهاني
ايجاد بازارهاي مجازي با استفاده از شبكه هاي جهاني
تشويق وترغيب بنگاههاي اقتصادي براي شكل گيري فضاي كسب وكار الكترونيكي
استقرار استانداردها ونظام تجارت الكترونيكي
توسعه همكاري هاي منطقه اي وبين المللي به منظور مشاركت درعرصه اقتصاد جهاني
تعريف فعاليت هاي غالب مناطق آزاد مختلف كشور از يك سو براي تعامل فعال تر با اقتصاد ملي واز سوي ديگر با اقتصاد جهاني
تصويب واجراي سياستهاي استراتژيك تجاري وآماده سازي بنگاههاي اقتصادي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني
خاتمي رويكرد سوم را رقابت پذيركردن اقتصاد ملي ، در سطوح مختلف كشور عنوان كرد وگفت مهم ترين تدابير سند برنامه تقديمي دراين خصوص عبارتند از:
حذف تبعيض هاي اقتصادي وايجاد فرصتهاي برابر براي كليه اشخاص
حذف ويا كنترل انحصارات موجود دولتي
بهبود فضاي كسب وكار در كشور وزمينه سازي توسعه اقتصادي وتعامل آن با جهان پيرامون
تجديدساختار ونوسازي بخش هاي اقتصادي از طريق اصلاح ساختار صنايع كوچك ومتوسط وايجاد پيوند بين اين صنايع با صنايع بزرگ وتوسعه شبكه صنعتي .
ايجاد مناطق ويژه صنايع مبتني برفن آوريهاي برتر در جوار قطب هاي علمي و صنعتي كشور
ترغيب وتشويق سرمايه گذاري خارجي
استفاده مطلوب از سرمايه هاي انساني ، كارآفرينان ومتخصصان ايراني مقيم خارج
حمايت كامل از برنامه جهش صادراتي وتداوم سياستهاي ارزي مناسب و كاهش هزينه هاي توليد وخلق مزيت هاي رقابتي
رئيس جمهوري تحكيم فرآيند توسعه ملي مبتني بردانايي ، توسعه فرهنگي ، توسعه امنيت انساني وعدالت اجتماعي ، توسعه زيست محيطي ، توسعه قضايي ، توسعه دولت وارتقاي اثربخشي حاكميت را رويكرد چهارم عنوان كرد وگفت اين رويكردها با اتخاذ تدابير زير در اولويت خواهد بود:
بهبود ظرفيت پاسخگويي مراكز علمي وپژوهشي وآموزشي كشور به تقاضاي اجتماعي ، صنعتي وفرهنگي واجراي برنامه هاي جامع توسعه علمي وفن آوري.
گسترش همه جانبه بازار محصولات دانايي محور و دانش بنيان وتجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري كشور
افزايش يكنواخت سرمايه گذاري دولت درامر پژوهش وفن آوري به حداقل دو درصد توليد ناخالص داخلي از محل بودجه عمومي
ايجاد فرصت هاي توسعه همكاريهاي بين المللي براي توسعه شركتهاي دانش بنيان
تعميق باورها وارزشهاي ديني وفضائل اخلاقي ، حفظ هويت اسلامي ـ ايراني
تقويت نقش وجايگاه زنان وجوانان وتوسعه فرصتها براي آنان وگسترش سطح مشاركت آنها
گسترش موازين زيست محيطي در كليه فعاليتهاي اقتصادي واجتماعي ، ارزشگذاري اقتصادي منابع طبيعي وجلوگيري از آلودگي ها وتخريب منابع طبيعي
توزيع مناسب جمعيت وفعاليتها در پهنه سرزمين با هدف استفاده كارآمد از قابليتها ومزيت هاي كشور با استفاده از سندملي آمايش سرزمين
رويكرد ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي از طريق بهبود سبد مطلوب غذايي ، سلامت جامعه وگسترش و تعميق نظام تأمين اجتماعي .
توسعه نظم وامنيت كشور وارتقاي احساس امنيت در جامعه از طريق تقويت همگرايي و وفاق ملي، تقويت توان بازدارندگي نيروهاي مسلح.
تغيير رويكرد اداره كشور، از «ساختارمحوري » به «برنامه وهدف محوري» انعطاف پذيري، اثربخشي ، شفافيت وپاسخگويي.
خاتمي گفت: تجربه ملي وجهاني به ما مي آموزد، براي موفقيت بيشتر مديريت اقتصادي واجتماعي ، سند برنامه رابايد به منزله سند وفاق و ميثاق ملي قلمداد كرد وتعهد نسبت به برنامه واجراي هماهنگ آن را به عنوان اصل اساسي در اداره امور سياسي واجرايي كشور پذيرفت.
لازمه انجام اين مهم ، پاسخگويي بموقع به نيازها وخواستهاي ملت، درك دگرگونيهاي جهان دستخوش تغيير، اعتنا به تجربه هاي بشري، درس آموختن از كاميابي ها و ناكامي هاي ملي ونهايتاً تمكين همه اجزا واركان حكومت از قانون اساسي است .
بازهم مي گويم ايران ، استعداد وامكان جهش وتوسعه همه جانبه را دارد. نظام جمهوري اسلامي ايران ظرف مناسبي براي تحقق آرمان هاي ديرين ملت سربلندماست. اين فرصت وظرفيت را با بينش هاي محدود و روشهاي نامقبول تباه نكنيم. كيمياگري در عرصه سياست تكيه براكسير حضور آگاهانه مردم است . خواسته ياناخواسته كشور را ازاين سرچشمه بركت عزت محروم نسازيم.
دفاع از مجلس و حقوق نمايندگان
خاتمي افزود: بي ترديد بازخواني پرونده اي كه هنوز روبروي ما گشوده است ، كاري دشوار نيست. مجلس اصلاحات كارنامه اي درخشان در قانونگذاري و دفاع از حقوق مردم ونظارت برامور كشور دارد، محروم كردن جامعه از نمايندگاني صريح وشجاع وكاردان كه جمع كثيري از آنان در مجلس امروز حاضرند، نه در نظر صواب است و نه در عمل مصلحت. توفيق امروز و فرداي ما درعرصه اي از سياست وفرهنگ وعلم واقتصاد درگرو هنر باهم زيستن وخوب حكمراني كردن است.
رخدادهاي عميق اجتماعي ، فرهنگي وسياسي وموقعيت هاي زماني حكم مي كند كه به مسائل پيش رو، عقلاني و آينده نگرانه بينديشيم.
در پاسداري از همه حقوق شهروندان، در پيشبرد همه جانبه اصلاحات ومردم سالاري درنگ نكنيم ، من همان گونه كه در بيانيه دعوت براي ثبت نام درانتخابات مجلس گفته بودم امروز بازهم مي گويم: «رئيس جمهور شما در جريان انتخابات و دفاع از حقوق قانوني مردم ايستاده است وسوگندي را كه در پيشگاه ملت ايران خورده است همواره پيش رو دارد ، همچنان كه دفاع از مصالح نظام و ارزشهاي آن را وظيفه خود مي دانم».
اميدوارم خداوند بزرگ به همه ماتوفيق آن دهد كه بتوانيم ازعهده اين عهد ناگسستني برآييم. به جاي تنگي نظر، سينه ها را گشاده كنيم و به جاي چاه خودمداري ، راه مدارا را بگشاييم.
«رب اشرح لي صدري و يسرلي امري و احلل عقده من لساني يفقهوا قولي ».
