اين هفته مازيار طاطايي و دكتر محسن طاهر جبلي وكيل پايه يك دادگستري پاسخگوي سؤالات شما مخاطبين گرامي مي باشند. ما باشماره تلفن ۸۷۶۱۲۵۳ روزيكشنبه ساعت۱۶ الي ۱۸ پاسخگوي سؤالات حقوقي شماهستيم .
| آخر شهريور ماه امسال در مسير سنندج تصادف كردم كه متأسفانه منجر به فوت همسرم شد. پليس راه در گزارش اعلامي اينجانب را مقصر اعلام و علت تصادف را نداشتن تعادل در سرعت اعلام كرده است. پس از تشكيل پرونده رضايت كليه وراث و اولياي دم را گرفته و به دادگاه ارائه دادم متأسفانه از مختومه كردن پرونده خودداري مي نمايند و اعلام كرده اند مدعي العموم نيز تقاضاي تعقيب بنده را كرده است. لطفاً راهنمايي كنيد.
منصوري از تهران
* از نظر قانونگذار جرائم از لحاظ اقامه وتعقيب دعوا به سه دسته تقسيم مي شوند: ۱ ـ جرائمي كه تعقيب آن به عهده رئيس حوزه قضايي (مدعي العموم) است. چه شاكي خصوصي شكايت كرده يا نكرده باشد. ۲ ـ جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد. ۳ ـ جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد. در ارتباط با جرائمي كه تعقيب آن برعهده مدعي العموم قرار دارد اين ادعا تحت عنوان ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي و حقوق و نظم عمومي مطرح و تعقيب مي شود. به عبارت ديگر جرائمي كه رعايت حقوق و نظم عمومي يا حدودالهي نشده است و اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نيز از آن متضرر شده و برايشان حقي در اين ارتباط ايجاد شده است واجد هر دو جنبه عمومي و خصوصي هستند. در چنين جرائمي حتي با گذشت شاكي خصوصي، تعقيب و مجازات مجرم موقوف نخواهد شد به علت اين كه در اين نوع از جرائم ضمن اينكه به شاكي خصوصي لطمه اي از نظر مالي يا معنوي وارد شده است، حقوق و نظم عمومي نيز كه رعايت آن برعهده تمامي افراد است رعايت نشده است و جامعه از ارتكاب چنين جرائمي صدمه و لطمه ديده است و تكرار چنين مواردي موجب بي ثباتي و هرج و مرج در جامعه و از بين رفتن نظم اجتماعي مي شود. بدين لحاظ قانونگذار دادستان يا مدعي العموم را مسؤول تعقيب مرتكبان چنين جرائمي نموده است. اصولاً پيش بيني شخص يا اشخاصي براي اين منظور و تحت عنوان مدعي العموم از جهت حفظ نظم عمومي و اجتماعي است با توجه به شرح فوق و مستفاد ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي و ماده ۷۱۴ همان قانون، بي احتياطي، بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده كه منجر به فوت يا ورود صدمه بدني اشخاص ثالث مي شود از مواردي است كه ضمن اينكه واجد جنبه خصوصي است واجد جنبه عمومي نيز بوده و مدعي العموم مكلف است نسبت به تعقيب مجرم و مجازات او اقدام كند و از جمله جرائمي است كه باگذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف نمي شود، اگرچه ممكن است در مجازات مرتكب تخفيف داده شود. با اين اوصاف در پاسخ به سؤال خواننده محترم بايد گفت، نظر به اينكه كارشناس راهنمايي و رانندگي علت تامه تصادف را عدم تعادل سرعت تشخيص و اعلام نموده است و مطابق مقررات مربوط رانندگان وسايط نقليه مكلف به رعايت سرعت مطمئنه هستند. صرف نظر از اينكه شاكي خصوصي گذشت كرده باشد مدعي العموم به لحاظ حفظ حقوق اجتماع و نظم عمومي مكلف به تعقيب شما است.
| از خردادماه سال هشتادويك، تحت عنوان ممانعت از حق از اشخاصي كه مانع كسب من شده بودند، شكايت كردم و تقاضاي اعمال مواد ۶۹۱ و ۶۹۲ قانون مجازات اسلامي را كردم و نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه را هم ارائه دادم.پس از نوزده ماه قاضي از من خواست ترك محاكمه كنم ولي من مخالفت كردم. طرف هاي من نيز تاكنون به دادگاه نيامده اند. راه من چيست؟
محمد ذاكر شهرك ـ تهران
* دوست عزيز در شكايات كيفري الزامي نيست شاكي حتماً شماره مواد قانوني را ذكر كند و خود قاضي وظيفه انطباق شكايت با مستندات قانوني را دارد. با اين همه تقاضاي اعمال مواد خاصي از قانون براي قاضي كيفري وظيفه اي در اين خصوص ايجاد نمي كند و او تنها براساس امر حادث شده و امكان انطباق آن با قوانين عمل خواهد كرد: نظريات مشورتي اداره حقوق دادگستري نيز (اگرچه توسط افراد دانشمندي ارائه مي شود) ولي فقط جنبه ارشادي دارد و براي قضات تكليف ايجاد نمي كند. دعوت شما به ترك محاكمه (آنچنان كه نوشتيد) ابتدايي ترين اقدام هر قاضي است كه ميان اصحاب پرونده آشتي و سازش برقرار كنند. ولي فراتر از امر شايسته فوق هيچ قاضي حق ندارد طرفين را مجبور به مصالحه يا ترك شكايت خود كند، و شما حق داريد برخواسته و شكايت خود اصرار كنيد و در نهايت رأي صادره قابل تجديدنظر خواهد بود.

يكي از مشكلاتي كه به واسطه آن متضرر مي شويم و يا اينكه خللي است در راستاي دستيابي مابه حقوقمان، نداشتن آگاهي وندانستن مفاهيم حقوقي اصطلاحات است. از اين پس در ستون فرهنگ لغات حقوقي با واژگان و اصطلاحاتي كه بار حقوقي دارند آشنا مي شويم؛

دعوي خالصه
(دادرسي مدني ) دعوي مربوط به عين يامنافع و حقوق املاك خالصه (قانون تأسيس بنگاه خالصجات كشور مصوب ۲۶ ـ ۴ ـ ۳۴)
دعوي خسارت
دعوايي كه خواسته آن نوعي از انواع خسارات باشد.
دعوي خصوصي
دعوي كسي كه از عمل مجرم متحمل ضرر شده است در مقابل دعوي عمومي استعمال شده است ماده دوم آيين دادرسي كيفري
دعوي خلع يد
به معني دعوي تخليه است (رك.دعوي تخليه)
دعوي خيانت متولي
دعوايي كه خواسته آن اعلام وجود خيانت متولي معين در امر موقوفه است (ماده هشتم قانون اوقاف و ماده ۶۱ نظامنامه اوقاف)
دعوي خيانت ولي قهري
دعوايي كه خواسته آن اعلام خيانت ولي قهري در دارايي طفل است كه از طرف دادستان طرح مي شود و در صورت اثبات بايد ضم امين به ولي كرد (ماده ۱۱۸۶ قانون مدني)
دعوي دولتي
دعوايي كه يكي از طرفين دعوي دولت باشد (ماده ۱۳۹ ـ ۱۴۱ دادرسي مدني)
دعوي ديني
دعوايي كه خواسته آن مال بر ذمه خوانده است نه مال موجود در خارج. در مقابل دعوي عيني استعمال مي شود.
دعوي رفع مزاحمت
دعوايي كه خواسته آن رفع مزاحمت مزاحم تصرفات متصرف قانوني در مال غير منقول است با اينكه مزاحم مال مورد مزاحمت را از تصرف متصرف خارج نكرده است (ماده ۳۲۵ دادرسي مدني)
دعوي رفع ممانت از حق
دعوايي است كه صاحب حق ارتفاق يا حق انتفاع در مال غير براي رفع ممانعت ديگري از استمتاع از حق خود اقامه مي كند (ماده ۳۲۴ آئين دادرسي مدني)
دعوي زناشويي
دعاوي راجع به امر ازدواج را گويند مانند دعوي زوجيت و نفي زوجيت و دعوي نفقه و تمكين و دعوي طلاق و مطالبه مهر و جهيز.
دعوي زوجيت
دعوايي است كه زني عليه مردي براي اثبات رابطه زوجيت در زمان حال يا ماضي مطرح كند و هم چنين است اگر قائم مقام زني اين دعوي را به قصد استفاده از آثار مدني رابطه زوجيت (از قبيل مطالبه حقوق مالي آن زن) طرح كند (قانون راجع به انكار زوجيت ـ مصوب ۲۰ ـ ۲ ـ ۱۳۱۱)
در برابر اين دعوي بطور متقابل شوهر (مدعي عليه) دعوي انكار و نفي زوجيت مطرح مي كند.
دعوي سجلي
به دعاوي ذيل اطلاق مي شود:
الف ـ دعوي تصحيح شناسنامه
ب ـ دعوي ابطال شناسنامه
ج ـ اعتراض ماده ۲۲ نظامنامه مصوب ۱۳۱۹ قانون سجل احوال ۱۳۱۹
دـ اختلاف در سن (و اثبات سن حقيقي) بين متقاضي شناسنامه و مأمور آمار و ثبت احوال (ماده۸۵نظامنامه۱۳۱۹) 
هـ ـ اعتراض به غصب نام خانوادگي (ماده۹۹۸ قانون مدني)
دعوي سفته
دعوايي است كه خواسته آن وجه سفته و مستند اصلي آن سفته باشد.
دعوي طاري
دعوايي است كه در اثناي رسيدگي به دعوي ديگر از طرف اصحاب دعوي يا ثالث اقامه شود خواه اصحاب دعوي بر يكديگر اقامه كنند يا بر ثالث و يا ثالث بر يكي از اصحاب دعوي اقامه كند (ماده۲۸ـ۳۰ قانون دادرسي مدني)
دعوي طلاق
دعوايي كه خواسته آن صدور حكم طلاق از طرف دادگاه است و علل و اسباب اين تقاضا مختلف است مانند غيبت زوج يا عجز از انفاق (ماده۱۰۲۹ـ۱۱۲۹ـ ۱۱۳۰ قانون مدني)
دعوي طلب
دعوايي كه خواسته آن پرداخت طلب معيني است كه مدعي خود را نسبت به آن از مدعي عليه طلبكار مي داند.
دعوي عادي
دعوايي كه رسيدگي به آن به صورت عادي است
دعوي عمومي
دعوي دادستان به نمايندگي از طرف جامعه عليه مجرم به سبب جرمي كه مرتكب شده است و هدف آن حفظ حقوق عامه است (ماده دوم آيين دادرسي كيفري)

اشاره:
براي آشنايي شما و دوستان سلسله مطالبي در باب احكام نكاح بيان كرديم كه اين هفته نيز در ادامه همان دو بحث ضمن تعريف نكاح منقطع مواردي را خواهيم گفت، بخوانيد:
نكاح منقطع ازدواج موقتي است كه براي مدت معيني بين دو نفر صورت مي گيرد. در اين نكاح تعيين مدت و مهر شرط است، اگر مدت تعيين نشود نكاح به طور دائم منعقد مي شود و اگر مهر تعيين نشود نكاح باطل خواهد بود.
نكاح منقطع با پايان مدت خاتمه مي يابد و همچنين شوهر مي تواند در ظرف مدت از ادامه اين رابطه صرف نظر كرده و نكاح را پايان دهد. صرف نظر كردن شوهر از بقيه مدت نكاح منقطع را در اصطلاح حقوقي «بذل مدت» نامند.
زني كه به صورت متعه با كسي ازدواج مي كند، حق مطالبه خرجي از او ندارد مگر آن كه در خور عقد شرط شده باشد وگرنه شوهر مكلف به پرداخت نفقه نخواهد بود. متعه از لحاظ ارث نيز بازن دائم فرق دارد چه زن و شوهر در نكاح منقطع از يكديگر ارث نمي برند.
زن دائم در صورتي كه شوهر او اولاد نداشته باشد، يك چهارم و در صورتي كه اولاد داشته باشد، يك هشتم از تركه شوهر ارث مي برد. در صورتي كه زن پيش از مرد فوت كند و اولادي نداشته باشد، شوهر نصف تركه و در صورتي كه اولاد داشته باشد، ربع تركه او را وارث مي شود ( ماده ۹۱۳ قانون مدني) حكم متعه در طلاق و عده هم با حكم زن دائم فرق دارد.
در ازدواج دائم و به طور كل در زندگي زوجين در برابر يك ديگرتكاليفي دارند. رياست خانواده از امتيازات شوهر است ( ماده ۱۱۰۵ ق.م) از اين رو شوهر مي تواند زن خود را از اشتغال به حرفه يا صنعتي كه آن را «منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند» (ماده ۱۱۱۷ قانون مدني) و نيز اختيار تعيين مسكن با شوهر است و زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند، مسكن گزيند. ( ماده ۱۱۱۴ قانون مدني).
* تمكين و نشوز زن در قانون
اطاعت زن از شوهر و قبول موقعيت او به عنوان رياست خانواده در اصطلاح حقوقي «تمكين» و عدم اطاعت و نافرماني «نشوز» خوانده مي شود. اصطلاح نشوز معمولاً تنها در باره نافرماني زن به كار مي رود ولي در واقع نافرماني مرد از زن يعني مراعات نكردن حقوق واجبه او نيز نشوز است. تمكين شامل كليه وظايف زوجين و از جمله نزديكي جنسي و همبستري است. در مقابل، مرد نيز به حكم قانوني مكلف است وسايل زندگي زن خود را فراهم آورد و هزينه آن را بر عهده بگيرد و از اين امر در اصطلاح حقوقي تعبير به «نفقه» مي شود.
نفقه، شامل مسكن، پوشاك، خوراك و اثاث خانه است، تأمين اين حوايج در حدود متعارف و به طوري كه «با وضعيت زن متناسب باشد» ( ماده ۱۱۰۷ قانون مدني) برعهده شوهر است. مقصود از متناسب بودن نفقه با وضعيت زن اين است كه زمينه زندگي خانوادگي خويشاوندان زن و همچنين طرز فكر و روحيات خود او مورد توجه قرار گيرد. هرگاه شوهر از دادن نفقه خودداري كند زن مي تواند به دادگاه مراجعه كرده و الزام او را به پرداخت نفقه بخواهد. طلب زن از بابت نفقه بنا بر حكم ماده ۲۲۶ قانون امور حسبي جزو ديون ممتازه است و زن در استيفاي طلب خود از اين بابت بر ديگر بستانكاران شوهر مقدم است. در صورتي كه اجراي حكم دادگاه و الزام شوهر به پرداخت نفقه ممكن نشود و يا احياناً شوهر به سبب فقرمالي قادر به تأديه نفقه نباشد، زن حق خواهدداشت تقاضاي طلاق كند و دراين صورت دادگاه شوهر را به دادن طلاق الزام خواهدكرد.
* اثاث خانه درنكاح و طلاق
و اما بحث مالكيت اثاث خانه كه سؤال بسياري از شما دوستان مخاطب است.
آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي درماده ۷۹ نظرفقهاي اماميه را كه درمالكيت اموال خانه قائل به تفصيل شده و گفته اند آن قسمت از اثاث خانه كه اختصاصاً مورداستفاده مردان است، از آن شوهر و آن قسمت كه اختصاصاً مورداستفاده زنان است، از آن زوجه است و باقي، مشترك بين آن دو بوده و بايد به تساوي قسمت شود. را تأييدكرده و درموردي كه يكي از زوجين درمقابل شخص ثالث متعهدباشد مقررداشته است كه «از اثاث خانه آنچه كه عادتاً مورداستعمال زنانه است ملك زن و آنچه كه عادتاً مورداستعمال مردانه است ملك شوهرو مابقي مشترك بين زوجين محسوب خواهدشد. مگر اينكه خلاف ترتيب فوق اثبات شود.»
* استقلال مالي زن درخانواده
رياست خانواده با مرد است ولي زن مي تواند استقلال مالي خود را ازنظر قانون حفظ كند و بدون اجازه شوهر در اموال خاصه خود هرگونه كه مايل باشد، تصرف كند (ماده ۱۱۱۸قانون مدني و ماده ۱۴ قانون ازدواج) جهيزيه زن درمحل اقامت و سكناي او تحت نظر و استيلاي خود او حفظ مي شود و درزندگي مشترك زناشويي مورداستفاده قرارمي گيرد.
* انتخاب مسكن
همچنين درصورتي كه بخاطر بيماري يا انحرافات اخلاقي و روحي شوهر زندگي با او در يك منزل موجب خطر جسمي يا مالي ياشرافتي براي زن باشد، زن مي تواند منزل شوهر را ترك گويد و مسكن جداگانه اي براي خود بگيرد.
درصورتي كه زن منزل شوهر را ترك كرده باشد، شوهر مي تواند از دادگاه بخواهد او را الزام به تمكين بكند. هرگاه پس از رسيدگي ثابت شود واقعاً الزام زن به زندگي در مسكن شوهرمتضمن بيم ضررمالي يا جاني يا شرافتي براي او است، دادگاه درخواست شوهر را براي برگرداندن زن به خانه وي نخواهدپذيرفت.
پرداخت نفقه درتمام مدتي كه زن به عذر مشروع فوق در منزل جداگانه زيست مي كند، همچنان برعهده شوهر خواهدبود.
درطول مدت رسيدگي دادگاه مسكن زن به تراضي طرفين يا با جلب نظر خويشاوندان طرفين تعيين مي شود و درصورتي كه تراضي طرفين يا توافق خويشاوندان آنان ميسرنباشد دادگاه رأساً منزل مناسبي براي زن درنظرخواهدگرفت.
* حسن معاشرت در زن و مرد
به طوركلي زن و يا شوهر مكلف هستند باهم به مهرباني و صفا و خوش رفتاري سركنند و به اصطلاح قانون مدني «حسن معاشرت با يكديگر» داشته باشند. زن و شوهر بايد دائماً متذكر باشند با عقد ازدواج، واحد خانوادگي جديدي را بنيانگذاري كرده اند و مكلف هستند براي تحكيم اين اساس و تربيت اولاد خود به يكديگر كمك كنند. (مواد ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ قانون مدني)

دوستي مي گفت: در حالي كه داشتم قرارداد بزرگي مي بستم ناگهان، آقاي حسيني كارمند سابقم با سرو صدا وارد دفتر شد و فرياد كشيد:«مردك كلاهبردار و ...» و خلاصه آنچه فحشي نبايد مي داد، بر سر من خالي كرد و رفت. طرف قرارداد با تعجب به آقاي حسيني نگاه كرد و او را به آرامش خواند اما حسيني آرام نمي گرفت. آقاي طرف قرارداد پرسيد. «آقا بگو چرا داد مي زني؟ چرا ايشان كلاهبردار است؟» آقاي حسيني باز شروع كرد به فريادزدن و گفت:« كلاهبردار است ، چون كلاه مرا برداشته، كلاه تو راهم برمي دارد، به ظاهر معصوم اين آقا نگاه نكن روباه است، فريبت مي دهد، آن چنان كلاهت را بر مي دارد كه نمي داني از كجا خورده اي و ... »
احساس مي كردم زير بار حرفهاي اين آدم كم فهم خرد مي شود. فرياد زدم:« آقا بيرون» و ازمنشي خواستم از اتاق بيرونش كند.
وقتي حسيني را از دفتر بيرون كردند البته بيرون كه نه در اتاق انتظار نشاندند تا نفسي تازه كند و باز شروع به فحاشي كند، آقاي طرف قرارداد از من پرسيد آقا جريان چيست؟ و من ماجرا را براي او تعريف كردم، ماجرا از اين قرار بود كه :« آقاي حسيني مسؤول خريد شركت بود و مدتي بود كه ما متوجه مي شديم بيش از آنچه خريد مي كند به نظر مي رسد از امور مالي پول مي گيرد و البته فاكتورها با ميزان خرج شده متناسب بود. بعد از اينكه آقاي حسيني يكسال همين روند را ادامه داد،هيأت مديره جلسه اي گرفت و طي آن قرار شد پيگيري كند و خلاصه بعد از اينكه يكي از بازرسان منتخب هيأت مديره يك ماه دوندگي كرد متوجه شديم آقاي حسيني حدود ۱۰ الي ۲۰ درصد روي هر خريد اضافه مي كند و با تباني با فروشندگان و يا عجز و ناله اي كه براي ايشان مي كرده و اظهار مي داشته وضع مالي ام خوب نيست، فرزند عقب افتاده دارم وهزار بهانه ديگر آقايان را مجبور مي كرده تا فاكتورها را بسيار بالاتر از آنچه هست، بنويسند البته بعد از اينكه اين قضيه با مستندات ثابت شد به علت حفظ آبروي ايشان و اينكه واقعاً مشكلاتي در زندگي داشت، بر آن شديم تا از وي شكايت نكنيم امابه لحاظ اينكه در طول اين يك سال و اندي بيش از ۱۰ ميليون به ما خسارت زده بود حقوق دو ماه آخر كارش را نداديم و او را اخراج كرديم و امروز كه ۳ روز از اخراج او مي گذرد آمده است تا حقوقش را بگيرد و به دليل اينكه حقوقش را نداده انداين بلوا را به پا كرده است.»
آقاي طرف قرارداد كه دلش به حال من سوخته بود، گفت:« من براي شما متأسفم اماكاري كه اين آقا انجام داد نزديك بودمرا از انعقاد قرارداد منصرف كند، ولي الآن شرمنده ام كه چند لحظه نادانسته بدگمان شدم و لطف كنيد برويم سر قرارداد خودمان».
اين ماجرا به خير و خوبي تمام شد اما تصور كنيد اگر چنين نمي شد و ادعاي بيهوده و تهمت و توهين آقاي حسيني باعث مي شد اين قرارداد به هم بخورد و آقاي طرف قرارداد توضيح نمي خواست و آبروي آقاي مديرعامل مي رفت چه راهكاري براي اين ضرر معنوي ومالي مي توانست وجود داشته باشد.
البته آبرو، همچون آب ريخته است كه ديگر به جوي برنمي گردد اما قانون راهكار حقوقي و احقاق حق براي چنين مواردي را پيش بيني كرده و از آن به نام «خسارت معنوي » نام برده است. ضرري كه متوجه حيثيت و شرافت و آبروي شخص يا بستگان او و در نهايت متوجه خوداو شود را خسارت معنوي مي گويند. ماده۱۰ قانون مسؤوليت مدني مقرر داشته است: كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود، مي توانداز كسي كه لطمه وارد آورده، جبران زيان مادي يا معنوي خود را بخواهد.
در ماده۹ اصلاحي آيين دادرسي كيفري خسارت معنوي و عدم انتفاع نيز به اين شرح مورد حكم قرار گرفت،
«... ضرر و زياني كه قابل مطالبه است» به شرح ذيل است:
۱ـ ضرر و زيانهاي مادي كه درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
۲ـ ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي.
۳ـ منافع كه ممكن الحصول بوده و مدعي خصوصي بر اثر ارتكاب جرم از آن محروم مي شود.»
در حال حاضر ماده ۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته است: «شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و ياحقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي شود.
ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل است:
۱ـ ضرر و زيانهاي مادي كه درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
۲ـ منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي شود.
دراصل ۱۷۱ قانون اساسي هم بيان شده است كه: چنانچه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حكم... ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي شود، مقصر ضامن است در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود.